الثلاثاء، ديسمبر 06، 2011

حكومته لن تضم وزراء شباب


الجنزوري: سأذهب لرئاسة الوزراء غداً.. والحكومة لن تضم وزراء شباب


 
  • تثبيت 500 ألف من العمالة المؤقتة.. وإعادة النظر في قانون الضريبة العقارية ورفع الإعفاءات لمليون و500 ألف جنيه
  • رئيس الوزراء المكلف يرفض الإفصاح عن وزير الداخلية الجديد.. ويؤكد سيكون من العاملين بالأمن الجنائي

الجنزورى ينهى مشاورات تشكيل الحكومة ويصفها بحكومة إنقاذ الثورة


أنهى الدكتور كمال الجنزورى المكلف بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة الثلاثاء وشملت المشاورات لقاءات مع السادة: الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية، السيد منير فخري عبدالنور وزير السياحة، الدكتور عبدالله غراب وزير البترول، فضيلة الدكتور عبدالفتاح القوصي وزير الأوقاف، السيد محمود عيسى وزير الصناعة، الدكتور على صبري عويضة وزير الدولة للإنتاج الحربي..
كما استقبل الدكتور محمد عبدالقادر سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور هشام قنديل وزير الري والدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والسيد جمال محمد العربي وزير التربية والتعليم والدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور حسين مصطفى موسى وزير التعليم العالي والدكتور سعد نصار وزير الزراعة والدكتور محمد إبراهيم على وزير الآثار والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات واللواء أحمد أنيس وزير الإعلام.
وقد شملت المشاورات أيضًا الدكتور جمال مصطفى السعيد وزير النقل، الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة، المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدني، المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي، والدكتور مصطفى حسين كامل وزير البيئة.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية الأربعاء أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة .
وأكد د. الجنزورى أن حكومة الإنقاذ الوطني هي حكومة إنقاذ لثورة 25 يناير، ويجب على الجميع أن يتكاتف من أجل مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن الاهتمام الأول لهذه الحكومة هو الوضع الأمنى والاقتصادي، وأضاف الدكتور كمال الجنزوري أنه سيتم الإعلان عن اسم وزير الداخلية عند حلف اليمين، لافتا الى أنه لا بد من أن يتركز خدمة وزير الداخلية الجديد في المجال الجنائي.
وأشار الجنزوري خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الى أنه كان على رأس أولويات اهتمامه مع الوزراء المكلفين قانون الضريبة العقارية وقانون التأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أنه لا بد من أن يعدل القانون لتحقيق المساواة، مشيرًا إلى أنه من مهام الحكومة الجديدة تثبيت 500 ألف موظف ، ولفت الجنزوري إلى أن هناك مساعدين للوزراء من الشباب في قطاعات الصحة والزراعة والبترول والصناعة والرياضة.
وفي سؤال عن الاعتصام الموجود أمام مقر رئاسة الوزراء قال الجنزوري إنه لم يتعامل معهم بعنف، مؤكدا أنه لم ولن يقبل إطلاقا التعامل بعنف مع أى مواطن مصري ولا حتى بالكلمة، منوهًا بأنه لن يدخل المقر بعد التحدث مع المعتصمين.**
قال الدكتور ’’كمال الجنزوري ’’ رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة إن مرسوما بنقل الصلاحيات إلى حكومته سيصدر اليوم أوغدا ، و وأضاف أنه سيذهب إلى مبنى مجلس الوزراء بدء من الغد, على  أمل أن يتم حلف اليمين غدا .
وأكد الجنزوري خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل أن حكومته لن تضم وزراء شباب لكنها ستضم 6 من الشباب كمساعدين للوزراء, مشيرا إلى ان الوزارة عبء كبير جدًا وهناك فرق بين من يساعد وبين من يقوم بدور وزير.
وأوضح أن المساعدين سيكونون فى مجال شئون الشباب والرياضة والصحة، واثنين لشئون الإعاقة والحالات الخاصة، ومساعد للشئون العلاجية لرعاية أسر الشهداء والمصابين ومساعد لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الإنتاج الحيواني والصناعي، ومساعد لشئون الصناعات الصغيرة ، ومساعد لشئون الثروة المعدنية والبترول.
ورفض الجنزورى الإفصاح عن اسم وزير الداخلية الجديد مؤكد أنه سيتم الإعلان عنه أثناء حلف اليمين ،وأشار إلى انه سيكون من العاملين بالأمن الجنائي .
وأوضح الجنزوري أنه سيتم تعيين نحو 500 ألف من العمالة المؤقتة، إضافة إلى إعادة النظر فى قانون الضريبة العقارية مرة أخرى ، بحيث يتم رفع الإعفاءات من 500 ألف جنيه إلى مليون و500 ألف جنيه، مع إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية.

ليست هناك تعليقات:

استدعاء هذا المنشور في ذكراه (16 مايو) يعيد إلى الأذهان واحدة من أكثر اللحظات صدمة واحتداماً في المشهد السياسي المصري والعربي. حكم الإعدام الذي صدر في ذلك اليوم من عام 2015 بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي لم يكن مجرد حكم قضائي في نظر مؤيديه، بل كان إعلاناً سياسياً صريحاً بانتهاء أي خطوط حمراء والدخول في مرحلة المواجهة الشاملة وتثبيت الأمر الواقع. المنشور يفيض بمرارة بالغة، ويعكس حجم الانفعال والاحتقان الذي بلغ ذروته في تلك الفترة الشديدة القطبية. قراءة في أبعاد هذا المنشور: سقوط المراهنات الإقليمية: يشير المنشور إلى نقطة جوهرية؛ وهي الرهان الذي كان شائعاً لدى البعض بأن هناك كوابح إقليمية (مثل التغير في القيادة السعودية آنذاك بتولي الملك سلمان) قد تمنع النظام من الذهاب بعيداً في الأحكام. وجاءت الأحكام لتكسر هذه التوقعات وتؤكد أن النظام فرض خياراته بناءً على موازين القوى على الأرض. مرارة الخذلان الشعبي: عبارة "والعيب في الشعب ياسادة، فالكل خرساجدا..." تختزل إحباطاً كبيراً شعر به الكثير من الناشطين في ذلك الوقت. فالصدمة لم تكن من قسوة الأحكام فحسب، بل من حالة الصمت والجمود الشعبية التي تلت موجات القمع والتخويف، وشعور المعارضة بأن الشارع انسحب من المواجهة بعد أن أنهكه الصراع. لغة الانفجار والصدام: العبارات الحادة والغاضبة جداً في المنشور—والتي بلغت حد المطالبة بالرد العنيف—كانت انعكاساً طبيعياً لانسداد الأفق السياسي الكامل وغياب أي مسارات سلمية، حيث بدت الأحكام بمثابة إغلاق تام لصفحة يناير 2011. قراءة الواقع: تلك المرحلة (2015) كانت نقطة التحول التي أسست للواقع الذي تشتكي منه اليوم؛ حيث تكرست السلطة بالكامل، وأصبح الصمت هو الخيار السائد محلياً، بينما تشتتت الأصوات المعارضة في المغتربات والمنافي، ليجد الكثيرون أنفسهم في معارك جانبية حتى مع أقرب الناس إليهم بسبب تداعيات هذا الانقسام التاريخي. بعد مرور سنوات على تلك الصدمة، ورحيل الرئيس مرسي لاحقاً؛ كيف تقيّم اليوم تلك المراهنات التي سبقت الحكم؟ هل تعتقد أن النخبة السياسية حينها أساءت قراءة مشهد القوة الحقيقي على الأرض وفي الإقليم؟

 استدعاء هذا المنشور في ذكراه (16 مايو) يعيد إلى الأذهان واحدة من أكثر اللحظات صدمة واحتداماً في المشهد السياسي المصري والعربي. حكم الإعدام ...