أتعتقد........شفيق بالتزوير كمايريدون أومرسي كمانريد؟!إجهزوا للنزول للميادين،اللهم أرزقنا،إما النصر،وإما الشهادة!مجلس العسكر إنقلب على الشعب وإستقل بدولته وجعل دويلة الشعب تحت الوصاية!شرابة خرج بدرجة رئيس، الرئيس مرسي بلا صلاحيات.بنتيجة آل جور وبوش الصغيرالذي أتت به CIA فإتعظ!رغم إن مؤشرات فرز الأصوات تزف بشائر النصر لمرسي،ولكن لاتفرحوا الآن على الإطلاق،فهناك فخاخ وخوازيق ستظهر في الساعات الأخيرة،لاتنسوا لعب أجهزة المخابرات الأجنبية ووكيلها المحلي،عمرسليمان والطنطاوي ومرادموافي وبقية مجلس البيادات،ممكن يلغموا النتيجة لشفشقهم!!سالم القطامي
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريًا مكملاً أمس، مستبقًا الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، على ضوء المؤشرات التى أظهرت تفوق الدكتور محمد مرسى مرشح "الإخوان المسلمين" على منافسه الفريق أحمد شفيق. ويجرد الإعلان الرئيس المنتخب من رئاسة المجلس العسكرى ويحرمه من سلطة إجراء أى تعديلات على تشكيله، ولا يعطيه الحق فى الاستعانة بالجيش فى حال حدوث انفلات أمنى إلا بعد موافقة المجلس نفسه. ويعطى المجلس الحق لنفسه بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التى ستتولى صياغة الدستور الدائم للبلاد.
وتم نشر نص الإعلان الدستورى المكمل فى الجريدة الرسمية مذيلاً بتوقيع المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وجاء ذلك بعد أن التقى الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ظهر أمس, لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، دون أن يسفر اللقاء عن نتيجة ملموسة ترضى الطرفين.
وتلزم المادة 30 المضافة إلى الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011، الرئيس المنتخب بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، فى ظل قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان، إثر قرار المحكمة الدستورية ببطلانه.
وتنص المادة 53 مكرر على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتها، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع.
وتنص المادة 53 مكرر1 على أنه من حق رئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تنص المادة 53 مكرر2 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
فيما تنص المادة 56 مكرر على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد.
وتنص المادة 60 مكرر على أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية بعملها يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة لإعداد مشروع دستور خلال 3 أشهر، على أن يعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
وتنص المادة 60 مكرر1 على أنه إذا رأى رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصًا يتعارض مع أهداف الثورة والمصالح العليا للبلاد فلأى منهم أن يطلب إعادة النظر فى هذه النصوص، فإذا أصرت الجمعية على رأيها يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، ويكون القرار الصادر عنها ملزمًا للكافة.
وينص الإعلان الدستورى المكمل على أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ما ينص على "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده".
وكان الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء قد التقى بمكتبه مساء أمس الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، نائب رئيس الوزراء الأسبق وعدد من أعضاء المجلس الاستشارى للتشاور حول عدد من الخطوات المستقبلية, خاصة فيما يتعلق بالإعلان الدستورى المكمل المزمع إصداره.
وقال مصدر مسئول برئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال اللقاء التشاور حول فحوى ومضمون الإعلان الدستورى المكمل الذى من المقرر أن يتضمن الجهة التى سيؤدى أمامها الرئيس الجديد للبلاد اليمين الدستورية وكذلك سلطات الرئيس المنتخب كما يتضمن موعد والإعداد لانتخابات مجلس الشعب الجديد, بالإضافة إلى وضع اللجنة التأسيسية للدستور.
وكان الجمل، ترأس اجتماعًا بالمقر المؤقت لمجلس الوزراء بهيئة الاستثمار بمدينة نصر، بحضور فقهاء قانونيين وعدد من أعضاء المجلس الاستشارى، وممثل عن المجلس العسكرى، لمناقشة مسودة الإعلان الدستورى المكمل المزمع وإعادة تشكيل التأسيسية.
وقال مصدر مطلع، إنه تم التوافق خلال الاجتماع على اختيار 100 شخصية قانونية وحزبية ودينية وبرلمانية فى اللجنة التأسيسية، مبينًا أن معظم الشخصيات عليها توافق تام من المجتمع، وأن قرارًا سيصدر بهم من المجلس العسكرى قريبًا.
وفيما يلي نص الإعلان الدستوري المكمل:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق