قضت المحكمة بمعاقبة الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه وسائر المتهمين معه في القضية مبلغ مائة وخمس وعشرين ألف جنيه

حكم جنايات المنيا بمعاقبة محمد رحومة بالسجن المؤبد للاختلاس والتزوير

أثار الخبر الذي نشرته المصريون في عدد الأربعاء الماضي عن فضيحة الاختلاس والتزوير التي تورط فيها الدكتور محمد رحومة رئيس مركز سوزان مبارك للثقافة والفنون والمدرس بجامعة المنيا سابقا ، أثار ردود فعل واسعة داخل مصر وخارجها ، حيث كشف الغطاء عن عمليات متاجرة بقصة التحول إلى المسيحية والاضطهاد الديني للتستر على جرائم يرتكبها ضعاف النفوس ويهربون بها من وجه العدالة والقانون إلى خارج البلاد ، وقد نزل الخبر كالصاعقة على المتهم الفار من العدالة محمد رحومة الذي أعلن تنصره ليحظى بحماية المؤسسات الدينية الأمريكية والمتطرفين من أقباط المهجر ، وروج بينهم أن ما نشرته المصريون مجرد أكاذيب وأن أسرته وجهات أمنية هي التي روجت هذا الخبر وأنه يتحدى أن يثبت أحد وجود حكم بإدانته ، واستجابة لطلبه تنشر المصريون اليوم بيانات حكم محكمة جنايات المنيا في القضية التي حملت رقم 5314 لـ 95 ، حيث صدر حكم محكمة جنايات المنيا في تاريخ 17/11/2001م ضد الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة وذلك غيابيا وقضت المحكمة بمعاقبة الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه وسائر المتهمين معه في القضية مبلغ مائة وخمس وعشرين ألف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجني عليها مبلغ مماثل عما اسند إليهم وقضت المحكمة بعزل الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة من وظيفته وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. والجدير بالذكر أن الشؤون القانونية بجامعة المنيا قد رفعت تقريرها ـ بناء على الحكم ـ إلى رئيس الجامعة بالتوصية بعزله عن وظيفته بموجب منطوق الحكم رغم أنه غيابي ، وقد صدق رئيس الجامعة على تقرير الشؤون القانونية الذي أعده الأستاذ طارق عبد المعز المحامي ، وقرر عزل رحومة من منصبه في جامعة المنيا ، وكان رحومة قد تسلل عائدا إلى البلاد قبل أسبوع من صدور الحكم وبعد أن تيقن من خلال محاميه أن الجريمة ثابتة عليه وأن موقفه القانوني ضعيف وأن المحكمة قد حددت يوم 17 نوفمبر 2001 للنطق بالحكم ، فعاد يجمع متعلقاته ثم غادر البلاد قبل موعد جلسة النطق بالحكم بيومين اثنين فقط .