يوما بعد آخر تسقط الأقنعة عن كثير ممن يدعون المثالية، ويظهرون للناس غير ما فى باطنهم، خصوصا الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان واحترام المرأة، وهذه المرة كارثة واتهام بجريمة اغتصاب داخل مجموعة خالد على، تفجرها فتاة كانت تعمل معهم.
بدأت قصة "فتاة الايميل" المغتصبة بمجموعة الرسائل الإلكترونية لفتاة كانت تعمل بالمركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بصحبة المحامى خالد على ومالك عدلى ومصطفى مالك وتامر موافى محمود بلال، وتتهم الفتاة، الأول بمحاولة اغتصابها، بينما الأخير اغتصبها بالفعل فى عام 2014، وقد أرسلت هذه الرسائل لإحدى صديقاتها بالمركز بعد سفرها بالخارج، حتى تتوخى الحذر، وتحذر غيرها.
لكن من استقبلت الرسائل قررت فتح تحقيق فيها، خصوصا أن المجموعة كلها فى المركز ضمن المؤسسين لحزب العيش والحرية، ووكيله خالد على.
ونشرت صفحة "ثورة بنات"، أن عضوات المجموعة النسوية حضرن اجتماع لجنة قضايا المرأة بحزب "العيش والحرية"، يوم الإثنين 5 فبراير الماضى، للنقاش حول واقعة ادعاء إحدى العاملات السابقات بالمركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن أحد زملائها اغتصبها، أثناء غيابها عن الوعى، فى حين طلب آخر ممارسة الجنس معها مستغلًا كونه فى موقع اجتماعى أعلى بحكم نشاطه فى المجال العام، منذ ما يقرب من 4 سنوات.
وتابعت الصفحة أن الفتاة أرسلت "إيميل"، إلى إحدى صديقاتها وطلبت منها تمريره لتحذير نساء أخريات قد يختبرن نفس التجربتين، كما أوضحت أن الرسالة هى خطوة على طريق التعافى، وأنها الآن خارج مصر.
وأوضحت مجموعة العضوات بأن الحزب جمد عضوية المدعى عليه الأول بالاعتداء الجنسى، بينما الأخير والذى كان مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية 2018، ويشغل مركز وكيل مؤسسى الحزب حاليًا، لم يتخذ ضده أى إجراء إلا تحقيق فيما نُسب إليه، ورغم أن قيادات الحزب قد بلغهم أمر الرسالة فى نوفمبر الماضى، إلا أنه تم استكمال الحملة رغم وجود شبهة استغلال سلطة أدبية تجاه المرشح.
رسالة من حزب العيش والحرية
لم نكن نستطع إرسال هذه الرسالة قبل الآن، رغم كل المطالبات من أطراف حليفة لنا وأخرى متربصة بنا، قبل أن نكون قد قمنا بواجبنا بقدر الإمكان.
فقد نما إلى علمنا منذ فترة ادعاءات منسوبة لسيدة مصرية ضد وكيل مؤسسينا، ومرشحنا للرئاسة بأنه بدر منه سلوك غير منضبط في عام 2015؛ وادعاءات أكثر خطورة ضد عضو آخر غير نشط عام 2014. لم تصلنا هذه الادعاءات بشكل مباشر من صاحبتها الأصلية، ولم يكن حزبنا طرفا في الأمر حيث جرت الوقائع خارجه، ولم تذكره السيدة كطرف، ولكن بعد أن علم وكيل مؤسسينا بهذا الإيميل وفحواه وتناقش مع قيادات الحزب والحملة، طلب منهم فتح تحقيق فى شأن الوقائع المزعوم نسبتها إليه، واتخاذ كافة الإجراءات الواجب اتخاذها حيال هذا الأمر، فقام الحزب بالتعاون مع الحملة بتشكيل لجنة تحقيق مستقله مكونة من (إمرأتان ورجل) من الشخصيات المستقلة المعروفة بنزاهتها وانحيازها الأصيل لحقوق الإنسان وفي القلب منها حقوق النساء، وراعينا أن تتوافر فيها الخبرات النسوية والطبية والقانونية، على أن تقدم هذه اللجنة ما توصلت إليه الأطراف المعنية ألا وهي الحزب والحملة والمدعية والمدعي عليهم والشهود الذين قبلوا التعاون مع هذه اللجنة.
وحرصت قيادات الحملة والحزب على عدم التورط فى معارك، أو ملاسنات أو تسريب لأي معلومات قد تنال من السيدة المدعية، أو تؤثر على عمل لجنة التحقيق، انحيازًا منا للقيم التي تشاركناها منذ أن شرعنا في تأسيس الحزب، وفي مقدمتها مبادئ المساءلة والمحاسبة وضرورة محاربة العنف والتمييز ضد النساء في المجالين العام والخاص، وهي القضية التي تبنيناها فى خطابنا وبرنامجنا وقواعدنا التنظيمية وممارساتنا منذ بدأ مشروعنا الوليد. ولم نتذرع يوما بادعاءات المواءمة ولم ننجر لمعارك جانبية أو نلتفت لمحاولات البعض تصفية الحسابات، فكل ذلك ليس من شأنه نصرة قضية مناهضة العنف وإرساء مبادئ المحاسبة والمساواة.
هذه التقاليد ربما ليست معتادة أو قائمة في العمل السياسي بمصر ونتشرف أننا نسعى جاهدين لتطوير أنفسنا دائما في هذا الصدد، طالما اخترنا منذ شروعنا في عملية التأسيس، أن نكون جماعة تقدمية حقيقية تناضل ضد كل أشكال الاستغلال والتمييز وتتعامل مع قضية المواطنة والمساواة بجدية بالغة.
بدأت اللجنة عملها منذ ديسمبر الماضي، وتبنت منهجية قوامها عدة نقاط أهمها (تحديد حدود المهمة - ضمانات الاستقلالية والحيادية - ضمانات المصداقية - الحفاظ على السرية والخصوصية للمشاركين - توخى الحقيقة – الاتفاق على تعريفات إجرائية لتوصيف الوقائع محل التحقيق والاستعانة بخبراء للتعريف ببعض المصطلحات أو الحالات، وعدم الاكتفاء بخبرة أعضاء اللجنة)، وبدأوا بمحاولة التوجه للمدعية لفترة طويلة قبل أن تعتذر لأسباب خاصة بها، فقرروا استكمال العملية ومقابلة الشهود والمدعي عليهم وخبير تم الاستعانة به. وكان من الصعوبات التي واجهت اللجنة في عملها اعتذار المدعية وامتناع عدد من الشهود وقِدم الوقائع محل التحقيق.
إننا نعي حجم المعاناة التي تعيشها النساء في بلادنا والعالم، ونثمن الحركات المناهضة للعنف على أساس النوع التي طرحت أسئلة وقضايا كان مسكوتا عنها لسنين طويلة، ونرى في النضال النسوي أحد الروافد الهامة لأي نضال يساري ديمقراطي في هذا الوطن، وقد ظهر ذلك جليا في كل مراحل النضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي في مصر منذ بداية القرن العشرين على الأقل وحتى نضالات النساء في ثورة 25 يناير في مواجهة العنف والاقصاء. فلقد كنا حريصين على احترام الآلية التي ألزمنا بها أنفسنا والتي نرى أنها يجب أن تخضع لضوابط أهمها حماية الخصوصية وحق كافة الأطراف في عملية نزيهة وجادة، ولم ننجر إلى أية ملاسنات أو الدفاع عن أنفسنا إزاء الضغوط أو الإساءات والأثمان التي تكبدناها من سمعتنا وصورتنا، والتي جاءت جميعها بعد اختيارنا البدء في التحقيق بوقت طويل، رغم أن الاتهام لم يصل لنا بشكل مباشر وجرت وقائعه في أماكن أخرى، ورضينا أن يكون حزبنا أرضا لتطبيق آليات كان يتم تجاوزها في ظروف مشابهة، وبدعاوى كثيرة كانت متوافرة في ظروف طرح الشكوى، وفي كل مراحلها إيمانا منا بأن تفعيل الآليات المنضبطة و عمل مؤسسي جاد لا ساحة للمزايدة أو الاستخفاف.
وإذ نعتذر لكافة الأطراف المعنية عن تأخر هذه العملية للتحديات التي واجهت لجنة التحقيق، ولأسباب أغلبها لم نكن طرفا فيها، ونعتذر لكل حلفاءنا الذين رأوا في فترة ما أننا لم نكن على مستوى توقعاتهم لأسباب أغلبها لم تكن تتعلق بنا، وبعضها لكوننا كيان لم تنضج آلياته وتقاليده بعد، كيان قد كَبُر دوره السياسي قبل أن تنضج تجربته التنظيمية ومع حلفائنا وأنصارنا شركاء النضال نتعلم ونطور من أنفسنا، فإن اللجنة لم تجد وكيل مؤسسي الحزب مدانا بأي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل، لكنها أوصت بالحرص على عدم التداخل بين الحياة العامة والخاصة حتى لا يؤثر ذلك على الكفاءة والسمعة أو فتح المجال أمام سوء الفهم والشبهات. أما بالنسبة للعضو الآخر غير النشط، فقد وجدت اللجنة أنه قام بسلوك مشين وأوصتنا بعدد من الاجراءات حياله لكن هذا العضو استقال فور صدور النتيجة.
كذلك قدمت اللجنة عدد من التوصيات العامة شديدة الأهمية التي نرى أنها مفيدة لنا ولكافة المؤسسات الديمقراطية سواء التنظيميات السياسية أو الأهلية أو النقابية سنعمل على دراستها ونشرها وخلق حوار بناء حولها مع كافة الشركاء. فقضايا النساء لن تتطور بتحويلها لساحة للملاسنات، أو تسجيل النقاط بعيدا عن القواعد المؤسسية، بل بإدماجها في الخطاب والممارسات السياسية وتبني وتطوير آليات حقيقية للانصاف والانتصار للنساء وحقوقهن وتطبيقها.
على الجانب الآخر فإننا نعي أنه لا إمكانية لخلق مجتمع جديد تسود فيه أخلاق ومعايير جديدة وعادلة ويتمتع فيه الجميع بحد أدني من الحرية والمساواة بدون نضال حقيقي ضد هذه السلطة الغاشمة التي تحكمنا والتي تمارس كل أشكال القمع في حق القوى المعارضة والمستقلة والحرة، هذه السلطة التي تطلق العنان لأجهزتها الامنية لتغذي كل الميول المسمومة من طبقية وذكورية وطائفية في المجتمع، وقد استغلت تلك الأجهزة هذه القضية لتشويه الحزب وتشويه مرشحنا الذي خاض معركة جادة وجسورة في مواجهة آلة القمع والخراب نعتز بها وبكل المناضلات والمناضلين الذين شاركونا المعركة، بل إن هذه الأجهزة وأدواتها الإعلامية في حملتهم تلك ابتذلوا قضية مناهضة العنف ضد النساء دون مراعاة لأي قيم أو مباديء، حيث شنت الصحف الصفراء والإعلاميون التابعون للأجهزة الأمنية حملة على حزبنا ومرشحنا وقاموا باختلاق الاكاذيب والقصص الوهمية التي ابتعدت عن حقيقة الشكوى الأصلية ومضمونها. هؤلاء الذين لا يتوقفون عن انتهاك حقوق المواطنين والمواطنات أو النيل من سمعتهم والذين لا تخفي منابرهم احتقارهم العميق للنساء، يتجرأون على ترويج الأكاذيب وتعريض حياة وخصوصيات المواطنين للخطر وفي المقدمة السيدة المعنية من أجل اغتيال مشروع سياسي مناهض للنظام الذي يخدمونه بهذه الأساليب البائسة. وفي هذا الصدد، نحتفظ بحقنا الكامل فى مقاضاة هذه المنابر الاعلامية وهذه الصحف والاقلام الصفراء.
وأخيرا، نؤكد احترامنا لحقوق النساء وتحيزنا لها وحرصنا على تطوير مفاهيمنا وسياساتنا في هذا الصدد وندعو كل القوى الديمقراطية من تنظييمات سياسية ومؤسسات أهلية ونقابات إلى تبني سياسات وممارسات أكثر حساسية لحماية النساء من العنف والتمييز وتوفير الأساس اللازم لمشاركتهن الفعالة التي نراها جزء لا يتجزأ من نضالنا ومشروعنا.
لم نكن نستطع إرسال هذه الرسالة قبل الآن، رغم كل المطالبات من أطراف حليفة لنا وأخرى متربصة بنا، قبل أن نكون قد قمنا بواجبنا بقدر الإمكان.
فقد نما إلى علمنا منذ فترة ادعاءات منسوبة لسيدة مصرية ضد وكيل مؤسسينا، ومرشحنا للرئاسة بأنه بدر منه سلوك غير منضبط في عام 2015؛ وادعاءات أكثر خطورة ضد عضو آخر غير نشط عام 2014. لم تصلنا هذه الادعاءات بشكل مباشر من صاحبتها الأصلية، ولم يكن حزبنا طرفا في الأمر حيث جرت الوقائع خارجه، ولم تذكره السيدة كطرف، ولكن بعد أن علم وكيل مؤسسينا بهذا الإيميل وفحواه وتناقش مع قيادات الحزب والحملة، طلب منهم فتح تحقيق فى شأن الوقائع المزعوم نسبتها إليه، واتخاذ كافة الإجراءات الواجب اتخاذها حيال هذا الأمر، فقام الحزب بالتعاون مع الحملة بتشكيل لجنة تحقيق مستقله مكونة من (إمرأتان ورجل) من الشخصيات المستقلة المعروفة بنزاهتها وانحيازها الأصيل لحقوق الإنسان وفي القلب منها حقوق النساء، وراعينا أن تتوافر فيها الخبرات النسوية والطبية والقانونية، على أن تقدم هذه اللجنة ما توصلت إليه الأطراف المعنية ألا وهي الحزب والحملة والمدعية والمدعي عليهم والشهود الذين قبلوا التعاون مع هذه اللجنة.
وحرصت قيادات الحملة والحزب على عدم التورط فى معارك، أو ملاسنات أو تسريب لأي معلومات قد تنال من السيدة المدعية، أو تؤثر على عمل لجنة التحقيق، انحيازًا منا للقيم التي تشاركناها منذ أن شرعنا في تأسيس الحزب، وفي مقدمتها مبادئ المساءلة والمحاسبة وضرورة محاربة العنف والتمييز ضد النساء في المجالين العام والخاص، وهي القضية التي تبنيناها فى خطابنا وبرنامجنا وقواعدنا التنظيمية وممارساتنا منذ بدأ مشروعنا الوليد. ولم نتذرع يوما بادعاءات المواءمة ولم ننجر لمعارك جانبية أو نلتفت لمحاولات البعض تصفية الحسابات، فكل ذلك ليس من شأنه نصرة قضية مناهضة العنف وإرساء مبادئ المحاسبة والمساواة.
هذه التقاليد ربما ليست معتادة أو قائمة في العمل السياسي بمصر ونتشرف أننا نسعى جاهدين لتطوير أنفسنا دائما في هذا الصدد، طالما اخترنا منذ شروعنا في عملية التأسيس، أن نكون جماعة تقدمية حقيقية تناضل ضد كل أشكال الاستغلال والتمييز وتتعامل مع قضية المواطنة والمساواة بجدية بالغة.
بدأت اللجنة عملها منذ ديسمبر الماضي، وتبنت منهجية قوامها عدة نقاط أهمها (تحديد حدود المهمة - ضمانات الاستقلالية والحيادية - ضمانات المصداقية - الحفاظ على السرية والخصوصية للمشاركين - توخى الحقيقة – الاتفاق على تعريفات إجرائية لتوصيف الوقائع محل التحقيق والاستعانة بخبراء للتعريف ببعض المصطلحات أو الحالات، وعدم الاكتفاء بخبرة أعضاء اللجنة)، وبدأوا بمحاولة التوجه للمدعية لفترة طويلة قبل أن تعتذر لأسباب خاصة بها، فقرروا استكمال العملية ومقابلة الشهود والمدعي عليهم وخبير تم الاستعانة به. وكان من الصعوبات التي واجهت اللجنة في عملها اعتذار المدعية وامتناع عدد من الشهود وقِدم الوقائع محل التحقيق.
إننا نعي حجم المعاناة التي تعيشها النساء في بلادنا والعالم، ونثمن الحركات المناهضة للعنف على أساس النوع التي طرحت أسئلة وقضايا كان مسكوتا عنها لسنين طويلة، ونرى في النضال النسوي أحد الروافد الهامة لأي نضال يساري ديمقراطي في هذا الوطن، وقد ظهر ذلك جليا في كل مراحل النضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي في مصر منذ بداية القرن العشرين على الأقل وحتى نضالات النساء في ثورة 25 يناير في مواجهة العنف والاقصاء. فلقد كنا حريصين على احترام الآلية التي ألزمنا بها أنفسنا والتي نرى أنها يجب أن تخضع لضوابط أهمها حماية الخصوصية وحق كافة الأطراف في عملية نزيهة وجادة، ولم ننجر إلى أية ملاسنات أو الدفاع عن أنفسنا إزاء الضغوط أو الإساءات والأثمان التي تكبدناها من سمعتنا وصورتنا، والتي جاءت جميعها بعد اختيارنا البدء في التحقيق بوقت طويل، رغم أن الاتهام لم يصل لنا بشكل مباشر وجرت وقائعه في أماكن أخرى، ورضينا أن يكون حزبنا أرضا لتطبيق آليات كان يتم تجاوزها في ظروف مشابهة، وبدعاوى كثيرة كانت متوافرة في ظروف طرح الشكوى، وفي كل مراحلها إيمانا منا بأن تفعيل الآليات المنضبطة و عمل مؤسسي جاد لا ساحة للمزايدة أو الاستخفاف.
وإذ نعتذر لكافة الأطراف المعنية عن تأخر هذه العملية للتحديات التي واجهت لجنة التحقيق، ولأسباب أغلبها لم نكن طرفا فيها، ونعتذر لكل حلفاءنا الذين رأوا في فترة ما أننا لم نكن على مستوى توقعاتهم لأسباب أغلبها لم تكن تتعلق بنا، وبعضها لكوننا كيان لم تنضج آلياته وتقاليده بعد، كيان قد كَبُر دوره السياسي قبل أن تنضج تجربته التنظيمية ومع حلفائنا وأنصارنا شركاء النضال نتعلم ونطور من أنفسنا، فإن اللجنة لم تجد وكيل مؤسسي الحزب مدانا بأي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل، لكنها أوصت بالحرص على عدم التداخل بين الحياة العامة والخاصة حتى لا يؤثر ذلك على الكفاءة والسمعة أو فتح المجال أمام سوء الفهم والشبهات. أما بالنسبة للعضو الآخر غير النشط، فقد وجدت اللجنة أنه قام بسلوك مشين وأوصتنا بعدد من الاجراءات حياله لكن هذا العضو استقال فور صدور النتيجة.
كذلك قدمت اللجنة عدد من التوصيات العامة شديدة الأهمية التي نرى أنها مفيدة لنا ولكافة المؤسسات الديمقراطية سواء التنظيميات السياسية أو الأهلية أو النقابية سنعمل على دراستها ونشرها وخلق حوار بناء حولها مع كافة الشركاء. فقضايا النساء لن تتطور بتحويلها لساحة للملاسنات، أو تسجيل النقاط بعيدا عن القواعد المؤسسية، بل بإدماجها في الخطاب والممارسات السياسية وتبني وتطوير آليات حقيقية للانصاف والانتصار للنساء وحقوقهن وتطبيقها.
على الجانب الآخر فإننا نعي أنه لا إمكانية لخلق مجتمع جديد تسود فيه أخلاق ومعايير جديدة وعادلة ويتمتع فيه الجميع بحد أدني من الحرية والمساواة بدون نضال حقيقي ضد هذه السلطة الغاشمة التي تحكمنا والتي تمارس كل أشكال القمع في حق القوى المعارضة والمستقلة والحرة، هذه السلطة التي تطلق العنان لأجهزتها الامنية لتغذي كل الميول المسمومة من طبقية وذكورية وطائفية في المجتمع، وقد استغلت تلك الأجهزة هذه القضية لتشويه الحزب وتشويه مرشحنا الذي خاض معركة جادة وجسورة في مواجهة آلة القمع والخراب نعتز بها وبكل المناضلات والمناضلين الذين شاركونا المعركة، بل إن هذه الأجهزة وأدواتها الإعلامية في حملتهم تلك ابتذلوا قضية مناهضة العنف ضد النساء دون مراعاة لأي قيم أو مباديء، حيث شنت الصحف الصفراء والإعلاميون التابعون للأجهزة الأمنية حملة على حزبنا ومرشحنا وقاموا باختلاق الاكاذيب والقصص الوهمية التي ابتعدت عن حقيقة الشكوى الأصلية ومضمونها. هؤلاء الذين لا يتوقفون عن انتهاك حقوق المواطنين والمواطنات أو النيل من سمعتهم والذين لا تخفي منابرهم احتقارهم العميق للنساء، يتجرأون على ترويج الأكاذيب وتعريض حياة وخصوصيات المواطنين للخطر وفي المقدمة السيدة المعنية من أجل اغتيال مشروع سياسي مناهض للنظام الذي يخدمونه بهذه الأساليب البائسة. وفي هذا الصدد، نحتفظ بحقنا الكامل فى مقاضاة هذه المنابر الاعلامية وهذه الصحف والاقلام الصفراء.
وأخيرا، نؤكد احترامنا لحقوق النساء وتحيزنا لها وحرصنا على تطوير مفاهيمنا وسياساتنا في هذا الصدد وندعو كل القوى الديمقراطية من تنظييمات سياسية ومؤسسات أهلية ونقابات إلى تبني سياسات وممارسات أكثر حساسية لحماية النساء من العنف والتمييز وتوفير الأساس اللازم لمشاركتهن الفعالة التي نراها جزء لا يتجزأ من نضالنا ومشروعنا.
يُدين حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" اعتقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ويعلن الحزب تضامنه مع حزب مصر القوية ضد الهجمة الأمنية العنيفة التي وصلت لحد اعتقال كل من رئيس الحزب ونائبه خلال أيام على خلفية الموقف من انتخابات الرئاسة.
ويؤكد العيش والحرية أن الهجمة التي يتعرض لها حزب مصر القوية وقياداته تأتي في إطار سعي النظام لاسكات كل موقف معارض، للمسار الذي فرضه النظام للخروج بانتخابات الرئاسة بهذا الشكل الهزلي.
ويشدد العيش والحرية، على أن القبض على أبوالفتوح والقصاص، لا يمكن فصله عن الهجمة ضد قيادات الحركة المدنية، بعد دعوتهم لمقاطعة انتخابات الرئاسة، ويطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهما، وعن كل المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم.
ويؤكد العيش والحرية أن الهجمة التي يتعرض لها حزب مصر القوية وقياداته تأتي في إطار سعي النظام لاسكات كل موقف معارض، للمسار الذي فرضه النظام للخروج بانتخابات الرئاسة بهذا الشكل الهزلي.
ويشدد العيش والحرية، على أن القبض على أبوالفتوح والقصاص، لا يمكن فصله عن الهجمة ضد قيادات الحركة المدنية، بعد دعوتهم لمقاطعة انتخابات الرئاسة، ويطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهما، وعن كل المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم.
يصر النظام المصري علي مواصلة الاستهداف والتنكيل بالمعارضة السياسية السلمية في محاولة لقتل أي عمل سياسي ديمقراطي في مصر، وترسيخ دولة الاستبداد والخوف.
ففي غضون أيام قدمت سلسله من البلاغات الكيدية من محاميين معروفين بتعاونهم مع الامن تتهم قيادات الحركة المدنية الديمقراطية بتهم تنتمي للانظمة الفاشية والامنية معتبرة اي محاولة لتداول السلطة جريمة تستحق التنكيل، ولم يتوقف الأمر عند البلاغات الكيدية بل تم بالفعل تحويل أحد هذه البلاغات للتحقيق.
وليكتمل المشهد عبثية، وتظهر نوايا النظ...
عرض المزيدففي غضون أيام قدمت سلسله من البلاغات الكيدية من محاميين معروفين بتعاونهم مع الامن تتهم قيادات الحركة المدنية الديمقراطية بتهم تنتمي للانظمة الفاشية والامنية معتبرة اي محاولة لتداول السلطة جريمة تستحق التنكيل، ولم يتوقف الأمر عند البلاغات الكيدية بل تم بالفعل تحويل أحد هذه البلاغات للتحقيق.
وليكتمل المشهد عبثية، وتظهر نوايا النظ...
يدين حزب العيش والحرية اقتحام الامن المصري لمنزل - محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية بدون اي مبرر او مسوغ قانوني مقبول، ويخشي الحزب من احتمال القاء قوات الأمن القبض عليه واخفائه، ويطالب وزارة الداخلية المصرية بالافصاح عن مكان القصاص وتقديم تفسير لسبب اقتحام منزله.
ويؤكد الحزب علي كامل تضامنه مع القصاص وأسرته ورفضه لأساليب الإرهاب التي تمارسها
#علاءعرفةيجب_حرقه_هووالسيسرائيلي_بغازظبررررويؤكد الحزب علي كامل تضامنه مع القصاص وأسرته ورفضه لأساليب الإرهاب التي تمارسها
تغيرت العقيدة القتالية العسكرمصرائيلية من الدفاع عن حدودالوطن إلى الهجوم والغزو للوطن لإخضاعه وقهرأحراره وإبادة أخياره وسيادة أحقاره وتقوية أشراره
#أيهاالعسكرالخونةأين_المفر_اليهودأمامكم_والأحباش_ورائكم_فلماذاأهل_سيناءيالصوص_ياأحفادالهكسوس؟؟
#أيهاالعسكرالخونة_دعوا_سيناءوأهلها_فأم_الرشراش_أمامكم_وسدالنهضةمن_ورائكم_فأين_المفر_يانطف_الشر
#ثالوث_الخيانةوالتعريص_السيس_والقسيس_وأولادزايدالخسيس #سالم_القطامي* #غاز_حقل_ظُبْر_إحرقوا_به_القوادالسيسرائيلي
#حقل_ظُبْـــــــــــــــــــــــــــــــــربعد وعود السيسرائيلى وأغلامه بوفرة الألغاز المصرى بغزارة - #حقل_ظُبْـــــــــــــــــــــــــــــــــر- يستورد الغاز من الكيان ؟؟يستورد الغاز من الكيان المصرائيلي ؟؟ #علاءعرفةيجب_حرقه_هووالسيسرائيلي_بغازظبرررر
20 فبراير، 2016، الساعة 11:00 م ·
#ليسواأمناءشرطةإنماخونةشرطةسيسرائيلية #سالم_القطامي
أجهزة الدولة المصرية ضد المعارضة السلمية.
وقد اجتمعت لجنة قضايا المرأة بالحزب، لنقاش الموقف، وتم وضع 3 توصيات هى، تجميد عضوية وكيل مؤسسى الحزب، كإجراء احترازى لحين الانتهاء من التحقيق، وإصدار بيان للرأى العام لتوضيح موقف الحزب من تبنى الحملة، وتخاذله فى إجراءات التحقيق من نوفمبر حتى فبراير، وإعلان تاريخ جاد ونهائى لانتهاء التحقيق وإعلان نتائجه للرأى العام، إلا أن هذه التوصيات لم يتم وضعها فى الاعتبار، ولم يُصدر أى بيان من الحزب حتى اليوم.
فيما أكد المدون وائل عباس صحة الواقعة، وأشار إلى عشرات مثلها لكن اصحابها لم يفصحوا عنها حتى الآن، خصوصا أنه اتهمته فتاة بالتحرش من قبل.
وأصبحت اتهامات التحرش والاغتصاب بين هؤلاء أمرًا معتادًا، ليكشف زيفهم، وخداعهم لكل من يؤمنون بأفكارهم، وكان الناشط آدم ياسين واجه تهم التحرش أيضًا من إحدى الفتيات وقد اعتذر لها، مؤكدًا أنه فعل ذلك وكان مخمورًا.
ويوضح نص الرسائل الآتية المتهمين بالتحرش والاغتصاب من مجموعة خالد على، وبشهادة بعضهم، فضلا عن عدم ذكر اسم الفتاة المجنى عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق