جهات سيادية عليا أبدت قلقها وغضبها من تنامي السخط الشعبي تجاه واقعة منح وزارة الثقافة الجائزة للقمني ، وأكدت المصادر للمصريون أن الجهة السيادية المهمة طلبت تقارير ضافية من أكثر من مؤسسة رسمية في الدولة حول القضية بكافة أبعادها ، وأنه يجري حاليا إعداد تقارير طلبت على وجه الاستعجال من مؤسسات أمنية ودينية وقضائية بالإضافة إلى وزارة الثقافة ، للنظر في اتخاذ القرار المناسب في ضوء حالة الاستياء الشعبي واسع النطاق من قرار وزارة الثقافة بتكريم القمني ومنحه الجائزة .
المصادر ذاتها أكدت للمصريون أن هناك حالة من الاستياء الشديد في الجهة السيادية من تطورات الأحداث في هذا الموضوع وإقدام وزارة الثقافة على اتخاذ إجراءات وسلوكيات من شأنها إثارة الرأي العام والتأثير على جهود الدولة في دعم ترشيح فاروق حسني كمرشح مصري وعربي لليونسكو ، خاصة بعد أن بذلت الدولة المصرية بأعلى سلطاتها جهدا استثنائيا وتحملت تكاليف كبيرة لدعم ترشيح حسني والحصول على ضمانات التصويت له من أكثر من دولة صديقة .
وكانت وزارة الثقافة قد فشلت في إدارة حملة دفاع عن سيد القمني لوقف الاحتجاجات ، وهي الحملة التي تمت بالتنسيق مع التليفزيون الرسمي وبعض الصحف القومية والصحف الخاصة ، وزاد الأمر سوءا بعد الكشف عن فضيحة تزوير سيد القمني شهادة الدكتوراة ، وهي القضية التي بات من الصعب على وزارة الثقافة الدفاع عنها أمام غضب الرأي العام .
المصادر ذاتها أكدت للمصريون أن هناك حالة من الاستياء الشديد في الجهة السيادية من تطورات الأحداث في هذا الموضوع وإقدام وزارة الثقافة على اتخاذ إجراءات وسلوكيات من شأنها إثارة الرأي العام والتأثير على جهود الدولة في دعم ترشيح فاروق حسني كمرشح مصري وعربي لليونسكو ، خاصة بعد أن بذلت الدولة المصرية بأعلى سلطاتها جهدا استثنائيا وتحملت تكاليف كبيرة لدعم ترشيح حسني والحصول على ضمانات التصويت له من أكثر من دولة صديقة .
وكانت وزارة الثقافة قد فشلت في إدارة حملة دفاع عن سيد القمني لوقف الاحتجاجات ، وهي الحملة التي تمت بالتنسيق مع التليفزيون الرسمي وبعض الصحف القومية والصحف الخاصة ، وزاد الأمر سوءا بعد الكشف عن فضيحة تزوير سيد القمني شهادة الدكتوراة ، وهي القضية التي بات من الصعب على وزارة الثقافة الدفاع عنها أمام غضب الرأي العام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق