عجيبة!يقول نقيب الكهنة أحمد الزند،وسالومي القضاء تهاني الجبالي: أن أبواب الجحيم لن تقوى على عزل،البابا عبدالمجيد بندكتوس السادسعشر،أو النائب العام !صفات كهنوتوكنسية!"النائب العام،وبنفس منطق الكنيسة إنه لا يمكن إطلاقاً عزل البابا أو إقالته،فهو كذلك يكتسب حصانة من العزل أو الإقالة،لايسأل عمايفعل وهم يسألون..إستغفرالله العظيم ،حيث لا يبعده عن منصبه شىء سوى الوفاة،ربنا ياخده، أو بلوغ سن التقاعد،مستوفي الشرط منذ عقد فعنده٦٧سنة، أو تقديم استقالته بمبادرة منه شخصيا،هو أهبل علشان يستقيل ويفقد حصانته ويحاسب بتهم الفساد، وذلك وفقًا لما تنص عليه الآية،أوالإصحاح أو المادة (119) من سفرأو قانون السلطة اللاهوتية القضائية الحالي"سفرالقضاة بالعهدالقديم جدا جدا!الذي نسخه سفر الثورة وعهدها الجديد !!!!!إذا كان من حق الرئيس تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم،فكيف يستثنى بسلامته ولاينطبق هذا على النائم العام،الذي يقبل تعيين الرئيس له،ولايقبل إقالته أونقله أوفصله له إذا أفسد؟؟؟!! تخندق الفاسدون في خندق العائب العام ليخوضوا آخرمعاركهم ضدالثورة ورئيسها لشعورهم بالخطرالداهم الذي إقترب من محاسبتهم على مغانمهم ومنهوباتهم،فآثروا أن يتمترسوا خلف فاترينة قضائية فلولية فاسدة مفسدة،وتشدقوا بنصوص وحصانات وهمية،ماأنزل الله بهامن سلطان،وتساقطت دموع التماسيح من مآقيهم،حزنا على مايسمى إستقلال القضاء،الذي نعتوه بالشامخ،متناسين إن كل مواطن بسيط شاهدعلى إرتشائهم وشراءذممهم من لصوص المال والأعمال،تطهير القضاء مطلب ثوري إستجاب له الرئيس،فهل ندعه وحده ليفترسه قضاة سوزان،أم نلتف حوله لينفذ مطلباثورياملحا؟؟؟!القاضي الجهنمي اللص المرتشي زكرياشلش بتاع قرية خربتاوهي إحدى القرى التابعة لمركز كوم حمادة بحيرة،يقول عنه أهل قريته في فرنسا إنه أكبرسفاح مرتشي ،يجب محاكمته بالفساد والثراء السريع وتضخم الثروة،وهو إبن الفلاح المعدم الذي أصبح إبنه صاحب أطيان إقطاعية، وتوريث المنصب لأولاده الفشلة الفسدة، إنه كالزند وعبدالمجيد وتهاني يخشون الحساب على فسادهم على يد الثوار،ولذلك يخوضون آخرمعاركهم الخاسرة!كهنوهم وكفنوهم يرحمكم الله!يعني إيه قاضي يعمل لسن السبعين،وماأدراك ماسن السبعين ومايصاحبه من أمراض شتى فبجانب أمراض الشيخوخة الجسمنفسية،والأمراض المميتة الأخرى،من كبد لكلى لسرطانات لسكر لضغط لزهايمر لباركنسون لصرع لعته شيخوخة لأمراض سايكوسوماتية،تؤثر على الكفاءة في العمل والإبداع وعدم الملل والتركيز في الأحكام،في بلد متوسط الأعمارفيه لايتخطى الخمسين،هل من قلة خريجو الحقوقوالشريعة والقانون،وهم أكترمن الهم على القلب،حيث أنهم الشريحة الأكبر على الإطلاق في الخريجين بسبب تدني مجموع القبول للدراسة فيها،نفهم إن الإستفادة بخبرات علمية نادرة قد تبرر التمديد عام أوعامين بعدالستين،لكن أن يحكم في مصائر الناس مومياوات عقولها متيبسة وأجسامها معتلة ،فهذا مالايقبله عرف أودين أوعقل سليم!سالم القطامي

أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود "النائب العام"، أن تمسكه بموقعه الوظيفي، ليس طمعًا منه في المنصب أو غيره من المناصب، وإنما يأتي دفاعًا منه عن الحصانة القضائية التي يقررها الدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لكافة رجال القضاء ضمانًا للحقوق والحريات، ومنعًا لتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء والقضاة وحرصًا منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها.

وقال  النائب العام- في بيان صحفي  له سرد خلاله التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه : إنه لم يتقدم باستقالته مطلقًا.. مشددًا على أنه باق في عمله طبقًا لقانون السلطة القضائية الذي ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناءً على طلبه وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن التقاعد.. لافتًا إلى أنه لم تصدر عنه أية موافقات من أي نوع للعمل كسفير لمصر في الفاتيكان.

وكشف النائب العام النقاب عن تفاصيل الأزمة، موضحًا أنه تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبًا له، للاستقالة من منصبه وتركه.. مشيرًا إلى أنه قد تم الاتصال به تليفونيًا ظهر أمس (الخميس) من جانب المستشارين أحمد مكي "وزير العدل"، وحسام الغرياني "رئيس محكمة النقض السابق"، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية.

وأضاف المستشار عبد المجيد محمود أن وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر يوم الجمعة، سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام، وأنه أبلغه أيضًا أنه يجب عليه أن يترك منصبه على الفور.

وأضاف النائب العام أن وزير العدل اقترح عليه – خلال الاتصال الهاتفي – أن يعود للعمل في المحاكم لحين تدبير منصبًا كريمًا له، خاصة وأنه لم يكن هناك سوى منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأنه (أي وزير العدل) يرفض هذا المنصب للنائب العام لأنه غير لائق له.

وقال المستشار عبد المجيد محمود: إنه أبلغ المستشار أحمد مكي "وزير العدل" – خلال الاتصال الهاتفي الذي دار بينهما – رفضه القاطع والصريح لعزله من منصبه، فما كان من وزير العدل إلا أن أبلغه بأن المستشار حسام الغرياني سوف يقوم بالاتصال للحديث معه في هذا الشأن.

وأضاف النائب العام: « تلقيت بالفعل اتصالًا من جانب المستشار الغرياني، الذي أبلغني صراحة أنه يعرض علي ضرورة الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعة «خطورة الموقف».. فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابني الغرياني بالنص (أنا في حل من إبلاغك بالأسباب، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان).

وأكد المستشار عبد المجيد محمود أنه كرر على مسامع المستشار الغرياني رفضه التام لترك منصبه.. لافتًا إلى أن الغرياني أبلغه بصورة حملت تهديدًا مباشرًا له بخطورة المظاهرات المرتقبة.. قائلًا له : «المتظاهرون من الممكن أن يتوافدوا على مكتبك وأن يقوموا بالاعتداء عليك على نحو ما جرى مع المرحوم المستشار عبد الرزاق السنهوري" رئيس مجلس الدولة الأسبق"».

وأشار النائب العام إلى أنه أبلغ الغرياني بأن في ذلك الحديث تهديدًا مباشرًا له لا يقبله على وجه الإطلاق، وأنه قال له «ليكن ما يكون»، وبإمكانكم تعديل قانون السلطة القضائية بمرسوم بقانون من رئيس الدولة في شأن منصب النائب العام، إلا الغرياني رفض هذا الاقتراح متعللًا بأن في ذلك «مساس بالسلطة القضائية».

وأضاف النائب العام أن الغرياني عاود طرح الاقتراح بالعمل سفيرًا لمصر في الفاتيكان، غير أنه (المستشار عبد المجيد محمود) رد قائلًا: «أنا لا أصدر موافقة سابقة على أي شيء، ولرئيس الجمهورية أن يتخذ ما يراه من قرارات».. لافتًا إلى أن المحادثة انتهت بينهما في أعقاب ذلك..

وأكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود "النائب العام" أنه غير مسئول عن إصدار قرار تعيينه سفيرًا للفاتيكان بناءً على أي فهم خاطىء، مشيرًا إلى أنه أكد صراحة خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها معه المستشارين أحمد مكي وحسام الغرياني، أنه يرفض ترك منصبه، وأنه لن يصدر موافقة سابقة في شأن أي أمر.. مشددًا على أنه أعلن خلال الحوار الذي دار بينه وبين مكي والغرياني، تمسكه بالحصانة القضائية المقررة قانونًا لجميع القضاة.

وقال المستشار عبد المجيد محمود: «إنه من المثير للدهشة والاستغراب وغير المقبول في ذات الوقت، أن قادة الدفاع عن السلطة القضائية وقادة تيار الاستقلال داخل القضاء، هم من يتحدثون مع رئيس الجمهورية في شأن كيفية عزل النائب العام»..

وأكد النائب العام رفضه التام لأية تهديدات أو تصريحات غير مسئولة تتضمن تجاوزًا في الأسلوب، سواء لشخصه أو لصفته، لافتًا إلى أن هذه التهديدات التي تصدر من بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتادوا ذلك، لن تنال من تمسكه بالشرعية وسيادة القانون.

وأضاف أنه يستند إلى تأييد جميع زملائه من أعضاء الهيئات القضائية ورجال القضائية والفكر والثقافة، خاصة وأن هذه التصريحات (المسيئة له) تخلط بين دور النيابة العامة وقضاة التحقيق في وقائع قضية «موقعة الجمل» التي لم تباشرها النيابة العامة، كما أنها تنال من هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم.