تفاصيل جديدة عن إعدام الرئيس العراقي صدام حسين: من الذي شارك في الإعدام؟ وكيف تم تعذيبه بعد إعدامه؟ (د.

نشرت الكثير من الروايات عن إعدام الرئيس العراقي صدام حسين وقد قرأت العديد منها واستطعت أن التقى اوناس عاشوا في العراق واستمعوا لروايات صادقة نقلا عن مواطنين عراقيين ، وقد كانت الرواية التي بين أيدينا من اصدق الروايات التي توضح إعدام صدام حسين .

كان الرئيس صدام حسين في معتقله في الطابق الأرضي في بيت له على بحيرة النور، وهو يقع على الجانب الأيسر من الجسر العائم على تلك البحيرة. وهذا البيت (المعتقل)، أخفي وجرى تمويهه من الخارج لكي لا تكتشف أمره الأقمار الصناعية التابعة لدول أخرى التي قد تقوم بتزويد صور هذا الموقع للمقاومة العراقية أو لإيران. كذلك جرى تمويهه من الداخل بتغطية جدرانه ونقوشه بالفلين كي لا يتعرف عليه الرئيس، لأنه هو من أشرف على بنائه، وخشية أن يزود محاميه بهذه المعلومة ليسهل تحديد الهدف على المقاومة .
في الساعات الأولى من ليلة الجمعة، قبل الإعدام، اصطف بعض الضباط الأميركان، منهم قائد المعتقل، وقاموا بتوديع الرئيس الذي طالب بتوديع أخويه برزان وسبعاوي.. وتمضي الساعات. وقضى الرئيس تلك الليلة كعادته على سريره بعد صلاة العشاء يقرأ القرآن بعد أن أبلغه الضابط الأميركي، قائد المعتقل بأن موعد الاعدام سيكون فجراً. كان حراسه الأميركان يراقبونه بكل حذر اعتقاداً منهم بأنه ربما يشنق نفسه.. في الرابعة فجراً، قدم إلى غرفة الرئيس، قائد المعتقل، وأخبره بأنهم سيسلمونه للعراقيين، وسأله عما يطلب. توضأ الرئيس وأخذ المصحف وقرأ ما تيسر له في ذلك الوقت القصير. ثم طلب أن تسلم حاجياته الشخصية إلى محاميه ومن ثم إلى كريمته رغد. وطلب منهم أن يبلغوا كريمته بأنه في طريقه إلى الجنة للقاء ربه بضمير مرتاح ويد نظيفة، وسيذهب بصفته جندياً يضحي بنفسه وعائلته من أجل العراق وشعبه.
ارتدى بذلته الرمادية مع قميصه الأبيض ومعطفه الأسود، ووضع صدارى بغدادية على رأسه، ثم ارتدى السترة الواقية التي كان يرتديها حين يذهب إلى المحكمة أو حين لقاء محاميه في معسكر كروبر جنوبي مطار بغداد الدولي .
صعد، وأفراد حراسته الأميركان إحدى العربات المخصصة لنقل الرئيس، وهي مدرعة تحمل علامة الصليب الأحمر الدولي، ثم نقل بعدها إلى إحدى طائرات البلاك هوك الأميركية حسب المصدر الأميركي نفسه، وقد طلب منهم عدم تغطية عينيه.. تأمل بغداد.. وما هي إلا دقائق معدودة، حتى حطت الطائرة في معسكر أميركي يقع داخل منظومة الاستخبارات العسكرية السابقة الواقعة على الجانب الغربي لنهر دجلة في منطقة الكاظمية، حيث قسمت هذه المديرية في زمن الاحتلال إلى ثلاث مناطق، إحداها أصبحت معسكراً أميركياً، والثانية تتبع لما سموه بقوات حفظ النظام، والقسم الآخر يتبع دائرة الحماية القصوى التابعة لوزارة العدل في حكومة الاحتلال.
ترجل الرئيس من الطائرة في المعسكر الأميركي، فغطوا عينيه بنظارات داكنة يستخدمها الجيش الأميركي عند نقل الأسرى من مكان إلى آخر. كان الرئيس محاطاً بعدد من الأميركيين (رجال الشرطة العسكرية) (المارشال). وأدخل إلى دائرة الحماية القصوى، وهنا انتهى دور الحراس الأميركان عند أول بوابة، فعادوا أدراجهم .

بعد نزع سترة الرئيس الواقية والنظارة، أدخل إلى أول قسم في الدائرة وهو مكافحة الإرهاب، وهذا القسم مختص بتنفيذ الاعدام (عمليات القتل) بحق قادة وأبطال العراق الذين تصدر بحقهم أحكام الاعدام من المحاكم الهزيلة غير الشرعية في زمن اللاشرعية هذا. كانت الساعة الخامسة والنصف فجراً وحين دخول الرئيس، شاهد أقفاصاً حديدية فيها رجال من العراقيين والعرب المقاومين، الصادرة بحقهم أحكام الاعدام .
في تلك الأثناء، كانت فرق الموت من ميليشيا جيش المهدي تحيط بمديرية الاستخبارات العسكرية، وقد عقدت العزم على اقتحام المديرية حيث يتواجد الرئيس لاختطافه وتسليمه إلى إيران مقابل مبالغ خيالية. وقد تدخل المالكي لدى مقتدى الصدر تجنباً لفضيحة مدوية تضاف إلى فضائحهم في العراق، وكي لا يغضب الأميركان أيضاً. وقد تأخرت جريمة الاغتيال بعض الوقت لحين مجيء مقتدى الذي تنفي بعض المصادر وجوده لأسباب معروفة كي لا تحرج حكومة الاحتلال ولا حتى الاحتلال نفسه. ثم جاء مقتدى ومعه حراسه، وحينما شاهد الرئيس جالساً يقرأ القرآن، قال له: ها شلون الطاغية؟ نظر إليه الرئيس باحتقار مما حدا بأحد حراسه بضرب الرئيس بعقب بندقيته على رأسه.
طلب القاضي منير حداد من الرئيس أن يجلس على الكرسي المخصص له. ثم تلا عليه قرار حكم الاغتيال الباطل وتوقيع نوري المالكي عليه من دون مصادقة مجلس ما يسمى بالرئاسة كما حدد ذلك قانون المحكمة .
أدخل الرئيس بعدها إلى الغرفة المشؤومة ليواجه أمامه كل قادة فرق الموت ومنهم: عبد العزيز الحكيم، موفق الربيعي، علي الدباغ، سامي العسكري، بهاء الأعرجي ومريم الريس، وكذلك منقذ الفرعون. ولم يتواجد أي إمام سني كما ادعوا. بالإضافة إلى ضباط استخبارات إيرانيين يجيدون اللغة العربية وتحت أسماء عراقية، تواجدوا للتأكد من شخص الرئيس وأنه ليس الشبيه كما أشيع. وهؤلاء الضباط الإيرانيون حضروا كل حالات الإعدام التي نفذت في أعضاء القيادة، بل قاموا بالتحقيق مع السيد برزان قبل ذبحه بالسكاكين والتي قال عنها علي الدباغ إنها، حالة انفصال الرأس عن الجسد، حالة نادرة الحدوث، وأحد هؤلاء من ضباط الاستخبارات الإيرانية، كان قد صعد إلى منصة الاعدام ووجهه مظللاً. ومن أبرز هؤلاء الضباط، الضابط الكبير أحمد فروزندة، مسؤول الإطلاعات (الاستخبارات) الإيرانية في العراق. وقد اجتمع فور مجيئه من أوروبا وقبل تنفيذ الجريمة، مع أحمد الجلبـي وموفق الربيعي وجلال الدين الصغير، وضغط عليهم للإسراع في تنفيذ الاغتيال. وحضر كذلك عدد من قادة جيش المهدي وعلي الأديب وخضير الخزاعي وصادق الركابي وأشخاص آخرون من السفارة الإيرانية. أما السبب الرئيسي لمنع المحامين من الحضور أو حضور أي شخص من الطائفة السنية، فقد كان بسبب وجود قادة كبار من الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري وقادة فيلق القدس الإيراني ومنهم الجنرال سليماني. وقد قام هؤلاء بالتحدث مع الرئيس قبل صعوده سلم الشهادة باللغة الفارسية كي يرسلوا رسالة واضحة للرئيس بأن مصيره النهائي ومصير العراق أصبح بيد إيران. وهذه الفضيحة تكتم عليها الاحتلال وحكومته.


في تلك الأثناء، قام مصور المالكي (علي المسعدي) بتسجيل اللقطات وتصويرها. ثم فك سفاحو الميليشيات الأصفاد من الأمام، وأوثقوا يدي الرئيس من الخلف، واستبدلوا السلسلة التي كانت تتدلى بين قدميه بوثاق آخر خاص بحالات الإعدام. طلب الرئيس من المدعي العام منقذ الفرعون تسليم القرآن الذي كان برفقته إلى أحد الأشخاص (المحامي بدر البندر) كي يقوم بتسليمه إلى عائلته.
وقف الرئيس أمام حبل المشنقة، بكل شموخ وصبر وإيمان، كما شاهده العالم أجمع. وهذا المشهد العظيم للرئيس، كان عكس ما قاله الربيعي من أن الرئيس صدام حسين بدا خائفاً. صعد إلى المشنقة وهو يقول: يا الله يا الله. وقف أمام الحبل بكل شجاعة، وبعزيمة قوية لا تلين، كالطود الشامخ، كنخلة عراقية سامقة.. وكانت تلك الوقفة الجبارة عكس ما توقعه المتآمرون.. الحاضرون.
كان أفراد العصابة الأربعة الموجودين أمام الرئيس ومن خلفه، من كبار قادة فرق الموت (جيش المهدي). قام رياض النوري صهر مقتدى الصدر بوضع حبل المشنقة حول عنق الرئيس، ولكي لا ينفضح أمرهم ارتدى الجميع أقنعة الجريمة .
أما الذي عدل الحبل بعد ان وضعوه حول عنق الرئيس، فكان مقتدى الصدر الذي وقف على الجانب الأيمن من الرئيس، وقد ارتدى قناعاً لإخفاء هويته، واشترط على المالكي أن يقوم بنفسه بتنفيذ عملية قتل الرئيس.
لماذا 39 عقدة؟!
رفض الرئيس وضع الكيس الأسود على رأسه، وسمح لهم أن يضعوه على عنقه تحت الحبل. هذا الحبل أخذه الأميركان من جندي صهيوني، وصنع بطريقة مخالفة للقانون من حيث الطول ونوعية الحبل وكذلك (الدركة).. وقد وضع على عنق الرئيس كما أراد.. قبل ذلك، دخل إلى القاعة أحد الجنود الأميركان من أصل يهودي، فأخذ يقيس طول الحبل حتى وصل إلى 39 عقدة (وهو عدد الصواريخ التي أطلقها العراق على تل أبيب عام 1991، والتي كانت من أسباب حقد الصهاينة على الرئيس صدام حسين والسعي لإعدامه) فطلب من الحاضرين أن يزودوه بآلة قطع، فأعطاه أحد رجال العصابة سكين جزار، والتي كانت معدة ليقطعوا بها عنق الرئيس، ويفصلوا الرأس عن الجسد لكي يحتفلوا بعدها بحمل الرأس ويطوفوا به بمسيرات طائفية كبيرة في مدينة الثورة تشفياً به .
تقدم مقتدى ووضع الحبل حول عنق الرئيس بإحكام بعد أن تيقن من أن الذي سيعدمه بيديه هو صدام حسين وليس الشبيه. تقدم الرئيس بكل ثبات، ووقف فوق الباب الأفقي الذي تبلغ مساحته 80×80 سنتيمتراً. هنا هتف أحد أفراد الحكومة (وليس الحارس كما زعم) بطريقة طائفية على الطريقة الإيرانية ((بالصلاة على محمد وآل محمد))، ثم هتف آخر باسم محمد باقر الصدر، وهتف الحاضرون باسم مقتدى.. بعد ذلك جرى سجال بين هؤلاء الحاقدين والرئيس صدام حسين، مما دعا الرئيس للرد عليهم ((مقتدى.. هيّه هاي المرجلة؟)).. لم يسلم الرئيس من هؤلاء الجلادين حتى وهو يواجه قضاء ربه. وفي اللحظات الأخيرة.. صرخ أحدهم وهو من كبار حكومة المالكي الطائفية ((إلى جهنم))، فأجاب الرئيس: ((إلى الجنة إن شاء الله فداء للعراق)). عندها قام اثنان من كبار الحاضرين بتصوير المشهد بالهاتف المحمول حيث باع أحدهما الفيلم لإحدى القنوات الفضائية بمبلغ 18000 دولار أميركي!
حاول منقذ الفرعون، نائب المدعي العام في المحكمة الطائفية غير الشرعية، إيقاف الهتافات والتجاوزات ضد الرئيس صدام حسين، على الأقل أمام الكاميرا، وليس بحسن نية قائلاً: اخوان.. أرجوكم، الرجل في حالة إعدام، إلا ان نداءاته لم تلق آذاناً صاغية وسط الهرج والضجيج .
نطق الرئيس بالشهادة كاملة ولم يدعوه يكمل النطق بالشهادة للمرة الثانية.. هوى الجسد الطاهر من تلك الفتحة اللعينة، وقد أطيل الحبل وبشكل متعمد كي يسقط الرئيس حياً على الأرض ويقتلوه ركلاً. وفعلاً هوى الرئيس على الأرض، ورفع رأسه مبتسماً، إلا أنهم قاموا بركله وضربه بشدة وخاصة موفق الربيعي ومريم الريس حتى فارق الحياة تحت ضرباتهم وركلاتهم بعيداً عن كاميرا التصوير. ثم أعادوه جثة هامدة لتعلق على الحبل ليعطوا انطباعاً بأن الرئيس أعدم بطريقة قانونية.
بعد ذلك، قام الفرعون بقيادة تظاهرة شارك فيها الضباط الإيرانيون وعناصر فرق الموت الموالية لإيران، وحملوه على الاكتاف وهم يرددون عبارات إيرانية طائفية تعبر عن مدى عدالة ونزاهة وحيادية المحكمة التي نصبها الاحتلال وشكلها من ميليشيات وجهات مرتبطة بأعداء العراق: إيران وإسرائيل.
ثم أخذ جثمان الرئيس إلى بيت أحد قادة الميليشيات لإتمام العمل الفارسي المجوسي المشين.. وهناك استقبلت العصابة الإيرانية الصفوية الجثمان الطاهر لشهيد العراق والأمة بالشتم والركل وغرس الآلات الحادة (سكاكين) في أنحاء مختلفة من جسده الطاهر. وشارك في هذا كل قادة ورموز الاحزاب الإيرانية وقادة الميليشيات الصفوية وبقية جوقة السفاحين والجلادين وغيرهم من الإيرانيين الحاقدين على الاسلام والانسانية. وكانوا أثناء ذلك يصرخون بطريقة هيستيرية. ثم قام بعض ضباط الاستخبارت والاخصائيين الإيرانيين بالتأكد من الجثة وهوية الرئيس. بعدها قاموا بقطع حنجرته بسكين خوفاً من أن يعود إلى الحياة!
كان مخططاً أن تتولى أجهزة وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال عملية إعدام الرئيس صدام حسين بعد ان يرتدوا الزي الرسمي الخاص بوضع كهذا، إلا ان إصرار بعض قادة الميليشيات على إعدام الرئيس بأنفسهم، أربك مخطط حكومة الاحتلال.
دلالات المكان
إن تنفيذ عملية قتل الرئيس ورفاقه في مبنى الاستخبارات، كان له أكثر من مغزى، فضلاً عن انه مطلب إيراني جاء بالتنسيق مع أتباعهم، حكومة الاحتلال. فقد جرت عملية القتل في مبنى الشعبة الخامسة في مديرية الاستخبارات العسكرية سابقاً في خطوة ذات دلالات تتصل بالحقد الصفوي على العراق وقائده. وهي الشعبة التي كانت تتولى تزويد القوات المسلحة العراقية بالمعلومات عن العدو الايراني في اثناء الحرب العراقية الايرانية، ولذلك فقد اختير هذا المبنى للدلالة على روح الانتقام الايرانية من العراق الذي تمكن بقيادة الرئيس المظلوم صدام حسين من صد الحملة الخمينية الرامية لغزوه واستباحة ارضه ومن ثم غزو الدول العربية في الخليج والجزيرة استلم جثمان الرئيس صدام حسين نائب محافظ صلاح الدين وشيخ عشيرة البوناصر، وكانت فرق الموت (الميليشيات الطائفية وجيش المهدي) قد خططت للسيطرة على طريق بغداد – صلاح الدين، وقتل حملة الجثمان لاختطافه وأخذه إلى ايران، فالثمن ما زال جاهزاً وبملايين الدولارات، ولكن قيام الطائرات الاميركية بنقل الجثمان الى القاعدة العسكرية في تكريت، حال دون تنفيذ مآرب هؤلاء المجرمين

وفاة المستشار يحيى الرفاعى مؤسس تيار الاستقلال.. والقاضى الذى واجه رؤساء مصر الثلاثة.. وأحد كبار المدافعين عن حزب العمل في قضاياه المختلفة

غادر عالمنا  المستشار الجليل يحيى الرفاعى، شيخ قضاة مصر والعالم العربى، والملقب بـ«الضمير الثائر»، بسبب دفاعه عن الحقوق والحريات، ومواقفه الثابتة أمام الرؤساء الثلاثة عبدالناصر، السادات ومبارك. وشيعت مصر عصر أمس من مسجد السيدة نفيسة، جثمان المستشار الكبير، الذى شغل منصب النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض، والرئيس الشرفى لنادى قضاة مصر، فيما يقام سرادق العزاء غداً الثلاثاء بمسجد عمر مكرم فى وسط القاهرة. كان الفقيد قد توفى صباح أمس عن عمر يناهز ٧٩ عاماً، بعد صراع طويل مع المرض استمر عدة سنوات، لازم الفقيد فيها الفراش. ومن المعروف أن المستشار يحيى الرفاعي كان يرأس كتيبة المحامين المدافعين عن حزب العمل قبل استقالته من المحاماة .. في قضايا حسن الألفي وزير الداخلية السابق وكذلك في قضية يوسف والي وزير الزراعة الأسبق.. وكان أيضا مع د. حلمي مراد وكتيبة من المحامين والمستشارين الشرفاء قد شكلوا اللجنة الشعبية للاصلاح الدستوري التي قدمت للبلاد "الدسنور الذي نطالب به" عام 1991 وهو مازال حتى الآن أحد مطالب الحركة الجماهيرية في مصرى ولد المستشار يحيى الرفاعى عام ١٩٣١ بالإسكندرية، وتعلم فى مدارسها وتخرج فى كلية حقوق الإسكندرية، بعدها التحق بالنيابة العامة، وتدرج فى السلك القضائى، حتى شغل أرفع المناصب، كنائب لرئيس محكمة النقض «أعلى المحاكم المصرية» بعدها اشتغل بالمحاماة عام ١٩٩١ «عقب تقاعده»، وهى المرة الثانية التى يعمل فيها بـ«القضاء الواقف»، كانت المرة الأولى عقب فصله وعدد كبير من القضاة، بقرار جمهورى من الرئيس جمال عبدالناصر عام ١٩٦٩، فيما اشتهر بمذبحة القضاء. وتعتبر حـياة الفقيد الكبير، وإنجازاته شاهدة على فـترة من أخصب فترات تاريخ مصر المعاصر على الإطلاق، سواء فى المرحلة الملكية أو ما تلتها بعد قيام الثورة وتحول مصر إلى جمهورية، فهو مؤسس ما يسمى «تيار استقلال القضاء»، نتيجة للأفكار التى كان يؤمن بها، ويدافع عنها، وأدت إلى تصادمه مع الرؤساء الثلاثة، بل إنهم داخل القضاء يطلقون على تلاميذه والمؤمنين بأفكاره من القضاة اسم «المدرسة الرفاعية» نسبة إليه. كان الفقيد أحد أبرز الثائرين للحق داخل القضاء، منذ مطلع سنواته فى القضاء، وكان صاحب «بيان مارس» الشهير الموجه للرئيس عبدالناصر، للمطالبة بالحريات العامة وسيادة القانون والدفاع عن استقلال القضاء، وهو البيان الذى كان أحد الأسباب المباشرة للمذبحة فيما بعد، وكان طبيعيا أن يكون «الرفاعى» على رأس المفصولين فى سبتمبر ٦٩، بقرارات المذبحة، بعدها أقام دعوى للطعن على قرارات عبد الناصر، ورغم أن الرئيس السادات أعاد عدداً من القضاة إلى مناصبهم، فإنه لم يعده إلى المنصة، غير أن الرفاعى عاد بعد ذلك إلى العمل، بحكم قضائى كأول قاض مفصول يعود بحكم قضائى فى تاريخ مصر، بعدها أعاد السادات باقى القضاة المفصولين إلى عملهم، لكن العلاقة بينه وبين السادات ساءت بسبب انتقاداته لقانون العيب الذى شرعه الرئيس، ومطالبته بإعادة مجلس القضاء الأعلى الذى تم إلغاؤه فى المذبحة، وأوعز السادات إلى وزير العدل آنذاك المستشار أنور أبوسحلى، لكى يتخطى «الرفاعى» فى محكمة النقض، لكن الثائر أقام دعوى، حصل بعدها على حكم قضائى بدخول المحكمة. وعاش الفقيد، مسلسلاً طويلاً من المضايقات والتحرشات السياسية والأمنية، بدأت حلقاته بالأحكام التاريخية التى كان الرفاعى يصدرها على غير هوى النظام الحاكم، وبلغت ذروتها فى مؤتمر العدالة الأول و«الأخير» فى العام ١٩٨٦ فى نادى قضاة مصر إبان رئاسته للنادى، عندما أصر على مواجهة الرئيس مبارك - الذى كان سيحضر المؤتمر - بضرورة إلغاء قانون الطوارئ، وعندما طلب إليه الرئيس ألا تتناول خطبته فى المؤتمر أى كلام عن الطوارئ بسبب ظروف البلاد، أصر الرفاعى الملقب بـ«ضمير العدالة فى مصر» على الرفض، مما دفع الحكومة إلى استباق المؤتمر، وعقد جلسة مسائية لمجلس الشعب – عشية انعقاد مؤتمر العدالة – مددت قانون الطوارئ لمدة ثلاث سنوات، ولم يسكت الرفاعى، ففى صباح اليوم التالى، وفى حضور الرئيس حمله مسؤولية الطوارئ وما يحدث فيها للمواطنين وسيادة القانون، كما أعاد عليه مطلب قضاة مصر بإلغاء القانون المشؤوم، ثم بدأت الدولة تتحرش بالفقيد، فقاموا بإذلاله فيما بعد حتى فى مصادر رزقه وبيته، ووصل الأمر إلى حد محاولة اغتياله، حيث تعقبته سيارة حكومية حتى دهمت سيارته وهشمتها، وكان المستشار قبل هذا بأسبوع واحد قد وجه نداء إلى الرئيس مبارك بضرورة تنفيذ أحكام القضاء، وأن قيام الدولة بإهدار أحكام القضاء، يبيح من وجهة نظر الشرعية والدستورية الخروج المسلح عليها. وفى عام ٢٠٠٢ كتب رسالة إلى نقيب ومجلس نقابة المحامين، باعتزال المحاماة، قائلاً فيها: (ذلك بأن حكومات جمهورياتنا المتعاقبة، وإن وضعت فى دساتيرها نصوصا أساسية بمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء وحصانته، وتحظر وتؤثم التدخل فى أى قضية أو أى شأن من شؤونهم من جانب أى سلطة أو أى شخص، فإن هذه الحكومات ذاتها لم تتوقف – طول هذه السنين – عن النص فى القوانين المنظمة للسلطة القضائية وغيرها على ما يجرد تلك النصوص من مضمونها تماما، بل ويخالفها بنصوص صريحة، تصادر بها لحساب السلطة التنفيذية معظم أصول هذا الاستقلال وقواعده وضماناته، كما تسند بها بعض اختصاصات القضاء الطبيعى إلى غيره، وتصدر قرارات وتصرفات واقعية أخرى من خلال وزارة العدل – وهى أحد فروع السلطة التنفيذية – تسيطر بها على إرادة رجال السلطة القضائية وشؤونهم، بل و أحكامهم القضائية)عندما رفضت وزارة الداخلية طلب حركة شباب 6 ابريل بالسماح لها بخروج تظاهرة سلمية ووقفة احتجاجية للتعبير عن غضب الشارع المصري من تطبيق قانون الطوارئ ، والرغبة في تعديل الدستور بحيث يسمح للمستقلين بالترشيح لمنصب الرئاسة ، ورفض الأوضاع الاقتصادية السيئة في مصر وغلاء الأسعار وانتشار الفساد ، كانت الداخلية على حق عندما تذرعت بأن تلك التظاهرات السلمية ستعمل على تكدير صفو الأمن العام بالعاصمة ، وستؤدى حتما إلى تعطيل سير الحياة خاصة أن حركة 6 ابريل وحزب الغد اختاروا قلب العاصمة ( ميدان التحرير ) لتكون منطلقا لمسيرتهم الاحتجاجية ، وهذا يؤدى إلى تعطيل حركة المرور وانتشار البلبلة وإجهاد رجال الأمن والشرطة أثناء قيامهم بعملهم لتنظيم الحركة في ميدان التحرير .. الداخلية على حق لخوفها على حياة المواطنين من زحام قد يؤدى إلى خنقهم وطلوع روحهم ، وربما اختلاط بين الشباب والفتيات لا يحمد عقباه ، وأنا شخصيا لا يمكن اسمح لنفسي بالتواجد في مكان مزدحم يهذا الشكل ، وأشفق كثيرا على الفتيات اللائي يخرجن في مظاهرات كهذه ويتعرضن لايادى خسيسة تمتد إليهن بسوء .. لذلك وجب علينا معشر النساء والفتيات توجيه الشكر لوزير الداخلية ومساعديه الذين رفضوا إعطاء التصاريح لهذه المظاهرات والوقفات الاحتجاجية لخوفهم على الصالح العام وحماية لأرواحنا الغالية عليهم جدا .. ولكن كنا سنوجه لهم الشكر أيضا لو طبقوا هذا الكلام على الملايين التي تخرج مهرولة إلى الشوارع والميادين والجسور والكباري عند فوز الأندية الرياضية بماتش كوره ، وكنا سنشكرهم أيضا لو حموا تلك العاصمة من الصخب والضوضاء التي تزعج الأحياء في منازلهم والأموات في قبورهم نتيجة الفرحة العارمة بفوز المنتخب المصري أمام الإخوة الأعداء الجزائريين !! * حركة 6 ابريل أكيد أخطأت في تقدير الأمور وفى اختيار المكان والوقت المناسب لإعلان احتجاجها وعليها احترام قانون الطوارئ لأنه مازال ساري المفعول واى قانون له صفة السريان لابد من احترامه حتى ولو كان قانون ينتهك حرية الإنسان وكرامته .. ياسادة القانون قانون ولابد ألا نخرج عليه بالفعل حتى يتم إلغاؤه ، وألا نتسبب في إجهاد حماة الوطن وإرهاقهم ، وإحراجهم أمام رؤسائهم . * ولا أدرى سبب إصرار المتظاهرين على عقد مظاهراتهم في وسط ميدان التحرير بالذات وأرض مصر واسعة ولله الحمد ، وكل وسائل الإعلام لديها القدرة على الوصول إلى المريخ لتغطية الأحداث فنحن في عصر السموات المفتوحة ، التظاهرات حق دستوري لكل الشعوب وحرية التعبير والاحتجاج مكفولة للجميع في ظل نظام دولتنا الديمقراطية ، واحتراما للست هانم الديمقراطية وللأمن والنظام العام وللإخوة الأشقاء ضباط الأمن والشرطة حماة الوطن والديار والأعراض ، وحتى لا نتهمهم بأنهم لا فرق بينهم وبين قوات الاحتلال في خستهم ودنائتهم ، أقترح علي كل القوى السياسية أن تتحلى بالتنظيم والتخطيط الجيد وتحسن اختيار المكان وليكن مثلا في إستاد القاهرة أو حتى في بقعة صحراوية تتسع للملايين خارج العاصمة وتكون ملتقى لكل المحافظات ، ويتم تنظيم حافلات لنقل الناس إلى هناك ولا أعتقد أن الدولة التي تؤمن بحرية التعبير والتظاهر والاحتجاج وتحترم مواد الدستور التي تؤكد على تلك الحقوق ستبخل بتسخير بعض من حافلات النقل العام التي سخرها أعضاء الحزب الوطني من قبل لموظفي الدولة للذهاب لانتخاب السيد الرئيس عام 2005م ، وحتى لو ادعى النظام أن تسخير تلك الحافلات من شأنه أن يعطل مصالح الجماهير فليس من الصعب توفير وسائل النقل من الميكروباصات أو حتى السير على الأقدام للوصول إلى الهدف ، وما شاء الله مصر غنية بالسيارات رغم فقر 40 % من أهلها ، المهم أن يكون العمل جماعي ويد بيد إن كنا حقا ننشد التغيير والإصلاح وإيصال صوتنا للنظام بالملايين وليس بالمئات أو العشرات . * ولا اعتقد أن الداخلية في هذه الحالة ستتذرع بان تلك المظاهرات تعيق حركة النظام في الإستاد الذي يمتلأ بالآلاف من اجل كوره كل حين ، أو إنها ستضر بأمن الصحارى القاحلة .. وربما ستكون الداخلية المصرية أسعد الناس بهذا الاقتراح وتتمنى للشعب المصري أن يصاب بضربة شمس تقضى عليه ليريح ويستريح أو تجمع كل ذئاب الجبل لتطلق لها العنان لافتراس من يذهب إلى هناك بدلا من الذئاب البشرية المتخفية في زى مدني التي تطلقها على المتظاهرين في وسط العاصمة .. بل وستتمنى للجميع رحلة موفقة بعيدا عن العاصمة المحتلة .

.