بعد أن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها إيمانويل ماكرون بولاية ثانية، يدعى الفرنسيون في 12 و19 يونيو/حزيران المقبل إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في الجمعية الوطنية. نقدم لكم أبرز المفاتيح لفهم هذه الانتخابات التشريعية التي تعد محطة سياسية هامة في فرنسا.
ما هو عدد النواب وما هو دورهم؟
تسمح الانتخابات التشريعية بانتخاب 577 نائبا في الجمعية الوطنية، يصوتون على القوانين الجديدة. يقوم أيضا النواب بمراقبة أعمال وأداء الحكومة، إذ بإمكانهم مساءلة الوزراء كتابيا أو شفاهيا مرتين في الأسبوع (الثلاثاء والأربعاء) حول المستجدات السياسية والاقتصادية في الدوائر الانتخابية التي فازوا فيها أو حول مواضيع تتعلق بالشؤون الداخلية للبلاد.
بإمكان نواب الجمعية الوطنية أيضا المطالبة بفتح لجنة تحقيقات حول قضية أو ملف ما. وتنقسم فرنسا إلى 566 دائرة انتخابية، فيما تمت إضافة 11 دائرة انتخابية جديدة في 2012 تمثيلا لمليوني ونصف فرنسي يعيشون في الخارج ليبلغ العدد الإجمالي للدوائر 577.
لكن يبدو اليوم أن توزيع الدوائر الانتخابية لم يعد بالضرورة متوافقا مع التحركات السكانية. وكان ماكرون قد تعهد في 2017 بتقليص بحوالي ثلث عدد نواب الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين بهدف اقتصاد المال العام وانتخاب 20 بالمئة من النواب عن طريق التصويت النسبي، لكن الأزمات المتعددة التي مرت بها فرنسا منذ 2018 حالت دون القيام بذلك.
كيف تتم عملية التصويت؟
التصويت على النواب يتم عبر عملية اقتراع عامة وبشكل مباشر متاح لجميع الفرنسيين انطلاقا من سن 18 عاما والمسجلين على القوائم الانتخابية. وتنظم الانتخابات التشريعية على مستوى كل دائرة انتخابية خلال دورتين إلا إذا تحصل مرشح ما على غالبية الأصوات في الدورة الأولى وعلى 25 بالمئة من أصوات الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية. أربعة مرشحين فقط فازوا بهذه الطريقة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2017.
ولخوض غمار الدورة الثانية، يجب على كل مرشح أن يحصل على الأقل على 12.5 بالمئة من أصوات المسجلين. وفي حال لم يحصل على هذه النسبة من الأصوات سوى مرشح واحد، يمكن للمرشح الذي يليه المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات. وإذا لم يتحصل أي مرشح عن النسبة المذكورة (أي 12,5 بالمئة) فالمرشحان اللذان تحصلا على أكبر نسبة من الأصوات هما اللذان يتأهلان إلى الدورة الثانية.
من يستطيع الترشح؟
للمشاركة في الانتخابات التشريعية، يجب على كل شخص أن يكون فرنسي الجنسية ويبلغ من العمر على الأقل 18عاما. لكن الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية ولا يتمتعون بحقوقهم المدنية لا يستطيعون الترشح. بعض المسؤولين الكبار أيضا كمحافظي المدن والقضاة والعمداء لا يستعطون الترشح في المناطق التي عملوا فيها خلال ثلاث سنوات. كما لا يحق أيضا للأشخاص الذين وضعوا تحت الوصاية الترشح في التشريعيات.
من جهة أخرى ومنذ 2017، لا يحق للنواب ممارسة نشاطات محلية أخرى خلال فترة عملهم داخل الجمعية الوطنية. فالقانون أصبح يمنع النواب من ممارسة وظيفة أخرى موازية كرئيس بلدية أو رئيس محافظة ما.
وبإمكانهم الترشح شريطة أن يختاروا أية ولاية انتخابية يريدون الاحتفاظ بها. وليس من الضروري لأي مرشح أن ينحدر من المنطقة التي يود الترشح فيها أو أن يقطن فيها. فـ"النواب تسند إليهم ولاية انتخابية وطنية كونهم يمثلون الشعب الفرنسي بأكمله. فبالرغم من فوزه في دائرة انتخابية معينة، إلا أن كل نائب يمثل الأمة جمعاء"، حسب ما نشر على موقع الجمعية الوطنية الفرنسية.
ما هي روزنامة الانتخابات التشريعية؟
بإمكان الأحزاب السياسية إيداع ملفات الترشح بين 16 مايو/أيار الجاري و 20 من نفس الشهر عند الساعة السادسة مساء بتوقيت باريس. أما بالنسبة للدورة الثانية، فيتم إيداع الترشيحات يومي 13 و14 يونيو/حزيران.
تم تحديد بداية موعد الحملة الانتخابية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في 30 مايو/أيار. وبعد ثلاثة أيام من الدورة الثانية أي يوم الأربعاء 22 يونيو/حزيران، تباشر الجمعية الوطنية الجديدة نشاطها البرلماني. فيما يتم انتخاب رئيس الجمعية في 28 من نفس الشهر عبر تصويت سري. كما يتم أيضا في نفس اليوم الإعلان عن الكتل الحزبية التي تشكل الجمعية الوطنية. وإضافة إلى كل هذا، يتم أيضا في 29 يونيو/حزيران تشكيل اللجان الدائمة المكلفة في النظر في أية قضية تدخل في إطار صلاحياتها.
كل نائب حر في الالتحاق بحزب سياسي، ويجب أن يشمل كل حزب 15 نائبا (كان العدد 20 نائبا قبل 2009) لكي يكون في استطاعته تشكيل كتلة برلمانية. ويمنح الانتماء إلى كتلة برلمانية مزايا سياسية ومالية للنائب. فيسمح للحزب مثلا بتنظيم نفسه لكي يؤثر على النقاشات وعلى أداء الجمعية الوطنية. وفعليا للكتل النيابية وقت أكثر خلال الجلسات المخصصة لمساءلة الحكومة. كما لديها أيضا صلاحية تعليق الجلسات أو التصويت عبر اقتراع مباشر. ماليا، تمنح الجمعية للكتل البرلمانية ميزانية لتغطية نفقاتها وتمكنها كذلك من مرافق مادية أخرى كالحصول عل قاعات الاجتماعات والمكاتب.
ما هي رهانات الكتل البرلمانية؟
تسعى دائما الأحزاب السياسية الكبرى إلى احتلال أكبر قدر من المقاعد في الجمعية الوطنية لكي تؤثر على القوانين. فالفوز مثلا بـ 185 مقعدا يسمح لحزب ما أن يطلب تنظيم استفتاء شعبي شرط أن تتحصل هذه المبادرة السياسية على 4 مليون توقيع من قبل الناخبين. أما فيما يخص عملية الرجوع إلى المجلس الدستوري لكي يبت في شرعية قانون ما أو حكم ما، فهذا يتطلب من الحزب أن يضم 60 نائبا في الجمعية الوطنية. وفي حال وقع 58 نائبا على اقتراح يقضي بسحب الثقة من الحكومة، يتم قبل كل شيء تنظيم نقاش عام ينتهي بالتصويت على هذا الاقتراح.
ماذا تعني"المساكنة" السياسية؟
المقصود بالمساكنة السياسية عدم انتماء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى نفس التيار السياسي. بمعنى أن غالبية نواب الجمعية الوطنية لا ينتمون إلى التيار السياسي الذي ينتمي إليه رئيس البلاد. ولقد عرفت فرنسا هذا النوع من المساكنة السياسية ثلاث مرات خلال الجمهورية الخامسة. أولا في عهد ميتران مع جاك شيراك من 1986 لغاية 1988 ثم بين ميتران دائما وإدوار بلادور من 1993 إلى 1995 وأخيرا بين جاك شيراك ورئيس الحكومة الاشتراكية ليونال جوسبان من 1997 إلى 2002.
في هذه الحالة إذن، على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يتعايشا من أجل تسيير شؤون البلاد. وينعكس هذا الوضع سلبا على رئيس الجمهورية الذي يفقد بعض الصلاحيات المتعلقة بالسياسة الداخلية. لكن بإمكان رئيس الجمهورية إجبار رئيس الحكومة على الاستقالة شريطة تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق