الدستور الالمانى الذى يضمن حرية العقيدة الدينية والدنيوية .

المانيا:الدستور يحظر على المدارس منع صلاة المسلمين


استنكرت باحثة ألمانية النقد الذى وجه الى محكمة ألمانية بسبب حكمها بالسماح لطالب مسلم بالصلاة فى المدرسة ..

وقالت أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في برلين لصالح الطالب المسلم يستند على الدستور الالمانى الذى يضمن حرية العقيدة الدينية والدنيوية .


وقالت (زيبيلة جولته) رئيسة قسم أندونيسيا بصحيفة الدويتشه فيلا فى صفحة موقع الدويتشه إن الدين جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للمدارس في ألمانيا..

فالتلاميذ - حتى وإن كان هذا لا يشمل جميع المدارس - يصلون في درس التربية الدينية وأداء الصلاة موجود على جدول ساعات الدروس. وهناك مدارس كثيرة يتولى فيها رجال الدين تدريس مادة الدين، ولا أحد يشكك في ذلك
.
وذكرت الباحثة لكن الأمر يصبح مختلفا لدى كثيرين على ما يبدو حين يتعلق بمسلم أو بالصلاة الإسلامية، إذ انهال سيل من النقد ضد المحكمة الإدارية في برلين.

وأكدت أن هذا النقد غير محق، لأن القضاة استندوا في حكمهم على الحق الدستوري الذي يضمن الحريات الدينية، والذي ينص بالحرف الواحد على أنه "لا يجوز المساس بحرية العقيدة والضمير والحرية الدينية والعقائد الدنيوية".

وأوضحت.. وحسب القرآن فإن الصلاة في مواقيتها فرض. أما مسألة الالتزام بأداء هذا الفرض فأمر متروك لكل فرد، وبذلك فان المدرسة لا يحق لها منع التلميذ من الصلاة. لكن عليه تأديتها خارج قاعة الصف وفي الاستراحة بين الدروس.

وأضافت أن الجدل الدائر حول هذا الحكم يظهر أنه وعلى الرغم مما يدعى، بأن ألمانيا لا تزال بعيدة في الواقع عن كونها متعددة الثقافات. ففي هذه البلاد لا ينبغي أن يطلب من المرء تأييد الالتزام الصارم بالنص القرآني، ولا أن يؤيد حظر الفاتيكان للواقي الذكري، لكن في الوقت نفسه لا يسمح بمنع من يريد الالتزام بهذه القواعد.

كما لا يجب إجبار أحد على تأدية الصلاة أو الالتزام بتعاليم الديانات الأخرى،
بغض النظر إن كانت الديانة من الشرق أم الغرب. لكن يجب ضمان حق كل فرد بممارسة شعائره الدينية، بشرط أن لا ينتهك الحقوق الأساسية للآخرين.

وذكرت الباحثة أن من يفسر قرار محكمة برلين بأنه أسلمة تدريجية لألمانيا،
فإنه وفي نهاية المطاف يشكك في الدستور، وهذا أمر خطير: فالعيش المشترك لأناس من ثقافات مختلفة يجعل من وجود قاعدة للقيم يحتكم الجميع إليها من الأمور التي لا غنى عنها. وفي حالة ألمانيا فان قاعدة القيم هذه هي الدستور، وهو يسري على الجميع بمن فيهم المسلمون.