السبت، يناير 01، 2011

Liste de formes de gouvernements Anarchie Aristocratie Autocratie Autoritarisme Bureaucratie Démocratie Despotisme Dictature Gérontocratie Kleptocratie Krytocratie Monarchie absolue constitutionnelle Népotisme Oligarchie Particratie Phallocratie Ploutocratie République Réseaucratie Royauté Sociocratie Technocratie Théocratie Totalitarisme Tyrannie


Une oligarchie - du grec oligos (peu nombreux) et arkhê (commandement) - est une forme de gouvernement par unListe de formes de gouvernements
e classe dominante peu nombreuse qui s'estcooptée elle-même selon des critères mal définis. Sa légitimité n'est pas fondée sur celle des autres types de régime : ni d'être les meilleurs (aristocratie), ni les plus riches (ploutocratie), ni les plus compétents (technocratie), ni non plus le tirage au sort, la force ou l'hérédité, mais d'exercer un pouvoir de fait, en s'appuyant parfois sur un ou plusieurs des critères de légitimité qui caractérisent les autres régimes.
Le terme oligarque, qui n'était plus utilisé que pour l'histoire des sociétés anciennes ou les récits de science fiction, a trouvé un regain de faveur pour désigner les hommes d'affaires riches ayant des liens avec le pouvoir politique qui ont émergé en Russie après la désintégration de la bureaucratie du régime soviétique
الأوليغاركية (أحيانا: الأوليغارشية) أو حكم القلة هي شكل من أشكال الحكم بحيث تكون السلطة السياسية محصورة بيد فئة صغيرة من المجتمع تتميز بالمال أو النسب أو السلطة العسكرية. الكلمة "أوليغاركية" مشتقة من الكلمة اليونانية: ὀλιγαρχία أوليغارخيا. وفي القرآن الكريم تسمّى الفئة الحاكمة الملأ[1].
وقد كان أفلاطون هو أول من أشار إلى حكم الأوليغاركية وذلك في كتابه "الجمهورية" حيث قسم أنظمة الحكم إلى: الدولة المثالية "جمهوريته" ثم الدولة الديمقراطية ثم الأوليغاركية ثم عاد في كتابه "السياسة" وقدم تقسيما أنضج وأوضح هو من ستة أنواع: منها ثلاثة تتقيد وتحترم القانون وثلاثة لا تلتزم بالقانون ومنها حكم الأوليغاركية.
وجاء أرسطو بعد أفلاطون وقدم مزيدا من التفاصيل لمواصفات حكم القلة فقال أنها تشترط نصابا ماليا معينا في الذي يتمتع بصفة المواطن. وأضاف أرسطو أن نوع الحكم يتوقف على الثروة والملكية، ويتوقف مدى اتساع الحكومة الأوليغاركية على مدى اتساع طبقة أصحاب الأملاك. وبهذا يكون أرسطو قد مهّد لاستخدام هذا المصطلح كمرادف لحكم الأثرياء أو البلوتوقراطية، إلا أن الأوليغاركية لا تعني دائما حكم القلة الأثرياء، وإنما هي مصطلح أوسع يشمل أيضا أي ميزة أخرى غير الثراء.
وفي رأي أرسطو أن الأوليغاركية تنتهي دائما بحكم الطغيان وتصبح مشكلتها الرئيسية هي الاستئثار بالسلطة.
ويستخدم هذا التعبير في العصر الحديث لوصف الحكومات التي تعتمد على نفوذ أجنبي، أو التي ليس لها رصيد جماهيري بحيث تعتمد على دوائر التأثير في السلطة مثل رجال المال أو الصناعة.Liste de formes de gouvernements

في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)

سيكولوجية العبيد وتحالف البندقية: تفكيك البيت الأقسى في تاريخ الهجاء السياسي هذا البيت الشهير لأبي الطيب المتنبي ("لا تشتري العبد إلا والعصا معه.. إن العبيد لأنجاس مناكيد")، والذي قيل تاريخياً في هجاء حاكم مصر كافور الإخشيدي، يتجاوز في الفلسفة السياسية المعاصرة سياقه اللفظي الضيق ليتحول إلى "تشريح دقيق لسيكولوجية الأنظمة الوظيفية وحكم العسكر والميليشيات". إنه يلخص طبيعة المنظومات السلطوية التي لا يمكنها العيش أو الإدارة في فضاء الحرية، والقانون، والمؤسسات المدنية، بل تحتاج دائماً إلى "العصا" (أدوات القمع العارية والترهيب الممنهج) لتُحكِم قبضتها، لأنها تفتقر بنيوياً إلى الشرعية الأخلاقية والشعبية. 📌 الأبعاد السياسية والسيكولوجية للمفهوم في العصر الراهن عقدة "المملوك" والسلطة المشوهة: في الفقه السياسي المعاصر، عندما يصل إلى سدة الحكم تيار أو جنرال يفتقر إلى قيم التحرر والكرامة الإنسانية، فإنه يعيد إنتاج العبودية التي اقتات عليها. "المملوك" هنا هو الرمز لكل سلطة تمارس التبعية المطلقة والركوع أمام شبكات التمويل والقوى الخارجية (الكفيل الإقليمي والدولي)، بينما تمارس دور السيد المستبد والجلاد على شعبها المطحون. "العصا" كبديل عن الشرعية والمنجز: النظام الذي يفشل في تقديم تعليم، أو اقتصاد، أو رعاية طبية لنهضة الإنسان، لا يمكنه البقاء يوماً واحداً دون "العصا". العصا هنا هي التجسيد المادي لـ: المعتقلات، القوانين الاستثنائية، الشركات الأمنية الخاصة، وميليشيات البلطجة المقننة. إنها الأداة الوحيدة لفرض الطاعة القسرية وتأمين نهب مقدرات الوطن. التلازم الحتمي بين الاستبداد والتبعية: العبارة تؤكد أن هذه النوعية من الكيانات الوظيفية لا تُدار بالمنطق المدني، ولا بالنقاش السياسي، ولا بصناديق الاقتراع؛ فالذي يحكم بالعصا يرى في التسامح "رخاوة" وفي الديمقراطية تهديداً لوجوده. لذلك، فإن مراهنة النخب المدنية على "الإصلاح من الداخل" أو التفاوض مع بندقية العسكر هي وهم انتحاري جُرّب سابقاً ودُفع ثمنه من دماء الأوطان. "إن خطورة حكم المماليك الجدد تكمن في أنهم يحوّلون الأوطان برمتها إلى إقطاعيات خاصة؛ حيث تُباع الأصول وتُقايَض الجزر والسيادة مقابل بقاء الحاكم على كرسيه، وتصبح 'العصا' المشرعة في وجه المواطن هي الدستور الفعلي الوحيد المعمول به في دولة الجباية." إسقاط هذا المفهوم على واقع "جمهورية الخوف والبلطجة المقننة" يثبت بوضوح أن مَن يحكم بالعصا والحديد والنار لا يمكن زحزحته بالوسائل الناعمة، بل بانتزاع أدوات القمع من يده، واستعادة الشارع، وكسر هيبة الجلاد؛ فالمنظومة التي لا تحترم إلا القوة، لا يمكن لجمها إلا بوعي شعبي راديكالي يفرض سيادته بالكامل.

  سيكولوجية العبيد وتحالف البندقية: تفكيك البيت الأقسى في تاريخ الهجاء السياسي هذا البيت الشهير لأبي الطيب المتنبي ( "لا تشتري العبد إل...