إعترفنا أولم نعترف..قضاءالمخلوع مبارك مازال للأسف ملعوب به وفيه،خصوصا فيمايتعلق بجاوسيس صهاينة وأمريكان وأوروبيين،وأكيدالحاشية والمحاسيب مازالوايشترون أحكام البراءة بفلوسهم وسلطان نفوذهم،وهذا يجعلنا نتنبأ بالأحكام قبل صدورها،حسب وظيفة وملكية المتهم،ولذلك مازلنا نشك في عدالة ونزاهة بعض قضاة مصر،وهذا بسبب إستمرارية الأحكام المشبوهة!!سالم القطامي

أثار قرار هيئة المحكمة التى تنظر قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدنى فى مصر بالتنحى عن استكمال نظر القضية ردود فعل فى الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية، التى اعتبرته مؤشرًا على قرب التوصل لحل الأزمة التى كانت سببًا فى توتر العلاقات المصرية ـ الأمريكية.

فقد اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القرار قد زاد الآمال بقدرة الدبلوماسية الأمريكية على التوصل لحل لما وصفتها بـ"المُحاكمة السياسية رفيعة المستوى"، والتى هددت العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة ومصر. 

ورأت أنه يأتى لصالح المنظمات المتهمة فى القضية ـ ومن بينها المعهد الجمهورى والمعهد الديمقراطى المرتبطان بالحزبين الرئيسين بالولايات المتحدة؛ وذلك لكونه يعطى الفرصة للسلطات المصرية للاعتراف رسميًا بالمنظمات الأمريكية مما يجنب فرض عقوبات على موظفيها الأجانب والمصريين، معربة عن اعتقادها بأن تشكيل هيئة جديدة قد يستغرق أسابيع.

وأوضحت أن قرار هيئة المحكمة التى لم تذكر أى أسباب أخرى لتنحيها سوى استشعارها بالحرج، جاء بعد يومين من انعقاد أولى جلسات النظر فى القضية وسط موجة من الجهود الدبلوماسية الأمريكية؛ لترتيب خروج "أنيق"– على حد وصف الصحيفة– من الخلاف الدبلوماسى المتصاعد بين القاهرة وواشنطن.

وذكرت الصحيفة أن القرار جاء بعد ساعات من تصريح هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ قالت فيه: "إننا نتحرك باتجاه التوصل إلى حل بشأن هذه القضية؛ لافتًا إلى إصرار الحكومة المصرية على عدم التدخل الدبلوماسى لتعطيل عمل القضاء المصرى؛ على الرغم من تهديدات كلينتون وأعضاء الكونجرس الأمريكى بقطع المساعدات العسكرية عن مصر. 

وأشارت إلى رفض وزارة العدل المصرية التعليق على اتهام ثروت عبد الشهيد محامى الدفاع عن المعهد الجمهورى الدولى ـ الذى يتلقى معظم تمويله من الكونجرس الأمريكى ـ بأن رغبة المجلس العسكرى فى استغلال القضاء للضغط على الولايات المتحدة بإثارة الرأى العام المعادى للأمريكيين هى السبب الحقيقى وراء تنحى هيئة المحكمة.

وقال عبد الشهيد: "أعتقد أن القضاة قد شعروا بذلك.. الذين يسيطرون على البلد الآن يريدون استغلالهم للضغط علي الولايات المتحدة". وأضاف أن "أجواء المحاكمة الفوضوية؛ ربما يكون لها تأثير أكبر من الضغوط الأمريكية؛ لإقناع القضاة بالابتعاد عنها"، لافتًا إلى قرار القضاة المتنحين عن القضية يوم الأحد بتأجيل النظر فيها إلى 26 إبريل للسماح للمحامين بمراجعة وثائق المحكمة. 

من جانبها، رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قرار هيئة المحكمة بالتنحى عن استكمال نظر القضية قد حول الوقائع الغامضة التي تحيط بالقضية إلي أكثر ضبابية. 

ونقلت عن السناتور الجمهورى ليندسى جراهام، الذى زار مصر مؤخرًا قوله لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ بأنه يعتبر الاتهامات الجنائية ضد المنظمات الأمريكية "سخيفة"، مشيرًا إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين" التى أصدرت بيانًا بعد لقاء معه اعتبرت فيه أن محاكمة المنظمات غير عادلة "تعتزم اتخاذ سياسة مغايرة لذلك حينما يحصلون على السيطرة الكاملة على البرلمان الجديد"، على حد قوله.

ورأت أن التوصل لحل لتلك القضية قد أثبت أنه صعب المنال؛ منذ أن قامت قوات الشرطة والجيش بمداهمة مقار تلك المنظمات في 29 من سبتمبر الماضي، شملها المعهد الجمهورى الدولى، والمعهد الديمقراطى الوطنى وفريدوم هاوس بعدها أحالت السلطات المصرية 43 من العاملين بها شملهم 16 أمريكيًا للمحكمة الجنائية بتهمة العمل لصالح منظمات غير مرخصة تتلقى تمويلاً أجنبيًا دون موافقة السلطات المصرية، 7 منهم لا يزالون فى مصر بعد إدراجهم على قائمة الممنوعين من السفر بينهم سام لحود، نجل وزير النقل الأمريكى، دون أن يمثل أى منهم أمام المحكمة يوم الأحد. 

وذكرت أن القضية قد أثارت غضب المشرعين فى البلدين، الأمر الذى أجج استنكارات قاسية، في الوقت الذي تمر فيه مصر بالعملية الانتقالية السياسية ببطء في ظل أجواء فوضوية عقب الإطاحة بنظام حسنى بمبارك فى فبراير من العام الماضى، لافتًا إلى أن الضجة قد عقدت الجهود الهادئة لتجنب محاكمة علنية، ورفع اسم المواطنين الأمريكيين من على قائمة الممنوعين من السفر. 

المستشار شكري: إلغاء منع سفر المتهمين الأمريكيين "غير قانوني"

تعليق علي الموضوعإرسال لصديقطباعة الصفحة

إعترفنا أولم نعترف..قضاءالمخلوع مبارك مازال للأسف ملعوب به وفيه،خصوصا فيمايتعلق بجاوسيس صهاينة وأمريكان وأوروبيين،وأكيدالحاشية والمحاسيب مازالوايشترون أحكام البراءة بفلوسهم وسلطان نفوذهم،وهذا يجعلنا نتنبأ بالأحكام قبل صدورها،حسب وظيفة وملكية المتهم،ولذلك مازلنا نشك في عدالة ونزاهة بعض قضاة مصر،وهذا بسبب إستمرارية الأحكام المشبوهة!القاضي المتنحي المستشعربالحرج؟!! المستشار محمد شكرى لديه ابنا!!! كان يعمل وكيلا للنيابة بالوراثةوليس بالكفاءة، قدم استقالته لضئالة المرتب، ويعمل حاليا محاميا؛بملايين،لزوم تخليص القضاياخارج المحاكم!!! فى مكتب،محمدحمودة وعلى السمان، للاستشارات القانونية الدولية والذي له علاقة بالسفارة الأمريكية والإسرائيلية وكل السفارات البترودولارية،والأوربويوروية؟؟عجبي مازال فسادوسوس المخلوع ينخرفي عظام الوطن!! !سالم القطامي

قال المستشار محمد محمود شكرى، رئيس دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة أن رفع الحظر عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي والسماح لهم بالسفر إلى بلادهم "غير قانوني".

وجدد المستشار شكري تأكيده على أن نجله ليس سبب تنحيه فى نظر القضية، موضحا أن نجله ليس لديه مكتب للإستشارات القانونية، ولكنه يعمل به، مضيفا أن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة إستئناف القاهرة يعلم ذلك وإلا ماكان أرسل له القضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر على قناة الحياة2، مساء الخميس" أن أسباب تنحيه عن نظر قضية التمويل الأجنبى سرية وسوف يكتبها فى مذكرة لإظهار الحقيقة الكاملة للنائب العام ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل".

ومن جانبه، اكد المستشار بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد "أن السماح بالسفر للمتهمين الامريكين فى قضية التمويل الاجنبى يحيطه الغموض قانونى ويحتاج إلى توضيح من وزير العدل"، فى حين اشار
الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب:"أن البرلمان سيكون له وقفه من سفر المتهمين الامريكين ، وأضاف:"أنه سيقدم إستجواب ضد وزير الداخلية ووزيرة التعاون الدولى ووزير الشئون الاجتماعية بعد تهريب المتهمين الامريكين فى التمويل الاجنبى"، مشيرا إلى أن هذه القضية "سياسية".

وأعتبر أن ما حدث هو إساء للقضاء ولمصر أمام العالم كله، وأن من سمح لسفرهم هو يرتكب جريمة عظمى.

ولفت إلى أن هناك إقتراحات مقدمة بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ومن الصعب بحثها فى الجلسة المشتركة بين المجلسين الشعب والشورى، لذلك سيتم إختيار لجنة لبحث تشكيل الجمعية.

أكدت فايزة أبو النجا، وزيرةالتخطيط والتعاون الدولي، أن قضية التمول الأجنبي في مصر مستمرة، مشيرة إلى التصريحات الصادرة من الجهات القضائية المختصة، التي صدرت اليوم، من أنه سيتم تكليف هيئة محكمة جديدة لمتابعة المحاكمة.

    وقالت أبو النجا -فى تصريح لها اليوم الخميس: "إن رئيس المحكمة سيقدم مذكرة تفسيرية حول أسباب تنحي المحكمة عن نظر القضية."

 
محكمة النقض تودع حيثيات حكمها فصرح المستشار محمود شكرى القاضي المتنحي عن قضية التمويل الأجنبي ،انه لم يتعرض لأى ضغوط سواء من السفارة الأمريكية او جهات داخلية من أجل  تنحيه عن قضية التمويل الأجنبي 

وأوضح" شكرى " خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي في برنامج "حدوتة مصرية " علي قناة المحور مساء اليوم  ان ما تردد عن  ان سبب تنحيه ابنه الذى يعمل في مكتب للاستشارات  القانونية الأمريكية في مصر غير صحيح .

وفي نفس السياق أكد وكيل مجلس الشعب النائب محمد عبد العليم داوود انه تقدم بطلب استجواب سريع الي رئيس  مجلس الوزراء كمال الجنزورى والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل حول جريمة رفع الحظر عن سفر الامريكيين المتهمين في قضية التمويل الاجنبي.

وأضاف داوود ان الحكومة اجرمت عندما  لم تتخذ اجراءات حاسمة لوقف جريمة التمويل الاجنبي التي بدأت منذ سنوات طويلة ومازالت مستمرة حتي الان رغم تعاقب الحكومات، الامر الذي يهدد أمن واستقرار الوطن، وأشار وكيل مجلس الشعب إلي تصريحات المسئولين في المجلس العسكري، والحكومة حول إمكانية انهاء مشكلة الموظفين الاجانب كما نشرت الصحف، وهذا يعد ارهابا وتدخلا في اعمال السلطة القضائية، ويؤكد استمرارية الضغوط الامريكية علي صانعي القرار في مصر

وشدد داوود ان قضية التمويل الأجنبي تمس مصر وكرامتها ،وان الولايات المتحدة لا تعاملنا بالمثل حيث لم تفرج حتي الان عن الشيخ الضرير "عمر عبد الرحمن "
وتسائل "داوود " من الذى يعمل الي الأن علي اهدار كرامة مصر واهانتها بعد الثورة التي قامت من اجل الكرامة بالأساس ؟

 قاضي التمويل الأجنبي المتنحي : لم اتعرض لضغوط من السفارة الأمريكية‎ ى قضية مقتل سوزان تميم

تعليق علي الموضوعإرسال لصديقطباعة الصفحة

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى شقتها بإمارة دبى والصادر بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد 15 عاما عن تهمة الاشتراك فى القتل والتحريض, ومعاقبة محسن السكرى ضابط الشرطة السابق بالسجن المؤبد لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والسجن 3 سنوات لحيازته سلاح بدون ترخيص.

أكدت المحكمة فى اسباب حكمها برئاسة المستشار أحمد جمال عبد اللطيف والتى جاءت فى 30 ورقة أن واقعة قتل المجنى عليها (سوزان تميم) فى دبى عمدا مع سبق الاصرار والترصد ثابتة فى حق المتهم الاول (السكري) على وجه الجزم واليقين من أدلة اطمأنت اليها المحكمة, وهى تقارير الطب الشرعى بدبى واقوال الطبيب الشرعى حازم متولى الذى قام بمعاينة جثة تميم وثبت بان الجرح القاتل بها عبارة عن قطع فى الرقبة كما ان قطع القصبة الهوائية افقدها القدرة على الصراخ.

وأشارت المحكمة إلى انه ثبت من واقع تقرير الادارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية فى مصر أن البصمة الوراثية لنقاط الدماء التى تم العثور عليها على الملابس الملقاة اسفل مسرح الجريمة والتى اختلطت بدماء المجنى عليها - تبين من التحاليل الطبية مطابقتها للبصمة الوراثية للمتهم الاول (السكرى).. حيث اكدت الطبيبة التى اجرت المضاهاة وهى الدكتور هبة العراقى انها اخذت عينة دم من المتهم الاول وقامت بمقارنتها بالبصمة الوراثية المختلطة وثبت تطابقها مع البصمة الوراثية للمتهم.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن تقرير الإدارة العامة للادلة الجنائية فى دبى اثبت ان طبعات الحذاء المختلطة بدماء والمرفوعة من مكان الحادث تتفق فى الشكل والنقوش وبعض النقاط والعلامات مع طبعة الحذاء المرسل من شرطة دبى .. كما اكدت أن المتهم الاول قام بشراء سكين وحذاء فى اليوم السابق على يوم الحادث ببطاقته المصرفية.

وقالت المحكمة إن اللواء احمد الناغى الضابط بالشرطة المصرية قال إن تحرياته دلت على ان المتهم الاول تربطه بالمتهم الثانى هشام طلعت مصطفى صلة وطيدة وانه سافر للندن للتحرى عن مكان تواجد سوزان تميم من تجل قتلها بسبب انهاء علاقتها به بعد انفاقه المال الوفير عليها, وأن الضابط قال إن هشام اخبر السكري بانها زوجته عرفيا وانفق عليها الملايين وطلب منه مراقبتها فى لندن وخطفها, ثم طلب منه قتلها واعطاه 20 الف جنيه استرلينى ثم اخذ منه المتهم الاول مبلغا وقدره 150 ألف دولار لاحقا, وعندما حضر الى مصر أعطاه مليون دولار إضافية.

وأشارت المحكمة الى ان المتهم الاول (السكري) اقر امام النيابة العامة عند سؤاله له اول مرة فى 6 أغسطس عام 2008 من تلقاء نفسه وبعد انكساره, بارتكابه لجريمة قتل المجنى عليها سوزان تميم, وباحرازه مخدر الكوكاين وانه دسه على المجنى عليها فى برواز هدية لها من صديقه المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى.

وقالت المحكمة انها اطمأنت لاقوال الشهود خاصة اقوال حارس العقار والذى أكد ان المتهم الأول سأله عن العقار الذى تسكن فيه المجنى عليها .. هذا بجانب شهادة ضباط بدبى والذين اكدوا بانهم عثروا على ملابس فى بدروم العقار الذى تسكن فيه المجنى
عليها وثبت انها تعود لمحسن السكري.كشف رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم النقاب عن انه هو من طلب من المستشار محمد شكرى التنحى عن قضية التمويل الاجنبى .

وقال إبراهيم ـ فى تصريح خاص للقناة الأولى بالتليفزيون المصرى اليوم الخميس ـ انه علم بأن المستشار محمد شكرى لديه ابنا كان يعمل وكيلا للنيابة قدم استقالته ويعمل حاليا محاميا فى مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية مما دفعه لمطالبة المستشار شكرى بالتنحى عن نظر القضية.
واضاف أنه تم اسناد قضية التمويل الاجنبى لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، واحال القضاة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، موضحا ان القضية تختص بها دائرة جنايات قصر النيل إلا انه تم اسنادها للدائرة التى تعمل فى شهر فبراير (دائرة عين شمس ) برئاسة المستشار محمد شكرى.
وتابع عبد المعز : "لكن المستشار شكرى لم يفصل فى القضية على وجه السرعة، واجلها إلى 26 ابريل المقبل، ما سيؤدى إلى عدم الفصل فى القضية خلال العام الحالى لأن السنة القضائية تنتهى فى 30 يونيو".
واشار إلى ان المتهمين قدموا طلبات إلى المحكمة لاخلاء سبيلهم، وتم احالتها إلى محكمة الجنايات للنظر فيها والتى رأت ان الوقعة المسندة للمتهمين جنحة وفقا للمادة رقم 98 ج والمادة 98 د من قانون العقوبات وليست جناية لان التهمة المنسوبة اليهم تتعلق بانضمامهم إلى جمعيات تعمل بدون ترخيص تصل عقوبتها إلى الغرامة.
واضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة ان دائرة المحكمة رأت اخلاء سبيلهم بضمان مالى 2 مليون جنيه لكل منهم ، مؤكداانه تم تسديد تلك الكفالات التزاما باحكام القانون وانه سيتم تحديد موعد الجلسة يوم السبت المقبل .إعترفنا أولم نعترف..قضاءالمخلوع مبارك مازال للأسف ملعوب به وفيه،خصوصا فيمايتعلق بجاوسيس صهاينة وأمريكان وأوروبيين،وأكيدالحاشية والمحاسيب مازالوايشترون أحكام البراءة بفلوسهم وسلطان نفوذهم،وهذا يجعلنا نتنبأ بالأحكام قبل صدورها،حسب وظيفة وملكية المتهم،ولذلك مازلنا نشك في عدالة ونزاهة بعض قضاة مصر،وهذا بسبب إستمرارية الأحكام المشبوهة!القاضي المتنحي المستشعربالحرج؟!! المستشار محمد شكرى لديه ابنا!!! كان يعمل وكيلا للنيابة بالوراثةوليس بالكفاءة، قدم استقالته لضئالة المرتب، ويعمل حاليا محاميا؛بملايين،لزوم تخليص القضاياخارج المحاكم!!! فى مكتب،محمدحمودة وعلى السمان، للاستشارات القانونية الدولية والذي له علاقة بالسفارة الأمريكية والإسرائيلية وكل السفارات البترودولارية،والأوربويوروية؟؟عجبي مازال فسادوسوس المخلوع ينخرفي عظام الوطن!! !سالم القطامي

المعهد أجبر العاملين به على توقيع ميثاق شرف بعدم مقاضاته وعدم تركه رسميًا وأقصى الأحزاب الدينية والإسلاميين من أنشطته وتدريباته

ـ مدربة سابقة بالمعهد عملت بحملة أوباما: الاستطلاعات كانت تقسم الأشخاص إلى مسلمين وأقباط وهو ما يتنافى مع شروط المنحة.. ونجل وزير النقل الأمريكى أخبرها بارتباط المعهد بالكونجرس

ـ ماريانا كوتافيتش تعترف بعدم شرعية عمل المعهد الديمقراطى فى مصر

ـ نص أقوال الصحفى يحيى زكريا غانم نائب رئيس تحرير الأهرام المتهم من المركز الدولى للصحفيين

ـ مفاجأة.. كونراد اذينهاور يتبع إسرائيل مباشرة ولاتوجد معلومات بشأن مصادر تمويل المعهد الوطنى الديمقراطى



تواصل "المصريون" نشر النص الكامل لتحقيقات القضاة المنتدبين من وزارة العدل مع عدد من المنظمات الحقوقية المتهمة بتلقى أموالا من الخارج وفى هذه الحلقة ننشر مفاجآت وحقائق جديدة أضافها المتهمون وأكدها شهود الإثبات.

و فى هذه الحلقة، ننشر أقوال دولت عيسى، استشارى التنمية والتى عملت مدربة سابقة وباحثة سياسية بالمعهد الجمهورى منذ عام 2005 حتى أغسطس 2011 حيث قالت فى التحقيقات إن ما أكد مخاوفها من تلك المنظمات هو طبيعة بعض الأعمال التى أجراها المعهد أثناء عملها، منها إجراء استطلاعات عن إطلاق اللحية للرجال وارتداء النساء فى مصر للنقاب والحجاب واستبيانات خاصة بديانة الشخص عينة الاستطلاع وأنه يتم حجب النتائج على جميع العاملين فى المعهد وإرسالها مباشرة إلى واشنطن، تنفيذاً لتعليمات المركز الرئيسى فى أمريكا، حسبما أخبرها نجل وزير النقل الأمريكى وهو ما يعارض ما درسته فى جامعات أمريكا عن طبيعة الاستطلاعات بأنها يجب ألا تتضمن بيانات عن ديانة الشخص، بالرغم من أنهم كانوا يركزون على نوعية تلك الأسئلة والاستطلاعات ويقومون بتصنيف الأشخاص إلى مسلم ومسيحى ويتم استبعاد هذه النتيجة من النشر فى نتيجة الاستطلاع، وهو ما يتنافى أيضا مع شروط المنحة المقدمة من أمريكا.

وأضافت أنه سبق لها التحدث أكثر من مرة مع نجل وزير النقل الأمريكى المتهم الأول فى القضية عن مصادر التمويل، وأخبرها أن التمويل مصدره المعونة الأمريكية، وعندما سألته عن تدخل الكونجرس الأمريكى فى تمويل نشاط المعهد نفى، إلا أنه عاد مرة أخرى وأخبرها أن الكونجرس الأمريكى يمول نشاط المعهد الجمهورى فى مصر، وهو ما أدى إلى زيادة قلقها، حيث إن ذلك يمثل اختراقًا من جانب حكومة دولة لحكومة دولة أخرى.

وتضيف أن من بين موضوعات استطلاعات الرأى التى نفذها المعهد، استطلاع حول موضوعات الأحزاب السياسية والمؤيدين لكل حزب، مع التركيز على الأحزاب الإسلامية، وموضوع حول المؤيدين فى أوساط المواطنين لمرشحى رئاسة الجمهورية فى مصر، وأن المعهد تلقى كل أمواله عن طريق شركة "ويسترن يونيون"، لتحويل الأموال، حيث لم يكن له حساب بنكى فى مصر لرغبة العاملين به على إبقاء موضوع التمويل بعيدا عن الرقابة، وأضافت أن إدارة المعهد فى مصر كانت حريصة على أن تصل مستحقات العاملين به قبل نهاية كل شهر وبمبالغ كبيرة، ما أكد لها شكوكها فى نشاط المعهد وأهدافه حتى أنه كمنظمة غير حكومية يمارس عملاً مشروعاً فليس هناك حاجة لاتباع تلك الطرق الغامضة فى تحويل وتمويل نشاط المعهد على هذه النحو.

المعهد الجمهورى قدم دعمًا لأحزاب وحركات سياسية معينة بهدف إشعال الصراعات الطائفية والدينية

وأشارت فى التحقيقات إلى أنها حصلت على بكالوريوس العلوم السياسية فى جامعة نيويورك وماجستير الحقوق العلمية، وكيفية إدارة المؤسسات غير الحكومية والتنمية الدولية من جامعة نيويورك، وأنها عملت كمحللة سياسية واستشارى تنموى بمكتب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، وأنها عملت كمدير للمتطوعين بولاية نيويورك فى حملة الرئيس أوباما وقت ترشحه للرئاسة، كما أضافت أنها التحقت بالمعهد نظرًا لاعتقادها بأنه يمارس أنشطته على نحو قانونى وشفاف إلا أنه اتضح لها عكس ذلك، وأنها اعتقدت بأنها ستقوم بعمل مفيد لمصر فى الوقت الذى تمر فيه البلاد بظروف صعبة، ولكن ما ظهر لها من أشياء مريبة وأسئلة كثيرة طرحتها على المتهم الأول سام لحود، فلم تجد لديه إجابات واضحة أو مقنعة فثار لديها الشك بأنه من الممكن أن يكون ما يقوم به المعهد الجمهورى الدولى فى مصر من نشاط يشترك فيه مصريون من العاملين به، وهم ليس من ليس لهم يد فى اتخاذ قرارات داخل المعهد، يكون هذا النشاط وتلك الممارسات ضارة بمصر ولو بعد فترة طويلة من دعمه لأحزاب معينة وحركات سياسية محددة، وهو ما يؤدى إلى تضارب وصراع فى المجال السياسى والطائفى والدينى، لا سيما فى الشهور الأخيرة لعام 2011.

ظاهرة "حرق الفلوس"

قالت المدربة إنها لاحظت زيادة صرف المبالغ النقدية من جانب القائمين على إدارة المعهد فى أنشطة سياسية تمثل دورات تدريبية كثيرة جدًا دون الاهتمام بالكيف ومدى الاستفادة التى تعود على المتدرب من ذلك، وهو ما وصفناه أنا وبعض العاملين المصريين بظاهرة "حرق الفلوس"، وتضيف أن المتهم جون توماتيسكى مسئول الأحزاب السياسية بفرع المعهد فى مصر كان دائما يردد ويقول إنه لديهم 18 مليون دولار ويستطيعون عمل مايريدون فى مصر، فى حين أن مبلغ 18 مليون دولار الذى قدمته أمريكا الفترة الأخيرة للمعهد الجمهورى فى مصر يتيح فتح بيوت 300 أسرة أمريكية بمتوسط دخل 60 ألف دولار أمريكى، موضحة أنها تقدمت بشكوى لوزارة التضامن الاجتماعى لما لاحظته وعرفته من الأنشطة والممارسات وتلك الانتهاكات، وأنها فضلت مصلحة مصر على مصلحتها الشخصية فى العمل لدى المعهد بدخل شهرى خيالى، لأنها لا تقبل أى تدخل فى شئون مصر من أى أطراف أجنبية حتى لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية التى تحمل جنسيتها، لأن أمريكا لا تسمح بأن يقوم أى شخص أو جهة بمخالفة القوانين على أرضها.

وتضيف أن بتقديمها للشكوى إلى وزارة التضامن الاجتماعى لاعتقادها أنها الجهة المختصة وأنها لا تستطيع التكهن بما قد تثبته أو تتوصل إليه التحقيقات غير أنها تعتقد بأنها قامت بالتصرف الصحيح كما أنها ليست ضد عمل مؤسسات المجتمع المدنى بل إنها تؤمن به ولديها خبرة فيه وتؤيده بشدة ولكن بأن يتم تحديد ضوابط وتحت إشراف الدولة خاصة فى المؤسسات والمنظمات ذات التمويل الأجنبى لضمان عدم إلحاق الضرر بمصر كما يجب أن يهدف التمويل إلى تأهيل كوادر مصرية تكون قادرة على صناعة القرار حتى لا ينفرد الأجانب بالقرارات ذات الصلة بالنشاط لمجرد أنهم أصحاب التمويل وذلك هو الواقع القائم فى نشاط المعهد الجمهورى فى مصر.

المعهد الجمهورى أجبر العاملين به على توقيع ميثاق شرف بعدم مقاضاته وعدم تركه رسميًا وأقصى الأحزاب الدينية والإسلاميين من أنشطته وتدريباته

تابعت باحثة الشأن السياسى أقوالها بأنها لم تستطع أن تتقدم ببلاغ ضد المعهد إلا فى 22 /11 2011 - رغم تقديم استقالتها للمعهد الدولى بواشنطن عن طريق البريد الإليكترونى والتقدم بها مباشرة للمتهم الأول المدير الإقليمى، سام لحود، فى مصر يوم 18 -10-2011 –إلا بعد إنهاء إجراءات الاستقالة نظرًا لتوقيعها على ميثاق شرف وقت التحاقها للعمل بالمعهد ينص على عدم الوقوف ضده أو مقاضاته كما أنه لا يجوز لها ترك العمل رسميًا.

وتضيف أنه تم تكليفها رسميًا من قبل نجل وزير النقل الأمريكى بتجميع كل الأوراق الخاصة ببيانات ومعلومات وبرامج الحملات الانتخابية وغيرها المتعلقة بنشاط وعمل المعهد الجمهورى وإرسالها إلى فرع شركة زيروكس بالزمالك وتصويرها ومسحها ضوئيًا وحفظها على وحدة تخزين وبعد أن طلبت من المدير نسخة من الأوراق باعتبارها المسئولة عن البرامج المشار إليها بالمعهد فى ذلك الوقت إلا أنه رفض بشدة مقررًا أنه سيحتفظ بها بنفسه، بالإضافة إلى أن عمل المعهد فى مصر لا يتوافق مع مبادئ ومعايير عمل المنظمات غير الحكومية بناء على ما لاحظته من أمور وتصرفات تتنافى مع تلك المعايير منها قيام المعهد بإقصاء الأحزاب الدينية والأشخاص المنتمين للتيارات الإسلامية من أنشطته وتدريباته وأنه كان يركز على المستقلين والنشطاء السياسيين ثم يتم عرض ملخص لنتيجة نشاط المعهد على المسئولين بالسفارة الأمريكية باعتبارها الممثلة للحكومة الأمريكية؛ وأن عمل المعهد الجمهورى كمنظمة غير حكومية لا يجوز أن تتدخل فيها الدولة التى ينتمى إليها المعهد لأن هذا يعتبر اختراقًا من جانب حكومة دولة لحكومة دولة أخرى وهذا غير جائز وفقًا لمبادئ القانون الدولى ومعايير عمل المنظمات غير الحكومية أيًا كانت جنسيتها.

ماريانا وتافيتش تعترف بعدم شرعية عملها فى مصر



اعترفت المتهمة، ماريانا كوتافيتش، بأنها تعمل فى وظيفة مدربة الأحزاب السياسية بالمعهد الوطنى الديمقراطى منذ شهر يوليو 2011، بأنها دخلت البلاد المصرية بموجب تأشيرة إقامة سياحية وغير مسموح لها بالعمل، بناء على تعليمات صدرت لها من إدارة المعهد بواشنطن وكانت تتولى تدريب بعض الأحزاب السياسية فى إدارة الحملات الانتخابية من خلال برامج تدريب تم وضعها فى أمريكا، وأنه كان يتم عقد دورتين تدريبيتين أسبوعيا طوال النصف الثانى من عام 2011، وأنها تتقاضى راتباً جراء ذلك قدره 4آلاف و400 دولار أمريكى شهريا، نظير تدريبها 37 حزبًا سياسيًا فى مصر، وأن مصادر تمويل المعهد الديمقراطى الوطنى تأتى من حكومات أجنبية ومصادر أخرى مختلفة من بينها برنامج تموله الحكومة الأمريكية مباشرة.

نص أقوال الصحفى يحيى زكريا غانم نائب رئيس تحرير الأهرام المتهم من المركز الدولى للصحفيين

وجه الاتهام فى تحقيقات قضية التمويل إلى يحيى زكريا غانم 51 سنة، نائب رئيس تحرير الأهرام، على اعتبار أنه يعمل مستشاراً فنيا للبرامج التى تنفذها منظمة المركز الدولى للصحفيين وهى منظمة أمريكية مقرها الرئيسى الولايات المتحدة الأمريكية ولها فروع فى عدة دول مختلفة، وتتلقى تمويلا من التبرعات أو من جهات مانحة داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن المتهم باتريك بتلر يتولى منصب نائب المدير العام للمركز وأن المتهمة ميتشل بتز، تتولى مسئولة البرامج التى ينظمها المركز الدولى للصحفيين فى مصر. وأضاف أنه منذ عام، منتصف يونيه الماضى، تم تجهيز مقر المركز لتنظيم وعقد دورات تدريبية من خلال البرامج المعدة لهذا الغرض، حيث تلقى تمويلاً مباشرًا على حسابه الشخصى من منظمة المركز الدولى للصحفيين فى واشنطن، كما تم تحويل جانب آخر من تلك المبالغ المالية الواردة كتمويل أجنبى للمتهم إسلام فؤاد شفيق، الذى يتولى الأمور المالية والإدارية بمكتب القاهرة، وأقر أن جميع الأموال التى تم إرسالها من إدارة المركز من أمريكا تم استخدامها فى تأسيس مكتب القاهرة وإدارة شئونه المالية والإدارية.

اعترف المتهم إسلام محمد توفيق، بأنه التحق بالعمل بالمركز الدولى للصحفيين منذ شهر سبتمبر تحت رئاسة المتهم يحيى زكريا غانم، وكان يختص بجميع الأمور الإدارية بالمركز ومتابعة الميزانية المالية له، والذى قال إن الهدف من مشروعات المركز تدريب المواطنين على العمل الصحفى وكيفية التغطية الصحفية لهذه المنظمة هى فرع لمنظمة الصحفيين الأمريكيين الدولية فى واشنطن، والتى افتتحت فرعا لها فى القاهرة فى يوليو 2011 بعد إخطار وزارة الخارجية المصرية والتى رفضت إصدار ترخيص له حتى الآن لعدم موافقة وزارة الخارجية على طبيعة عمل المعهد وأنشطته، وأقر بأن المعهد تلقى تمويلاً من المركز الرئيسى بأمريكا ما يقرب من مليون دولار، للصرف على نفقات التأسيس فقط، وأن رواتب العاملين تلقاها المتهم يحيى زكريا على حسابه الشخصى، كما تلقى مبالغ أخرى من ذات التمويل على حساب خاص به بهدف تدريب الصحفيين الهواة عى التغطية الإعلامية للفترة الانتقالية بما فيها الانتخابات البرلمانية واختيار رئيس للجمهورية ووضع دستور جديد وأى أحداث سياسية تقع فى مصر حتى عام 2013، وفى سؤال عن طبيعة تلك التغطية الإعلامية وتوجهها، أجاب المتهم بعدم علمه عما يكون فى التدريبات التى يقوم بها المدربون، وقال إن المتدربين كلهم من الهواة والمبتدئين فى العمل الصحفى.

مفاجأة.. كونراد اذينهاور يتبع إسرائيل مباشرة ولاتوجد معلومات بشأن مصادر تمويل المعهد الوطنى الديمقراطى

فجر التقرير الفنى الصادر من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، مفاجأة بشأن فحص أسماء وعناوين المنظمات الأولية وأهدافها المعلنة على موقعها بشبكة المعلومات الدولية، فقد تبين أن منظمة كونراد اذينهاور الألمانية ومركزها الرئيسى بمدينة برلين بدولة ألمانيا الاتحادية، ويتم تمويلها من أموال الحكومة الاتحادية الألمانية والتحويلات العامة ورسوم الدخول والإيرادات المتنوعة والتبرعات، ولديها مائة وخمسون فرعًا على مستوى العالم، بينهم فرع مكتب جمهورية مصر العربية، والذى تبين تبعيته لفرع ونراد اذينهاور بدولة إسرائيل، ويتولى مسئولية المتهم اندرياس جاكوبس، كما تبين بفحص موقع منظمة المعهد الجمهورى الدولى أن مركزها الرئيسى واشنطن، ولديه فروع فى 75 دولة على مستوى العالم، بينها مصر ويتلقى تمويله من المنح المقدمة من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق الوطنى ونسبة 1% هبات خاصة، كما تبين أيضا أن المعهد الديمقراطى الوطنى مركزه الرئيسى بولاية واشنطن بأمريكا لا توجد أى إشارة على موقعه الإلكترونى بشأن مصادر تمويله وأن لديه ثلاثة فروع فى مصر هى القاهرة والإسكندرية وأسيوط، كما تبين بفحص منظمة الجمهورية انهات تبع لولايتى واشنطن ونيويورك بأمريكا، ويتولى مسئوليته مجموعة من الأشخاص الأجانب ماعدا شخص مصرى هو المتهم شريف صبحى منصور ولا يوجد بالموقع ثمة إشارة ويتولى مسئوليته المتهم اللبنانى سمير دراج وأنه مارس أنشطته طوال السنوات الماضية دون التنويه عن مكتب المنظمة بالقاهرة وبفحص موقع المركز الدولى للصحفيين تبين أن مركزه الرئيسى بأمريكا ويتم تمويله من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ولم يستدل على أى فروع للمنظمة على مستوى العالم مع الإشارة إلى أنها عملت مع 70 ألف مشترك من 180 دولة على مدار 17 عام، وأن المتهمة ناتاشا تاينيس، هى مديرة البرامج بهذه المنظمة، كما ثبت من اطلاع قضاة التحقيق على جوازات سفر المتهمين، الأول والثانية والثالث والسادس والسابعة والتاسعة ومن الخامسة عشر حتى الخامس والعشرين والثالث والأربعين موثقة من مصلحة الجوازات ومختومة بغرض السياحة وعدم السماح لأى منهم بالعمل فى مصر بناء على إقرارهم بالدخول بغرض السياحة فقط.

ومن جانبه، قال عبد الحكيم الكردى، محامى المتهم الثالث عشر، آدم أحمد بالمعهد الجمهورى، إنه سوف يقوم بالدفع بحافظة مستندات جديدة ستقلب القضية رأسا على عقب، وهو ما أكده أشرف أبو دومة محامى المتهمين، فى تلك القضية بحصوله على أوراق تم التوقيع عليها من قبل وزارة الخارجية المصرية، تجيز لتلك المنظمات العمل السياسى فى مصر سوف يستند إليها فى الدفاع عن موكله.