40 من قيادات أحزاب المعارضة تورطت في دعم مخطط التوريث لجمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، وتعاونت مع قيادات الحزب "الوطني" المنحل برئاسة صفوت الشريف في تمرير هذا السيناريو، الذي أحبطته ثورة 25 يناير. ومازال هؤلاء السفاحين يحرضون على التيارالإسلامي بشتى الوسائل،وأستخدموا عمرو موسى كمنتج منتهي الصلاحية في غلاف جديد!!سالم القطامي توقعت مؤسسة بحثية زيادة عدد المسلمين في العالم بنسبة 25% خلال الـ20 عاما القادمة، مرتفعاً بذلك من 6ر1 مليار مسلم عام 2010، إلى 2ر2 مليار مسلم بحلول 2030. و سينتشر المسلمون في 79 بلداً عام 2030 بدلا من 72 بلدا حاليا خلي ساويرس وشنودته وأتباعهم ينتحروا!خالد يوسف يحذر من "مليشيات الإخوان الانتخابية" ويطالب بوضع ساويرس وشنودة والدستور أولاً؟؟!!سالم القطامي
دخلت مرحلة الاحتراب الديني والسياسي في مصر طورا جديدا يجب التنبه إليه والعمل على تجاوزه، ولن يكون ذلك إلا بتوافق وطني وجدية كاملة في بناء دولة ديمقرطية لكل مواطنيها دون تمييز، وهي دولة يقوم عليها نظام سياسي تتكافأ فيه الفرص ويتنافس عليه القادرون بغير شقاق أو احتراب، وبذلك يتاح للجميع الاحتكام إلى صندوق الاقتراع في اختيار من يسوس ويتولى الأمر؛ وفيه تتجسد الإرادة العامة، وينتقل القرار إلى الشعب صاحب السيادة ومصدر شرعية الحكم الجديد في نهاية الأمر. ولا يمكن أن يتحقق هذا في بيئة مشحونة بالطائفية والمذهبية والانقسام الجغرافي والاجتماعي، وفي ظل افتقاد العدل والمساواة، ولا في مناخ ملبد وغائم وغامض، بعوامل الشد والجذب بين حكم قديم، توفرت له الإمكانيات المالية والبشرية والدعم الإقليمي والدولي، وهي إمكانيات كبيرة ومتنوعة، لذا لا يريد أن يغادر أو يسلم بسهولة، وفي المقابل نجد القوى الجديدة الصاعدة تواقة إلى البناء وتهيئة الظروف التي تحررها من قيود وضغوط الحصار الخانق والواقع المتردي، وتواطؤ كثير من الممسكين بخيوط الإدارة والأمن والاقتصاد؛ وكلها معيقات لبناء الذات ومعطلة للتكافؤ في حلبة المنافسة السياسية والحزبية.
ومع ما هو معروف بأن العمل الثوري يقوم به الثوار، فإن الإدارة الراهنة لا تعيره الاهتمام اللازم، وتكتفي بالمسكنات والترقيع والوعود وما على الثوار إلا الانتظار، وبدت الفترة الانتقالية مجرد نقل سلطات وليست تغيير نظام فسد بنظام آخر مبرأ من الفساد والانحراف. وبناء النظام الجديد يحتاج جهدا إيجابيا ومضنيا، وظروفا أكثر تهيئة وإعدادا لهذه المهمة العسيرة، وبذلك تجتاز مصر ما تمر به من فتن وانفلات أمني وعجز مؤسسي. ودون تهيئة وإعداد مناسب فلن تقوم الدولة المنشودة، ولن يعود لها دورها ولا مكانتها.
وطال انتظار إكتمال الثورة وانجاز مهمتها الكبرى في تطهير البلاد واجتثاث فساد الحكم البائد وانحرافه من جذوره، وعلاج ما نخر من سوس في عظام السلطات القائمة حتى الآن، وغاب الأمل في حكم رشيد؛ يوفر الحرية والحياة الكريمة والأمن للوطن والطمأنينة للمواطن. وبدا أن الحكم الرشيد مهمة شاقة، وإمكانية ما زالت معطلة بسبب الخلط والشد والجذب، الذي يبدو متعمدا بين الثورة والثورة المضادة، وغياب الجهد الرادع لفك الارتباط بين الإثنين. وأولى الخطوات على هذا الصعيد هي التصدي لفزاعة خطر الرأي المخالف، وفزاعة الإقصاء المزعوم لقوى الثورة بعضها البعض. والفزاعتان تبدوان بهدف إعادة انتاج حكم بوليسي وحشي يجري استنساخه من خلايا سرطانية نشرها حكم حسني مبارك الطويل في جسد الدولة، فضمرت واختزلت في عائلة ورَّثت بدورها الحكم لابنها الأصغر؛ فعاث في الأرض فسادا وروع الآمنين وقهر الناشطين وصادر الحق في الاعتراض والاجتهاد والمشاركة. وكأن من يعيدون البلاد مرة أخرى إلى ذلك الاتجاه لم يروا ما آل إليه حكم حسني مبارك وسقوطه المدوي؛ هو ومن معه ومعارضته الصورية بانقساماتها وإذعانها وضعفها.
وقد تكون الإشكالية الراهنة هي في عدم وجود معارضة؛ نظرا لغياب نظام سياسي سليم وفعال، وواقع سياسي موزع بين قوى تصرخ، وأخرى تجأر بالشكوى، وثالثة تلهج بالتأييد والثناء. ومن سمات واقع كهذا أن القوى التي تشعر بأنها الأكثر عددا والأوسع انتشارا تبدو متعالية ومستكبرة، مع أن الإحساس بالقوة لدى أي فصيل لا غبار عليه إذا لم يكن في مواجهة الناس، ولا يترك آثارا جانبية منفرة من رموزه فتبعدهم عن الشعب، وعلى الضفة الأخرى فإن الاعتراف بقوة الغير ليس عيبا ولا ينقص من قدر الأضعف، إذا كانت ثقته بنفسه عالية؛ واعتماده على ذاته أصيلا وتعاونه مع الغير صادقا، وسعيه لامتلاك ناصية القوة المشروعة قائما. والعيب هو في رؤية نواقص وعيوب وأخطاء الأقوياء دون تنبيه أو تحذير. ما كان محظورا تحت الحكم البائد لا يجب أن يكون كذلك الآن؛ فالعداء للنقد والتقويم سمة من سمات الاستبداد والفساد التي تمتع بها حكم حسني مبارك؛ بضيق أفقه وعناده، واعتقاده بأنه على صواب ونصف إله طول الوقت. وهذا أفقده جدارته السياسية والإنسانية؛ حيث كانت تأخذه العزة بالإثم وتركبه النشوة إذا ما استمع لرأي منافق يؤيده، ويخرج عن طوعه وينكل بكل رأي ناقد ومخالف له، والأجدر هو من يجد في نفسه عيبا فيصلحه ومن يرتكب خطأًً فيعتذر عنه ويصححه ولا يتمادى فيه.
حاجة الثوار الآن ماسة إلى التعاون والتنسيق قبل الشقاق والاحتراب، ولن تقوم لهم قائمة بعيدا عن وفاق وطني وشعبي حقيقي وجامع، ولا يستقيم ذلك بينما هناك من يسعى للإبقاء على الفراغ الموجود وإضعاف الجميع كي يحتكر القوة لنفسه ويضعف غيره أملا في القفز على الحكم. وهي سنة أخذ بها مبارك فانهار وانهارت معه البلاد. والاحتراب والشقاق يتمان بفعل اختراق القوى المضادة للثورة لصفوف الثوار؛ وهي قوى تجد السند والمدد من زبانية الحكم البائد بعمقه الإجرامي وتحالفه مع البلطجية ولصوص المال والأعمال وطلقاء السجون وأصحاب السوابق، وجلادي الشرطة ووحوش أمن الدولة وامتداداته في جهاز الأمن الوطني الجديد؛ وهو جهاز مستحدث في الشكل والهيكل وقديم في المضمون والوظيفة.
وكي تحل المنافسة محل الشقاق والاحتراب علينا اكتشاف العجلة من جديد، وتحديد مواطن الإجماع ومواقع الاختلاف؛ وهي واضحة ومعلومة، ومواطن الإجماع تتلخص في تأكيد المثل العليا والتمسك بالثوابت الإنسانية والوطنية، وضماناتها الدستورية، التي تحمي الحريات، وتصون الكرامة، وتوفر الحياة اللائقة، وتحقق العدل الاجتماعي، وتضمن المساواة السياسية والقانونية، وتدافع عن التراب الوطني؛ كلها ليست محل خلاف، وهي مبادئ 'فوق سياسية' ومن بعدها فليتنافس المتنافسون اتفاقا أو اختلافا.
وذلك هو الأساس للنظام الجديد المجسد لمصالح الشعب، الذي لا يقصي أحدا. والشقاق والاحتراب تفجرهما حساسية مفرطة تجاه الرأي المخالف، ولا تبدو نفس الحساسية المفرطة ضد البعض ودعواته الفظة لقتال المخالف في الرأي والاعتقاد، ولا مع التسامح والعفو المغرض مع جرائم مبارك وبطانته؛ باستبدادهم وفسادهم وتبعيتهم واعتدائهم على الأبرياء وقتلهم للشهداء، وفي هذا دعم كبير للثورة المضادة. والإقصاء ليس ممهة صاحب الرأي أو الكاتب، ولا يقوم به شخص مهما كان وزنه ودوره، لأن الاستئصال عمل مؤسسي يستمد مواصفاته من طبيعة المنظومة القادرة على ممارسته؛ وهي صاحبة سلطان؛ توفر القوة المادية لتحقيقه، وتملك الطاقة على العنف المفرط، ولديها إمكانيات الترويع وإلحاق الضرر بالآخرين، وتحت تصرفها المال الذي يرعى الخارجين على القانون وإفساد أكبر عدد ممكن من الناس، وتوظيف كل ما يقع تحت تصرفها في التضليل والخداع والحرب النفسية ونشر الشائعات. وهي إمكانيات لا تتوفر لصاحب رأي أو حامل قلم يتحرى الحقيقة ويسعى للصدق ما استطاع، وليس مجرد إبداء رأي يعني إقصاء الخصم!.
الشقاق والاحتراب أرض خصبة للعمل المنفرد، ومناخه يلائم المتربصين لحرف الثورة عن مسارها، وبدلا من أن تعزز الثورة التوافق والوحدة الوطنية تستغله الثورة المضادة في الصراع والتفتيت والتقسيم. والتخلص من الشقاق والاحتراب يحول دون أن يكون الوطن مجرد حيز سياسي لطائفة بعينها، أو مساحة جغرافية لفصيل واحد، أو غيتو مغلق على من فيه. والكاتب وصاحب الرأي الجامع لا يمكن له أن يقصي أحدا؛ فمن كان بالأمس منددا بالحظر على البعض ومقاوما لحرمانه من حقه الإنساني في المشاركة والعمل العلني؛ من كان كذلك يؤلمه أن يجد من اشتد عوده يرمي بسهام طائشة ونبال هائمة ضده، وبتأثير خمر النشوة نسي المعاناة ووقوف القوم إلى جانبه.
وثورة 25 يناير العظيمة كانت نتاجا عبقريا لتحرك سلمي وروح فدائية غير مسبوقة كان فيها الشباب في مقدمة الصفوف فخرج الجميع من ورائهم في مشهد نادر في التاريخ. ومن تعرض للاستئصال لا يمكن له أن يدعو لاستئصال من يخالفه إلا أن المشكلة فيمن يستأصل نفسه، ويخرج عن نطاق الجماعة الوطنية وفي مواجهتها.
والاستئصال عمل دائم ومستمر تقوم به منظومة الحكم العربية، وليس المصرية منها فقط، التي مهما رفعت من شعارات في اليمين أو الوسط أو اليسار لا تتحمل رأي كاتب ولا رؤية عالم ولا نقد مفكر، واستسهلت الاختيار البوليسي، ضمانا لاستقرار مزعوم؛ حتى جاءها ما لم تتوقعه وما لم تألفه. وإذا كان الإقصاء قرارا في يد جلاد، فالقرار الديمقراطي يجد سنده وشرعيته في قانون عادل ومنصف، وهو ما لم تصل إليه الثورة بعد، وسوف يحل على الجميع مع اكتمالها؛ وتوجيه ضربتها القاصمة للإقصائيين، الذين يتصورون أنهم فوق القانون.
ومن يعجز عن مقارعة الحجة بالحجة ويواجه الرأي بالرأي مكتفيا بصب جام غضبه على منافسه أو خصمه، مستخدما أقذع ألوان السباب والشتائم يخسر معركته دائما. والقوي الذي يحرص على إضعاف شعبه يكرر ما قام به الحزب الوطني المنحل، ولا فرق بين الاثنين. وجدارة المواطنة الحقة مستمدة من العمل تقوية قوى الشعب ومنظماته وأحزابه الوطنية، والتعامل مع الرأي المؤيد والمخالف على قدم المساواة، والوقوف منهما على مسافة واحدة، وأخوف ما نخافه إذا ما سارت الأمور على ما هي عليه أن تنصب القوى التي تملأ المشهد هرجا ومرجا، وتشكو الإقصاء رغم الحضور غير المسبوق، لمجرد إبداء رأي مخالف؛ أن تنصب إذا ما وصلت إلى الحكم محاكم تفتيش؛ تبحث في الضمائر والنوايا، وتشرعن للقتل على الهوية، وهذا قد تكون له توابعه بفعل المتوقع من الضغط المادي والنفسي الزائد، والمتجاوز لقدرة الفرد والمجتمع على التحمل، فيخرج علينا أتارتورك مصري يعلق مخالفيه على أعواد المشانق ردا على ما يقوم به المتشددون والمتطرفون من ترويع وإرهاب، ووقوفهم ضد الرغبات والاحتياجات البشرية المشروعة وتحويل حياتهم إلى جحيم لا قبل لهم به. فرفقا بالناس قبل طفح الكيل يرحمكم الله!
دخلت مرحلة الاحتراب الديني والسياسي في مصر طورا جديدا يجب التنبه إليه والعمل على تجاوزه، ولن يكون ذلك إلا بتوافق وطني وجدية كاملة في بناء دولة ديمقرطية لكل مواطنيها دون تمييز، وهي دولة يقوم عليها نظام سياسي تتكافأ فيه الفرص ويتنافس عليه القادرون بغير شقاق أو احتراب، وبذلك يتاح للجميع الاحتكام إلى صندوق الاقتراع في اختيار من يسوس ويتولى الأمر؛ وفيه تتجسد الإرادة العامة، وينتقل القرار إلى الشعب صاحب السيادة ومصدر شرعية الحكم الجديد في نهاية الأمر. ولا يمكن أن يتحقق هذا في بيئة مشحونة بالطائفية والمذهبية والانقسام الجغرافي والاجتماعي، وفي ظل افتقاد العدل والمساواة، ولا في مناخ ملبد وغائم وغامض، بعوامل الشد والجذب بين حكم قديم، توفرت له الإمكانيات المالية والبشرية والدعم الإقليمي والدولي، وهي إمكانيات كبيرة ومتنوعة، لذا لا يريد أن يغادر أو يسلم بسهولة، وفي المقابل نجد القوى الجديدة الصاعدة تواقة إلى البناء وتهيئة الظروف التي تحررها من قيود وضغوط الحصار الخانق والواقع المتردي، وتواطؤ كثير من الممسكين بخيوط الإدارة والأمن والاقتصاد؛ وكلها معيقات لبناء الذات ومعطلة للتكافؤ في حلبة المنافسة السياسية والحزبية.
ومع ما هو معروف بأن العمل الثوري يقوم به الثوار، فإن الإدارة الراهنة لا تعيره الاهتمام اللازم، وتكتفي بالمسكنات والترقيع والوعود وما على الثوار إلا الانتظار، وبدت الفترة الانتقالية مجرد نقل سلطات وليست تغيير نظام فسد بنظام آخر مبرأ من الفساد والانحراف. وبناء النظام الجديد يحتاج جهدا إيجابيا ومضنيا، وظروفا أكثر تهيئة وإعدادا لهذه المهمة العسيرة، وبذلك تجتاز مصر ما تمر به من فتن وانفلات أمني وعجز مؤسسي. ودون تهيئة وإعداد مناسب فلن تقوم الدولة المنشودة، ولن يعود لها دورها ولا مكانتها.
وطال انتظار إكتمال الثورة وانجاز مهمتها الكبرى في تطهير البلاد واجتثاث فساد الحكم البائد وانحرافه من جذوره، وعلاج ما نخر من سوس في عظام السلطات القائمة حتى الآن، وغاب الأمل في حكم رشيد؛ يوفر الحرية والحياة الكريمة والأمن للوطن والطمأنينة للمواطن. وبدا أن الحكم الرشيد مهمة شاقة، وإمكانية ما زالت معطلة بسبب الخلط والشد والجذب، الذي يبدو متعمدا بين الثورة والثورة المضادة، وغياب الجهد الرادع لفك الارتباط بين الإثنين. وأولى الخطوات على هذا الصعيد هي التصدي لفزاعة خطر الرأي المخالف، وفزاعة الإقصاء المزعوم لقوى الثورة بعضها البعض. والفزاعتان تبدوان بهدف إعادة انتاج حكم بوليسي وحشي يجري استنساخه من خلايا سرطانية نشرها حكم حسني مبارك الطويل في جسد الدولة، فضمرت واختزلت في عائلة ورَّثت بدورها الحكم لابنها الأصغر؛ فعاث في الأرض فسادا وروع الآمنين وقهر الناشطين وصادر الحق في الاعتراض والاجتهاد والمشاركة. وكأن من يعيدون البلاد مرة أخرى إلى ذلك الاتجاه لم يروا ما آل إليه حكم حسني مبارك وسقوطه المدوي؛ هو ومن معه ومعارضته الصورية بانقساماتها وإذعانها وضعفها.
وقد تكون الإشكالية الراهنة هي في عدم وجود معارضة؛ نظرا لغياب نظام سياسي سليم وفعال، وواقع سياسي موزع بين قوى تصرخ، وأخرى تجأر بالشكوى، وثالثة تلهج بالتأييد والثناء. ومن سمات واقع كهذا أن القوى التي تشعر بأنها الأكثر عددا والأوسع انتشارا تبدو متعالية ومستكبرة، مع أن الإحساس بالقوة لدى أي فصيل لا غبار عليه إذا لم يكن في مواجهة الناس، ولا يترك آثارا جانبية منفرة من رموزه فتبعدهم عن الشعب، وعلى الضفة الأخرى فإن الاعتراف بقوة الغير ليس عيبا ولا ينقص من قدر الأضعف، إذا كانت ثقته بنفسه عالية؛ واعتماده على ذاته أصيلا وتعاونه مع الغير صادقا، وسعيه لامتلاك ناصية القوة المشروعة قائما. والعيب هو في رؤية نواقص وعيوب وأخطاء الأقوياء دون تنبيه أو تحذير. ما كان محظورا تحت الحكم البائد لا يجب أن يكون كذلك الآن؛ فالعداء للنقد والتقويم سمة من سمات الاستبداد والفساد التي تمتع بها حكم حسني مبارك؛ بضيق أفقه وعناده، واعتقاده بأنه على صواب ونصف إله طول الوقت. وهذا أفقده جدارته السياسية والإنسانية؛ حيث كانت تأخذه العزة بالإثم وتركبه النشوة إذا ما استمع لرأي منافق يؤيده، ويخرج عن طوعه وينكل بكل رأي ناقد ومخالف له، والأجدر هو من يجد في نفسه عيبا فيصلحه ومن يرتكب خطأًً فيعتذر عنه ويصححه ولا يتمادى فيه.
حاجة الثوار الآن ماسة إلى التعاون والتنسيق قبل الشقاق والاحتراب، ولن تقوم لهم قائمة بعيدا عن وفاق وطني وشعبي حقيقي وجامع، ولا يستقيم ذلك بينما هناك من يسعى للإبقاء على الفراغ الموجود وإضعاف الجميع كي يحتكر القوة لنفسه ويضعف غيره أملا في القفز على الحكم. وهي سنة أخذ بها مبارك فانهار وانهارت معه البلاد. والاحتراب والشقاق يتمان بفعل اختراق القوى المضادة للثورة لصفوف الثوار؛ وهي قوى تجد السند والمدد من زبانية الحكم البائد بعمقه الإجرامي وتحالفه مع البلطجية ولصوص المال والأعمال وطلقاء السجون وأصحاب السوابق، وجلادي الشرطة ووحوش أمن الدولة وامتداداته في جهاز الأمن الوطني الجديد؛ وهو جهاز مستحدث في الشكل والهيكل وقديم في المضمون والوظيفة.
وكي تحل المنافسة محل الشقاق والاحتراب علينا اكتشاف العجلة من جديد، وتحديد مواطن الإجماع ومواقع الاختلاف؛ وهي واضحة ومعلومة، ومواطن الإجماع تتلخص في تأكيد المثل العليا والتمسك بالثوابت الإنسانية والوطنية، وضماناتها الدستورية، التي تحمي الحريات، وتصون الكرامة، وتوفر الحياة اللائقة، وتحقق العدل الاجتماعي، وتضمن المساواة السياسية والقانونية، وتدافع عن التراب الوطني؛ كلها ليست محل خلاف، وهي مبادئ 'فوق سياسية' ومن بعدها فليتنافس المتنافسون اتفاقا أو اختلافا.
وذلك هو الأساس للنظام الجديد المجسد لمصالح الشعب، الذي لا يقصي أحدا. والشقاق والاحتراب تفجرهما حساسية مفرطة تجاه الرأي المخالف، ولا تبدو نفس الحساسية المفرطة ضد البعض ودعواته الفظة لقتال المخالف في الرأي والاعتقاد، ولا مع التسامح والعفو المغرض مع جرائم مبارك وبطانته؛ باستبدادهم وفسادهم وتبعيتهم واعتدائهم على الأبرياء وقتلهم للشهداء، وفي هذا دعم كبير للثورة المضادة. والإقصاء ليس ممهة صاحب الرأي أو الكاتب، ولا يقوم به شخص مهما كان وزنه ودوره، لأن الاستئصال عمل مؤسسي يستمد مواصفاته من طبيعة المنظومة القادرة على ممارسته؛ وهي صاحبة سلطان؛ توفر القوة المادية لتحقيقه، وتملك الطاقة على العنف المفرط، ولديها إمكانيات الترويع وإلحاق الضرر بالآخرين، وتحت تصرفها المال الذي يرعى الخارجين على القانون وإفساد أكبر عدد ممكن من الناس، وتوظيف كل ما يقع تحت تصرفها في التضليل والخداع والحرب النفسية ونشر الشائعات. وهي إمكانيات لا تتوفر لصاحب رأي أو حامل قلم يتحرى الحقيقة ويسعى للصدق ما استطاع، وليس مجرد إبداء رأي يعني إقصاء الخصم!.
الشقاق والاحتراب أرض خصبة للعمل المنفرد، ومناخه يلائم المتربصين لحرف الثورة عن مسارها، وبدلا من أن تعزز الثورة التوافق والوحدة الوطنية تستغله الثورة المضادة في الصراع والتفتيت والتقسيم. والتخلص من الشقاق والاحتراب يحول دون أن يكون الوطن مجرد حيز سياسي لطائفة بعينها، أو مساحة جغرافية لفصيل واحد، أو غيتو مغلق على من فيه. والكاتب وصاحب الرأي الجامع لا يمكن له أن يقصي أحدا؛ فمن كان بالأمس منددا بالحظر على البعض ومقاوما لحرمانه من حقه الإنساني في المشاركة والعمل العلني؛ من كان كذلك يؤلمه أن يجد من اشتد عوده يرمي بسهام طائشة ونبال هائمة ضده، وبتأثير خمر النشوة نسي المعاناة ووقوف القوم إلى جانبه.
وثورة 25 يناير العظيمة كانت نتاجا عبقريا لتحرك سلمي وروح فدائية غير مسبوقة كان فيها الشباب في مقدمة الصفوف فخرج الجميع من ورائهم في مشهد نادر في التاريخ. ومن تعرض للاستئصال لا يمكن له أن يدعو لاستئصال من يخالفه إلا أن المشكلة فيمن يستأصل نفسه، ويخرج عن نطاق الجماعة الوطنية وفي مواجهتها.
والاستئصال عمل دائم ومستمر تقوم به منظومة الحكم العربية، وليس المصرية منها فقط، التي مهما رفعت من شعارات في اليمين أو الوسط أو اليسار لا تتحمل رأي كاتب ولا رؤية عالم ولا نقد مفكر، واستسهلت الاختيار البوليسي، ضمانا لاستقرار مزعوم؛ حتى جاءها ما لم تتوقعه وما لم تألفه. وإذا كان الإقصاء قرارا في يد جلاد، فالقرار الديمقراطي يجد سنده وشرعيته في قانون عادل ومنصف، وهو ما لم تصل إليه الثورة بعد، وسوف يحل على الجميع مع اكتمالها؛ وتوجيه ضربتها القاصمة للإقصائيين، الذين يتصورون أنهم فوق القانون.
ومن يعجز عن مقارعة الحجة بالحجة ويواجه الرأي بالرأي مكتفيا بصب جام غضبه على منافسه أو خصمه، مستخدما أقذع ألوان السباب والشتائم يخسر معركته دائما. والقوي الذي يحرص على إضعاف شعبه يكرر ما قام به الحزب الوطني المنحل، ولا فرق بين الاثنين. وجدارة المواطنة الحقة مستمدة من العمل تقوية قوى الشعب ومنظماته وأحزابه الوطنية، والتعامل مع الرأي المؤيد والمخالف على قدم المساواة، والوقوف منهما على مسافة واحدة، وأخوف ما نخافه إذا ما سارت الأمور على ما هي عليه أن تنصب القوى التي تملأ المشهد هرجا ومرجا، وتشكو الإقصاء رغم الحضور غير المسبوق، لمجرد إبداء رأي مخالف؛ أن تنصب إذا ما وصلت إلى الحكم محاكم تفتيش؛ تبحث في الضمائر والنوايا، وتشرعن للقتل على الهوية، وهذا قد تكون له توابعه بفعل المتوقع من الضغط المادي والنفسي الزائد، والمتجاوز لقدرة الفرد والمجتمع على التحمل، فيخرج علينا أتارتورك مصري يعلق مخالفيه على أعواد المشانق ردا على ما يقوم به المتشددون والمتطرفون من ترويع وإرهاب، ووقوفهم ضد الرغبات والاحتياجات البشرية المشروعة وتحويل حياتهم إلى جحيم لا قبل لهم به. فرفقا بالناس قبل طفح الكيل يرحمكم الله!
 |
قالت شركة اسرائيلية إن الغاز الطبيعى المصري عاد ليتدفق مجدداً في خطوط النقل إلى إسرائيل الجمعة، بعد توقف دام قرابة ستة أسابيع، في أعقاب سلسلة تفجيرات استهدفت خطوط نقل الغاز إلى الأردن وإسرائيل، في محافظة شمال سيناء. ونقلت تقارير اخبارية عن زئيف فاينر، المتحدث باسم شركة 'أمبال أمريكان إسرائيل'، أحد أكبر المستثمرين في مشروع خطوط نقل الغاز بين مصر وإسرائيل، قوله إن 'الإمدادات التجارية عادت للتدفق اليوم (الجمعة)، بعد يومين من التجارب'. واشارت التقارير الى ان إسرائيل تحصل على نحو 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من الجانب المصري، مما أثار مخاوف بين الإسرائيليين من إمكانية حدوث نقص ملموس بالطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، ما لم يتم استئناف تزويد إسرائيل بالغاز المصري. واعتبر خبراء ان السبب الرئيسي لاعادة تصدير الغاز المصري لاسرائيل يعود الى الضغوط الامريكية والاسرائيلية، مستبعدين التكهنات برغبة الحكومة المصرية في تفادي الدخول في التحكيم الدولي، وهو ما كانت الشركة الاسرائيلية هددت به. وقال الخبير في القانون الدولي ابراهيم يسري' الكل يعرف ان اسرائيل كانت ستخسر اذا لجأت للتحكيم الدولي، ما حدث كان نتيجة ضغط امريكي، وقد قلت لوزير الخــارجية نبيل العربي مؤخرا قل للامريكيين ان يطلبوا من اسرائيل ان تدفع السعر العالمي للغاز المصري ما يعني حصولنا على 13 مليون دولار اضافية يوميا'. واضاف 'للاسف ان مصر تبيع الغاز لاسرائيل بثمن بخس، وتقدم لها ما يعادل عشرة مليارات دولار من الدعم الضمني، وتوجد مفاوضات لرفع السعر لكن اسرائيل ترفض'. واضاف' سأقوم بتحريك الحكم القضائي الذي حصلت عليه لوقف تصدير الغاز المصري الى اسرائيل، واذا رفض وزير البترول تنفيذه سيواجه عقوبة من يرفض تنفيذ احكام قضائية نهائية وهي الحبس'. وحول معنى استئناف تصدير الغاز بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية خاصة بعد تعثر تطبيع العلاقات مع ايران ووضع شروط اضافية على مرور الفلسطينيين من معبر رفح'، قال السفير يسري' هناك ارتباك في الحكومة، ولم نعد نعرف من يحكم النظام القديم ام الجديد؟'. في غضون ذلك قررت النيابة المصرية الجمعة حفظ التحقيقات في قضية اتهام الدبلوماسي الايراني سيد قاسم الحسيني بالتجسس ما يعني 'عدم جدية التحريات'. وكانت النيابة وجهت للدبلوماسي الإيراني تهم مخالفة بروتوكول التعاون الدبلوماسي بتكوين عدد من الشبكات الاستخباراتية وتكليف عناصرها بتجميع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية من مصر ودول الخليج نظير مبالغ مالية. ويثير قرار النيابة تساؤلات حول حقيقة اسباب افتعال قضية التجسس وان كان الهدف تبرير تراجع القاهرة عن قرارها باستئناف العلاقات مع ايران نتيجة ضغوط خليجية. وكان وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي قال قبل يومين ان بلاده تتفهم الضغوط الخارجية على مصر بشأن موضوع اعادة العلاقات مع ايران، وانه يستشعر بأن تلك الضغوط ادت الى تباطؤ عملية التطبيع مؤكدا على ان طهران مستعدة لاعادة العلاقات فورا. وربطت مصادر دبلوماسية الموقف المصري بجملة من الضغوط السعودية تحديدا، كان اخرها التلويح باعادة نحو مليون ونصف مليون عامل مصري بتطبيق قرار يقضي بعدم التجديد لكل من امضى ست سنوات او اكثر في السعودية. واضافت ان الرياض تعهدت تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية لمصر تزيد قيمتها عن اربعة مليارات دولار الشهر الماضي، وكانت الشروط الضمنية لكن الواضحة هي 'الحفاظ على كرامة مبارك وعدم التطبيع مع ايران'. وبالفعل قررت الحكومة الابقاء على مبارك في مستشفى شرم الشيخ الدولي 'حتى اشعار اخر لاسباب صحية' وسط غموض وتكهنات متضاربة حول محاكمته المقرر ان تبدأ في الثالث من شهر آب اغسطس المقبل. وحيث ان مطالب الثورة المصرية كانت تشمل وقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل، وانهاء الحصار على غزة واستعادة دور مصر الاقليمي، فان التحولات العكسية التي عرفتها السياسة الخارجية قد تثير تساؤلات حول 'انتكاسة دبلوماسية' لحكومة الثورة، وحقيقة الية تقرير المواقف السياسية داخل المجلس العسكري الحاكم. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق