قانونيون: الحكم بحبس هشام 15 عاماً أفضل من البراءة.. وموقفه القانونى جيد أمام "النقض"

حكم هشام والسكرى فى عيون هيئة دفاع المتهمين: تخفيف العقوبة إلى 15 عاماً فى صالح طلعت مصطفى.. وبهاء أبو شقة: بطلان الحكم أول أسباب الطعن بالنقض.. وعاطف المناوى: القاضى ضرب بالمحامين عرض الحائط

طلعت والسكرى خلال جلسة اليوم

على الرغم من الحكم القضائى هو النتيجة الإيجابية لنظر الدعوى الجنائية، إلا أن الحكم الصادر بحق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى اليوم لم يكن ذلك، هكذا قال عاطف المناوى محامى محسن السكرى فى أول تعقيب له على الحكم، مؤكداً أن الحكم جاء غريباً وغير منطقى، فضلاً عن أنه يمثل مفاجأة ليس لهيئة الدفاع وإنما لكل المتابعين للقضية.

وأوضح المناوى، أن الحكم مخالف للقانون، مشيراً إلى أن جلسة اليوم كان المقرر فيها سماع شهود الإثبات الذين تم طلبه فى الجلسة السابقة والبالغ عددهم 31 شاهداً من بينهم شهود من دبى والقاهرة، غير أن شهود دبى اعتذروا عن المثول أمام المحكمة المصرية وشهود القاهرة تم التنازل عن عدد كبير منهم، وكان الأجدى أن تقوم المحكمة بتأجيل القضية لحين المرافعة أو على الأقل تحجزها للحكم مع السماح بتقديم مذكرات الدفاع، غير أن المحكمة ضربت عرضت الحائط بطلبات الدفاع وحكمت فى القضية دون النظر إلى أن لكل متهم الحق أن يكون له محامٍ يدافع عنه.

فيما قال المستشار بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، إن مبدأ شفوية المرافعه لم يتحقق، وأن هيئة الدفاع لم تبدِ طلباتها ودفاعها، مضيفاً أنه كان لزاماً على المحكمة أن تحقق الطلبات.

وأشار أبو شقة إلى أن هناك حقوق للدفاع وضمانات له أساسها هو ضمانات دستورية، حيث إن كل متهم يتم محاكمته أمام محكمة الجنايات يجب أن يكون هناك محامٍ يدافع عنه ويكون الدفاع جدياً وعلى المحكمة مراقبة جدية ذلك الدفاع، مضيفاً أن المحكمة إذا رأت أن الدفاع لن يستطيع الدفاع فتقوم بانتداب محامٍ له، وتلك هى الضمانات التى متواجدة فى كافة أنحاء العالم وليست تقتصر على مصر فقط.

وأكد أبو شقة على أن أول سبب فى مذكرة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض سيكون بطلان الحكم، فيمال قال الدكتور حسنين عبيد إن الحكم يعد إخلالاً لحق الدفاع وأن الحكم كان مفاجأة كبيرة للجميع وخطيرة وغير مسبوقة، مشيراً إلى أنه لا شك أن الحكم لصالح المتهمين، ولكن هناك مخالفة صارخة للقانون، حيث إننا لن نعود للإعدام مرة أخرى، وستكون الجولة القادمة أمام محكمة النقض من أجل الحصول على حكم مخفف أقل من 15 عاماً.




سحر طلعت لحظة دخولها قاعة المحكمة



عاطف المناوى أثناء سؤال الدكتورة هبة العراقى الطبيبة الشرعية



فريد الديب يناقش الشاهدة



السكرى يتابع أقوال رد الشاهدة



هشام طلعت يتابع بدقة أقوال الشهود



السكرى يقاطع أقوال الدكتورة هبة العراقى لرغبته توجيه سؤال لها



ويوضح للشاهدة سؤاله



ويشرح لها هدف سؤاله



وهشام طلعت يتابع رد الشاهدة على سؤال السكرى



المتهمان يجلسان داخل القفص فى مراقبة لمجريات الجلسة



وحديث جانبى بين سحر طلعت ونجل عمها



غضب هيئة الدفاع فور صدور الحكم



ومشادات بين المتواجدين فى القاعة عقب الحكم



وتدافع الإعلاميين لسرعة التصوير



سحر طلعت تحاول الخروج عقب الحكم

هشام طلعت مصطفى خلال المحاكمة

من جديد تعود أوراق قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى إلى محكمة النقض، وذلك حسبما أكد المستشار بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع فى تصريحه لليوم السابع، من أن الدفاع سيطعن على حكم حبس هشام 15 عاما أمام محكمة النقض فور صدور حيثيات الحكم.

الأوراق التى سيتم إرسالها هذه المرة إلى محكمة النقض ستكون خالية من حكم الإعدام وتقرير فضيلة مفتى الجمهورية، كما كان فى الجولة الأولى من المحاكمة، إنما ستكون محملة فقط بـ 43 عاما يخص هشام طلعت منها 15 عاما بينما يخض الـ 28 عاما الباقية محسن السكرى، لكن فى كل الأحوال بعيدا عن ماهية الأوراق وما تحمله من تفاصيل دقيقة للواقعة، يظل هناك سؤال هام يطرح نفسه بقوة فى الوقت الحالى على سطح الأحداث وهو: ما الموقف القانونى لهشام طلعت مصطفى بعد تخفيف حكم الإعدام إلى 15 عاما.
الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى وعضو مجلس الشورى، يؤكد أن تخفيف الحكم يصب فى المقام الأساسى لمصلحة هشام، خاصة أن الطاعن لا يضار بطعنه، مؤكدا أن محكمة النقض ستفصل فى موضوع القضية ولن تصدر حكما أعلى من 15 عاما، بمعنى أن هشام إن لم يحصل على حكم أقل فى النقض فلن يحصل على حكم أعلى.

وعن الأسباب التى سيعتمد عليها الدفاع فى النقض يقول الدكتور جمال أبو ضيف المحامى الجنائى، إن دفاع هشام طلعت لديه العديد من الأسباب المنطقية لقبول طعنه بالنقض أبرزها أن المحكمة أخلت بواجبات وطلبات الدفاع فيما يتعلق بانتقال المحكمة إلى مدينة دبى لإجراء المعاينة وتحليل البصمات الوراثية لأليكس كازاكى ومضاهاتها بالبصمات المجهولة الموجودة بمسرح الجريمة.

وأوضح أبو ضيف أن هناك احتمالات ان تحيل محكمة النقض القضية من جديد إلى دائرة جنايات أخرى مثلما تم فى قضية عماد الجلدة عندما وقع إخلال تام فى إجراءات المحاكمة الجنائية ، وأشار أبو ضيف إلى أن القاضى تجاهل حقا أصيلا وهو المرافعة، ومن ثم يكون هناك مبرر قوى لأن يحيلها إلى دائرة أخرى تستمع إلى الدفاع لعل وعسى أن يقدم أوراقا جديدة تقلب القضية رأسا على عقب أو شريط فيديو يتضمن مشاهد مختلفة لمسرح الجريمة أو أية دلائل أو قرائن من شأنها أن تغير مسار القضية.
فيما كان الدكتور محمد فوزى المحامى يمتلك رؤية قانونية مختلفة فى غاية الأهمية تتمثل فى أن حصول هشام طلعت على حكم بالحبس 15 عاما أفضل له من الحصول على حكم بالبراءة ، وأرجع فوزى ذلك إلى أن حكم القضاء هو فى الأساس تقديرى لقاض ويختلف من قاض إلى آخر، ومن ثم فى حالة حصول هشام على حكم بالبراءة فإن النيابة العامة من حقها الطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتى ستنظر موضوع القضية وتحكم فيها دون تقييد بحد أقصى للعقوبة، ومن ثم فقد تقتنع بالأدلة الواردة بأوراق الدعوى وتعطى هشام طلعت حكما بالإعدام..

أما فى الوضع الحالى فإن هشام محكوم عليه بالحبس 15 عاما وليس للنيابة الحق فى الطعن، مشيرا إلى أن الطعن مقتصر فقط على الدفاع، فضلا عن أن "النقض" لن تصدر أى حكم قضائى أكثر من الحكم الصادر من الجنايات وهو 15 عاما.