شنودة وباراك وسوزان،شياطين وجواسيس وتيوس عزازيل تعيش بالترمم على جثة مصر

مصر وطن يعيش فينا، شنودة ليس هو صاحب هذة العبارة،وإنما مقتبس لها من كتب التاريخ،ولكنه سلخها ونسبها لنفسه!إن صاحب هذة العبارة ،هو مكرم عبيد الأب،وهو أحد مؤسسي حزب الوفد،وقد قيلت للرد على مبدأ فرق تسد بين المصريين المسيحين والمسلمين لتفتيت وحدة الأمة في مواجهة الإستعمار الإنجليزي،وعندما برروا إستعمارهم بحماية الأقلية المسيحية فكانت له هذة العبارة الخالدة؛والتي ينسبها البعض خطئا لشنودة من كتر تكراره لها وإن أضمر تحوير عرقي للمعنى الأصلي

وأولى بنا تصحيحهاإلى ،بعد أن أظهر الله الوجه الشيطانوتي لشنودة ، شنودة وباراك وسوزان،شياطين وجواسيس وتيوس عزازيل تعيش بالترمم على جثة مصر،وآن الأوآن للتخلص من هذه الطفيلات الرُمّيه۔!!سالم القطامي

جمال مبارك : صكوك برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة لكافة المصريين أكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ، أن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة شهدت نقل ملكية أسهم شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة للمواطنين المصريين دون تفرقة بينهم مع توفير ذلك الحق لكل من يبلغ 21 عاما وللمصريين داخل مصر وخارجها .

وقال جمال مبارك إنه تم ذلك من خلال توزيع محفظة أسهم يحصل عليها المواطن المصرى مجانا بأيسر الطرق وأكثرها ضمانا لتحقيق العدالة فى التوزيع وبحيث تكفل ملكية المواطن للمحفظة مطلق الحرية فى التصرف فيها إما بالإحتفاظ بها والاستفادة من عائدها أو استثمارها أو بيعها أو التبرع بها .

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده السيد جمال مبارك عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات ، الذى تم خلاله مناقشة البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة ، وحضره أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى وأمناء المحافظات وأعضاء اللجنة الإقتصادية وبمشاركة الدكتور محمود محيى الدين وزير الإستثمار .

وأشار جمال مبارك إلى أن هناك عددا من المبادىء الحاكمة التى تحكم هذا البرنامج المتكامل لإدارة الأصول المملوكة للدولة ، والتى يتفق فيها الحزب مع الحكومة وتتضمن الحفاظ على تحسين مؤشرات آداء الشركات العامة مع تحقيق مبدأ الكفاءة الإقتصادية والإرتقاء بها للشركات سواء إستمرت سيطرة الدولة عليها أو انتقلت .

ولفت جمال مبارك إلى أن البرنامج يؤكد الحفاظ على حقوق العمال مما لايقبل التنازل أو المساومة من جانب الحزب الوطنى وحكومته .

وأكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ، أن هدف البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة الذى حدده الرئيس حسنى مبارك ، هو توسيع قاعدة الإستفادة من الأصول المملوكة للدولة من خلال توزيع حزمة من الأسهم للشركات على المواطنين فى شكل صك يضم هذه الأسهم ، وأن يتم توزيع ذلك الصك على كل من بلغ 21 عاما .

وقال جمال مبارك إن البرنامج الجديد يتضمن خلق كيان قانونى جديد يسمى "صندوق الأجيال القادمة" يتم ضخ موارد به لتوجيهها هى وعائداتها فى مشروعات تنموية ، وفى مجال الرعاية الاجتماعية للأجيال القادمة من أبناء مصر .. مشيرا إلى أنه يمكن تعظيم فكرة ذلك الصندوق مستقبلا وتوفير موارد جديدة له .

وأشار إلى أن الحزب الوطنى أصر على أن يقوم هذا البرنامج بعد الموافقة على تشريع خاص به وحوار سياسى وفنى موسع سواء مع الأحزاب الشرعية والمتخصصين وكافة فئات المجتمع حتى يكون التشريع متكاملا .. مؤكدا أن هناك توافقا بين الحزب والحكومة حول إعداد ذلك البرنامج .

وقال السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ، إنه ستكون هناك ضوابط عديدة لضمان التوزيع العادل للأسهم فى هذا البرنامج .

وأضاف أن أول هذه الضوابط يتمثل فى التوزيع المجانى لأسهم الشركات التى سيتم تحديدها على جموع الشعب بأسلوب عادل ، وكذلك تحديد الشركات التى ستدرج بالبرنامج وتصنيفها لتحديد الحصة التى ترغب الدولة فى الإحتفاظ بها ، واستبعاد الشركات المتعثرة مع استمرار الدولة فى تنفيذ برامج إعادة هيكلة تلك الشركات وتأهيلها للتحول إلى شركات قادرة على المنافسة .. مشيرا إلى أنه سيتم تصنيف الشركات إلى أربع فئات طبقا لنسبة الملكية التى ترغب الدولة فى الإحتفاظ بها .

وأوضح جمال مبارك أنه سيستفيد من ذلك البرنامج وتوزيع الصكوك ، كل مواطن مصرى بلغ 21 عاما .. مضيفا أن من لم يتقدم من المواطنين للحصول على حصته فى الفترة التى سيتم تحديدها والتى ستزيد عن عام ، سيؤول حقه إلى صندوق الأجيال القادمة ، أما بالنسبة للمواطنين الأقل من 21 عاما فسيستفيدون من البرامج والخدمات التى سيقدمها صندوق الأجيال القادمة .

ورحب أمين السياسات بالحزب الوطنى بأى أفكار جديدة تنتج عن الحوار الذى سيشهده المجتمع خلال الفترة المقبلة فى ذلك الإطار ، لتضاف إلى الأفكار التى بذل فيها الحزب الوطنى جهدا كبيرا حتى يتم إخراج البرنامج بشكل جيد ، موضحا أن الحزب يعد لهذا البرنامج منذ عامين عندما طالب الرئيس مبارك بالبحث عن أسلوب مبتكر لتوسيع المشاركة الشعبية فى إدارة الأصول المملوكة للدولة .

وأكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ، أنه سيتم توجيه إستثمارات صندوق الأجيال القادمة لتنفيذ برامج تهدف إلى خدمة الشباب أقل من 21 عاما الذين لن يحصلوا على صكوك فى إطار هذا البرنامج ، وذلك بغرض تحقيق إستفادة غير مباشرة لهم .

وأشار جمال مبارك إلى أنه تم دراسة تجارب دول عديدة فى ذلك المجال خلال الفترة الماضية وتم صياغة البرنامج بشكل مصرى خالص .

وعن ربط هذا البرنامج بالدعم بشكل عام.. قال جمال مبارك إن هناك فصلا تاما بين الموضوعين ، فهذا البرنامج طموح يهدف إلى توسع قاعدة الإستفادة من الشركات المملوكة للدولة من خلال حزم من الأسهم توزع على المواطنين لمرة واحدة فقط ، فى حين أن المبالغ المخصصة للدعم يتم تقديمها فى إطار الموازنة العامة للدولة سنويا .

وبالنسبة لإمكانية فرض حظر بيع لمحافظ الأسهم التى ستوزع على المواطنين.. أوضح أمين السياسات بالحزب الوطنى أن البعض اقترح ذلك ولكن الهدف من المشروع هو ترك القرار للمواطن ، لأن وضع حظر على حق المواطن فى البيع سيخلق وسائل عديدة لاختراق ذلك الحظر .

وفيما يتعلق بالخوف من سيطرة البعض بالإستحواذ على أسهم الشركات بعد الشراء من المواطنين .. أكد جمال مبارك أنه ستكون هناك ضوابط وقواعد واضحة فى ذلك الأمر .

ورفض السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ، الربط بين طرح البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة وبين الأزمة الإقتصادية العالمية.. مؤكدا أن بداية التفكير والدراسة فى هذا الموضوع داخل الحزب تعود إلى أكثر من عامين سابقين .

وأشار جمال مبارك إلى أن هذا البرنامج هو مثال حى على أن سياسات الحزب مرنة وتنطلق من أسس يدعمها الحزب ولكنها تتعامل مع المتغيرات وإعادة ترتيب الأولويات .

وأوضح أمين السياسات بالحزب الوطنى أن هذا الطرح الجديد لن يتأثر بالأزمة الأقتصادية العالمية ، لأن تنفيذه سيستغرق وقتا ولن يتم فى يوم وليلة ، حيث يحتاج إلى حوار مجتمعى وتشريع وإطار تنظيمى وهو يأتى فى إطار الرؤية المستقبلية .

وأكد أن البرنامج الجديد سيحافظ على وضع العاملين بالشركات التى ستدخل فى إطاره .. لافتا إلى أن تجربة الأعوام السابقة أثبتت أن الحزب وحكومته يقفان إلى جانب العاملين .

وأضاف جمال مبارك أن البرنامج الجديد يبنى على التجربة المصرية فى إدارة الأصول المملوكة للدولة ، وسيستقيد من التجارب الدولية على مدار العقود الماضية ، ويتفادى الأخطاء والسلبيات التى برزت فى تجارب بعض الدول .

من جانبه.. قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الإستثمار ، إن البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة يتضمن 155 شركة من شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون 203 لعام 1991 ، وهى الشركات الرابحة التى تمكن الحكومة من التعامل عليها بشكل جيد .

وأشار محيى الدين إلى أنه بعد 18 عاما من بدء برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة والإطلاع على تجارب الدول الأخرى ، تقرر رفع كفاءة هذه الشركات ومشاركة أكبر عدد من المواطنين فى الإنتفاع بفوائدها .

وأضاف وزير الإستثمار إن البرنامج الجديد يتضمن إنشاء جهاز محترف لإدارة الأصول يكون له شخصية إعتبارية وتنقل له ملكية الشركات القابضة المنشأة التابعة لقطاع الأعمال ، ويختص بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال ومتابعة الشركات التى تساهم الدولة فى ملكيتها .

كما يتضمن البرنامج إنشاء صندوق مصرى للأجيال القادمة ذى شخصية إعتبارية فى مشروعات تنموية وفى مجال الدعاية الإجتماعية للأجيال القادمة ويعد بذرة يتم زراعتها للأجيال القادمة .

وقال وزير الإستثمار الدكتور محمود محيى الدين إن فكرة البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة جاءت بعد مطالبة الرئيس حسنى مبارك فى المؤتمر العام الثامن للحزب بتوسيع المشاركة الشعبية والعدالة الإجتماعية .. مشيرا إلى أنه سيتم طرح ذلك البرنامج للحوار والمناقشة على كافة المستويات قبل طرح مشروع القانون الخاص به على الدورة البرلمانية الجديدة .

وأوضح أن البرنامج يتضمن نقل حصص من ملكية الدولة إلى ملكية المواطن بالمجان وإتخاذ الإجراءات لتفعيل مشاركة المواطنين فى ملكية أسهم الشركات .. مؤكدا أن البرنامج لن يفرق بين مصرى ومصرى ، وأنه سيوجه لكل مصرى بلغ 21 عاما وأصبح مدركا للتصرف فى حقوقه ، حيث أنه سيأخذ حزمة الأسهم بنفس القيمة موزعة على كافة الشركات بالبرنامج .

وأشار إلى إنه سيتم تصنيف الشركات إلى أربع مجموعات ، الأولى مجموعة تحتفظ الدولة بحصة حاكمة فيها بنسبة 67 بالمائة من رؤوس أموالها وتضم الشركات التى تعمل فى قطاعات السكر والأسمنت والأدوية والصناعات المعدنية والمقاولات والنقل البحرى وتداول الحاويات ، فى حين تضم المجموعة الثانية شركات ترغب الدولة فى الإحتفاظ بنسبة أغلبية لاتقل عن 51 بالمائة من رأسمالها مثل شركات النقل والسياحة وبعض الشركات العاملة فى مجال الصناعات التحويلية .

وقال وزير الإستثمار الدكتور محمود محيى الدين ، إن المجموعة الثالثة من الشركات هى التى ستدرج ببرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة والتى ستحتفظ الدولة بنسبة لاتقل عن 30 بالمائة من رؤوس أموالها ، مثل بعض شركات توزيع السلع والصناعات التحويلية والخدمات .

وأضاف محيى الدين أن المجموعة الرابعة تضم الشركات المستبعدة تماما من البرنامج إما لوصول الحد الأقصى لمشاركة القطاع الخاص بها أو لتعثرها ، وبالتالى لن تدخل أى شركة من شركات الغزل والنسيج فى ذلك البرنامج حيث سيتم تطويرها وإصلاحها وكذلك المجمعات الإستهلاكية الجارى تطويرها .

وأشار إلى أن عدد الشركات التى لن تدخل فى البرنامج يبلغ 67 شركة ، والشركات التى سيتم طرحها بنسبة من 33 إلى 49 بالمائة حوالى 41 شركة بشكل مبدئى، وعدد الشركات التى ستدخل فيها الدولة بنسبة لاتقل عن 33 بالمائة 45 شركة.. مضيفا أن هناك إقتراحات بعدد آخر من الشركات التابعة لجهات غير وزارة الإستثمار .

وأوضح أنه سيتم توزيع الصكوك التى تضم حزم الأسهم على المواطنين بالمجان فى منافذ للتوزيع ، وأن الدولة تستطيع الوصول إلى حوالى 5ر6 مليون مواطن يعملون بالدولة وكذلك أصحاب المعاشات ، أما بالنسبة لمن ليس لهم صلة مباشرة بالحكومة ، سيتم توزيع الصكوك عليهم من خلال مكاتب البريد وأفرع البنوك وشركات التأمين والمنافذ الأخرى .. مؤكدا أن ذلك سيتم من خلال نظام كفء يرتبط بالرقم القومى .

وقال وزير الإستثمار الدكتور محمود محيى الدين إنه ستكون هناك حرية للمواطن فى التصرف فى الصك الذى سيمنح له ويحمل مجموعة أسهم بالإحتفاظ أو بالبيع ، وأنه سيتم إطلاق حملة لتوعية المواطنين..مشيرا إلى أنه ستكون هناك أيضا ضمانات لمنع التلاعب أو تزوير الصك أو إستخراج بدل فاقد له .

وأشار محيى الدين إلى أن هذا الصك سيكون متاحا للمواطنين لمدة عام من تاريخ إصداره وإذا لم يتقدم المواطن للحصول عليه فستؤول قيمته لصندوق الأجيال القادمة .

وأكد وزير الإستثمار أن البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة برنامج مصرى مائة بالمائة ، وتم إعداده على مدى ثلاث سنوات من خلال ست مجموعات عمل.. لافتا إلى أن البرنامج سيكون للمصريين فقط ، وأنه فى مرحلة تالية سيتم وضع ضوابط بعد تداول أسهم هذه الصكوك فى البورصة .

ورفض وزير الإستثمار الخلط أو الربط بين ذلك البرنامج وبرامج أخرى مثل الدعم .. كما رفض مانشرته بعض الصحف من أن قيمة الصك قد تصل إلى ألفى جنيه ..وقال إنه لا يمكن تحديد القيمة إلا بعد دراسة الشركات وقيمتها وحجم الأسهم ، وإن تفعيل البرنامج لن يكون قبل عام من الآن .

وأشار إلى أن حوالى 40 مليون مواطن سيستفيدون من البرنامج الذى سيضمن حقوق العاملين ، وكذلك يضمن حظرا على تحويل استخدامات أراضى الشركات من نشاط لآخر