يتكون مجلس النواب الفرنسي اليوم من 577 مقعدا ينتخب أصحابها لمدة خمس سنوات. ويتولى نواب هذا المجلس التصويت على مشاريع القوانين التي يقترحونها أو تلك التي تعرض عليهم من قبل الحكومة ومراقبة عملها وتقويم السياسات العامة. ولمجلس النواب في إطار البرلمان صلاحيات أخرى تتعلق مثلا بإعلان الحروب أو المساهمة في تحديد الحالات الاستثنائية أو بتعديل دستور البلاد. وبإمكانه أيضا إسقاط الحكومات عبر حجب الثقة عنها من خلال آلية محددة. وكثيرا ما تلجأ أحزاب المعارضة إلى هذا الإجراء للتأكيد على اعتراضها على عدد من مشاريع القوانين الهامة أو للتعبير عن استيائها عن سياسات هذه الحكومة أو تلك.
والحقيقة أن دستور فرنسا الذي صيغ عام 1958 جعل من رئيس الدولة أداة أساسية في آلية الحكم في البلاد وقلص إلى حد ما صلاحيات مجلس النواب الفعلية رغم محاولات الإصلاح التي حصلت منذ عام 1974 لتعزيز هذه الصلاحيات. بل إن رئيس الدولة حسب الدستور الفرنسي الحالي قادر على حل مجلس النواب والدعوة لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة إذا كان يرى أن هناك فعلا تناقضا بين برنامجه ورؤيته من جهة وبرنامج الأغلبية البرلمانية ورؤيتها. بيد أن اللجوء إلى مثل هذا الخيار يمكن أن يعود بالضرر على صاحبه وعلى مصالح البلاد العليا لأنه لا يضمن بالضرورة في كل الحالات الحصول على برلمان تكون غالبية أعضائه منسجمة مع أفكار رئيس الدولة وتوجهاته وسياساته.
ومن أهم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي منحت أحزاب اليسار أغلبية مريحة في مجلس النواب لم ير لها مثيل منذ انتخابات عام 1981 أن نوابا كثيرين جددا ينتمون في غالبيتهم إلى الحزب الاشتراكي يرغبون اليوم في إعادة الاعتبار إلى البرلمان كمختبر نشط للعمل الديمقراطي. ومن بين هؤلاء النواب أولئك الذين يتحدرون من أصول أجنبية والذين تصفهم وسائل الإعلام الفرنسية بـ"نواب التعددية"..
يفتتح النواب الفرنسيون الجدد الذين انتخبوا في دورتي الانتخابات التشريعية في 10 و17 يونيو/حزيران الجاري، اليوم الثلاثاء عند الساعة الثالثة من بعد الظهر دورتهم البرلمانية في مقر الجمعية الوطنية، باختيار رئيسا جديدا لهذه الجمعية.
ومن المتوقع فوز كلود بارتولون، النائب الاشتراكي ورئيس المجلس العام لمنطقة "سان سان دوني" في الضاحية الباريسية بهذا المنصب كونه المرشح الوحيد الذي حظي بتزكية من الحزب الاشتراكي بعد أن قررت إليزابيت غيغو، وزيرة العدل في حكومة ليونيل جوسبان السابقة، سحب ترشيحها لهذا المنصب الهام.
|
ومما يرفع من حظ بارتولون بخلافة الرئيس السابق للجمعية الوطنية برنار أكويي، من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، هو امتلاك الحزب الاشتراكي الأغلبية المطلقة من الأصوات داخل الجمعية الوطنية
ارتفاع عدد التكتلات السياسية
وستخضع عملية اختيار رئيس الجمعية الوطنية الجديد إلى خارطة طريق دقيقة تبدأ باجتماع النواب الـ577 برئاسة النائب الأكبر سنا وهو فرانسوا سيليي من الحزب الحاكم السابق الذي سيتابع عن كثب عملية التصويت
وبعد انتخاب الرئيس الجديد مباشرة، سيتم تحديد التكتلات السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية، وهي هذه المرة ستة مقابل أربعة في الجمعية السابقة
كما سيتم اختيار مساعدي رئيس الجمعية الوطنية ورؤساء اللجان. ومن المتوقع أن تباشر الجمعية الوطنية نشاطها الاثنين المقبل، إذ قررت الحكومة تنظيم دورة استثنائية في 3 يوليو/تموز تدوم شهرا كاملا يناقش خلالها النواب مشروع قانون مكافحة التحرش الجنسي كون المشروع الذي قدمته الأغلبية السابقة في الجمعية الوطنية لم يحظ بمصادقة المجلس الدستوري.
المرتبة الرابعة في هرم السلطة
ويلي ذلك نقاش حول مشروع قانون المالية المكمل ونقاشات حول العودة المدرسية المقبلة، فضلا عن المصادقة على قرار سحب القوات الفرنسية المتواجدة في أفغانستان تطبيقا لتعهدات الرئيس فرانسوا هولاند الانتخابية.
وكانت سيغولين روايال أعلنت نيتها في الترشح لمنصب رئيسة الجمعية الوطنية، لكن إخفاقها في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية حال دون ذلك
ويعتبر رئيس الجمعية الوطنية من أبرز الشخصيات السياسية ويحتل المرتبة الرابعة في هرم السلطة بعد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الشيوخ. كلود بارتولون الذي سيتربع للمرة الأولى على عرش الغرفة السفلى في 61 من العمر وهو مقرب من مارتين أوبري ولوران فابيوس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق