تل أبيب قدمت 20 مليون دولار للمشروع.. تنزانيا تضع أساسات سد ضخم على نهر النيل من تصميم وتنفيذ شركة تابعة للجيش الإسرائيلي بدأت تنزانيا، إحدى دول منابع النيل، في تشييد سد على النهر تتولى تنفيذه إحدى الشركات التابعة للجيش الإسرائيلي والتي قامت بتصميم الإنشاءات، حيث خصصت الخارجية الإسرائيلية 20 مليون دولار لإنشاء هذا السد. وكشفت أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تقديم منح مالية لكل من تنزانيا ورواندا وإثيوبيا لإقامة عدد من السدود على نهر النيل، كما قررت زيادة الاستثمار في أوغندا والكونغو في إطار مساعيها الرامية لزيادة النفوذ الإسرائيلي بين دول حوض النيل. وبدأ سفير إسرائيل لدى تنزانيا ورواندا في تنفيذ اتفاق أبرم بين وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان ووزيري خارجية البلدين لإنشاء أربعة سدود في تنزانيا وسد واحد برواندا، بهدف حجز المياه وتصديرها إلى إسرائيل عبر سفن عملاقة تم تصنيعها خصيصا لهذا الشأن، وكذا استغلالها كورقة المياه للضغط على مصر في حال تأزم العلاقات بين مصر وإسرائيل، أو حدوث تباين في قضايا الحل النهائي. ووفقا للمصدر ذاته، فإن إسرائيل استطاعت تحريك دول المنبع للعب لصالحها، بعد أن اتهمها بتحريض تلك الدول خلال اجتماع عقد مؤخرا بشرم الشيخ لإعادة توزيع حصص مياه النيل وتقليص حصة مصر والسودان، واعتبر أن الهدف منها ليس خفض حصة مصر من مياه النيل لكن عدم زيادة حصتها، وذلك حتى تنشغل مصر بالدفاع عما تعتبره حقا تاريخيا في مياه النيل، وبالتالي لن تستطيع الحديث عن الزيادة. وأشار إلى أن إسرائيل تقوم منذ عده سنوات بإشعال فتيل التوتر بين دول المنبع من جهة ودول حوض المصب مصر والسودان من جهة أخرى، ونجحت في مسعاها بشكل كبير وهو ما أدى إلى توتير الأمور وجعل إثيوبيا تعلن عن نيتها في تغيير بنود اتفاقية توزيع مياه النيل دون مصر والسودان، وهذا معناه إعلان حرب. وأكد المصدر أن إسرائيل قامت خلال الأعوام الماضية بتحديث الجيش الإثيوبي بالتعاون مع الولايات المتحدة التي تمنح أديس أبابا مساعدات بقيمة 26 مليون دولار، ويبلغ عدد القوات الإثيوبية 182 ألف و500 جندي، وتملك 50 طائرة مقاتله و25 مقاتلة عمودية و2500 طيار، وتنفق إثيوبيا علي جيشها ما يقارب 290 مليون دولار، ويتكون سلاح المدرعات من أكثر من 250 دبابة و460 قطعة مدفعية. أما أسطولها البحري فيتكون من 17 ألف فرد، ويتملك عددًا من الزوارق الكبيرة والمتوسطة وصواريخ "أوسا" وزوارق طوربيد "مول" وزوارق إبرار متوسط. من جانبه، حذر الدكتور محمود أبو زيد وزير الري السابق لـ "المصريون" من الخطورة التي ستواجهها مصر في المستقبل، حيث أن الاتفاقية التي أبرمت في عام 1959م كان وقتها عدد سكان يبلغ مصر 20 مليون نسمة، بينما ارتفع الآن عدد السكان إلى ما يقارب من 80 مليون نسمة. وأوضح أن المشكلة الحقيقية لمصر ليست في الوقت الحالي بل خلال الأعوام القادمة حيث ستطرأ كبيرة زيادة في عدد السكان، مشددًا على أنه عند وصول عدد سكان مصر إلى مائة مليون نسمة لابد أن تكون هناك زيادة في الحصة المقررة. وأشار إلى أن جميع الاتفاقيات قانونا محمية وإذا لجأنا إلي المحاكم الدولية سوف تنصفنا، فحصة مصر 55 مليار متر مكعب، في حين أن حوض النيل به 1600 مليار ومتر مكعب، والكونغو لديها الألف مليار تلقي في البحر، فلماذا تتكلم عن الكمية الصغيرة التي تحصل عليها مصر... 7 آلاف مصري يعملون داخل مواقع "حساسة" ويتولون مناصب قيادية بالولايات المتحدة

كشف باحث مصري، متخصص في متابعة أوضاع المصريين بالولايات المتحدة، أن الأمريكيين من ذوي أصل مصري الذي يحتلون مناصب ومواقع بارزة داخل المجتمع الأمريكي يبلغ عددهم نحو سبعة آلاف شخص، بينهم عدد كبير يعملون في المخابرات والجيش الأمريكي. فبحسب الدكتور علي البنا، عضو الجمعية المصرية لرعاية الجالية المصرية بنيويورك سابقًا، فإن هناك 700 مصري يعملون بوكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)، و1800 يعملون بالجيش الأمريكي، منهم من يشغلون مناصب عسكرية عليا، و657 يعملون في الشرطة الأمريكية معظمهم قيادات بالشرطة، كما أن هناك أكثر من ألف عالم مصري يعملون في مواقع "حساسة"، من بينها مجال الطاقة النووية. ويقول إن هذا العدد الكبير من المصريين الذي يعملون بوظائف رفيعة لم تستطع مصر الاستفادة منهم، مقترحًا على الحكومة المصرية استغلال تلك الطاقات البشرية من علماء وقيادات في تحقيق نهضة في مصر، عبر الاستفادة منهم كل في مجال تخصصه، لإحداث نقلة نوعية في أسلوب الإدارة والبحث العلمي. الكاتب السياسي الدكتور محمد ناجي يرى أن هؤلاء المصريين الذي يحتلون مناصب مهمة بالولايات المتحدة وصلوا إلى تلك المواقع بفضل كفاءتهم، في ظل مناخ جيد لم يتوافر لهم في مصر، والدليل أن هناك اتفاقًا بين مصر والاتحاد الأوربي لإرسال ألف طالب جامعي مصري إلي أوروبا، 90% من هؤلاء الطلاب لا يعودون إلى مصر مرة أخرى، والأمر نفسه ينطبق على الذين يختارون الهجرة إلى الولايات المتحدة. أنباء عن تقدم "نائب الرصاص" باستقالته من عضوية البرلمان غدًا.. ونواب الإخوان يعتبرونه "فخا" لتوقيع عقوبات مماثلة ضدهم مستقبلا يحسم مجلس الشعب في جلسته غدا الأحد مصير نشأت القصاص النائب عن الحزب "الوطني"، الذي أدانه تقرير للجنة التشريعية بالمجلس بمخالفة الدستور والقانون في دعوته وزارة الداخلية لإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بدلا من تفريقهم بخراطيم المياه أخرجوهم بالنار علي طول دول كل المتظاهرين خارجين علي القانون بأنها عبارات تنم عن استهتار القصاص بالحريات العامة التي كلفها الدستور والقانون. ويكتنف الغموض مصير النائب، الذي تعرض لانتقادات عنيفة خلال اجتماع اللجنة التشريعية الأربعاء الماضي، قادها النائب الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديون رئيس الجمهورية، الذي أكد أن الحزب "الوطني" لن يصمت وسيقرر العقوبة المناسبة، بناء على ما سيتخذه مجلس الشعب بشأنه. وترجح مصادر برلمانية أن تشهد جلسة الغد مفاجأة من العيار الثقيل وهو أن يبادر "نائب الرصاص" بتقديم استقالة من المجلس بعد أن تخلى الحزب "الوطني" عنه وشنت قياداته هجومًا لاذعًا ضده، على خلفية ما تفوه به في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي الأحد الماضي من تصريحات اعتبرت تحمل "تحريضًا مباشرًا" على انتهاج سياسة القتل والتصفية في مواجهة الاحتجاجات. في حين هناك توقعات بتوقيع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الحرمان من الجلسات حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية والتصويت على القرار خلال الجلسة العامة دون اتخاذ إجراء بالإحالة إلى لجنة القيم ودون الحاجة إلى إجراء تحقيق معه، خاصة وأن الإدانة التي وجهت إليه جاءت من اللجنة التشريعية. وكانت اللجنة اعتبرت في تقريرها، أن دعوة النائب لاستخدام العنف ضد المتظاهرين "تنبئ عن عدم احترام الدستور والقانون في هذا الرأي"، ورأت في ما تفوه به النائب "سقطة لا يجوز أن تصدر من نائب وثق به الشعب لحماية حرياته وحقوقه مما أساء إلى البرلمان المجيد الذي ينتمي إليه، إذ يجب أن يكون النائب بحكم موقعه هو أول المدافعين عن الحقوق والحريات في حدود القانون". بينما يتوقع أن تشهد الجلسة انقساما بين النواب حول توقيع العقوبة على القصاص، حيث يرى فريق يضم نوابًا من "الإخوان المسلمين" والمعارضة والمستقلين أن هناك فخًا ينصب لهم من قبل الحزب الوطني والحكومة في حالة الموافقة علي توقيع العقوبة على النائب، حتى يكون ذلك مبررًا لإجراءات مماثلة ضدهم، خاصة أن هناك عددًا من مشاريع القوانين التي سوف يقرها البرلمان علي وجه السرعة قبل انتهاء دورته البرلمانية الأخيرة، ومنها تمديد العمل بقانون الطوارئ، في مقابل فريق يرى ضرورة توقيع عقوبة على القصاص لامتصاص غضب الرأي العام. محمود عزت يتعهد بالجهاد لتحرير الوطن وكفاية تنظم مظاهرة من عمر مكرم إلى مجلس الشعب الإثنين وإبنة الشاطر: النظام رفض مساواة أبي بجواسيس إسرائيل تعهد الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين أن يواصل الإخوان الجهاد من أجل أن ينال الوطن حريته , مؤكدا أن الحرية فريضة إسلامية وهى أثمن ما أنعم الله به على الإنسان بعد نعمة الدين , وقال عزت فى الندوة التى أقامها حزب الكرامة ولجنة الدفاع عن سجناء الرأى فى مقر الكرامة بمناسبة مرور 3 أعوام على القضية العسكرية المسجون على ذمتها حاليا المهندس خيرت الشاطر وزملاؤه أن الحرية لا تنال إلا بالتضحية و" أننا مازلنا فى الخطوات الأولى فى طريق الحصول على الحرية وأمامنا معركة طويلة تحتاج منا إلى تضحيات كبيرة " وشدد على أن النظام الحاكم هو الخاسر الأكبر فى هذه المعركة ولن ينجح أبدا فى كسر إرادتنا بعد أن فشل فى كسر إرادة المعتقلين الإخوان الذين بلغ عددهم إلى 6 ألاف معتقل فى الأعوام الأخيرة , وأعلن محمود عزت أن الإخوان عازمون على المضى على خطى خيرت الشاطر وحسن مالك وزملاؤهم . أما زهراء أبنة المهندس خيرت الشاطر فقالت أن والدها قضى 11 عام من عمره فى السجون فى عهد مبارك منذ قضية سلسبيل فى بداية التسعينات إلى أن تم تلفيق قضية المسماة بغسيل الأموال المسجون على ذمتها حاليا , وقالت أن أبناء الشاطر وأحفاده مازالوا يعيشون كابوس المحاكمات العسكرية ويتملكهم الألم بعد أن فقدوا الأمان فى غيابه , وأكدت أن والدها يعانى أمراضا خطيرة ومتاعب مزمنة فى القلب , ووجهت زهراء سؤالا للنظام الحاكم سبق أون تسائلته أسماء بنت إبى بكر وقالت " أما آن لهذا الكابوس أن ينتهى " ونددت بالخصومة من جانب النظام ضد والدها أكبر سجين سياسى فى العالم تمت مصادرة وسرقة أمواله ومحاصرة وتخريب شركاته , رغم أن أباها لم يقم مثل الأخرين بسرقة المال العام أو يتورط فى قضية رشوة على حد وصفها. كما تسائلت زهراء عن سر محاكمة والدها أمام محكمة عسكرية فى حين يقوم النظام الحاكم بإحالة جواسيس الصهاينة إلى القضاء المدنى والطبيعى . أما عبد الحليم قنديل القيادى فى حركة كفاية فقال أن عددا من الذين تم إعتقالهم فى عهد الرئيس مبارك بلغ 100 ألف مواطن وأن هناك أعدادا كبيرة ماتت تحت وطأة التعذيب , وقال قنديل أنه لم يعد أمامنا سوى الإعتصام بالشارع وبقوة الجماهير ودعا للعصيان المدنى ومقاطعة مهزلة الإنتخابات البرلمانية القادمة التى لن تغير من أوضاعنا السئة أى شئ , ودعا المواطنين لمشاركة الإعتصام الذى ينظمه العمال يوم الأحد القادم , وأعلن أن القوى السياسية والوطنية قررت أن تقوم بالمظاهرة السلمية التى أتفقت على تنظيمها يوم الإثنين الموافق 3 مايو والتى ستنطلق من أمام مسجد عمر مكرم وتتجه إلى مجلس الشعب , مؤكدا أن المظاهرة سيتم تنظيمها رغم أن وزارة الداخلية رفضت الإستجابة للطلب الذى تم تقديمه لها بالترخيص لهذه المظاهرة السلمية , وقال نحن فى إنتظار أن تقوم أجهزة النظام بإطلاق النار علينا ونحن فى المظاهرة ممارسة السياسة و الثقافة من منطلق نفعي ، يقذف بالأصول و الثوابت الايديولوجية في أقرب سلة مهملات ، متى تعارضت مع المصالح ـ بات إرثا مشتركا لكافة "جماعات المصالح" العلمانية ، على اختلافها و تباينها ، لا يختلف في ذلك الليبرالي عن الماركسي أو اليساري أو الشيوعي ، توارثته الأجيال اللاحقة منهم في مصر ، و في هذا الإطار نشير إلى نموذجين أفرزتهما الأحداث خلال السنوات الأخيرة الأول ـ النموذج الماركسي المصري ـ : عندما ظهر ـ في تسعينيات القرن الماضي ـ ما سميّ بـ " المسألة القبطية" ، و تصديرها للخارج بهدف الضغط على الحكومة المصرية ، و صعود أقباط المهجر كجماعات ضغط طائفية ، و تحولها بمضي الوقت إلى "قوة" استطاعت أن تسبب بعض المشاكل للنظام السياسي المصري بالخارج ، و مع الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة ، و تطورت هذه المشاكل و تعقدت لا سيما مع تنامي ظاهرة التودد الحكومي(و الغير مبرر) لكل ما هو قبطي كلما زادت الحملة عليها بالخارج ، على نحو الذي أفرز احساسا عاما بأن أقباط المهجر باتوا تنظيما أقوى من السلطة المصرية ، ناهيك عن احساس زائفا آخر ، تسلل إلى نفوس قطاع ليس بالقليل ، من ممثلي التيار العلماني الانتهازي ، بأن أقباط الداخل مثل أقباط المهجر باتوا تحت "الحماية الأمريكية" ، و هو إحساس تحول مع اعتماد الحكومة المصرية في إعادة هيكلة اقتصادياتها على "المعونة الأمريكية" من جهة ، و الاعتماد الكامل في تأمين السلام العربي ـ الإسرائيلي على واشنطن وحدها من جهة أخرى ، تحول لدى بعض العلمانيين إلى معطى جديد يعتمد ـ وفق قراءتهم للأحداث ـ على "واقع حقيقي" و ليس على محض أحاسيس ، و لعل بعضهم استشعر ـ في ظل اختلال ميزان القوى لصالح أقباط المهجر ـ بأنه ليس ثمة تهديد أمني متوقع قد تتعرض له أية جماعة ثقافية أو سياسية من قبل السلطات المصرية ، حال قيامها باستثمار "المسألة القبطية" و تحويلها إلى دولارات و شيكات و حسابات بالبنوك . و مصداقا لهذه القراءة أوضح جمال أسعد و هو قيادي قبطي بارز بعض التفاصيل عن علاقة الشيوعيين المصريين ببعض القيادات القبطية (بالداخل و الخارج ) ، و كيف استثمر الطرف الأول هذه المسألة ـ رغم عدائه التاريخي و المعروف و المعلن لكل ما هو ديني ـ على نحو بالغ الخطورة على الأمن القومي المصري ، بدون أن يتعرض لأي شكل من أشكال المساءلة ( القضائية أو الأمنية ) ! ففي سياق عرضه لما وصفه بـ" العلاقة الخاصة بين البابا شنودة و حزب التجمع عن طريق د رفعت السعيد ، أمين عام الحزب " رأى أسعد أن هذه العلاقة " غير طبيعية و غير صادقة .." و عزا ذلك ـ و كما قال بالنص ـ إلى أن " د رفعت السعيد و حزب التجمع اعتبرا أنفسهما حاميي حمى الأقباط في مصر و المدافعين الأولين عنهم ، بل إنهما أحيانا كانا يعتبران المتحدث الرسمي باسم الأقباط ، و هذا لا يخلو من مصلحة ، تداخلت فيها الانتهازية السياسية مع الدين . و كنت أعلم ذلك تماما .. خاصة أن هذه العلاقة المشبوهة كانت في شكل تبرعات و شيكات مالية تأتي لجريدة الأهالي و لحزب التجمع و لشخصيات بارزة أيضا من قبل أقباط المهجر ، الذين كانوا يدعون كل أقباط العالم لقراءة جريدة الأهالي بعتبارها جريدة المسيحيين في مصر و ليست جريدة حزب من المفترض فيه أنه اشتراكي تقدمي ، لم ينزعج حزب التجمع من هذا الوضع لكنه كان مستريحا تماما و راضيا لأنه كان المستفيد ماديا من وراء كل ذلك" .   قضية سهير الشرقاوي هل تذكرون السيدة سهير الشرقاوي ، تلك المواطنة النبيلة التي فجرت قضية أكياس الدم الفاسدة التي هزت مصر ، وحاولت بعض مراكز القوة في البلد التستر على الجريمة ، ولفقوا تقريرا في البرلمان قال أن الأكياس سليمة وطالبوا بمعاقبة هذه السيدة قبل أن يكشف القضاء أبعاد الجريمة كاملة ويقضي بالسجن على بطلها ويضطر البرلمان لإسقاط عضويته بعد أن بلغت الفضيحة مداها ، سهير الشرقاوي عاد اسمها للظهور مرة أخرى الأسبوع الماضي بعد أن بدأ "خفافيش الظلام" يتربصون بها ويحاولون "الثأر" من جرأتها على كشف أوكار الفساد ، على كل حال أترككم مع تلك الرسالة التي أغنتني عن ما كنت شرعت في كتابته عن الموضوع ، تقول سطورها : سهير الشرقاوي موظفة الحسابات في وزارة الصحة التي كشفت فضيحة أكياس الدم هايدلينا وإختلاسات بملايين في مشروع الفاشيولا تم فصلها تعسفيا من الوزارة ومعها أحكام قضائية بالعودة لعملها ، من منكم يتضامن معها في محنة العدوان عليها ؟ لن تقوم لهذه البلد قائمه طالما هناك من يحاول ان يتستر على الفساد ، نريد ان نعرف ماذا جنت سهير الشرقاوى ؟ هل هى قامت بوقفه احتجاجيه امام مجلس الشعب لنطلق عليها ايضا رصاصة ونرتاح منها ومن كل شريف تسول له نفسه ان يفضح ويعرى فسادا ؟ هل هناك عداء شخصى بينها وبين الشركه المنتجه لاكياس دم الدمار لصحة المصريين ؟ هل كانت لها شركة منافسة لشركة هؤلاء المجرمين ؟ اننى اناشد كل قلم شريف ان يدافع عن حق هذه السيده سهير الشرقاوى حتى تنتزع حقها ممن ظلمها وحرمها العيش بأمان وقلب حياة اسرتها جحيما لا يطاق ، وكان من الاولى تكريمها لانها درأت شرا كان سيودى بحياتى وحياتك وحياة ملايين المصريين بدون اى شبهة فى مصلحه شخصيه ، ان هذا الشعب المسكين دافع الضرائب ليدفع منها علاج وزير او زوجتة بالملايين فى الخارج هو ايضا من حقه كيس دم نظيف ، ان من يغتالون صوت الشريف ويتسترون على الفساد هم اعداء البلد ولا يوجد عدو اخر لهذه البلد اشد عداء منهم انهم يهددون امن البلد واستقرارها ، اعطونا امل فى مستقبل افضل ، اعطونا بارقة امل ان يأمن الشرفاء وان لاتغتال الكرامة وان لانرزح فى الذل والإهانة ، اتعجب من اعطاء الفرصه للقاتل ان يفلت بجريمته ثم نعاقب المقتول --اننى ارى الانكسار فى عيون المصريين فى الغربه وارى انهم كالعراة فى ليل امشير يرتجفون لانهم فعلا بلا غطاء من الدوله اليس من حق المقيمين بداخلها ان يشعروا انهم من اولاد تلك البلد ام كتب عليهم الغربه فى وطنهم ---اناشد الاخوة والاخوات المحامين ان يهبوا للدفاع عن حقها وان لاتهدا لهم ثائرة الا بعد رد اعتبارها وهو حقها الطبيعى لان هذه السيدة قدمت رقبتها للدفاع عنى وعنك وعن كل اولاد البلد فى ان ينالوا كيس دم نظيف ومطابق للمواصفات وقد حكمت المحكمه بصحة ماكشفت عنه --ولله الامر من قبل ومن بعد د/محمود عثمان ، صحفى وكاتب مقيم بالخارج انتهت الرسالة ، وأنا أضم صوتي إلى صوت صاحبها ، وأدعو كل شرفاء الوطن إلى حملة للتضامن مع هذه السيدة النبيلة ، لا ينبغي أن نشرع باليأس أو الإحباط أمام توالي ضغوط المفسدين وحصارهم ، بصبرنا على مجاهدتهم سيهزمون ، وتنتصر مصر في النهاية حرب المياه تبدأ من تل ابيب لاول مرة يعجبنى موقف او تصريح للسيد ابو الغيط وزير الخارجية المصرى عندما اعلن ان مصر ضد اى عدوان من العدو الاسرائيلى على لبنان وسوريا وكم اثلج صدرى ان يوصف احد المسئوليي المصريين اسرائيل بالعدو لانها كذلك بالنسبة الى 99% من المصريين , ورغم ان وزارة الخارجية الاسرائيلية احتجت لدى نظيرتها المصرية ورغم ان الاخيرة قالت ان ابو الغيط كان يقصد ان اسرائيل هى العدو بالنسبة للبنان وسوريا الا اننى على قناعة بان هذه الكلمة كانت احد الكلمات الصادقة القليلة التى قالها ابو الغيط فى تاريخه وما حدث هو مناسبة لأسأل فيها الادارة المصرية لماذا لم يستقبل الرئيس مبارك الرئيس السورى بشار الاسد رغم انه سيلتقى نتنياهو يوم الاثنين ولماذا خفت فجأة الاصوات التى اكدت ان الرئيس السورى بشار الاسد فى طريقه الى مصر خلال ساعات فما الذى حدث هل امتنع الرئيس السورى عن الحضور ام ان الرئيس المصرى لم يوجه له الدعوة الرسمية هى اشياء لا افهمها لكن ما افهمه ان المحور السعودى السورى المصرى مع اطراف اقليمية اخرى هى ضمان التوازن فى المنطقة والفزاعة التى قد تجبر الاسرائليين على الالتزام وانا شخصيا مازلت على قناعة من ان اسرائيل هى العدو الاول لنا وليست ايران ولا حزب الله لان اسرائيل هى التى تلعب فى منابع النيل وهى التى حرضت الدول الافريقية ضد مصر وجعلتها تهدد بمنع مياه النيل بل وطالبت دول افريقية بضرورة بيع مياه النيل الى مصر على غرار البترول كل هذا بتفكير ودعم اسرائيلى امريكى اى ان الكارثة القادمة من صنع هؤلاء وما تفعلة اسرائيل بتأليب دول حوض النيل هو خط احمر لا يجب السكوت عليه وكما اظهرت مصر وتظهر العين الحمراء من حين الى اخر الى حماس فلعلها تظهر ولو عين حمراء واحدة لاسرائيل لان اقامة سدود على النيل او تقليص حصة مصر هو اعلان حرب غير مباشر ولتنسى مصر ان تحاول اصلاح ما اضاعته فى افريقيا وفى منابع النيل تحديدا طوال عقود لان الوقت قد فات , زمان كان عبد الناصر يستقطب كبار الافارقه بالتعليم والمساعدات ويخلق لوبى مصالح داخل هذه الدول وحتى ايام السادات عندما تناسى افريقيا قليلا وحاولت بعض الدول اقامة سدود على النيل وتهديد امن مصر كان التهديد بالعمليات العسكرية كافيا لايقاف هذه الدول عند حدها وابشركم ان المفاوضات لن تات بجديد لان الافارقة يبحثون عن دعم مادى ومساعدات عينية وعسكرية وتثبيت على عروش وكراسى مقلقلة من تحت منهم والضمان الوحيد لهم هى امريكا واسرائيل وطبيعى مصر لديهم بلا دور او اهمية عندهم وقد يعتقدون انها بلا انياب لكن (ولله الحمد )ورغم ان الفساد يضرب فى اماكن كثيرة فى مصر مازال الجيش المصرى هو المؤسسة التى لم يطالها هذا الغول الذى ينهش فى مستقبل مصر ويكفى مطالعة اى مواقع استراتيجية او عسكرية عالمية لمعرفة قوة الجيش المصرى يجب ان تستعد الادارة المصرية للاسوأ فى افريقيا ولكن وهى تستعد يجب ان تعلم ان العمق الاستراتيجى لهؤلاء الافارقة هو اسرائيل ويجب ان يعلم الاسرائليون ان مصر قد تفعل اى شئ لاى حد امام التهديد بتعطيش المصريين وتبوير اراضيهم وان الضربة الاولى ليس شرطا ان تكون فى افريقيا بل يمكن ان تبدأ من تل ابيب . .