خالد
سعيد تعرض للضرب.. وتم حشر لفافة فى فمه أثناء فقده للوعى
خالد سعيد
انتهى التقرير الفنى القضائى المشكل بقرار محكمة جنايات الإسكندرية من 3 أساتذة بكليات الطب بجامعات مصرية بأن سبب وفاة الشاب خالد سعيد هو إسفكسيا "الغصص" وليس الاختناق كاشفا عن معلومات تدلل أن المجنى عليه فى القضية تعرض للضرب وتم حشر لفافة في فمه عنوة أثناء فقدانه للوعى.
يذكر أن القضية ترجع وقائعها إلى يونيو من عام 2010 الماضى.
واشترك فى إعداد التقرير الفنى أساتذة كليات الطب وهم الدكتورة نادية عبدالمنعم حامد بجامعة القاهرة، والدكتور أسعد نجيب بجامعة عين شمس، والدكتورة وفاء محمد إبراهيم بجامعة الإسكندرية، حيث حضرا صباح اليوم إلى محكمة الجنايات لتسليم التقرير الفنى لهيئة المحكمة التى فضت مظروفه وتأكدت من محتوياته.
وضم التقرير الذى تسلمته هيئة المحكمة برئاسة المستشار موسى النحراوى 25 صفحة كانت هى دراسة ومراجعة علمية لما ورد فى 4 آلاف صفحة تمثل التقارير والاوراق الفنية الخاصة بالقضية منذ إحالتها إلى المحاكمة وحتى تاريخ تسليمها إلى اللجنة، بما فيها من تقارير المعمل الجنائى وتقرير اللجنة الثلاثية لاعادة التشريح وتقرير الأطباء الاستشاريين وصور المجنى عليه.
ودلل التقرير الفنى القضائى على أن الإصابات بمنطقة الرأس وجبهة المجنى عليه ناجمة عن الاعتداء عليه، وأسفرت عن قطع بالوصلات العصبية بالمخ، والتى أدت إلى حالة إغماء، مؤكدا أنه يستحيل عليه ابتلاع اللفافة الواردة فى أحراز القضية.
وأشارت عدد من المصادر الحقوقية إلى أنه من المحتمل على ضوء التقرير الاخير أن يتم تعديل قيد ووصف القضية من "القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى"، إلى القتل العمد ليواجهها المتهمان وهما أمين شرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان.
وأضافت المصادر أن التقرير الفنى فتح الباب لمحامى المدعين بالحق المدنى فى اختصام رئيس هيئة الطب الشرعى السابق الدكتور السباعى محمد السباعى بتهمة التزوير فى التقرير اللجنة الثلاثة الذى يرأسه لاعادة تشريح جثة المجنى عليه.
وقامت هيئة المحكمة عقب انتهاء جلستها اليوم السبت بتسليم محاميى المدعين بالحق المدنى والدفاع عن المتهمين التقرير الفنى، مع التزامهم كتابة بتعهد بعدم السماح له بالنسخ أو التصوير تمهيدا لقرار المحكمة بمنع النشر فى تفاصيل القضية اعتبارا من الجلسة المقبلة 22 أكتوبر المقبل.
وترجع وقائع القضية إلى منتصف العام الماضى أثناء محاولة القبض على خالد سعيد، البالغ من العمر 28 عاما، تنفيذا لحكم جنائى صادر ضده، خلال تواجده بمقهى إنترنت بالقرب من مسكنه، الكائن بمنطقة كليوبترا وسط الإسكندرية، فتبين حيازته للفافة مخدر البانجو- على حد قول المتهمين، قام بابتلاعها ليتعرض لإسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه، وفق تقارير الطب الشرعى والمعمل الجنائى.
يذكر أن القضية ترجع وقائعها إلى يونيو من عام 2010 الماضى.
واشترك فى إعداد التقرير الفنى أساتذة كليات الطب وهم الدكتورة نادية عبدالمنعم حامد بجامعة القاهرة، والدكتور أسعد نجيب بجامعة عين شمس، والدكتورة وفاء محمد إبراهيم بجامعة الإسكندرية، حيث حضرا صباح اليوم إلى محكمة الجنايات لتسليم التقرير الفنى لهيئة المحكمة التى فضت مظروفه وتأكدت من محتوياته.
وضم التقرير الذى تسلمته هيئة المحكمة برئاسة المستشار موسى النحراوى 25 صفحة كانت هى دراسة ومراجعة علمية لما ورد فى 4 آلاف صفحة تمثل التقارير والاوراق الفنية الخاصة بالقضية منذ إحالتها إلى المحاكمة وحتى تاريخ تسليمها إلى اللجنة، بما فيها من تقارير المعمل الجنائى وتقرير اللجنة الثلاثية لاعادة التشريح وتقرير الأطباء الاستشاريين وصور المجنى عليه.
ودلل التقرير الفنى القضائى على أن الإصابات بمنطقة الرأس وجبهة المجنى عليه ناجمة عن الاعتداء عليه، وأسفرت عن قطع بالوصلات العصبية بالمخ، والتى أدت إلى حالة إغماء، مؤكدا أنه يستحيل عليه ابتلاع اللفافة الواردة فى أحراز القضية.
وأشارت عدد من المصادر الحقوقية إلى أنه من المحتمل على ضوء التقرير الاخير أن يتم تعديل قيد ووصف القضية من "القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى"، إلى القتل العمد ليواجهها المتهمان وهما أمين شرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان.
وأضافت المصادر أن التقرير الفنى فتح الباب لمحامى المدعين بالحق المدنى فى اختصام رئيس هيئة الطب الشرعى السابق الدكتور السباعى محمد السباعى بتهمة التزوير فى التقرير اللجنة الثلاثة الذى يرأسه لاعادة تشريح جثة المجنى عليه.
وقامت هيئة المحكمة عقب انتهاء جلستها اليوم السبت بتسليم محاميى المدعين بالحق المدنى والدفاع عن المتهمين التقرير الفنى، مع التزامهم كتابة بتعهد بعدم السماح له بالنسخ أو التصوير تمهيدا لقرار المحكمة بمنع النشر فى تفاصيل القضية اعتبارا من الجلسة المقبلة 22 أكتوبر المقبل.
وترجع وقائع القضية إلى منتصف العام الماضى أثناء محاولة القبض على خالد سعيد، البالغ من العمر 28 عاما، تنفيذا لحكم جنائى صادر ضده، خلال تواجده بمقهى إنترنت بالقرب من مسكنه، الكائن بمنطقة كليوبترا وسط الإسكندرية، فتبين حيازته للفافة مخدر البانجو- على حد قول المتهمين، قام بابتلاعها ليتعرض لإسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه، وفق تقارير الطب الشرعى والمعمل الجنائى.
تسلم المحامون المدعون بالحق المدني في قضية الشهيد خالد سعيد التقرير القضائي الذي أمرت المحكمة بوضعه . وتبين منه إن تقرير الدكتور السباعي محمد السباعي رئيس الطب الشرعي كانت مضروبة ومزورة . وأن المحامين بالحق المدني سوف يختصمونه بتهمة التزوير في مرحلة لاحقة ..
التقرير الكاشف لواقعة التزوير وضعه الدكتورة نادية عبد المنعم حامد بجامعة القاهرة، والدكتور أسعد نجيب بجامعة عين شمس، والدكتورة وفاء محمد إبراهيم بجامعة الاسكندرية . ويكشف أن الشهيد ضرب حتي الموت ، وإن لفافة البانجو وضعت عنوه في حلقه .
ودلل التقرير الفنى القضائى على ان الاصابات بمنطقة رأس وجبهة المجنى عليه ناجمة عن الاعتداء عليه واسفرت عن قطع بالوصلات العصبية بالمخ, والتى ادت الى حالة اغماء, مؤكدا انه يستحيل عليه ابتلاع اللفافة الواردة فى احراز القضية.
واشارت عدد من المصادر الحقوقية انه من المحتمل على ضوء التقرير الاخير ان يتم تعديل قيد ووصف القضية من القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى إلى القتل العمد ليواجهها المتهمان وهما امين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض اسماعيل سليمان.
الجدير بالذكر إن القضية تم تأجيلها الي ٢٨
التقرير الكاشف لواقعة التزوير وضعه الدكتورة نادية عبد المنعم حامد بجامعة القاهرة، والدكتور أسعد نجيب بجامعة عين شمس، والدكتورة وفاء محمد إبراهيم بجامعة الاسكندرية . ويكشف أن الشهيد ضرب حتي الموت ، وإن لفافة البانجو وضعت عنوه في حلقه .
ودلل التقرير الفنى القضائى على ان الاصابات بمنطقة رأس وجبهة المجنى عليه ناجمة عن الاعتداء عليه واسفرت عن قطع بالوصلات العصبية بالمخ, والتى ادت الى حالة اغماء, مؤكدا انه يستحيل عليه ابتلاع اللفافة الواردة فى احراز القضية.
واشارت عدد من المصادر الحقوقية انه من المحتمل على ضوء التقرير الاخير ان يتم تعديل قيد ووصف القضية من القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى إلى القتل العمد ليواجهها المتهمان وهما امين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض اسماعيل سليمان.
الجدير بالذكر إن القضية تم تأجيلها الي ٢٨
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire