ممهورة بختم "سري" وتعفي الطرف الأمريكي من مسؤولية أي تخريب .. المجلس الأعلى للآثار يوقع اتفاقية مع جمعية أمريكية لتحليل مومياوات لإثبات الأصول "اليهودية" لحكام الأسرة 18

حصلت على مستندات تكشف عن وجود اتفاقية موقعة ما بين المجلس الأعلى للآثار والجمعية الجغرافية القومية ـ أمريكية الجنسية ـ وذلك من واقع خطاب موقع من "تيري دي جارسيا" ـ نائب مدير الجمعية ـ ود. زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتاريخ 14 يوليو 2004 وتنص بنود الاتفاقية على مشروع دراسة بعض المومياوات المصرية وتحديدًا من الأسرة 18 مثل: إخناتون والملك سمنخ قارع ونفرتيتي وإمنحتب الثالث (الفرعون) بالإضافة لبعض المومياوات الأخرى وثيقة الصلة بهذه الشخصيات الفرعونية.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين قبل سبع سنوات ، وتحديدا بتاريخ 30 ديسمبر عام 2003م أيضا على أن الجمعية الأمريكية اتفقت مع شركة سيمنس الألمانية المتخصصة في المعدات الإلكترونية الخاصة بالآثار على إمدادها بجهازين لدراسة الجسد البشري للمومياوات وأعضاءها على أن ترسل الشركة معداتها إلى الإسكندرية ويقوم المجلس الأعلى للآثار بنقلها وتنظيفها من وإلى مواقع العمل المتفق عليها تحت رعاية وأوامر الجمعية.

كما تتشدد الجمعية في طلبها على أن جميع المعلومات والنتائج الخاصة بدراسة هذه المومياوات في كافة الوسائل الإعلامية تكون حكرًا عليها وبذلك تكون متمتعة بحق الامتياز مدى الحياة لهذه المعلومات التي تجني من خلف توظيفها في الأفلام الوثائقية والإعلانات مليارات الدولارات سنويا بحسب تأكيد خبراء الآثار.

والمثير للدهشة والاستغراب ، أن الجمعية تشير من خلال اتفاقيتها أيضًا إلى أنها غير مسئولة لا هي كإدارة ولا عمالها ولا حتى مقاوليها عن أي أضرار قد تصيب المومياوات خلال عملها بالجهازين التقنيين السابق ذكرهما، سواء أكان ذلك عمدا أو بغير عمد، مشيرة إلى عدم مطالبتها من أي جهة مصرية بأي التزامات في حالة تسببها في أي نوع من المشاكل للمومياوات.

وتنص الاتفاقية أيضا على غل يد القضاء المصري عن أي ولاية على أي خلاف ينشأ عن هذه الاتفافية مع قصر التحاكم فيها على المحاكم الأمريكية ، حيث يلفت المستند إلى أنه في حالة حدوث أي خلافات بين الجمعية والمجلس فإن عليهما اللجوء إلى محاكم ولاية كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية كما توضح معلومات الاتفاقية أيضا أن أي تعديل في بنودها لا يتم إلا بعد موافقة الطرفين كتابة ويعلق الخبراء على هذا بأنه "عيب في حق مصر".

الاتفاقية التي كتب عليها "سري جدًا" تحدد أماكن العمل التي تستهدفها الجمعية وهي: قاعة المومياوات الملكية بالمتحف المصري بميدان التحرير، المقابر الملكية وغير الملكية بتل العمارنة بالمنيا والخاصة بعصر إخناتون، مخازن الآثار الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار بالأقصر معبد الأقصر، معبد الكرنك، متحف الأقصر بالأقصر، ووادي الملوك بالأقصر، وهي أماكن كما يقول الخبراء غاية في الأهمية لما تحتويه من آثار عظيمة.

وعن خطورة مثل هذه الاتفاقيات على الثروة الوطنية من آثار مصر ، استشهد العديد من الخبراء بموقف الدكتور صالح بدير ـ العميد الأسبق لطب القصر العيني ـ عندما كان مديرًا عاما لمشروع المومياوات المصرية عام 2004، مؤكدين أنه استقال من منصبه بسبب رفضه المشاركة في مشروع "دراسة المومياوات" ووصفه حينها ـ حسب الخبراء ـ بـ"المشبوه" لأنه من وجهة نظره يخدم الأغراض الصهيونية ويضر بالمصالح المصرية.

وبرروا أن هدف الصهاينة من خلال عمل هذه الجمعية هو اختلاق مقارنة كاذبة بين جينات تلك المومياوات وجينات المصريين الحاليين لعدم الربط بينهما عمدا وذلك بهدف أن مومياوات الأسرة 18 ليسوا من المصريين، بل كانوا من العبرانيين الذين حكموا مصر.

وأشار الخبراء إلى أن هذه المعلومات المغرضة ستستخدم إعلاميًا وسياسيًا في الترويج لتلك الأفكار الصهيونية.

ويتساءل الخبراء: هل ستستطيع أي جهة مصرية أو يتجرأ أي فريق بحث مصري على طلب مثل هذا الأمر من الجهات الأمريكية المختصة أو المعنية بآثار وتاريخ الأمريكان تحت أي ذرائع؟! وأضافوا أن الإجابة ستكون بالنفي القاطع وقالوا: إذا كان الأمر كذلك ـ وهذا أكيد ـ فكيف يسمح المجلس الأعلى بالموافقة على تعريض آثارنا لهذا العبث التي نصت عليه الاتفاقية؟!

وانتقد الخبراء عدم وجود توقيعات من أي جهة مصرية، وتحديدًا تلك التي يسند إليها مثل هذه الاتفاقيات كما جاء بنص الدستور وهما مجلسي الدولة ورئاسة الوزراء وأيضا خلوها من أي إشارات تدل على عرضها على مجلسي الشعب والشورى، ولفت الخبراء إلى أن هذا الأمر بشكله الحالي واستمرار عمل الجمعية الأمريكية في دراستها منذ هذا التاريخ وللآن على المومياوات المصرية في أكثر من مكان لنفس الأسباب المعلنة وغير المعلنة لهو موضوع يحتاج إلى وقفة عاجلة من جهات رقابية مختصة لمعرفة الحقيقة وتقييم إعادة هذا الاتفاق واتخاذ ما يلزم بشأنه

كمال أبو المجد:التوجهات "الانتحارية" للكنيسة سبب "كارثة" كاميليا ووفاء

أكد مشاركون في ندوة عقدتها مؤسسة "قضايا المرأة" على عدم قانونية عمليات التوقيف لزوجات الكهنة اللاتي يدخلن الإسلام، أمثال وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة في أماكن احتجاز داخل الكنيسة، باعتبار ذلك يتنافى مع حرية العقيدة التي يكفلها الدستوري لأي مواطن مصري. وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن حجز أو إخفاء أي مواطن قسرا لإجباره على اعتناق دين بعينه مخالف للقانون والدستور ويؤدي إلى تعزيز الطائفية في الشارع المصري، كما أن هذا المبدأ يسمى في علم الاجتماع وحقوق الإنسان بـ "التوجهات الانعزالية" وهي توجهات انتحارية، لأن كل عزلة هي مدخل حقيقي للكارثة، وهذا هو ما حدث مع كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين، اللتين تحتجزهما الكنيسة حاليًا. واعتبر أن تصريحات البابا شنودة بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية التي قال فيها لا مصالحة قبل المصارحة هي "موطن الداء"، لأن هناك من يأخذ هذه التصريحات على أنها "تعليمات مقدسة لا ينبغي مخالفتها أو التهاون فيها". وقال إن هذا "يؤدي إلى زيادة التوجهات الانعزالية والانقسام في الشارع المصري ويزيد من الفجوة الطائفية في مصر"، وطالب المؤسسات الدينية رفع وصايتها عن الشعب المصري في مسألة حرية العقيدة". وحذر في الوقت ذاته من أن قيام الكنيسة بعزل رعاياها الأقباط عن المشاركة المجتمعية يترتب عليه حالة نفسية لدى الأقباط، حيث يشعرون بالانعزال والتجاهل والاضطهاد، وهذا قد تسبب في تدمير المجتمع، لأن العزلة والحزن والخوف والانطواء تعمل على هدم الحضارات وليس بنائها. من جانبها، أعربت عزة سليمان رئيس مؤسسة "قضايا المرأة"، والمنسق العام للمؤتمر عن استنكارها لقيام الدولة باعتقال بعض السيدات اللاتي يعتنقن الإسلام وتسليمهن جبرا وقسرا للكنيسة، باعتبارهن من رعايا الكنيسة التي تقوم بدورها بإخفائهن وتهميشهن تماما من المجتمع، وهي أمور تخالف القانون والدستور وتتعارض مع نص المادة رقم 151 من الدستور المصري والإعلان العالمي للحريات وحقوق الإنسان. وأوضحت أن القانون والدستور المصري يؤكدان على حرية الرأي والعقيدة، وأن كل إنسان حر فيما يؤمن به ويعتقده، لكن هذا الأمر مجرد قانون ودستور على الورق ولا يطبق على أرض الواقع، وهو الأمر الذي يزيد من الاحتقان الطائفي في الشارع المصري، وأضافت إن أي تدخل في الحريات الدينية من قبل الدولة أو المؤسسات الدينية في مصر يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون والدستور. وشاطرها الرأي جمال عيد المدير التنفيذي لـ "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، قائلاً إن "القانون في مصر يطبق على الأهواء فقط، مشيرًا على سبيل المثال إلى المادة رقم 47 من قانون الأحوال المدنية التي تنص على ضرورة أن يبادر أي مواطن بإخطار مصلحة الأحوال المدنية إذا طرأ أي تغيير مهنته، أو عمله أو محل إقامته أو ديانته، إلا أنه عندما يذهب للسجل المدني لتغيير ديانته التي آمن بها واعتقدها قد يكون ذلك سببا في القبض عليه والتنكيل به ومنعه من تدوين ديانته الجديدة كما ينص القانون، وهو ما حدث مع وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة. يشار إلى أن المؤتمر شهد اقتحام ناشطين أقباط للمؤتمر، واعتلى بعضهم منصة الحوار، زاعمين تعرض الأقباط في مصر للاضطهاد، وأن هناك مخططًا من الدولة نفسها لاستدراج المسيحيات للإسلام، خاصة زوجات الرموز الدينية المسيحية، مثل زوجات القساوسة والكهنة، واعتبروا أن هذا يعيد فكرة الحرب التي شنها الملك اخناتون أول حاكم مصري يشن حرب طائفية في مصر لتوحيد المصريين حول إله واحد.

محاكمة "رمزية" للأنبا بيشوي بالكاتدرائية عقب العظة الأسبوعية للبابا شنودة.. و"مصريون ضد التمييز الديني" تطالب بالتحقيق في "خطف" كاميليا شحاتة اعتبر المفكر القبطي كمال زاخر، منسق جبهة العلمانيين الأقباط، اعتذار البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن تصريحات الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس التي شكك فيها في عصمة القرآن الكريم، يأتي من منطلق استشعاره للخطر الذي يحيط بالكاتدرائية جراء تلك التصريحات "غير المسئولة". وأكد أن الحل الوحيد هو أن يستخدم رئيس الجمهورية سلطاته ويصدر قانونًا عاجلاً بتجريم التعرض للأديان بجملتها، ويغلق هذا الباب، فالحديث عن الخلافات بين الأديان مقره قاعات البحث، وليس الطرح العام في الشارع للجمهور العادي. في الوقت الذي دعا فيه تجمع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقيادة الناشط بولس رمزي بمحاكمة رمزية للأنبا بيشوي في ساحة الكنيسة غدًا الأربعاء عقب العظة الأسبوعية للبابا، لأنه يدفع الآن بقوة في إشعال نيران الفتنه بين المسلمين والأقباط، ولا ينبغي أن يستمر في منصبه كسكرتير عام للمجمع المقدس، وعلى البابا أن يتخذ قرارا بعزله من جميع رتبه الكهنوتية وإعادته إلى الدير". إلى ذلك، نفى المتحدث الرسمي لمشيخة الأزهر محمد رفاعة الطهطاوي اعتزام الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر عقد مؤتمر يجمع قيادات الأزهر والكنيسة فور عودته من المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، لاحتواء الأزمة التي أشعلتها تصريحات الأنبا بيشوي، مؤكدا أن فكرة هذا المؤتمر لم يتم طرحها من الأساس. من جهتها، طالبت جماعة "مصريون ضد التمييز" الديني في بيان ضم نحو 400 توقيع حتى الآن، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود التحقيق في "خطف" أجهزة أمن الدولة للمواطنة كاميليا شحاتة وتسليمها لقيادات كنسية للتحفظ عليها واحتجازها دون رغبة منها في مكان غير معلوم، وإعلان جميع الحقائق على الشعب. ودعت إلى محاكمة كل من يثبت مشاركته في "تضليل الجماهير ونشر الشائعات والتحريض على الكراهية بما يهدد أمن الوطن وسلامته، على ألا يستثنى من ذلك أيًا من كان سواء قيادات دينية إسلامية أو مسيحية، أو إعلاميين في الصحف والفضائيات". وطالبت الجماعة أيضًا بنشر نتائج التحقيق في قضية ضبط شحنة متفجرات على متن سفينة قادمة من إسرائيل في ميناء بورسعيد، مملوكة لنجل وكيل مطرانية بورسعيد جوزيف بطرس الجبلاوي، الذي قرر قاضى المعارضات إخلاء سبيله قبل أن يصدر له أمر اعتقال من وزير الداخلية. تقرير إسرائيلي: الرجل الثاني بالكنيسة الأرثوذكسية أثار حالة من الفوضى في مصر بإهانته الكتاب المقدس للمسلمين قال تقرير إسرائيلي إن جماعة "الإخوان المسلمين" دعت إلى مقاضاة الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، ورجل الدين البارز، بعد قيامه بإهانة القرآن، الكتاب المقدس للمسلمين، وإن هناك تخوفات من أن يقوم مجموعة من "الغوغاء" بالهجوم على أبناء الطائفة المسيحية في مصر. وبعنوان "أسقف قبطي يهين القرآن ويثير التوتر"، قال تقرير لموقع "عنيان مركازي" الإخباري الإسرائيلي، إن حالة من الغضب تنتاب المصريين المسلمين بعد قيام الأنبا بيشوي باحتقار القرآن مما دفع رؤساء الأزهر- أكبر هيئة دينية في العالم للمسلمين السنة- إلى عقد جلسة طارئة والتنديد بتصريحاته مؤكدين أن أقواله تهدد وحدة المصريين. وأضاف التقرير إن حالة من الفوضى بدأت في مصر بعد قيام بيشوي الرجل الثاني بالكنيسة الإدلاء بتصريحات خلال أحد محاضراته أكد فيها أن جزءًا من آيات القرآن تم إدخالها للكتاب المقدس عند المسلمين بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأوضح أن هذه التصريحات تناقض الإيمان والعقيدة لمسلمي مصر التي تؤمن بأن النبي تلقى كل الآيات من السماء عن طريق الوحي، في إشارة إلى آرائه التي يزعم فيها أن جرى تشكيك في آيات من القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان بن عفان. تجاهل الدعوة لتفتيش الأديرة .. البابا شنودة : لست "خطًا أحمر".. ولو كنت خطًا أحمر لما كانوا شتموني وأهانوا شخصي في المظاهرات كتبت مروة حمزة (المصريون):   |  28-09-2010 01:35 واصل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الدفاع عن سياسة الكنيسة المثيرة للجدل، نافيًا بشدة وجود أسلحة بالكنائس والأديرة، ردًا على مطالب بإخضاعها لرقابة الدولة أسوة بالمساجد، وقال: الكنائس والأديرة ليست كهوف منعزلة بل هي قريبة من الناس ومن أعين الشرطة والأمن، وتساءل مستغربًا: وهل الدولة مغيبة عما يحدث في الأديرة والكنائس هل هذا كلام معقول؟ ، لكنه تجاهل دعوة الجهات الرسمية لتفتيش الأديرة . وأضاف في الجزء الثاني من مقابلته مع الإعلامي عبد اللطيف المناوي على التلفزيون المصري- التي جاءت بناءً على توجيهات من جهة سيادية- "الأديرة مفتوحة يدخلها أي إنسان والكل يعرف ذلك، وجميع الكنائس أيضًا مفتوحة لكننا نعيش جوًا غير صحي وحالة تحريض غير مسبوقة على جميع الجبهات"، على حد تعبيره. وتابع: "منذ أكثر من 39 عاما لم يدخل أحد كنيسة من الكنائس ووجد سلاحا وهذا الموضوع طرح منذ 20 عاما وقلت لهم أن القبطي لا يحمل سلاحا إلا في حالتين، إذا كان يخدم في الشرطة، أو في القوات المسلحة وفي هذه الحالة يحمل سلاح الدولة وليس سلاحه الخاص"، مؤكدا أن هذا الموضوع برمته قد تم فتحه للإثارة ولتهييج الناس ولا دليل عليه. وكان يشير بذلك إلى المطالب بإخضاع الكنائس والأديرة لرقابة الدولة، بعد شكوك أثيرت على نطاق واسع حول وجود "أسلحة" بداخلها، وهي الشكوك التي برزت على السطح في أعقاب المواجهات بالأسلحة بين رهبان دير أبو فانا بالمنيا والأعراب عام 2006، في إطار الصراع على قطعة أرض متنازع عليها. وتطرق البابا شنودة إلى قضية ضبط شحنة متفجرات على متن سفينة قادمة من إسرائيل في ميناء بورسعيد، مملوكة لنجل وكيل مطرانية بورسعيد جوزيف بطرس الجبلاوي، نافيًا بشكل قاطع أي علاقة للكنيسة بها، أو حصولها على دعم من إسرائيل. وتابع: هذا كلام مرسل الغرض منه الفتنة والتحريض وكيف سنتعاون مع إسرائيل ونحن لنا مواقف ضدها فلا يعقل ما يتردد حول علاقة الكنيسة بإسرائيل، ولا يوجد أي علاقة بين الأقباط وهذا الكيان الصهيوني، وأضاف: حتى لو كان هناك سفينة محملة بالسلاح هل هذا الموضوع يخص الكنيسة أم يخص أمن الدولة فهي وحدها التي تصرح مثل هذه القضايا وليست الصحافة. واستبعد تدخل إسرائيل في الشأن القبطي في مصر، لأنها "تعلم عن يقين أن الأقباط ضدها على طول الخط، لدرجة أن أحد الفلسطينيين عندما كنت في رحلتي الشرق أوسطية قال لي: إنك الشخص الوحيد الذي لم يغير رأيه في إسرائيل، رغم أن كثيرًا من الدول غيرت من مواقفها". ونفى البابا شنودة ما يتردد حول أنه يعتبر نفسه "خطًا أحمر"، وقال: لو كنت خطًا أحمر لما كانوا شتموني وأهانوا شخصي في المظاهرات، وضحك البابا: وهل لو أنا خط أحمر كنت سكت والتزمت الصمت جراء كل ما حدث من تظاهرات وإهانات نالت من شخصي في قضايا لست طرفًا فيها. وأعاد مجددًا نفي ما أثير من شكوك حول التسجيل المنسوب للسيدة كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس التي تحتجزها الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي، وقال البابا شنودة "ما هي الأدلة على ما يدعيه البعض تجاه هذا الحدث لكي نرد عليه.. ولكن عندما تتحدث عن التنصير نستطيع أن نرد عليه لأنني أعرف أنه لا يوجد تنصير وليحصروا لي اسم واحد تنصر عن طريقنا". ورفض أيضًا ما يتردد حول أن هناك نشاطًا تنصيريًا داخل الكنيسة، واعتبر هذا الاتهام "مثل اتهامات كثيرة لا نرد عليها مثلها مثل الاستقواء بالخارج فلا إثبات ولا حقيقة وراء هذه الاتهامات، والمراد منها تهييج الشعب، لأن الناس ممكن تسامح في كل شيء إلا المساس بالعقيدة، وكل إنسان دينه عزيز عليه لا يريد أن يمسه أحد ونحن نراعي ذلك ولا نجرح أحدًا في دينه". وتساءل: "ما الإغراء الذي يمكن أن يقدم للمسلم لكي يصير مسيحيا؟.. وإذا صار مسيحيا فذلك معناه أنه وقع فى إشكالات لا يخرج منها، ولا نستطيع إخراجه منها ويمكن أن يقبض عليه ويتهم بالردة وتحدث له مشاكل لا حصر لها". وعما إذا كان تم تقديم إغراءات مادية أو إغراءات بالسفر لمن يقال أنه تم تنصيرهم، قال البابا شنودة، "إن الكنيسة لا تملك النواحي المادية ولا يوجد لديها تنصير على الإطلاق، والذي يأتي بإغراء مادي لا يكون عنده إيمان، فالمفروض أن من ينتقل من دين إلى دين يؤمن به، فالمال لا يعطى إيمانا على الإطلاق، ومن يغير دينه يقع في إشكالات لا يعرف أن يخرج منها ومن الممكن أن تتهدد حياته بتطبيق مبدأ الردة عليه". وردا على سؤال عما إذا كانت الكنسية المصرية تحترم القوانين وأحكام القضاء المصري ولماذا نسب إليها عدم تطبيق حكم قضائي ضد العقيدة الدينية، قال البابا شنودة الثالث "نحن نحترم ونطبق أحكام القضاء المصري 1000 %"، مشيرا إلى أن القاضي يحكم ولكن ليس عليه أن يحرم إنسانًا على غير دينه من شيء موجود في جوهر عقيدته، وأن الشريعة الإسلامية تقول "احكم بينهم (غير المسلمين) بما يدينون به". وأوضح أن هذا الأمر موجود فى كل الشرائع على مر العصور فى مسائل الأحوال الشخصية، أما مسائل التجارة والمعاملات وغيرها يحكم فيها القضاء بقوانينه، متسائلا: هل يجوز أن يحكم القاضي على رجل دين أن ينفذ شيئا ضد دينه.. مثل هذا الأمر لا نقبله الحقائق .. بين البابا والصحافة حسنا ما فعله البابا شنودة بتقديمه الاعتذار إلى الشعب المصري عما قاله الأنبا بيشوي ضد القرآن الكريم ، في واقعة غير مسبوقة من قبل قيادة الكنيسة المصرية ، وهو ما أهاج الرأي العام عليه وعلى الكنيسة وعلى البابا نفسه بسبب صمته على ذلك ، لكني أستغرب جدا محاولات البابا التماس الأعذار لبيشوي والدفاع عنه بإلصاق التهم للصحافة المصرية بأنها لا تفهم ما يقال لها وأنها لا تنشر الحقائق وأنها تشوه الحوارات وأنها تلفق الكلام ، وكلام كثير قاله البابا على هذه الشاكلة في حواره مع عبد اللطيف المناوي في التليفزيون الرسمي للدولة ، وهو كلام غير لائق ، وكان يفترض أن تكون معه وقفة من الجماعة الصحفية المصرية ومن نقابة الصحفيين للتعقيب عليه ومعاتبته ، بدلا من الكلام الفارغ الذي يتحدثون فيه عن نقد تغطية الصحف المصرية للأحداث الطائفية الأخيرة ، الصحافة لا تصنع أحداثا ، ولكنها تطلع الرأي العام على الأحداث ، وهذه هي رسالة الصحافة ، ولو فتح الباب أمام كل شخص أو جهة لا يعجبها أن تنشر الصحافة عن أخطائها وانحرافاتها أن تطالب بمنع النشر في هذا الموضوع ، فالأفضل أن تغلق نقابة الصحفيين أبوابها ويتم تسريح الصحفيين للعمل في محلات بيع "الطرشي" ، وأرجو أن يتخيل أحدهم أن لو صدر هذا الكلام من شيخ الأزهر أو من المفتي ، في اتهام للصحافة المصرية بتلك الاتهامات الخطيرة والمحقرة من رسالتها ومن أمانتها ، وتخيلوا كم من المقالات الهائجة التي كنا سنقرأها ضد المفتي وشيخ الأزهر في تلك الحالة ، كما أن كلام البابا غريب جدا ، لأن حوار الأنبا بيشوي مع صحيفة المصري اليوم الذي قال فيه كلمته البشعة التي تقطر طائفية ، أن المسلمين ضيوف رحبنا بهم في بلدنا ولن نسمح لهم بأن يحكموا كنائسنا" هيج الدنيا واستفز الجميع على مدار أسبوع كامل دون أن نسمع من جهة بيشوي أي نفي لهذا الحوار أو لتلك الكلمات ، بل إنه في نهاية الزوبعة حاول "إعادة تفسير" كلامه ، بل إن بعض كبار الكهنة خرج في صحف وفضائيات من أجل أن يدافع عن كلام بيشوي ويقول أنه حقيقة تاريخية فلماذا تعترضون عليها ، وهو ما يؤكد أن الصحيفة نقلت كلامه بأمانة ، وأنه قال هذا الكلام الخطير فعلا ، وبالتالي هو مسؤول عما قاله ، ومن واجب البابا أن يدينه هو لا أن يدين الصحيفة أو يدين الصحافة المصرية كلها هكذا بشكل اعتباطي ، ومؤسف جدا أن يتعلل البابا بأنه لم يلتق بالأنبا بيشوي منذ أسبوع لكي يسأله عن حقيقة الموضوع ، فلا أعرف أن الكنيسة المصرية تحرم استخدام الهواتف الأرضية أو المحمولة لكي يسأل البابا نائبه حتى لو كان بيشوي في القطب الشمالي!! ، إن البابا نفسه مسؤول عن كلام بيشوي ، لأنه لم يبادر بتصحيحه أو الاعتذار عنه في البداية أو حتى نفيه ، رغم أن البابا متابع دقيق للغاية لما تنشره الصحافة ، وخاصة هذه الأيام ، وبعض حواراته تكشف عن قراءة دقيقة لما ننشره نحن في المصريون وغيرنا ، فلا يمكن أن نفترض أن البابا "مش واخد باله" مما حدث من الأنبا بيشوي وردود الفعل ، والأفدح في حواره أول أمس عندما سئل عن سبب امتناعه عن الاعتذار أو تلطيف الأجواء مع المسلمين بكلمة منه ، تعلل بأنه لم يكن يتخيل أن "الزوبعة" ستكون بهذا الحجم ، وهو ما يعني أن المشكلة عنده ليست في "التطاول" على الإسلام وعلى القرآن الذي حدث من الرجل الثاني في الكنيسة ، وإنما المشكلة عنده كانت في "الزوبعة" ، ولو لم يغضب الناس ، وتخرج المظاهرات ، ولو لم يكتب الكتاب غضبا من هذا التطاول ، فإنه لا مشكلة عند البابا ، وستمر الأمور ، وهذا كلام خطير وغير مسؤول ، بل إنه يمنح الشرعية الأخلاقية الكاملة للمظاهرات الغاضبة التي خرجت ضد الكنيسة في الأسابيع الأخيرة ، لأنها هي التي جعلت البابا شنوده "ينتبه" إلى خطورة السلوكيات والتصريحات المستفزة لقيادات الكنيسة ، وهي التي أجبرت البابا على الاعتذار عن أخطاء كهنته تجاه الإسلام والمسلمين ، إن القيادة الدينية المسؤولة هي التي تستشف مواطن الإثارة لشركاء الوطن فتبعد عنها وتلزم رجالها بتحاشيها ، وليس بمثل هذه المراوغات التي تعتمد على "جس نبض" الطرف الآخر ، ومعرفة ردود فعله ، فإن ابتلع الإهانة يمكن أن نكررها ونزيد فيها ، وإن غضب واحتج نرجع خطوة إلى الوراء ، أيضا لم يكن مناسبا من البابا أن ينفي أن تكون هناك مظاهرات تخرج من الكنائس ، ثم يقلل من أهميتها وينفي أن تكون فيها إهانات ، رغم أن الجميع يعرف أن المظاهرات الإسلامية الغاضبة لم تخرج من المساجد إلا بعد سنوات من استمرار التظاهرات الطائفية المستمرة أسبوعيا في الكنائس وفي الكاتدرائية ، منذ واقعة اختفاء "وفاء قسطنطين" وحتى الأسابيع الأخيرة على أي شيء صغير أو كبير ، وما حدث فيها من تطاول وهتافات لا يقولها مصري من الأساس ، لأن فيها استعداء العدو التاريخي لمصر واستغاثة به ، وهو ـ مع الأسف ـ ما لم يدنه البابا شنودة في وقته ، وتجاهله كأنه لم يسمع به ولم يبلغه .. استراليا: أول نائب مسلم يؤدي اليمين على المصحف أدّى أول مسلم يُنْتَخب نائبًا في البرلمان الاسترالي الثلاثاء اليمينَ وهو يضع يدَه على مصحفٍ يملكه والداه، في خطوة تاريخية في البلد الذي يعيش فيه نحو 500 ألف مسلم. وقال عيد هوسيك، الذي هاجر والداه من البوسنة: "بالنظر إلى أصولِي، فإن هناك أناسًا غمرهم الفخر والسعادة". وهوسيك النقابي السابق، كان ضمن 76 نائبًا عماليًا فازوا في انتخابات 21 أغسطس الماضي، التي حملت إلى السلطة جوليا غيلارد أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في استراليا. وكان النائب المسلم قال الشهر الماضي لتلفزيون ايه بي سي: "إذا سألنِي أحدهم إن كنت مسلمًا، فسأجيب نعم. وإذا سألنِي: "هل تصلي، وتذهب إلى المسجد وتقوم بكل ما تتطلبه هذه العقيدة من عبادات؟.. فجوابِي لا". ويشكل المسلمون 1.7 % من سكان استراليا، البالغ عددهم 22 مليون نسمة، معظمهم من النصارى. بيشوي مناظرا ... يا أهلا بالمعارك مسيحيو مصر.. الهروب إلى الهاوية (1) يمكن النظر إلى العلاقة بين المسلم والمسيحي في مصر، باعتبارها قضية تخص الجماعة الوطنية المصرية، وتشكل حالة هذه الجماعة، ومدى تماسكها أو تفككها، ولكن يمكن النظر إلى هذه العلاقة أيضا، من خلال الوضع في الإقليم العربي والإسلامي، ودور في مصر في إقليمها، سواء في الحاضر أو في المستقبل. والفرق في مستوى التحليل له علاقة بالعوامل التي سوف تحسم تلك العلاقة، أو تشكل مصيرها. فالناظر إلى العلاقة بين المسلم والمسيحي في السياق المصري، يحاول الكشف عن أسس تلك العلاقة وما أصابها من مشكلات أو أزمات، والناظر لهذه العلاقة في السياق الإقليمي، سيرى مدى تأثير تلك العلاقة على موضع مصر، وبالتالي مدى تأثيرها على المنطقة العربية والإسلامية. وكل مستوى له أهميته، والغالب أن المستوى المحلي الوطني يمثل جزءا من المشهد الإقليمي، والذي بدوره يمثل الصورة المتكاملة. فالعلاقة بين المسلم والمسيحي في مصر، هي جزء من مشكلات العلاقة بين مكونات الأمة الإسلامية، والتي تسهم بدور ملحوظ في تشكيل مستقبل الأمة ومسارها الحضاري والتاريخي. فالأمة الإسلامية تواجه تحديات وجودية تتعلق بتحقيق وحدتها، بعد أن تعرضت لعملية تفكيك منظم عبر عدة عقود بفعل التدخل الخارجي والعوامل الذاتية. لذا أصبحت الأمة تواجه تحدي استعادة وحدتها من جديد، لأن تلك الوحدة كانت سببا مهما في قوتها ونهضتها في المراحل التاريخية السابقة، فأصبحت وحدة الأمة هي العنوان الأول لبداية مرحلة النهوض واستعادة الدور الحضاري للأمة. فكل المؤشرات تدل على أن الأمة الإسلامية تحقق نهضتها بعد أن تحقق وحدتها، وأن وحدة الأمة الإسلامية أساس مهم في بنيتها وهويتها. ومادامت وحدة الأمة، تمثل غاية مركزية، لذا تصبح وحدة المجتمعات المشكلة للأمة، جزءا من وحدة الأمة. فإذا تحققت وحدة مجتمعات وأوطان الأمة، فإن ذلك يمهد لوحدة الأمة الإسلامية السياسية. ولكل وطن من أوطان الأمة دور مهم في حياتها، وتختلف أدوار الأوطان تبعا لموقعها وموضعها، ومصر لها دورها المهم في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو دور له مميزاته الخاصة. فيمكن القول: أن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تحقق وحدتها دون أن تكون مصر جزءا من تلك الوحدة، ولا يمكن أن تهيمن أي قوى أجنبية على العالم العربي والإسلامي دون أن تهيمن على مصر، ولا يمكن أن يسود مشروع سياسي في العالم العربي والإسلامي، دون أن يسود في مصر، ولا يمكن أيضا أن يتحقق المشروع الإسلامي ويحكم العالم العربي والإسلامي، دون أن يحكم مصر. لذا فمصر تمثل موضعا مركزيا في مشروع وحدة الأمة الإسلامية، وفي مشروع بناء المرجعية الحضارية الإسلامية والنهضة الإسلامية والدولة الإسلامية. وحتى يبنى المشروع الإسلامي وتتحقق وحدة الأمة الإسلامية، يجب أن تكون مصر جزءا من هذا المستقبل، وبدونها يصعب تحقيق ذلك. قد يأتي دور مصر أولا، أو في مرحلة من المراحل، أو حتى في نهاية تلك المراحل، ولكنه يجب أن يأتي، وهذا ما يكشف عنه التاريخ في تصوري. وفي مصر توجد أزمة، في العلاقة بين المسلم والمسيحي، وحالة احتقان ديني، وأحداث نزاع ديني عنيف. وتلك الحالة تدل على أن الجماعة المصرية فقدت تماسكها، وتعرضت لشرخ اجتماعي وثقافي وحضاري، يؤثر على وحدتها وتماسكها وقوتها، ويعرضها للخطر. وتتعدد تعريفات تلك الحالة، وكل تعريف قد يعرض لجانب منها، ولكن هناك بالطبع جوانب مركزية. فتماسك الجماعات الوطنية، يقوم على التوافق حول المرجعية والهوية، والتي تمثل الطابع السائد والتيار الغالب، ومنها تتحدد القضايا الوطنية، والمواقف المجمع عليها، وتتشكل الغايات النهائية والأهداف العليا، ومنها أيضا تتحدد القيم العليا التي تحكم النظام الاجتماعي ويفترض أن تحكم النظام السياسي، ومنها كذلك يتحدد الانتماء الثقافي والحضاري. فلا توجد جماعة وطنية متماسكة، دون أن تكون متوافقة على هويتها، وتعرف قيمها العليا، والمبادئ التي تلتزم بها، فكل تلك العناصر تشكل النظام العام الذي تلتزم به الجماعة الوطنية، ويفترض أن يلتزم به النظام السياسي. وبدون وجود توافق حول نظام عام، لا يمكن قيام جماعة وطنية، ولا يمكن أيضا تحقيق الاجتماع البشري، لأن الاجتماع البشري المنشئ للمجتمعات، يقوم على توافق مجموعة من البشر حول نظام عام وقيم عليا وغايات ومبادئ، ومن هذا الاتفاق ينشأ المجتمع. وفي مصر توجد أزمة في العلاقة بين المسلم والمسيحي، وتلك الأزمة ترتبط في جانب مهم منها، بتعريف الهوية والمرجعية الحضارية. فقد حدث في مصر انشقاق في الوعي بالهوية بين الجماعة المسلمة والجماعة المسيحية، وهو ما أدى إلى جانب عوامل أخرى، إلى حدوث نزاع ديني واحتقان وتوتر في العلاقة بين المسلم والمسيحي. فأصبحت التوترات الحادثة تنتج من خلاف في تحديد الهوية، فأصبحت خلافات بين جماعات مختلفة في الهوية، مما عمق الأزمة، وفتح الباب أمام استمرار التوتر والتصعيد. وأزمة الهوية ترتبط ارتباطا مباشرا بمستقبل الأمة الإسلامية، لأنها ترتبط بمسألة وحدة الأمة الإسلامية، كما ترتبط بالمرجعية الحضارية لها. فإذا كان اختيار الأمة الإسلامية هو التمسك بمرجعيتها الحضارية الإسلامية، فإن الجماعة المسيحية في مصر قد عزلت وفصلت نفسها عن تلك المرجعية، وإذا كان اختيار الأمة الإسلامية هو تحقيق الوحدة الإسلامية، فإن الجماعة المسيحية في مصر فصلت وعزلت نفسها عن الهوية الإسلامية، واعتبرت أن هويتها مصرية خالصة. لذا فكل مشاريع الوحدة الإسلامية، أو مشاريع استعادة الهوية الإسلامية كمرجعية للنظام العام، وكل محاولات تحقيق المشروع الإسلامي في المجال السياسي، تصطدم في مصر بموقف الجماعة المسيحية الرافضة لتلك المشاريع، والرافض للهوية العربية الإسلامية جملة. وكل محاولة لبناء المشروع الإسلامي، وأيضا كل محاولة لتأكيد الهوية الإسلامية في المجتمعات العربية والإسلامية، وكذلك كل محاولة لعلمنة المجتمعات العربية والإسلامية، وأيضا كل محاولة لفرض النماذج الغربية، تصب في النهاية داخل العلاقة المتوترة بين المسلم والمسيحي. فتصبح الصدامات بين المسلم والمسيحي، جزءا من معارك الأمة الكبرى، وجزءا من المواجهة بين المشروع العلماني والمشروع الإسلامي، وجزءا من المواجهة بين الحركة الإسلامية والنظم الحاكمة، وأيضا جزءا من المواجهة بين شعوب الأمة الإسلامية والقوى الغربية المهيمنة على المنطقة العربية والإسلامية. وأزمة الجماعة المسيحية في مصر، ترتبط أساسا بأنها خرجت من الهوية العربية الإسلامية الجامعة، وأصبحت تعمل من أجل هوية قومية مصرية، تفك روابط مصر مع محيطها العربي والإسلامي. وهذا التوجه ظهر في داخل الجماعة المسيحية في مصر، وبعض الجماعات المسيحية أو غير المسيحية في بعض البلاد العربية والإسلامية، دون أن يكون تيارا سائدا في الأمة، بل على العكس من ذلك، فمع نمو التيار الإسلامي المستند للمرجعية الحضارية والدينية في مختلف أرجاء الأمة، ليشكل تيارا عاما يقوم على الهوية الإسلامية في مختلف البلاد العربية والإسلامية ومنها مصر، كانت الجماعة المسيحية في مصر تتجه في مسار آخر، قريب من مسار النخب العلمانية والنخب الحاكمة والمشاريع الغربية، وتبني هويتها على أساس قومي مصري خالص. فأصبحت هوية الجماعة المسيحية تفترق وتبتعد عن الهوية السائدة في المجتمع المصري. وأزمة الهوية تمثل جزءا أساسيا من أزمة العلاقة بين المسلم والمسيحي في مصر، فهي وجه من وجوه المشكلة، وربما تكون الوجه الأهم، ومع ذلك فإن الجماعة المسيحية في مصر تتجه إلى تأكيد هويتها المصرية الخالصة ورفضها للهوية العربية والإسلامية، وكلما تزايدت المشكلات نجد توجها متزايدا نحو فصل هوية الجماعة المسيحية عن الهوية العربية والإسلامية، مما يزيد الفجوة مع الجماعة المسلمة. ومع تزايد تلك الفجوة تزيد المواجهات بين المسلم والمسيحي، ولكن الجماعة المسيحية تتجه لتعميق تلك الفجوة، رغم أن ذلك يعرضها لمواجهات أشد. وتندفع الجماعة المسيحية في طريق يعرضها لمخاطر كبيرة، وتتصور أنها تحمي نفسها من مخاطر تتعرض لها. مسيحيو مصر.. الهروب إلى الهاوية (2) ظل الحديث عن عزلة المسيحي عن المجتمع وعن المجال السياسي تتردد، ولكن القضية ليست مجرد حالة عزلة أو سلبية، مثل تلك الحالة التي أصابت غالب الجماعة المصرية، فحالة العزلة قد تكون مجرد سلبية، وقد تكون محاولة للفصل والتمييز وإقامة الجدران العازلة. وتلك تصبح مشكلة أخرى، فالجماعة المسيحية في مصر، منذ بداية مرحلة الإحياء الديني في مصر في سبعينات القرن العشرين، وهي تبني وجودها الاجتماعي داخل أسوار عازلة، تمنع تفاعلها الحر والتلقائي مع محيطها. ويكمن القول: أن مرحلة الإحياء الديني المسيحي قد بدأت في مرحلة الستينات، بصورة أوضح من الإحياء الإسلامي، ومع هذه البدايات كانت الجماعة المسيحية تبني لها وعيا خاصا وموقفا خاصا بها، وتشكل حالة منفصلة عن المجتمع. والمشاهد لما حدث، يدرك أن حالة الإحياء المسيحي داخل الجماعة المسيحية قد بدأت قبل أحداث العنف الديني، ولم تكن نتاجا لمواجهات حدثت بين المسلمين والمسيحيين، بقدر ما كانت نتاجا لدخول الجماعة المصرية كلها، وربما المنطقة العربية والإسلامية، مرحلة الإحياء الديني. وعندما بدأت تتشكل ملامح الحراك الديني المسيحي، ظهرت الحركات والأنشطة التي تستقطب المسيحيين إليها، وتقيم الجماعة المسيحية الخالصة النشطة. وهنا بدأت المشكلة تتبلور في بناء حالة خاصة، ليست لها علاقة بالمجتمع، ولا تتفاعل معه، بل تبني لنفسها مجتمعها الخاص. لم يكن خطاب الإحياء المسيحي مدركا لما يمر به المجتمع، ولم يكن يؤسس لعلاقة المسيحي بالمجتمع، ولا بدور حالة الإحياء المسيحي في المجتمع المصري، بقدر ما كان خطاب الإحياء المسيحي يبني حالة مسيحية خاصة، تقوم على هوية الجماعة المسيحية. فغابت أسس العلاقة مع المجتمع، ومعها غابت الهوية المشتركة، وبدأت أزمة الجماعة المسيحية مع الهوية العربية والإسلامية. وبدأت الجماعة المسيحية تتكلم عن أحوال الطائفة، وخصائص الطائفة، ومجتمع الآخرين الذي يحيط بالجماعة المسيحية. ولا يمكن القول أن حالة الجماعة المسيحية كانت رد فعل، ولكنها كانت فعلا يتفاعل مع ما يحدث حوله، ويسير في مساره الخاص. لذا ظهرت مبكرا حالة بناء وعي جماعة الأقلية العددية في مواجهة الكثرة، وهي حالة تبنى على فرضية الاضطهاد التاريخي، وتثير الحمية الدينية مع الحمية الطائفية، وتبني بهذا جدارا عازلا بين الضحية المفترض والجاني المفترض. والناظر إلى صعود الحركة الإسلامية منذ سبعينات القرن العشرين، ودور الرئيس أنور السادات، يجد أن كل هذه الخطوط كانت متوازية، ولم يكن بعضها فعلا والبعض الآخر رد فعل عليه. فقد كانت الجماعة المسيحية تدخل في مرحلة إحياء ديني منذ أواسط الستينات، وتبني لنفسها هوية منفصلة، وتشكل قناعة تقوم على الشعور بالاضطهاد التاريخي، وتبدأ مرحلة الدخول في المواجهة. ومنذ وقت مبكر تظهر قضية عدد المسيحيين في مصر، وعندما تبدأ مرحلة العد والإحصاء، تبدأ مرحلة البحث عن حقوق الطائفة، ومعها يبدأ الحديث عن خطورة تنظيم الأسرة على الجماعة الأقل عددا، ويتزايد الاهتمام بتنمية عدد الجماعة وتضخيم هذا العدد، لأن البحث أصبح جاريا عن حقوق طائفة. ولكن هوية الطائفة لا تغيب عن كل تلك المواقف، فالجماعة المسيحية أسست وضعها باعتبارها الجماعة المصرية الأصلية والممتدة بدون انقطاع تاريخي، وبهذا تعود مسألة الهوية، ففي الهوية المصرية ترى الجماعة المسيحية أن لها ميزة تاريخية، أما في الهوية العربية والإسلامية، فتغيب هذه الميزة. ولكن المشكلة ليست فقط في مسمى الهوية، ولكن المشكلة الأكبر في البحث عن التميز الفعلي، ثقافيا واجتماعيا وحضاريا، فالجماعة المسيحية وهي تشكل تلك الحالة من الوعي، كانت تبني لنفسها تصورا مختلفا عن تصورها للآخر، بحيث تصبح مميزة عن الآخر، بصورة تمنع من ذوبان الطائفة في الوطن، بعد أن أصبحت الطائفة هي الوطن البديل، وربما الوطن الأصلي. يمكن بالطبع البحث عن أثر أحداث العنف التي وجهت نحو المسيحيين، وقد كان لها أثرا بالفعل. ولكن المشكلة إذا تعلقت بأحداث عنف ترتكب في حق الجماعة المسيحية أو أي فرد منها، فإن المشكلة نفسها تنتهي إذا انتهت تلك الأحداث. ولكن إذا صورت أحداث العنف على أنها موجهة من جماعة الأغلبية الكارهة والمعادية لجماعة الأقلية العددية، فإن الصورة تختلف. لأن مع انتهاء أحداث العنف، نجد أن أثرها يظل مستمرا. والغالب في ما يطرح من تصورات داخل الجماعة المسيحية، هو النظر إلى الجماعة الأقل عددا باعتبار أنها ليست الفاعل الأصلي، وأن كل ما تقوم به هو رد فعل. ولكن المتابع لما يحدث في الظواهر الاجتماعية، يدرك أنه لا توجد جماعة كل سلوكها رد فعل، ولا توجد جماعة كل سلوكها فعل، حتى وإن كانت جماعة الأكثرية العددية. يمكن القول أن رد فعل الجماعة المسيحية على حادثة موجهة ضدهم، يمكن تجاوزه بقدر ما يمكن علاج أسباب أحداث العنف، ولكن فعل الجماعة المسيحية وقرارها الذاتي الخاص بفصل هويتها عن المجتمع، والمحافظة على حالة التميز عن المجتمع، لا يمكن معالجتها إلا بقرار آخر من الجماعة المسيحية، أو المؤسسة الكنيسة التي ترعى مشروع الطائفة السياسية، أو الوطن البديل. فلا يمكن إقامة سلم اجتماعي في مصر، والجماعة المسيحية ترى أنها تختلف عن أغلب المجتمع، وأنها أفضل من الأغلبية العددية، وأنها مهددة بالفناء من قبل الأغلبية، وأنها تمثل الهوية الأصلية للمجتمع المصري، وترى أن الأغلبية العددية، وهي الجماعة المسلمة، غرباء عن أرض مصر. فالقناعة التي تتشكل على مدار عقود داخل جماعة تغلق أبوابها على نفسها، وتحتمي داخل مؤسستها الخاصة، أي مؤسسة المسيحية والطائفة معا، وهي الكنيسة، يصعب أن تتفكك، حتى وإن لم يعد لها سند أو سبب في الواقع. والجماعة المسيحية مثل أي جماعة قليلة العدد في أي مجتمع، تحقق لنفسها الحماية من خلال اندماجها في المجتمع والتحامها معه. فمن خلال التضامن الاجتماعي والتعاضد والتراحم، يتأسس المجتمع المترابط. وفي المجتمع المصري، مثل المجتمعات العربية والإسلامية، يسود نمط المجتمع الشرقي المتدين المحافظ، وهو النموذج الذي يحقق المجتمع المتراحم، والذي ضم غير المسلم، وضم العديد من الأعراق والطوائف والمذاهب والأديان. فنموذج الترابط بين المسلم والمسيحي، يقوم أساسا على الاندماج والتعايش الاجتماعي، والذي يستند لقيم العيش المشترك التي تأسست في مصر. ولكن تلك الحالة لا يمكن استعادتها من خلف الجدران، ولا يمكن تحقيق تعايش عابر للأسوار. خاصة وأن التعايش يقوم أساسا على تعظيم المشترك، فقيم العيش المشترك، هي القيم الاجتماعية التي تميز المجتمع المصري، وتمثل قواعد التصرف والسلوك الاجتماعي. ولكن بناء الأسوار العالية، والبحث عن التميز، يفشل أي محالة لاستعادة قيم العيش المشترك. ورغم أن مصلحة الجماعة المسيحية ترتبط باستعادة قيم العيش المشترك، إلا أن الجماعة المسيحية مازالت تشيد أسوارها العالية، وتجعل من أسوار الكنيسة حالة تتمدد في وعيها الجمعي، فتجعل الجماعة المسيحية، جماعة خلف الأسوار. وهو ما يعرقل استعادة قيم العيش المشترك، ويعرض الجماعة المسيحية للخطر. لم يكد الدكتور سليم العوا ينهي حديثه لفضائية الجزيرة , و الذي كشف فيه المستور عن خطط الكنيسة المصرية و أفعالها و تأثير ذلك على مصر وأهلها أقباطا و مسلمين .. حتى انطلق القوم يملئون الدنيا صراخا و عويلا معلنين الحرب المقدسة على الرجل , و انطلقت أذرع الكنيسة في الصحافة و الإعلام تحاول النيل من الرجل و مكانته , و للأسف الشديد انساق بعض الكتاب المسلمين وراء القطيع و انطلقوا بغير علم يهاجمون العالم الجليل دون أن يعطوا أنفسهم فرصة لمراجعة الكلام والتثبت منه خاصة أن الجميع يعلم من هو العوا .. علما .. و عقلا .. و حكمة , و لم يكلف أحدهم نفسه بالسؤال : ما الذي أوصل العالم الجليل لهذا المستوى من الغضب ؟؟؟ أليست هي الأفعال الطائشة لبعض المقامرين المشاغبين الذين لا هم لهم إلا صب الزيت على النار؟ ! هؤلاء الذين احترفوا إثارة الفتن و زعزعة استقرار الوطن بغير وازع من ضمير ؟؟؟. و قد لمس الجميع حجم العصبية و التشنج الذي صاحب تصريحات الكهنة والقساوسة تعليقا على كلام الدكتور العوا , ما بين مقدم بلاغ للنائب العام و متهم للرجل بأنه معارض غير شريف !!! و لا أدري ماذا يعرف عن الشرف ذلك الذي سولت له نفسه أن يتطاول على قامة بحجم سليم العوا ؟ !! و لكنهم معذورون .. فقد جاءت الضربة قاضية على أحلامهم و أوهامهم المريضة و كاشفة لما حاولوا ستره عشرات السنين بالخداع و التدليس , و لقد ضاعف من شدة الألم أن الرمية كانت من العوا , و صدق من قال : على قدر الألم يكون الصراخ . و لقد منت الكنيسة نفسها بتحقيق انتصار زائف على شيخنا و أستاذنا العوا , فخرج علينا الأنبا موسى أسقف الشباب بالتصريح الآتي : (( إن أزمة الكنيسة القبطية مع الدكتور "العوا" انتهت بعد عدوله عن تصريحاته الأولى التي اتهم فيها الكنيسة بأنها تحوي مخازن للأسلحة ، وتأكيده أنه لم يقصد المعنى الذي تم فهمه من حديثه )) . و لكن الرياح تأتي عادة بما لا تشتهي السفن .. فقد أصدر الدكتور العوا بيانا موقعا باسمه في جريدة الشروق يؤكد فيه (( أنه لم ينف ، ولم يكذِّب ، ولم يتراجع عن حرف مما قاله في برنامج بلا حدود )) . و بدلا من أن يسعى قادة الكنيسة و كهنتها لتهدئة الأمور و طمأنة المواطنين المصريين مسلمين و مسيحيين بإجراءات عملية لنزع فتيل الفتنة قبل أن تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه .. واصلت الكنيسة سيرها في نفس الطريق , مصممة على المضي فيه إلى النهاية غير عابئة بما ينتظر الوطن من كوارث سيكون إخواننا البسطاء من الأقباط أول ضحاياها , و خرج علينا من يصب الزيت على النار المشتعلة أساسا بفعل تصريحاته الغير مسئولة التي وصف فيها المسلمين بأنهم ضيوف على أصحاب البلد الأصليين , خرج علينا الرجل المثير للجدل الأنبا بيشوي متحدثا عن القرآن الكريم و آياته , بل و أقحم نفسه في تفسير القرآن الكريم و وجدنا أنفسنا نقرأ تفسيرا جديدا يزعم أن بالقرآن الكريم من الأدلة و البراهين ما يثبت صحة العقيدة المسيحية , ثم قال كلاما أبسط بكثير من أن يرد عليه طفل في المرحلة الابتدائية يعرف الفرق بين المضارع و الماضي و اسم الفاعل و اسم المفعول , و صدق الله (( إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير )). 56 - غافر – . و واصل الرجل تشكيكه في كتاب الله عز وجل متسائلا عما إذا كانت بعض آيات القرآن الكريم «قد قيلت وقتما قال نبي الإسلام القرآن أم أضيفت فيما بعد في عهد عثمان»، ودعا إلى مراجعتها ، مشيراً إلى أن الحوار والشرح والتفاهم «يجعل الشخص المقابل لك يبحث داخل ذهنه ويفتش حتى يلغى آية تتهمنا بالكفر». و أنا بدوري أطمئن الأنبا بيشوي بأنني قد بحثت داخل نفسي و فتشت فيها و بعد البحث و التفتيش و المراجعة أقول بأعلى صوت.. (( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (72) لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (74) مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75) )) المائدة . يا نيافة الأنبا ... إن قائل هذا الكلام هو الله , و هو قرآن سوف يتلى إلى يوم الدين .. أبى من أبى وشاء من شاء , كما أنه بالنسبة للمسلمين عقيدة يَكْفُر من يخالفها حتى و إن تسمى بأسماء المسلمين , و هنا أذكِّر نيافته بأنه قد قام منذ فترة بتكفير الكاثوليك !!! , كما أننا نريد من نيافته أن يوضح لنا : لماذا لم يستقبل البابا شنودة بابا الفاتيكان الأسبق يوحنا بولس الثاني أثناء زيارته لمصر في سنة 2000 م ؟؟؟ ، و ما تعليق نيافته على ما حدث عندما ذهب بابا الكاثوليك إلى دير سانت كاترين في سيناء ـ التابع للروم الأرثوذكس ـ و أراد أن يصلي في الدير، فرفض القساوسة والرهبان دخول البابا الكاثوليكي إلي الدير، لأنه ـ في نظرهم ـ كافر ، فصلى الرجل في الحديقة ، أي خارج الدير ؟؟؟. إذا كان هذا قد حدث مع أتباع دينكم .. فكيف تستنكرون على المسلمين ما أبحتموه لأنفسكم مع أبناء عقيدتكم ؟!! و يأتي بعد ذلك السؤال الأهم : كيف تنظر إلينا يا نيافة الأنبا بمنظار عقيدتكم ؟ هل نحن بالنسبة لكم مؤمنون أم كفار ؟. أترك لك الإجابة و ليتك تتحلى بالشجاعة الكافية لإعلان رأيك على الملأ . و هنا يلزم توضيح لا بد منه و هو أن وصف الكفر هنا ليس سبا و لا شتما , إنما هو وصف لواقع يعيشه غير المسلم الذي لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم , التي هي خاتم الرسالات في عقيدة المسلمين , و غير المسلم بكفره هذا يمارس حقا كفله له الإسلام : (( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر..)) و (( لا إكراه في الدين )). في المحاضرة التي ذكر فيها الأنبا بيشوي ما سبق و قع فيما كنت أظن أن مثله لا يقع فيه , فقد زعم نيافته أن الإمام الرازي يعتبر أنه من الإهانة لله أن يجعل شخصا شبيها يصلب بدلا منه ( أي بدلا من المسيح عليه الصلاة والسلام ) , و خير من يرد على هذا السخف الإمام الرازي نفسه , يقول الإمام في كتابه المشتهر بالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب : (( و اعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود أنهم زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام فالله تعالى كذبهم في هذه الدعوى و قال ( و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم ) و في الآية سؤالان .. السؤال الأول : قوله (شبه ) مسند إلى ماذا ؟ إن جعلته مسندا إلى المسيح فهو مشبه به و ليس بمشبه , و إن أسندته إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر . و الجواب من وجهين : الأول : أنه مسند إلى الجار والمجرور , وهو كقولك : خيل إليه , كأنه قيل : ولكن وقع لهم الشبه . الثاني أن يسند إلى ضمير المقتول لأن قوله ( و ما قتلوه ) يدل على أنه وقع القتل على غيره فصار ذلك الغير مذكورا بهذا الطريق , فحسن إسناد ( شبه ) إليه )) . انتهى كلام الرازي رحمه الله ( الجزء 11 – ص 101 – طبعة دار الفكر ) . و لا أدري كيف أباح الرجل لنفسه أن يتفوه بمثل ما قال ؟!! بل يتساءل الكثير : كيف خان الرجل ذكاؤه و حنكته إلى هذا الحد ؟؟؟ هل ظن أن أحدا لن يراجع هذا الكلام و يفند هذا السخف ؟!! كيف سمح لنفسه و هو الرجل الثاني في الكنيسة و تفترض فيه الأمانة في النقل و عدم التدليس على الناس .. كيف يسمح لنفسه بلي عنق الكلام و وضعه في غير موضعه ؟؟ , و صدق الله العلي العظيم إذ يقول (( قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ )) آل عمران : 118. إن أي ملم بمبادئ اللغة و التفسير يدرك أن الرازي إنما يرد بكلامه هذا على شبهة يثيرها بيشوي و أمثاله و هو المراد بقوله : و في الآية سؤالان أي استفساران أو شبهتان , و لا يقول عاقل إن الرازي بكلامه هذا يعتبر أنه من الإهانة لله أن يجعل شخصا شبيها يصلب بدلا من المسيح عليه و على نبينا الصلاة و السلام , حقا : (( إنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور )) . يا سيد بيشوي : قد علمتني جدتي رحمها الله أن من بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجارة , لأن بيته هش سوف ينهار مع أول حجر , و لو أردت مناظرة فأهلا بك وسهلا في الزمان والمكان المناسبين لك , و لن أقول لك ناظر شيخ الأزهر أو العوا أو النجار , فهشاشة منطقك أقل بكثير من أن يتصدى لها هؤلاء الكبار , بل ناظر طلاب علمهم و ما أكثرهم و الحمد لله و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . أما إذا أردت إثارة الفتن و زعزعة الاستقرار و صب الزيت على النار و ضرب الوحدة الوطنية بين عنصري الأمة مسلمين و أقباطا فهذا مكانه أقسام الشرطة و المحاكم مع المجرمين وقطاع الطرق . يا سيد بيشوي .. ليتك تترك تفسير القرآن لمن هو أهل لذلك و اشغل نفسك بشرح عقيدتك لأبناء ملتك .. ليتك تشرح لهم ما هو الناسوت و ما هو اللاهوت و كيف يتحدان في جسد واحد ؟ وكيف يسمح اللاهوت لأحد أن يعذب الناسوت و يصلبه ويقتله ؟ ليتك تشرح لهم هل المسيح هو الله أم هو ابنه أم الاثنين معا ؟ و هل اتحدا مع بعضهما في اقنوم واحد ؟ أم أن كلا منهما أقنوم منفصل قائم بذاته ؟؟ في ظني أن ذلك أولى بوقتك ... و السلام على من اتبع الهدى .

.