الادعاء الإيطالي: الأمن المصري نسج شبكة لمراقبة ريجيني واختلق قصصاً لحرف التحقيق
AMNESTY INTERNATIONAL
اتهم الادعاء الإيطالي المسؤولين المصريين بتعمُّد تضليل التحقيقات في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وكان ريجيني، 28 عاماً، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، يجري بحثاً لنيل درجة الدكتوراه في القاهرة، قبل أن يختفي لتسعة أيام، عُثر بعدها على جثته، في يناير/ كانون الثاني عام 2016.
وفي كلمته خلال الجلسة الأولى للجنة البرلمانية التي شُكلت للنظر فيما إذا كان ريجيني قد تعرَّض للمراقبة من قبل قوات الأمن المصرية قبل وفاته، قال ممثل الادعاء، سيرجيو كولايوكو، إن " مزاعم مصر حول ظروف وفاة ريجيني تتناقض مع ما كشفت عنه عملية التشريح التي جرت في إيطاليا".
وتجدر الإشارة إلى أن موضوع بحث الطالب والذي كان يتناول النقابات العمالية المستقلة، مثير للجدل من الناحية السياسية في مصر.
ماذا حدث لريجيني؟
اختفى طالب الدكتوراه الإيطالي، خلال رحلة بحثية، في الـ 25 من يناير/ كانون الثاني عام 2016، تزامناً مع الذكرى الخامسة لبدء الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، وسط إتشار كثيف لقوات الأمن في القاهرة.
وفي الثالث من فبراير/ شباط، ت العثور على جثة ريجيني داخل حفرة على جانب طريق صحراوي غربي العاصمة المصرية.
وقالت والدة ريجيني، في كلمةٍ أمام البرلمان الإيطالي، العام الماضي، إن "جثة ابنها كانت مشوَّهة لدرجة أنها لم تتعرف عليها سوى من أرنبة أنفه".
وفي كلمةٍ أمام اللجنة البرلمانية التي عقدت في روما، الثلاثاء، قال ممثل الادعاء إن "شبكة نُسجت حول ريجيني من قبل جهاز الأمن القومي المصري، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول السابق لوفاته، استخدم فيها الجهاز الأشخاص الأقرب لريجيني في القاهرة".
وأضاف كولايوكو أن "مقربين من ريجيني قاموا بنقل معلومات عنه إلى أجهزة الأمن السرية"، مشيراً إلى أن "تشريح جثة الطالب كشف عن تعرُّضه للتعذيب، على مراحل، خلال الفترة ما بين الـ 25 من يناير/كانون الثاني وحتى يوم وفاته".
وأكدَّ كولايوكو أن آثار الجروح على الجثة تشير إلى تعرُّض ريجيني "للركل واللكم والضرب بالعُصي والهراوات"، وأنه تُوفي جراء كسرٍ في العنق.
وكانت مصر قد نفت وفاة ريجيني أثناء احتجازه لدى قوات الأمن، ولكن المسؤولين المصريين أقرُّوا بأن أجهزة الأمن كانت تراقبه.
REUTERSما هي مزاعم مصر "المضلَّلة"؟
خلال جلسة الاستماع، قال كولايوكو إن "رواياتٍ اختُلقت لإفشال التحقيق"، بمجرد العثور على جثة ريجيني.تتجه أزمة الطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني في مصر، إلى مزيد من التعقيد، بعد ثبوت شهادة الزور على الشاهد، الذي استضافه الإعلامي "أحمد موسى"، وصرح بحدوث مشادة كلامية بين ريجينى وشخص أجنبي خلف القنصلية الإيطالية قبل مقتله بيوم واحد، واتضح من خلال التحقيقات أن أقوال الشاهد جاءت غير ذلك.
كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة، صرفت الشاهد الذي زور شهادته بمشاجرة الباحث الإيطالي جوليو ريجينى مع الشخص الأجنبي أمام القنصلية الإيطالية قبل اختفائه بـ24 ساعة، من مقر النيابة، بعد ثبوت زيف ادعائه بمشاهدة المجني عليه يوم 24 يناير.
من حادث سير وتورط داعش حتى علاقة مع يسارية.. روايات الداخلية المصرية عن مقتل ريجيني
وتوجهت النيابة بالشاهد المهندس "محمد فوزي" إلى محيط القنصلية الإيطالية لتحديد مكان رؤيته للواقعة، ومن خلال سؤاله عن المكان والزمان، من كشف تضارب ما جاء بالتحقيقات، فقامت النيابة بعمل تتبع لهاتفه المحمول، الذي أثبت عدم وجوده من الأساس في محيط القنصلية وأنه لم يغادر منزله.
وواجهت النيابة الشاهد بزيف شهادته، وسألته عن سبب مجيئه والإدلاء برؤيته لحادث المشاجرة، أجاب: "حبيت أساعد بلدي".«الداخلية تأخرت في الإعلان عن تفاصيل مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، لأنهم مش لاقيين كبش فدا»، هكذا تحدث بتلقائية الصحفي المصري محمد الهواري رئيس أكاديمية أخبار اليوم، في مقابلة تلفزيونية على قناة صدى البلد السبت 12 مارس/آذار، في رده على أسباب البطء الشديد في التوصل للأسباب الحقيقة، وراء مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.
وهو الأمر الذي يلخص المشهد الحالي حول تلك القضية بالقاهرة، وخروج عدة روايات لمصادر أمنية مصرية تتناقض مع بعضها البعض، وتفشل في تقديم ننائج مقنعة في وجود فريق تحقيق إيطالي في القاهرة منذ شهر.
أحدث رواية.. «شاهد شاهد ماشافش حاجة»
لم يمر سوى 24 ساعة على حديث الهواري حتى خرجت أحدث روايات قتل ريجيني، عن طريق عدد من وسائل الإعلام المصرية المعروف ارتباطها بالأجهزة الأمنية. جاء ذلك مع إعلان اثنين من الإعلاميين المصريين الذين قالا إن بحوزتهما فيديو وصوراً تكشف حقيقة مقتل الشاب الايطالي.
ظهر أسامة كمال، على فضائية القاهرة والناس، مساء السبت، ليعلن عن امتلاكه لصور ومستندات، تفيد بوجود مشاجرة بين ريجيني، وأحد المواطنين الإيطاليين في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، في محيط القنصلية الإيطالية بوسط البلد.
ولم يمر سوى ساعات حتى خرج الإعلامي المصري أحمد موسى بقناة صدى البلد ليعلن عن استضافته لـ»محمد فوزي»، الذي وصفه بالشاهد الرئيسي بالقضية، وأنه هو من كشف عن تفاصيل المشاجرة بين ريجيني ورفيقه خلف السفارة الإيطالية، وأنه خلال تواجده في النيابة تعرف على صورة ذلك الشخص من بين 150 إلى 200 صورة لشخص تم عرضها عليه.
ولكن اضطرت وزارة الداخلية للإعلان عن كذب تلك الواقعة، على لسان اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع العلاقات العامة، والذي قال إن الفيديو الذي تم تداوله لمقتل الشاب الإيطالي أمام السفارة الإيطالية مع آخر، غير صحيح.
وأضاف أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مساء الإثنين على شاشة قناة «العاصمة»، أن الفريق الأمني المصري «متواصل مع الفريق الإيطالي المتواجد في البلاد ويطلعه على ما توصلت إليه التحريات، وما تم نشره على صفحات الجرائد لا توجد لدينا أي معلومات عنه»، مشيراً إلى أن ما لا يتم إعلانه في هذه القضية من قِبل وزارة الداخلية مجرد شائعات.
والمستغرب في وصف مساعد وزير الداخلية لتلك الروايات بأنها شائعات، هو تعارضها مع تقارير صحفية مصرية، أكدت أن شاهد العيان الذي خرج بتلك الرواية ذهب إلى لقاء الإعلامي أحمد موسى مستقلاً سيارة تابعة لوزارة الداخلية.
كما أن النفي جاء بعد إعلان فريق التحقيق المشترك بين مصر وإيطاليا عن تناقضات في رواية الشاهد، وأن شركة الهاتف المحمول الخاصة بهاتف شاهد العيان المفترض أكدت أنه وقت الرواية التي أعلنها كان متواجداً في منطقة محل سكنه في مدينة 6 أكتوبر، وهو ما يتعارض مع قوله إنه كان بجوار السفارة الإيطالية في وسط البلد، وبرر الشاهد تناقضاته بعد التراجع عن شهادته قائلاً: «أنا عملت كده علشان أفيد البلد».
وكشفت مصادر مطلعة لـ»عربي بوست»، أن تلك الرواية كانت تهدف إلى تغيير بوصلة الاتهامامت، وتحويلها إلى قضية شرف، وأن ريجيني كان فى علاقة جنسية مع ناشطة يسارية، ولكن تم استبعاد تلك الرواية بعد فشل ضبط أدلة الشهادة.
من حادث سير إلى الشذوذ
وربما تكون تلك الرواية هي الأكثر جهداً في محاولة إبعاد الشكوك الكثيرة حول تورط وزارة الداخلية في مقتل الناشط الإيطالي، وجاء الإعلان عنها بعد أيام قليلة لبيان البرلمان الأوروبي شديد اللهجة الذي صدر بحق مصر، على خلفية تلك الواقعة، وانتقادات لاذعة لأوضاع حقوق الإنسان فيها.
ولكن منذ اللحظة الأولى للإعلان عن العثور على جثة ريجيني، نشرت معظم وكالات الأنباء والصحف الأجنبية تقارير تشير إلى تورط وزارة الداخلية في مقتل الشاب، ومع الموقف المتشدد من الجانب الإيطالي مع سير التحقيقات في مصر.
تلك الموجة من التقارير كانت في بداية شهر فبراير/شباط، وبعد أيام من العثور على الجثة، ومن حينها كانت هناك محاولات من جهات أمنية مصرية لطرح روايات بديلة تبعد بها الشبهات عن تورطها في تلك القضية، خصوصاً وأن كافة الجهات الرسمية من رئيس الجمهورية، وحتى مسئولي وزارة الداخلية نفوا تلك الأنباء، وأكدوا أنه لم يتم القبض على ريجيني.
وأولى تلك الروايات ما قالته مصادر أمنية مصرية فور العثور على الجثة، أن الوفاة ناتجة عن حادث سير، وجاء ذلك على لسان اللواء علاء عزمي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في 4 فبراير/شباط.
وبعد ظهور تقرير الطب الشرعي والتسريبات التي تحدثت عن آثار التعذيب بجسده، بدأت روايات أخرى تم صياغتها لتتناسب مع حادث جنائي، كان منها التصريحات الصحفية لمصادر من جهات التحقيق قبل انضمام الجانب الإيطالي إليها، أن الحادث جنائي بهدف السرقة.
ومن الروايات التي خرجت بها الجهات الأمنية هو محاولة البحث عن رفيق لريجيني وقت اختفائه. وهنا خرج مصدر أمني مصري يتحدث لوسائل الإعلام عن فحص كاميرات المراقبة بمترو الأنفاق، لمحاولة تتبع الشاب الإيطالى الذي عثر عليه مقتولاً، والتي أظهرت الشاب بصحبة أحد أصدقائه في إحدى محطات المترو ثم اختفاءه بالقرب من إحدى محطات وسط البلد.
وبعد أقل من شهر، ومع وصول فريق التحقيق الإيطالي، خرجت نفس الجهات الأمنية لتعلن أن النيابة انتهت من تفريغ كاميرات المراقبة بمحطتي البحوث والدقى لمترو الأنفاق، وعشرات المحال التجارية والمؤسسات المالية وغيرها، المثبت أعلاها كاميرات بشوارع الدقى، وتبين أن جميع تلك الكاميرات لم ترصد تحركات ريجيني، يوم اختفائه في 25 يناير/كانون الثاني الماضى.
3 سيناريوهات
ومن أغرب الحلول التي لجأت إليها الأجهزة الأمنية طرح 3 سيناريوهات في وقت واحد للحادث، على أن يختار القارئ ما يراه مناسبا، وبالطبع لم يكن ضمنها شبهة تورط الداخلية بها.
تلك السيناريوهات خرجت في توقيت واحد بصحيفتين مصريتين مختلفتين، هما فيتو واليوم السابع، ومن ضمنها سيناريو حادث السير، بالإضافة إلى اثنين جديدين، أحدهما عن فكرة اتهام ريجيني بالشذوذ الجنسي، وتورطه مع أشخاص قاموا بقتله، فيما جاءت الثانية لتتحدث عن تورط داعش في القضية لضرب العلاقات المصرية الإيطالية.
وترجع الواقعة إلى اختفاء الباحث الايطالي جوليو ريجيني يوم 25 يناير/كانون الثاني 2016، بعد أن غادر مقر إقامته في حي الدقي بالجيزة، واتجه للقاء صديق في منطقة وسط القاهرة.
ولم يمر سوى 9 أيام فقط حتى أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية، عن عثورها على جثته، ملقاة في أول طريق «مصر – إسكندرية» الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.
وبعد نقلها إلى مصلحة الطب الشرعي بقرار من نيابة الجيزة؛ لبيان سبب الوفاة، تبين أنه مصاب بكدمات وسحجات في مختلف أنحاء جسده، ويوجد آثار تعذيب متفرقة بجسده، وقطع في أذنيه.
وقال المستشار حسام نصار، مدير نيابة الحوادث، إن التحقيقات تجرى بشكل مكثف لمعرفة الجناة في قضية مقتل الطالب الإيطالي بعد خطفه وتعذيبه الذي أفاض إلى موته.
وأكد "نصار" وفق ما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية، أن الشاهد يدعى محمد فوزي ويعمل مهندسا، أتى من تلقاء نفسه واعترف بأنه رأى المجني عليه مع شخص أجنبي قوى البنية خلف القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة، وارتفع صوتهما وكاد الأمر يتطور لمشاجرة بينهما.
وقال الشاهد أمام النيابة إنه تعرف على صورة الباحث الإيطالي من وسائل الإعلام، وعلم أنه عثر عليه مقتولا، وهو ما دفعه للإدلاء بأقواله حول الواقعة، وذكر أنه تأخر عن الحضور بسبب أنه لم يجد وسيلة توصله للإدلاء بأقواله.
ونفى مدير النيابة ما ردده الشاهد في وسائل الإعلام، عن أنه عرضت عليه 200 صورة للتعرف على الشخص الأجنبي، وذكر أنه أكد فقط أن الشخص الأجنبي القوى البنية لم تحدد هويته.
كان نشطاء دشنوا على موقع "تويتر" هاشتاجاً بعنوان "أوقفوا أحمد موسى"، احتجاجا على استضافته شاهد "زور" في قضية مقتل الطالب الإيطالي "ريجيني"، وإساءته لمصر دوليا.
وأضاف كولايوكو: " أولى تلك الروايات تمثلت في أن فحصاً للجثة، أُجري في مصر، أظهر أن الطالب قد تُوفي في حادث سيارة، وهو ما يتعارض مع نتيجة التشريح الذي أجري في إيطاليا. في حين قالت رواية أخرى إن ريجيني كان عارياً حينما عُثر على جثته، وهو ما يشير إلى أن ثمة دافعاً جنسياً وراء وفاته".
وتابع: "في مارس/ آذار من العام نفسه، ادّعى شاهد على شاشات التلفزة المصرية أنه رأى ريجيني خلال مشادة مع شخص أجنبي بالقرب من القنصلية الإيطالية في القاهرة عشية وفاته"، وهو إدعاء دحضته، في وقتٍ لاحقٍ، سجلات الهاتف التي أظهرت أن "الشاهد المفترض" لم يتواجد بالقرب من القنصلية الإيطالية في هذا الوقت، وأن ريجيني كان يشاهد فيلماً على الانترنت في منزله في ذلك التوقيت.
وفنَّد كولايوكو ما وصفه بالادعاء الأخير بالقول إن "المسؤولين المصريين قالوا إن ريجيني قُتل على أيدي عصابة إجرامية قوامها خمسة أفراد، قُتلوا جميعاً في تبادلٍ لإطلاق النار، وهو ما تبين، لاحقاً، أنه أمر "غير معقول"، على حد تعبيره.
وكان كولايوكو وزميله، ميشيل بريستيبينو، يحققان في وفاة ريجيني بالتنسيق مع المسؤولين المصريين، ولكن رغم مرور نحو أربع سنوات على بدء التحقيقات، لم يوجه الاتهام لأحد.
وفي وقتٍ سابقٍ من العام الماضي، أورد مسؤولون إيطاليون أسماء خمسة من ضباط الشرطة المصرية كمشتبه بهم في القضية، لكن النيابة العامة في مصر رفضت هذا الطلب خلال اجتماعات مع ممثلين عن التحقيقات من الجانب الإيطالي.
ويقول ممثل الادعاء، ميشيل بريستيبينو، إن التنسيق مع مصر أمر صعب، في ظل غياب اتفاقيات قضائية بين البلدين، مشيراً إلى أن النيابة العامة الإيطالية ستواصل بذل قصارى جهدها للعثور على أدلة وكشف ملابسات ما حدث لريجيني".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق