العدد في الليمون

في حديثه على الهواء مباشرة في قناة المحور قال صلاح عيسى عضو المجلس الأعلى للثقافة أن 37 عضوا بالمجلس منحوا صوتهم للقمني ، وفي الأتيليه قالت بنت القمني أن 34 عضوا منحوا أصواتهم له ، وفي قناة العربية قال الوزير فاروق حسني أن 52 عضوا منحوا أصواتهم للقمني ، والمصري الفصيح عندما يواجه مثل هذا العبث والأكاذيب يقول : العدد في الليمون ، لأن عرض الأرقام لا يحترم عقل السامع ولا يحترم أي منطق أو شفافية أو صدق ، والوزير لم يهتم بدقة الرقم لأنه يعرف أنه مجرد ديكور عنده لا قيمة له ، فالقرار قراره وحكاية التصويت استكمال للإجراءات الشكلية ، بينما صاحب الجائزة تم تحديده سلفا كما أكد أكثر من قيادة في الوزارة وما سوف نكشفه قريبا بالوقائع والأسماء ، الوزير يقرر ويرسل بورقته السرية بالشخص المختار للجائزة وأعضاء المجلس الأعلى يبصمون ، وحكاية التصويت وقرار المجلس الأعلى للثقافة مجرد دجل وأكاذيب ، وقد درج علي أبو شادي ومن قبله جابر عصفور وصلاح عيسى وبنت القمني على التبجح بأن هذه الجائزة صوت عليها علماء كبار ورموز مصرية ، فهي عن استحقاق وجدارة لمن فاز بها ، وهذا كله دجل ووهم وكذب لا يتصل بالواقع نهائيا ، فأعضاء المجلس الأعلى للثقافة الذين يصوتون على الجوائز واحد وستون عضوا ، نصفهم تقريبا (29) هم أعضاء بصفتهم الوظيفية ، وليس بصفتهم العلمية ، فهناك صوت لوزير الثقافة وصوت لوزير التعليم أو من ينبيه وصوت لوزير السياحة وصوت لممثل وزير الخارجية وصوت لوزير التخطيط والتنمية المحلية وصوت لرئيس المجلس القومي للشباب وصوت لرئيس مركز ثقافة الطفل وصوت لرئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ... ، وهكذا ، وهؤلاء أصواتهم بالكامل مضمونة لورقة الوزير واختياره ، لأنهم في الأساس ليسوا علماء ولا متخصصين ولا يعرفون المرشحين ولا حتى أسماءهم فضلا عن أن يعرفوا انتاجهم العلمي ثم يقيموه فضلا عن اهتمامهم بالموضوع من بابه ، والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس على هذا النحو قصد منه قصدا أن يتم السيطرة على الجائزة وتحديد من تصل إليه سلفا ، بحيث لا تذهب إلى شخصية مقلقة للحكومة أو متمردة أو غير مرضي عنها لأي سبب من الأسباب ، وأما الاثنان وثلاثون عضوا الباقون فنصفهم موظفون تحت ولاية وزير الثقافة مباشرة ، بعضهم انتدبه للعمل في إحدى مؤسسات الوزارة أو عينه رئيسا لتحرير مطبوعة من مطبوعاتها أو عينه مستشارا له في مجال من المجالات ، وهؤلاء جميعا يتقاضون رواتب شهرية ضخمة من الوزير تصل إلى عشرة أضعاف ما يتقاضاه كل منهم لو بقي في الجامعة أو وظيفته الحكومية الأصلية أو صحيفته ، وبالتالي فهم رهن إشارة الوزير وطوع إرادته ، ولا يجرؤ واحد منهم على رفض توصية الوزير أو رأيه ، ودع عنك أن غالبتهم العظمى من "حفريات الماركسية" القديمة والكارهين لكل شيء في هذا البلد ، وبالتالي ففي أي تصويت على شخص يكون الوزير ضامن على الأقل خمسة وأربعين صوتا من الستين بشكل أولي ، ما لم يكن بعضهم مريضا أو مسافرا ، والباقون من غير الموظفين لا قيمة لأصواتهم بعد ذلك ، لأنهم يعلمون أن الأمر منتهي ، فضلا عن أنهم أصحاب اهتمامات وتخصصات مبعثرة ، منهم دارس الموسيقى ومنهم الممثل المسرحي مثلا ، وهذه التركيبة الغريبة هي التي يناط بها تحديد الحاصلين على جوائز الدولة كل عام ، ولذلك قلنا ونقول ونتحدى ، أن الجائزة قرار الوزير ، وباقي التفاصيل مجرد ديكورات شكلية لتنفيذ القرار ، وعيب أن يدجل الوزير أو علي أبو شادي ويقول كل منهما بأن الوزير ليس له إلا صوت واحد في الاختيار ، يا عيني عليك يا ديمقراطي ، والحقيقة أن أمثال هذه الوجوه الفاجرة في كذبها وتضليلها هم الذين تسببوا في انحدار الثقافة المصرية وإهانتها حتى أصبحت جوائز الدولة السنوية "شبهة" تخصم من رصيد صاحبها ، وليست ـ كما هو المفترض ـ تكريما للشخص واعترافا من الدولة بقيمته العلمية أو الأدبية أو الفنية