السجن ٣ سنوات لـ«هانى سرور» وشقيقته و٢ من مسؤولى «الصحة».. والحبس ٦ أشهر لباقى المتهمين فى قضية «هايدلينا»

 

أسدلت محكمة جنوب القاهرة أمس الستار على قضية الدم الملوث بعد ٢٩ شهراً و٧ أيام، وأدانت الدكتور هانى سرور، عضو مجلس الشعب، صاحب شركة هايدلينا وشقيقته «نيفان» و٢ من قيادات وزارة الصحة بالسجن ٣ سنوات، والحبس ٦ اشهر مع الشغل لباقى المتهمين بتهم الغش فى التوريد ومحاولة التربح. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال سلامة، وغرمت المحكمة جميع المتهمين متضامنين مبلغ ٣ ملايين و٦٩٥ الفا و٩٠٠ جنيه، وألزمت كلا من هانى سرور وشقيقته نيفان، وحلمى صلاح الدين ومحمد وجدان من المتهمين برد مبلغ مماثل، وعزل مسؤولى وزارة الصحة من وظيفتيهما، وقررت مصادرة قرب الدم المغشوشة المضبوطة، ونشر الحكم بالنسبة لباقى المتهمين فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقتهم الخاصة، وألزمتهم جميعا بالمصاريف الجنائية. وكانت وسائل الإعلام وعدسات المصورين، توافدت فى التاسعة صباح أمس على قاعة السادات فى المحكمة، لمتابعة جلسة النطق بالحكم فى القضية، بينما تغيب جميع المتهمين عن الحضور، وفى الثانية عشرة ظهرا، تكدست القاعة بموظفى الشركة الذين حضروا منذ الصباح الباكر، وجلسوا فى الصفوف الامامية ووقف بعض اهالى منطقة الظاهر يدعون للدكتور هانى سرور، ويطلبون له البراءة، وعقب انتهاء المحكمة من إصدار حكمها، تعالت صرخات سيدة خارج القاعة: «حرام.. الدكتور هانى راجل طيب،،كان بيطلعنا نحج».. بينما صرخت أخرى قائلة: «٣ سنوات بس.. وانا ابنى متهم فى قضية النهارده صدر ضده عقوبة اكبر.. هو اللى كان عاوز يموت ناس كتير.. زى اللى اتمسك بمخدرات؟». وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد طعن بالنقض على حكم براءة المتهمين الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله فى أول محاكمة، مؤكدا أن هناك خطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق وتعسفا فى الاستنتاج وفساد الاستدلال وتناقض أسباب الحكم وعدم صحة إجراءات إصداره.. وأرسل النائب العام، ملف الطعن إلى محكمة النقض لنظره. وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار عماد عبدالله، رئيس نيابة الأموال العامة، قد أحالت الدكتور هانى سرور، رئيس مجموعة شركات هايدلينا، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وشقيقته نيفان وآخرين من مسؤولى وزارة الصحة والمصنع فى يونيو ٢٠٠٧ إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب تهمتى الغش فى التوريد ومحاولة التربح من خلال توريد ٣٢ ألف كيس نقل دم غير مطابقة للمواصفات لوزارة الصحة العام الماضى. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن أن وقائع القضية تعود إلى بلاغ تلقته النيابة من العقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة وتبينت جدية التحريات التى قامت بها المباحث وتم التحقيق مع مسؤولى وزارة الصحة ومصنع هايدلينا.. وانتهت التحقيقات إلى وجود عدة مخالفات هى إقرار مسؤولى وزارة الصحة والسكان، وجميع أعضاء لجان الترسية والبت والفحص بأن ترسية مناقصة توريد أكياس الدم على شركة هانى سرور تمت بالمخالفة لشروط المناقصة رغم عدم وجود أى سابقة أعمال لـ«هايدلينا» فى مجال إنتاج أكياس الدم.