نص البيان الذي أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة
" تشهد الساحة الداخلية حالة من الجدل الواسع والقلق بشأن المستقبل فى ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط على الرأي العام .. ولذا نؤكد على الثوابت التالية: -
ـ سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة تخضع للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات.
ـ ان الاحكام التى تصدر عن القضاء تنفذ بأسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
ـ سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة تخضع للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات.
ـ ان الاحكام التى تصدر عن القضاء تنفذ بأسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
- القضاء المصري احد اعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها تعبيرا عن مدى العمق الحضارى لشعب مصر العظيم.
ـ احترام الارادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الاحوال.
ـ وقوف المجلس الاعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار او فئة ضد اخرى.
ـ احترام حق الجميع فى التظاهر السلمى الذي يراعى المصالح العليا للبلاد.
ـ القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التى تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر او اصابات باعتباراها جزءا من من هذا الشعب الذى يمارس حقه افى التعبير عن الراى وعلى الجميع احترام مبادىء الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها.
"إن إصدر إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شئون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا....إن ما يصدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحكمه إدراكنا بمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخري ".
"أن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والإرتباك السائد على الساحة السياسية".
"الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هى مسئولية وطنية للجميع باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري".
"مواجهة أي محاولات للاضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهي الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى إطار القانون".
"إن المسئولية الوطنية تقتضي من كافة القوي السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها".
عاشت مصر أبيه مصانة وحمي الله شعبها.
ـ احترام الارادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الاحوال.
ـ وقوف المجلس الاعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار او فئة ضد اخرى.
ـ احترام حق الجميع فى التظاهر السلمى الذي يراعى المصالح العليا للبلاد.
ـ القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التى تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر او اصابات باعتباراها جزءا من من هذا الشعب الذى يمارس حقه افى التعبير عن الراى وعلى الجميع احترام مبادىء الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها.
"إن إصدر إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شئون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا....إن ما يصدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحكمه إدراكنا بمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخري ".
"أن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والإرتباك السائد على الساحة السياسية".
"الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هى مسئولية وطنية للجميع باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري".
"مواجهة أي محاولات للاضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهي الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى إطار القانون".
"إن المسئولية الوطنية تقتضي من كافة القوي السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها".
عاشت مصر أبيه مصانة وحمي الله شعبها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق