تدخلات التبشريين في مصريتنا تدخلات التبشريين في مصريتنا
سالم القطامي
لقد هالني أن قرأت ما ذكرته وكالة أنباء أمريكية من أنها حصلت علي وثائق أمريكية تفيد بقيام كنيسة تبشيرية أمريكية كبري، ولأول مرة علي الإطلاق، بالمساهمة في كتابة بعض التعديلات التي تم تمريرها مؤخرا في قانون الطفل المصري، تتعلق بسن زواج الفتيات والختان وحقوق الطفل المعاق، وذلك عن طريق منظمة أهلية محلية تعمل في مجال الطفولة في مصر تديرها أمريكية ناشطة في مجال التبشير.
وتفيد الوثائق أن نشاط المنظمة تم عن طريق اللقاء بأعضاء في مجلس الشعب المصري والحكومة المصرية وبمحامين ومستشارين قانونيين لمجلس الأمومة والطفولة المصري. كما تفيد الوثائق احتفال تلك المنظمة التبشيرية بأول نجاح تشريعي مباشر لها في مصر بعد موافقة مجلس الشعب علي بعض تلك التعديلات. وتكشف هذه الوثائق لأول مرة تدخل منظمات أجنبية دينية في تعديلات قانون مصري داخلي، علي الرغم من وجود تكهنات سابقة فقط بهذا الأمر. وتعتبر هذه الوثائق التي اكتشفتها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك أول دليل مادي علي الدور المتنامي للمنظمات الدينية الخارجية في شؤون الشرق الأوسط الداخلية. حيث أفادت الوثائق التي حصلت عليها وكالة أنباء (أمريكا إن أرابيك) أن الكنيسة البريسباتينية (الكنيسة المشيخية الأمريكية)، وهي احدي كبريات افرع البروتستانية، تقوم كذلك بعمليات تبشير واسعة في مصر مستغلة برامج يديرها عدد من المبشرين الأمريكيين لمساعدة الأطفال المعاقين. وكشفت الوثائق عن أن فرع الأنشطة التبشيرية في الكنيسة واسمه جويننغ هاندز أو تكاتف الأيدي يدير منظمة أهلية في مصر تسمي نفسها شبكة معاً لتنمية الأسرة عن طريق ناشطة في مجال التبشير تُدعي نانسي كولنز. وتقول هذه الشبكة عن نفسها علي موقعها الإلكتروني بالعربية إنها تتكون من جمعيات وهيئات تعمل في مجالات التنمية المختلفة وتهدف إلي تخفيف حدة الفقر وتحسين نوعية الأسر الفقيرة والمهمشة عن طريق المدافعة ورفع الوعي العام، وعن طريق عمل الأبحاث والدراسات وبناء القدرات المؤسسية والشبكة تؤمن بديمقراطية اتخاذ القرار والشفافية والمساءلة . غير أن المنظمة في الوثائق الإنكليزية التي تعرضها الكنيسة الأم في أمريكا، التي تختلف عن تلك التي تبث بالعربية، وتمكنت من رصدها وكالة أنباء (أمريكا إن أرابيك)، تقر أن تلك المنظمة هي مؤسسة كنسية تابعة للكنيسة المشيخية الأمريكية. وتقول المؤسسة عن نفسها بالانكليزية في الوثيقة المرفقة وهي عبارة عن خطاب قامت إحدي المبشرات الأمريكيات واسمها نانسي كولنز بارساله للمقر الرئيسي في واشنطن وعرض علي شبكة الانترنت، تقول: معا لتنمية الأسرة، هي شبكة علي مستوي الدولة (المصرية) من الكنائس والمنظمات غير الحكومية، تقترح تعديلات علي قانون الطفل (المصري) لعام 1996 . وتختم الوثيقة بالقول: اللجنة المصرية لتكاتف الأيدي تدعوكم للصلاة من أجل ضمان كل حقوق أطفال مصر وأطفال الرب . وامتدحت المنظمة في وثيقة ثانية قانون الطفل المصري الجديد واقرت فيها أنها هي التي تقدمت بالعديد من التعديلات التي تم تمرير الكثير منها، رغم أنها قالت إن بعض ما طالبت به فيما يتعلق بسن الزواج والعقوبات وختان البنات قد تم تخفيفه قليلا عما قدمته. فقالت المنظمة: التعديلات الخاصة بختان البنات والإساءة للطفل وسنّ الزواج قد تم تغييرها أو إضعافها.. وعلي الرغم من أننا كنا نتمني لو أن كل التعديلات قد مررت كما تم تقديمها إلا أننا سعداء بنجاحنا الباهر بهذا العمل الأول في النشاط السياسي لمنظمة معا لتنمية الأسرة . وتقول المنظمة إنها تمكنت من عملها السياسي لأول مرة في مصر عن طريق الالتقاء بأعضاء في الحكومة المصرية وفي مجلس الشعب ومجلس الأمومة والطفولة للترويج لهذه التعديلات المقترحة خصوصا في ما يتعلق بتعليم الطفل المعاق وسن زواج الفتيات وفي موضوع ختان الإناث وكيفية معاملة الأطفال.
الوثيقة تقول ما هو أكثر من ذلك وهناك ما يشير الي تدخلات في القضايا والمسائل المصرية من جانب منظمات أجنبية ذات طابع تبشيري واضح. فكيف لنا نحن المصرين المسلمين أن لا نأخذ تلك المحاولات علي محمل الجد والشك؟ هل يُعقل أن يصبح الأقباط غرباء في بلادهم التي منحوها اسمهم ! ! !
قد يبدو ما سيأتي أدناه بعيد بعض الشئ عن فحوى ما جاء في مقال الأستاذ سالم القطامي...لكن بشئ من التمعن سيتضح أن هذا الرد محاولة لإلقاء الضوء على جذور القضية المطروحة.
أرى أن ما يجعل مصر أرضاً خصبة لمنظمات كهذه...بغض النظر عن دوافع القائمين عليها...هو التمييز الذي يتعرض له لأقباط المصريين في بلادهم...
هل سمعتم بالخط الهامايوني ؟
إنه أحد قرارات تركيا العثمانية و قد يكون القرار العثماني الوحيد الذي لا يزال ساري المفعول في مصر...
بموجب هذا القرار...يمكن للأقباط أن يرمموا كنائسهم فقط...و لا يسمح لهم ببناء كنائس جديدة...إلا إذا توفرت 10شروط يصادق عليها الرئيس شخصياً...من ضمنها أن الكنيسة يجب أن تكون بعيدة عن المساجد...في حين أنه لا يوجد قانون في مصر يقضي بأن تُبنى المساجد بعيداً عن الكنائس...
من الذي سيحدد القرب أو البعد ؟
و ماذا لو كان هذا الشخص من المعجبين بأغنية السيدة نجاة الصغيرة...القريب منك بعيد و البعيد عنك قريب ؟
كلنا نعلم أن الحكم في مصر ليس إسلامياً لا من قريب و لا من بعيد...لكن أن تعمل الدولة على فرض تشريعات توحي بعنصرية الدين الإسلامي...الذي يتشدق بسماحته رجال الدين الموظفين لدى الحكومة المصرية...يسئ للإسلام و المسلمين...
...من جهة أخرى...ما يجري في مصر لا علاقة له بالعلمانية...لأن العلمانية لا تعني إجبار الاَخر على ترك الدين كما يعتقد البعض...بل تعني حرية الإختيار...و حرية ممارسة الشعائر...الأمر الذي ينطبق إلى حد ما على الإخوة الأقباط.
كل ما تقدم...بالإضافة إلى الحركات الإسلامية اتي تمارس الدعوة بين الأقباط...يعطي الحق للمنظمات المسيحية في الخارج لاعتبار أن المسيحية في أرض عرفت هذا الدين منذ أيامه الأولى مهددة...الأمر الذي يدفعها للسعي إلى إنقاذ من يمكن إنقاذه من المسيحيين...و تعزيز صفوفهم بمسيحيين جدد.
كان الأجدر بالأستاذ سالم القطامي...الذي لا يريد لأحد أن يعبث بمصر و بإسم الدين...و تعزيزاً للوحدة الوطنية بين أبناء الأرض الواحدة...و حفاظاً على سمعة الإسلام و المسلمين...أن يطرح التساؤلات حول القوانين التي تضيق الخناق على الأقباط المصريين...الذين يشعر بعضهم أنه مُهان في وطنه...ما يجعل منهم من يلجاً و يستنجد بمنظمات تمد لهم يد العون...ترفع صوتها معهم منادية بتحقيق العدالة...و قد يكون لتحقيق أهداف غير تلك النبيلة التي تعلن عنها هذه المنظمة أو تلك.
و أخيراً أود أن أسأل الكاتب و الجميع من خلاله...
لماذا لا ترى دول مثل سوريا و الأردن...على سبيل المثال...خطراً من المنظمات المسيحية التبشيرية...و إن رأت...فليس كما هو الحال في مصر ؟
كم لاعب كرة قدم قبطي في المنتخب المصري...على مدار الثلاثين سنة الأخيرة الوثيقة تقول ما هو أكثر من ذلك وهناك ما يشير الي تدخلات في القضايا والمسائل المصرية من جانب منظمات أجنبية ذات طابع تبشيري واضح. فكيف لنا نحن المصرين المسلمين أن لا نأخذ تلك المحاولات علي محمل الجد والشك؟
يا سيدي..
"الوثيقة" تقول ان التدخل كان في ثلاثة جوانب هي:
1. تحديد سن الزواج للفتيات.
2. ختان البنات.
3. حقوق الطفل المعاق.
ان لنا ان ناخذ تلك المحاولات ـ التدخلات التبشيرية ـ على محمل الجد بان نهتم نحن بهذه القضايا التي يجب ان تطرح وتتخذ فيها قرارات انسانية وتشرع قوانين واضحة من اجلها.
؟
أرى أن ما يجعل مصر أرضاً خصبة لمنظمات كهذه...بغض النظر عن دوافع القائمين عليها...هو التمييز الذي يتعرض له لأقباط المصريين في بلادهم...
هل سمعتم بالخط الهامايوني ؟
إنه أحد قرارات تركيا العثمانية و قد يكون القرار العثماني الوحيد الذي لا يزال ساري المفعول في مصر...
بموجب هذا القرار...يمكن للأقباط أن يرمموا كنائسهم فقط...و لا يسمح لهم ببناء كنائس جديدة...إلا إذا توفرت 10شروط يصادق عليها الرئيس شخصياً...من ضمنها أن الكنيسة يجب أن تكون بعيدة عن المساجد...في حين أنه لا يوجد قانون في مصر يقضي بأن تُبنى المساجد بعيداً عن الكنائس...
من الذي سيحدد القرب أو البعد ؟
و ماذا لو كان هذا الشخص من المعجبين بأغنية السيدة نجاة الصغيرة...القريب منك بعيد و البعيد عنك قريب ؟
كلنا نعلم أن الحكم في مصر ليس إسلامياً لا من قريب و لا من بعيد...لكن أن تعمل الدولة على فرض تشريعات توحي بعنصرية الدين الإسلامي...الذي يتشدق بسماحته رجال الدين الموظفين لدى الحكومة المصرية...يسئ للإسلام و المسلمين...
...من جهة أخرى...ما يجري في مصر لا علاقة له بالعلمانية...لأن العلمانية لا تعني إجبار الاَخر على ترك الدين كما يعتقد البعض...بل تعني حرية الإختيار...و حرية ممارسة الشعائر...الأمر الذي ينطبق إلى حد ما على الإخوة الأقباط.
كل ما تقدم...بالإضافة إلى الحركات الإسلامية اتي تمارس الدعوة بين الأقباط...يعطي الحق للمنظمات المسيحية في الخارج لاعتبار أن المسيحية في أرض عرفت هذا الدين منذ أيامه الأولى مهددة...الأمر الذي يدفعها للسعي إلى إنقاذ من يمكن إنقاذه من المسيحيين...و تعزيز صفوفهم بمسيحيين جدد.
كان الأجدر بالأستاذ سالم القطامي...الذي لا يريد لأحد أن يعبث بمصر و بإسم الدين...و تعزيزاً للوحدة الوطنية بين أبناء الأرض الواحدة...و حفاظاً على سمعة الإسلام و المسلمين...أن يطرح التساؤلات حول القوانين التي تضيق الخناق على الأقباط المصريين...الذين يشعر بعضهم أنه مُهان في وطنه...ما يجعل منهم من يلجاً و يستنجد بمنظمات تمد لهم يد العون...ترفع صوتها معهم منادية بتحقيق العدالة...و قد يكون لتحقيق أهداف غير تلك النبيلة التي تعلن عنها هذه المنظمة أو تلك.
و أخيراً أود أن أسأل الكاتب و الجميع من خلاله...
لماذا لا ترى دول مثل سوريا و الأردن...على سبيل المثال...خطراً من المنظمات المسيحية التبشيرية...و إن رأت...فليس كما هو الحال في مصر ؟
كم لاعب كرة قدم قبطي في المنتخب المصري...على مدار الثلاثين سنة الأخيرة الوثيقة تقول ما هو أكثر من ذلك وهناك ما يشير الي تدخلات في القضايا والمسائل المصرية من جانب منظمات أجنبية ذات طابع تبشيري واضح. فكيف لنا نحن المصرين المسلمين أن لا نأخذ تلك المحاولات علي محمل الجد والشك؟
يا سيدي..
"الوثيقة" تقول ان التدخل كان في ثلاثة جوانب هي:
1. تحديد سن الزواج للفتيات.
2. ختان البنات.
3. حقوق الطفل المعاق.
ان لنا ان ناخذ تلك المحاولات ـ التدخلات التبشيرية ـ على محمل الجد بان نهتم نحن بهذه القضايا التي يجب ان تطرح وتتخذ فيها قرارات انسانية وتشرع قوانين واضحة من اجلها.
؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق