المفوضية الأوروبية ستبدأ إجراءات قانونية ضد فرنسا على خلفية قضية الغجر
سيبدأ الاتحاد الأوروبي، على خلفية قضية طرد الغجر من الأراضي الفرنسية، اتخاذ خطوات وإجراءات قانونية ضد باريس. وقد أثار ترحيل فرنسا لمواطنين أوروبيين، ينتمون لفئة الغجر، انتقادات أوروبية حادة نظرا لمخالفته قوانين الاتحاد وهو ما وضع باريس في موقف محرج. 
اعلنت المفوضية الاوروبية الاربعاء عزمها على ان تباشر بحلول منتصف تشرين الاول/اكتوبر، اجراءات ضد فرنسا لعدم احترامها القانون الاوروبي وذلك بعد عمليات طرد الغجر الاخيرة المثيرة للجدل اذا لم تحصل من باريس على ضمانات مؤكدة حتى ذلك الحين.
ويتمحور هذا الاجراء حول "عدم ادراج فرنسا ضمن القانون الفرنسي الضمانات الاجرائية" المقررة للمواطنين الاوروبيين في اطار تعليمات صدرت في 2004 حول حرية التنقل في الاتحاد الاوروبي.
|
وتشمل هذه الضمانات بالخصوص القواعد التي يتعين احترامها في اطار اعادة مواطنين من الاتحاد الاوروبي الى بلدانهم، كما حصل في عمليات الابعاد الاخيرة للغجر الرومانيين والبلغار التي قامت بها فرنسا.
واعلنت المفوضية الاوروبية في بيان انها "قررت اليوم (الاربعاء) انها ستبعث برسالة تحذير الى فرنسا تطلب فيها اعتماد تلك التعليمات بالكامل الا اذا قدمت (فرنسا) مشروعا لاعتماد الاجراء وجدولا زمنيا محددا لتبنيه قبل 15 تشرين الاول/اكتوبر 2010".وذكر مصدر اوروبي ان "المفوضية اتخذت القرار السياسي اليوم بمباشرة اجراءاتها بتهمة عدم ادراج" التعليمات ، لكن القرار الرسمي سيتخذ في منتصف تشرين الاول/اكتوبر "الا اذا ردت فرنسا بالايجاب حتى ذلك الحين".
ويعد التحذير بداية لسلسلة طويلة من الاجراءات المتعلقة بمخالفة التشريع الاوروبي يمكن ان يصل في نهاية المطاف نظريا الى محكمة العدل الاوروبية. لكن 90% من الحالات يتم حلها قبل الوصول الى تلك المرحلة.
|
في المقابل اعربت فرنسا عن ارتياحها لعدم اتهامها بالتمييز من قبل المفوضية الاوروبية بشان سياستها حيال الغجر وعن استعدادها لتقديم المزيد من المعلومات لبروكسل، على ما اعلنت الاربعاء وزارة الخارجية الفرنسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة بيرنار فاليرو ان باريس "تشيد بتسجيل المفوضية الضمانات المقدمة من فرنسا كون الاجراءات المتخذة لم تكن تهدف ولم تؤد الى استهداف +اقلية+ محددة وان السلطات الفرنسية تضمن تطبيقا بلا تمييز لقانون الاتحاد الاوروبي".واضاف المتحدث "ان فرنسا ستوفر بالطبع، كما فعلت حتى الان، كافة المعلومات الضرورية (..) وستقوم الحكومة في الايام القادمة بتحليل مفصل لطلبات المفوضية قبل اتخاذ قرار بشأنها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق