عبد المجيد محمود: أنا باق في منصبي طبقا للقانون
النائب العام عبد المجيد محمود
أعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عدم تقدمه بالاستقالة من منصبه وأنه باق في منصبه في أداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية.
اقال الرئيس المصري محمد مرسي مساء الخميس النائب العام المصري عبد المجيد محمود، المتهم من قبل ناشطين "ثوريين" ومن جماعة الاخوان المسلمين بافساد الادلة في قضايا قتل المتظاهرين اثناء الثورة ضد نظام حسني مبارك، وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.
واعلن التلفزيون الرسمي ان "الرئيس محمد مرسي اصدر قرارا بتعيين عبد المجيد محمود النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان على ان يقوم احد مساعديه بأعمال النائب العام".وياتي قرار اقالة محمود غداة قرار محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ببراءة جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل" التي كان متهم فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.
وكان مؤيدون لمبارك دخلوا في الثاني من شباط/فبراير وقد امتطى بعضهم الجمال والاحصنة ميدان التحرير الذي كان يتظاهر فيه المناهضون لمبارك ما ادى الى مواجهات بين الطرفين اسفرت عن سقوط 11 قتيلا ونحو الف جريح، بحسب حصيلة رسمية.
ويتهم العديد من الناشطين الذين شاركوا في الثورة عبد المجيد محمود، الذي يشغل منصبه منذ قرابة سبع سنوات، بموالاة النظام السابق وبانه كان السبب في ضعف الادلة التي قدمتها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين.
وقتل نحو 850 متظاهرا اثناء الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.
كما يأتي قرار اقالة النائب العام كذلك بعد ان دعت الخميس جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها الرئيس المصري، للتظاهر احتجاجا على تبرئة المسؤولين السابقين في قضية "موقعة الجمل".
وقالت جماعة الاخوان في بيان نشر على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، "أن الجماعة قد صدمت كما صدم الشعب المصري كله من الأحكام التي صدرت بتبرئة المتهمين في موقعة الجمل، بعد أن غلت أيدي المحكمة نتيجة عدم تقديم الأدلة الكافية، وكذلك طمس الأدلة التي تدين المتهمين، كما حدث من قبل في قضايا محمد محمود والوزراء وماسبيرو".
وأضاف البيان أن "الجماعة قررت المشاركة مع بقية القوى الوطنية التداعي لإظهار غضبة الشعب المصري في كل ميادين الجمهورية والاستجابة لتداعي القوى الشعبية والحزبية والوطنية إلى مليونية يوم الجمعة القادمة، وذلك في ميدان التحرير، للمطالبة بإعادة محاكمة كل المتهمين في قتل المتظاهرين في كل الأحداث السابقة، مع المطالبة بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ لتجميع الأدلة وتقديمها للقضاء، ومطالبة الرئيس لتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي وعد الناخبين أثناء حملته الانتخابية بتشكيل فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة لتقديم أدلة اتهام ضد من قتل "الثوار"، كما تعهد بتشكيل محاكم مشكلة من المجلس الأعلى للقضاء لإجراء محاكمات عادلة وعاجلة ضد كل من أفسد وأراق الدماء.
وقد دعا عصام العريان، الرئيس الحالي بالوكالة لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان، في حوار تلفزيوني الاسبوع الماضي الى اقالة النائب العام. كما تظاهر المئات مساء الخميس امام مكتب النائب العام مطالبين باقالته وب "تطهير القضاء".
وسبق وحاز العديد من ضباط الشرطة وأفراد الأمن المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين على أحكام بالبراءة في مختلف أنحاء البلاد.
وقبل أربعة شهور، حكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي بالسجن المؤبد لدورهما في إصدار أوامر قتل المتظاهرين، فيما تمت تبرئه ستة من كبار المسؤولين الأمنيين في نظامه في نفس القضية ما أثار احتجاجات غاضبة في مختلف أنحاء البلاد.
أكد المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف أنه لا يمكن إقصاء النائب العام عن منصبه إلا برغبته في ذلك بموجب قانون السلطة القضائية، موضحا أن الرئيس لا يملك إقالته .
وأضاف رؤوف في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" أن النائب العام الوحيد القادر على عزل نفسه من منصبه ومعنى تعيينه سفيرا بالفاتيكان أنه قبل هذا المنصب واعتذر عن عمله كنائب عام.
وأوضح أن كلمة إقصاء خاطئة، ولا يمكن أن يخرج بها قرار جمهوري، متوقعا أن يكون قرار إقالة النائب العام من منصبه تم بالاتفاق بينه وبين رئيس الجمهورية .
وكان الرئيس محمد مرسي أصدر اليوم الجمعة قرارا بتعيين الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام سفيرا لمصر بالفاتيكان.
كشف مصدر رفيع, المستوي بالمحكمه الدستوريه العليا, عن ان القرار الجمهوري الصادر من جانب د. محمد مرسي, رئيس الجمهوريه, بشان اقاله النائب العام المستشار عبد المجيد محمود, قانوني 100%, وان الرئيس استخدم صلاحياته الكامله في تعيينه في منصب اخر.
وقال المصدر في تصريحات خاصه لـ"بوابه الوفد" انه من المعروف ان القاضي المصري حسب قانون السلطه القضائيه لا يُعزل, ولكن ما تم بشان المستشار عبد المجيد محمود, هو قيام الرئيس مرسي بتستخدام صلاحياته في تقليده منصبا جديدا, كالذي تم معه في تعيينه سفيرنا في دولة الفاتيكان، قائلا:"الرئيس مرسي لم يعزل النائب العام ولكنه استخدم صلاحياته في تقليده منصبا اخر".
واضاف المصدر ان ما تم مع النائب العام هو مثله مع ما تم مع المستشار هشام جنينه, رئيس محكمة استئنافالقاهره, وتم تكليفه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات, مشيراً الي ان الرئيس يلتزم بالقانون واستخدم صلاحياته الموكله لها حسب الاعلان الدستوري التي تسير عليه البلاد.
وفي رده علي انه من الظاهر في قرار الرئيس انه تم اقالته وليس تعيينه في منصب اخر، قال المصدر:"دعنا ننظر للصوره العامه وليس المضمون حتي تمر الازمه", مؤكداً علي ان الصوره العامه تؤكد علي انه تم تعيينه في منصب جديد وليس عزله او اقالته كما يردد البعض.
يعتزم عدد من المحامين، يوم السبت تقديم بلاغ إلى المستشار عدنان الفنجرى القائم بأعمال النائب العام ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الذى تمت إقالته، يتهمه فيه بالتستر على رموز النظام السابق فى قضايا فساد وإخفاء الأدلة التى تدين النظام الفاسد.
وأكد رمضان عبد الحميد الأقصرى المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصرى ضمن مقدمى البلاغ أن النائب العام قام بالتستر على قضايا فساد النظام السابق فى قتل الثوار فى أحداث ثورة 25 يناير المجيدة وجمعة الغضب وموقعة الجمل يومى 2و3 فبراير ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو ومجزرة بور سعيد.
وأضاف رمضان أن المشكو فى حقة قام بإخفاء أدلة إدانة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعدى العادلى وهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزى، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، فى قضية قتل الثوار.
وأشار إلى أنه أخفى أدلة موقعة الجمل المتهم فيها 24 متهما وهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وفتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وماجد الشربينى أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (المنحل) ومحمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربى السابق وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال محمد أبو العينين وعضو مجلس الشعب السابق.
وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلى رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعة المحامى ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطى الشرطة حسام الدين مصطفى حنفى رئيس مباحث قسم السلام ثان وهانى عبد الرءوف رئيس مباحث المرج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق