الخميس، أكتوبر 04، 2012

محمد عبدالعاطى السيد ابراهيم اتحفنا ياعم سالم الله يفتح عليك ومايحرمناش منك ومن اسهاماتك

لاتأخذكم بهم شفقة ولارحمة،فما إستحق أن يرحم من لم يرحم!قرار إعادة محاكمة مبارك،وزوجته وولديهما، كان واجب وحتمي للإقتصاص من ظالم لم يرحم ضعيف ولم يعط فقير ولم ينصف مظلوم،يجب إعادة تكييف الإتهامات بحيث يعاقب على ماأقترفت يداه هو وزوجته وولديهما من جرائم تستحق عشرات الإعدامات،حاكموهم بتهم الخيانة العظمى،وتبديد موارد الشعب،وإرتهان مقدرات الأمة في يد أعدائها،والقضاء على أجيال كاملة من المصريين،بحرمانهم من حقوقهم الأساسية،في الحياة و التعليم و العمل والسكن والصحة والزواج،حاكموه بالفساد والإفساد والإستئثار بخيرات البلد،وبإنحيازه للصوص الذين نهبوا خيرات الوطن،حاكموه على قتل وسرطنة أجسام المصريين،حاكموه على إنتشارالفاحشة والعنوسة وبث اليأس وإنحسار دور مصرالريادي في كل المجالات،حاكموه على تزويرإرادة الشعب في كل الإنتخابات والإستفتاءات وعلى كل المستويات،حاكموه على الحنث بالوعد بعدم إستمراره لأكثرمن فترتين،حاكموه على عهرمراته وهدمها للقيم المجتمعية وطمسها للهوية وإشاعتها للفاحشة في مجتمع إسلامي،حاكموه على فساد ولديه وتدخلهما في شئون الحكم دونما سند دستوري أوقانوني،حاكموه على تعديل مواد الدستور لتوريث إبنه الحكم،حاكموه على إطلاق يد الصليبيين في تنصيرمصر،وعلى إنحيازه المطلق للمعسكرالصهيوصليبي،وعلى تضييع فلسطين،وعلى تدميره للعراق،وتقسيم السودان،وعلى تسميم عرفات،وعلى إخفاء الكخيا،وعلى إعدام الآف المعارضين،وعلى تجفيف النيل،وتصحيرمصر،وعلى تجارة الأراضي الزراعية،وعلى تجارة الآثار،إلخ،إلخ،إلخ....ثم حاكموه على إزهاق أرواح الاف الشهداء و التسبب في عشرات الألاف من الإعاقات والعاهات المستديمة؟؟؟؟مبارك عصابته يستحقون آلاف الإعدامات !سالم القطامي

أحمد مكي وزير العدل
كشف المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أنه ستجرى محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، في قضية قتل المتظاهرين مجددًا، وأرجع السبب في ذلك إلى أن المحكمة السابقة أغفلت حوادث الأقاليم، وفصلت في أحداث ميدان التحرير في محافظة القاهرة فقط.
وأوضح «مكي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن المحاكمة الجديدة لن تلغي الأحكام القديمة التي صدرت في حق المتهمين، لأنها تتعلق بجزء من القضية، منبهًا إلى أن الفصل سيكون في الأجزاء التي لم تفصل فيها المحكمة السابقة.
ولفت «مكي» إلى أن ذلك بناء على ما انتهت إليه لجنة تقصي حقائق قتل المتظاهرين، برئاسة المستشار عمر مروان.
من جانبه قال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنه لم تصله أي معلومات في هذا الشأن، وأكد لـ«المصري اليوم» أن هذه المعلومات جديدة بالنسبة له، رافضًا في الوقت نفسه توضيح رأيه القانوني في تلك الخطوة، وبرر رفضه: «لا يصح لي إبداء رأيي في قضية قد تأتي لي».

ليست هناك تعليقات: