كل ميسر لماخلق وأهل له!!لاشرعية لطواريء يامجلس المآزق!! ماقامت ثورتنا إلاللوصول لكامل أهدافها،وأول هذة الأهداف القضاء على حكم البيادات للأبد،فلسنا أنفار أوجنود في قشلاق أو معسكرأنتم قادته،ولستم مؤهلين علمياوعمليا إلا لحماية حدودنا وأمننا القومي كشأن كل جيوش العالم الحر،فلاتركبوا ظهر ثورتنا،ولن نحني ظهورنا مرة أخرى لتمطوها،أنتم إخترتم هذة الوظائف العسكرية بمحض إرادتكم وأقسمتم بالحفاظ على المصالح العليا للوطن،فلاتحنثوا بهذا القسم،لاتتعللوا بمواد دستورية معطلة لإضفاءشرعية زائفة على طواريء المخلوع،لن نسمح لكم بهذامطلقا،فلاتجبرونا على مواجهتكم،إدخروا الأرواح والعدة والعتاد لتحريرأم الرشراش،إن كنتم مازلتم خيرأجنادالأرض!سالم القطامي

البشري ردا على العسكري : نص الإعلان الدستوري على قصر الطوارئ في ستة أشهر ينسخ أي قرار أو حكم سابق له بداهة

انتهاء شهادة المشير بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلى المشير طنطاوى انتهت شهادة المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمام القاضى أحمد رفعت فى قضية قتل المتظاهرين بعدما وصل مبكرا إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول مقر محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه. أجمع فقهاء دستوريون وقانونيون على أن استمرار تطبيق حالة "الطوارئ" بالبلاد يمثل مخالفة صريحة للإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي والذي يحكم النظام السياسي المصري الآن ، والذي ينص على عدم جواز تمديد الطوارئ بعد نهاية المحددة - ستة أشهر انتهت بحلول 20 سبتمبر الجاري - إلا من خلال الموافقة على ذلك عبر استفتاء شعبي، وهو ما أعاد المستشار طارق البشري النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، رئيس اللجنة التي صاغت التعديلات الدستورية التأكيد عليه متمسكًا برأيه بهذا الصدد، حتى مع وجود نص بالإعلان الدستوري بالإبقاء على ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره، لأن ذلك لا يسري على القوانين التي أدخل عليها تعديل بعد الثورة، ومن بينها النص المتعلق بتمديد "الطوارئ"،، فلابد أن يسري التعديل ولا عبرة بما سبق. جاء ذلك ردًا على تصريحات اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري، التي نفى فيها صحة تصريحات المستشار اليشري حول انتهاء "الطوارئ"، مؤكدا استمرار العمل بها حتى يونيو من العام القادم، مستندًا إلى القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 الذي نص في المادة الأولي منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012، وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه، وإلى المادة 62 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011 الذى ينص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان يبقى صحيحا ونافذا. وقال المستشار البشري في تصريحات خاصة لـ "المصريون"، إنه ليس بصدد السجال مع المجلس العسكري وإنما إبداء الرأي القانوني السليم، موضحا أن القرار الجمهوري المشار إليه- بشأن تمديد حالة الطوارئ حتى يونيو 2012- تم تعديله في "الإعلان الدستوري" الصادر في مارس الماضي بعد إقرار التعديلات الدستورية، والذي جعل مدة "الطوارئ" لا تزيد عن ستة أشهر، على أن تبدأ من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، وهو 20 مارس 2011. وأضاف إن الإعلان الدستوري، وإن نص على أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره يبقى صحيحا ونافذا"، إلا أنه أكمل ذلك بقوله " ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان" ، كما هو الحال بالنسبة لـ "الطوارئ"، إذ لابد وأن يسري هذا التعديل، والذي جاء في الإعلان الدستوري والذي يؤكد حصر حالة الطوارئ في مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. واستند المستشار البشري في رأيه بشأن انتهاء "الطوارئ" بحلول 20 مارس 2011، بكونه الأجل الأقرب عما نص عليه القرار الجمهوري، الذي يحدد يونيو 2012 موعدا لانتهاء تمديد الطوارئ، مؤكد أن هذا هو التسلسل القانوني الذي يعيه كافة القانونيين من خلال القانون. من جانبه، أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة الأسبق لـ "المصريون"، أن ما ما يقوله اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري حول استمرار العمل بالطوارئ حتى يونيو القادم غير دستوري بالمرة وفقا للإعلان الدستوري، مشددا على أنه لا يجوز تمديدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته. وشرح قائلا: المادة 59 من الإعلان الدستوري تقول: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ". وقال إن المنوط به الإعلان الآن هو المجلس العسكري في حال عدم وجود وجود مجلس شعب، وإن الفقرات الثلاث الأول من المادة تتحدث عن وجود رئيس جمهورية، وأنه سيأتي ليفرض حالة الطوارئ وفرضها، يعني من المفترض أنه لا يوجد حالة طوارئ أو أنه سيقوم بمدها. وأضاف إن الفقرة الأخيرة من المادة تقول: "وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك"، وأشار في تعليقه حول هذه الفقرة محل الخلاف والجدل الدائر الآن، إننا "بصدد حالتين وهما إما أن تكون حالة الطوارئ كلها بما فيها التفعيل سقطت، وإما أن نكون بصدد إعادة مدها وتفعليها". وقال إن الحالة الأقرب إلى النص أنها سقطت بالفعل بمرور ستة أشهر على تولي المجلس العسكري، والذي تولى إدارة شئون البلاد في 11 فبراير فتكون بذلك انتهت الطوارئ في 11 أغسطس، وإن افترضنا أن تطبيق القانون جاء بعد أن أخذ المجلس الشرعية بعد إعلان الإعلان الدستوري- أي يوم 30 مارس- فإن القانون سينتهي يوم 30 سبتمبر، أي في نهاية الشهر الجاري ولا يجوز بعد ذلك أن يتم تمديد حالة الطوارئ إلا بعد استفتاء شعبي ويتم الموافقة عليه. وقال إنه وفقا لذلك لا يجوز مد حالة الطوارئ إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته، وإن ما قاله ما رئيس هيئة القضاء العسكري عن عدم انتهاء الطوارئ واستمراراه حتى يونيو القادم غير دستوري بالمرة وفقا للإعلان الدستوري. بدوره اعتبر السفير الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وأستاذ القانون الدولي، أن كلام رئيس هيئة القضاء العسكري حول أن قانون الطوارئ سينتهي في 30 يونيو 2012 بمقتضي للقرار الجمهوري للرئيس المخلوع حسني مبارك رقم 126 لسنة 2010، يعني أن المجلس العسكري هو خليفة الرئيس المخلوع والمنفذ لقراراته وأنه امتداد لحقبة حسني مبارك. وأكد عدم دستورية سريان "الطوارئ" بموجب القرار الجمهوري الصادر في عهد النظام السابق، لأن الثورة من المفترض أنها أزاحت مبارك والبنية التشريعية للنظام والدليل على ذلك تجميد المجلس العسكري العمل بالدستور وإلغاء مجلسي الشعب والشورى، متسائلا: إذًا فكيف يجعل الطوارئ الشيء الوحيد المتبقي من حقبة مبارك؟. واعتبر أن ما تم بعد الثورة هو استحداث لنظام الطوارئ بقرار جديد منقوص ومنتقد، مؤكدا أنه يتعين أولا توضيح ماهية الطوارئ، والتي تعني مواجهة البلاد لخطر طبيعي أو اجتماعي أو عسكري يتطلب الخروج عن القانون العادي لفترة محددة، وتحديد الإجراءات التي تتخذ وأن يكون ذلك في كل البلاد أو في بعض منها، لكن قال إن ذلك لم يحدث في مصر عند إقرار الطوارئ.أيد جمهور كبير من القانونيين والسياسيين تصريحات المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، رئيس اللجنة التي صاغت التعديلات الدستورية في مارس حول انتهاء "الطوارئ" في مصر، بحلول 20 سبتمبر الجاري، بعد انقضاء ستة شهور على إقرارها بموجب المادة 59 من الإعلان الدستوري، وحظيت "فتوى" البشري القانونية بتأييد واسع في الرأي العام المصري ، معربين عن رفضهم الالتفاف على الإعلان الدستوري الذي لا يجيز تمديد "الطوارئ" لما بعد المدة المحددة إلا عبر إجراء استفتاء شعبي، مشددين على ضرورة تقيد المجلس العسكري بهذا النص وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال، حتى لا يكون ذلك خروجًا على الشرعية الديمقراطية التى صنعتها ثورة 25 يناير. ودعا محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس العسكري لاستغلال تصريحات البشري حول انتهاء "الطوارئ" من أجل طي هذه "الصفحة السواء" في تاريخ مصر، مؤكدا أنه ينبغي الإعلان عن انتهاء العمل بالقانون الذي قرر المجلس العسكري تفعيله في وقت سابق هذا الشهر، باعتبار أن القانون الجنائي المصري قادر على التصدي لأي تجاوزت. وأيد فائق في تصريحات لـ "المصريون" ما ذهب إليه البشري من رأي حينما حذر من أن المجلس العسكري "سيفقد الشرعية، إذا استمر في الحكم أكثر من الفترة التى حددها"، مشددًا على أن دور الجيش يبقى مساندا للثورة وليس مفجرا لها، وإنه يستحق التقدير والاحترام لموقفه العظيم فى مساندة الثورة، وكذلك القرارات التى يتخذها فى تحقيق مطالبها. وقال إن المجلس العسكري اكتسب شرعيته من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وليس كما يتصور البعض أنه اكتسبها بقرار انتقال السلطة الذى أصدره الرئيس السابق حسني مبارك عند تنحيه في 11 فبراير، في البيان الذي تلاه عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية آنذاك بنقل سلطات الرئيس إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. من جانبه، أكد الدكتور عمر حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن إعلان المجلس العسكري ومجلس الوزراء بشأن تفعيل قانون الطوارئ كإجراء سياسي يعد خروجا واضحا على الشرعية الديمقراطية التى صنعتها ثورة 25 يناير. وقال إن "الوعود المطاطية" من جانب الحكومة بعدم التعرض لأصحاب الرأي والنشطاء السياسيين وعدم تقييد الحريات لطمأنة المصريين لا تكفي، خاصة وان تجاربنا مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك تزيد من مخاوفنا، عندما كان يردد الحجج ذاتها في تبريره لإبقاء حالة "الطوارئ" وهو ما تؤكده الحكومة اليوم. وحث حمزاوي القوى والشخصيات الوطنية على ضرورة اتخاذ موقف قاطع برفض تفعيل قانون الطوارئ والدعوة إلى إنهاء حالة الطوارئ فورا ودون إبطاء، واستغلال ما ذهب إليه المستشار البشري من عدم جواز تمديدها إلا من خلال استفتاء شعبي، وهو ما يجعل القوى الوطنية مطالبة باتخاذ موقف قوي حتى لا نسمح لسيف الطوارئ بأن يسلط مجددا على رقاب أصحاب الرأي والنشطاء. وربط حمزاوي بين تمتع المجلس العسكري بالشرعية والتزامه بتعهداته بتسليم السلطة إلى المدنيين وفق جدول زمني، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها، الأمر الذي سيقطع الطريق على أية محاولات للتشكيك في شرعيته. في حين أكد الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، عدم دستورية التعديلات التي بموجبها مد "حالة الطوارئ"، خاصة وأن التعديل الأخير وسع من الحالات التي يطبق عليها القانون، ويكاد ينص على تجريم ممارسات سياسية بعينها، بعد أن كان قاصرا- بحسب المادة 193من الدستور السابق- على المخدرات والإرهاب. واعتبر ان النص الدستوري – بعدم جواز تمديد "الطوارئ" لأكثر من ستة أشهر إلا عبر استفتاء شعبي- يوفر فرصة ذهبية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتنصل من مد حالة الطوارئ وقيادة مصالحة مع القوى الوطنية. وأكد أن المجلس استمد شرعيته من دعمه للثورة ونتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية والأمر الواقع، وهو ما يجعل التشكيك في شرعيته حاليا أمر غير مقبول كونه مازال ملتزما بالوعد الذي قطعه علي نفسه بعدم مد الفترة الانتقالية وإجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها. في السياق ذاته، أعرب كد المهندس عاصم عبد الماجد، المتحدث باسم "الجماعة الإسلامية" عن تأييده لما ذهب إليه البشري من عدم دستورية مد الطوارئ بعد مرور ستة أشهر على نتائج الاستفتاء مؤكدا أن الوضع الحالي لا يتيح التمديد إلا بعد إجراء استفتاء عام. وقال إن مد العمل بقانون الطوارئ وجه رسالة خاطئة للرأي العام، لكونه يفتح الباب أمام عودة ممارسات النظام السابق مع ذلك رفض التشكيك في شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، معتبرا ان المجلس يتمتع بشرعية كون المؤسسة العسكرية هي التي حمت الثورة وطبقا لنتائج الاستفتاء، متهما بعض التيارات بالوقوف وراء حملة التشكيك فيه، لرغبتها بتفكيك مؤسسات الدولة والانقضاض عليها.