الواطي يُملِّك المتواطئين حصصا مجانية بشركات العار

قال الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر يوم الاثنين انه سيطرح برنامجا لخصخصة جزئية لبعض شركات القطاع العام من خلال توزيع صكوك مجانية فيها على المواطنين ويمكن للمحتاجين منهم بيعها.وقال الحزب الذي يشكل الحكومة ويتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان أن كل المصريين فوق سن 21 عاما سيحصلون على الصكوك خلال 12 شهرا يجري خلالها طرح اقتراحات تفصيلية للبرنامج ويوافق عليه البرلمان.وقال وزير الاستثمار محمود محيي الدين في مؤتمر صحفي أن الوقت ما زال مبكرا لتحديد قيمة الصك لان الحكومة لم تحدد الحصص التي ستقدمها في الشركات ولان القيمة السوقية للشركات وقت تقديم الصكوك غير معروفة.وأضاف "لا يمكن تحديد القيمة إلا بعد التوزيع. لكن الأسرة يمكن أن تحصل على مبلغ محترم."وسوف يطبق المشروع على 155 شركة لكن بعض الشركات ستستبعد لأنها شركات خاسرة أو لان الحكومة تريد الاحتفاظ بجميع الأسهم فيها.وسوف تحتفظ حكومة أكبر الدول العربية سكانا بحصص عالية في شركات كثيرة أساسية بينها شركات الأدوية والاسمنت والحديد والصلب.وقال بيان أصدره الحزب أن توزيع الصكوك المجانية في الشركات التي سيتم تحديدها سيكون لجميع المواطنين وبطريقة عادلة وأضاف البيان "سيتم إجراء توزيع مجاني لأسهم الشركات التي يتم تحديدها على جموع الشعب بأسلوب عادل."وتابع "من المتوقع أن يستغرق تنفيذ هذا البرنامج 12 شهرا حال موافقة مجلسي الشعب والشورى." ولم يذكر البيان أسماء الشركات التي سيشملها البرنامج ولم يشر إلى توقيت طرحه على البرلمان لمناقشته وإقراره.يأتى الإعلان عن البرنامج بعد أقل من شهرين من إعلان وزير المالية يوسف بطرس غالي أن مصر سوف "تعيد برنامج الخصخصة إلى الصدارة" بجانب سلسلة من الإصلاحات الضريبية والتأمينية.وقال الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات في الحزب جمال مبارك في المؤتمر الصحفي أن الحزب يبحث البرنامج منذ عامين ولا علاقة للإعلان عنه اليوم بالأزمة المالية العالمية.وأضاف أن المصريين المقيمين في الخارج لهم نفس الحق في الحصول على الصكوك.يذكر أن مصر باعت حصصا قيمتها مليارات الدولارات في الشركات التي تملكها الدولة وبينها بنوك وشركات صناعية منذ أن عين الرئيس المصري ليبراليين في مناصب وزارية عام 2004.لكن فشلت آخر محاولة كبيرة للخصخصة وكانت في يونيوالماضى حين لم يقدم أصحاب العروض السعر الذي استهدفته الحكومة لبنك القاهرة. وجاء أعلى عرض من البنك الأهلي اليوناني بقيمة 2.025 مليار دولار.ودعت جماعات معارضة لوقف برنامج الخصخصة. ويقول البعض إن الخصخصة تقدم الشركات المصرية للأيدي الأجنبية بينما يقول آخرون أن فسادا يشوبها.فيما واجهت الحكومة هذا العام موجة من الاستياء بسبب التضخم المرتفع والأجور المنخفضة ونظم محتجون سلسلة من المظاهرات والاضرابات احتجاجا على ذلك وسوف يستبعد قطاع الغزل والنسيج والجمعيات التعاونية الاستهلاكية من البرنامج.وكانت آخرأكبرعملية خصخصة في مصر بيع 80 في المائة من بنك الإسكندرية عام 2006 مقابل 1.6 مليار دولار.