إعترفنا أولم نعترف..قضاءالمخلوع مبارك مازال للأسف ملعوب به وفيه،خصوصا فيمايتعلق بجاوسيس صهاينة وأمريكان وأوروبيين،وأكيدالحاشية والمحاسيب مازالوايشترون أحكام البراءة بفلوسهم وسلطان نفوذهم،وهذا يجعلنا نتنبأ بالأحكام قبل صدورها،حسب وظيفة وملكية المتهم،ولذلك مازلنا نشك في عدالة ونزاهة بعض قضاة مصر،وهذا بسبب إستمرارية الأحكام المشبوهة!القاضي المتنحي المستشعربالحرج؟!! المستشار محمد شكرى لديه ابنا!!! كان يعمل وكيلا للنيابة بالوراثةوليس بالكفاءة، قدم استقالته لضئالة المرتب، ويعمل حاليا محاميا؛بملايين،لزوم تخليص القضاياخارج المحاكم!!! فى مكتب،محمدحمودة وعلى السمان، للاستشارات القانونية الدولية والذي له علاقة بالسفارة الأمريكية والإسرائيلية وكل السفارات البترودولارية،والأوربويوروية؟؟عجبي مازال فسادوسوس المخلوع ينخرفي عظام الوطن!! !سالم القطامي
أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن انتخابات الرئاسة سوف تجري يومي 23 و 24مايو المقبل, وجولة الإعادة يومي 16و 17يونيو علي أن تعلن النتائج النهائية للاقتراع21 يونيو
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار سلطان أمس بمقر الهيئة العامة للاستعلامات, أكد خلاله أن الحد الأقصي المسموح به لنفقات الدعاية الانتخابية للمرشح لايتجاوز عشرة ملايين جنيه فقط.
وبالنسبة للمصريين العاملين والمقيمين في الخارج, تقدمت وزارة الخارجية بمجموعة من المطالب إلي اللجنة لضمان مشاركتهم في الاقتراع, والانتهاء من أعمال الفرز, ورصد النتائج بالصورة اللائقة وخلال فترة زمنية مناسبة. وطلبت من اللجنة تحديد مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أسابيع يسجل المصريون في الخارج خلالها بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للجنة.
وشددت الوزارة علي ضرورة ألا تقل فترة اقتراع المصريين بالخارج عن أسبوعين استجابة لشكاوي عدد كبير منهم بشأن عجزهم عن التصويت خلال الانتخابات البرلمانية لضيق الوقت, وتم الاقتراع الماضي بالبريد, ويستغرق وصول المظاريف إلي مقار السفارات والقنصليات المصرية عدة أيام, وتزيد المدة لاختلاف أيام العطلات من دولة أجنبية إلي أخري.
وحددت الوزارة ستة أيام علي الأقل للانتهاء من أعمال فرز الأصوات الصحيحة ورصدها في كل سفارة مصرية بالخارج.
ودعت الخارجية المصرية لجنة الانتخابات الرئاسية إلي الاستعانة بخبرات وزارة التنمية الإدارية في مجال إجراء تعديلات علي موقع اللجنة الإلكتروني تسمح بإضافة اختيارات يحدد من خلالها الناخب السفارة أو القنصلية الراغب في التصويت داخلها. كما طلبت الوزارة معاونة وزارة التنمية الإدارية في إضافة كود الشفرة الإلكترونية( باركود) لمستند إقرار التصويت البريدي لتسهيل تسلم مظاريف الاقتراع وتسجيلها وخفض المدة الزمنية للفرز.
كما أكدت الوزارة في خطابها إلي اللجنة ضرورة تهيئة موقعها الإلكتروني بصورة جيدة لاستيعاب بيانات المصريين بالخارج بصورة ميسرة.
وكان الموقع قد تعطل عدة مرات خلال الانتخابات البرلمانية السابقة من جراء الضغط الشديد علي الموقع.
وفي محاولة منها لتجنب أدني لبس أو سوء تفسير لقواعد الاقتراع والفرز, طلبت الخارجية من اللجنة موافاتها كتابة بجميع القواعد القانونية والإجرائية الخاصة بالاقتراع لتوزيعها علي البعثات المصرية في الخارج قبل وقت كاف من بدء التصويت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق