الكس القس الكس فيلوباتيرالكس جميل: لا فرق بين السلفيين و«الإخوان».. وكلاهما خطر على مصر
حذرالكس القس فيلوباتير جميل عزيز، أحد قادة اعتصام المسيحيين المصريين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، بعد مصادمات طائفية أعقبت ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، من وصول الأحزاب الدينية إلى الحكم في مصر، قائلا في حواره مع «الشرق الأوسط» إنه «لا فرق بين التيار السلفي وجماعة الإخوان المسلمين»، معربا عن اعتقاده بأن السلفيين هم «الإخوان» في بداية عصرهم قبل أن يتحدثوا لغة السياسة.واتهم القس فيلوباتير، كاهن كنيسة العذراء بضاحية فيصل بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، «الإخوان» والسلفيين بتبني أجندات خاصة غير معلنة. ودعا القس فيلوباتير السلطات المصرية إلى تبني طرح وضع دستور البلاد قبل الذهاب للانتخابات البرلمانية، رافضا المساس بالمادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على أن دين الدولة الإسلام، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مطالبا بوجود نص يكفل حق المسيحيين في إنفاذ شريعتهم في الأحوال الشخصية.
وقال كاهن كنيسة العذراء إن اعتصام المسيحيين القادم سيكون بمشاركة ائتلاف شباب الثورة في ميدان التحرير وعلى أرضية وطنية جامعة، مشيرا إلى أن التفاف المسلمين حول مطالب المسيحيين يمنحها زخما أكبر، وإلى نص الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط» معه في القاهرة..
* كيف قرأت ثورة «25 يناير»؟
- الثورة المصرية لم تكن مفاجئة كما يعتقد البعض، بل كانت لها مقدمات مشجعة كتكرار الاحتجاجات الفئوية وخروج المصريين للشوارع، وكان المحرك بالنسبة لنا كأقباط هو أحداث كنيسة العذراء والملاك ميخائيل في حي العمرانية بالهرم في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، والتي قرر فيها مسؤولون حكوميون وقف بناء مبنى إداري خدمي تابع للكنيسة، وكذا أحداث تفجيرات كنيسة القديسين في منطقة ميامي بالإسكندرية ليلة رأس السنة، ومهزلة انتخابات مجلس الشعب، وهي الأحداث التي جعلت المسيحيين يخرجون إلى الشارع، وتنامي شعور داخلي بأن هناك شيئا سوف يحدث. إلى أن حدثت الدعوة بالمشاركة في مظاهرة يوم 25 يناير، وكانت المؤشرات كلها تشير في أول يوم من الثورة إلى أن هناك تغييرا حتميا سوف يحدث في مصر.
* وهل هذا يعني أنك توقعت سيناريو الثورة؟
- الحقيقة لم أتوقع سيناريو الثورة، وكان أقصى طموح للثوار هو أن تتم محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأتصور أنه لو كان تم حل الجهاز الأمني ومحاسبة العادلي كان من الممكن أن يكتفي الشعب بذلك، لكن الطريقة الساذجة التي تعامل بها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونظامه مع مطالب الثوار زادت من سقف الطموحات.
* بعد ثورة 25 يناير هل تستشعر بأن هناك توجها جديدا في تعامل الحكومة مع قضايا المسيحيين؟
- الملف القبطي ملف شائك جدا، ونعترف بأن الحكومة الحالية ورثته ولم تكن سببا فيه، ومن الظلم أن نرجع الأحداث الطائفية الأخيرة إلى الثورة، والحقيقة أن لدينا موروثا في طريقة تعامل الدولة مع الأقباط منذ ثورة 1952، والتي بلغت ذروتها في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، وزادت في عصر مبارك الذي تعامل بسياسة العصا والجزرة مع المسيحيين، فمثلا يمنح المسيحيين بعض المقاعد في البرلمان ثم يضربهم في الكنائس. أما التعامل مع الملف القبطي بعد الثورة فكان في الغالب مجرد رد فعل لحوادث فتن وقعت بين مسلمين ومسيحيين، لأن بعض الأفكار القديمة لا تزال معششة في أذهان بعض المسؤولين المصريين، فعندما تحدث فتنة طائفية يتم الجمع بين المسلمين والمسيحيين في جلسة صلح يتبادل فيها الطرفان القبلات دون النظر إلى معرفة من اعتدى على من، ودون الضرب بيد من حديد على رؤوس الفتنة المحرضين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، وأعتقد أن السقوط في خطأ واحد أكثر من مرة يشير إلى نوع من أنواع الغباء، فجلسات الصلح والمحبة موجودة وداخل قلوب الأقباط والمسلمين.
* البعض تحدث عن دور لما بات يعرف بـ«فلول الحزب الوطني» في أحداث الفتن الطائفية الأخيرة.. هل تؤيد هذا الرأي؟
- منذ عدة أشهر نشاهد ونسمع بعض الأصوات المتشددة على بعض القنوات الفضائية الإسلامية والمسيحية التي تبث من خارج مصر، وللأسف لم يتم التعامل معها بجدية، وحتى بعد أحداث كنيسة حي امبابة الشعبي في 24 مايو (أيار) الماضي ما زالت القنوات مستمرة في تحريضها وتتحدث عن أسلحة وأسيرات مسلمات داخل الكنائس، وهو الأمر الذي يستفز مشاعر المسلمين البسطاء ويجعلهم على استعداد للاستجابة لأي حدث طائفي في أي وقت.
* هل تعتقد أن الاستحقاقات السياسية المقبلة، كالمطالبات التي تنادي بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن دين الدولة الإسلام، تمثل عاملا مساعدا في زيادة حالة الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين؟
- لا أبدا، وأعتقد أنه لا يجب الحديث الآن عن المادة الثانية من الدستور خاصة أن المجتمع لا يزال في مرحلة الثورة، كما أنه لا يمكن أن نصلح كل شيء في وقت واحد، لأن هناك مخاطر من الاقتراب من المادة الثانية من الدستور، وقد يتسبب ذلك في أزمة، خاصة أن هناك الكثير من الشخصيات التي تقوم بشحن المسلمين وتعتبر المادة الثانية من الدستور خطا أحمر، إذا تم إلغاؤها سوف تصبح مصر دولة كافرة. فضلا عن أنه لا مانع على الإطلاق من وجود نص دستوري يضمن حقوق المسيحيين دون المساس بالمادة الثانية. وهذا لا يمنع من أن دستور دولة مدنية بصفة عامة لا يجب أن يتضمن مواد دينية.
* وما هو أنسب الحلول من وجهة نظرك في التعامل مع نص المادة الثانية من الدستور؟
- الحل الأنسب هو الفكرة الحكيمة للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بأن نبقي على المادة الثانية من الدستور ونكملها بنص يؤكد حق الأقباط في تطبيق شريعتهم، وهذا سيكون حلا وسطا ومفيدا.
* هذا يعني أنك تؤمن بالدولة المدنية؟
- أرفض الدولة الدينية، وأميل لوجود دولة مدنية، وأفضل نموذجا يتلاءم مع المجتمع المصري هو النموذج التركي الذي يدين غالبية سكانه بالديانة الإسلامية وفيه تُحترم الديانات الأخرى، ولا نحتاج لاختراع هذا النموذج فنحن نعيش الآن في كنف دولة مدنية تحترم جميع الديانات السماوية والأفكار الأخرى، بشرط أن تضم تشريعات تنص على هذا الاحترام، فلا يصلح أن تكون دولة مدنية فيها حرية دينية في اتجاه واحد.
* وما رأيك في المطالب التي تنادي بوجود دولة للمسيحيين في مصر؟
- هذا أمر مرفوض وبعيد عن الواقع، لأن وجودنا مع المسلمين يشكل صورة مصر التي تعودنا عليها، فمصر يجب أن تظل لكل المصريين بطوائفهم وديانتهم.
* هل يعتبر اعتصام «ماسبيرو»، الذي كنت أحد قياداته، تمردا على الكنيسة خاصة أن البابا شنودة طالبكم بفض اعتصامكم؟
- لا، لم يعتبر تمردا، وقصة اعتصام «ماسبيرو» انطلقت في أعقاب الاعتداء على كنيسة الشهيدين مار جرجس ومارمينا في قرية صول بمركز أطفيح في 10 مارس (آذار) الماضي بحرقها وهدمها، وكان حدثا كبيرا، حيث كانت أول مرة نرى فيها كنيسة تهدم، فخرج المسيحيون يعبرون عن غضبهم ورفضهم، وانضم إليهم مسلمون. ولذلك فإن اعتصامات «ماسبيرو» كانت غير منظمة كنسيا، ووجود رجال الدين فيها لا يعني أن الكنيسة هي التي نظمتها، ووجود رجال الدين في الاعتصام كان يهدف لتهدئة الشباب وتوجيههم، فنحن لسنا المنظمين أو الداعين للاعتصام، وليست لدينا القدرة على فضه، حتى بيان البابا شنودة الذي صدر خلال اعتصام «ماسبيرو» الثاني قرأه الشباب من آخره عندما قال البابا «أنتم الخاسرون إذا فكرتم في الاستمرار في الاعتصام»، وقال الشباب وقتها إننا خسرنا في كل شيء، خسرنا في الكشح، وفي نجع حمادي، وفي العمرانية، وأبو قرقاص، وفي إمبابة، وأطفيح (مناطق شهدت أعمال عنف طائفي)، فماذا لا نجرب طريقة جديدة لنحصل على بعض المكاسب؟
* وهل ترى أن إقرار مشروع قانون دور العبادة الموحد، أو التمييز الطائفي، بشكل لا يرضي المسيحيين قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد؟
- إقرار قانون دور العبادة الموحد بشكله الحالي يؤدي إلى الحد من عدد المساجد ومنع بناء الكنائس، ومسألة الحد من بناء المساجد أمر لم يطلبه أحد، إنما طالبنا بتسهيل الإجراءات وتنظيمها وإزالة العقبات، أما قانون التمييز الطائفي فيسير بسرعة السلحفاة، وهناك بطء شديد جدا في إقرار مسودته حتى الآن. وأعتقد أن حكومة مصر سوف تكون أكثر حكمة من أن تطرح قانونا غير مقبول على المستوى الشعبي، لأنها تدرك أن الشارع هو من يحرك الأمور الآن.
* إذن سوف تتخلون عن «ماسبيرو» الذي شهد أول اعتصام باسمكم؟
- كان اختيار ماسبيرو أمرا له ظروفه، وأعتقد أنها زالت، ومطالبنا سوف نرفعها مع ثوار ميدان التحرير، وهناك تنسيق بين ائتلاف شباب الثورة وائتلاف ماسبيرو لتبني مطالبنا مع الاحتفاظ بكامل حقنا في العودة لـ«ماسبيرو» مرة أخرى أو لأي مكان آخر.
* وما هو موعد الاعتصام المقبل للمسيحيين؟
- الاعتصام القادم سوف يكون داخل ميدان التحرير يوم 8 يوليو (تموز) المقبل في جمعة الغضب الثانية من أجل مطالبنا والدستور.
* ما تعليقك على مطالبات البعض بتأسيس تنظيمات وأحزاب قبطية على غرار جماعة الإخوان التي أسست حزب «الحرية والعدالة»؟
- لا توجد تكتلات أو تنظيمات مسيحية على غرار جماعة الإخوان المسلمين على الإطلاق، ولا نفكر في إنشاء أي أحزاب، وإذا كانت هناك أحزاب فهذه ليست مسيحية، ومؤسسوها ليسوا مسيحيين، لأنه ليس من الذكاء والحنكة السياسية أن يتقوقع المسيحيون داخل عمل حزبي، بالعكس القضية القبطية إذا تبناها مسلمون تأخذ قوتها، إنما لو تبناها مسيحيون فقط فلن تحظى بالاهتمام المطلوب.
* وهل تؤيد الأحزاب ذات المرجعية الدينية؟
- أرفض الأحزاب ذات المرجعية الدينية سواء كانت مسيحية أو إسلامية، ولا بد أن يكون الحزب السياسي حزبا مدنيا بلا مرجعية دينية، ويجب أن ننحي الدين جانبا عن الممارسات السياسية.
* لكن هناك بعض الأسماء المسيحية الشهيرة قررت الانضمام إلى حزب الحرية والعدالة الإخواني والنور السلفي! - رؤيتي أن الذين انضموا لكيانات دينية بسطاء وسذج وحساباتهم خاطئة، وقرأوا المشهد السياسي في مصر على نحو خاطئ.. كما لو أن الدولة ذاهبة ناحية التيار الديني.. وهناك من يرغب في الاحتفاظ بنصيب له في الكعكة.
* ومن وجهة نظرك أيهما الأخطر على مصر، السلفيون أم «الإخوان»؟
- لا يوجد فرق بين السلفيين و«الإخوان».. السلفيون هم «الإخوان» في بداية عصرهم قبل أن يتحدثوا في السياسة، وكلاهما خطر على مصر، وسوف يجرها للخلف، لأن لكل من الفريقين أجندات خاصة غير معلنة يظهر منها جزء على السطح، وقد يصلوا بنا إلى الديكتاتورية الدينية بعد أن تخلصنا من الديكتاتورية المدنية التي كانت تتمثل في الرئيس السابق مبارك.
شن القس فيلوباتير جميل راعى كنيسة السيدة العذراء بفيصل وعضو اتحاد شباب ماسبيرو هجوما ًعلى مجموعة من قيادات الكنيسه مستنكرا زيارة الانبا ارميا سكرتير البابا لتقديم واجب العزاء للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين.
وقال جميل المقيم حاليا بالولايات المتحده: "جزء كبير من مشاكل الأقباط بعد الثورة المصرية تسبب فيه بعض قياداتهم الكنسية ووجدنا لقاءات متكررة لقيادات كنسية وتنسيق متكرر بينهم وبين القيادات العسكرية".
وانتقد استمرار الكنيسة فى تمثيلها بالتأسيسية للدستور وقال: " ثم نجد من قيادات الكنيسة موقفاً اشد غرابة في إصرارهم على الاستمرار في لجنة تأسيسية مشبوهة بالرغم المواد الملغومة التي تأتي بها هذه اللجنة وكل ما في ذهن ممثلي الكنيسة هو تمرير المادة الخاصة بالأحوال الشخصية".
وقال :كنت اتمنى أن تمارس القيادات الكنسية الحالية دورهم الوطني التاريخي المحافظة على الهوية المصرية من الغزو الوهابي بدلا من عقد تحالفات وصفقات مع من تلوثت أيديهم بدماء أبنائهم.
وهاجم فلوباتير مايحدث داخل أروقة الكنيسه قائلا: الآن نرى لوائح وقوانين كنسية يتم كسرها بل وتأويلها لتناسب مطراناً بعينه بل وتفسيرات على نمط ان الفترة تحتاجه ونجد محاولات رهيبة مخزية للتقرب من التيارات المتشددة والقيادات العسكرية لتقديم نفسه كرجل المرحلة الحالية حتى على حساب جرح مشاعر بناته امام المسئولين واسقف اخر يفتح باب الكنيسة لتصوير مسلسل وتكريم أبطاله وآخر يقول إنه لا مانع من وجود آيات قرانية يتعلمها أولاده المسيحيين في اللغة العربية وغيره يكرر مشهد ساذج عن الوحدة الوطنية لتلتقط له صورة مع اشد الشخصيات تعصبا ً"
الجدير بالذكر ان القس فلوباتير كانت له مواقف اثارت الكثير من الجدل فى الاوساط القبطيه حيث انه كان فى طليعه رجال الكنيسه حيث تم وقفه بسبب هجومه على مبارك والحزب الوطنى ثم تم اعادته للخدمه بعد ان اعتذر واعلن ولاءه للكنيسه والحزب الوطنى؛ ومع ثورة 25 يناير خرج فى مظاهره يوم 2 فبراير بعد واقعه الجمل فى مظاهرة تاييد للمبارك، وهو صاحب الدعوه للاعتصام الشهير فى ماسبيرو الذى اسفر عن سقوط عشرات القتلى من القتلى والجرحى من الاقباط فيما عرف بمذبحة ماسبيرو وهو نفسه الذى اتهمه اهالى شهداء المذبحه بالضغط عليهم للتنازل عن حقوق ابناءهم ورفض تشريح جثامين الشهداء .لم يكن يدري القاضي فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن مسيرته المعلقة بميزان العدالة، سوف تنتهي به لأن يكون «رجل الأقدار» في مصر بامتياز، وأن هذا الميزان سيطوقه بمسؤولية تاريخية، وهي اختيار أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني). فقد حبس أنفاس جميع المصريين يوم الأحد الماضي وهو يعلن اسم الرئيس الجديد لمصر، بعد ماراثون انتخابي طويل تنافس في جولته الأولى 13 مرشحا، وخاض جولة الإعادة مرشحان أربكا حسابات المصريين وتلاعبا بوجدانهم نفسيا ووطنيا.
ورغم أن القاضي سلطان الذي يبلغ سن التقاعد في آخر الشهر الحالي ينفر من بريق الأضواء، فإن الأقدار دفعته لأن يتصدر المشهد السياسي في مصر، وخصوصا مع بداية الثورة. فمع تنحي مبارك عن الحكم كان من المفترض أن يتولى مهام رئيس الجمهورية خلفا له بحكم منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وتطبيقا لنصوص الدستور الذي كان معمولا به وقتها. ووفقا للإعلان الدستوري المكمل من المفترض أن يسلم المستشار سلطان بحكم منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا مقاليد السلطة للرئيس الجديد، بعد أن يؤدي أمام المحكمة اليمين الدستورية.
وشاءت الأقدار أن ينهي سلطان آخر أعماله كقاض في أحد قصور الرئاسة، ولكن ليس كرئيس أو في أي منصب يخص رئاسة الجمهورية وإنما كرئيس للجنة الانتخابات الرئاسة بصفته رئيسا للمحكمة الدستورية، حيث باشرت اللجنة إجراءات التصويت بالانتخابات من داخل «قصر الأندلس» في شارع العروبة بمصر الجديدة وهو أحد قصور الرئاسة.
أدار سلطان معركة انتخابات الرئاسة من مكتبه في الدور الثاني من القصر الرئاسي، وكان يعقد اجتماعات اللجنة مع الأعضاء الأربعة الباقين بمكتبه، ولم يمنعه ذلك من ممارسة دوره كرئيس للمحكمة الدستورية التي كان يدير شؤونها من القصر الرئاسي إلا إذا اقتضت الضرورة الذهاب لمقر المحكمة للنظر في إحدى القضايا المعروضة أمامها.
وعلى مدى أربعة أشهر كان سلطان محل أنظار جميع المصريين، خاصة القوى السياسية منها، أصدر خلالها مجموعة من القرارات المصيرية التي غيرت من خريطة الانتخابات الرئاسية أكثر من مرة، وبقدر ترقب المصريين لاختيار رئيس لهم بعد عام ونصف العام من الفترة الانتقالية كانت بؤرة الاهتمام تنصب على كل ما تصدره لجنة الانتخابات من قرارات.
ولد فاروق سلطان في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1941 في محافظة سوهاج بصعيد مصر، ويبدو أنه لم ينفصل عن عائلته أو أسرته بالصعيد بعد أن التحق بالسلك القضائي وصولا لرئاسة أعلى محكمة مصرية، حيث يحتفظ إلى الآن بلهجته «الصعيدية» في الحديث، والتي كانت محل انتقاد له عند إلقائه لخطابات أو قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية في مؤتمراتها الصحافية المتعاقبة. وطيلة حياته المهنية انحاز سلطان للعب على مسرح العدالة، فلم يكترث بغواية العلام، أو خطف الأضواء في الأحداث العامة، فدائما يرفض أي لقاءات إعلامية أو أحاديث صحافية، وطوال فترة الانتخابات الرئاسية لم يجر حديثا إعلاميا أو صحافيا واحدا، وكان يكتفي بما يذكره في المؤتمرات الصحافية والتصريحات المقتضبة التي كان نادرا ما يصرح بها للصحافيين والإعلام.
يظهر سلطان في صورة المتماسك الواثق من نفسه، لكنه لا يريد أن يدخل في مواجهات مباشرة، وكثيرا ما يضيق صدره بأسئلة الصحافيين، فكان يفضل دائما أن يلقي بيانا مكتوبا بالمؤتمرات الصحافية دون التركيز على أسئلتهم لدرجة أنه أنهى أكثر من مؤتمر صحافي بشكل فجائي احتجاجا على الأسئلة الموجهة له، أبرزها مؤتمر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات.
اعتاد سلطان أن يحضر المؤتمرات الصحافية بكلمة مكتوبة يقوم بكتابتها المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات، كما أنه دائما ما يصطحب بجاتو إلى جواره في المؤتمرات الصحافية ليقدم له العون في الإجابة عن أسئلة الصحافيين، خاصة أن إجاباته دائما ما تكون مقتضبة ومباشرة، فضلا عن أنه لا يحفظ الإحصائيات والبيانات الخاصة بالانتخابات.
تسيطر الخلفية المهنية لسلطان كقاض على أدائه كرئيس لجنة الانتخابات، وفي أحاديثه عن أمور المعركة الانتخابية التي تسيطر عليها الطابع السياسي كان لافتا أنه لا يجيد لعبة المواءمة أو المناورة السياسية في كلامه، فهو يعتمد على الخطاب المباشر المحدد، ودائما ما يردد «بالقانون نحكم وندير»، في إشارة إلى أنه لا يطبق إلا القانون فقط دون اجتهاد أو تحايل.
واجه سلطان اعتراضات وانتقادات كثيرة أثناء الانتخابات وشكك في نزاهته بعض المرشحين، لكنه أكد دائما أنه لا يطبق سوى القانون وأن كافة التظلمات والقرارات التي اتخذها بلجنة الانتخابات كانت وفقا لأحكام الدستور والقانون. التحق فاروق سلطان بالقضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة العليا وخرج من القوات المسلحة برتبة مقدم ليلتحق بعدها بالقضاء المدني، حيث عينه وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة في عام 2006.
وكان مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية في عام 2005 ورئيسا للجنة الانتخابات الرئاسية التي نجح بها مبارك وقتها، وتم اختياره بعدها كوزير للعدل. أصدر المستشار فاروق سلطان عدة أحكام مهمة في مسيرته القضائية، منها الحكم في قضية الآثار الكبرى التي قضى فيها بالسجن المشدد 13 عاما عام 2006، عندما كان يشغل رئيسا لمحكمة جنايات القاهرة.
كما أصدر حكما ببراءة جميع المتهمين في قضية رجل الأعمال مصطفى البليدي الذي اتهم فيها و3 آخرون في بنك القاهرة بتسهيل الاستيلاء على 200 مليون جنيه، وقال في أسباب حكمه: «إن المحكمة لم تتيقن من الاتهامات المسندة للمتهمين وانتفاء القصد الجنائي». ورغم أن بداية سلطان كقاض كانت بالمحاكم البعيدة عن الأضواء، والتي تفرض طبيعتها القضائية عدم ظهور قضاتها، فإنه صعد اسمه في الوسط السياسي عام 2006 بعد تعيينه كرئيس لمحكمة جنوب القاهرة، حيث أشرف بحكم منصبه القضائي على انتخابات النقابات المهنية، والتي كانت تشهد معارك مستمرة بين كوادر الحزب الوطني والناصريين وبين الإخوان وكوادرها بتلك النقابات.
وأثار جدلا كبيرا في أوساط النقابات المهنية وقتها، خاصة أنه رفض تنفيذ عدة أحكام قضائية برفع الحراسة عن نقابة المهندسين التي كانت مفروضة عليها منذ 12 عاما بسبب سيطرة الإخوان عليها، كما أشرف على انتخابات نقابة الصحافيين في عام 2007، والتي جاءت بمجلس أغلبيته أعضاء بالحزب الوطني ونقيب قريب من النظام وقتها هو الكاتب مكرم محمد أحمد.
في بداية عام 2009 خاض سلطان صداما كبيرا مع المحامين أيضا عندما أشرف على انتخابات النقابة العامة التي كان يتنافس فيها قائمتان الأولى للإخوان والأخرى من الناصريين والحزب الوطني، وانتهت بفوز نقيب ينتمي للحزب الوطني هو حمدي خليفة وبأغلبية قائمته في نتيجة طعن عليها عشرات المحامين.
بعد أسابيع من انتهاء انتخابات المحامين التي أحكمت سيطرة الحزب الوطني على نقابة المحامين صعد سلطان بشكل مفاجئ لأعلى درجات السلم القضائي، حيث استحدث وزير العدل منصب مساعد أول الوزير للمحاكم المتخصصة واختار سلطان له. وأثار توقيت ترقيته لهذا المنصب جدلا واسعا في الوسط القضائي آنذاك، خاصة بعد أن أقام المستشار ممدوح مرعي احتفالا بهذه المناسبة بأحد فنادق القوات المسلحة بمدينة نصر، في تصرف غير معتاد قضائيا وبحضور عدد كبير من القضاة.
وفي أول يوليو (تموز) من عام 2009 أصدر الرئيس السابق حسني مبارك قرارا جمهوريا بتعيين المستشار سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وهو ما أثار اعتراضات واسعة داخل الوسط القضائي، وتحديدا من قضاة المحكمة الدستورية العليا التي جرى العرف على اختيار رئيسها من قضاة المحكمة أو أقدم المستشارين وليس من قاضي محكمة ابتدائية.
واستمرت الاعتراضات على تولي سلطان المنصب الأعلى قضائيا في مصر وقتها، حيث رفض العشرات من القضاة أعضاء المحكمة التوجه لمكتب الرئيس الجديد لتقديم التهنئة له وفق ما هو متعارف عليه، مما جعله يستشعر الحرج لفترة داخل المحكمة الدستورية أثناء مقابلة قضاة المحكمة حسبما روى أحد قضاة الدستورية.
وتجاوزت الاحتجاجات حدود المحكمة إلى الوسط القضائي، حيث قاد «تيار الاستقلال» داخل نادي القضاة، والذي يضم المستشارين زكريا عبد العزيز ومحمود الخضيري وأحمد مكي، الاعتراضات على تجاوز الأعراف القضائية في تعيين سلطان، واعتبروا القرار مكافأة له على جهوده في انتخابات النقابات المهنية ومخطط مشروع توريث الحكم لجمال مبارك.
وترجع قيمة ذلك المنصب في الصلاحيات المخولة لصاحبه، فرئيس المحكمة الدستورية ثالث أعلى منصب في مصر بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، ويحق لصاحبه شغل منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت في حال فراغ المنصب أو حل البرلمان، وهو ما يضفي أهمية مضاعفة على هذا المنصب القضائي المهم.
ووفقا للدستور فإن المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وأن أعضاءها غير قابلين للعزل من قبل أي جهة أو مسؤول. وعلى مدى ثلاث سنوات قضاها سلطان رئيسا للدستورية كانت توجه له انتقادات مستمرة بأن خبراته ليست في المجال الدستوري، وإنما في القضاء العسكري.
وفي أثناء ثورة 25 يناير كان سلطان في زيارة عمل بتركيا واضطر أن يقطع الزيارة ويعود للقاهرة عندما أثيرت أنباء وقتها بأن رئيس المحكمة الدستورية العليا سيتولى مهام رئيس الجمهورية خلفا لمبارك بعد حل البرلمان ووفقا لنص دستور 1971 الذي كان معمولا به وقتها، لكن خطاب تنحي مبارك أسند مهمة إدارة شؤون البلاد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ورغم أن تطبيق الدستور والقانون وقت تنحي مبارك كان كفيلا بأن يصعد بسلطان إلى كرسي الرئاسة، فإنه لم يجد الدعم الشعبي الذي يدفعه لتطبيق القانون بسبب الانتقادات التي توجه له بعلاقته بنظام مبارك كقاض، خاصة بعد تعيينه رئيسا للدستورية دون الالتزام بالأعراف القضائية.
لكن مصادر قضائية قريبة من سلطان قالت، إنه رفض أن يتولى مهمة رئيس الجمهورية في ظل الفترة العصيبة التي مرت بها مصر أثناء الثورة وبعدها، حيث رأى أن الأوضاع في مصر متوترة ومتقلبة وأنه من الأفضل أن يتولى المجلس العسكري إدارة المرحلة الانتقالية بنفسه. وأشارت المصادر إلى أن المجلس العسكري عرض الأمر على سلطان، خاصة مع مطالب بعض القانونيين بتطبيق نصوص القانون والدستور، لكن سلطان آثر أن تسند المهمة للمجلس العسكري.
اللافت أن المحكمة الدستورية التي يرأسها سلطان اتجهت لها الأنظار كثيرا خلال الفترة الانتقالية، حيث ارتبط بها مصير قضايا مثيرة للجدل في ظل حالات الارتباك القانوني والدستوري مثل قضية حل البرلمان وقانون العزل السياسي الذي كان يهدد دستورية قانون الانتخابات الرئاسية، وهو ما جعل البعض يصف المحكمة بأنها تتحكم في المشهد السياسي بمصر في بعض الأوقات.
المفارقة التي شهدتها انتخابات الرئاسة الأخيرة أن فاروق سلطان كان دائما ما يخوض صداما مع الإسلاميين في المعارك الانتخابية التي أشرف عليها بنقابات المحامين والصحافيين، لكن دفعه القدر لأن يختتم حياته بمصالحة الإسلاميين عندما أعلن نجاح الدكتور محمد مرسي كأول رئيس إسلامي في مصر.
والمثير أن آخر الأحكام التي أصدرها المستشار سلطان بالمحكمة الدستورية هو حكم حل مجلس الشعب المنتخب، والذي يحظى بأغلبية الإسلاميين، وتحديدا الإخوان والسلفيين، قبل يومين فقط من إجراء جولة الإعادة، وزاد حل البرلمان من شكوك الإسلاميين تجاه سلطان في جولة الإعادة حتى إن اتهامات التزوير والتلاعب خرجت من صفوف الإخوان والإسلاميين ضد لجنة الانتخابات الرئاسية مع تأخر إعلان النتيجة الرسمية لجولة الإعادة.
وسبق الصدام الأخير بين سلطان والإسلاميين مواجهات أخرى خلال معركة الرئاسة أبرزها أثناء فترة الترشيح للانتخابات عندما خاضت اللجنة معركة خلافية مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي قدم أوراقه للجنة الانتخابات ثم استبعدته بسبب حصول والدته على الجنسية الأميركية، وقابلها اعتصام من أنصار أبو إسماعيل أمام لجنة الانتخابات.
المشهد نفسه تكرر مع استبعاد المرشح الأساسي لجماعة الإخوان المهندس خيرت الشاطر واضطر سلطان لاستدعاء قوات الشرطة العسكرية لتأمين مقر اللجنة وأعضائها من أي تطاول أو اعتداء. وأثناء الترشيح للانتخابات حرص المستشار سلطان على مقابلة المرشحين البارزين بنفسه وداخل مكتبه بداية بعمرو موسى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وخيرت الشاطر وأحمد شفيق وعمر سليمان لتلقي أوراق ترشيحهم، في حين أوكل مهمة المرشحين الآخرين أو الراغبين في الترشح إلى الأمانة العامة للجنة.
ورغم أن سلطان واجه اعتراضات وانتقادات كثيرة خلال عملة في لجنة الرئاسة فإنه كان حريصا على مراجعة وتدقيق القرارات المصيرية الخاصة بالمرشحين بنفسه، حيث راجع مستندات استبعاد كل من حازم أبو إسماعيل وخيرت الشاطر وعمر سليمان من سباق الرئاسة وأخطرهم بها.
واضطر للتنازل عن نظر دستورية قانون العزل السياسي أمام المحكمة الدستورية بعد أن قرر إعادة الفريق أحمد شفيق لسباق الرئاسة بعد استبعاده بسبب القانون وليتجاوز الانتقادات الموجهة إليه بتجاوز لجنة الانتخابات اختصاصاتها بإحالة قانون العزل السياسة للمحكمة الدستورية. وقالت مصادر قضائية وثيقة الصلة بسلطان، إنه حرص على مراجعة وتدقيق الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الجولتين الأولى والإعادة، وقالت إن سلطان كان من بين الرافضين لفكرة إعادة الانتخابات التي طرحت للتصويت داخل لجنة الانتخابات أثناء نظر الطعون المقدمة من كل من محمد مرسي وأحمد شفيق في جولة الإعادة بالانتخابات.
وقالت المصادر إن سلطان عند كتابة بيان إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات بفوز الدكتور محمد مرسي حرص على كتابته وطباعته داخل مكتبه خوفا من تسريبها، وقالت إن البيان كتب في 33 ورقة من الحجم المتوسط وحرص على إخفاء الخمس ورقات الأخيرة التي تبين الفائز بالانتخابات ونتيجة الأصوات منعا لتسريبها.
وتحت مظلة مصادفة الأقدر كان لافتا في خطاب إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة تشابه بلاغته مع خطاب القاضي أحمد رفعت الذي حكم على الرئيس السابق حسني مبارك بالسجن المؤبد 25 عاما والذي خطف أنظار المصريين والعالم أيضا ترقبا لما سينطق به وقتها، ورغم أن سلطان ورفعت سيحالان للتقاعد مع نهاية شهر يونيو، فإنهما دشنا مفارقة كبرى في تاريخ مصر، فالأول وضع على كرسي الرئاسة مواطنا مصريا زج به مبارك في المعتقل في أول أيام الثورة، والثاني وضع مبارك في القفص بتهمة قتل الثوار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق