المستشار حاتم بجاتو
قال المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه ليس هناك موعد محدد لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ، مشددا على أن اللجنا العليا تبذل قصارى جهدها لإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن وان القضاة يصدرون أحكامهم وفقا للقانون ولا ينظرون إلى التداعيات.
وأرجع المستشار بجاتو في مقابلة مع قناة العربية الاخبارية اليوم الخميس تأجيل موعد إعلان نتائج جولة الاعادة الى عدة اسباب منها تلقي اللجنا 440 طعنا من قبل المرشحين يوم الثلاثاء الماضي ، مشيرا إلي أن اللجنة طلبت بعض الكشوف والأوراق التي تم التصويت بها، ليتم فحصها وعلى ضوء ذلك سيتم عرض الأمر على اللجنة لتبدأ الفصل في الطعون، وبناء عليه سيتم إعلان النتيجة .
وأشار إلى أن عدد الطعون المقدمة في الجولة الاولى من الانتخابات بلغت 7 طعون فقط، وكان الفصل فيها أسرع.
وأضاف بجاتو أن تأجيل النتيجة يرجع أيضا إلى فحص الطعون بشكل موضوعي وليس عشوائيا.. مشيرا إلى أن دور اللجنة هو إجلاء الحقيقة للشعب حتى تكون الانتخابات معبرة عن نبض الشارع وامتثالا للقواعد القانونية وللتحقيقات القضائية المقررة.
وحول إمكانية إعادة الانتخابات في بعض اللجان ..أوضح بجاتو أن هذا الأمر يتعلق بتقرير اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، نافيا في الوقت ذاته ورود أخبار للجنة تتعلق بتسويد بطاقات الاقتراع.
وفيما يتعلق بالدعوى القضائية التي تطالب مجلس الوزراء والمجلس العسكري بوقف نتائج الانتخابات نظرا لوجود عمليات تزوير شابت عملية التصويت، أكد المستشار حاتم بجاتو أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء ليس لهما علاقة بالانتخابات من قريب ولا من بعيد، والأمر خاص باللجنة طبقا لأحكام القانون وأن الافتراضات المتداولة في
الشارع المصري لا تمت للواقع بصلة .
وحول ما اذا قضت محكمة القضاء الاداري بضرورة اعادة الانتخابات.. أوضح بجاتو أن الإعلان الدستوري قضى بأنه لا يجوز الطعن على قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية.
وأرجع المستشار بجاتو في مقابلة مع قناة العربية الاخبارية اليوم الخميس تأجيل موعد إعلان نتائج جولة الاعادة الى عدة اسباب منها تلقي اللجنا 440 طعنا من قبل المرشحين يوم الثلاثاء الماضي ، مشيرا إلي أن اللجنة طلبت بعض الكشوف والأوراق التي تم التصويت بها، ليتم فحصها وعلى ضوء ذلك سيتم عرض الأمر على اللجنة لتبدأ الفصل في الطعون، وبناء عليه سيتم إعلان النتيجة .
وأشار إلى أن عدد الطعون المقدمة في الجولة الاولى من الانتخابات بلغت 7 طعون فقط، وكان الفصل فيها أسرع.
وأضاف بجاتو أن تأجيل النتيجة يرجع أيضا إلى فحص الطعون بشكل موضوعي وليس عشوائيا.. مشيرا إلى أن دور اللجنة هو إجلاء الحقيقة للشعب حتى تكون الانتخابات معبرة عن نبض الشارع وامتثالا للقواعد القانونية وللتحقيقات القضائية المقررة.
وحول إمكانية إعادة الانتخابات في بعض اللجان ..أوضح بجاتو أن هذا الأمر يتعلق بتقرير اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، نافيا في الوقت ذاته ورود أخبار للجنة تتعلق بتسويد بطاقات الاقتراع.
وفيما يتعلق بالدعوى القضائية التي تطالب مجلس الوزراء والمجلس العسكري بوقف نتائج الانتخابات نظرا لوجود عمليات تزوير شابت عملية التصويت، أكد المستشار حاتم بجاتو أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء ليس لهما علاقة بالانتخابات من قريب ولا من بعيد، والأمر خاص باللجنة طبقا لأحكام القانون وأن الافتراضات المتداولة في
الشارع المصري لا تمت للواقع بصلة .
وحول ما اذا قضت محكمة القضاء الاداري بضرورة اعادة الانتخابات.. أوضح بجاتو أن الإعلان الدستوري قضى بأنه لا يجوز الطعن على قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق