المتحدث باسم الإمام الأكبر: البيان يتسق مع الدستور

اعتراضات قبطية على إعلان الأزهر "مصر دولة إسلامية"

"الدولة المدنية خط أحمر"
اتجاه لاحتواء الموقف
تجريم المساس بالأديان
الدستور ينص على إسلامية الدولة

جامع الأزهر الشريف

 

أثار بيان مجمع البحوث الاسلامية رداً على تصريحات الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس والرجل الثاني في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، حول القرآن الكريم التي قالها في محاضرته بمؤتمر تثبيت العقيدة المسيحية الذي عقد بالفيوم الأسبوع الماضي، سجالاً فكرياً من جهة وغضباً بين المثقفين الأقباط من جهة أخرى، خاصة في ما يتعلق بما أعلنه الأزهر في بيانه الصادر أمس وأكد فيه "أن مصر دولة إسلامية"، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الأزهر ذلك خاصة أنه توافق مع رسالة مرشد جماعة الإخوان المسلمين الأسبوعية حول دعوته لإلغاء كل النصوص من الدستور المصري التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، يأتي ذلك فيما تتجه النية الى إغلاق هذا الملف الطائفي في حديث للبابا شنودة مساء اليوم في التليفزيون المصري يوضح فيه موقفه من الأنبا بيشوي الذي أثار الأزمة وموقفه من بيان الأزهر.

ووصلت ردود فعل الأقباط في مصر الى إصدار منظمة "شركاء من أجل الوطن" التي يرأسها ممدوح رمزي المحامي، وهو حقوقي مقرب من البابا شنودة، بياناً حصلت "العربية نت" على نسخة منه اعترض فيه على إعلان الأزهر أن مصر دولة إسلامية، وفي مقابل ذلك أكد د. محمد رفاعة الطهطاوي، المتحدث باسم الأزهر، لـ"العربية.نت" أن وضع جملة "مصر دولة إسلامية "في بيان مجمع البحوث الإسلامية أجمع عليه جميع أعضاء مجمع البحوث الاسلامية، وهو الذي يضم صفوة العلماء في شتى العلوم القانونية والدينية، وأن المجمع أصر على وضع هذه الجملة بكل ما تقصده، ولو أمعن المعترضون في البيان لوجدوه متسقاً تماماً مع الوضع القانوني للدولة وليس جديداً".

وأكد بيان الأقباط "أن الجماعة القبطية العلمانية ترفض رفضاً قاطعاً بيان الأزهر بأن مصر دولة إسلامية، فنحن دولة مدنية".

"الدولة المدنية خط أحمر" مقر رئاسة الكنيسة الارثوذكسية في القاهرة وأكد ممدوح رمزي، منسق المنظمة، لـ"العربية.نت" نحن مع الأزهر في أن الأديان خط أحمر لا يجوز لأحد المساس به، ولكننا أيضاً مع الدولة المدنية العلمانية كخط أحمر لا يجوز المساس بها". وأضاف "نحن نطالب الأزهر بمراجعة بيانه حول الدولة العلمانية، ونحمله المسؤولية عن عواقب هذا الإعلان التي قد تدفع مصر الى محك الخطر". وتابع "نحن نرفض تديين الدولة ولا ينبغي لمؤسسة دينية أن تتدخل في الأمور السياسية وتتجاوز دور الدولة". واعتبر رمزي أن تعبير "مصر دولة إسلامية" تعبير عار تماماً من الصحة ينذر بكارثة وطنية محيقة يبشرنا بها البيان الذي يعادي الأمة المصرية، ويحاول تقويض مسيرتها ويدفع بها الى طريق الهلاك في محاولة يراها البعض تشبه محاولة السودان فرض الشريعة الإسلامية، وهو ما أدى الى تمزيق جمهورية السودان الشقيقة". وشدد ممدوح رمزي على أن مصر دولة مدنية تسعى الى العلمانية الكاملة وفصل الدين عن الدولة، بالإضافة الى أن الدستور المصري المرجعية القانونية في البلاد لم ينص مطلقاً على أن مصر دولة إسلامية. وكان مجمع البحوث الإسلامية قد أعلن أمس ولأول مرة فى بيان رسمي أن مصر دولة إسلامية بنص دستورها الذي يمثل العقد الاجتماعي بين أهلها، ومن هنا فإن حقوق المواطنة التي علمنا إياها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عهده لنصارى نجران والذي قرر فيه أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، هذه الحقوق مشروطة باحترام الهوية الإسلامية وحقوق المواطنة التي نص عليها الدستور".

اتجاه لاحتواء الموقف يأتي ذلك فيما أعلن الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس، في بيان له الأحد 26-9-2010 وفق صحيفة "اليوم السابع" أنه يتفق مع بيان مجمع البحوث الإسلامية باعتبار العقائد الدينية للمصريين جميعاً خطاً أحمر لا يجوز المساس به عن قريب أو بعيد، مضيفاً: "أشكر هذا المنحى الكريم الذي طالما طالبت به من قبل". وأشار بيشوي في بيانه إلى أن "حرصه على سلامة الوطن بمسلميه ومسيحيه يستوجب إعلانه بالمناداة بمبدأ عدم تجريح الأديان ورموزها، وعدم المساس بالديانة الإسلامية على وجه الخصوص"، بحسب البيان. وأوضح بيشوي: "لقد أكدت هذه المبادئ في اللقاء الموسع للعقيدة بالفيوم في محاضرتي في موعدها مساء الأربعاء 22 سبتمبر2010، ولم يرد ذكر القرآن الكريم فيما تكلمت به في هذه المحاضرة، سوى أننا شجبنا فكرة بعض الغربيين المتطرفين لحرق نسخ منه، وذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمي الأسبوع السابق في أسكتلندا". وأضاف: "كما أنني لم أذكر المسلمين أو الإسلام في نفس هذه المحاضرة إلا في تأكيدي على أهمية حماية المسجد الأقصى والحقوق العربية، وهو الأمر الذي شرحته مراراً في اجتماعات مجلس الكنائس العالمي، وأيضاً في هذا الاجتماع الأخير في أدنبرة بأسكتلندا". لكن الأنبا بيشوي لم يتعرض لإعلان الأزهر أن مصر دولة إسلامية، وهو ما فسره مراقبون بأن ذلك مؤشر على احتواء الأزمة وتمهيد لإغلاق ملف "الفتنة الطائفية" الذي أخذ نقلة نوعية منذ واقعة التلاسن بينه وبين والمفكر الإسلامي د. محمد سليم العوا. وفي سياق متصل من المنتظر أن يلقي البابا شنودة الثالث، بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية، بياناً بالتلفزيون المصري في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الإعلامي عبداللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد 26-9-2010 حول تصريحات الأنبا بيشوي وبيان الأزهر، ويعتبر إنهاء لكل ما أثير في الأسبوعين الماضيين.

تجريم المساس بالأديان القاهرة وفي سياق أزمة الحديث عن الدولة المدنية قال المفكر والكاتب كمال زاخر لـ"العربية.نت" إن ما حدث طوال الفترة الماضية من تراشقات وتصريحات على الجانبين المسلم والمسيحي كان نتاجاً طبيعياً لعدم وجود تشريع يجرم المساس بالأديان، وقد أنتج غيابه هذه الحرب الإعلامية التي أنتجت خطاباً دينياً للأزهر لا يصب سوى في مصلحة جماعات دينية تتخذ من الدين ستاراً للسياسة". وأضاف "نحن نعترض على وصف مصر بأنها دولة إسلامية، بل مصر دولة مدنية دينها الإسلام باعتباره دين الأغلبية، ومصر أيضاً وفق الدستور المصري دولة مدنية؛ حيث أكدت المادة الأولى منه "أن مصر دولة تقوم على المواطنة والمساواة"، ونصت المادة الثانية منه على أن دين مصر الرسمي هو الإسلام باعتباره دين الأغلبية، ولكن هذا لا يعني أن مصر دولة إسلامية فهذا المعنى يضع مصر في دائرة الدول التي تحكم باسم الدين، ولكن الواقع في مصر غير ذلك، لأن مصر تعيش في إطار من التعددية والتسامح وفق قوانين مدنية من وضع البشر، ونحن لا نريد أن نخرج من أزمة الأنبا بيشوي الى أزمة أخرى تتعلق بهوية الدولة".

الدستور ينص على إسلامية الدولة وقال د. محمد رفاعة الطهطاوي، المتحدث باسم الأزهر، لـ"العربية.نت" تعليقاً على هذه الاعتراضات: "نعم نحن نؤكد أن مصر دولة إسلامية بنص دستورها، والدستور كما نعلم عقد اجتماعي يرتضيه الجميع، فمن غير المعقول أن يقبل أحد المساواة في الوظائف والحقوق السياسية ويرفض الدستور في كونه يؤكد أن مصر دولة إسلامية". وأكد د. رفاعة أن "البيان صيغ بدقة متناهية ونحن نعلم أن هناك من سيعترض عليه من الطرفين، لكن يجب أن نضع حداً لكل هذه المهاترات التي لا تجلب سوى المصائب لهذا الوطن، كما أن البيان مقصود به الحفاظ على وحدة مصر وحماية إخوتنا الأقباط والدفاع عن الإسلام الذي هو من صميم مهام الأزهر، خاصة أننا نعلم أن هناك جهات خارجية تنفخ في نار الفتنة، وعلينا أن نحذر من هذه الجهات وأن نزيل الآثار السلبية لكل هذه التدخلات عن مصر". وقال د. محمد الشحات الجندي، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عضو مجمع البحوث، لـ"العربية.نت": إنني أدعو الأخوة الأقباط المعترضين على بيان الأزهر لأن يقرأوه جيداً أولاً، هو لصالح مصر بمسلميها ومسيحييها، ونحن لا نريد أن نؤزم الموقف ونجعل هذه القضية تشغل بالنا وننزوي عن المخاطر التي تحيط بنا من كل اتجاه". وأوضح الجندي "لقد كان الأزهر واضحاً في بيانه، فهو أولاً من حقه الرد على أي إساءة للدين الإسلامي في مصر والعالم أجمع، خاصة أن ما أثير يتعلق بالقرآن الكريم، أما عن "الدولة الإسلامية" فقد راعى المجمع هذه الجملة مراعاة دقيقة وبأهمية بالغة، وقد حرص المجمع على الوحدة الوطنية في مستهل بيانه، فإعلانه أن مصر دولة إسلامية لا يتعارض مع قيم المواطنة، بل إن الاثنين مكملان لبعضهما بعضاً، كما أن المجمع طالب باحترام كل دين للآخر، فالمسلم يحترم المسيحي والعكس وعلينا أن نتجاوز عن هذه التصريحات التي ليست في صالح أحد، وعلينا التمسك بكل ما يوحدنا وليس كل ما يفرقنا"