عبدالمجيد تبون يؤدي اليمين رئيسا للجزائر ويتعهد بتعديل الدستور (فيديو)
أدى الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون اليمين الدستورية اليوم الخميس بعد أسبوع من انتخابات رفضها المحتجون الذين اعتبروها "مسرحية للإبقاء على الحرس القديم" في السلطة.
وفي كلمة له عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للجزائر بقصر الأمم في العاصمة تناول تبون عددًا من القضايا الداخلية والخارجية.
وتعهد رئيس الجزائر الجديد بتعديل الدستور خلال الأسابيع القادمة، وقال إن الدستور الجديد يقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحصن البلاد من حكم الفرد، ولا يمنح حصانة للفاسدين.
أبرز ما جاء في حديث تبون
القضية الفلسطينية هي من ثوابت السياسة الخارجية للدولة ونساند حق الفلسطينيين المشروع في بناء دولتهم وعاصمتها القدس وتحقيق حق العودة.
مسألة الصحراء الغربية هي تصفية استعمار وقضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ويجب أن تبقى بعيدة عن تعكير صفو العلاقات مع الأشقاء في المنطقة المغاربية.
لن نقبل بإبعادنا عن جميع الحلول المقترحة للوضع في ليبيا، وندعو جميع الإخوة الليبيين لنبذ خلافاتهم وتوحيد صفوفهم.
الجزائر تمد يدها لجميع الدول للإسهام في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ونرفض التدخل في شؤوننا الداخلية مهما كانت تلك المحاولات.
الدبلوماسية الجزائرية ستضع مصلحة الوطن أولا.
وفي الشأن الداخلي قال الرئيس الجزائري:
لا بد أن يشعر الجزائري بجزائريته وكرامته وستعمل الدولة على مراجعة المنح الجامعية وتثمين مهنة الأساتذة ماديا ومهنيا
ستعمل الدولة على زيادة الدعم للقطاع الصحي وضمان حصول المواطنين على رعاية صحية نوعية، وعلى القضاء النهائي على أزمة السكن.
الطبقة المتوسطة ستجد الدولة إلى جانبها لتوفر لها عيشا كريما، وستقوم الدولة بإصلاح عميق في نظام الضرائب وقطاعات مختلفة بالدولة.
أتعهد بدستور يقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحصن البلاد من حكم الفرد، ولن نسمح بالعبث بالمال العام أبدا والدستور الجديد لن يمنح حصانة للفاسدين.
سنسعى لبناء اقتصاد وطني متنوع يصنع الرفاه الاجتماعي ويحصن الأمة من التبعية.
تعديل الدستور هو حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، وأجدد التزامي بتعديل الدستور خلال الأشهر الأولى (من ولايتي).
يجب أن نتجاوز الوضع السياسي الراهن بالخوض في القضايا الجوهرية للبلاد، وعلينا اتباع استراتيجية شاملة قائمة على رؤية سياسية تهدف لاستعادة الشعب لثقته في دولته.
بلادنا تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات وعملنا السياسي يستمد روحه من ثورة نوفمبر المجيدة.
نحن ملزمون جميعا بأن نضع اليد في اليد لتحقيق حلم الآباء والأجداد ببناء جمهورية جديدة.
أحيي الجيش الجزائري وعلى رأسه رئيس الأركان لوقوفه سدا منيعا في وجه المؤامرات والفتن، وأجدد التزامي للجميع بتحقيق مطالب الحراك في إطار التوافق الوطني.
تبون رئيسا جديد للجزائر
عبد المجيد تبون رئيس وزراء سابق، حصل على 58% من الأصوات في الانتخابات التي بلغت فيها نسبة الإقبال على التصويت فيها 40%، وفقًا للبيانات الرسمية.
وفاز تبون (74 سنة) من الدورة الأولى للانتخابات التي جرت في 12 ديسمبر/كانون الأول، ليخلف عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل/نيسان تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
يتولى عبد المجيد تبون مهامه رئيسًا للجمهورية الجزائرية الخميس فور أدائه اليمين الدستورية في حفل رسمي بعد فوزه من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر / كانون الأول واعتبرها الحراك الشعبي "غير شرعية".
فور أداء اليمين "بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة" كما في الدستور، يباشر عبد المجيد تبون، مهامه رئيسا للجمهورية خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال بعد 20 سنة في الحكم، تحت ضغط حراك شعبي كبير.
فاز تبون من الدورة الأولى بـ 58.13% من الأصوات، وهذه النسبة بالكاد تخفي حقيقة أنه تم انتخابه بنسبة 20% فقط الناخبين المسجلين، فقد بلغت نسبة المشاركة 39.88%، وهي الأدنى على الإطلاق مقارنة بجميع الانتخابات الرئاسية التعددية في تاريخ البلاد.
أرقام غير صحيحة
الأرقام التي ذكرتها لجنة الانتخابات الجزائرية المستقلة، لتبيان مسار نتائج الانتخابات اعتبرت غير صحيحة بالنسبة للحراك بينما شكّك فيها العديد من المراقبين.
وعلى الرئيس الجديد التعامل مع حركة احتجاجية قوية لم تتراجع منذ بدايتها قبل عشرة أشهر، بمطلب أساسي هو رحيل كل رموز النظام، وهو مطلب رفضته جملة وتفصيلًا القيادة العليا للجيش التي تتحكم في السلطة منذ استقالة بوتفليقة.
وفور إعلان فوزه مد تبون يده للحراك الشعبي من أجل "حوار جاد لبناء جزائر جديدة" من خلال "تعديل عميق للدستور" تكون غايته ولادة "جمهورية جديدة".
لكن الحراك عبر عن رفضه التام لعرض الحوار من خلال تظاهرات حاشدة، معتبرًا أن تبون "رئيس غير شرعي" كما يرفض أن يقوم "النظام بالإصلاحات السياسية لتجديد نفسه".
الجزائر التي عجزت عن التحرر من التبعية للنفط والغاز، عرف اقتصادها أزمة كبيرة بسبب تراجع الأسعار وتراجع مداخيل العملات الأجنبية التي تمثل المصدر الأساسي لميزانية الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق