كانت غالبية الناس الطيبة فى بلدنا تستخف بمجلس الشعب وتسقطه من حساباتها وتقاطع انتخاباته ، بسبب جرائم التزوير المزمنة على مر العصور .
ولكن الذي لا يعلمونه أن البرلمان لا يعاملهم بالمثل ، فهو لا يسقطهم من حسابه أبدا ، بل إن شغله الشاغل هو التدخل فى أدق تفاصيل حياتهم .
ولذا فإنه قد يكون من المفيد ، أن نقدم بطاقة تعريف مختصرة لهذه المؤسسة الهامة والخطيرة :
* * *
مجلس الشعب هو سلطة مستقلة ، تقف رأسا برأس مع السلطتين التنفيذية والقضائية .
و الهدف الرئيسي له هو الحفاظ على سلامة الوطن ومصالح الشعب وعلى النظام الجمهوري .
وهو المختص الأصيل بسلطة التشريع و إصدار كافة القوانين التى تتناول كل شأن من شئوننا من أمثلة :
• الزواج والطلاق والخلع والميلاد والحضانة والوفاة والدفن والميراث.
• والعمل والتعيين والتثبيت والترقية والنقل والفصل والتقاعد والأجور والمعاشات والتأمينات.
• وأوضاع العاملين بالحكومة والقطاع العام والنقابات العمالية والمهنية.
• والجنسية و الهجرة و السفر والجوازات والدخول والخروج من البلاد.
• والصحة والطفل والتأمين الصحي ورعاية المرضى النفسيين.
• والإسكان والبناء والإيجار والتمليك والمرافق و الطرق العامة و النظافة العامة.
• والتعليم والمعلمين والمدارس ودور الحضانة والمصاريف والمناهج الدراسية وقواعد النجاح والرسوب.
• و الجامعات وهيئة التدريس والتنسيق والطلاب والانتخابات والاتحادات الطلابية وحرس الجامعة والبحث العلمى وبراءات الاختراع.
• والأوقاف وحرمة أماكن العبادة وشئون الأزهر و مناسك الحج.
• والرقابة على الأفلام والمسرحيات والأغانى والمونولوجات!
• والجرائم وعقوباتها وحماية المال العام.
• ومكافحة المخدرات والدعارة.
• والشرطة والسجون والطوارئ و قانون المرور.
• والأمن القومى والقوات المسلحة والأسلحة والذخائر والخدمة العسكرية والأحكام العسكرية.
• والأحزاب والانتخابات البرلمانية والرئاسية والجمعيات الأهلية.
• والسلطة القضائية واجراءات التقاضى والمرافعات.
• ومهن المحاماة والطب والصيدلة والهندسة والمحاسبة والصحافة والمهن الاجتماعية والعمد والمشايخ والمأذونين والأدوية والتمريض والمهن الزراعية وغيرها.
• والتجارة والاستثمار والاستيراد والتصدير والجمارك والتعريفة الجمركية.
• والعقود والتعاقد والبنوك والائتمان والنقود وسعر الصرف والمنافسة والاحتكار.
• والبيع والشراء والتموين والتسعيرة ونسب الربح والضرائب والغش التجارى والوزن والقياس والكيل والمناقصات والمزايدات.
• والصناعة والزراعة والرى والصرف والملكيات الزراعية ومراقبة الأغذية.
• وغيرها وغيرها الكثير من المسائل التى تمس أدق تفاصيل حياتنا.
* * *
• وكذلك يجوز لمجلس الشعب رفض القوانين التى قد يصدرها رئيس الجمهورية منفردا فى الظروف الاستثنائية.
* * *
وبالإضافة الى كل ما سبق فإنه تشترط موافقته على:
• السياسة العامة للدولة، داخليا وخارجيا.
• وعلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• وعلى موازنة الدولة للعام المالى الجديد .
• كما تشترط موافقته على الحساب الختامى لميزانية الدولة عن العام المنصرف ، وعن كل مليم تم صرفه فيها.
• و و يمارس الرقابة على كل أعمال السلطة التنفيذية.
• ومن ذلك مراقبة إنفاق الحكومة من خزينة الدولة .
• ولا يجوز فرض أى ضرائب أو زيادتها الا بموافقته .
• وليس للحكومة حق الاقتراض من أى جهة الا بموافقته.
كما أنه هو الذى يشرع كل ما يتقررعلى خزانة الدولة من: مرتبات، ومعاشات، وتعويضات، وإعانات، ومكافآت.
• ويحدد قواعد وإجراءات استغلال ثروات البلد الطبيعية ومرافقها العامة.
• كما ينظم قواعد التصرف فى كل أموال الدولة من عقارات ومنقولات.
* * *
فضلا عن كل ذلك، فانه تشترط موافقته على معاهدات: الصلح، والتحالف، والتجارة، والملاحة، وكذلك على أى معاهدة يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو تتعلق بحقوق السيادة، و أيضا على تلك التى تحمل الخزانة أى نفقات إضافية لم تكن واردة فى الموازنة الأصلية.
* * *
• ولتمكين المجلس من أداء دوره على أكمل وجه أعطاه القانون حق:
1) استجواب الوزراء ورئيس الوزراء
2) وحق سحب الثقة من أى منهم
3) وحق ان يحقق بنفسه فى أى نشاط لأى مصلحة أو مؤسسة عامة فى مصر
4) وحقوق أخرى متعددة .
* * *
ولخطورة هذا الدور ، فان القانون قد خص عضو المجلس بأن سلحه بحصانة تحميه من انتقام وضغوط السلطة التنفيذية، كما أعطى له الحرية المطلقة فى طرح ما بدا له من آراء أو أفكار بدون أدنى مسئولية أمام القانون أو أى جهة كائنة من كانت.
* * *
فإن أضفنا إلى كل ذلك المهام الاستثنائية للبرلمان القادم من:
• تشكيل هيئة إعداد الدستور.
• وترجمة الثورة إلى منظومة تشريعات جديدة.
• وتمثيل الشعب أثناء المرحلة الانتقالية فى مواجهة السلطة العسكرية.
فإنه لن يكون مفهوما ولا مقبولا من أى مواطن شريف أن يمتنع عن المشاركة فى الانتخابات القادمة.
ولكن الذي لا يعلمونه أن البرلمان لا يعاملهم بالمثل ، فهو لا يسقطهم من حسابه أبدا ، بل إن شغله الشاغل هو التدخل فى أدق تفاصيل حياتهم .
ولذا فإنه قد يكون من المفيد ، أن نقدم بطاقة تعريف مختصرة لهذه المؤسسة الهامة والخطيرة :
* * *
مجلس الشعب هو سلطة مستقلة ، تقف رأسا برأس مع السلطتين التنفيذية والقضائية .
و الهدف الرئيسي له هو الحفاظ على سلامة الوطن ومصالح الشعب وعلى النظام الجمهوري .
وهو المختص الأصيل بسلطة التشريع و إصدار كافة القوانين التى تتناول كل شأن من شئوننا من أمثلة :
• الزواج والطلاق والخلع والميلاد والحضانة والوفاة والدفن والميراث.
• والعمل والتعيين والتثبيت والترقية والنقل والفصل والتقاعد والأجور والمعاشات والتأمينات.
• وأوضاع العاملين بالحكومة والقطاع العام والنقابات العمالية والمهنية.
• والجنسية و الهجرة و السفر والجوازات والدخول والخروج من البلاد.
• والصحة والطفل والتأمين الصحي ورعاية المرضى النفسيين.
• والإسكان والبناء والإيجار والتمليك والمرافق و الطرق العامة و النظافة العامة.
• والتعليم والمعلمين والمدارس ودور الحضانة والمصاريف والمناهج الدراسية وقواعد النجاح والرسوب.
• و الجامعات وهيئة التدريس والتنسيق والطلاب والانتخابات والاتحادات الطلابية وحرس الجامعة والبحث العلمى وبراءات الاختراع.
• والأوقاف وحرمة أماكن العبادة وشئون الأزهر و مناسك الحج.
• والرقابة على الأفلام والمسرحيات والأغانى والمونولوجات!
• والجرائم وعقوباتها وحماية المال العام.
• ومكافحة المخدرات والدعارة.
• والشرطة والسجون والطوارئ و قانون المرور.
• والأمن القومى والقوات المسلحة والأسلحة والذخائر والخدمة العسكرية والأحكام العسكرية.
• والأحزاب والانتخابات البرلمانية والرئاسية والجمعيات الأهلية.
• والسلطة القضائية واجراءات التقاضى والمرافعات.
• ومهن المحاماة والطب والصيدلة والهندسة والمحاسبة والصحافة والمهن الاجتماعية والعمد والمشايخ والمأذونين والأدوية والتمريض والمهن الزراعية وغيرها.
• والتجارة والاستثمار والاستيراد والتصدير والجمارك والتعريفة الجمركية.
• والعقود والتعاقد والبنوك والائتمان والنقود وسعر الصرف والمنافسة والاحتكار.
• والبيع والشراء والتموين والتسعيرة ونسب الربح والضرائب والغش التجارى والوزن والقياس والكيل والمناقصات والمزايدات.
• والصناعة والزراعة والرى والصرف والملكيات الزراعية ومراقبة الأغذية.
• وغيرها وغيرها الكثير من المسائل التى تمس أدق تفاصيل حياتنا.
* * *
• وكذلك يجوز لمجلس الشعب رفض القوانين التى قد يصدرها رئيس الجمهورية منفردا فى الظروف الاستثنائية.
* * *
وبالإضافة الى كل ما سبق فإنه تشترط موافقته على:
• السياسة العامة للدولة، داخليا وخارجيا.
• وعلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• وعلى موازنة الدولة للعام المالى الجديد .
• كما تشترط موافقته على الحساب الختامى لميزانية الدولة عن العام المنصرف ، وعن كل مليم تم صرفه فيها.
• و و يمارس الرقابة على كل أعمال السلطة التنفيذية.
• ومن ذلك مراقبة إنفاق الحكومة من خزينة الدولة .
• ولا يجوز فرض أى ضرائب أو زيادتها الا بموافقته .
• وليس للحكومة حق الاقتراض من أى جهة الا بموافقته.
كما أنه هو الذى يشرع كل ما يتقررعلى خزانة الدولة من: مرتبات، ومعاشات، وتعويضات، وإعانات، ومكافآت.
• ويحدد قواعد وإجراءات استغلال ثروات البلد الطبيعية ومرافقها العامة.
• كما ينظم قواعد التصرف فى كل أموال الدولة من عقارات ومنقولات.
* * *
فضلا عن كل ذلك، فانه تشترط موافقته على معاهدات: الصلح، والتحالف، والتجارة، والملاحة، وكذلك على أى معاهدة يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو تتعلق بحقوق السيادة، و أيضا على تلك التى تحمل الخزانة أى نفقات إضافية لم تكن واردة فى الموازنة الأصلية.
* * *
• ولتمكين المجلس من أداء دوره على أكمل وجه أعطاه القانون حق:
1) استجواب الوزراء ورئيس الوزراء
2) وحق سحب الثقة من أى منهم
3) وحق ان يحقق بنفسه فى أى نشاط لأى مصلحة أو مؤسسة عامة فى مصر
4) وحقوق أخرى متعددة .
* * *
ولخطورة هذا الدور ، فان القانون قد خص عضو المجلس بأن سلحه بحصانة تحميه من انتقام وضغوط السلطة التنفيذية، كما أعطى له الحرية المطلقة فى طرح ما بدا له من آراء أو أفكار بدون أدنى مسئولية أمام القانون أو أى جهة كائنة من كانت.
* * *
فإن أضفنا إلى كل ذلك المهام الاستثنائية للبرلمان القادم من:
• تشكيل هيئة إعداد الدستور.
• وترجمة الثورة إلى منظومة تشريعات جديدة.
• وتمثيل الشعب أثناء المرحلة الانتقالية فى مواجهة السلطة العسكرية.
فإنه لن يكون مفهوما ولا مقبولا من أى مواطن شريف أن يمتنع عن المشاركة فى الانتخابات القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق