حقيقة مليارات جمال مبارك
رئيس لجنة السياسات أعلن تفاصيل شركته الإنجليزية وحدد نشاطها بدقة.. وسؤالنا: هل عملت الشركة بشكل أساسى فى بيع وشراء ديون مصر؟!
مساعدو جمال فى الشركة أصبحوا يحكمون الجهاز المصرفى..
وشركاؤه فيها اشتروا شركات الدولة بأسعار أقل من قيمتها كثيرا
منذ سبع سنوات تحدث جمال مبارك إلى مجلة وينى البريطانية، كان واضحا وصريحا كشف كل ما خفى عن مشروعاته الاقتصادية.. ورغم أنه لم يتطرق إلى طموحه السياسى لكنه قال جملة وهو يتحدث عن المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر كانت الهدف الذى يسعى إليه جمال وبدأب شديد يقول: يمكنك أى ترى قائمة كاملة بالتحديات لكن هذا التحدى هو من النوع الذى لو كنت فى موقع المسئولية سأحاول التركيز عليه قدر الإمكان.
لم تكن عبارة جمال مبارك زلة لسان بالطبع فالسلطة وحكم مصر فى ذهنه فقد استخدم لفظ سأحاول.. ولو كان يتحدث عن عقبات وتحديات اقتصادية لقال مثلا: لو كنت فى موقع المسئولية لقمت بالتركيز عليه.. لكنه سيحاول والمعنى الكامن وراء جملته أنه بمجرد وصوله للسلطة فسوف يعمل جاهدا على حل كل المشكلات هذه ملاحظة أردت أن أسجلها فى البداية.. لأن كل من يعرف جمال يؤكد أنه يعرف ما يريده ويبدو أنه لن يتنازل عنه بسهولة.
لقد أدرك جمال مبارك أن الطريق إلى حكم مصر بالنسبة له ممهد ولن يحتاج إلى مجهود كبير.. ولأنه يعرف أن وجود أبيه فى السلطة سيكون بمثابة الدعم السياسى له فلم يهتم بعد تخرجه فى الجامعة الأمريكية بالعمل السياسى.. لكنه اتجه إلى الاقتصاد. فقد قرر أن يكون أحد رجال المال والأعمال ليس فى مصر وحدها ولكن فى العالم.. وقد يكون أدرك أن السيطرة ستكون لمن يستطيع أن يدير ويتحكم فى دفة الاقتصاد فلم يضيع وقته. ولذلك ترك مصر وسافر إلى لندن ليعمل هناك فى بنك.
قضى جمال مبارك فى هذا البنك ست سنوات ونصف السنة.. ومن أطرف تصريحاته ما قاله فى أحد لقاءاته من أنه بعد تخرجه لف كعب داير على الشركات والمؤسسات بحثا عن فرصة عمل حتى وجد فرصة عمل فى البنك الإنجليزى، كان جمال مبارك يريد أن يقترب من الشباب ويشعرهم بأنه مثلهم عمل وتعب واجتهد وبحث عن فرصة عمل.. لكن التصريح أحدث أثرا سلبيا، فالشباب يبحثون عن فرصة عمل توفر لهم ما يسترهم ولا يجدون.. بينما جمال بحث عن فرصة عمل فوجدها فى لندن وفى بنك كبير كان يحصل على أجره منه بالدولار.
لم يكتف جمال مبارك بالعمل فى البنك.. فهو لم يذهب إلى لندن ليصبح موظفا فى بنك حتى لو كان العائد كبيرا، ولذلك سارع فى عام 1997 بتأسيس شركة استثمارية أطلق عليها اسم ميدانفست.. النشاط الأساسى للشركة التى بدأت برأس مال قدره 54 مليون دولار هو تداول الأسهم والسندات. ولأن الشركة كانت فى لندن فقد تولت شركة مصرية معروفة مهمة الوسيط بين شركة جمال وأسواق المال ليس فى مصر فقط ولكن فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
إلى جانب الشركة المصرية تعامل جمال مبارك مع شركة أمريكية تولت مهمة الترويج والتشغيل لميدانفست وقصد جمال من ذلك أن يكون له وجود على المستوى الأمريكى. وأن يصدر نفسه للمسئولين الأمريكان على أنه رجل اقتصاد من الطراز الأول ولا مانع لديه أن يكون رجل الاقتصاد الأول، أو أنه كان يقصد أن يعرفه الأمريكان بصفة غير صفته الأساسية وهى ابن الرئيس المصرى.. حتى إذا جاءت اللحظة الحاسمة واستعد جمال للجلوس على كرسى السلطة يكون لديه من المؤهلات ما يسنده ويدعمه ويضيف إلى رصيده الذى يستمده من موقع أبيه.
بعد ذلك توسعت شركة جمال مبارك.. أصبح تداول الأسهم والسندات مجرد نشاط واحد من نشاطها فقبل أن يدخل العام 2000 بدأ نشاط جديد للشركة وهو التمويل التعاونى لأعمال استثمارية تقوم بها شركات القطاع الخاص التى يقتنع جمال مبارك أن المستقبل لها فى المجال الاقتصادى ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم كله.. وفى هذا المجال تحديدا استعان جمال بشركة أمريكية لتدير له أعمال التمويل التعاونى وذلك لسابق خبرة الأمريكان فى هذه الأعمال قفز رأس مال شركة جمال مبارك من 54 مليون دولار فى بداية عملها عام 1997 إلى 750 مليون دولار.. والآن تعمل الشركة فى حوالى مليار دولار كاملة.. استطاع من خلالها بعد عودته إلى مصر أن يمد يده فى قطاعات اقتصادية عديدة على رأسها الاتصالات التى أصبحت الاستثمار الأول فى مصر الآن.. ولا يستطيع أحد أن يدعى أنه يعرف كم يملك جمال مبارك فهذا سر من أسرار الدولة العليا.
وهناك كلام كثير يحتاج إلى تدقيق عن نشاط السمسرة الذى قامت به الشركة فى شراء ديون مصر.. وهى العملية التى وفرت عائدا ماليا ضخما لشركة جمال.. فقد قامت بشراء الديون من مصر ثم قامت ببيعها مرة أخرى للدولة الدائنة. ورغم أنه لا توجد معلومات دقيقة عن هذه العمليات لكن ضرب مثال واحد يمكن أن يكشف عما تم.. فلو كانت مصر مدينة للصين مثلا ب 500 مليون دولار.. فإن شركة جمال تشترى هذه الديون من مصر ب 300 مليون دولار ثم تذهب إلى الدائن الصينى وتدفع له 200 مليون دولار على اعتبار أن هذه الديون تكاد تكون معدومة فى الأساس.. فتأخذ الصين 200 مليون دولار. وتحصل الشركة على نصيبها من السمسرة هذا غير ال 100 مليون دولار التى حصلت عليها من البداية من مصر.
هل هذا ما حدث فعلا؟.. السؤال لجمال مبارك!
وهناك من يقول إن هذه العمليات تكررت.. وفى كل مرة كان رصيد الشركة ورأس مالها يزيد. ولسنا فى حاجة إلى أن نقول إن وجود جمال مبارك على رأس هذه الشركة سهل كثيرا عليها عملها وكان داعما لعملياتها داخل مصر وخارجها، لا أحد ينكر أن جمال فى عملياته الاقتصادية تلك رجل أعمال شاطر.. لكن لا أحد يستطيع كذلك أن ينكر أن ظروفه وانتسابه إلى مؤسسة الرئاسة كانت عاملا أساسيا فى نجاحه ونموه وزيادة استثماراته وتضخم أرصدته.
والسؤال المهم الذى يستحق التوقف عنده ونحن نبحث وراء شركة جمال مبارك هو هل كان الشاب الذى بدأ نشاطه الاقتصادى وعمره 33 سنة عمر جمال الآن 42 سنة يعمل وحده أم كان بجانبه مساعدون وشركاء أسهموا معه فى انجاز مهمته التى بدأها فى لندن ثم امتدت إلى مصر وافريقيا وأمريكا ودول عديدة فى منطقة الشرق الأوسط، بالطبع كان إلى جوار جمال مساعدون. وهؤلاء بالتحديد تولوا منذ ثلاث سنوات قمة المناصب فى القطاع المصرفى فى مصر وأصبحوا هم المتحكمين فيه.
فقبل ثلاث سنوات وصل القطاع المصرفى إلى أسوأ درجات أدائه.. وعجز القائمون عليه عن التصرف بعد أن تمت أكبر عملية تجريف للبنوك. كان لابد من التدخل الحاسم وفجأة تم تغيير قيادات البنوك بقيادات شابة لم يعرف أحد من أين جاءوا أو ماذا كانوا يعملون قبل ذلك.. لكن.. كان كافيا أن هذه الأسماء يعرفها جمال مبارك جيدا ويثق فيها.. بل إنه نجح وبشدة فى اقناع مؤسسة الرئاسة بهم.. فهم من ناحية مجموعة من الشباب وفى الوقت نفسه لديهم خبرة يمكن أن تستفيد بهم مصر.. وبذلك أصبح جمال مبارك مسيطرا على القطاع المصرفى ولو بشكل غير مباشر من خلال سيطرة رجاله عليه.
شركاء جمال مبارك فى شركته كانوا مجموعة من رجال الأعمال الكبار من الخليج.. ومن أهم رجال الأعمال ناصر الخرافى صاحب مؤسسة الخرافى الكبرى.. جمال مبارك نفسه اعترف بذلك. رجال الأعمال هؤلاء هم أنفسهم الذين قاموا بشراء الشركات المصرية التى سارع محمود محيى الدين ببيعها بعد أن تولى وزارة الاستثمار، فالخرافى اشترى الشركة الأهلية للورق ب 135 مليون جنيه.. رغم أن التقييم الذى قام به الجهاز المركزى للمحاسبات وقامت به لجان التقييم قرر أن قيمة الشركة تصل إلى مليار جنيه.. فقبل أن تباع بفترة وجيزة دخلها خط إنتاج جديد ب 450 مليون جنيه.
بخس قيمة الشركات التى تملكها الدولة كان الأساس فى البيع وما حدث مع الشركة الفرنسية التى اشترت شركة الكاوتش.. كان التقييم الأول لهذه الشركة هو 33 مليون دولار.. ثم هبط إلى 23 مليون دولار.. وكان التقييم يتم بعد استبعاد قيمة الأرض المقامة عليها الشركة وتصل إلى 16 فدانا.. فى النهاية بيعت الشركة ب 10 ملايين دولار فقط، وعندما سألوا محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن الفجوة بين قيمة الشركات الفعلية والقيمة التى تباع بها قال بثقة معروفة عنه إنه أدرى بالسوق.. والسؤال الذى لابد أن يجيب عنه محيى الدين هو إذا كانت لجان التقييم التى تعمل ليست دقيقة فلماذا يلجأ إليها من الأساس؟!
محمود ينفذ سياسة جمال مبارك الاقتصادية التى تقوم على تمكين القطاع الخاص من كل شيء وتمهيد الطريق أمام المستثمرين من كل الجنسيات.. إن هناك تطويرا فى جذب نوعية من المستثمرين.. فأى مشروع تقوم به الدولة من المفروض أن تطرحه فى مناقصة عالمية.. ويكون فى كل مناقصة لكل متقدم ظرفان أحدهما مالى والثانى فنى.. لكن الحيلة الإدارية لجأت إلى إسناد أى مشروع بالأمر المباشر لشركات بعينها.
خذ عندك مثلا مشروع عمل خط سكة حديد من الإسكندرية يصل إلى الأهرامات بالجيزة الذى ستنفذه شركة الخرافى.. هذا المشروع أسست له شركة بين وزارة النقل وشركة الخرافى وصل رأسمالها إلى 5 مليارات جنيه، وعليه فإن صاحب المال هو الذى ينفذ المشروع دون الحاجة إلى مناقصة.. معنى ذلك أن البلد تفتح للاستثمار لكن ذلك يتم بشروط وطبقا لمواصفات معينة يتم تحديدها سلفا.. وفى الغالب تفصل على من له الحظوة أو سابق المعرفة والشراكة فى مشروعات سابقة.
لا يستطيع أحد أن يمنع جمال مبارك من الكسب والعمل والتمويل والتضخم أيضا.. لكن ما نستطيع أن نقوله إن النشاط الاقتصادى الذى مارسه جمال مبارك منذ البداية لم يكن إلا خطوة نحو العمل السياسى الذى إن لم يكن يحلم به فإن المناخ الذى يعيشه فى قصر الرئاسة يمكن أن يدفعه إليه.. ولذلك فإن جمال مبارك يخصص الآن نصف وقته للعمل السياسى فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى والنصف الآخر يقضيه فى شغل البيزنس الذى يديره من مكتبه الذى يقع فى إحدى العمارات خلف حدائق الميرلاند بمصر الجديدة.ولي منصب الرئاسة في مصر، فهذه جريمة كاملة الأوصاف، واغتصاب علني مباشر للسلــــطة والثروة في بلد عظيم منكوب. لا نتحدث هنا ـ فقط ـ عن صحيفة الحالة السياسية لجمال مبارك، فليس له من قيمة سوى أنه ابن الرئيس، ولو لم يكن كذلك، ربما ما التفت إليه أحد، ولا جرى إقحامه في الحياة المصرية بصورة فجة غليظة القلب، وفرضه على الأسماع والأبصار، وتزوير الدستور على مقاسه، وجعله شريكا فعليا في 'رئاسة مزدوجة' مع الأب، وطرح اسمه لتوريث الرئاسة رسميا بتعيينات إدارية تنتحل صفة الانتخابات (!). و'الجناية السياسية' ليست وحدها عنوان الجريمة في قصة جمال مبارك، فتأييد توريثه للرئاسة ـ صراحة أو ضمنا ـ عار أخلاقي قبل أن يكون عارا سياسيا، وعطب فيالضمير قبل أن يكون خللا في التفكير، وفساد في الذمة، وخيانة للأمة.
ربما السبب في صحيفة الحالة الجنائية لجمال مبارك، وهي أسوأ بمرات من صحيفة حالته السياسية، وكما لا يصح السؤال عن تأييد توليه للرئاسة من عدمه، فإن الطلب الذي يصح ـ بسند القول والممارسة ـ هو محاكمة جمال مبارك، والآن وليس غدا بعد أن تكون الفأس وقعت فيالرأس، فهو يستحق المحاكمة العاجلة من ثلاثة وجوه على الأقل، أولها: يخص ثروته وثانيها: عن انتحاله لصفات دستورية وتنفيذية ليست له، وتجعله في وضع سارق الصفات، وثالث وجوه المحاكمة المطلوبة يتعلق بمسؤوليته المباشرة عن بيع أصول مصر وتجريف ثروتها الانتاجية والريعية.
وفي التفاصيل بعد العناوين، فلا أحد يعلم ـ بالضبط ـ كيف تكونت الثروة الشخصية المليارية لجمالمبارك، وفي مصر قانون موقوف عن العمل اسمه: من أين لك هذا؟ وقد جرى تحنيطه في إدارة لاحول لها ولا طول اسمها 'الكسب غير المشروع'، وتكتفي بتلقي إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة حتى منصب الرئاسة، وبالطبع لا يوجد ـ حتى لدى هذه الإدارة الشكلية ـ إقرار ذمة مالية لجمال مبارك، فهو ليس موظفا رسميا بعد، بينما دوره الفعلي يفوق أدوار كافة الموظفين الرسميين، وما نطلبه ـ بالدقة ـ شيء غاية في البساطة، فجمال مبارك يتحدث كثيرا ـ كالببغاء ـ عن إتاحة المعلومات وضمان الشفافية، ونحن لا نطلب سوى أبسط مبادئ الشفافية، وهو أن يقدم جمال مبارك إقرارا بذمته المالية، على أن ينشر في وسائل الإعلام، ويكون قابلا للطعن عليه ممن يعرف، والنكتة المصرية المشهورة تتحدث عن جواب عبثي لمصادر ثروة جمال مبارك، وتنقل عن مبارك الأب قوله : أن ثروة الابن المليارية بدأت من مصروف جيبه الشخصي، والنكته ـ كما هو ظاهر ـ أقرب إلى الكوميديا السوداء، فقد ولد جمال مبارك بلا ملعقة ذهب في فمه، ولد لأب كان يعمل ضابطا بالقوات المسلحة، ولا يملك سوى راتبه المحدود، وأدخل ابنه الأصغر إلى مدارس التعليم الأجنبي، فقد تعلم جمال مبارك في مدرسة مسز دوللي الإبتدائية، ثمفي مدرسة سان جورج الإعدادية، وحصل على الثانوية الإنكليزية، وتخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل أن يصبح الأب رئيسا، والتحق منذ العام 1987 بالعمل في فرع بنك 'أوف أمريكا'في مصر، ثم انتقل للعمل مديرا لفرع البنك نفسه في لندن، وهناك تكونت الخميرة الأولى لثروته المليارية، وليس من مصروف الجيب المدرسي (!)، وهنا قد نذكر باعتراف مبارك الأب نفسه، وفي حوار صحافي منشور أجراه مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين المصريين الحالي ورئيس تحرير 'المصور' الأسبق، جرى الحوار بالقرب من أواسط التسعينيات، وفيه سأل مكرم عن نية الرئيس لإقحام ولديه علاء وجمال في السياسة، وقتها نفى مبارك ما أشيع عن نيته، وقال : أن ولديه مشغولان بالبيزنس، وقال ما هو أوضح عن جمال مبارك بالذات، قال : إنه يكسب كثيرا من عمله في بنك 'أوف أمريكا'، وأنه يشتري ديون مصر لصالح البنك، وضرب مثلا بدين مصري لصالح الصين اشتراه جمال مبارك، وقصة شراء الديون معروفة، وملخصها أن يقوم وسيط ـ بنكأو غيره ـ بشراء الدين من صاحبه بنصف قيمته أو أقل، ثم أن يتسلم أصل الدين كاملا من المدين، والمكسب هنا بعشرات الملايين وبمئاتها، والمدين هنا ـ باعتراف الأب ـ هو الدولة المصرية، والتي تورط مسؤولوها في تسهيل مهمة جمال مبارك بشراء الديون، أي أن أصل ثروة الابن مشكوك في مشروعيتها باعتراف الأب نفسه، وقد أسس الابن بالخميرة الأولى لثروته شركة 'ميد انفستمنت' المسجلة في لندن، وبرأسمال قدره مائة مليون دولار لا غير، وبعد سنوات من عودته إلى مصر، فقد قدرت 'بيزنس ويكلي' ثروة جمال مبارك الشخصية بحوالي 750 مليون دولار، وهو ما يبدو الآن رقما متواضعا قياسا إلى التضخم الفلكي لثروته، فقد دخل أو أدخل إلى مجالس إدارات بنوك أجنبية كبرى كالبنك العربي الأمريكي والبنك العربي الأفريقي، ثم كانت القفزة الكبرى بأن أصبح عضوا في مجلس إدارة مجموعة 'هيرميس' المالية الدولية، وهذا هو النزر اليسير المعروف من حكاية ثروة جمال مبارك، ربما الأخطر فيما يجري من وراء ستار، والذي جعله مليارديرا وشريكا من الباطن لمليارديرات كبار بالقرب من العائلة، ونحن نتحدى جمال مباركأن يقدم إقرارا علنيا بثروته إلى الرأي العام، وبيان ما إذا كان يدفع ضرائب، أو أن الضرائب ـ وغيرها ـ هي التي تنتهي إلى جيبه وإلى حسابات البنوك السرية.
الوجه الثاني لطلب محاكمة جمال مبارك ظاهر بغير التباسات، فليس للابن ـ الموعود بالتوريث ـ صفة دستورية تشريعية أو تنفيذية إلى الآن، ومع ذلك فهو يمارس ـ فعليا ـ صلاحيات تفوق صلاحيات كل الذين لهم صفات، فهو ينتحل صفة الرئيس أحيانا، وينتحل صفة رئيس الوزراء فيأغلب الأحيان، يذهب إلى خارج البلاد في زيارات رسمية وشبه رسمية، ويترأس اجتماعات يحضرها رئيس الوزراء والوزراء، ولا معنى هنا للتذرع الساذج بمنصبه الحزبي، وكونه واحدا من أمناء العموم المساعدين بالحزب الحاكم، فالأمين العام للحزب الحاكم نفسه ـ صفوت الشريف ـ لا يتاح له عشر ما يتاح لجمال مبارك، والدنيا كلها في علاقة الصفات الحزبية بالصفات التنفيذية تختلف مدارسها، ففي بريطانيا ـ ونظم على مثالها ـ يكون زعيم الحزب الحاكم هو نفسه رئيس الوزراء، وفي أمريكا لا صفة تنفيذية تعطى لرئيس الحزب الحاكم، و لا يكاد أحد يعرف اسمه، أمافي مصر فلدينا رجل واحد، هو نفسه رئيس الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس المجلس الأعلى للقضاة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، واسمه الآن ـ فيما يعلم الكل ـ هو حسني مبارك وليس جمال مبارك، وليس لأحد آخر في الحزب الحاكم صفات رسمية أو مجازية، إلا أن يكون قد جرى تعيينه وزيرا أو رئيسا للوزراء، أو رئيسا لمجلس الشعب أو لمجلس الشورى، ولم يصدر ـ فيما نعلم ـ أي قرار بتعيين جمال مبارك في أي منصب تشريعي أو تنفيذي إلى الآن، لكنه يعمل على طريقة 'ابني بيساعدني' التي تحدث عنهامبارك الأب عفويا في حوار لقناة 'العربية' جرى بثه في كانون الثاني (يناير) 2005، والتي حولت مقام الرئاسة الرفيع إلى 'محل كشري'، وخولت لجمال مبارك فرصة انتحال الصفة التي تحلو له ومتى أراد، فمرة يكون في وضع الرئيس، ومرات يكون في وضع رئيس الوزراء، ودائما في وضع 'منتحل الصفات' خروجا على أبسط مبادئ القانون والدستور، ويقوم بزيارات رسمية خارج البلاد، وإلى مهبط الوحي في 'البيت الأبيض' نفسه، يتحدث الصحافي الأمريكي الشهير بوب وودواردفي كتابه 'خطة الحرب' عن أول زيارة سرية لجمال مبارك إلى البيت الأبيض، وعن لقائه بالرئيس الأمريكي السابق بوش ونائبه ديك تشيني قبل أسابيع من حرب غزو العراق، وعن نقله لرسالة من أبيه تعرض استضافة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في لجوء سياسي للقاهرة، جرى العرض بغير طلب من صدام ورفضته واشنطن، وفي 11 و12 ايار (مايو) 2006 جرت الزيارة السرية الثانية، ودخل جمال مبارك وقتها من الباب الخلفي للبيت الأبيض، والتقى بوش وتشيني وستيفن هادلي وكوندوليزا رايس، وجرى النقاش عن الداخل المصري، وعن طلب دعم أمريكي لتوريث الرئاسة، ثم انتقلنا من السر إلى العلن في 2009، وصحب مبارك الأب ابنه فيزيارته الأخيرة لواشنطن، وبالتواقت مع لقاء أوباما في البيت الأبيض، أي أنه جرى انتحال صفة الرئيس لجمال مبارك أو نائب الرئيس، ودون أن يصدر قرار رسمي إلى الآن.
الوجه الثالث لطلب محاكمة جمال مبارك هو أفدح الوجوه، فقد صار ـ بالممارسة الفعلية ـ شريكافي الرئاسة، ومنذ أن جعلوه رئيسا لما يسمى 'لجنة السياسات' في أوائل سنة 2002، وانتقل إليه ـ حصريا ـ ملف إدارة الاقتصاد، ومع ترك ملف الأمن للرئيس الأب، وملف الخدمات للرئيسة الأم، وكان قرار تعويم سعر الجنيه المصري ـ في كانون الثاني (يناير) 2003 ـ أول تجليات الدور الجديد لجمال مبارك، وقد نزل القرار بسعر صرف الجنيه المصري إلى النصف، ونزل بقيمة الموجودات المصرية كلها إلى النصف، ثم كان اختيار أحمد نظيف رئيسا للوزراء ـ في تموز (يوليو) 2004 ـ قرارا خالصا لجمال مبارك، وسيطر رجال جمال مبارك على المجموعة الوزارية الاقتصادية كلها، وهو ما يعني المسؤولية الفعلية المباشرة لجمال مبارك عن قرارات بيع الأصول وشركات القطاع العام، والتي تدافعت بشدة في السنوات الأخيرة، وانطوت على جرائم إهدار مال عام بمليارات الجنيهات.
وقد نفهم حرص مبارك الأب على البقاء في الرئاسة، فهو يعرف أنه لا اختيار أمامه إن ترك القصر سوى أن ينتقل لقفص الاتهام، والمطلوب ـ الآن ـ وضع جمال مبارك في قفص الاتهام قبل أن يفلت من العقاب بتولي منصب الرئاسة
رئيس لجنة السياسات أعلن تفاصيل شركته الإنجليزية وحدد نشاطها بدقة.. وسؤالنا: هل عملت الشركة بشكل أساسى فى بيع وشراء ديون مصر؟!
مساعدو جمال فى الشركة أصبحوا يحكمون الجهاز المصرفى..
وشركاؤه فيها اشتروا شركات الدولة بأسعار أقل من قيمتها كثيرا
منذ سبع سنوات تحدث جمال مبارك إلى مجلة وينى البريطانية، كان واضحا وصريحا كشف كل ما خفى عن مشروعاته الاقتصادية.. ورغم أنه لم يتطرق إلى طموحه السياسى لكنه قال جملة وهو يتحدث عن المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر كانت الهدف الذى يسعى إليه جمال وبدأب شديد يقول: يمكنك أى ترى قائمة كاملة بالتحديات لكن هذا التحدى هو من النوع الذى لو كنت فى موقع المسئولية سأحاول التركيز عليه قدر الإمكان.
لم تكن عبارة جمال مبارك زلة لسان بالطبع فالسلطة وحكم مصر فى ذهنه فقد استخدم لفظ سأحاول.. ولو كان يتحدث عن عقبات وتحديات اقتصادية لقال مثلا: لو كنت فى موقع المسئولية لقمت بالتركيز عليه.. لكنه سيحاول والمعنى الكامن وراء جملته أنه بمجرد وصوله للسلطة فسوف يعمل جاهدا على حل كل المشكلات هذه ملاحظة أردت أن أسجلها فى البداية.. لأن كل من يعرف جمال يؤكد أنه يعرف ما يريده ويبدو أنه لن يتنازل عنه بسهولة.
لقد أدرك جمال مبارك أن الطريق إلى حكم مصر بالنسبة له ممهد ولن يحتاج إلى مجهود كبير.. ولأنه يعرف أن وجود أبيه فى السلطة سيكون بمثابة الدعم السياسى له فلم يهتم بعد تخرجه فى الجامعة الأمريكية بالعمل السياسى.. لكنه اتجه إلى الاقتصاد. فقد قرر أن يكون أحد رجال المال والأعمال ليس فى مصر وحدها ولكن فى العالم.. وقد يكون أدرك أن السيطرة ستكون لمن يستطيع أن يدير ويتحكم فى دفة الاقتصاد فلم يضيع وقته. ولذلك ترك مصر وسافر إلى لندن ليعمل هناك فى بنك.
قضى جمال مبارك فى هذا البنك ست سنوات ونصف السنة.. ومن أطرف تصريحاته ما قاله فى أحد لقاءاته من أنه بعد تخرجه لف كعب داير على الشركات والمؤسسات بحثا عن فرصة عمل حتى وجد فرصة عمل فى البنك الإنجليزى، كان جمال مبارك يريد أن يقترب من الشباب ويشعرهم بأنه مثلهم عمل وتعب واجتهد وبحث عن فرصة عمل.. لكن التصريح أحدث أثرا سلبيا، فالشباب يبحثون عن فرصة عمل توفر لهم ما يسترهم ولا يجدون.. بينما جمال بحث عن فرصة عمل فوجدها فى لندن وفى بنك كبير كان يحصل على أجره منه بالدولار.
لم يكتف جمال مبارك بالعمل فى البنك.. فهو لم يذهب إلى لندن ليصبح موظفا فى بنك حتى لو كان العائد كبيرا، ولذلك سارع فى عام 1997 بتأسيس شركة استثمارية أطلق عليها اسم ميدانفست.. النشاط الأساسى للشركة التى بدأت برأس مال قدره 54 مليون دولار هو تداول الأسهم والسندات. ولأن الشركة كانت فى لندن فقد تولت شركة مصرية معروفة مهمة الوسيط بين شركة جمال وأسواق المال ليس فى مصر فقط ولكن فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
إلى جانب الشركة المصرية تعامل جمال مبارك مع شركة أمريكية تولت مهمة الترويج والتشغيل لميدانفست وقصد جمال من ذلك أن يكون له وجود على المستوى الأمريكى. وأن يصدر نفسه للمسئولين الأمريكان على أنه رجل اقتصاد من الطراز الأول ولا مانع لديه أن يكون رجل الاقتصاد الأول، أو أنه كان يقصد أن يعرفه الأمريكان بصفة غير صفته الأساسية وهى ابن الرئيس المصرى.. حتى إذا جاءت اللحظة الحاسمة واستعد جمال للجلوس على كرسى السلطة يكون لديه من المؤهلات ما يسنده ويدعمه ويضيف إلى رصيده الذى يستمده من موقع أبيه.
بعد ذلك توسعت شركة جمال مبارك.. أصبح تداول الأسهم والسندات مجرد نشاط واحد من نشاطها فقبل أن يدخل العام 2000 بدأ نشاط جديد للشركة وهو التمويل التعاونى لأعمال استثمارية تقوم بها شركات القطاع الخاص التى يقتنع جمال مبارك أن المستقبل لها فى المجال الاقتصادى ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم كله.. وفى هذا المجال تحديدا استعان جمال بشركة أمريكية لتدير له أعمال التمويل التعاونى وذلك لسابق خبرة الأمريكان فى هذه الأعمال قفز رأس مال شركة جمال مبارك من 54 مليون دولار فى بداية عملها عام 1997 إلى 750 مليون دولار.. والآن تعمل الشركة فى حوالى مليار دولار كاملة.. استطاع من خلالها بعد عودته إلى مصر أن يمد يده فى قطاعات اقتصادية عديدة على رأسها الاتصالات التى أصبحت الاستثمار الأول فى مصر الآن.. ولا يستطيع أحد أن يدعى أنه يعرف كم يملك جمال مبارك فهذا سر من أسرار الدولة العليا.
وهناك كلام كثير يحتاج إلى تدقيق عن نشاط السمسرة الذى قامت به الشركة فى شراء ديون مصر.. وهى العملية التى وفرت عائدا ماليا ضخما لشركة جمال.. فقد قامت بشراء الديون من مصر ثم قامت ببيعها مرة أخرى للدولة الدائنة. ورغم أنه لا توجد معلومات دقيقة عن هذه العمليات لكن ضرب مثال واحد يمكن أن يكشف عما تم.. فلو كانت مصر مدينة للصين مثلا ب 500 مليون دولار.. فإن شركة جمال تشترى هذه الديون من مصر ب 300 مليون دولار ثم تذهب إلى الدائن الصينى وتدفع له 200 مليون دولار على اعتبار أن هذه الديون تكاد تكون معدومة فى الأساس.. فتأخذ الصين 200 مليون دولار. وتحصل الشركة على نصيبها من السمسرة هذا غير ال 100 مليون دولار التى حصلت عليها من البداية من مصر.
هل هذا ما حدث فعلا؟.. السؤال لجمال مبارك!
وهناك من يقول إن هذه العمليات تكررت.. وفى كل مرة كان رصيد الشركة ورأس مالها يزيد. ولسنا فى حاجة إلى أن نقول إن وجود جمال مبارك على رأس هذه الشركة سهل كثيرا عليها عملها وكان داعما لعملياتها داخل مصر وخارجها، لا أحد ينكر أن جمال فى عملياته الاقتصادية تلك رجل أعمال شاطر.. لكن لا أحد يستطيع كذلك أن ينكر أن ظروفه وانتسابه إلى مؤسسة الرئاسة كانت عاملا أساسيا فى نجاحه ونموه وزيادة استثماراته وتضخم أرصدته.
والسؤال المهم الذى يستحق التوقف عنده ونحن نبحث وراء شركة جمال مبارك هو هل كان الشاب الذى بدأ نشاطه الاقتصادى وعمره 33 سنة عمر جمال الآن 42 سنة يعمل وحده أم كان بجانبه مساعدون وشركاء أسهموا معه فى انجاز مهمته التى بدأها فى لندن ثم امتدت إلى مصر وافريقيا وأمريكا ودول عديدة فى منطقة الشرق الأوسط، بالطبع كان إلى جوار جمال مساعدون. وهؤلاء بالتحديد تولوا منذ ثلاث سنوات قمة المناصب فى القطاع المصرفى فى مصر وأصبحوا هم المتحكمين فيه.
فقبل ثلاث سنوات وصل القطاع المصرفى إلى أسوأ درجات أدائه.. وعجز القائمون عليه عن التصرف بعد أن تمت أكبر عملية تجريف للبنوك. كان لابد من التدخل الحاسم وفجأة تم تغيير قيادات البنوك بقيادات شابة لم يعرف أحد من أين جاءوا أو ماذا كانوا يعملون قبل ذلك.. لكن.. كان كافيا أن هذه الأسماء يعرفها جمال مبارك جيدا ويثق فيها.. بل إنه نجح وبشدة فى اقناع مؤسسة الرئاسة بهم.. فهم من ناحية مجموعة من الشباب وفى الوقت نفسه لديهم خبرة يمكن أن تستفيد بهم مصر.. وبذلك أصبح جمال مبارك مسيطرا على القطاع المصرفى ولو بشكل غير مباشر من خلال سيطرة رجاله عليه.
شركاء جمال مبارك فى شركته كانوا مجموعة من رجال الأعمال الكبار من الخليج.. ومن أهم رجال الأعمال ناصر الخرافى صاحب مؤسسة الخرافى الكبرى.. جمال مبارك نفسه اعترف بذلك. رجال الأعمال هؤلاء هم أنفسهم الذين قاموا بشراء الشركات المصرية التى سارع محمود محيى الدين ببيعها بعد أن تولى وزارة الاستثمار، فالخرافى اشترى الشركة الأهلية للورق ب 135 مليون جنيه.. رغم أن التقييم الذى قام به الجهاز المركزى للمحاسبات وقامت به لجان التقييم قرر أن قيمة الشركة تصل إلى مليار جنيه.. فقبل أن تباع بفترة وجيزة دخلها خط إنتاج جديد ب 450 مليون جنيه.
بخس قيمة الشركات التى تملكها الدولة كان الأساس فى البيع وما حدث مع الشركة الفرنسية التى اشترت شركة الكاوتش.. كان التقييم الأول لهذه الشركة هو 33 مليون دولار.. ثم هبط إلى 23 مليون دولار.. وكان التقييم يتم بعد استبعاد قيمة الأرض المقامة عليها الشركة وتصل إلى 16 فدانا.. فى النهاية بيعت الشركة ب 10 ملايين دولار فقط، وعندما سألوا محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن الفجوة بين قيمة الشركات الفعلية والقيمة التى تباع بها قال بثقة معروفة عنه إنه أدرى بالسوق.. والسؤال الذى لابد أن يجيب عنه محيى الدين هو إذا كانت لجان التقييم التى تعمل ليست دقيقة فلماذا يلجأ إليها من الأساس؟!
محمود ينفذ سياسة جمال مبارك الاقتصادية التى تقوم على تمكين القطاع الخاص من كل شيء وتمهيد الطريق أمام المستثمرين من كل الجنسيات.. إن هناك تطويرا فى جذب نوعية من المستثمرين.. فأى مشروع تقوم به الدولة من المفروض أن تطرحه فى مناقصة عالمية.. ويكون فى كل مناقصة لكل متقدم ظرفان أحدهما مالى والثانى فنى.. لكن الحيلة الإدارية لجأت إلى إسناد أى مشروع بالأمر المباشر لشركات بعينها.
خذ عندك مثلا مشروع عمل خط سكة حديد من الإسكندرية يصل إلى الأهرامات بالجيزة الذى ستنفذه شركة الخرافى.. هذا المشروع أسست له شركة بين وزارة النقل وشركة الخرافى وصل رأسمالها إلى 5 مليارات جنيه، وعليه فإن صاحب المال هو الذى ينفذ المشروع دون الحاجة إلى مناقصة.. معنى ذلك أن البلد تفتح للاستثمار لكن ذلك يتم بشروط وطبقا لمواصفات معينة يتم تحديدها سلفا.. وفى الغالب تفصل على من له الحظوة أو سابق المعرفة والشراكة فى مشروعات سابقة.
لا يستطيع أحد أن يمنع جمال مبارك من الكسب والعمل والتمويل والتضخم أيضا.. لكن ما نستطيع أن نقوله إن النشاط الاقتصادى الذى مارسه جمال مبارك منذ البداية لم يكن إلا خطوة نحو العمل السياسى الذى إن لم يكن يحلم به فإن المناخ الذى يعيشه فى قصر الرئاسة يمكن أن يدفعه إليه.. ولذلك فإن جمال مبارك يخصص الآن نصف وقته للعمل السياسى فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى والنصف الآخر يقضيه فى شغل البيزنس الذى يديره من مكتبه الذى يقع فى إحدى العمارات خلف حدائق الميرلاند بمصر الجديدة.ولي منصب الرئاسة في مصر، فهذه جريمة كاملة الأوصاف، واغتصاب علني مباشر للسلــــطة والثروة في بلد عظيم منكوب. لا نتحدث هنا ـ فقط ـ عن صحيفة الحالة السياسية لجمال مبارك، فليس له من قيمة سوى أنه ابن الرئيس، ولو لم يكن كذلك، ربما ما التفت إليه أحد، ولا جرى إقحامه في الحياة المصرية بصورة فجة غليظة القلب، وفرضه على الأسماع والأبصار، وتزوير الدستور على مقاسه، وجعله شريكا فعليا في 'رئاسة مزدوجة' مع الأب، وطرح اسمه لتوريث الرئاسة رسميا بتعيينات إدارية تنتحل صفة الانتخابات (!). و'الجناية السياسية' ليست وحدها عنوان الجريمة في قصة جمال مبارك، فتأييد توريثه للرئاسة ـ صراحة أو ضمنا ـ عار أخلاقي قبل أن يكون عارا سياسيا، وعطب فيالضمير قبل أن يكون خللا في التفكير، وفساد في الذمة، وخيانة للأمة.
ربما السبب في صحيفة الحالة الجنائية لجمال مبارك، وهي أسوأ بمرات من صحيفة حالته السياسية، وكما لا يصح السؤال عن تأييد توليه للرئاسة من عدمه، فإن الطلب الذي يصح ـ بسند القول والممارسة ـ هو محاكمة جمال مبارك، والآن وليس غدا بعد أن تكون الفأس وقعت فيالرأس، فهو يستحق المحاكمة العاجلة من ثلاثة وجوه على الأقل، أولها: يخص ثروته وثانيها: عن انتحاله لصفات دستورية وتنفيذية ليست له، وتجعله في وضع سارق الصفات، وثالث وجوه المحاكمة المطلوبة يتعلق بمسؤوليته المباشرة عن بيع أصول مصر وتجريف ثروتها الانتاجية والريعية.
وفي التفاصيل بعد العناوين، فلا أحد يعلم ـ بالضبط ـ كيف تكونت الثروة الشخصية المليارية لجمالمبارك، وفي مصر قانون موقوف عن العمل اسمه: من أين لك هذا؟ وقد جرى تحنيطه في إدارة لاحول لها ولا طول اسمها 'الكسب غير المشروع'، وتكتفي بتلقي إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة حتى منصب الرئاسة، وبالطبع لا يوجد ـ حتى لدى هذه الإدارة الشكلية ـ إقرار ذمة مالية لجمال مبارك، فهو ليس موظفا رسميا بعد، بينما دوره الفعلي يفوق أدوار كافة الموظفين الرسميين، وما نطلبه ـ بالدقة ـ شيء غاية في البساطة، فجمال مبارك يتحدث كثيرا ـ كالببغاء ـ عن إتاحة المعلومات وضمان الشفافية، ونحن لا نطلب سوى أبسط مبادئ الشفافية، وهو أن يقدم جمال مبارك إقرارا بذمته المالية، على أن ينشر في وسائل الإعلام، ويكون قابلا للطعن عليه ممن يعرف، والنكتة المصرية المشهورة تتحدث عن جواب عبثي لمصادر ثروة جمال مبارك، وتنقل عن مبارك الأب قوله : أن ثروة الابن المليارية بدأت من مصروف جيبه الشخصي، والنكته ـ كما هو ظاهر ـ أقرب إلى الكوميديا السوداء، فقد ولد جمال مبارك بلا ملعقة ذهب في فمه، ولد لأب كان يعمل ضابطا بالقوات المسلحة، ولا يملك سوى راتبه المحدود، وأدخل ابنه الأصغر إلى مدارس التعليم الأجنبي، فقد تعلم جمال مبارك في مدرسة مسز دوللي الإبتدائية، ثمفي مدرسة سان جورج الإعدادية، وحصل على الثانوية الإنكليزية، وتخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل أن يصبح الأب رئيسا، والتحق منذ العام 1987 بالعمل في فرع بنك 'أوف أمريكا'في مصر، ثم انتقل للعمل مديرا لفرع البنك نفسه في لندن، وهناك تكونت الخميرة الأولى لثروته المليارية، وليس من مصروف الجيب المدرسي (!)، وهنا قد نذكر باعتراف مبارك الأب نفسه، وفي حوار صحافي منشور أجراه مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين المصريين الحالي ورئيس تحرير 'المصور' الأسبق، جرى الحوار بالقرب من أواسط التسعينيات، وفيه سأل مكرم عن نية الرئيس لإقحام ولديه علاء وجمال في السياسة، وقتها نفى مبارك ما أشيع عن نيته، وقال : أن ولديه مشغولان بالبيزنس، وقال ما هو أوضح عن جمال مبارك بالذات، قال : إنه يكسب كثيرا من عمله في بنك 'أوف أمريكا'، وأنه يشتري ديون مصر لصالح البنك، وضرب مثلا بدين مصري لصالح الصين اشتراه جمال مبارك، وقصة شراء الديون معروفة، وملخصها أن يقوم وسيط ـ بنكأو غيره ـ بشراء الدين من صاحبه بنصف قيمته أو أقل، ثم أن يتسلم أصل الدين كاملا من المدين، والمكسب هنا بعشرات الملايين وبمئاتها، والمدين هنا ـ باعتراف الأب ـ هو الدولة المصرية، والتي تورط مسؤولوها في تسهيل مهمة جمال مبارك بشراء الديون، أي أن أصل ثروة الابن مشكوك في مشروعيتها باعتراف الأب نفسه، وقد أسس الابن بالخميرة الأولى لثروته شركة 'ميد انفستمنت' المسجلة في لندن، وبرأسمال قدره مائة مليون دولار لا غير، وبعد سنوات من عودته إلى مصر، فقد قدرت 'بيزنس ويكلي' ثروة جمال مبارك الشخصية بحوالي 750 مليون دولار، وهو ما يبدو الآن رقما متواضعا قياسا إلى التضخم الفلكي لثروته، فقد دخل أو أدخل إلى مجالس إدارات بنوك أجنبية كبرى كالبنك العربي الأمريكي والبنك العربي الأفريقي، ثم كانت القفزة الكبرى بأن أصبح عضوا في مجلس إدارة مجموعة 'هيرميس' المالية الدولية، وهذا هو النزر اليسير المعروف من حكاية ثروة جمال مبارك، ربما الأخطر فيما يجري من وراء ستار، والذي جعله مليارديرا وشريكا من الباطن لمليارديرات كبار بالقرب من العائلة، ونحن نتحدى جمال مباركأن يقدم إقرارا علنيا بثروته إلى الرأي العام، وبيان ما إذا كان يدفع ضرائب، أو أن الضرائب ـ وغيرها ـ هي التي تنتهي إلى جيبه وإلى حسابات البنوك السرية.
الوجه الثاني لطلب محاكمة جمال مبارك ظاهر بغير التباسات، فليس للابن ـ الموعود بالتوريث ـ صفة دستورية تشريعية أو تنفيذية إلى الآن، ومع ذلك فهو يمارس ـ فعليا ـ صلاحيات تفوق صلاحيات كل الذين لهم صفات، فهو ينتحل صفة الرئيس أحيانا، وينتحل صفة رئيس الوزراء فيأغلب الأحيان، يذهب إلى خارج البلاد في زيارات رسمية وشبه رسمية، ويترأس اجتماعات يحضرها رئيس الوزراء والوزراء، ولا معنى هنا للتذرع الساذج بمنصبه الحزبي، وكونه واحدا من أمناء العموم المساعدين بالحزب الحاكم، فالأمين العام للحزب الحاكم نفسه ـ صفوت الشريف ـ لا يتاح له عشر ما يتاح لجمال مبارك، والدنيا كلها في علاقة الصفات الحزبية بالصفات التنفيذية تختلف مدارسها، ففي بريطانيا ـ ونظم على مثالها ـ يكون زعيم الحزب الحاكم هو نفسه رئيس الوزراء، وفي أمريكا لا صفة تنفيذية تعطى لرئيس الحزب الحاكم، و لا يكاد أحد يعرف اسمه، أمافي مصر فلدينا رجل واحد، هو نفسه رئيس الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس المجلس الأعلى للقضاة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، واسمه الآن ـ فيما يعلم الكل ـ هو حسني مبارك وليس جمال مبارك، وليس لأحد آخر في الحزب الحاكم صفات رسمية أو مجازية، إلا أن يكون قد جرى تعيينه وزيرا أو رئيسا للوزراء، أو رئيسا لمجلس الشعب أو لمجلس الشورى، ولم يصدر ـ فيما نعلم ـ أي قرار بتعيين جمال مبارك في أي منصب تشريعي أو تنفيذي إلى الآن، لكنه يعمل على طريقة 'ابني بيساعدني' التي تحدث عنهامبارك الأب عفويا في حوار لقناة 'العربية' جرى بثه في كانون الثاني (يناير) 2005، والتي حولت مقام الرئاسة الرفيع إلى 'محل كشري'، وخولت لجمال مبارك فرصة انتحال الصفة التي تحلو له ومتى أراد، فمرة يكون في وضع الرئيس، ومرات يكون في وضع رئيس الوزراء، ودائما في وضع 'منتحل الصفات' خروجا على أبسط مبادئ القانون والدستور، ويقوم بزيارات رسمية خارج البلاد، وإلى مهبط الوحي في 'البيت الأبيض' نفسه، يتحدث الصحافي الأمريكي الشهير بوب وودواردفي كتابه 'خطة الحرب' عن أول زيارة سرية لجمال مبارك إلى البيت الأبيض، وعن لقائه بالرئيس الأمريكي السابق بوش ونائبه ديك تشيني قبل أسابيع من حرب غزو العراق، وعن نقله لرسالة من أبيه تعرض استضافة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في لجوء سياسي للقاهرة، جرى العرض بغير طلب من صدام ورفضته واشنطن، وفي 11 و12 ايار (مايو) 2006 جرت الزيارة السرية الثانية، ودخل جمال مبارك وقتها من الباب الخلفي للبيت الأبيض، والتقى بوش وتشيني وستيفن هادلي وكوندوليزا رايس، وجرى النقاش عن الداخل المصري، وعن طلب دعم أمريكي لتوريث الرئاسة، ثم انتقلنا من السر إلى العلن في 2009، وصحب مبارك الأب ابنه فيزيارته الأخيرة لواشنطن، وبالتواقت مع لقاء أوباما في البيت الأبيض، أي أنه جرى انتحال صفة الرئيس لجمال مبارك أو نائب الرئيس، ودون أن يصدر قرار رسمي إلى الآن.
الوجه الثالث لطلب محاكمة جمال مبارك هو أفدح الوجوه، فقد صار ـ بالممارسة الفعلية ـ شريكافي الرئاسة، ومنذ أن جعلوه رئيسا لما يسمى 'لجنة السياسات' في أوائل سنة 2002، وانتقل إليه ـ حصريا ـ ملف إدارة الاقتصاد، ومع ترك ملف الأمن للرئيس الأب، وملف الخدمات للرئيسة الأم، وكان قرار تعويم سعر الجنيه المصري ـ في كانون الثاني (يناير) 2003 ـ أول تجليات الدور الجديد لجمال مبارك، وقد نزل القرار بسعر صرف الجنيه المصري إلى النصف، ونزل بقيمة الموجودات المصرية كلها إلى النصف، ثم كان اختيار أحمد نظيف رئيسا للوزراء ـ في تموز (يوليو) 2004 ـ قرارا خالصا لجمال مبارك، وسيطر رجال جمال مبارك على المجموعة الوزارية الاقتصادية كلها، وهو ما يعني المسؤولية الفعلية المباشرة لجمال مبارك عن قرارات بيع الأصول وشركات القطاع العام، والتي تدافعت بشدة في السنوات الأخيرة، وانطوت على جرائم إهدار مال عام بمليارات الجنيهات.
وقد نفهم حرص مبارك الأب على البقاء في الرئاسة، فهو يعرف أنه لا اختيار أمامه إن ترك القصر سوى أن ينتقل لقفص الاتهام، والمطلوب ـ الآن ـ وضع جمال مبارك في قفص الاتهام قبل أن يفلت من العقاب بتولي منصب الرئاسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق