محمود الخضيري يترأس المحكمة الشعبية لمحاكمة محتكري الأسمنت

المستشار محمود الخضيري يترأس المحكمة الشعبية لمحاكمة محتكري الأسمنت ويؤكد: أنا مستعد للخضوع لأي محاكمة

أكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمه النقض المستقيل لـ أنه يرحب بأي محاكمة إذا كان هناك ما يستدعى المحاكمة، ردا على تقديم المحامى نبيه الوحش ببلاغ للنائب العام يطالب بفتح التحقيق في تصريحات المستشار الخضيري التي أشارت إلى وجود تدخل من قبل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء. ورفض الخضيري وهو أحد رموز "تيار الاستقلال" ما يثار حول استقالته في هذا الوقت بهدف إثارة ضجة إعلامية، خاصة وأنه أوشك على الإحالة إلى المعاش، وقال إن هذا الكلام تردد كثيرا منذ الإعلان عن تقديم استقالته "وهذا غير صحيح فأنا استقلت ولم أعلن عن استقالتي والذي أعلنت عنها محكمة النقض". وقال: إن أهم أسباب استقالتي هي عدم احترام تنفيذ الأحكام والتدخل في القضايا، ودعا وسائل الإعلام إلى أن تفتح كل الملفات المتعلقة بهذا الشأن خاصة حول الأحكام المتعلقة بالدولة، وأطالب كل مواطن مصري أن يسأل نفسه هذا السؤال، وإذا كانت الإجابة أنه لا يوجد عدم احترام للأحكام فأنا مستعد للمحاكمة. من جانب آخر، وفي أول نشاط له بعد تقدمه باستقالته من منصبه كنائب رئيس لمحكمة النقض، وافق المستشار الخضيري على ترؤس المحكمة الشعبية الخاصة بمحتكري الأسمنت في مصر والمسئولين عن ارتفاع أسعاره ووصولها لأرقام قياسية خلال الفترة الأخيرة. وأعلن محمود العسقلاني المنسق العام لحركة "مواطنون ضد الغلاء" أنه تلقى موافقة المستشار الخضيري لرئاسة المحكمة، مشيرا إلى أنه تم الاستقرار على أن يكون عضو اليمين في المحكمة محمد الدماطي الأمين العام المساعد للجنة الحريات بنقابة المحامين وأن يكون عضو اليسار الجيولوجي الدكتور إبراهيم زهران. وأوضح العسقلاني أن المحكمة التي كان مقررا أن تبدأ جلساتها في الثالث من أكتوبر القادم سيتم تأجيلها، لحين الاستقرار على التشكيل النهائي لهيئتها وأن يتم وضع ضوابط محكمة لفعالياتها، حسبما اشترط المستشار الخضيري. الذي طالب بضرورة وجود قواعد حاكمة لعمل المحكمة حتى يكون ممثلة لفئات الشعب المصري وضمان أن تحظى أحكامها بالمصداقية. وأشار إلى أن المحكمة التي سيرأسها الخضيري سوف ينظر القضايا الخاصة بالاحتكار في مختلف السلع والغلاء، فضلا عن تركيزها خلال المرحلة القادمة على قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وتحدي الحكومة والمسئولين لصدور أحكام قضائية تمنع تصدير الغاز لإسرائيل. جدير بالذكر أن المستشار محمود الخضيري كان قد تقدم باستقالته من منصبه كنائب لرئيس محكمة النقض للمستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى وهي الاستقالة التي ستعرض على المستشار ممدوح مرعي وزير العدل للبت فيها بحلول الأول من أكتوبر.