العصار: سلطة الرئيس المنتخب كاملة وصلاحياته غير منقوصة
أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار، أن القوات المسلحة ستسلم السلطة للرئيس المنتخب في احتفالية كبرى نهاية الشهر الجارى سيشهدها العالم كله، وقال: إن مصر دولة ديمقراطية حديثة تعلي كل قيم الديمقراطية، وأن القوات المسلحة جزء من هذه الدولة، تحافظ على الوطن وكذلك على هذا الشعب.
وقال العصار- في مؤتمر صحفى مشترك مع عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين - إن الشعب المصرى سيشهد تسليم القوات المسلحة السلطة إلى الرئيس الذي سيعلن انتخابه رسميا من خلال اللجنة العليا للانتخابات، وأن هذا سيعد دليلا على أن القوات المسلحة وعدت وأوفت.
واضاف: أن رئيس الجمهورية المنتخب سيتسلم كل السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل الاحترام.
وقال العصار- في مؤتمر صحفى مشترك مع عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين - إن الشعب المصرى سيشهد تسليم القوات المسلحة السلطة إلى الرئيس الذي سيعلن انتخابه رسميا من خلال اللجنة العليا للانتخابات، وأن هذا سيعد دليلا على أن القوات المسلحة وعدت وأوفت.
واضاف: أن رئيس الجمهورية المنتخب سيتسلم كل السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل الاحترام.
وأعرب العصار عن تمنيات القوات المسلحة للرئيس القادم بالتوفيق.. مؤكدًا أن الرئيس القادم سيفعل كل ما في وسعه لصالح البلاد ومواجهة المشكلات والتحديات الداخلية والخارجية وأن الشعب يجب أن يقف خلف رئيسه.
وأكد أن القوات المسلحة لن تدخر جهدًا في دعم الشعب المصرى العظيم وأنها ستظل الحارس الأمين لهذا البلد.
وأكد أن القوات المسلحة لن تدخر جهدًا في دعم الشعب المصرى العظيم وأنها ستظل الحارس الأمين لهذا البلد.
وقال العصار إن المرحلة التاريخية التي تمر بها مصر حاليا سيذكرها التاريخ بالخير, حيث سيشهد التاريخ بأنه جرت فيها انتخابات
رئاسية تميزت بالشفافية والنزاهة, وكانت قد جرت فيها أيضا انتخابات برلمانية, مشيرا إلي أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة كان قد قطع على نفسه عهدا بالا يحول عن إرادة الشعب خلال فترة توليه السلطة فى المرحلة الانتقالية.
وأضاف: أن مصر لن تعود للوراء فالشعب قد استرد قدرته فى التعبير عن نفسه ولن يستطيع أحد أن يتحول عن إرادة الشعب, وأننا سنعمل على استغلال هذا التغيير من أجل المستقبل ولصالح الشعب والوطن, مشددا علي أن القوات المسلحة ستقوم بتسليم السلطة نهاية الشهر الجارى.
وبالنسبة لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب, قال اللواء العصار ان قضاء مصر الشامخ لا يستطيع أحدا التعقيب على أحكامه التى يجب الالتزام بها حيث
اننا اعتمدنا مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء, مشيرا الى أن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم للجميع طبقا للقانون.. وقال "نحن فى القوات المسلحة لم نكن
سعداء بهذا الحكم ولكن الحكم له احترامه والمحكمة لها قدسيتها".
وتطرق اللواء العصار إلي إصدار الاعلان الدستورى المكمل, وقال "كان هناك ضرورة لإعلانه فمصر تنتقل الى دولة ديمقراطية فى عملية صعبة واجهنا خلالها مخاطر
وتحديات ومنزلنا", مؤكدا أن مصر ستكتمل المسيرة وتنطلق كدولة ديمقراطية محترمة لها رئيس منتخب سيبدأ فى بناء نهضة جديدة, داعيا الجميع إلى التكاتف لاجتياز هذه الفترة الصعبة والعبور بمصر الى عصر النهضة لصالح شعب مصر بعزيمة وصبر, مشددا على ضرورة أن وعلى سياسة التوافق خاصة بعد الانتخابات.
وردا على سؤال حول الدعوة لمليونية جديدة لعودة مجلس الشعب المنحل , قال اللواء العصار عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة , اننا لم نعترض أبدا على حق التظاهر السلمي الذي لايعطل مصالح أخرى وقطع طرق , وإن أدى الى خروج عن الشرعية لايرضى أحد , مضيفا إننا نعمل تحت مبدأ سيادة القانون واحترام السلطة القضائية وأنه لامحل للاعتراض على الأحكام .
وعما تردد بأن الاعلان الدستوري يمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة البقاء في السلطة حتى نهاية العام الجاري , قال اللواء العصار , ان رئيس الجمهورية سيتسلم كافة السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل الاحترام , وان القوات المسلحة لن يتبقى معها من سلطات سوى جزء من السلطة التشريعية وفقا للاعلان الدستوري نتيجة لعدم وجود مجلس شعب في الوقت الحالي ولحين انتخاب مجلس جديد, مشيرا الى أن الرئيس الجديد هو من سيشكل الوزارة.
ودعا العصار الى ضرورة النظر الى المستقبل ومصلحة البلاد دون النظر أو اطلاق دعوات في غير صالح البلاد أو وضع إحتقان الانتخابات في الحسبان , فمصر تستحق منا جميعا أن نتكاتف. مضيفا انه على الشعب أن يتمسك بمبادىء الديمقراطية وأن ننظر الى الأمام لمواجهة التحديات , مشيرا الى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى على يقين بأن الشعب يثق في قواته المسلحة , وإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير راغب في السلطة .
وأعرب العصار عن تمنياته باسم القوات المسلحة للرئيس الجديد بالتوفيق , وأن يعينه الله على مسئولياته, مؤكدا أن القوات المسلحة لن تدخر جهدا في دعم الشعب.
وأعلن اللواء العصار أنه سيتم الاعلان قريبا عن مراسم تسليم السلطة التي ستكون في احتفالية كبيرة سيشهدها العالم كله , وطمأن الشعب بأن ثورة 25 يناير غيرت الكثير وإن الامور لن تعود للوراء ولن يستطيع أحد أن يأخذ مصر الى الوراء , معربا عن تأكيد وثقة القوات المسلحة في أي مرشح يفوز بالرئاسة بأنه شخص وطني , مشيرا الى أنه من مصلحة الفائز تحقيق نجاحات مع الشعب كله الذي انتخبه.
وقال ان القوات المسلحة ستظل هى الداعم للشعب في عمليات التنمية وهى ملتزمة بأن تستمر في أداء هذا الدور .. مشددا على ضرورة إحترام دولة القانون والحفاظ على مصالح الوطن , مشيدا بكل من شارك في العملية الانتخابية والإشراف عليها وتأميمها.
واختتم العصار تصريحاته بالتأكيد على أن الرئيس المدني هو مصري وانه لا فرق بين مدني وعسكري وإن المعيار الوحيد هو أن تكون مصريا.
ومن جانبه، أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه من سلطات رئيس الجمهورية تعيين الحكومة ونواب رئيس الوزراء والوزراء ومنهم وزير الدفاع كما من حقه إقالتهم أيضا. وأوضح أنه من الطبيعي أن تكون عين القوات المسلحة على البلاد, وأن كل مؤسسة في الدولة لها دورها طبقا للقانون.. مشيرا إلى أن القوات المسلحة ليست بعيدة عن المشهد السياسي ولكنها لا تتدخل في أعمال أي سلطة.
وشدد علي أن القوات المسلحة أعلت منذ البداية سلطة القانون وأن المجلس الاعلى لم يسحب أي سلطات من الرئيس.
رئاسية تميزت بالشفافية والنزاهة, وكانت قد جرت فيها أيضا انتخابات برلمانية, مشيرا إلي أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة كان قد قطع على نفسه عهدا بالا يحول عن إرادة الشعب خلال فترة توليه السلطة فى المرحلة الانتقالية.
وأضاف: أن مصر لن تعود للوراء فالشعب قد استرد قدرته فى التعبير عن نفسه ولن يستطيع أحد أن يتحول عن إرادة الشعب, وأننا سنعمل على استغلال هذا التغيير من أجل المستقبل ولصالح الشعب والوطن, مشددا علي أن القوات المسلحة ستقوم بتسليم السلطة نهاية الشهر الجارى.
وبالنسبة لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب, قال اللواء العصار ان قضاء مصر الشامخ لا يستطيع أحدا التعقيب على أحكامه التى يجب الالتزام بها حيث
اننا اعتمدنا مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء, مشيرا الى أن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم للجميع طبقا للقانون.. وقال "نحن فى القوات المسلحة لم نكن
سعداء بهذا الحكم ولكن الحكم له احترامه والمحكمة لها قدسيتها".
وتطرق اللواء العصار إلي إصدار الاعلان الدستورى المكمل, وقال "كان هناك ضرورة لإعلانه فمصر تنتقل الى دولة ديمقراطية فى عملية صعبة واجهنا خلالها مخاطر
وتحديات ومنزلنا", مؤكدا أن مصر ستكتمل المسيرة وتنطلق كدولة ديمقراطية محترمة لها رئيس منتخب سيبدأ فى بناء نهضة جديدة, داعيا الجميع إلى التكاتف لاجتياز هذه الفترة الصعبة والعبور بمصر الى عصر النهضة لصالح شعب مصر بعزيمة وصبر, مشددا على ضرورة أن وعلى سياسة التوافق خاصة بعد الانتخابات.
وردا على سؤال حول الدعوة لمليونية جديدة لعودة مجلس الشعب المنحل , قال اللواء العصار عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة , اننا لم نعترض أبدا على حق التظاهر السلمي الذي لايعطل مصالح أخرى وقطع طرق , وإن أدى الى خروج عن الشرعية لايرضى أحد , مضيفا إننا نعمل تحت مبدأ سيادة القانون واحترام السلطة القضائية وأنه لامحل للاعتراض على الأحكام .
وعما تردد بأن الاعلان الدستوري يمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة البقاء في السلطة حتى نهاية العام الجاري , قال اللواء العصار , ان رئيس الجمهورية سيتسلم كافة السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل الاحترام , وان القوات المسلحة لن يتبقى معها من سلطات سوى جزء من السلطة التشريعية وفقا للاعلان الدستوري نتيجة لعدم وجود مجلس شعب في الوقت الحالي ولحين انتخاب مجلس جديد, مشيرا الى أن الرئيس الجديد هو من سيشكل الوزارة.
ودعا العصار الى ضرورة النظر الى المستقبل ومصلحة البلاد دون النظر أو اطلاق دعوات في غير صالح البلاد أو وضع إحتقان الانتخابات في الحسبان , فمصر تستحق منا جميعا أن نتكاتف. مضيفا انه على الشعب أن يتمسك بمبادىء الديمقراطية وأن ننظر الى الأمام لمواجهة التحديات , مشيرا الى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى على يقين بأن الشعب يثق في قواته المسلحة , وإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير راغب في السلطة .
وأعرب العصار عن تمنياته باسم القوات المسلحة للرئيس الجديد بالتوفيق , وأن يعينه الله على مسئولياته, مؤكدا أن القوات المسلحة لن تدخر جهدا في دعم الشعب.
وأعلن اللواء العصار أنه سيتم الاعلان قريبا عن مراسم تسليم السلطة التي ستكون في احتفالية كبيرة سيشهدها العالم كله , وطمأن الشعب بأن ثورة 25 يناير غيرت الكثير وإن الامور لن تعود للوراء ولن يستطيع أحد أن يأخذ مصر الى الوراء , معربا عن تأكيد وثقة القوات المسلحة في أي مرشح يفوز بالرئاسة بأنه شخص وطني , مشيرا الى أنه من مصلحة الفائز تحقيق نجاحات مع الشعب كله الذي انتخبه.
وقال ان القوات المسلحة ستظل هى الداعم للشعب في عمليات التنمية وهى ملتزمة بأن تستمر في أداء هذا الدور .. مشددا على ضرورة إحترام دولة القانون والحفاظ على مصالح الوطن , مشيدا بكل من شارك في العملية الانتخابية والإشراف عليها وتأميمها.
واختتم العصار تصريحاته بالتأكيد على أن الرئيس المدني هو مصري وانه لا فرق بين مدني وعسكري وإن المعيار الوحيد هو أن تكون مصريا.
ومن جانبه، أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه من سلطات رئيس الجمهورية تعيين الحكومة ونواب رئيس الوزراء والوزراء ومنهم وزير الدفاع كما من حقه إقالتهم أيضا. وأوضح أنه من الطبيعي أن تكون عين القوات المسلحة على البلاد, وأن كل مؤسسة في الدولة لها دورها طبقا للقانون.. مشيرا إلى أن القوات المسلحة ليست بعيدة عن المشهد السياسي ولكنها لا تتدخل في أعمال أي سلطة.
وشدد علي أن القوات المسلحة أعلت منذ البداية سلطة القانون وأن المجلس الاعلى لم يسحب أي سلطات من الرئيس.
واستعرض اللواء ممدوح شاهين خارطة الطريق التى وضعها القوات المسلحة منذ توليه السلطة وحتى الآن وما تم إنجازه خلالها من انتخابات برلمانية ورئاسية وكذلك انتخاب جمعية تأسيسية للدستور والعقبات التي واجهتها ..قائلا: كنا نريد ونأمل أن ينتهي وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة ولكن الظروف حالت دون ذلك وكذلك تم إنهاء العمل بقانون الطوارىء وصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب , مشيرا الى أن كافة تلك الأمور هى التي دفعت لصدور إعلان دستوري مكمل الذي بدأ العمل به من اليوم بعد نشره في الجريدة الرسمية أمس .
كما استعرض بنود الاعلان الدستوري المكمل , وقال إنه يتضمن أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية العليا لأنه لايوجد مجلس شعب في الوقت الحالي , وكذلك ينص على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بأن يدير شئون القوات المسلحة بعيدا عن مهام الرئيس , كما ينص على أن الرئيس يعلن الحرب بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدلا من مجلس الشعب الى حين وضع دستور جديد .
وقال شاهين ان مهمة القوات المسلحة في جميع الدساتير هى حماية البلاد وسلامة أراضيها ولذلك تم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية حتى تكون سندا لهؤلاء في الشارع بعد إنهاء العمل بقانون الطوارىء .
وأضاف شاهين , ان الاعلان منح رئيس الجمهورية الحق في حالة الاضطرابات تكليف القوات المسلحة بحفظ الأمن بالتعاون مع قوات الشرطة وحماية المنشآت وان ذلك سيكون بقرار من رئيس الجمهورية ووضع قانون بذلك من مجلس الشعب .
وأشار اللواء شاهين الى أن المادة 56 من الاعلان الدستوري نصت على أن يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختصاصاته في الاعلان الدستوري من تشريع حيث أن مجلس الشعب صاحب هذه السلطة غير قائم حاليا وبناء عليه لا تنتقل سلطاته الى رئيس الجمهورية أو السلطة القضائية وذلك بغرض إحداث نوع من التوازن بين السلطات حتى يتم انتخاب مجلس شعب جديد.
وشدد اللواء شاهين على أنه لاسلطة في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الا التشريع وهو التشريع المقيد وإن هذه السلطة فرضت عليه نتجة حل مجلس الشعب .
أما بالنسبة للمادة 60 فقد نصت على أنه إذا حدث مانع يعوق عمل اللجنة التأسيسية يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة أخرى تضع الدستور ثم تجرى بعد ذلك الانتخابات البرلمانية , وفيما يتعلق بالمادة الأخيرة فإنها منحت كافة السلطات حق تفسير وتعديل مادة من الدستور لا تتضمن أشياء تخالف مبادىء ثورة يناير, مشيرا الى أن التعديل تضمن فقرة تتعلق بتعديل قانون الانتخابات .
واوضح شاهين ان القوات المسلحة أعدت منذ البداية سلطة القانون وإن المجلس الاعلى لم يسحب أي سلطة من الرئيس .
وفيما يتعلق بالمجلس الاستشاري , أوضح شاهين , أنه كان بمثابة مجلس معاون للمجلس الاعلى للقوات المسلحة في إبداء الرأي الى أن تم انتخاب مجلسي الشعب والشورى , وأنه فور انتخاب الرئيس ينتهى دور هذا المجلس .
أما فيما يتعلق بمجلس الشورى , أوضح شاهين أن المجلس قائم لأن الحكم كان ضد قواعد انتخاب مجلس الشعب , وانه في حالة حل مجلس الشورى فسيتم النظر في اختصاصاته وإمكانية نقل جزء منها لرئيس الدولة وجزء لرئيس الحكومة.
وأوضح اللواء شاهين , أن قرار وزير العدل بمنح سلطة الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية جاء لملء الفراغ بعد أن تم إنهاء العمل بحالة الطوارىء وحتى يمكن أفراد القوات المسلحة من المشاركة في حفظ الأمن وألا يكونوا متواجدين بالشارع دون سند, مشيرا الى أن أي محضر يتم تحريره من القوات المسلحة ضد مدنيين يحول الى النيابة العامة وليست النيابة العسكرية الا إذا كان الفعل ضد أفراد أو منشأت القوات المسلحة .
وعن الاعلان الدستوري المكمل , قال اللواء ممدوح شاهين , انه كان سيصدر قبل حل مجلس الشعب وقبل تسليم السلطة وإن حل مجلس الشعب أستوجب وضع بعض البنود الإضافية في الاعلان.
وعن التخوف من اتخاذ بعض القرارات المصيرية بشأن مصر , قال اللواء شاهين , إن أي قرار مصيري يمر بإجراءات معقدة وطويلة ولن يستطيع شخص بعينه إتخاذ مثل هذه القرارات التي هى من أساس عمل مجلس الدفاع الوطني الذي يدرس الموضوعات التي على هذا الشكل .
كما استعرض بنود الاعلان الدستوري المكمل , وقال إنه يتضمن أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية العليا لأنه لايوجد مجلس شعب في الوقت الحالي , وكذلك ينص على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بأن يدير شئون القوات المسلحة بعيدا عن مهام الرئيس , كما ينص على أن الرئيس يعلن الحرب بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدلا من مجلس الشعب الى حين وضع دستور جديد .
وقال شاهين ان مهمة القوات المسلحة في جميع الدساتير هى حماية البلاد وسلامة أراضيها ولذلك تم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية حتى تكون سندا لهؤلاء في الشارع بعد إنهاء العمل بقانون الطوارىء .
وأضاف شاهين , ان الاعلان منح رئيس الجمهورية الحق في حالة الاضطرابات تكليف القوات المسلحة بحفظ الأمن بالتعاون مع قوات الشرطة وحماية المنشآت وان ذلك سيكون بقرار من رئيس الجمهورية ووضع قانون بذلك من مجلس الشعب .
وأشار اللواء شاهين الى أن المادة 56 من الاعلان الدستوري نصت على أن يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختصاصاته في الاعلان الدستوري من تشريع حيث أن مجلس الشعب صاحب هذه السلطة غير قائم حاليا وبناء عليه لا تنتقل سلطاته الى رئيس الجمهورية أو السلطة القضائية وذلك بغرض إحداث نوع من التوازن بين السلطات حتى يتم انتخاب مجلس شعب جديد.
وشدد اللواء شاهين على أنه لاسلطة في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الا التشريع وهو التشريع المقيد وإن هذه السلطة فرضت عليه نتجة حل مجلس الشعب .
أما بالنسبة للمادة 60 فقد نصت على أنه إذا حدث مانع يعوق عمل اللجنة التأسيسية يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة أخرى تضع الدستور ثم تجرى بعد ذلك الانتخابات البرلمانية , وفيما يتعلق بالمادة الأخيرة فإنها منحت كافة السلطات حق تفسير وتعديل مادة من الدستور لا تتضمن أشياء تخالف مبادىء ثورة يناير, مشيرا الى أن التعديل تضمن فقرة تتعلق بتعديل قانون الانتخابات .
واوضح شاهين ان القوات المسلحة أعدت منذ البداية سلطة القانون وإن المجلس الاعلى لم يسحب أي سلطة من الرئيس .
وفيما يتعلق بالمجلس الاستشاري , أوضح شاهين , أنه كان بمثابة مجلس معاون للمجلس الاعلى للقوات المسلحة في إبداء الرأي الى أن تم انتخاب مجلسي الشعب والشورى , وأنه فور انتخاب الرئيس ينتهى دور هذا المجلس .
أما فيما يتعلق بمجلس الشورى , أوضح شاهين أن المجلس قائم لأن الحكم كان ضد قواعد انتخاب مجلس الشعب , وانه في حالة حل مجلس الشورى فسيتم النظر في اختصاصاته وإمكانية نقل جزء منها لرئيس الدولة وجزء لرئيس الحكومة.
وأوضح اللواء شاهين , أن قرار وزير العدل بمنح سلطة الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية جاء لملء الفراغ بعد أن تم إنهاء العمل بحالة الطوارىء وحتى يمكن أفراد القوات المسلحة من المشاركة في حفظ الأمن وألا يكونوا متواجدين بالشارع دون سند, مشيرا الى أن أي محضر يتم تحريره من القوات المسلحة ضد مدنيين يحول الى النيابة العامة وليست النيابة العسكرية الا إذا كان الفعل ضد أفراد أو منشأت القوات المسلحة .
وعن الاعلان الدستوري المكمل , قال اللواء ممدوح شاهين , انه كان سيصدر قبل حل مجلس الشعب وقبل تسليم السلطة وإن حل مجلس الشعب أستوجب وضع بعض البنود الإضافية في الاعلان.
وعن التخوف من اتخاذ بعض القرارات المصيرية بشأن مصر , قال اللواء شاهين , إن أي قرار مصيري يمر بإجراءات معقدة وطويلة ولن يستطيع شخص بعينه إتخاذ مثل هذه القرارات التي هى من أساس عمل مجلس الدفاع الوطني الذي يدرس الموضوعات التي على هذا الشكل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق