ودعت اللجنة فى رسالتها إلى إعادة النظر فى كافة الأعمال التنفيذية الخاصة بإنشاء مواقع التجمعات والتى يشرف عليها محافظ أسوان حاليا بمنطقة "كركر"، وذلك لحين الاتفاق النهائى من جانب أبناء النوبة على أماكن إقامة التجمعات المطلوبة وعددها 14 تجمعاً تنتشر من منطقة الشلال شمالا إلى حدود ادندان وقسطل وبلانة جنوبا، على ضفتى بحيرة السد العالى مع مراعاة المواقع الجغرافية للقرى النوبية القديمة وتوزيع أبناء النوبة الراغبين فى التوطين والتواجد طبقاً لترتيب ومناطق التواجد القديم لهذه القرى على ألا تبعد أكثر من 2 كيلو من المنسوب الأساسى لبحيرة ناصر.
وأشارت الرسالة إلى تمسك لجان المتابعة بالمواقع الواردة بالخريطة التنموية التى اعتمدها اللواء أحمد شوقى المتينى محافظ أسوان السابق وكافة المسئولين بوزارات الرى والزراعة وجهاز تنمية بحيرة السد بوصفها "الخريطة المنصفة لمطالب وحقوق أبناء النوبة قبل هجمة المستثمرين الذين صادروا معظم هذه المناطق، وتم تخصيصها لهم واستبعاد أبناء النوبة".
وطالب أعضاء لجان المتابعة بتخصيص خمسة أفدنة وبيت لكل عائد من "المغتربين، والفك الأسرى، والمعدمين، وصغار المزارعين، وشباب الخريجين"، على ألا تقل مساحة المنزل عن 400 متر يتم بناؤه على الطراز النوبى. ووضع خطة زمنية محددة لاستصلاح الأراضى الزراعية تتوافق وتتزامن مع بناء المساكن فى جمع المناطق.
هذا كما طالبت لجان المتابعة فى رسالتها بضرورة إصدار قرارات سيادية لتأكيد تنفيذ هذه المطالب "حسماً للخلاف ولتكون دستور عمل ملزم".
وأشارت الرسالة إلى ثقة أعضاء لجان المتابعة فى جهود جمال مبارك ولجنة السياسات بالحزب الوطنى فى التصدى للمشاكل التى تعوق تنمية المجتمع المصرى، ووضع حلول جذرية عاجلة لمعالجة لهذه المشاكل "بعيداً عن البيروقراطية العقيمة وسياسة المسكنات والترقيع التى نتوقع أن يتم عرضها على سيادتكم من المسئولين" حسب ما جاء بالرسالة.
وقع الرسالة 12 عضواً بلجان المتابعة النوبية إلا أنه تلاحظ غياب توقيع عدد من القيادات النوبية البارزة من أعضاء لجان المتابعة، ومنهم حجاج أدول عضو لجنة المتابعة بالإسكندرية، وخبيرى جمال بنصر النوبة، وطارق أغا بأسوان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق