التقادم.. الرهان الرابح للمرأة الحديدية.. ويحيى الجمل يؤكد: هناك شخصيات هامة بالدولة تساند هدى عبد المنعم ولن يكون هناك مجال لإصدار حكم ضدها
أنا الزمان هدني وماكانش بيهمني،هذا بالضبط ماينطبق على المرأة الحرامية!سالم القطامي
التقادم هو الرهان الرابح الذى اعتمدت عليه المرأة الحديدية هدى عبد المنعم لعودتها من جديد إلى مصر بعد هروب دام لما يقارب الربع قرن، نسيها الجميع فيه، فالقليلون فى هذه الأيام من يتذكر المرأة الحديدة التى خدعت الجميع وفرت بملايين الجنيهات بمساعدات شخصيات هامة لخارج البلاد لتظل قصتها عالقة بالأذهان، بل إن البعض اتخذها مادة خصبة لإنتاج الأفلام السينمائية.التوقيت وطريقة العودة تعلن عن وجود صفقة ما لتسوية الديون مع البنوك التى وصلت إلى خمسة بنوك، وهو ما يوحى بأن الهاربة عادت وهى على ثقة أن قضاياها قد سقطت عنها لمرور المدة القانونية..
الدكتور أمام حسين أستاذ القانون الدستورى والجنائى أكد أن وراء عودة هدى عبد المنعم الملقبة بالمرأة الحديدية إلى مصر من تلقاء نفسها، وفجأة بدون أى ضغوط عليها جيش من المحامين، الذين بلا شك أمّنوا لها الطريق، مؤكدين لها أن القضايا التى أقيمت ضدها من إصدار شيكات بدون رصيد بمديونيات وصلت إلى 30 مليون جنيه، قد سقطت بالتقادم، خاصة بعد مرور قرابة الربع قرن على هروبها خارج البلاد، مما لا يجعل هناك مجال لمحاكمتها وإدانتها، لتكون الإجراءات ضدها فى تلك الحالة، هى القبض عليها وإحالتها إلى النيابة المختصة، التى تبحث فى موضوع الدعاوى، وتنظر فى أمر التقادم، وبعد ذلك يحال الأمر برمته إلى المحكمة التى تثبت أن الدعوى بالفعل سقطت بالتقادم..
"ما حدث مع هدى عبد المنعم وتحديد جلسة لها بهذه السرعة لا يعنى إلا أمرا واحدا هو وجود شخصيات هامة بالدولة تساندها "هذا ما أكده المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، مضيفا أن هدى لن تواجه بأى اتهام، ولن يكون هناك مجال لإصدار حكم ضدها، بل ستواجه الدعاوى المدنية المقامة ضدها فقط، مع الحجز على أموالها من أجل تسوية مديونياتها فقط لا غير..
- كيف ستحاكم هدى عبد المنعم؟ سؤال ورد بالأذهان فور إعلان خبر إلقاء القبض على المرأة الحديدية، بأية تهمة ستحاكم بتقادم القضايا أم الأحكام؟ وهل سيغلق ملفها بمجرد تسوية ديونها، أم سيتم إعادة إجراءات قضاياها وفتحها من جديد..
المستشار الجمل ذكر أن هناك فارقا بين تقادم الأحكام والدعاوى، فسقوط الدعاوى المقامة ضد هدى عبد المنعم بالتقادم نظمه قانون الإجراءات الجنائية فى بنوده ونصوصه القانونية، فالتقادم هو مضى مدة معينة نص عليها القانون لا تقم خلالها الدولة فى اتخاذ أى إجراء للبحث عمن ارتكبها، أما الأحكام فهى الصادرة غيابيا وتسقط إذا مضى عليها سنوات محددة، ينتهى بعدها حق الدولة فى مداومة التقصى، أو فى ملاحقة المحكوم عليه بعقوبتها، تبدأ منذ صدور الحكم حضوريا على المتهم، أو من تاريخ آخر إجراء من إجراءات الدعوى، فتقادم العقوبة أطول كثيرا من تقادم الدعوى، لأن العقوبة وإصدار حكم ضد المتهم يثبت حق المجتمع فى القصاص منه و تثبت أدانته، أما فى تقادم الدعوى فأن الدولة لم تثبت على المتهم الإدانة أو يصدر حكم تجاهه.
وإعفاء المتهم من العقوبة بالتقادم يكون لنسيان المجتمع للجريمة من الأساس، فلا يمكن عقابه على جريمة نسيها المجتمع، ولأن الأدلة تكون اختفت أو طمست أو تم التلاعب فيها بعد مرور كل تلك الفترة، بالإضافة إلى أن المتهم يكون فى فترة التقادم "هاربا" عن أعين السلطة والحكومة لفترة طويلة سواء داخل البلاد أو خارجها، و يعانى خلال تلك الفترة من عدم قدرته على ممارسة حياته الطبيعية أو التواصل مع عائلته بحرية فيكون مقيدا الحرية كمن يقضى فترة عقوبة داخل السجن، و يكون لذلك أثر نفسى سيئ و ألم كبير فى الهروب..
المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه بمرور فترة 20 عاما من تاريخ أصدار حكم حضورى على المتهم جنائى يسقط الحكم إلا فى حالة الحكم بالإعدام فتزيد المدة إلى 30 عاما، أما الحكم الغيابى فلا يسقط أبدا بالتقادم، ويتم إعادة محاكمة المتهم بمجرد إلقاء القبض عليه.
تقادم الدعاوى يكون المتهم خاضعا فيه لإحدى إجراءات التحقيق أو قدم للمحاكمة ولم تصدر ضده أى أحكام فإن التقادم هنا يكون بمرور 10 سنوات فقط تبدأ من تاريخ اتخاذ آخر إجراء من إجراءات الدعوى التى تقطع التقادم..
يذكر أن هدى عبد المنعم كانت قد أسست شركة "هيدكو مصر" للإنشاءات والمقاولات عام 1986، تسابق المصريون، بعد حملة صحفية ضخمة، فى حجز دورهم فى مشروعات المرأة الحديدية والتى تمكنت بالفعل من جمع 45 مليون جنيه، وطلبت من المسئولين وقتها شراء مساحات كبيرة من الأرض قرب المطار ووافق المسئولون، على الرغم من حظر البناء فى تلك المنطقة ودفعت 30% من قيمة الأرض وأنشأت عدداً محدوداً من المبانى، إلا أنه تم كشفها وتمت المطالبة بإزالة المبانى بدأ الحاجزون فى تقديم بلاغات ضدها فوقعت هدى عبد المنعم العديد من الشيكات بدون رصيد لتهدئة الموقف وقامت بالهرب إلى الخارج بعد أن وصلت مديونيتها إلى 30 مليون جنيه فأصدر المدعى العام الاشتراكى وقتها قراراً بمنعها عن السفر، مع فرض الحراسة على أموالها، ووضع اسمها على قوائم الترقب عند الوصول إلى منافذ الدولة، التى عادت إليها من جديد بعد ربع القرن.
أخبار متعلقة:
النائب العام يقرر حبس هدى عبد المنعم
الأموال العامة: انتهاء التحقيق مع هدى عبد المنعم
السفارة اليونانية: لا معلومات لدينا حول هدى عبد المنعم
مفاجآت جديدة فى قضية هدى عبد المنعم
5*-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق