#إقتلواالفاسدعابدالبيادةجنينةناشفةناكرالفضل الشاخخ الفاشخ #سالم_القطامي
#رسالةلآلمورخان:إلحقوا إسحبواتريليوناتكم وريالتكم من أمريكا قبل ماتتصادر وتروح في خبر كان؛وإحذروا من إستثمارها في مستعمرة السيس
#بالسلاح_أتى_وبالسلاح_سيذهب..العرص لاشعبية له وإنما أتى وسيذهب بقوةالسلاح #سالم_القطامي
#ياشعب_ياحمارلاسلميةمع_إستعمار #سالم_القطامي
#أيهاالمغتربون_جففواتحويلاتكم_لمصرالمحتلةحتى_تُحرر #سالم_القطامي
#أيهاالمقيمون_إسحبوامدخراتكم_من_بنوك_عسكرالإحتلال #سالم_القطامي
#أيهاالمواطنون_لاتدفعواأي_أتاوةلعسكرالإحتلال #سالم_القطامي
#بالسلاح_أتى_وبالسلاح_سيذهب..العرص لاشعبية له وإنما أتى وسيذهب بقوةالسلاح #سالم_القطامي
#يل_دريمdream_يتحول_لكابوس_أوnightmareنايتمير..أولم تتعظ وتتستخلص العبر من الإنقلاب ياهذا؟؟!!يلدريم سيورد تركيا ورئيسها التهلكة بإصراره على ردم الهوة الساحقة التقارب والإعتراف بالإرهابيين والقتلةلظلمةالخونة الإنقلابيين في مصروسورياوروسيا،لاأستبعدإنقلاب ثاني أوإغتيال للرئيس بسبب تهوريردم
#لاتستكين_لإبن_مليكةاللعين_وإلاأذلك_رب_العالمين فمن إستكان لظالم أذله الله ومكنه منه فلقد أمرنا الله بمقاومة الظلم ومقاتلة ومجاهدة الطواغيت الظلمة،رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا: أن أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر”فلاشفاعة لظالم ولو كانوا من بني جلدتنا ويتظاهرون إنهم من بني ملتناولهذا يعتبر الإسلام الجهاد ضدَّ الظلم والفساد في الداخل مقدَّما على الجهاد ضدَّ الكفر من الخارج. فإن الفساد الداخلي كثيرا ما يكون ممهِّدا للعدوان الخارجي،فلاعذر لقبول الظلم بحجة القرابة في العرق والدم أو الإتحاد في العقيدة أوالتحجج بالحاكم المتغلب أو الخوف من تفكك الجيش أو إطاعة ولي الأمر من طاعة الله،وصدق قول رب العزة{وَلا تَرْآَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ} #سالم_القطامي
Salem Elkotamy أما آن الأوان لينبت لسلمية الشرعية قواطع و أنياب ومخالب وأظافر،للدفاع عن المؤمنين بها ياأيهاالمستسلمون؟؟ #سالم_القطامي
إعجاب · رد · 2 · 14 ساعة
نصر الدين اخي سالم .. كلماتك سبق وان قالها شباب الجماعة الاسلامية في التسعينيات .. و استجابوا للفخ الذي اوقعهم فيه النظام .. بل سهل لهم الحصول على السلاح خصوصا في الصعيد (اسيوط بالذات).. فما الذي انتهى اليه الامر؟ .. ضاعت القضية و اصبح الثأر هو الهدف .. فلما اجهز النظام عليهم طلبوا العودة و التوبة و التبرؤ مما فعلوه .. لم و لن يكن الاخوان استسلاميون .. و لكنهم مقاومون ذوو ارادة صلبة لا تلين لهم قناة .. و لكنهم في نفس الوقت لديهم من المسئولية ما يجعلهم يحافظون على بنية الوطن من التفكك و على المجتمع من التشرذم و الاحتراب .. ما اسهل حمل السلاح و ما اصعب وضعه .. هات من التاريخ القديم او الحديث تجربة ناجحة واحدة حتى نتبعها .. وفقك الله و هدانا واياك لما فيه الخير
إلغاء إعجابي · 2 · 10 ساعة شكرا أخي نصرالدين للتعليق.....ياصديقي مصر تحت الإحتلال،وليس الإنقلاب كما كيفنا وضع العسكر في مصرعلى مدى ٦عقود ونيف،وماذا يجب على المُحْتَل تجاه المستعمر؟هل يسالمه،أم يجاهده ويقاومه ليطرده شر طردة؟؟ثم ماذا قال الله تعالى،وأمر رسوله الأعظم تجاه كفار قريش وطواغيتها وهم من أرحام وأقارب رسولنا الأكرم؟؟أو لم يأمره بالجهادين معا،هكذا كان رسولنا وصحابته الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ورفعوا راية الإسلام عالية خفاقة حيثما حلوا أو ارتحلوا،إن السلمية من أدبيات البوذية الغاندية والكهانة الساداتية الكامبديفيدية،ونحن نسالم المسالمين ونحارب المعتدين،فالسلمية تدخر للمسالمين والمحايدين والعاجزين عن حمل السلاح ،أما السلاح فلأعداء الله والدين والوطن والهوية والشرعية،هذة سنة الله في خلقه؛ولو كان في السلمية خير لأختاراتها الشعوب كافة،ولكن كما نرى جميعا إن المسالمين يبادون ويفنون وهم صامتون صمت الحملان،مرة أخرى كل الشعوب المتقدمة تحررت بحمل السلاح تجاه غزاتها وطغاتها،فلنفعل آيات الجهاد،لنحرر البلاد والعباد من نير الإستعمار والإستعباد،ملحوظة...ولنفعل شعار الجماعة وأعدوا وسيفين لحماية كتاب الله،فماذا أعدوا على مدى قرن لمثل هذا اليوم؟؟وماأشبه اليوم بالبارحة فمن المنكوس للموكوس للسيسرائيلي المنجوس وهم مذلون مهانون وعلى أحبال المشانق معلقون،ولدروس الماضي والحاضر،غيرمستوعبون؟؟والله إنا لمصيرهم لمحزونون #سالم_القطامي
إنهم النجوم..ليسوا لاعبي كرة..ليسوا فنانين..ليسوا
حين قامت الدولة بالتصدي لتسيب شركات توظيف الأموال أرسلت مندوبي هيئة سوق المال لحضور الجمعيات العمومية الشكلية للمودعين في العام 1987فكان تهديد الكل لهم و الاستهزاء بالدولة عبر سن قواعد جديدة تطيح بحقوق المودعين كان اهمها إعتبار كل الأموال التي تم منحها للمودعين منذ الإيداع بمثابة سلفة!! .. يتم خصمها من أصول ودائعهم و أموالهم حين يريدون إسترداد اموالهم لأنها لم تحقق أرباح في موقف كذبوا به أنفسهم و هم المتباهون بالأرباح الطائلة للمودعين فبجرة قلم صنعوا مأساة الضحايا الذين أودعوا المال و نالوا الأرباح الشهرية لتكون النتيجة خصم الأرباح من أصل المبلغ وقت السحب ، و زادت ضربات الشركات للمودعين لدرجة أن الريان تبجح بأنه (أثناء المحاكمة) صرف 900 مليون للضحايا و لم يتبق له الا 300 مليون أصول شركاته و الباقي خسره في المضاربات بواقع مليار جنية أي أكثر من أرباح المودعين التي تم صرفها!!! ، إنهم هؤلاء الضحايا المساكين الذين كانوا محظوظين بالوهم و الارباح الكبرى ثم باتوا ملتاعين باكين.
كان الضحايا كوكتيل مصري مختلف من الفلاحين و العمال و الغنياء الأميين و المثقفين المهندسين و الاطباء و التجار و ربات البيوت ، كانت أرقام الضحايا متنوعة بين 60% من مودعي الريان و 6% من السعد و 6% من الشريف و 5% من الهدى ثم 23% لباقي الشركات ، كانت الايداعات متنوعة بين الجنية و العملات الاجنبية و الذهب ، كانت الايداعات متعددة احياناً فنجد المودع الواحد في أكثر من شركة ، تنوع المودعين بين القاهرة و المحافظات و شملت القوائم كل أنحاء مصر ، كانوا فئات غريبة أسوأ ما فيها كونها تضم مثقفين و مصرفيين بالبنوك ، كانت تواريخ الإيداعات قديمة تنتمي لأعوام 1978 و 1979و بعضها ينتمي لعام 1988 قبل انفجار الشركات بأسابيع و بعض الايداعات كان بعد إنهيار الشركات!!!
المؤسف حقاً هو ما نجده في أرقام الايداعات ، 50% من الايداعات بين 1000 و 10000جنية و 27% من الايداعات بين 10000 الى 20000 جنية و 16,3% من الايداعات بين 20000 إلى 50000 جنية و 4% تتراوح إيداعاتهم بين 50000 و 100000 جنية و 2,2% تتراوح ايداعاتهم بين 100000 الى 500000 جنية أما الودائع من نصف مليون لأكثر فهم نسبة 0,5% من المودعين و إن أشار هذا لشئ فهو يشير لأن الضحايا شملوا الكل من الفقراء للمليونيرات ، شملوا المقيمين بالخارج و الموظفين الحكوميين و المزارعين و التجار ، شملوا ضباط الجيش و الشرطة و حتى المواطنين البسطاء الذين كانوا يقترضون من البنوك و يودعون في شركات توظيف الاموال و يدفعون الدين من الفوائد و يحتفظون بالفارق بصافي ربح يبلغ 11% في بعض الاحيان ، شملت القوائم بكل أسف بنوك رسمية و شركات أودعت بإسمها في تلك الشركات!!!
لكن كيف لم يضمن المودعون حقوقهم بفعل تلك العقود بينهم و بين الشركات؟
أجيب بأن العقود كانت عقود إذعان لا ترتب للمودع أي حقوق ، ليس للمودع حق التدخل في أسلوب الادارة أو الاعتراض و اقتسام الارباح مناصفة مع قبول الخسارة و لو شملت المال كله ، صرف سلف شهرية للمودع حتى تسوية الارباح و الخسائر و لو زادت الخسائر عن الارباح يتم الخصم من أصل الوديعة ، عدم اللجوء للقضاء إن حدث خلاف و الاكتفاء بلجان تحكيم الشركات ، حق الشركة في الغاء العقد بأي وقت ، المدهش أن تلك الشركات حين تحولت بالقوة لشركات مساهمة إستخدم أصحاب الشركات تلك العقود الواهية لشراء أسهم وهمية للمودعين بدون علم أغلبهم و تغيير اسم الارباح لسلف شهرية بضمان الاسهم و يشترط كون الاسهم في حوزة ادارة الشركة!!!!!!!
كانت الفوائد الكبيرة جداً و الشعارات الدينية هي العوامل التي جلبت الضحايا ، كذلك الاعلانات و الدعاية التي أثرت على المودعين و جذبت مودعين جدد عبر اكاذيب فارغة في الجرائد القومية و الخاصة و الحزبية الليبرالية ووكالات الاعلان عبر الرشاوى و العمولات التي مقابلها بيع الضمير و بيعت المهنية و الامانة الصحفية ، كذلك التليفزيون الذي تملكه الدولة و الذي باع كل وقته تقريبا لهم دون تقصي عن طبيعة السلع المعلنة مقابل رشاوى ووساطات ، كذلك اجتذاب المودعين عبر ايداعات لاعبي الكرة مثل محمود الخطيب و ظهوره باعلانات الشركات ، كذلك استخدام رجال الدين مثل الشعراوي و سياسيين و مسئولين حكوميين و غير ذلك من الشخصيات الشهيرة و المعروفة مثل يوسف والي و علي لطفي و صوفي أبو طالب و الرئيس مبارك شخصياً!!!
لكن كيف واجهوا الهجوم عليهم بشكل يقنع الضحايا؟
كانت الوسائل سهلة عبر الاتي:
-1- تكفير من يهاجمهم ووصفهم بالعلمانيين كارهي الشريعة و الاقتصاد الاسلامي عملاء الصهيونية و الامريكان.
-2- الكذب الزائد عبر الدعاية لمشروعات كبرى غير حقيقية وهمية مثل ادعاء انشاء شركات طيران وهمية.
-3- النصب العلني عبر ادعاء وجود ايداعات جديدة و التركيز على تأجير أفراد يتجمهرون امام الشركات كأنهم مودعين جدد كدعاية مضادة.
-4- عبر شبكة المصالح التي كونوها قاموا بإنشاء حائط ناري قوي مضاد لكل الاتهاماتو الهجوم المضاد على المهاجمين.
يقول أشرف السعد:
أنا لدي في شركتي مفتاح لكل قفل من أقفال الحكومة ، لدي طاقم من الموظفين بشركتي يستطيعون إقناع أي موظف لدى الدولة ممن يملكون اتخاذ القرارات ، فمن يصلي منهم فلدينا في الشركة من يجيد الحديث في الدين ، و من يريد اللهو فلدينا في الشركة من يعرف أماكن اللهو ، و من كان يريد المال فلدينا بالشركة من يتخصص في توزيع المال و الهدايا.
..
بهذا الحديث يشرح أشرف السعد كيف كونت شركات النصب المعروفة باسم شركات توظيف الاموال شبكة المصالح التي ساندت و صنعت نجاح الشركات فهم اخترقوا بهذا الاسلوب الصحافة و التليفزيون و الجهاز الاداري و الرقابي و الوزارات بل و الهيئات السيادية و كله عبر الجملة السابقة ، كانت الفائدة التي تصل الى 100% عند الحديث عن أرصدة المسئولين فيما يعرف بإسم كشوف البركة التي هي كشوف بأسماء المسئولين ممن لديهم ايداعات لها فائدة 100% بحجة ان الله (يبارك) وداءعهم!! كذلك باقي شبكة المصالح و كذلك الشيوخ و قائمة الهدايا و الرشاوى الاخرى و الهبات و المنح.
نجد الهدايا كالمشغولات الذهبية و السيارات كهدايا عينية ، نجد هبات مالية (رشوة بمعنى أدق) وصلت الى مبلغ مائة مليون جنية في عام 1987 ، من هذا نرى نتائج مثل تهريب المال لخارج مصر كنتيجة مباشرة لهذا الفساد فمثلاً بمساعدت المسئولين بالجهاز المصرفي تم نقل 170 مليون دولار و 165 مليون جنية أرصدة لشركة الريان حين تفجرت الازمة خارج مصر و لم يتبق الا 8 ملايين جنية فقط ، أيضاً نرى صور المسئولين التي تنير صفحات الجرائد بجوار ملوك توظيف الاموال و كله بثمنه ، هنا لا ننسى المزايا الغير قانونية الناتجة عن الرشوة مثل صفقات الذرة بالامر المباشر و صفقات الاراضي الفاسدة كصفقة أراضي النوبارية و رفع رأس مال الشركات بالمخالفة للقانون مما سمح لهم بتضخيم الاصول الثابتة و تحويل 92% من الارباح للخارج!!!
لكن من هم هؤلاء أعضاء شبكات المصالح الفاسدة؟
نجد مسئولين سابقين و حاليين (وقتها) مثل أمين ميتيكس محافظ الشرقية و عبد الحميد حسن محافظ الجيزة و سيد سويلم و كيل وزارة التموين و عبد الحليم منصور وكيل وزارة التموين السابق.
نجد ضباط شرطة كبار مثل محمد عبد الله مساعد وزير الداخلية و اللواء علي نور الدين وكيل الداخلية.
نجد قضاة مثل المستشار خالد حسونة و مصطفى كيرة رئيس محكمة النقض السابق (لفترة محدودة) و محامين مثل مرتضى منصور و فريد الديب.
نجد صحفيين بالجملة لا مكان لذكر اعدادهم تولوا الدفاع المطلق و الهجوم على أعداء الشركات و الدعوة للايداع بها و مهاجمة القوانين التي تريد تقنين أوضاع الشركات على رأسهم انيس منصور و ابراهيم سعدة و احمد بهجت و احمد زين و عادل حسين رئيس تحرير جريدة الشعب و عبد العزيز خميس رئيس مجلس ادارة روزاليوسف و محمد الحيوان نائب رئيس تحرير الجمهورية و محمد عامر رئيس تحرير الاحرار و مصطفى أمين و مصطفى شردي و محسن محمد رئيس مجلس ادارة دار التحرير و محمود معروف!!!
و لعل مقال شركاء الريان لمحمد محسن في 27 أكتوبر 1988 بالجمهورية حين قال:
* الصحافة القومية و الحزبية التي تقاضت عشرات الملايين ساهمت في تضليل الناس و جذبت أموال الفقراء للشركات فلا توجد صحيفة قومية أو حزبية الا و تلقت اموال ضخمة بعشرات الملايين قيل انها لطبع كتب للشركات و قيل انها لنشر اعلانات أما الحقيقة فإنها كانت لشراء صمت الصحف و للدعاية لها *
كانت نتائج هذا مريعة فباتت الشركات تتعامل مع كل الوزارات و هي مخالفة للقانون بما فيها وزارة الدفاع، باتت علاقتهم بالاحزاب وثيقة و على رأسها الاحرار و الوفد عبر اعلانات تغرق جرائدهم و تدخل جيوب مسئولي الحزب ، لقد كانت أخطر النتائج ان تسربت مشاريع القوانين التي تريد ترسيخ القانون و اعادة الاتزان و تقنين أوضاعهم تسربت اليهم قبل صدورها مثل تسريب قانون 1986 و قانون 1988 .
إن الفساد الفج نراة في عقود الشركات مع الصحف القومية كالاخبار و الاهرام و المساء حين لا نرى بالعقود لا تسمية لكمية المطبوعات و لا نوعيتها و لا اسماء الكتب و لا تواريخ التسليم لكن فقط التزام بتسليم مبلغ معين مقابل تسليم أعمال مطبوعة مبهمة فقط ، بل إن الإنبهار سيتسل الينا حين نرى فتحي الريان يعرض (قرض حسن) لصحفيي مصر بالملايين بدون فوائد و طبعاً الغرض واضح!!
فماذا عن رجال الدين؟
إنني محمود عرفات كاتب هذا الموضوع المستوحى من كتاب الاختراق للأستاذ عبد القادر شهيب احمل شيوخ الاسلام المسئولية عما حدث و على رأسهم : الشعراوي و القرضاوي و الغزالي و صلاح ابو اسماعيل و الشيخ المحلاوي و حافظ سلامة و عبد المنعم النمر و عبد الصبور شاهين و علماء الازهر الذين أغرقونا في فتاوى تحرم فوائد البنوك و تدعوا الى وضع المال في شركات توظيف الاموال و افتتاح شركاتهم و التصوير مع أصحاب الشركات ثم الافتاء بدون قيد أو شرط بحلة نشاطات الشركات بناء على طلب أصحابها مثل حلة المضاربة على العملة و الذهب و الاتجار الغير قانوني بالعملة!!
لقد كتبوا المقالات التي تسب البنوك و تحسن شركات توظيف الاموال (نفس الشركات التي تودع كل اموالها في بنوك اوروبا!!!!) و الاخطر قيام بعضهم مثل عبد الصبور شاهين بتنظيم لقاءات بين ملوك الشركات و الكتاب و الصحفيين لشرائهم ثم بات هو شخصياً عضو بمجلس ادارة الريان؟؟؟!!!!
الشعراوي كتب و نادى بايداع الامول بتلك الشركات و عدم ايداعها بالبنوك و دافع عن نصوص العقود الغير محققة لمصالح المودعين ثم دافع عن توظيف الاسلام بعد انهيار الشركات منكراً انه لم يدع احد لايداع ماله عندهم و نفى عنهم أي مخالفات أو مخالفات بل و ساندهم ابان الانهيار مع انه ادعى انه لا يعرف احد منهم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بهؤلاء و غيرهم..
بالمال الحرام و الهدايا..
بالتخريب و التكفير و السب و القذف..
بهذا تمت صياغة شبكة المصالح و صناعة نجاح شركات نهب الاموال.
يقول محمد كمال عبد الهادي صاحب شركة الهلال لتوظيف الاموال :
*إن نظام توظيف الاموال نظام خطر لأنه يعتمد على صاحب الشركة ، فإذا حدث له شئ فمع من يتعامل المودعون ، و من يضمن استمرار النشاط على نفس المنوال ، لكن الشركات
المساهمة مضمونة و مجالس ادارتها قوية و جمعياتها العمومية تستطيع الاستمرار
بالشركة مهما حدث* !!!!
بعد شهر من هذا القول ثبتت سلامة الجملة حين أفلس قائل الكلمات و هرب
للخارج مبددا نصف أموال المودعين الذين هرعوا للريان ووافق على شراء الشركة
المنهارة مقابل اعطاء المودعين نصف ايداعاتهم فقط و لم يحدث هذا بعد شراء الشركة
الا مع القليل من المودعين بينما حصل كبار المودعين مثل الشيخ صلاح أبو اسماعيل و
محمود الخطيب على كل أمواله !!
..
بالحلقة السابقة كشفنا شبكة المؤيدين لشركات توظيف الاموال و اليوم نتكلم
عن ناتج تلك الشبكات و هو التأييد الكامل لتوظيف الاموال من رجال الدين و
المسئولين و الحكومة و غيرهم.
..
كان التأييد من كل مصر الرسمية و غير الرسمية لشركات توظيف الاموال ، الحزب
الوطني ظل صامتاً على ممارسات شركات توظيف الأموال لدرجة قيام د. سمير طوبار رئيس
اللجنة الاقتصادية بالحزب بالثناء على أداء الشركات و قيام أعضاء الحزب الكبار
بافتتاح الشركات و مشروعاتها ثم التعامل الرسمي مع تلك الشركات بشكل علني و لعل من
نماذج هذا قيام عثمان احمد عثمان بالتصوير مع رؤساء الشركات و افتتاح مشروعاتها ثم
تأكيده على مشروعية الشركات الكاملة و حث البنوك على التعامل مع الشركات و تمويلها و مشاركته المباشرة في مشروعات كمشروع الملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان و ضغطه على البنوك لتمويل مشروع الميني باص ،كذلك قدم المشورة للريان بشؤاء شركة الهلال حتى لا تتداعى باقي الشركات ثم حين اوشكت شركات الريان على الافلاس اقترح عليهم الاندماج مع السعد حتى يتجنبوا
الانهيار!!
كذلك عبد الاحد جمال الدين رئيس المجلس الاعلى للشباب وقتها كان الراعي
الرسمي لشركة الهلال قبل ان تفلس و تنهار و كانت أبرز حالات التعاون الوثيقة مشروع
مدينة الامل الغامض ، كان المشروع عبارة عن اقامة معسكر صيفي لأربعة آلاف طالب على
مئات الافدنة المستصلحة قرب الاسكندرية و تم توزيع استمارات يملأها آلاف الشباب في
طول مصر و عرضها و ضمت عشرات البيانات التي شملت اسئلة عن نقاط حساسة و غير مطلوبة في اي استبيان مشابة و كانت المأساة مع جمع معلومات كبيرة عنهم لا توجد الا في
اجهزة الاحصاء الرسمية وحدها فقط ثم انهار المشروع بهروب صاحب الشركة فجأة و
اختفاء عبد الاحد جمال الدين من الواجهة و اختفاء الاستبيان المريب فكان أغرب
مشروع اقتصر على جمع بيانات شاملة فقط !!
كان التأييد من أحزاب المعارضة مع الحزب الوطني ، نجد عادل حسين رئيس تحرير
جريدة الشعب الناطقة باسم تحالف حزب العمل و الاخوان مؤيد و داعٍ لوضع كل مدخرات
المصريين بتلك الشركات و حديثه عن مؤامرات من صندوق النقد و امريكا و الاتحاد
الاوروبي و اسرائيل على الشركات !!!!! .. الاخوان المسلمين كذلك وضعوا التأييد
الكامل للشركات فنرى احمد سيف الاسلام ابن حسن البنا يؤكد على دعم الاخوان لكل
الشركات و اعرابه عن ان الاخوان يدعمون كل مشروعات و نشاطات الشركات !! .. نجد
بيعة حامد ابو النصر كمرشد للاخوان من قبل اعضاء الجماعة باوروبا تمت من خلال
تليفونات و فاكسات شركة الشريف المنتمي للجماعة !! .. نجد مأمون الهضيبي شخصياً
يدافع عن الشركات و يحرم التعامل مع البنوك و نجد نواب الاخوان مثل النائب حسن
الجمل يتهم القوانين المتتالية 1986 و 1988 بانها مؤامرة من امريكا و الشيوعية و
اسرائيل و الاتحاد الاوروبي ضد الشركات !!!!!!!
حزب الوفد الليبرالي العلماني كان مأساة!!
كانت القيادات بالحزب و الجريدة اما صامتة لا تتحدث أو متحدثة مؤيدة أو تنشر
مئات الاعلانات للشركات و قليل من الوقت نشرت اخبار افلاسهم و مضارباتهم ، في
النهاية حين باتت الشركات مع قانون 1988 على وشك الانهيار بدأ الوفد في حملة
هستيرية ضد قوانين الشركات و اتهام الدولة بالطغيان و تبني موقف شركات توظيف
الاموال و دعم الريان و السعد و اتهام الحكومة بارتكاب مجزرة ، قام مصطفى شردي
بتبني الحملة و الإستمرار في الدعم الشخصي للشركات واصفاً إياها بالصروح
الاقتصادية العملاقة ليتضح بعدها أن الامر عبارة عن صفقة مالية بين شركتي الشريف و الريان من جانب و الوفد من
جانب آخر و كان الوسيط الشيخ عمر عبد الرحمن !!!!
كان الوفد داعماً للشركات منذ بداية عام 1988 لدرجة تحول فؤاد سراج الدين
لمستشار خاص للريان و نصحه للشركة بتسليم محمد الريان حتى لا يؤدي هروبه لانهيار
سمعة الريان ، كذلك استقالات العديد من الوفديين و على رأسهم د. فرج فودة من الحزب
احتجاجاً على هذا الموقف المخزي من عام 1984 الى عام 1988 !!
هكذا كان التأييد و هكذا كان الامر و هكذا كانت المصيبة حين يكون أطراف
الحكومة و المعارضة مؤيدين لهذا النصب العلني على المودعين ، و كان موقف الكل هو
التواطؤ.
يقول فتحي الريان:
أعطني 50 ألف جنية و أنا أستطيع جعلها بدوران رأس المال خلال وقت قصير عشرة ملايين جنية من أي تجارة سيارات .. كاوتش .. قطع غيار ، أي شئ بوقت قصير.
هكذا كانوا يديرون مالنا و مالكم بمنطق السبوبة و الاسترزاق بمنطق الفهلوة و اللعب بالورق و اصطياد الجنية ، ليذهب الاقتصاد للجحيم و ليذهب معه رأس المال المُصنع فالتجارة العشوائية و الاستهلاكيات هي تجارتهم و السبوبة شعارهم !!
..
حلقتين هما قلب هذه السلسلة تلك الحلقة التي نطرح فيها أهم سؤال و هو من أين اتوا بالارباح الكبيرة التي كانوا يوزعونها و الحلقة قبل الاخيرة عن أسباب انهيار شركات توظيف الأموال.
..
كانت خدعة الارباح قائمة على اهانة البنوك ووصفها بمرابي يقرض الناس و يستفيد من الفوائد لدفع ارباح للمودعين و بالتالي فهم يربحون أكثر عبر تشغيل المال بالسوق !! .. المدهش انقياد الكثير من الكتاب (المغفلين او المرتشين) لهذا الامر و كذلك سياسيين منهم مثلاً مامون الهضيبي مرشد الاخوان الذي قال أن الادارة الناجحة سبب ارتفاع الارباح ، الملفت أن مبرر (البركة الإلهية) في المال وجد موافقة من الناس و بعض الكتاب كأننا نتاجر داخل الجنة و ليس داخل عالم مادي لا يعرف الروحانيات بالبيزنس بل يعرف القواعد الاقتصادية و المالية فقط ، كانت وسائلهم معروفه بسب الاخر و تكفيره و الطعن فيه و اعتبار البركة هي محل الرزق !!
إننا نستطيع القول بوضوح و من خلال نتائج التحقيقات و كشف ارصدة الشركات ان الارباح كانت تعتمد على مصادر اكبرها هو صرف الارباح من أصول ودائع المودعين الجدد !!!! .. فالمال المستثمر هو 80%-85% من الإيداعات و بالتالي حين تزيد الارباح التي يجب صرفها سنوياً لشركة كالريان جمعت 000 000 200 2 جنية عن 000 000 400 جنية فنحن امام مهزلة فاستثمار 20% من مليارين و ربع يعطي ربح يفوق ال 400 مليون سنوياً !!!!
طبعاً الأرقام تشي بوجود لبس و كذب و مبالغة و غموض فالمال معروف و قواعد التجارة واضحة و حتى لو تاجروا بالمخدرات فلن يحرزوا بالمرة هذا الاستثمار و الربح و حتى مع كون الودائع ملقاة ببنوك الخارج الاوروبي (الربوية !!!!) فيظل الحال على ما هو عليه بل يزداد سوءً مع زيادة الايداعات و جمود الاستثمار و ارتفاع سقف الفوائد ، تكشف الامر مع انهيار الشركات و اقبال الناس على سحب الودائع لتصل المسحوبات في الاسبوع الاخير من مايو 1988 الى 350 مليون جنية و هنا عجزت الشركات عن السداد لإنتهاء السيولة و استحالى تحقيق الاصول لأي ربح لكونها في الواقع لا تمثل حتى ربع باقي الايداعات فخفضوا نسب رد الودائع الى 20% ثم توقفوا نهائياً مدعين عدم وجود سيولية متجاهلين قولهم عن الارباح الهائلة التي كانت توجب وجود أضعاف تلك السيولة المطلوبة مما فضح كذبهم الى ان أعرب كل اصحاب الشركات عن استحالة رد الودائع دون الاستمرار في تلقي الودائع (القانون 1988 منع تلقي اي اموال بعد فضائح الانهيارات) و بالتالي قالوا صراحةً أنهم يصرفون الارباح دوماً من الودائع الجديدة !!
كانت الخدعة اغراء الناس بالايداع عبر الدين و الفوائد الكبرى ثم صرف الارباح من الودائع الجديدة مع استثمارات استهلاكية و عمليات تهريب تدر دخل محدود لكنه يكفي مع التهويل لجذب المزيد من المال لتستمر العجلة بالدوران ، إن الارباح لأي نشاط مشروع لا تتجاوز 30% أو 50% و تصل الى 100% في حالات معينة اقتصادياً و في بضائع محددة كقطع الغيار وقت الازمات لكن أن تصل الارباح الى 300% فهذا كذب لا يمكن حدوثه حتى في تجارة المخدرات ، كان دوران رأس مالهم يصل في احسن احواله الى 6 مرات سنوياً حسب حديثهم فكيف يحققون أرباح تصل الى 300% و أي نشاط ممكن أن يحقق تلك الربحية؟؟ .. كان امامهم اما التجارة غير المشروعة أو صرف الارباح من اصول الايداعات و كلاهما حدث و تسبب في الخسائر و الفضائح ، لقد هربوا و تاجروا بالعملة مخربين قيمة الجنية و احتكروا سلع اساسية كالبقوليات و بعضهم تاجر بالمخدرات التي هي نشاطه الاصلي !!
كانت خسائر أكبر أربع شركات للتوظيف مليار دولار عام 1987 حسب هيئة سوق المال و الايكونوميست مع خسائر اخرى بالمضاربة على الذهب و العملات الاوروبية و بالتالي تبخرت القدرة المالية و حدثت الازمة التي فجرت كل شئ ، الارباح ظلت تصرف بنفس المنطق من اصول الودائع و الاحتكار و التجارات الممنوعة قانونا ، كان الاستمرار يقضي بنقل ملكية كل شئ بصورة شخصية لاصحاب الشركات مع انها ملك للمودعين !! .. كذلك استمرارهم في احتكار الادارة حتى لا يتسرب شئ للصحافة مهما كان الثمن !! .. كذلك التمسح بالاسلام لتبرير الهجوم ووصف تسريبات ازماتهم و نقل كل المال و الملكية بأسمائهم بالحرب ضد الاسلام بخلاف الحديث عن البركة و الاقتصاد الاسلامي و تأييد الشيوخ المحموم ، المثير أنه مع تكشف وجود أرصدة لهم ببنوك أوروبا أقروا بلا مبالاة و كان أكثرهم تبجحاً هو فتحي الريان حين قال: * ان لم نحصل على الفائدة فإننا أغبياء و قد حصلنا على فتوى بجواز أخذ الفوائد الربوية بشرط افاقها على أصحاب الحوائج !!!!!!!!!!!!!!!!!!).
كانت الرشاوى كذلك وسيلة لاستمرار الايداعات فرشوة الصحف لكيلا تنشر اخبار الافلاس و الازمات ، كذلك الاستمرار في المضاربة كالمقامر المفلس الذي يستمر بالمقامرة بباقي المال لعله يربح و كانت ابرز الخدع حين نشروا شهادات بنكية تقيمهم بصفة مضارب ممتاز و طبعا زادت الايداعات مع ان الشهادة عامة و لا تتكلم عن مئات الملايين من الخسائر و كانت تجارة العملة مصدر رئيسي لهم حتى مع كونها مدمرة للجنية المصري و برز اسم الشيخ صلاح أبو اسماعيل كأحد كبار المتاجرين مع السعد و الريان بالعملة و مع سامي علي حسن !!!!!!!!!!!!!!!!
كان الحل الامثل لديهم للمزيد من الجذب للودائع عبر الاستثمارات الاحتكارية المحرمة ديناً و قانوناً فاتجه أصحاب اللحى الى الاحتكار فنجد الريان محتكرين للأعلاف و الذرة و اللحوم و الدواجن و البيض بالرشوة و تخريب مشاريع الصغار و رفع الاسعار ، و نجد الريان يسطوا على مؤلفات خاصة بالهيئة العامة للكتاب و يعيد طبعها بأثمان كبيرة و يبقي الكل صامت بالرشوة و الفساد ، و نجد الشريف و الريان معاً يحتكرون المنظفات الصناعية و يتسببون بأزمات منها ازمة الصابون الشهيرة بالثمانينيات ، نجد السعد يحتكر جزء كبير من تجارة السيارات ، أليس الاحتكار حرام؟؟؟؟؟
المؤلم حقاً أسلوبهم كبلطجية فنجد الدكتور صلاح السيد يتم اختطافه و تعذيبه و اجباره على توقيع شيكات بالملايين لحدوث تأخير في الوفاء بالالتزامات ثم خطفه مرة ثانية من غرفة الانعاش لاجباره على الغاء الاخطار للبنك بعدم صرف الشيكات التي وقعها !! .. نجد أيضاً بلاغ سائق محمد الريان عن ضربه و تهديده بالقتل بعد رفضه لتهريب الذهب في سيارة يقودها و أقر بانهم محترفي تهريب لكل شئ !! .. نجد أيضاً بلاغ محمد على الصفدي الذي اتهم أشرف السعد بتهديده بالقتل و استخدام بعض لواءات الداخلية لترهيبه لرغبته في فض اتفاقه مع السعد لقيامه بالنصب عليه في صفقة سكر !!
الخلاصة:
كانت الارباح خدعة اعتمدت على صرف ارباح من ودائع جديدة و مضاربات جنونية لجني أي مال و تهريب و فساد ، كانت الارباح هي قبر لتلك الشركات التي فشلت في الوفاء بأي التزام لها و كانت أقل من ان تؤدي دورها كأي شركات لكون رأس المال متضخم ثم متبخر بفعل الخسائر .
#رسالةلآلمورخان:إلحقوا إسحبواتريليوناتكم وريالتكم من أمريكا قبل ماتتصادر وتروح في خبر كان؛وإحذروا من إستثمارها في مستعمرة السيس
#بالسلاح_أتى_وبالسلاح_سيذهب..العرص لاشعبية له وإنما أتى وسيذهب بقوةالسلاح #سالم_القطامي
#ياشعب_ياحمارلاسلميةمع_إستعمار #سالم_القطامي
#أيهاالمغتربون_جففواتحويلاتكم_لمصرالمحتلةحتى_تُحرر #سالم_القطامي
#أيهاالمقيمون_إسحبوامدخراتكم_من_بنوك_عسكرالإحتلال #سالم_القطامي
#أيهاالمواطنون_لاتدفعواأي_أتاوةلعسكرالإحتلال #سالم_القطامي
#بالسلاح_أتى_وبالسلاح_سيذهب..العرص لاشعبية له وإنما أتى وسيذهب بقوةالسلاح #سالم_القطامي
#يل_دريمdream_يتحول_لكابوس_أوnightmareنايتمير..أولم تتعظ وتتستخلص العبر من الإنقلاب ياهذا؟؟!!يلدريم سيورد تركيا ورئيسها التهلكة بإصراره على ردم الهوة الساحقة التقارب والإعتراف بالإرهابيين والقتلةلظلمةالخونة الإنقلابيين في مصروسورياوروسيا،لاأستبعدإنقلاب ثاني أوإغتيال للرئيس بسبب تهوريردم
#لاتستكين_لإبن_مليكةاللعين_وإلاأذلك_رب_العالمين فمن إستكان لظالم أذله الله ومكنه منه فلقد أمرنا الله بمقاومة الظلم ومقاتلة ومجاهدة الطواغيت الظلمة،رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا: أن أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر”فلاشفاعة لظالم ولو كانوا من بني جلدتنا ويتظاهرون إنهم من بني ملتناولهذا يعتبر الإسلام الجهاد ضدَّ الظلم والفساد في الداخل مقدَّما على الجهاد ضدَّ الكفر من الخارج. فإن الفساد الداخلي كثيرا ما يكون ممهِّدا للعدوان الخارجي،فلاعذر لقبول الظلم بحجة القرابة في العرق والدم أو الإتحاد في العقيدة أوالتحجج بالحاكم المتغلب أو الخوف من تفكك الجيش أو إطاعة ولي الأمر من طاعة الله،وصدق قول رب العزة{وَلا تَرْآَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ} #سالم_القطامي
Salem Elkotamy أما آن الأوان لينبت لسلمية الشرعية قواطع و أنياب ومخالب وأظافر،للدفاع عن المؤمنين بها ياأيهاالمستسلمون؟؟ #سالم_القطامي
إعجاب · رد · 2 · 14 ساعة
نصر الدين اخي سالم .. كلماتك سبق وان قالها شباب الجماعة الاسلامية في التسعينيات .. و استجابوا للفخ الذي اوقعهم فيه النظام .. بل سهل لهم الحصول على السلاح خصوصا في الصعيد (اسيوط بالذات).. فما الذي انتهى اليه الامر؟ .. ضاعت القضية و اصبح الثأر هو الهدف .. فلما اجهز النظام عليهم طلبوا العودة و التوبة و التبرؤ مما فعلوه .. لم و لن يكن الاخوان استسلاميون .. و لكنهم مقاومون ذوو ارادة صلبة لا تلين لهم قناة .. و لكنهم في نفس الوقت لديهم من المسئولية ما يجعلهم يحافظون على بنية الوطن من التفكك و على المجتمع من التشرذم و الاحتراب .. ما اسهل حمل السلاح و ما اصعب وضعه .. هات من التاريخ القديم او الحديث تجربة ناجحة واحدة حتى نتبعها .. وفقك الله و هدانا واياك لما فيه الخير
إلغاء إعجابي · 2 · 10 ساعة شكرا أخي نصرالدين للتعليق.....ياصديقي مصر تحت الإحتلال،وليس الإنقلاب كما كيفنا وضع العسكر في مصرعلى مدى ٦عقود ونيف،وماذا يجب على المُحْتَل تجاه المستعمر؟هل يسالمه،أم يجاهده ويقاومه ليطرده شر طردة؟؟ثم ماذا قال الله تعالى،وأمر رسوله الأعظم تجاه كفار قريش وطواغيتها وهم من أرحام وأقارب رسولنا الأكرم؟؟أو لم يأمره بالجهادين معا،هكذا كان رسولنا وصحابته الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ورفعوا راية الإسلام عالية خفاقة حيثما حلوا أو ارتحلوا،إن السلمية من أدبيات البوذية الغاندية والكهانة الساداتية الكامبديفيدية،ونحن نسالم المسالمين ونحارب المعتدين،فالسلمية تدخر للمسالمين والمحايدين والعاجزين عن حمل السلاح ،أما السلاح فلأعداء الله والدين والوطن والهوية والشرعية،هذة سنة الله في خلقه؛ولو كان في السلمية خير لأختاراتها الشعوب كافة،ولكن كما نرى جميعا إن المسالمين يبادون ويفنون وهم صامتون صمت الحملان،مرة أخرى كل الشعوب المتقدمة تحررت بحمل السلاح تجاه غزاتها وطغاتها،فلنفعل آيات الجهاد،لنحرر البلاد والعباد من نير الإستعمار والإستعباد،ملحوظة...ولنفعل شعار الجماعة وأعدوا وسيفين لحماية كتاب الله،فماذا أعدوا على مدى قرن لمثل هذا اليوم؟؟وماأشبه اليوم بالبارحة فمن المنكوس للموكوس للسيسرائيلي المنجوس وهم مذلون مهانون وعلى أحبال المشانق معلقون،ولدروس الماضي والحاضر،غيرمستوعبون؟؟والله إنا لمصيرهم لمحزونون #سالم_القطامي
نشأة ظاهرة توظيف الأموال ، لن نتحدث عن شخوص المتاجرين و نشأتهم مثل الاخوة الريان او السعد و غيرهم فهؤلاء موضوع حلقة الغد إن شاء الله بإسم (من هم) لكن هنا سنتحدث عن الظاهرة نفسها و نشأتها ، سيكون حديثنا عن الظروف التي هيأت ظهور التوظيف و كيف نما التوظيف و بأي شكل و توقيت الظهور ، إننا سنناقش الظاهرة ككيان غريب نشأ في بلاد مختلفة كالخليج و امريكا اللاتينية و مصر و غيرها من البلاد الفقيرة..
..
نستطيع القول بإطمئنان و بناءً على أحاديث احمد الريان و إعترافات أشرف السعد أن ظاهرة توظيف الموال ظهرت كنتيجة لأرباح تجارة العملة الممنوعة قانوناً -وقتها- و التي حققت أرباح كبيرة للمتعاملين بالعملة بالمخالفة للقانون مثل أشرف السعد و فتحي الريان و غيرهم ليستثمروا الأرباح الحرام في بناء قطاعات إقتصادية متوسطة -مشاريع اقتصادية متوسطة- و منها بدأوا في جمع الموال لتوظيفها في تلك القطاعات لتنموا القطاعات و تنشئ كيانات مثل شركات الريان و السعد و الهدي و الشريف و غيرها.
عبر 5 سنوات كانت تلك الشركات قد صنعت لنفسها كياناً هائلاً يخالف القانون بجمع الاموال بدون رخصة و يبقى عبر الرشاوى و العمولات و التهديد و الارهاب اللفظي و الجسدي و الاستعانة بشيوخ مشاهير و لاعبي كرة قدم و سياسيين و موظفين كبار بحيث بقيت المخالفات من العام 1980 الى 1988 بدون إيقاف حقيقي و بالفساد فقط استمروا و لم ينجح احد في ايقافهم حتى اختلفوا و فضحوا بعضهم و كشفوا افلاسهم بأنفسهم لتتدخل الدولة كما سنرى في الحلقة العاشرة إن شاء الله تحت إسم الفضيحة.
فكيف كانت الداية و النشأة؟
في البدء… كانت تجارة العملة!!
بدأت نشأة ظاهرة توظيف الأموال في نهاية السبعينيات عكس المتداول و تحديداً في عام 1978 مع اعلان شركة الشريف للبلاستيك في الأخبار عن نيتها توظيف اموال المتعاملين معها في مشاريع اسلامية ربحية و كذلك ستجمع المدخرات و تقوم بتوظيفها في مشاريع تتفق مع احكام الشريعة على حد وصفهم كذلك بدأت الايداعات مع محمود طاحون عام 1979 قبل تأسيس شركة (بدر) بعام كامل و بدأت الايداعات لدى الاخوة الريان من عام 1978 كما سنذكر الان قبل تأسيس الشركة ب 4 سنوات كاملة و كذلك كان فتحي الريان في السعودية يقوم بعمل مشابه في نفس العام حيث يؤدي خدمات مثل شراء سلع كالاجهزة الكهربائية لهم و دفع أقساط التامين ثم يعود لجمع المدفوع بالعملة الصعبة و يقوم بتحويلها في السوق السوداء الممنوعة قانوناً (تجارة العملة) ليتطور الأمر و يجمع أموال من المغتربين و فائض ربحه الحرام لتوظيفها في مشاريع يصفها لهم بالاسلامية دون المرور بالبنوك حتى يتفادى الربا على حد تعبيره قبل ان يعود لمصر عام 1980 و ينشئ مصنع للبلاط على أرض تملكها شقيقة زوجته و من المصنع بدا توظيف الاموال في مصر كعمل ثابت و لذا يعد عام 1978 هو العام الحقيقي لبدء توظيف الأموال بعيداً عن التواريخ الرسمية من هيئة سوق المال و مصلحة الشركات التي تؤرخ لتأسيس شركات توظيف الأموال مثل شركة الريان عام 1982 و شركة بدر (محمود طاحون) عام 1980 و الهدى و السعد في عام 1985 و نستطيع الاستدلال على هذا بحديث محمد الريان لجريدة الشعب في عدد 16 فبراير 1988 حين أكد على أن الريان و جميع شركات توظيف الأموال كانت تمارس عملها لسنوات قبل الاعلان الرسمي.
بالعودة إلى إدارة مكافحة جرائم الموال العامة فإننا نجد قائمة ضمت 55 تاجر من كبار تجار العملة -تجارة غير شرعية ممنوعة- ضمت أسماء صارت لاحقاً أسماء كبار أصحاب شركات توظيف الموال ، فنجد :
*سامي علي حسن.
*محمد الريان.
*فتحي الريان.
*أحمد الريان.
*أشرف السعد.
*محمد حمد سعيد (شريك لأحمد الضبع).
*أحمد الضبع (لاحقاً صاحب شركة توظيف اموال).
و بسبب تلك التقارير أصدر الوزير مصطفى السعيد وزير الاقتصاد قرار بإغلاق حساباتهم و هي المستخدمة في تجارة العملة حيث استغلوا صالات البنوك نفسها لتجارة العملة!!! و تم أغلاق حسابات أشرف السعد لقيامه بتهريب الذهب و العملة للخارج!!!!!
من خلال قضية البنوك الكبرى التي كان بطلها سامي علي حسن أشهر تاجر عملة في مصر و علي عبد الله الجمال صاحب بنك الجمال تراست نجد توضيح أكثر حيث تم ذكر أن الاخوة الريان شركاء لسامي حسن لدرجة اعتبار أرصدتهم موحدة في البنوك ، النكتة الحقيقية حين نعلم أن أحد المسيحيين أنشأ شركة لتوظيف الاموال الاسلامية إسمها شركة سيناء و شارك فيها سامي حسن نفسه!! .. من هنا يتبين لنا أن تلك الظاهرة (توظيف الأموال) تمت من خلال تجارة العمالة المحرمة و أرباحها أي أنها نشأت عبر أشخاص مجرمين يتاجرون بالعملة و يضربون الاقتصاد الوطني في مقتل و من هذا النشاط الاجرامي انتقلوا لغسيل أموالهم عبر توظيف الأموال.
..
لكن هل تأثرت ظاهرة توظيف الأموال في نشأتها بالإنفتاح الرأسمالي بمصر؟
لقد لخص أستاذنا عبد القادر شهيب تلك النقطة في جملة واحدة:
( لقد نمت شركات توظيف الأموال في رحم الرأسمالية الطفيلية .. لهذا فتوظيف الأموال كان طفيلياً هو الآخر).
لم تقم شركات توظيف الأموال بإقامة إستثمارات حقيقية داخل مصر أو خارجها بل قامت بتوجيه أغلب المال من ( 70%-80%) للخارج حيث توضع في بنوك ألمانيا و إنجلترا و فرنسا بينما الباقي (20%-30%) يتم توظيفه في الدالخ عبر المضاربات في الذهب و النقد الاجنبي و تجارة العملة المحرمة ثم يتم توجيه الباقي لمشروعات يتم تضخيمها عبر رشوة الصحف و المسئولين لتظهر عملاقة على غرار مزارع الماشية و الدواجن و الأجهزة الكهربائية بينما هي مشاريع محدودة لا تضم في مجملها حسب تقارير المدعي الاشتراكي و أجهزة الرقابة بل و اوراق شركات التوظيف نفسها أكثر من (10%) فقط من الايداعات ، بمعنى آخر كان الايداع عام 1988 يشمل 5 مليار جنية يوجه منهم للإستثمار الحقيقي بالداخل المصري 500 مليون جنية فقط!!!!!
إن هذا الدور الطفيلي في تجريف الأموال و ارسالها للبنوك بالخارج و المضاربة في بورصات الخارج و ابقاء جزء صغير من المال المودع بالداخل و استثماره في امور تافهة غير انتاجية كان وبالاً جفف أموال المغتربين و حرم مصر من 4,500,000,000 جنية أهدرت بالخارج او لم يتم توجيهها في فترة الثمانينيات للداخل بينما علاقاتهم بالاستثمار الحقيقي منعدمة .
الغريب أنهم كانوا على علاقة وثيقة بالبنوك و رجال الاعمال الذين وصفوهم بالربويين و حرموا اعمالهم فنجد إستثمارات الريان في مشروع الميني باص لعثمان احمد عثمان و شركات البيض و الدواجن و السخيف حقاً مشاركة الريان في بنك الجيزة الوطني للإستثمار بنسبة 30% بينما هو نفسه يحرم الايداع فيه و شاركت شركة الهدى عثمان احمد عثمان في رأسمال البنك الوطني للتنمية بنسبة 60% عبر طارق أبو حسين أكبر الأشقاء أصحاب شركة الهدى و دفع هذا عثمان أحمد عثمان (الربوي حسب حديثهم) لايفاد مجدي حشيش مراجع حساباته الخاص ليكون مراجع حسابات شركات الريان و السعد؟؟؟؟؟؟!!!!!!
كذلك لعب رجل الانفتاح الرأسمالي عثمان احمد عثمان دور هام في عمل تلك الشركات عبر نصح شركة الريان و السعد بالاندماج عام 1988 لتجنب الفضيحة بعد خسارتهم مئات الملايين في مضاربات الخارج و هو نفسه الذي نصح الريان سابقاص بشراء شركة الهلال لتوظيف الاموال حين أفلست و هرب صاحبها حتى لا تتداعى كل الشركات بتأثير انهيار الهلال!!
..
هنا نجد سؤال: كيف نشأت الشركات؟
خلاصةً هي نشأت متسلسلة و سرية حتى باتت نصف علنية ثم علنية و بفجو!!
كما ذكرنا بأن بتجارة العملة المحرمة.
ثم توظيف الأموال بشكل يدعون أنه اسلامي في إطار ضيق محدود.
ثم جمعوا ودائع كبيرة من الكل.
ثم انتهت السرية و أنشأوا شركات علنية لتوظيف الأموال.
أي أنهم كانوا تجار عملة مجرمين ، ثم وظفوا أموال بسيطة من خلال الاصدقاء فقط ، ثم زادوا المودعين أضعاف مضاعفة ، ثم تخلوا عن السرية و أنشأوا الشركات علانيةً مخالفين القانون الذي يمنع تماماً تجميع الاموال الا من البنوك و المرخص لهم فقط ، طبعاً كانت الشركات مستمرة بالفساد و الرشوة و العطايا لكي يغض أصحاب السلطة النظر عن الشركات و الاستعانة برجال الدين لإعطاء الفتاوى المحللة لهم و المحرمة للبنوك و استئجار صحفيين فاسدين و رؤساء مجالس ادارة صحف خاصة و حزبية و قومية و اعلاميين بلا ضمير للدعاية و كله بالرشوة..و كله بالاسلام؟؟!!
هنا نجد أن قانون الاستثمار (43 لسنة 1974) و قانون (59 لسنة 1975) سمح بإنشاء شركات مساهمة تطرح أسهم للإكتتاب دون السماح لهم بالقيام بوظائف البنوك بالمرة كجمع الاموال و اعطاء فائدة شهرية مع الحصول على موافقة هيئة الاستثمار على كل مشروع على حده لكن كما ذكرنا خالفت الشركات القانون عبر التجميع و صرف الفائدة و استمروا بالرشوة و الاكراميات ، يبقى أن نتحدث عن أن البنوك المصرية لعبت دور كبير في تدعيم تلك الشركات الفاسدة عبر عدم الاهتمام برفع سعر الفائدة متأثرين ببيروقراطية كبيرة جعلت نسبة فائدتهم نصف نسب شركات توظيف الاموال و كذلك أهدرت فرصة استثمار مليارات الجنيهات الواردة من ايداعات العاملين بالخارج بل و سمح بعض مديري البنوك بالتعامل مع تلك الشركات كما ذكرنا في مفارقة فالشركات تنهي الناس عن التعامل مع البنوك علنا و البنوك صامتة ثم سراً تقبل التعامل مع البنوك!!
كانت فوائد البنوك لا تزيد عن 18% في أحسن الاحوال بينما فوائد توظيف الاموال تصل الى 36% في أحيان كثيرة بينما التضخم بين 30-40 في المائة .
كان تضييق الخناق على تجار العملة مثل الريان و السعد و الهدى و غيرهم و تعثر مشروعات القطاع الخاص و تقلص فرص الاستثمار و ارتفاع التضخم و انخفاض قيمة الفوائد دافع للمجرمين أصحاب تجارة العملة لإنشاء شركات توظيف الاموال و دافع للمودعين لنقل المال الى تلك الشركات ، كان الدعم الأكبر من قبل عدة عناصر:
-1- المسئولين الفاسدين المرتشين.
-2- التيارات الاسلامية السياسية التي أيدت تلك الشركات لأسباب سياسية بحتة و أسباب أخرى مادية تتعلق بالشراكة بين أقطابهم و أقطاب تلك الشركات.
-3-رجال الدين الجهلة في الاقتصاد الذين دعموا تلك الشركات دون أدنى معرفة اقتصادية لهم أو حتى دراسة لتلك الشركات.
-4-اندفاع الدولة لذلك التيار عبر تحويل بنك ناصر لبنك (اسلامي) و انشاء بنوك أخرى ترفع الشعار الديني كدبي الاسلامي و البنك الاسلامي للتنمية و فيصل.
كذلك لا نهمل الازمة الاقتصادية العالمية الكبرى بالثمانينيات التي رأت في تجريف الاموال من البلاد النامي عبر تلك الشركات وسيلة ممتازة لدعم الجانب المالي لها كما سنرى لاحقاً في الحلقات القادمة ان شاء الله و ذلك عبر اجتذاب اموال الشركات (اموال المودعين) الى بنوك الغرب كما ذكرنا و المضاربة بالبورصات لرفع قوتها المتداعية.
..
الخلاصة:
-1- كان أصحاب الشركات عبارة عن تجار عملة مجرمين أثروا من المال الحرام لينقلوا مالهم و مال الاخرين الى توظيف غير مضمون.
-2- كان الانفتاح الاقتصادي عامل هام لتدعيم الرأسمالية الطفيلية الملاصقة للمشاريع الاستثمارية الحقيقية و كانت على رأس الطفيليات شركات توظيف الاموال.
-3- لم تكن لتلك الشركات استثمارات حقيقية بمصر بل جرفت الاموال للخارج.
-4- لعب الفساد و الرشوة و التجارة بالدين و فتاوى العلماء الجهلة بالاقتصاد و التضخم و انخفاض قيمة الفوائد البنكية دور أساسي في تدعيم الإيداع.
إنهم النجوم..ليسوا لاعبي كرة..ليسوا فنانين..ليسوا
سياسيين.. إنهم من يأتيهم لاعبي الكرة و الفنانين و السياسيين ليتملقوهم أو
يتقاضوا منهم اموال نظير الدعاية لهم..إنهم أصحاب شركات توظيف الأموال.
يتقاضوا منهم اموال نظير الدعاية لهم..إنهم أصحاب شركات توظيف الأموال.
* هم شباب صغار في السن بدأوا أعمالهم و هم بعد في
بدايات الثلاثينيات من العمر و بعضهم يصل الى الثانية و العشرين لا سن يزيد او يقل
عن الرقمين فنرى فتحي الريان يبدأ توظيف الأموال في سن الرابعة و الثلاثين و محمد
الريان في الثانية وأشرف السعد في عمر الخامسة و العشرين و صاحب شركة الهلال بدأ
بعمر التاسعة و العشرين السن يبرر كم الجموح و الاندفاع الذي نراه من خلال تلك السن فالمضاربات و اللعب بالبورصة و الخسائر يبررها
السن و انعدام الخبرة .
بدايات الثلاثينيات من العمر و بعضهم يصل الى الثانية و العشرين لا سن يزيد او يقل
عن الرقمين فنرى فتحي الريان يبدأ توظيف الأموال في سن الرابعة و الثلاثين و محمد
الريان في الثانية وأشرف السعد في عمر الخامسة و العشرين و صاحب شركة الهلال بدأ
بعمر التاسعة و العشرين السن يبرر كم الجموح و الاندفاع الذي نراه من خلال تلك السن فالمضاربات و اللعب بالبورصة و الخسائر يبررها
السن و انعدام الخبرة .
* هم من أبناء الطبقة الوسطى و بعضهم فقراء –ليس عيباً و
إنما دلالة- فلم يكونوا قبل شركات توظيف الأموال اثرياء أو اغنياء بل متوسطي الحال
أثروا من مال المودعين الفقراء ، محمد عبد الهادي صاحب شركة الهلال من أسرة فقيرة
سافر للعمل باوروبا ليوفر اموال للتعليم ثم سافر للعب كرة اليد بالخليج حيث استطاع
بالكاد ادخار مبلغ بدأ به شركة توظيف الاموال و محمود طاحون صاحب شركة بدر كذلك
نفس الأمر ، أشرف السعد ينتمي لأسرة فقيرة لم تكن تستطيع توفير أكثر من مصاريف
المواصلات له ، آل الريان كانوا متوسطي
الحال أبناء رجل يملك مسمط و لا يملكون مالاً
حقيقياً و كان أغناهم فتحي الريان بسبب عمله بالخليج دون أن يكونوا أثرياء
او حتى متيسري المعيشة و لم يغير والدهم نشاط المسمط الا بعد انشاء شركاتهم حين
تحول نشاط المسمط لبيع المجوهرات و نستثني اسمين فقه اولهما طارق ابو حسين صاحب
شركة الهدي المنتمي لأسرة ثرية و عبد اللطيف الشريف إبن صاحب الشركة الاهلية
للبلاستيك المؤممة.
إنما دلالة- فلم يكونوا قبل شركات توظيف الأموال اثرياء أو اغنياء بل متوسطي الحال
أثروا من مال المودعين الفقراء ، محمد عبد الهادي صاحب شركة الهلال من أسرة فقيرة
سافر للعمل باوروبا ليوفر اموال للتعليم ثم سافر للعب كرة اليد بالخليج حيث استطاع
بالكاد ادخار مبلغ بدأ به شركة توظيف الاموال و محمود طاحون صاحب شركة بدر كذلك
نفس الأمر ، أشرف السعد ينتمي لأسرة فقيرة لم تكن تستطيع توفير أكثر من مصاريف
المواصلات له ، آل الريان كانوا متوسطي
الحال أبناء رجل يملك مسمط و لا يملكون مالاً
حقيقياً و كان أغناهم فتحي الريان بسبب عمله بالخليج دون أن يكونوا أثرياء
او حتى متيسري المعيشة و لم يغير والدهم نشاط المسمط الا بعد انشاء شركاتهم حين
تحول نشاط المسمط لبيع المجوهرات و نستثني اسمين فقه اولهما طارق ابو حسين صاحب
شركة الهدي المنتمي لأسرة ثرية و عبد اللطيف الشريف إبن صاحب الشركة الاهلية
للبلاستيك المؤممة.
* كانوا منعدمي الخبرة الإقتصادية تماماً ، إننا نجد تلك
الحقيقة المرة واضحة فمن تملكوا المليارات لم يكونوا حاصلين على أبسط الشهادات
التي تؤهلهم للتجارة العصرية و اعمال البورصة و المضاربة التي انخرطوا فيها فمنهم
من لم يستكمل دراسته الجامعية مثل احمد و محمد الريان و كانت دراستهم بعيدا عن
ادارة الاعمال أو دبلوم صنايع مثل فتحي الريان او من اكمل تعليمه و تخرج مثل محمد
كمال عبد الهادي المتخرج من الهندسة و كان اقربهم للعلوم الاقتصادية هو أشرف السعد
خريج معهد التعاون ، غنهم كانوا مجموعة من غير المتخصصي الذين لم يدرسوا أي شئ
يتعلق بإدارة العمال و البورصة و الاقتصاد و تحكموا في مصير تلك المليارات بانفسهم
بشكل ادى فنهيار الشركات و خسائر بليونية ، إنهم كانوا هواة اتاح لهم الفساد السيطرة
على اموال لم يديروها جيداً.
الحقيقة المرة واضحة فمن تملكوا المليارات لم يكونوا حاصلين على أبسط الشهادات
التي تؤهلهم للتجارة العصرية و اعمال البورصة و المضاربة التي انخرطوا فيها فمنهم
من لم يستكمل دراسته الجامعية مثل احمد و محمد الريان و كانت دراستهم بعيدا عن
ادارة الاعمال أو دبلوم صنايع مثل فتحي الريان او من اكمل تعليمه و تخرج مثل محمد
كمال عبد الهادي المتخرج من الهندسة و كان اقربهم للعلوم الاقتصادية هو أشرف السعد
خريج معهد التعاون ، غنهم كانوا مجموعة من غير المتخصصي الذين لم يدرسوا أي شئ
يتعلق بإدارة العمال و البورصة و الاقتصاد و تحكموا في مصير تلك المليارات بانفسهم
بشكل ادى فنهيار الشركات و خسائر بليونية ، إنهم كانوا هواة اتاح لهم الفساد السيطرة
على اموال لم يديروها جيداً.
الخلاصة:
-1- كانوا صغار السن منعدمي الخبرة بشكل لا يسمح لهم
بالمرة برئاسة أي شركة تحوز مليارات الجنيهات .
بالمرة برئاسة أي شركة تحوز مليارات الجنيهات .
-2- كانوا من أسر متوسطة او فقيرة في اغلبهم بشكل ينفي
أي علاقة للأسر و الإرث بثرواتهم و يؤكد كونها حصيلة إيداعات الفقراء لديهم.
أي علاقة للأسر و الإرث بثرواتهم و يؤكد كونها حصيلة إيداعات الفقراء لديهم.
-3- لم يكن احدهم مؤهل علمياً او حتى بالخبرة مؤهل
لإدارة الاعمال.
لإدارة الاعمال.
إننا نستطيع القول بغختصار انهم كانوا هواة لعبت الظروف
و الغطاء الديني و الفساد فرصة كبرى ليكونوا في حال يسمح لهم بجمع المليارات ،
غنهم كانوا لا يستطيعون فعلياً إدارة ملايين فباتوا بالفساد و الزيف يديرون المال
بالبلايين.لكل جريمة أسلوب و كانت جريمتهم في نهب الأموال أسلوبها
و الغطاء الديني و الفساد فرصة كبرى ليكونوا في حال يسمح لهم بجمع المليارات ،
غنهم كانوا لا يستطيعون فعلياً إدارة ملايين فباتوا بالفساد و الزيف يديرون المال
بالبلايين.لكل جريمة أسلوب و كانت جريمتهم في نهب الأموال أسلوبها
التهويل ووسيلتها الدعاية فينجذب المنومون و الطماعون اليهم كما تذهب الضحية
لصيادها ، كان التهويل هو سلاحهم لنهب الأموال فحتى تُنهب لا بد ان تأتي و حتى تأتي
لا بد من بروباجندا إعلامية و تهويل يصنعان معاً كل شئ..إنهم نهبوا اموال الناس
لكن كيف وصلت اليهم بدرجة اولى؟..نجيبكم بكلمة واحدة: التهويل.
لصيادها ، كان التهويل هو سلاحهم لنهب الأموال فحتى تُنهب لا بد ان تأتي و حتى تأتي
لا بد من بروباجندا إعلامية و تهويل يصنعان معاً كل شئ..إنهم نهبوا اموال الناس
لكن كيف وصلت اليهم بدرجة اولى؟..نجيبكم بكلمة واحدة: التهويل.
مع قيام شرفاء الصحافة و الاعلام بشن حملة للقضاء على
توظيف الأموال الملصق به كلمة اسلامي بدأت حملات التهويل المضادة و الغريب انها
نجحت ليس فقط في صد الكلمات المهاجمة بل رفعت نسبة الايداعات أضعاف مضاعفة.
توظيف الأموال الملصق به كلمة اسلامي بدأت حملات التهويل المضادة و الغريب انها
نجحت ليس فقط في صد الكلمات المهاجمة بل رفعت نسبة الايداعات أضعاف مضاعفة.
نجد أشرف السعد يقول في الاخبار بتاريخ 26-1—1987 أن
بشركات توظيف الأموال إيداعات ب 30 مليار جنية!!
بشركات توظيف الأموال إيداعات ب 30 مليار جنية!!
نجد محمود طاحون يقول أن شركات التوظيف في مصر تمثل ربع
سكان مصر!!
سكان مصر!!
نجد شركة الريان تقول ان مودعيها 000 3000 مودع!!
نجد فتحي الريان يقول أن إيداعات شركته بلغت 7 مليار
جنية!!
جنية!!
نجد عبد اللطيف الشريف يقول ان ودائعه 4 مليار جنية!!
نجد طارق أبو حسين يقول ان المتعاملين مع كل الشركات 15
مليون مواطن و نصيبه منهم 750 الف مواطن!!
مليون مواطن و نصيبه منهم 750 الف مواطن!!
علامات التعجب مشروعة حين نعلم أن الايداعات كلها كانت 5
مليار جنية فقط؟؟!
مليار جنية فقط؟؟!
لقد لعب الاعلام المدفوع الاجر و الفاسدون من الصحفيين و
رؤساء مجالس إدارة الصحف دور المساعد الأول باعتمادهم تلك الأخبار الكاذبة و التهويل
المطلق لهم مستغلين قلة المعلومات المتوافرة حولهم لعشوائية وجودهم و قلة الاوراق
المثبته للحقوق لدرجة ان أشرف السعد كان يشتري الشركات (بالبركة) بعقد واحد و تدفع
الاموال نقداً!!
رؤساء مجالس إدارة الصحف دور المساعد الأول باعتمادهم تلك الأخبار الكاذبة و التهويل
المطلق لهم مستغلين قلة المعلومات المتوافرة حولهم لعشوائية وجودهم و قلة الاوراق
المثبته للحقوق لدرجة ان أشرف السعد كان يشتري الشركات (بالبركة) بعقد واحد و تدفع
الاموال نقداً!!
بالعام 1987 كانت شركات توظيف الاموال بلغت 19 شركة
بينما الحكومة تقول انها 12 فقط لتصل
التقديرات النهائية لكل الشركات مع التصفية لهم عام 1988 الى كونهم 34 شركة بينما
العدد التقديري الحكومي 190 شركة ثم بدأت في الظهور شركات عشوائية سرية مجهولة
رفعت العدد الى 104 شركة و كان هذا هو آخر تقدير لعددهم.. كانت فضيحة توضح كم
الارتباك في رصدهم و تؤكد نجاح التهويل دوماً و كونه بديل لأي معلومات حقيقية لسبب
واحد هو ضمور المعلومات الحكومية عنهم.
بينما الحكومة تقول انها 12 فقط لتصل
التقديرات النهائية لكل الشركات مع التصفية لهم عام 1988 الى كونهم 34 شركة بينما
العدد التقديري الحكومي 190 شركة ثم بدأت في الظهور شركات عشوائية سرية مجهولة
رفعت العدد الى 104 شركة و كان هذا هو آخر تقدير لعددهم.. كانت فضيحة توضح كم
الارتباك في رصدهم و تؤكد نجاح التهويل دوماً و كونه بديل لأي معلومات حقيقية لسبب
واحد هو ضمور المعلومات الحكومية عنهم.
إن عشرات المليارات و ملايين المودعين كانوا تهويل مقصود
لجلب المزيد من الاموال لهم ، لقد بلغت الاموال 5 مليار جنية في آخر تقدير لهيئة سوق
الأموال بعد انهيار تلك الشركات نصف تلك الأموال عند آل الريان ، بلغ عدد المودعين
نصف مليون مودع في أرقام كانت فاضحة لحقيقة التهويل الذي مارسته الشركات لجلب
المزيد من الاموال و ايهام المواطن انها تتحكم في ملايين الاسر و تسيطر على
مليارات الجنيهات ، و التالي كان الترقيم النهائي لهم:
لجلب المزيد من الاموال لهم ، لقد بلغت الاموال 5 مليار جنية في آخر تقدير لهيئة سوق
الأموال بعد انهيار تلك الشركات نصف تلك الأموال عند آل الريان ، بلغ عدد المودعين
نصف مليون مودع في أرقام كانت فاضحة لحقيقة التهويل الذي مارسته الشركات لجلب
المزيد من الاموال و ايهام المواطن انها تتحكم في ملايين الاسر و تسيطر على
مليارات الجنيهات ، و التالي كان الترقيم النهائي لهم:
-1- شركة الريان 000 000 200 2 جنية بواقع 175000 مودع.
-2- شركة الشريف 000 000 822 جنية بواقع 115000 مودع .
-3- شركة الهدى 000 000 350 جنية بواقع 40000 مودع .
-4- شركة بدر 000 000 125 جنية بواقع 18500 مودع.
-5- شركة الحجاز 000 000 83 مليون جنية بواقع 11600 مودع
.
.
-6- شركة آي سي 000 000 53 مليون جنية بواقع 4600 مودع.
-7- شركة الفضل 000 000 30 جنية بواقع 70 مودع (غالبا
غسيل اموال).
غسيل اموال).
-8- شركة الهلال 000 000 30 جنية بواقع 18000 مودع.
-9- شركة المراكشي 000 000 13 جنية بواقع 1000 مودع .
هذه كانت جملة 90% من الشركات (مالياً و عدد المودعين)
، أين عشرات المليارات و ملايين المودعين إذن؟؟
، أين عشرات المليارات و ملايين المودعين إذن؟؟
لقد كانت الخلاصة كالآتي:
-1- لم يكن لدى أحد في مصر بيان رسمي بعدد تلك الشركات و
إيداعاتها الحقيقية مما يؤكد أن تلك الاجهزة المعنية بالدولة كانت في غيبوبة او
متعمدة الغيبوبة بفعل الرشاوى و الهدايا .
إيداعاتها الحقيقية مما يؤكد أن تلك الاجهزة المعنية بالدولة كانت في غيبوبة او
متعمدة الغيبوبة بفعل الرشاوى و الهدايا .
-2- سرية وضع الشركات يشير الى نصف علانيتها و كونها
مشبوهة خرجت من رحم تجارة العملة الممنوعة قانوناً و لم تقدر على العمل كأي شركة
محترمة بل ظلت مجهولة على كونها جامعة لمليارات الجنيهات.
مشبوهة خرجت من رحم تجارة العملة الممنوعة قانوناً و لم تقدر على العمل كأي شركة
محترمة بل ظلت مجهولة على كونها جامعة لمليارات الجنيهات.
-3- تحكمت شركات توظيف الاموال(كما سنرى لاحقاً) في
نشاطات عدة احتكارية كالبقوليات و استيراد الاغذية الفاسدة و تجارة الاراضي و
العقارات و المضاربة الغير منتجة و تورط بعضهم في التهريب و المخدرات كما سنرى
لاحقا!!
نشاطات عدة احتكارية كالبقوليات و استيراد الاغذية الفاسدة و تجارة الاراضي و
العقارات و المضاربة الغير منتجة و تورط بعضهم في التهريب و المخدرات كما سنرى
لاحقا!!
-4- لعب الفساد المالي و عمليات الرشوة و التهديد و
العنف الجسدي دور أساسي في تمرير عمليات التهويل المبالغ فيها بغرض واحد هو جذب
اموال الغلابة من الناس و ابتلاعها تماماً و قد نجحوا في هذا نجاحاً باهراً فكلما
زاد التهويل منهم و الصمت من الدولة اطمأن المودع و أضاف لرصيدهم المزيد و المزيد.
العنف الجسدي دور أساسي في تمرير عمليات التهويل المبالغ فيها بغرض واحد هو جذب
اموال الغلابة من الناس و ابتلاعها تماماً و قد نجحوا في هذا نجاحاً باهراً فكلما
زاد التهويل منهم و الصمت من الدولة اطمأن المودع و أضاف لرصيدهم المزيد و المزيد.
لقد كان هدف التهويل واضح فشركات التوظيف بدأت بسرية حتى
العام 1982 ثم السنوات حتى العام 1986 و هناك ظهر أول قانون لتقييم وضعهم و محاولة
تقنينه لكنه فشل بشدة ثم الاعوام حتى 1988 و فيهما كان التضخيم و التلاعب و
التهويل بهدف جذب أكبر قدر من المال للضغط على الحكومة تماماً و السيطرة على
المزيد من الاراضي و المشروعات بحيص تضطر الدولة مهما حدث للتراضي معهم و عدم تكرار
قانون 1986 ، بمعنى آخر استهدف التهويل تجريف المزيد من الاموال لجلب المزيد من
القوة الاقتصادية للضغط على الدولة..كانت وسيلة التهويل مثالية في رأيهم و قد نجحت
جزئياً لولا انهم أنفسهم من فضحوا بعضهم
العام 1982 ثم السنوات حتى العام 1986 و هناك ظهر أول قانون لتقييم وضعهم و محاولة
تقنينه لكنه فشل بشدة ثم الاعوام حتى 1988 و فيهما كان التضخيم و التلاعب و
التهويل بهدف جذب أكبر قدر من المال للضغط على الحكومة تماماً و السيطرة على
المزيد من الاراضي و المشروعات بحيص تضطر الدولة مهما حدث للتراضي معهم و عدم تكرار
قانون 1986 ، بمعنى آخر استهدف التهويل تجريف المزيد من الاموال لجلب المزيد من
القوة الاقتصادية للضغط على الدولة..كانت وسيلة التهويل مثالية في رأيهم و قد نجحت
جزئياً لولا انهم أنفسهم من فضحوا بعضهم
تم استخدام مثل هذه الشيكات في تهريب اموال الضحايا للخارج - من أوراق المدعي العام الاشتراكي
كان الضحايا كوكتيل مصري مختلف من الفلاحين و العمال و الغنياء الأميين و المثقفين المهندسين و الاطباء و التجار و ربات البيوت ، كانت أرقام الضحايا متنوعة بين 60% من مودعي الريان و 6% من السعد و 6% من الشريف و 5% من الهدى ثم 23% لباقي الشركات ، كانت الايداعات متنوعة بين الجنية و العملات الاجنبية و الذهب ، كانت الايداعات متعددة احياناً فنجد المودع الواحد في أكثر من شركة ، تنوع المودعين بين القاهرة و المحافظات و شملت القوائم كل أنحاء مصر ، كانوا فئات غريبة أسوأ ما فيها كونها تضم مثقفين و مصرفيين بالبنوك ، كانت تواريخ الإيداعات قديمة تنتمي لأعوام 1978 و 1979و بعضها ينتمي لعام 1988 قبل انفجار الشركات بأسابيع و بعض الايداعات كان بعد إنهيار الشركات!!!
المؤسف حقاً هو ما نجده في أرقام الايداعات ، 50% من الايداعات بين 1000 و 10000جنية و 27% من الايداعات بين 10000 الى 20000 جنية و 16,3% من الايداعات بين 20000 إلى 50000 جنية و 4% تتراوح إيداعاتهم بين 50000 و 100000 جنية و 2,2% تتراوح ايداعاتهم بين 100000 الى 500000 جنية أما الودائع من نصف مليون لأكثر فهم نسبة 0,5% من المودعين و إن أشار هذا لشئ فهو يشير لأن الضحايا شملوا الكل من الفقراء للمليونيرات ، شملوا المقيمين بالخارج و الموظفين الحكوميين و المزارعين و التجار ، شملوا ضباط الجيش و الشرطة و حتى المواطنين البسطاء الذين كانوا يقترضون من البنوك و يودعون في شركات توظيف الاموال و يدفعون الدين من الفوائد و يحتفظون بالفارق بصافي ربح يبلغ 11% في بعض الاحيان ، شملت القوائم بكل أسف بنوك رسمية و شركات أودعت بإسمها في تلك الشركات!!!
لكن كيف لم يضمن المودعون حقوقهم بفعل تلك العقود بينهم و بين الشركات؟
أجيب بأن العقود كانت عقود إذعان لا ترتب للمودع أي حقوق ، ليس للمودع حق التدخل في أسلوب الادارة أو الاعتراض و اقتسام الارباح مناصفة مع قبول الخسارة و لو شملت المال كله ، صرف سلف شهرية للمودع حتى تسوية الارباح و الخسائر و لو زادت الخسائر عن الارباح يتم الخصم من أصل الوديعة ، عدم اللجوء للقضاء إن حدث خلاف و الاكتفاء بلجان تحكيم الشركات ، حق الشركة في الغاء العقد بأي وقت ، المدهش أن تلك الشركات حين تحولت بالقوة لشركات مساهمة إستخدم أصحاب الشركات تلك العقود الواهية لشراء أسهم وهمية للمودعين بدون علم أغلبهم و تغيير اسم الارباح لسلف شهرية بضمان الاسهم و يشترط كون الاسهم في حوزة ادارة الشركة!!!!!!!
كانت الفوائد الكبيرة جداً و الشعارات الدينية هي العوامل التي جلبت الضحايا ، كذلك الاعلانات و الدعاية التي أثرت على المودعين و جذبت مودعين جدد عبر اكاذيب فارغة في الجرائد القومية و الخاصة و الحزبية الليبرالية ووكالات الاعلان عبر الرشاوى و العمولات التي مقابلها بيع الضمير و بيعت المهنية و الامانة الصحفية ، كذلك التليفزيون الذي تملكه الدولة و الذي باع كل وقته تقريبا لهم دون تقصي عن طبيعة السلع المعلنة مقابل رشاوى ووساطات ، كذلك اجتذاب المودعين عبر ايداعات لاعبي الكرة مثل محمود الخطيب و ظهوره باعلانات الشركات ، كذلك استخدام رجال الدين مثل الشعراوي و سياسيين و مسئولين حكوميين و غير ذلك من الشخصيات الشهيرة و المعروفة مثل يوسف والي و علي لطفي و صوفي أبو طالب و الرئيس مبارك شخصياً!!!
لكن كيف واجهوا الهجوم عليهم بشكل يقنع الضحايا؟
كانت الوسائل سهلة عبر الاتي:
-1- تكفير من يهاجمهم ووصفهم بالعلمانيين كارهي الشريعة و الاقتصاد الاسلامي عملاء الصهيونية و الامريكان.
-2- الكذب الزائد عبر الدعاية لمشروعات كبرى غير حقيقية وهمية مثل ادعاء انشاء شركات طيران وهمية.
-3- النصب العلني عبر ادعاء وجود ايداعات جديدة و التركيز على تأجير أفراد يتجمهرون امام الشركات كأنهم مودعين جدد كدعاية مضادة.
-4- عبر شبكة المصالح التي كونوها قاموا بإنشاء حائط ناري قوي مضاد لكل الاتهاماتو الهجوم المضاد على المهاجمين.
أنا لدي في شركتي مفتاح لكل قفل من أقفال الحكومة ، لدي طاقم من الموظفين بشركتي يستطيعون إقناع أي موظف لدى الدولة ممن يملكون اتخاذ القرارات ، فمن يصلي منهم فلدينا في الشركة من يجيد الحديث في الدين ، و من يريد اللهو فلدينا في الشركة من يعرف أماكن اللهو ، و من كان يريد المال فلدينا بالشركة من يتخصص في توزيع المال و الهدايا.
..
بهذا الحديث يشرح أشرف السعد كيف كونت شركات النصب المعروفة باسم شركات توظيف الاموال شبكة المصالح التي ساندت و صنعت نجاح الشركات فهم اخترقوا بهذا الاسلوب الصحافة و التليفزيون و الجهاز الاداري و الرقابي و الوزارات بل و الهيئات السيادية و كله عبر الجملة السابقة ، كانت الفائدة التي تصل الى 100% عند الحديث عن أرصدة المسئولين فيما يعرف بإسم كشوف البركة التي هي كشوف بأسماء المسئولين ممن لديهم ايداعات لها فائدة 100% بحجة ان الله (يبارك) وداءعهم!! كذلك باقي شبكة المصالح و كذلك الشيوخ و قائمة الهدايا و الرشاوى الاخرى و الهبات و المنح.
نجد الهدايا كالمشغولات الذهبية و السيارات كهدايا عينية ، نجد هبات مالية (رشوة بمعنى أدق) وصلت الى مبلغ مائة مليون جنية في عام 1987 ، من هذا نرى نتائج مثل تهريب المال لخارج مصر كنتيجة مباشرة لهذا الفساد فمثلاً بمساعدت المسئولين بالجهاز المصرفي تم نقل 170 مليون دولار و 165 مليون جنية أرصدة لشركة الريان حين تفجرت الازمة خارج مصر و لم يتبق الا 8 ملايين جنية فقط ، أيضاً نرى صور المسئولين التي تنير صفحات الجرائد بجوار ملوك توظيف الاموال و كله بثمنه ، هنا لا ننسى المزايا الغير قانونية الناتجة عن الرشوة مثل صفقات الذرة بالامر المباشر و صفقات الاراضي الفاسدة كصفقة أراضي النوبارية و رفع رأس مال الشركات بالمخالفة للقانون مما سمح لهم بتضخيم الاصول الثابتة و تحويل 92% من الارباح للخارج!!!
لكن من هم هؤلاء أعضاء شبكات المصالح الفاسدة؟
نجد مسئولين سابقين و حاليين (وقتها) مثل أمين ميتيكس محافظ الشرقية و عبد الحميد حسن محافظ الجيزة و سيد سويلم و كيل وزارة التموين و عبد الحليم منصور وكيل وزارة التموين السابق.
نجد ضباط شرطة كبار مثل محمد عبد الله مساعد وزير الداخلية و اللواء علي نور الدين وكيل الداخلية.
نجد قضاة مثل المستشار خالد حسونة و مصطفى كيرة رئيس محكمة النقض السابق (لفترة محدودة) و محامين مثل مرتضى منصور و فريد الديب.
نجد صحفيين بالجملة لا مكان لذكر اعدادهم تولوا الدفاع المطلق و الهجوم على أعداء الشركات و الدعوة للايداع بها و مهاجمة القوانين التي تريد تقنين أوضاع الشركات على رأسهم انيس منصور و ابراهيم سعدة و احمد بهجت و احمد زين و عادل حسين رئيس تحرير جريدة الشعب و عبد العزيز خميس رئيس مجلس ادارة روزاليوسف و محمد الحيوان نائب رئيس تحرير الجمهورية و محمد عامر رئيس تحرير الاحرار و مصطفى أمين و مصطفى شردي و محسن محمد رئيس مجلس ادارة دار التحرير و محمود معروف!!!
و لعل مقال شركاء الريان لمحمد محسن في 27 أكتوبر 1988 بالجمهورية حين قال:
* الصحافة القومية و الحزبية التي تقاضت عشرات الملايين ساهمت في تضليل الناس و جذبت أموال الفقراء للشركات فلا توجد صحيفة قومية أو حزبية الا و تلقت اموال ضخمة بعشرات الملايين قيل انها لطبع كتب للشركات و قيل انها لنشر اعلانات أما الحقيقة فإنها كانت لشراء صمت الصحف و للدعاية لها *
كانت نتائج هذا مريعة فباتت الشركات تتعامل مع كل الوزارات و هي مخالفة للقانون بما فيها وزارة الدفاع، باتت علاقتهم بالاحزاب وثيقة و على رأسها الاحرار و الوفد عبر اعلانات تغرق جرائدهم و تدخل جيوب مسئولي الحزب ، لقد كانت أخطر النتائج ان تسربت مشاريع القوانين التي تريد ترسيخ القانون و اعادة الاتزان و تقنين أوضاعهم تسربت اليهم قبل صدورها مثل تسريب قانون 1986 و قانون 1988 .
إن الفساد الفج نراة في عقود الشركات مع الصحف القومية كالاخبار و الاهرام و المساء حين لا نرى بالعقود لا تسمية لكمية المطبوعات و لا نوعيتها و لا اسماء الكتب و لا تواريخ التسليم لكن فقط التزام بتسليم مبلغ معين مقابل تسليم أعمال مطبوعة مبهمة فقط ، بل إن الإنبهار سيتسل الينا حين نرى فتحي الريان يعرض (قرض حسن) لصحفيي مصر بالملايين بدون فوائد و طبعاً الغرض واضح!!
فماذا عن رجال الدين؟
إنني محمود عرفات كاتب هذا الموضوع المستوحى من كتاب الاختراق للأستاذ عبد القادر شهيب احمل شيوخ الاسلام المسئولية عما حدث و على رأسهم : الشعراوي و القرضاوي و الغزالي و صلاح ابو اسماعيل و الشيخ المحلاوي و حافظ سلامة و عبد المنعم النمر و عبد الصبور شاهين و علماء الازهر الذين أغرقونا في فتاوى تحرم فوائد البنوك و تدعوا الى وضع المال في شركات توظيف الاموال و افتتاح شركاتهم و التصوير مع أصحاب الشركات ثم الافتاء بدون قيد أو شرط بحلة نشاطات الشركات بناء على طلب أصحابها مثل حلة المضاربة على العملة و الذهب و الاتجار الغير قانوني بالعملة!!
لقد كتبوا المقالات التي تسب البنوك و تحسن شركات توظيف الاموال (نفس الشركات التي تودع كل اموالها في بنوك اوروبا!!!!) و الاخطر قيام بعضهم مثل عبد الصبور شاهين بتنظيم لقاءات بين ملوك الشركات و الكتاب و الصحفيين لشرائهم ثم بات هو شخصياً عضو بمجلس ادارة الريان؟؟؟!!!!
الشعراوي كتب و نادى بايداع الامول بتلك الشركات و عدم ايداعها بالبنوك و دافع عن نصوص العقود الغير محققة لمصالح المودعين ثم دافع عن توظيف الاسلام بعد انهيار الشركات منكراً انه لم يدع احد لايداع ماله عندهم و نفى عنهم أي مخالفات أو مخالفات بل و ساندهم ابان الانهيار مع انه ادعى انه لا يعرف احد منهم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بهؤلاء و غيرهم..
بالمال الحرام و الهدايا..
بالتخريب و التكفير و السب و القذف..
بهذا تمت صياغة شبكة المصالح و صناعة نجاح شركات نهب الاموال.
يقول محمد كمال عبد الهادي صاحب شركة الهلال لتوظيف الاموال :
*إن نظام توظيف الاموال نظام خطر لأنه يعتمد على صاحب الشركة ، فإذا حدث له شئ فمع من يتعامل المودعون ، و من يضمن استمرار النشاط على نفس المنوال ، لكن الشركات
المساهمة مضمونة و مجالس ادارتها قوية و جمعياتها العمومية تستطيع الاستمرار
بالشركة مهما حدث* !!!!
بعد شهر من هذا القول ثبتت سلامة الجملة حين أفلس قائل الكلمات و هرب
للخارج مبددا نصف أموال المودعين الذين هرعوا للريان ووافق على شراء الشركة
المنهارة مقابل اعطاء المودعين نصف ايداعاتهم فقط و لم يحدث هذا بعد شراء الشركة
الا مع القليل من المودعين بينما حصل كبار المودعين مثل الشيخ صلاح أبو اسماعيل و
محمود الخطيب على كل أمواله !!
..
بالحلقة السابقة كشفنا شبكة المؤيدين لشركات توظيف الاموال و اليوم نتكلم
عن ناتج تلك الشبكات و هو التأييد الكامل لتوظيف الاموال من رجال الدين و
المسئولين و الحكومة و غيرهم.
..
كان التأييد من كل مصر الرسمية و غير الرسمية لشركات توظيف الاموال ، الحزب
الوطني ظل صامتاً على ممارسات شركات توظيف الأموال لدرجة قيام د. سمير طوبار رئيس
اللجنة الاقتصادية بالحزب بالثناء على أداء الشركات و قيام أعضاء الحزب الكبار
بافتتاح الشركات و مشروعاتها ثم التعامل الرسمي مع تلك الشركات بشكل علني و لعل من
نماذج هذا قيام عثمان احمد عثمان بالتصوير مع رؤساء الشركات و افتتاح مشروعاتها ثم
تأكيده على مشروعية الشركات الكاملة و حث البنوك على التعامل مع الشركات و تمويلها و مشاركته المباشرة في مشروعات كمشروع الملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان و ضغطه على البنوك لتمويل مشروع الميني باص ،كذلك قدم المشورة للريان بشؤاء شركة الهلال حتى لا تتداعى باقي الشركات ثم حين اوشكت شركات الريان على الافلاس اقترح عليهم الاندماج مع السعد حتى يتجنبوا
الانهيار!!
كذلك عبد الاحد جمال الدين رئيس المجلس الاعلى للشباب وقتها كان الراعي
الرسمي لشركة الهلال قبل ان تفلس و تنهار و كانت أبرز حالات التعاون الوثيقة مشروع
مدينة الامل الغامض ، كان المشروع عبارة عن اقامة معسكر صيفي لأربعة آلاف طالب على
مئات الافدنة المستصلحة قرب الاسكندرية و تم توزيع استمارات يملأها آلاف الشباب في
طول مصر و عرضها و ضمت عشرات البيانات التي شملت اسئلة عن نقاط حساسة و غير مطلوبة في اي استبيان مشابة و كانت المأساة مع جمع معلومات كبيرة عنهم لا توجد الا في
اجهزة الاحصاء الرسمية وحدها فقط ثم انهار المشروع بهروب صاحب الشركة فجأة و
اختفاء عبد الاحد جمال الدين من الواجهة و اختفاء الاستبيان المريب فكان أغرب
مشروع اقتصر على جمع بيانات شاملة فقط !!
كان التأييد من أحزاب المعارضة مع الحزب الوطني ، نجد عادل حسين رئيس تحرير
جريدة الشعب الناطقة باسم تحالف حزب العمل و الاخوان مؤيد و داعٍ لوضع كل مدخرات
المصريين بتلك الشركات و حديثه عن مؤامرات من صندوق النقد و امريكا و الاتحاد
الاوروبي و اسرائيل على الشركات !!!!! .. الاخوان المسلمين كذلك وضعوا التأييد
الكامل للشركات فنرى احمد سيف الاسلام ابن حسن البنا يؤكد على دعم الاخوان لكل
الشركات و اعرابه عن ان الاخوان يدعمون كل مشروعات و نشاطات الشركات !! .. نجد
بيعة حامد ابو النصر كمرشد للاخوان من قبل اعضاء الجماعة باوروبا تمت من خلال
تليفونات و فاكسات شركة الشريف المنتمي للجماعة !! .. نجد مأمون الهضيبي شخصياً
يدافع عن الشركات و يحرم التعامل مع البنوك و نجد نواب الاخوان مثل النائب حسن
الجمل يتهم القوانين المتتالية 1986 و 1988 بانها مؤامرة من امريكا و الشيوعية و
اسرائيل و الاتحاد الاوروبي ضد الشركات !!!!!!!
حزب الوفد الليبرالي العلماني كان مأساة!!
كانت القيادات بالحزب و الجريدة اما صامتة لا تتحدث أو متحدثة مؤيدة أو تنشر
مئات الاعلانات للشركات و قليل من الوقت نشرت اخبار افلاسهم و مضارباتهم ، في
النهاية حين باتت الشركات مع قانون 1988 على وشك الانهيار بدأ الوفد في حملة
هستيرية ضد قوانين الشركات و اتهام الدولة بالطغيان و تبني موقف شركات توظيف
الاموال و دعم الريان و السعد و اتهام الحكومة بارتكاب مجزرة ، قام مصطفى شردي
بتبني الحملة و الإستمرار في الدعم الشخصي للشركات واصفاً إياها بالصروح
الاقتصادية العملاقة ليتضح بعدها أن الامر عبارة عن صفقة مالية بين شركتي الشريف و الريان من جانب و الوفد من
جانب آخر و كان الوسيط الشيخ عمر عبد الرحمن !!!!
كان الوفد داعماً للشركات منذ بداية عام 1988 لدرجة تحول فؤاد سراج الدين
لمستشار خاص للريان و نصحه للشركة بتسليم محمد الريان حتى لا يؤدي هروبه لانهيار
سمعة الريان ، كذلك استقالات العديد من الوفديين و على رأسهم د. فرج فودة من الحزب
احتجاجاً على هذا الموقف المخزي من عام 1984 الى عام 1988 !!
هكذا كان التأييد و هكذا كان الامر و هكذا كانت المصيبة حين يكون أطراف
الحكومة و المعارضة مؤيدين لهذا النصب العلني على المودعين ، و كان موقف الكل هو
التواطؤ.
يقول فتحي الريان:
أعطني 50 ألف جنية و أنا أستطيع جعلها بدوران رأس المال خلال وقت قصير عشرة ملايين جنية من أي تجارة سيارات .. كاوتش .. قطع غيار ، أي شئ بوقت قصير.
هكذا كانوا يديرون مالنا و مالكم بمنطق السبوبة و الاسترزاق بمنطق الفهلوة و اللعب بالورق و اصطياد الجنية ، ليذهب الاقتصاد للجحيم و ليذهب معه رأس المال المُصنع فالتجارة العشوائية و الاستهلاكيات هي تجارتهم و السبوبة شعارهم !!
..
حلقتين هما قلب هذه السلسلة تلك الحلقة التي نطرح فيها أهم سؤال و هو من أين اتوا بالارباح الكبيرة التي كانوا يوزعونها و الحلقة قبل الاخيرة عن أسباب انهيار شركات توظيف الأموال.
..
كانت خدعة الارباح قائمة على اهانة البنوك ووصفها بمرابي يقرض الناس و يستفيد من الفوائد لدفع ارباح للمودعين و بالتالي فهم يربحون أكثر عبر تشغيل المال بالسوق !! .. المدهش انقياد الكثير من الكتاب (المغفلين او المرتشين) لهذا الامر و كذلك سياسيين منهم مثلاً مامون الهضيبي مرشد الاخوان الذي قال أن الادارة الناجحة سبب ارتفاع الارباح ، الملفت أن مبرر (البركة الإلهية) في المال وجد موافقة من الناس و بعض الكتاب كأننا نتاجر داخل الجنة و ليس داخل عالم مادي لا يعرف الروحانيات بالبيزنس بل يعرف القواعد الاقتصادية و المالية فقط ، كانت وسائلهم معروفه بسب الاخر و تكفيره و الطعن فيه و اعتبار البركة هي محل الرزق !!
إننا نستطيع القول بوضوح و من خلال نتائج التحقيقات و كشف ارصدة الشركات ان الارباح كانت تعتمد على مصادر اكبرها هو صرف الارباح من أصول ودائع المودعين الجدد !!!! .. فالمال المستثمر هو 80%-85% من الإيداعات و بالتالي حين تزيد الارباح التي يجب صرفها سنوياً لشركة كالريان جمعت 000 000 200 2 جنية عن 000 000 400 جنية فنحن امام مهزلة فاستثمار 20% من مليارين و ربع يعطي ربح يفوق ال 400 مليون سنوياً !!!!
طبعاً الأرقام تشي بوجود لبس و كذب و مبالغة و غموض فالمال معروف و قواعد التجارة واضحة و حتى لو تاجروا بالمخدرات فلن يحرزوا بالمرة هذا الاستثمار و الربح و حتى مع كون الودائع ملقاة ببنوك الخارج الاوروبي (الربوية !!!!) فيظل الحال على ما هو عليه بل يزداد سوءً مع زيادة الايداعات و جمود الاستثمار و ارتفاع سقف الفوائد ، تكشف الامر مع انهيار الشركات و اقبال الناس على سحب الودائع لتصل المسحوبات في الاسبوع الاخير من مايو 1988 الى 350 مليون جنية و هنا عجزت الشركات عن السداد لإنتهاء السيولة و استحالى تحقيق الاصول لأي ربح لكونها في الواقع لا تمثل حتى ربع باقي الايداعات فخفضوا نسب رد الودائع الى 20% ثم توقفوا نهائياً مدعين عدم وجود سيولية متجاهلين قولهم عن الارباح الهائلة التي كانت توجب وجود أضعاف تلك السيولة المطلوبة مما فضح كذبهم الى ان أعرب كل اصحاب الشركات عن استحالة رد الودائع دون الاستمرار في تلقي الودائع (القانون 1988 منع تلقي اي اموال بعد فضائح الانهيارات) و بالتالي قالوا صراحةً أنهم يصرفون الارباح دوماً من الودائع الجديدة !!
كانت الخدعة اغراء الناس بالايداع عبر الدين و الفوائد الكبرى ثم صرف الارباح من الودائع الجديدة مع استثمارات استهلاكية و عمليات تهريب تدر دخل محدود لكنه يكفي مع التهويل لجذب المزيد من المال لتستمر العجلة بالدوران ، إن الارباح لأي نشاط مشروع لا تتجاوز 30% أو 50% و تصل الى 100% في حالات معينة اقتصادياً و في بضائع محددة كقطع الغيار وقت الازمات لكن أن تصل الارباح الى 300% فهذا كذب لا يمكن حدوثه حتى في تجارة المخدرات ، كان دوران رأس مالهم يصل في احسن احواله الى 6 مرات سنوياً حسب حديثهم فكيف يحققون أرباح تصل الى 300% و أي نشاط ممكن أن يحقق تلك الربحية؟؟ .. كان امامهم اما التجارة غير المشروعة أو صرف الارباح من اصول الايداعات و كلاهما حدث و تسبب في الخسائر و الفضائح ، لقد هربوا و تاجروا بالعملة مخربين قيمة الجنية و احتكروا سلع اساسية كالبقوليات و بعضهم تاجر بالمخدرات التي هي نشاطه الاصلي !!
كانت خسائر أكبر أربع شركات للتوظيف مليار دولار عام 1987 حسب هيئة سوق المال و الايكونوميست مع خسائر اخرى بالمضاربة على الذهب و العملات الاوروبية و بالتالي تبخرت القدرة المالية و حدثت الازمة التي فجرت كل شئ ، الارباح ظلت تصرف بنفس المنطق من اصول الودائع و الاحتكار و التجارات الممنوعة قانونا ، كان الاستمرار يقضي بنقل ملكية كل شئ بصورة شخصية لاصحاب الشركات مع انها ملك للمودعين !! .. كذلك استمرارهم في احتكار الادارة حتى لا يتسرب شئ للصحافة مهما كان الثمن !! .. كذلك التمسح بالاسلام لتبرير الهجوم ووصف تسريبات ازماتهم و نقل كل المال و الملكية بأسمائهم بالحرب ضد الاسلام بخلاف الحديث عن البركة و الاقتصاد الاسلامي و تأييد الشيوخ المحموم ، المثير أنه مع تكشف وجود أرصدة لهم ببنوك أوروبا أقروا بلا مبالاة و كان أكثرهم تبجحاً هو فتحي الريان حين قال: * ان لم نحصل على الفائدة فإننا أغبياء و قد حصلنا على فتوى بجواز أخذ الفوائد الربوية بشرط افاقها على أصحاب الحوائج !!!!!!!!!!!!!!!!!!).
كانت الرشاوى كذلك وسيلة لاستمرار الايداعات فرشوة الصحف لكيلا تنشر اخبار الافلاس و الازمات ، كذلك الاستمرار في المضاربة كالمقامر المفلس الذي يستمر بالمقامرة بباقي المال لعله يربح و كانت ابرز الخدع حين نشروا شهادات بنكية تقيمهم بصفة مضارب ممتاز و طبعا زادت الايداعات مع ان الشهادة عامة و لا تتكلم عن مئات الملايين من الخسائر و كانت تجارة العملة مصدر رئيسي لهم حتى مع كونها مدمرة للجنية المصري و برز اسم الشيخ صلاح أبو اسماعيل كأحد كبار المتاجرين مع السعد و الريان بالعملة و مع سامي علي حسن !!!!!!!!!!!!!!!!
كان الحل الامثل لديهم للمزيد من الجذب للودائع عبر الاستثمارات الاحتكارية المحرمة ديناً و قانوناً فاتجه أصحاب اللحى الى الاحتكار فنجد الريان محتكرين للأعلاف و الذرة و اللحوم و الدواجن و البيض بالرشوة و تخريب مشاريع الصغار و رفع الاسعار ، و نجد الريان يسطوا على مؤلفات خاصة بالهيئة العامة للكتاب و يعيد طبعها بأثمان كبيرة و يبقي الكل صامت بالرشوة و الفساد ، و نجد الشريف و الريان معاً يحتكرون المنظفات الصناعية و يتسببون بأزمات منها ازمة الصابون الشهيرة بالثمانينيات ، نجد السعد يحتكر جزء كبير من تجارة السيارات ، أليس الاحتكار حرام؟؟؟؟؟
المؤلم حقاً أسلوبهم كبلطجية فنجد الدكتور صلاح السيد يتم اختطافه و تعذيبه و اجباره على توقيع شيكات بالملايين لحدوث تأخير في الوفاء بالالتزامات ثم خطفه مرة ثانية من غرفة الانعاش لاجباره على الغاء الاخطار للبنك بعدم صرف الشيكات التي وقعها !! .. نجد أيضاً بلاغ سائق محمد الريان عن ضربه و تهديده بالقتل بعد رفضه لتهريب الذهب في سيارة يقودها و أقر بانهم محترفي تهريب لكل شئ !! .. نجد أيضاً بلاغ محمد على الصفدي الذي اتهم أشرف السعد بتهديده بالقتل و استخدام بعض لواءات الداخلية لترهيبه لرغبته في فض اتفاقه مع السعد لقيامه بالنصب عليه في صفقة سكر !!
الخلاصة:
كانت الارباح خدعة اعتمدت على صرف ارباح من ودائع جديدة و مضاربات جنونية لجني أي مال و تهريب و فساد ، كانت الارباح هي قبر لتلك الشركات التي فشلت في الوفاء بأي التزام لها و كانت أقل من ان تؤدي دورها كأي شركات لكون رأس المال متضخم ثم متبخر بفعل الخسائر .
يقول فتحي الريان:
و إن كانت معظم الاموال بالخارج فليست كلها تعمل بالمضاربات بل تعمل كذلك في مطاعم أوروبا و تعبئة اللحوم بأمريكا و مطاعم السعودية فهم لا يفرضون ضرائب أو تأمينات و يقدمون لك كل الخدمات فوراً و يدعمون الحبوب و يطلقون التسعيرة !!!!!!! هكذا و ببساطة شديدة يقرون بأنهم يجرفون المال ليلقوه بالخارج و يحرمون مصر من عوائده و استثماره فكانت تلك غحدى علامات الأذى الذي ترتب على وجود تلك الشركات و لنكن على علم و بينة بتلك الأضرار كتبت لكم هذه الحلقة.
..
تنوعت أضرار تلك الشركات بشدة فكانت بينة للكل بمن فيهم المسئولين لكن الرشوة و الفساد الذين إنهالوا عليهم بيد من يدعون انهم يعملون بالحلال أخرست كل المسئولين ، و لنكن واقعيين فتلك الاضرار لم يتحملوها فقط بل شاركهم فيها من صمت عليهم و نهج نهجهم.
..
-1- كانت اموال التوظيف يتم ادماجها بتجارة العملة الممنوعة قانوناً وقتها فساهمت مئات الملايين الدائرة يومياً في ضرب قيمة الجنية المصري بشدة و رفع الاسعار بل و ابتلاع تحويلات المصريين بالخارج فكانت الحصيلة النقدية تقل شهراً وراء شهر حتى بلغت نسبة التحويلات في فترة 8% من مصادر الدخل النقدي الاجنبي!! .. إن تجارتهم بالعملة أضرت بالبلاد و رفعت الاسعار لإنخفاض الجنية المستمر.
-2- استثمار الاموال المودعة بالخارج حيث باتت نسبة الاموال المودعة المنقولة للخارج 80% من الاموال أي ان من واقع 5 مليارات جنية كانت 4 مليارات بالثمانينيات ملقاة باوروبا و لتتعفن مصر و إستثمارات مصر ، حتى النسبة القليلة الباقية 20% كانت تستثمر في مشاريع استهلاكية و ليست صناعية او مشاريع نصف صناعية كمصانع زانوسي مثلا التي كانت شبة جاهزة وقت الشراء ثم توقفت عن الانتاج و اغلب المال موجه للسوبر ماركتس و شرء العقارات و الاراضي حتى تضاعف سعرها بشكل غير طبيعي و افلاس المشروعات الصغيرة للمنافسة غير المشروعة بالاضافة الى احتكارات الاعلاف و اللحوم!!
-3- مارسوا الاحتكار في الكثير من الشئون كالبلاستيك و اللحوم و الذرة و الاعلاف و البقوليات و الذهب حتى سحبوا المنتجات و رفعوا سعرها و تحكموا بها بينما واجهتهم الدين يكون عملهم الاحتكار المرفوض دينياً و الادهى أنهم يسمون هذا اقتصاد اسلامي و هو مبني على الاستثمارات التافهة و الاحتكار و المضاربات المليونية.
-4- عبر الارباح الطائلة للمودعين (سبق و اوضحنا قصة خدعة الارباح) كانت الاموال تتدفق للسوق مما ساهم في صنع حالة مؤلمة من التضخم فالاسرة التي كانت تنفق 100 جنية باتت تنفق 500 في المتوسط ، بمعنى آخر كانت الارباح تغرق السوق بالمال فتصنع مباشرة حالة هائلة من السحب على المنتجات الاستهلاكية و ترتفع الاسعار تلقائياً فكانت خدعة الارباح سبب في ارتفاع الاسعار مع الاحتكار الذي مارسوه.
-5- دعمت شركات توظيف الاموال الاعمال الهامشية من سمسرة و وساطة و المقاولات من الباطن فكانت توظف و تعمم الفكرة حتى باتت الاعمال الانتاجة بعيدة عنهم و لضخامة المخزون المالي تحولت الشركات لقلاع ضد الانتاج حيث وظفت كل قوتها للاعمال التافهة ، كذلك صرفت المودعين عن العمل كله فالارباح تفوق اي عمل حقيقي فكان المودع يضع المال و يتلقى العائد شهريا بدون عمل مما صنع جيش من العاطلين و طبعاً توارت قيمة العمل تماماً لتتحول الى كارثة حين انهارت الشركات.
-6- كان الفساد و الافساد هما الدم لتلك الشركات فبدون فساد لا يبقون فشركاتهم تخالف القانون و أعمالهم فاسدة و الفساد وحده يبقيهم ، الافساد وسيلتهم للاستمرار فبدون تقديم الرشاوى لا مجال للبقاء ، كان الفساد و الافساد صناعة توظيف الاموال الحقيقية.
..
تعددت الاضرار و كثرت و كانت هذه فقط هي القشرة فباقي الاضرار كبير لكن نكتفي بهذا و نكرر أننا لا نملك موقف شخصي ضد أحد لكن الحقيقة تستحق البقاء دوماً.
يقول أشرف السعد:
*فتحي الريان رجل غير موثوق به كنت خائفاً على فلوس الناس منه و إعلانات الريان في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة أطارت عقول المودعين و المسئولين الجميع أقبلوا على إيداع أموالهم في الريان دون التفكير في مراكز هذه الشركات المالية أو البحث عن حقيقة هذه الشركات التي يعلنون عنها و سحب المودعون أموالهم من البنوك و من شركات التوظيف الأخرى و أودعوها الريان رغم أنهم كانوا لا يملكون أي كيان مالي أو صناعي في مصر*
هكذا قالوا عن بعضهم فالريان قال المثل عن السعد و السعد فضح الريان بعد إنتهاء الاندماج بين شركتيهما و أخرج كل طرف أوراق تثبت إفلاس الطرف الآخر فتوفيق الريان يتهم السعد بسرقة سيارات منهم دون أداء ثمنها و فتحي الريان يتهم السعد بأنه نصاب مفلس و السعد يتهمهم بالافلاس و كل طرف يقدم بلاغ و يخرج أوراق تثبت موقف فإنهارت الشركتين و معهما كل شركات توظيف الأموال بعد أن هرع المودعون إثر الفضائح تلك لسحب أموالهم ليجد أغلبهم أن لا مال موجود..و هكذا إنهارت الشركات.
..
فجأة أعلن الريان و السعد الاندماج و فجأة بعد إسبوعين إنهارا فالاندماج تم في توقيت إمتلأ بأخبار المنافسة الحامية بين الشركتين و التكالب على شراء الاصول بينهما فكان الاندماج خبر غريب يشي برغبتهم في مواجهة اخبار انهيارهم المالي و اسرافهم و الأهم افلاسهم فالسعد كان لا يملك سيولة مالية حقيقية أو أصول تكفي لسداد نصف الايداعات بل وزاد الطين بلة اسرافه السفية في شراء الاصول لتثبيت شركته (كما تخيل) فكلفه الامر ملايين عدة ، تبع هذا مفاوضات أخرى بين شركة الهدى و بدر للإندماج في إشارة واضحة لكون الشركات الكبيرة المفلسة تحاول انقاذ نفسها بالاندماج و كان الراعي الاكبر لهذا الاندماج في مصر هو عثمان أحمد عثمان (لإنقاذ أوضاعهم المنهارة مالياً) على حد تعبيره ، لذا حين إنهاروا كانت مفاجأة كالاندماج حين أعلن فتحي الريان عبر محامي الشركة فريد الديب بسحب موافقته على الاندماج و أخطر المسئولين و الاعلام و الصحف بالغائه و توليه رئاسة الشركة ليعلن أحمد الريان و معه أشرف السعد بالمقابل إقصاء فتحي الريان من الاندماج بعد قبول استقالته هو و فريد الديب في يوم 6 مايو 1988 !!
بالمقابل أعلن فتحي الريان تكذيب الأمر و اتهم شقيقه بالنصب و اعاقة الاصلاح و الاستقرار !! .. أتى اليوم الثاني لإعلان فتحي الريان بخبر صادم هو إعلان أشرف السعد إنسحابه من الاندماج المنحل من نصف طرف مؤكداً أنه لا يوجد إندماج أصلاً و أن الأمر كان عقد تأسيس شركة جديدة و لم يرد بنص العقد كلمة إندماج و أن أحمد الريان هاتفه قبل التوقيع بيوم و أخبره بإدمان فتحي و انهيار وضعه المالي و أن كل ما لديه 700 مليون دولار و بعد التوقيع وجده يطلب منه الملايين فرفض تماماً الاستمرار معتبره لص و ذلك في 7 مايو 1988 !! .. هكذا انتهى الاندماج الذي صنعه التعجل و انهاه فداحة الخسائر التي وجدها كل طرف في الاخر حين إكتشفوا أن كليهما مفلسين تقريباً لتنفجر الفضائح أكثر بإختطاف محمد و احمد الريان شقيقهم فتحي من المستشفى لتوقيع العقد في غرفة ابراهيم حجازي الصحفي بالاهرام !! .. تلا هذا الاعلان عن الاندماج و تعميمه و نشره ثم ابلاغ شكرية زوجة فتحي الشرطة بكل شئ و اتهامها لإخوة زوجها أن فتحي غير واعِ و يمكن استغلاله بينما هو نفسه مسئول عن ايداعات بليونية !!!
هكذا خرجت الفضائح و انتشرت ليُصدم المودعون بحقيقة افلاس الشركات شبه الكاملة و فضائح الأسر المالكة لها من تهرب ضريبي و اختطاف و إنهيار مالي لا يغطي حتى نصف الإيداعات و اتهام توفيق الريان لمطلقة ابنه شكرية بالاستيلاء على فيلا و أربع شقق بالزماك و مليون جنية و ذهب و سيارات مما كشف السفة المالي للكثير منهم ليتم نشر حياة السعد و معرفة قصورة و سياراته التي تجاوزت الملايين العشرة على الاقل و كذلك حياة الاخوة الريان الثلاثة الذين وضعوا سبع سيارات مرسيدس فاخرة لخدمة زوجاتهم و بلغ انفاقهم اليومي من المال 100 ألف جنية لدرجة سحب احمد الريان في بداية 1988 70 مليون جنية من الشركة دون رد و كذلك كمال عبد الهادي صاحب الهلال الذي أهدى زوجته قبل افلاسه و هروبه بشهرين زمردة بنصف مليون بينما هو يترنح مالياً و صاحب شركة الشريف اقام حفل خطوبته بربع مليون جنية و مثل المبلغ (شبكة) للعروس و أشرف السعد اخيراً الذي اشترى قصر لرغبته من الزواج من صاحبته !! كذلك قيام (بعضهم) باستلقاط العاهرات مقابل مبالغ مالية و ابتزاز النساء لإقامة علاقات غير شرعية و استقطاب عشيقات !! .. كل هذه الفضائح انتشرت بعد أن فضحوا بعضهم و سربوا قصص مخازيهم لينهار وضعهم الديني أمام الناس .
كانت أكبر الفضائح هي علمهم باقتراض الريان 10 ملايين من السعد و عدم قدرة السعد على اقراضة 10 أخرى و بالتالي الودائع تلاشت و المبالغ الموجودة بالبنوك قليلة جداً بينما رصيد الريان من أموال المودعين 2,2 مليار جنية بمفردة !! .. كانت عملية الاندماج ثم الانحلال و الشجار و فضح بعضهم لبعض أدلة على فساد الادارة تماماً و معها انهيار مالي و سمعة ردئية دفعت المودعين للتجمهر امام الشركات مطالبين باموالهم التي تبخرت في بورصات ميونخ و نيويورك ليقوم اللصوص بحملة دعائية محمومة للرد لكنها فشلت هذه المرة فحتى مع نشر خبر تنازل فتحي الريان عن الادارة لأحمد لم يتوقف الكل عن السحب المستمر فالفضائح تم كشفها و الثقة انهارت ، هنا تفجرت الفضائح الاخيرة للإنهيار فشركات رفضت اي دفع معتبرة أنها خسرت المال في تجارة مشروعة و أخرى دفعت النصف فقط و اخرى الخمس فقط ، هرب صاحب شركة الهلال و حاول احمد الريان الهرب لولا قيام مرتضى منصور بالابلاغ عنه فتم القبض عليه ، استرد المودعون 400 مليون جنية ثم نضب المال (البليوني) لتجتمع كل الشركات بلا استثناء و تقرر تحديد السحب ب 20% فقط من الودائع مع صرف الأرباح التي انخفضت لتوازي 11% أي أقل من ودائع البنوك.
يقول الناطق بإسم تجمع شركات توظيف الأموال قبل الإنهيار مباشرة:
*إن ما حدث لم يكن إندماجاً و لكنه كان شركة لتوظيف الأموال بين الريان و السعد لتمويل عمليات بيع السلع لمحدودي الدخل بالتقسيط لكن هذه الخطوة استفزت الحكومة و اندماج العملاقين كان القشة التي قصمت ظهر البعير *
هكذا تحدثوا في عام 1988 و إلى اليوم يتحدثون للناس ليقنعوهم كذباً أن ما حدث مؤامرة حكومية و لا مانع من حديث عن مؤامرة صهيونية تروق للإسلاميين أو أمريكية لترضي أصدقاءهم من القوميين و كل أذن لها كذبة ترضيها و المهم أن تكون نظرية المؤامرة هي الحل للغز إنهيارهم ، إنهم يتجاهلون الفضائح التي تلت الاندماج و إظهار كل طرف لإفلاس الاخر مما دفع المودعين لطلب أموالهم ، الأخطر أنهم يتجاهلون أن الدولة المرتشية في ظل خضوعها لهم كانت منذ العام 1985 عبر بعض مؤسساتها في حالة حرب معهم ، لذا وجب هنا طرح الأمر في الحلقة قبل الأخيرة من السلسلة إن شاء الله لنرى كيف كانت بعض مؤسسات الدولة القليلة تواجههم بشكل مستمر جعل إنهيارهم بسبب الغاء الاندماج يتحول سريعاً لموقف قوي للدولة و هو تفسير دور الدولة فالقليل من المقاومين لفساد توظيف الأموال تحول إلى قوة كبيرة بفعل فضائح الريان و السعد.
..
منذ السبعينيات و تحديداً 1978 و ملامح تجارة العملة ثم توظيف الأموال تنتشر في مصر وسط لا مبالاة حكومية كأن ما يحدث لا يخالف القانون حتى مجئ عام 1985 وسط سيل الرشاوى و الهدايا للمسئولين ، حين هرب صاحب شركة توظيف أموال صغيرة للخارج فأصدرت هيئة سوق المال بيان تحذر أصحاب الودائع من تلك الشركات على غرار التدخين يهدد صحتك على حد تعبير أستاذنا عبد القادر شهيب و لم يتكرر الأمر بتلك الصورة الحاسمة إلا مع نهايات 1987 حين حذر البنك المركزي المودعين بعد خسارة الريان 125 مليون دولار في مضاربات الذهب و 75 مليون دولار في مضاربات المارك ، كانت الأعوام من 1985-1988 تشهد بلاغات من البنك المركزي ضد توظيف الأموال لمخالفتهم القانون بجمعهم أموال وودائع بالمخالفة للقانون الذي يحظر هذا الا على البنوك فقط ، و لكن الفساد جعل كل شئ صعب فبلاغ علي نجم محافظ البنك المركزي في بدايات 1985 ضد محمود طاحون بدأ التحقيق فيه بنهايات 1986 ليستمر طوال 1987 ليحال للمحاكمة في 1988 و تبدأ المحاكمة في 1989 !! .. و المؤسف أن الرجل القوي علي نجم في مواجهتهم تم إخراجه من منصبه وسط تأكيد من الريان على انهم من أخرجه لدرجة أنهم حين علموا بأنه مرشح لرئاسة بنك اليوباف الدولي عرضوا على بنوك باريسية ايداع ملايين الدولارات هناك مقابل عدم تأييد علي نجم!!
كانت أولى المواجهات (على ضعفها) عام 1986 حين صدر قانون لتنظيم شركات توظيف الأموال في العام 1986 ملئ بالثغرات و المخارج لهم كان عماد اصداره تلك العيوب في الشركات:
-1- قبولهم ايداعات مالية بالمخالفة للقانون.
-2- تملك اصحاب الشركات الايداعات و الاصول بدون وجه حق او منطق أو قانون.
-3- بقاء 70% من مشروعات الشركات بمصر تحت التأسيس على عكس الاعلانات التي توحي بأنها موجودة فعلاً.
-4- عدم وجود رقابة على مجالس الادارات و تحكم فرد واحد بها .
-5- عدم وجود أي حق للمودعين بالأموال و كون العقود بينهم و بين الشركات عقود إذعان تنفي الحقوق و التهرب الضريبي الكبير للكل.
-6- زيادة مصرفات بعض الشركات على الإيرادات مما يوحي بخسائر لا يتم الإعلان عنها.
و منح أصحاب الشركان بعدها 30 شهر للدراسة و تقنين الأوضاع بلا حساب أو مطالبة مما ينفي ما يتواتر أن قانون 1988 اعطاهم 3 شهور فقط (بغض النظر عن انها كذبة في حد ذاتها فمهلة قانون 1988 عام كامل لمن يريد التوفيق و عامين لمن يريد التصفية!!!!!!) فعلى العكس كان قانون 1986 هو نفسه قانون 1986 مع اختلافات في الصياغة و القوة لكن محاذير 1986 هي محاذير 1988 فكان لأصحاب الشركان عامين كاملين و أكثر للتقنين لكنهم رفضوا ليأتوا و يبكوا في 1988 قائلين أن مهلة ال 3 شهور لا تكفي بينما كان أمامهم أكثر من عامين و لم يفعلوا شئ !!
و بدأت الدولة في إعداد قانون جديد صدر عام 1988 و كانت قد أصدرت في 1986 قرار بمنع أصحاب الشركات من السفر مؤقتاً لبيان الجدية فالمسئول عن وضعهم هم أصحاب الشركات الذين أهملوا عامين و لم يقننوا و يعدلوا أوضاعهم المزرية.
..
في فبراير 1987 تشكلت لجنة اقتصادية عليا ترأسها عاطف صدقي رئيس الوزراء و اتصلت بأصحاب الشركات و تباحثت معهم لخمسة شهور وسط تعاون البعض و تجاهل البعض الآخر ، و كانت نهاية اللجنة صعبة بشجار الكل و اتهامات متبادلة بالسعي للتصفية و تجارة العملة و الأدهى أن أصحاب الشركات في مواجهة إحتمالية صدرو قواعد قانونية تسمح بحرية لتداول النقد الأجنبي هددوا علناً برفع الفوائد لجذب المال من البنوك و إعجازها عن جمع العملة الاجنبية في إشارة لرفضهم أي حرية لتداول النقد الأجنبي لأنهم (سبوبة) لهم في تجارة العملة !! .. و انتهى الاجتماع بمطال حكومية:
-1- التوقف عن شراء العملة و التجارة بها إلا لأغراض قانونية.
-2- عدم قبول ودائع بالنقد الأجنبي.
-3- التوقف عن المضاربة الدولارية.
-4- إيداع الودائع المالية بالبنوك ضماناً لحقوق المودعين خاصةً مع ثبوت الاسفاف و الخسائر التي تعدت ال 400 مليون جنية في عام واحد.
هنا امتثلت الشركات شكلياً للطلبات مؤقتاً حتى هدأت الأجواء ثم عادوا جميعاً و انقلبوا عليها لرفض الدولة الغاء منع سفرهم للخارج في اشارة واضحة لسوء النية فالالتزام لم يتم فكيف تسمح لهم الدولة بالسفر؟ .. هنا قررت الدولة في ديسمبر 1987 اقرار قانون جديد صارم لتوظيف الاموال يحمل نفس رؤية قانون 1986 بالعام الماضي و هددتهم بهذا صراحةً و فوجئ الكل بحمى و هوس من الشركات لشراء الأصول و العقارات متوهمين أنهم بهذا يثبتون أقدامهم في مصر و يقوون موقفهم و يجعلون الدولة عاجزة عن ضرب هذا الكيان الغير قانوني لأنه ينمتلك أصول بليونية ، كان الأمر الأخطر تحويل الشركات نفسها (صورياً) لشركات مساهمة و المودعين لمساهمين لكن دون تغيير العقود أي انها مناورة شكلية لا أكثر ليهاجمهم وزير الداخلية بنفسهم و يتهمهم بتخريب الأمن القومي و يؤكد النائب العام انهم يتلاعبون بأموال ضخمة ستسبب فضيحة كبرى و يشير قائد الشرطة العسكرية لنشاطات ضارة بالأمن القومي لم يفصح عنها.
كانت نقطة تهدئة المواقف حين قال الرئيس السابق مبارك في إفتتاح معرض المنتجات المصرية موجهاً كلامه لفتحي الريان:
* نحن لسنا ضد توظيف الأموال لكننا مع الإنضباط و الإلتزام بالقوانين و يهمنا أن تبقى الأموال داخل مصر و ليس خارجها و الأهم يجب أن نعرف أين يذهب مال كل هؤلاء المودعين *
هنا هدأت الأمور بعد ما قاله الرئيس السابق فالتصريح يجعل الطرفين يصمتان إلى حين و إستمر الأمر حتى الإندماج و الإنهيار السابقين في الحلقة السابقة.
..
بعد إسبوعين من الإعلان عن الاندماج في 27 إبريل 1988 أعلن د. فج النور رئيس هيئة سوق المال أن الإندماج غير قانوني و أنه سيوفد لجنة للتحقيق كيف يتهم بهذه الصورة كأن لا وجود للدولة و الوثائق و العقود و دون اخطار رسمي للجهات الرقابية ليعلن عاطف صدقي في 30 إبريل تصديقه بصفته الحاكم العسكري على قرار حبس محمد الريان عامين لإستيراد رسالة فول مخالفة للقوانين و لتكراره الأمر سابقاً و ترافق هذا مع فض الإندماج و التراشق بين الريان و السعد لتعلن الدولة الحرب رسمياً فتسحب التأمينات الاجتماعية تراخيص المدارس و الحضانات المخالفة للقانون أصلاً و تبلغ هيئة سوق المال النائب العام ضد المؤسسات الصحفية لمنعهم من نشر اعلانات مضللة لا تعبر عن الحقيقة لتلك الشركات لتتوقف كل الصحف إلا جريدة الوفد و الشعب ثم قدمت بلاغات ضد أصحاب الشركات لإستمرارهم في جمع أموال من الناس و أعلن المحامي العام إحالة أصحاب شركات بدر و الهدى و السعد للمحاكمة ، كان كل هذا الخطوة قبل الأخيرة فالقانون الجديد لم يصدر و بإمكان أصحاب الشركات الخضوع لمطالب قانون 1986 الذي أُهمل تماماً منهم لكن أصحاب الشركات إستمروا في الرفض حين أعلنوا أنه لو صدر القانون سيصفوا أعمالهم داخل مصر و تعلن الشركات عن وقف رد الودائع ثم شن حرب ضد البنوك التي رفضت صرف شيكات بإسم الشركات (الشركات مفلسة و المال خاضع لرقابة الدولة فكيف يصرفوا الشيكات؟؟) و قالوا صراحةً أن سرية الحسابات لن تمنع البنوك من إعلان أرقام حسابات الشركات و هي = 05,% من ودائع البنوك و ليست 5% كما يدعون لولا أن أمر رئيس الوزراء بعد النشر حتى لا يثيروا ذعر المودعين أكثر و أكثر ليستمر الأمر إلى أن صدر القانون.
..
بإختصار نظم القانون الشركات بأن جعلها بالقوة مساهمة و الغى العقود و جعلها عقود قانونية تضمن الحقوق و جعلها شركات خاضعة لهيئة سوق المال كأي شركات طبيعية و مهلة عام كامل (و ليست 3 شهور) لمن يريد الاستمرار و عامين لمن يريد التصفية لرد الودائع ، هنا كان القانون منصف يعامل تلك الشركات بشكل سليم يتناسب مع مخالفاتها و يمنحهم عام كامل للتقنين أو عامين لرد الودائع لتنفجر حملة محمومة ضده من الشركات و يصفوه بقانون إسرائيل ضد الاقتصاد الإسلامي!!!! .. ثم الدعوة لمظاهرات مليونية للمودعين ضد القانون نسفها وزير الداخلية بقرار الاعتقال ضد أي مشارك بالمظاهرات لينتقل الامر لفضح الريان و السعد لموقف صاحب شركة الشريف المفلسة لأنه وافق على القانون!!!!
..
قامت جريدة الشعب و الوفد معها بحملة صاخبة ضد القانون كرروا فيه كل الدفاع عن الشركات بالكذب الفج و التهديد بتصفية النشاط (القانون يقرر هذا) ثم مطالبات بتعديلات تعيد الوضع إلى ما قبل قانون 1986 نفسه !! .. ثم أعلن الريان إمتثاله للقانون و باقي الشركات !!! .. هنا بدأ فصل جديد من الكذب فالشركات بعد الموافقة منها على القانون بدأت تبيع الاصول و تغلق محال الذهب ( الريان ) و ترد الايداعات على هيئة مواشي و أراضي ثبت أنها ليست ملك لهم بل ملك لشركة الهلال المفلسة و هي أصلاً أخذتها من شركة قطاع عام بالمخالفة للقوانين !! .. ثم كانت القنبلة بإعلان مرتضى منصور أن الريان يستعد للهروب و إعلان مجدي حشيش محاسب الريان عن تزوير كبير بأوراق الشركات ، هنا جن جنون الدولة و بادر عاطف صدقي بإستخدام قانون الطوارئ و حظر سفرهم ثانيةً و حظر تصرفهم في الاصول و الممتلكات ليعلن الريان (أحمد) أن فتحي المتوفي كان كل شئ بيده و ان سره مات معه و انهم لا يمتلكون إلا 300 ألف دولار فقط بينما قبل الاعلان بيوم كان اكد لوزير الاقتصاد وجود 440 مليون دولار بأمريكا و طلب تاجيل استعادتهم عام كامل !!! .. هنا قامت الحكومة بالضربة النهائية فحظرت تماماً أي تعامل مالي معهم و جمدت كل الممتلكات لهم و لأسرهم و للمتعاملين معهم و احالتهم للمحاكمة بعد ثبوت عدم جديتهم.
..
كان و لا يزال الجدال الآني حول توظيف الأموال مرتبطاً بمسلسل (الريان) لخالد صالح و ما أدى إليه من نتائج كانت في مجملها لصالح أحمد الريان شخصياً قبل أحد آخر ثم جذبت المزيد من التعاطف مع فكرة توظيف الأموال نفسها و عادت نغمات المؤامرة الصهيونية و المؤامرات الحكومية التي ضربت (الإقتصاد الإسلامي) لتسود الصورة بعيداً عن الحقيقة و لذا فقد قمت بكتابة هذه السلسلة المعتمدة و المستوحاة من الكتاب الأبرز و الأهم في فضح توظيف الأموال كتاب الإختراق لأستاذنا عبد القادر شهيب و كان المردود جيد جداً.
إن هذه الحلقة الأخيرة ربما تمس شئون شخصية و حساسة لكن من الضروري ذكرها و توضيحها فعلى قدر خصوصيتها تكون هامة ما دمنا قد وصلنا لهذه المرحلة من النقاش الذي يعتمد أساساً على مسلسل تليفزيوني خيالي لا يمت للحقيقة بأكثر من 10% على حد تعبير مؤلفه شخصياً.
مبدئياً لا بد من متابعة حلقة برنامج الحقيقة التي إستضافت شكرية الريان لتتحدث عن الأمر كاملاً:
حلقة شكرية الريان ج1 .
حلقة شكرية الريان ج2 .
حلقة شكرية الريان ج3 .
حلقة شكرية الريان ج4 .
حلقة شكرية الريان ج5 .
..
نشأ فتحي الريان في وسط عائلة متوسطة الحال فالأم ربة منزل و الأب لدية محل صغير للأطعمة (مسمط) و كان ضيق الحال كثيراً ما يمر بهم لكنهم بالجملة كانوا مثل أغلب الأسر المصرية فلم يكونوا فقراء بل متوسطي الحال بدون إرث مدخر بإستثناء السكن و المحل البسيط ، كان فتحي يقوم بأعمال هامشية بسيطة و تجارية محدودة بجوار وظيفته في شركة السكر ذات المرتب البالغ 18 جنية بحكم شهادته المتوسطة (دبلوم صنايع) قبل زواجه ثم سفره للسعودية مع زيادة الأعباء و بإلحاح من زوجته شكرية إبنة الحي الجميلة التي أُغرم بها لحد الجنون و غادر إلى الخليج ليبدأ أول بيزنس بجوار عمله في حرس الحدود في بلدة الحجة بالقرب من تبوك حين بدأ من العام 1976 في تلقي اموال لإستثمارها في السعودية بمفرده و تجارة جزئية بالعملة و تحويل مدخرات المصريين الى عملة مصرية ثم بيع العملة لحسابه الخاص مقلداً تاريخ سامي علي حسن المدرس بالخليج الذي بدأ بنفس الإسلوب ثم صار أشهر تاجر عملة في مصر و إستمر فتحي في هذا محققاً ربح مالي جيد بجوار ربح زوجته من تفصيل و حياكة الملابس .
يبدوا سبب نزول فتحي النهائي لمصر غامض لكن في كل الأحوال حين عاد بالعام 1980 كان مضطراً للعمل في تجارة لم ترضه كثيراً و هي الإتجار بالبيض بعد جمعه من المزارع فجراً على دراجة و بجوار هذا كان عقله يقوده لبداية التوظيف حين قرر في نهايات 1980 إنشاء مصنع صغير للبلاط على أرض شقيقة زوجته (نورا) ليبدأ في تلقي الأموال لأول مرة بمصر للتوظيف متأثراً بقيام محمد كمال عبد الهادي بإنشاء شركة طباعة محدودة ليوظف الأموال منها لتصير لاحقاً شركة الهلال لتوظيف الأموال و هو في منتصف الثلاثينيات من العمر ثم يشارك شقيقه أحمد في تجارة العملة و معهما أشرف السعد تحت جناح سامي علي حسن أكبر تاجر عملة في مصر متجاهلين تماماً كون هذه التجارة ممنوعة قانوناً و أن هذا المال مضر بالبلاد فالربح كان الهدف الأوحد و حجة موقف الشريعة كانت مبرر خاص للإستمرار في التجارة الممنوعة بغض النظر عن ضررها الفادح بالبنوك و قوة الجنية المصري.
هنا لا بد من انعطاف لحديث شكرية الريان عن زوجها:
* كان (فتحي) ذكي و نشيط دائم التوتر و التكير يقضي 18 ساعة للعمل خارج البيت و لا يعود إلا قليلاً و ربما يقضي إسبوع كامل لا نراه فيه و كان يحب كرة القدم جداً بشكل دفع شقيقه أحمد لتشكيل فريق كرة قدم لعب فيه بنفسه بالاضافة لحبه الشديد لحضور الحفلات و السفر الدائم لخارج مصر*
كذلك بمناسبة عمله بالسعودية يجب الإشارة لكون فتحي عصبي و مندفع جداً و في هذا تقول شكرية:
* إختلفنا ذات مرة إبان عمله بالسعودية فذهب و تزوج من شقيقة زوجة أحمد لعدة أيام ثم طلقها و عاد لي و عدنا للسعودية فقد كانت طباعة حادة جداً*
من السابق نجد نقطة جوهرية ، إن فتحي سريع الإندفاع و عصبي المزاج بشدة لدرجة زواجه من شقيقة زوجة أحمد الريان ثم ندمه و تطليقها و العودة لزوجته و في نفس الوقت يكون هو العقل المحرك لمجموعة الريان فبخلاف ما ورد بالمسلسل كان العقل الحقيقي هو فتحي الريان و بالطبع لأحمد دور أساسي لكن فتحي كان دينامو العمل و صاحب الاستثمارات و جالبها و صاحب العلاقات الشخصية الكبيرة فلم يكن يضيع وقته في الزواج و الطلاق كأحمد او محدود القدرة على الابتكار كشقيقه محمد بل كان دينامو تفكير و عمل أما المسلسل فلأنه كان يتعلق عملياً بأحمد الريان فقد صوره على أنه محرك كل شئ بينما كان فتحي هو المحرك و ربما لو كان أحمد هو من مات و فتحي من عاش لكان المسلسل بنفس السيناريو لكن مع رفع اسم أحمد ووضع اسم فتحي !!
إن المشين في طرح أي شخصية هو الحياة الخاصة لكن من الهام توضيح جزئية الحياة الخاصة لدينامو الريان الشهير فلا مجال للحديث عن أحمد الريان صاحب الزيجات المكلفة و التطليق الأكثر تكليفاً فهو في حد ذاته بالوعة لسحب المال و إنفاقه على النساء (في الزواج) و نحن بالتالي لسنا في حاجة للمزيد عنه لكن الهام هنا بشدة هو فتحي نفسه فعلاقته بزوجته و الادمان هل كانا مؤثرين؟ .. نعود هنا لشكرية الريان (كل الجمل هذه من كتاب الاختراق و مؤرخة و موثقة) :
تقول شكرية:
* حين تزوجت فتحي إكتشفت أنه يدمن المهدئات فلم يكن ينام إلا بقرص أتيفان لأنه لم يكن ينام إلا قليلاً بسبب توتره الدائم و بدأ يحقن نفسه لاحقاً بحقن ستارول و كاتالار فلم يكن ينام إلا بالحقن المخدرة و بعد اخذها يصاب بالتوتر و تزداد حركته ثم ينام ، كان يصحوا من نومه ممسكاً رأسه من الإجهاد و التوتر العصبي *
هذا كان حال رجل يدير مجموعة بليونية في الثمانينيات من القرن العشرين و لنا ان نتخيل كيف كان يتم كل شئ؟ .. إننا من هذا نستطيع تخمين كيف ببساطة خسروا مئات الملايين في المضاربات فالرجل صاحب العلاقات النسائية و الرجل مدمن المهدئات و الحقن و الرجل الموظف الغير قادر على الابتكار لن ينتجوا أفضل من هذا في نهاية المطاف ، لكن هل كانت شكرية الريان بتلك القوة و الجبروت؟
إننا نستطيع التأكيد أن شكرية كانت إلى حد كبير بتلك الصورة في المسلسل بدون نقاط كعلاقتها بإبن النبوي اسماعيل فهي كذبة كبيرة و نقاط الغيرة الشديدة من كل النساء لكن هي كانت بتلك القوة حقاً في تطبيق لقاعدة لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة و مضاد له في الاتجاة فحياتها مع فتحي الريان كانت حتماً ستصنع منها تلك المرأة بلا جدال بل إننا نورد شهادتها التالية لنوضح كيف كان فتحي و ماذا صنع منها:
تقول شكرية:
* طلقني فتحي 4 مرات و ليس 3 كما يقال و كل مرة يطلقني أمام شهود و حتى المرة الثالثة ، إحدى الطلقات كانت في منزل أحد معارفنا المشهورين و انتهت حياتنا كما يفترض ، لكن فتحي استدعاني من مزل والدتي بمصر الجديدة بحجة إستلام حاجياتي الخاصة و ذهبت لأجد مأذون (خصوصي) يعمل بمجموعة الريان و فتحي معه و بيده مسدس!! .. أطلق فتحي طلقتين و أمرني بالتوقيع على عقد زواج فرفضت لأنه طلقني 3 مرات و لا يجوز الأمر لكنه أصر مؤكداً أن الطلقة الأخيرة غير جائزة لأنه كان ثائراً و لم يقصد ، اضطررت للتوقيع و عدت زوجة له و كان حينها في أقصى حالات الإدمان فأدخلته مستشفى أبو العزايم و خرج و ادخلته مستشفى بهمن و كان طلاقي الأخير يوم خطفه من المستشفى لتوقيع عقد الاندماج و قدمت بلاغ الى قسم الشرطة و أنا مطلقة *
ما رأيكم؟ .. إن شكرية لاحقاً تزوجت ضابط شرطة و عقدت القران و الزفاف في إحتفال ضخم بفيلتها بمصر الجديدة كرد على حياتها السابقة ، إن شكرية التي رأت الكثير في حياتها و تألمت أكثر لم تكن عملياً الجاني على فتحي بل هو بإنهماكة في العمل و سعيه للمال و حبه الجنوني لها و له من صنع كل شئ فلم تكن شكرية تختلف عن زوجات أحمد و محمد لكن المختلف كان فتحي العصبي الذي بإدمانه رفع كل شئ للسماء و جعل الخلافات تصل دوماً للطلاق فالمسلسل يصنع من فتحي ضحية و شخص يعد الرجل الثاني بينما الحقيقة انه الرجل الأول الذي بإنهياره إنهارت الشركة و كان الجاني عملياً على زوجته و ليس العكس.
ربما يكون هذا المقال التوضيحي مؤلم لكونه يتعلق بالحياة الشخصية بدرجة أولى لكنه أيضاً ضروري لنعرف كيف كان مال المودعين يتم انفاقه كيف كان كل شئ يُدار و ما حقيقة موقفه من شكرية و هل كان هؤلاء الرجال قادرين على إدارة الشركات ، إنناهنا نطرح الأمر و نؤكده لتحقيق شخصية فتحي الريان كنموذج هام يوضح الكثير و على رأسها كيف إرتبط إنهياره بإنهيار الشركة و تاريخهم الحقيقي مالياً بعيداً عن هراء كونهم مليونيرات قبل توظيف الاموال كما أشرنا لوضعه المالي حين عاد من السعودية .
يقول أشرف السعد:
*فتحي الريان رجل غير موثوق به كنت خائفاً على فلوس الناس منه و إعلانات الريان في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة أطارت عقول المودعين و المسئولين الجميع أقبلوا على إيداع أموالهم في الريان دون التفكير في مراكز هذه الشركات المالية أو البحث عن حقيقة هذه الشركات التي يعلنون عنها و سحب المودعون أموالهم من البنوك و من شركات التوظيف الأخرى و أودعوها الريان رغم أنهم كانوا لا يملكون أي كيان مالي أو صناعي في مصر*
هكذا قالوا عن بعضهم فالريان قال المثل عن السعد و السعد فضح الريان بعد إنتهاء الاندماج بين شركتيهما و أخرج كل طرف أوراق تثبت إفلاس الطرف الآخر فتوفيق الريان يتهم السعد بسرقة سيارات منهم دون أداء ثمنها و فتحي الريان يتهم السعد بأنه نصاب مفلس و السعد يتهمهم بالافلاس و كل طرف يقدم بلاغ و يخرج أوراق تثبت موقف فإنهارت الشركتين و معهما كل شركات توظيف الأموال بعد أن هرع المودعون إثر الفضائح تلك لسحب أموالهم ليجد أغلبهم أن لا مال موجود..و هكذا إنهارت الشركات.
..
فجأة أعلن الريان و السعد الاندماج و فجأة بعد إسبوعين إنهارا فالاندماج تم في توقيت إمتلأ بأخبار المنافسة الحامية بين الشركتين و التكالب على شراء الاصول بينهما فكان الاندماج خبر غريب يشي برغبتهم في مواجهة اخبار انهيارهم المالي و اسرافهم و الأهم افلاسهم فالسعد كان لا يملك سيولة مالية حقيقية أو أصول تكفي لسداد نصف الايداعات بل وزاد الطين بلة اسرافه السفية في شراء الاصول لتثبيت شركته (كما تخيل) فكلفه الامر ملايين عدة ، تبع هذا مفاوضات أخرى بين شركة الهدى و بدر للإندماج في إشارة واضحة لكون الشركات الكبيرة المفلسة تحاول انقاذ نفسها بالاندماج و كان الراعي الاكبر لهذا الاندماج في مصر هو عثمان أحمد عثمان (لإنقاذ أوضاعهم المنهارة مالياً) على حد تعبيره ، لذا حين إنهاروا كانت مفاجأة كالاندماج حين أعلن فتحي الريان عبر محامي الشركة فريد الديب بسحب موافقته على الاندماج و أخطر المسئولين و الاعلام و الصحف بالغائه و توليه رئاسة الشركة ليعلن أحمد الريان و معه أشرف السعد بالمقابل إقصاء فتحي الريان من الاندماج بعد قبول استقالته هو و فريد الديب في يوم 6 مايو 1988 !!
بالمقابل أعلن فتحي الريان تكذيب الأمر و اتهم شقيقه بالنصب و اعاقة الاصلاح و الاستقرار !! .. أتى اليوم الثاني لإعلان فتحي الريان بخبر صادم هو إعلان أشرف السعد إنسحابه من الاندماج المنحل من نصف طرف مؤكداً أنه لا يوجد إندماج أصلاً و أن الأمر كان عقد تأسيس شركة جديدة و لم يرد بنص العقد كلمة إندماج و أن أحمد الريان هاتفه قبل التوقيع بيوم و أخبره بإدمان فتحي و انهيار وضعه المالي و أن كل ما لديه 700 مليون دولار و بعد التوقيع وجده يطلب منه الملايين فرفض تماماً الاستمرار معتبره لص و ذلك في 7 مايو 1988 !! .. هكذا انتهى الاندماج الذي صنعه التعجل و انهاه فداحة الخسائر التي وجدها كل طرف في الاخر حين إكتشفوا أن كليهما مفلسين تقريباً لتنفجر الفضائح أكثر بإختطاف محمد و احمد الريان شقيقهم فتحي من المستشفى لتوقيع العقد في غرفة ابراهيم حجازي الصحفي بالاهرام !! .. تلا هذا الاعلان عن الاندماج و تعميمه و نشره ثم ابلاغ شكرية زوجة فتحي الشرطة بكل شئ و اتهامها لإخوة زوجها أن فتحي غير واعِ و يمكن استغلاله بينما هو نفسه مسئول عن ايداعات بليونية !!!
هكذا خرجت الفضائح و انتشرت ليُصدم المودعون بحقيقة افلاس الشركات شبه الكاملة و فضائح الأسر المالكة لها من تهرب ضريبي و اختطاف و إنهيار مالي لا يغطي حتى نصف الإيداعات و اتهام توفيق الريان لمطلقة ابنه شكرية بالاستيلاء على فيلا و أربع شقق بالزماك و مليون جنية و ذهب و سيارات مما كشف السفة المالي للكثير منهم ليتم نشر حياة السعد و معرفة قصورة و سياراته التي تجاوزت الملايين العشرة على الاقل و كذلك حياة الاخوة الريان الثلاثة الذين وضعوا سبع سيارات مرسيدس فاخرة لخدمة زوجاتهم و بلغ انفاقهم اليومي من المال 100 ألف جنية لدرجة سحب احمد الريان في بداية 1988 70 مليون جنية من الشركة دون رد و كذلك كمال عبد الهادي صاحب الهلال الذي أهدى زوجته قبل افلاسه و هروبه بشهرين زمردة بنصف مليون بينما هو يترنح مالياً و صاحب شركة الشريف اقام حفل خطوبته بربع مليون جنية و مثل المبلغ (شبكة) للعروس و أشرف السعد اخيراً الذي اشترى قصر لرغبته من الزواج من صاحبته !! كذلك قيام (بعضهم) باستلقاط العاهرات مقابل مبالغ مالية و ابتزاز النساء لإقامة علاقات غير شرعية و استقطاب عشيقات !! .. كل هذه الفضائح انتشرت بعد أن فضحوا بعضهم و سربوا قصص مخازيهم لينهار وضعهم الديني أمام الناس .
كانت أكبر الفضائح هي علمهم باقتراض الريان 10 ملايين من السعد و عدم قدرة السعد على اقراضة 10 أخرى و بالتالي الودائع تلاشت و المبالغ الموجودة بالبنوك قليلة جداً بينما رصيد الريان من أموال المودعين 2,2 مليار جنية بمفردة !! .. كانت عملية الاندماج ثم الانحلال و الشجار و فضح بعضهم لبعض أدلة على فساد الادارة تماماً و معها انهيار مالي و سمعة ردئية دفعت المودعين للتجمهر امام الشركات مطالبين باموالهم التي تبخرت في بورصات ميونخ و نيويورك ليقوم اللصوص بحملة دعائية محمومة للرد لكنها فشلت هذه المرة فحتى مع نشر خبر تنازل فتحي الريان عن الادارة لأحمد لم يتوقف الكل عن السحب المستمر فالفضائح تم كشفها و الثقة انهارت ، هنا تفجرت الفضائح الاخيرة للإنهيار فشركات رفضت اي دفع معتبرة أنها خسرت المال في تجارة مشروعة و أخرى دفعت النصف فقط و اخرى الخمس فقط ، هرب صاحب شركة الهلال و حاول احمد الريان الهرب لولا قيام مرتضى منصور بالابلاغ عنه فتم القبض عليه ، استرد المودعون 400 مليون جنية ثم نضب المال (البليوني) لتجتمع كل الشركات بلا استثناء و تقرر تحديد السحب ب 20% فقط من الودائع مع صرف الأرباح التي انخفضت لتوازي 11% أي أقل من ودائع البنوك.
فتحي الريان والرئيس السابق حسني مبارك
*إن ما حدث لم يكن إندماجاً و لكنه كان شركة لتوظيف الأموال بين الريان و السعد لتمويل عمليات بيع السلع لمحدودي الدخل بالتقسيط لكن هذه الخطوة استفزت الحكومة و اندماج العملاقين كان القشة التي قصمت ظهر البعير *
هكذا تحدثوا في عام 1988 و إلى اليوم يتحدثون للناس ليقنعوهم كذباً أن ما حدث مؤامرة حكومية و لا مانع من حديث عن مؤامرة صهيونية تروق للإسلاميين أو أمريكية لترضي أصدقاءهم من القوميين و كل أذن لها كذبة ترضيها و المهم أن تكون نظرية المؤامرة هي الحل للغز إنهيارهم ، إنهم يتجاهلون الفضائح التي تلت الاندماج و إظهار كل طرف لإفلاس الاخر مما دفع المودعين لطلب أموالهم ، الأخطر أنهم يتجاهلون أن الدولة المرتشية في ظل خضوعها لهم كانت منذ العام 1985 عبر بعض مؤسساتها في حالة حرب معهم ، لذا وجب هنا طرح الأمر في الحلقة قبل الأخيرة من السلسلة إن شاء الله لنرى كيف كانت بعض مؤسسات الدولة القليلة تواجههم بشكل مستمر جعل إنهيارهم بسبب الغاء الاندماج يتحول سريعاً لموقف قوي للدولة و هو تفسير دور الدولة فالقليل من المقاومين لفساد توظيف الأموال تحول إلى قوة كبيرة بفعل فضائح الريان و السعد.
..
منذ السبعينيات و تحديداً 1978 و ملامح تجارة العملة ثم توظيف الأموال تنتشر في مصر وسط لا مبالاة حكومية كأن ما يحدث لا يخالف القانون حتى مجئ عام 1985 وسط سيل الرشاوى و الهدايا للمسئولين ، حين هرب صاحب شركة توظيف أموال صغيرة للخارج فأصدرت هيئة سوق المال بيان تحذر أصحاب الودائع من تلك الشركات على غرار التدخين يهدد صحتك على حد تعبير أستاذنا عبد القادر شهيب و لم يتكرر الأمر بتلك الصورة الحاسمة إلا مع نهايات 1987 حين حذر البنك المركزي المودعين بعد خسارة الريان 125 مليون دولار في مضاربات الذهب و 75 مليون دولار في مضاربات المارك ، كانت الأعوام من 1985-1988 تشهد بلاغات من البنك المركزي ضد توظيف الأموال لمخالفتهم القانون بجمعهم أموال وودائع بالمخالفة للقانون الذي يحظر هذا الا على البنوك فقط ، و لكن الفساد جعل كل شئ صعب فبلاغ علي نجم محافظ البنك المركزي في بدايات 1985 ضد محمود طاحون بدأ التحقيق فيه بنهايات 1986 ليستمر طوال 1987 ليحال للمحاكمة في 1988 و تبدأ المحاكمة في 1989 !! .. و المؤسف أن الرجل القوي علي نجم في مواجهتهم تم إخراجه من منصبه وسط تأكيد من الريان على انهم من أخرجه لدرجة أنهم حين علموا بأنه مرشح لرئاسة بنك اليوباف الدولي عرضوا على بنوك باريسية ايداع ملايين الدولارات هناك مقابل عدم تأييد علي نجم!!
كانت أولى المواجهات (على ضعفها) عام 1986 حين صدر قانون لتنظيم شركات توظيف الأموال في العام 1986 ملئ بالثغرات و المخارج لهم كان عماد اصداره تلك العيوب في الشركات:
-1- قبولهم ايداعات مالية بالمخالفة للقانون.
-2- تملك اصحاب الشركات الايداعات و الاصول بدون وجه حق او منطق أو قانون.
-3- بقاء 70% من مشروعات الشركات بمصر تحت التأسيس على عكس الاعلانات التي توحي بأنها موجودة فعلاً.
-4- عدم وجود رقابة على مجالس الادارات و تحكم فرد واحد بها .
-5- عدم وجود أي حق للمودعين بالأموال و كون العقود بينهم و بين الشركات عقود إذعان تنفي الحقوق و التهرب الضريبي الكبير للكل.
-6- زيادة مصرفات بعض الشركات على الإيرادات مما يوحي بخسائر لا يتم الإعلان عنها.
و منح أصحاب الشركان بعدها 30 شهر للدراسة و تقنين الأوضاع بلا حساب أو مطالبة مما ينفي ما يتواتر أن قانون 1988 اعطاهم 3 شهور فقط (بغض النظر عن انها كذبة في حد ذاتها فمهلة قانون 1988 عام كامل لمن يريد التوفيق و عامين لمن يريد التصفية!!!!!!) فعلى العكس كان قانون 1986 هو نفسه قانون 1986 مع اختلافات في الصياغة و القوة لكن محاذير 1986 هي محاذير 1988 فكان لأصحاب الشركان عامين كاملين و أكثر للتقنين لكنهم رفضوا ليأتوا و يبكوا في 1988 قائلين أن مهلة ال 3 شهور لا تكفي بينما كان أمامهم أكثر من عامين و لم يفعلوا شئ !!
و بدأت الدولة في إعداد قانون جديد صدر عام 1988 و كانت قد أصدرت في 1986 قرار بمنع أصحاب الشركات من السفر مؤقتاً لبيان الجدية فالمسئول عن وضعهم هم أصحاب الشركات الذين أهملوا عامين و لم يقننوا و يعدلوا أوضاعهم المزرية.
..
في فبراير 1987 تشكلت لجنة اقتصادية عليا ترأسها عاطف صدقي رئيس الوزراء و اتصلت بأصحاب الشركات و تباحثت معهم لخمسة شهور وسط تعاون البعض و تجاهل البعض الآخر ، و كانت نهاية اللجنة صعبة بشجار الكل و اتهامات متبادلة بالسعي للتصفية و تجارة العملة و الأدهى أن أصحاب الشركات في مواجهة إحتمالية صدرو قواعد قانونية تسمح بحرية لتداول النقد الأجنبي هددوا علناً برفع الفوائد لجذب المال من البنوك و إعجازها عن جمع العملة الاجنبية في إشارة لرفضهم أي حرية لتداول النقد الأجنبي لأنهم (سبوبة) لهم في تجارة العملة !! .. و انتهى الاجتماع بمطال حكومية:
-1- التوقف عن شراء العملة و التجارة بها إلا لأغراض قانونية.
-2- عدم قبول ودائع بالنقد الأجنبي.
-3- التوقف عن المضاربة الدولارية.
-4- إيداع الودائع المالية بالبنوك ضماناً لحقوق المودعين خاصةً مع ثبوت الاسفاف و الخسائر التي تعدت ال 400 مليون جنية في عام واحد.
هنا امتثلت الشركات شكلياً للطلبات مؤقتاً حتى هدأت الأجواء ثم عادوا جميعاً و انقلبوا عليها لرفض الدولة الغاء منع سفرهم للخارج في اشارة واضحة لسوء النية فالالتزام لم يتم فكيف تسمح لهم الدولة بالسفر؟ .. هنا قررت الدولة في ديسمبر 1987 اقرار قانون جديد صارم لتوظيف الاموال يحمل نفس رؤية قانون 1986 بالعام الماضي و هددتهم بهذا صراحةً و فوجئ الكل بحمى و هوس من الشركات لشراء الأصول و العقارات متوهمين أنهم بهذا يثبتون أقدامهم في مصر و يقوون موقفهم و يجعلون الدولة عاجزة عن ضرب هذا الكيان الغير قانوني لأنه ينمتلك أصول بليونية ، كان الأمر الأخطر تحويل الشركات نفسها (صورياً) لشركات مساهمة و المودعين لمساهمين لكن دون تغيير العقود أي انها مناورة شكلية لا أكثر ليهاجمهم وزير الداخلية بنفسهم و يتهمهم بتخريب الأمن القومي و يؤكد النائب العام انهم يتلاعبون بأموال ضخمة ستسبب فضيحة كبرى و يشير قائد الشرطة العسكرية لنشاطات ضارة بالأمن القومي لم يفصح عنها.
كانت نقطة تهدئة المواقف حين قال الرئيس السابق مبارك في إفتتاح معرض المنتجات المصرية موجهاً كلامه لفتحي الريان:
* نحن لسنا ضد توظيف الأموال لكننا مع الإنضباط و الإلتزام بالقوانين و يهمنا أن تبقى الأموال داخل مصر و ليس خارجها و الأهم يجب أن نعرف أين يذهب مال كل هؤلاء المودعين *
هنا هدأت الأمور بعد ما قاله الرئيس السابق فالتصريح يجعل الطرفين يصمتان إلى حين و إستمر الأمر حتى الإندماج و الإنهيار السابقين في الحلقة السابقة.
..
بعد إسبوعين من الإعلان عن الاندماج في 27 إبريل 1988 أعلن د. فج النور رئيس هيئة سوق المال أن الإندماج غير قانوني و أنه سيوفد لجنة للتحقيق كيف يتهم بهذه الصورة كأن لا وجود للدولة و الوثائق و العقود و دون اخطار رسمي للجهات الرقابية ليعلن عاطف صدقي في 30 إبريل تصديقه بصفته الحاكم العسكري على قرار حبس محمد الريان عامين لإستيراد رسالة فول مخالفة للقوانين و لتكراره الأمر سابقاً و ترافق هذا مع فض الإندماج و التراشق بين الريان و السعد لتعلن الدولة الحرب رسمياً فتسحب التأمينات الاجتماعية تراخيص المدارس و الحضانات المخالفة للقانون أصلاً و تبلغ هيئة سوق المال النائب العام ضد المؤسسات الصحفية لمنعهم من نشر اعلانات مضللة لا تعبر عن الحقيقة لتلك الشركات لتتوقف كل الصحف إلا جريدة الوفد و الشعب ثم قدمت بلاغات ضد أصحاب الشركات لإستمرارهم في جمع أموال من الناس و أعلن المحامي العام إحالة أصحاب شركات بدر و الهدى و السعد للمحاكمة ، كان كل هذا الخطوة قبل الأخيرة فالقانون الجديد لم يصدر و بإمكان أصحاب الشركات الخضوع لمطالب قانون 1986 الذي أُهمل تماماً منهم لكن أصحاب الشركات إستمروا في الرفض حين أعلنوا أنه لو صدر القانون سيصفوا أعمالهم داخل مصر و تعلن الشركات عن وقف رد الودائع ثم شن حرب ضد البنوك التي رفضت صرف شيكات بإسم الشركات (الشركات مفلسة و المال خاضع لرقابة الدولة فكيف يصرفوا الشيكات؟؟) و قالوا صراحةً أن سرية الحسابات لن تمنع البنوك من إعلان أرقام حسابات الشركات و هي = 05,% من ودائع البنوك و ليست 5% كما يدعون لولا أن أمر رئيس الوزراء بعد النشر حتى لا يثيروا ذعر المودعين أكثر و أكثر ليستمر الأمر إلى أن صدر القانون.
..
بإختصار نظم القانون الشركات بأن جعلها بالقوة مساهمة و الغى العقود و جعلها عقود قانونية تضمن الحقوق و جعلها شركات خاضعة لهيئة سوق المال كأي شركات طبيعية و مهلة عام كامل (و ليست 3 شهور) لمن يريد الاستمرار و عامين لمن يريد التصفية لرد الودائع ، هنا كان القانون منصف يعامل تلك الشركات بشكل سليم يتناسب مع مخالفاتها و يمنحهم عام كامل للتقنين أو عامين لرد الودائع لتنفجر حملة محمومة ضده من الشركات و يصفوه بقانون إسرائيل ضد الاقتصاد الإسلامي!!!! .. ثم الدعوة لمظاهرات مليونية للمودعين ضد القانون نسفها وزير الداخلية بقرار الاعتقال ضد أي مشارك بالمظاهرات لينتقل الامر لفضح الريان و السعد لموقف صاحب شركة الشريف المفلسة لأنه وافق على القانون!!!!
..
قامت جريدة الشعب و الوفد معها بحملة صاخبة ضد القانون كرروا فيه كل الدفاع عن الشركات بالكذب الفج و التهديد بتصفية النشاط (القانون يقرر هذا) ثم مطالبات بتعديلات تعيد الوضع إلى ما قبل قانون 1986 نفسه !! .. ثم أعلن الريان إمتثاله للقانون و باقي الشركات !!! .. هنا بدأ فصل جديد من الكذب فالشركات بعد الموافقة منها على القانون بدأت تبيع الاصول و تغلق محال الذهب ( الريان ) و ترد الايداعات على هيئة مواشي و أراضي ثبت أنها ليست ملك لهم بل ملك لشركة الهلال المفلسة و هي أصلاً أخذتها من شركة قطاع عام بالمخالفة للقوانين !! .. ثم كانت القنبلة بإعلان مرتضى منصور أن الريان يستعد للهروب و إعلان مجدي حشيش محاسب الريان عن تزوير كبير بأوراق الشركات ، هنا جن جنون الدولة و بادر عاطف صدقي بإستخدام قانون الطوارئ و حظر سفرهم ثانيةً و حظر تصرفهم في الاصول و الممتلكات ليعلن الريان (أحمد) أن فتحي المتوفي كان كل شئ بيده و ان سره مات معه و انهم لا يمتلكون إلا 300 ألف دولار فقط بينما قبل الاعلان بيوم كان اكد لوزير الاقتصاد وجود 440 مليون دولار بأمريكا و طلب تاجيل استعادتهم عام كامل !!! .. هنا قامت الحكومة بالضربة النهائية فحظرت تماماً أي تعامل مالي معهم و جمدت كل الممتلكات لهم و لأسرهم و للمتعاملين معهم و احالتهم للمحاكمة بعد ثبوت عدم جديتهم.
..
إن هذه الحلقة الأخيرة ربما تمس شئون شخصية و حساسة لكن من الضروري ذكرها و توضيحها فعلى قدر خصوصيتها تكون هامة ما دمنا قد وصلنا لهذه المرحلة من النقاش الذي يعتمد أساساً على مسلسل تليفزيوني خيالي لا يمت للحقيقة بأكثر من 10% على حد تعبير مؤلفه شخصياً.
مبدئياً لا بد من متابعة حلقة برنامج الحقيقة التي إستضافت شكرية الريان لتتحدث عن الأمر كاملاً:
حلقة شكرية الريان ج1 .
حلقة شكرية الريان ج2 .
حلقة شكرية الريان ج3 .
حلقة شكرية الريان ج4 .
حلقة شكرية الريان ج5 .
..
نشأ فتحي الريان في وسط عائلة متوسطة الحال فالأم ربة منزل و الأب لدية محل صغير للأطعمة (مسمط) و كان ضيق الحال كثيراً ما يمر بهم لكنهم بالجملة كانوا مثل أغلب الأسر المصرية فلم يكونوا فقراء بل متوسطي الحال بدون إرث مدخر بإستثناء السكن و المحل البسيط ، كان فتحي يقوم بأعمال هامشية بسيطة و تجارية محدودة بجوار وظيفته في شركة السكر ذات المرتب البالغ 18 جنية بحكم شهادته المتوسطة (دبلوم صنايع) قبل زواجه ثم سفره للسعودية مع زيادة الأعباء و بإلحاح من زوجته شكرية إبنة الحي الجميلة التي أُغرم بها لحد الجنون و غادر إلى الخليج ليبدأ أول بيزنس بجوار عمله في حرس الحدود في بلدة الحجة بالقرب من تبوك حين بدأ من العام 1976 في تلقي اموال لإستثمارها في السعودية بمفرده و تجارة جزئية بالعملة و تحويل مدخرات المصريين الى عملة مصرية ثم بيع العملة لحسابه الخاص مقلداً تاريخ سامي علي حسن المدرس بالخليج الذي بدأ بنفس الإسلوب ثم صار أشهر تاجر عملة في مصر و إستمر فتحي في هذا محققاً ربح مالي جيد بجوار ربح زوجته من تفصيل و حياكة الملابس .
يبدوا سبب نزول فتحي النهائي لمصر غامض لكن في كل الأحوال حين عاد بالعام 1980 كان مضطراً للعمل في تجارة لم ترضه كثيراً و هي الإتجار بالبيض بعد جمعه من المزارع فجراً على دراجة و بجوار هذا كان عقله يقوده لبداية التوظيف حين قرر في نهايات 1980 إنشاء مصنع صغير للبلاط على أرض شقيقة زوجته (نورا) ليبدأ في تلقي الأموال لأول مرة بمصر للتوظيف متأثراً بقيام محمد كمال عبد الهادي بإنشاء شركة طباعة محدودة ليوظف الأموال منها لتصير لاحقاً شركة الهلال لتوظيف الأموال و هو في منتصف الثلاثينيات من العمر ثم يشارك شقيقه أحمد في تجارة العملة و معهما أشرف السعد تحت جناح سامي علي حسن أكبر تاجر عملة في مصر متجاهلين تماماً كون هذه التجارة ممنوعة قانوناً و أن هذا المال مضر بالبلاد فالربح كان الهدف الأوحد و حجة موقف الشريعة كانت مبرر خاص للإستمرار في التجارة الممنوعة بغض النظر عن ضررها الفادح بالبنوك و قوة الجنية المصري.
هنا لا بد من انعطاف لحديث شكرية الريان عن زوجها:
* كان (فتحي) ذكي و نشيط دائم التوتر و التكير يقضي 18 ساعة للعمل خارج البيت و لا يعود إلا قليلاً و ربما يقضي إسبوع كامل لا نراه فيه و كان يحب كرة القدم جداً بشكل دفع شقيقه أحمد لتشكيل فريق كرة قدم لعب فيه بنفسه بالاضافة لحبه الشديد لحضور الحفلات و السفر الدائم لخارج مصر*
كذلك بمناسبة عمله بالسعودية يجب الإشارة لكون فتحي عصبي و مندفع جداً و في هذا تقول شكرية:
* إختلفنا ذات مرة إبان عمله بالسعودية فذهب و تزوج من شقيقة زوجة أحمد لعدة أيام ثم طلقها و عاد لي و عدنا للسعودية فقد كانت طباعة حادة جداً*
من السابق نجد نقطة جوهرية ، إن فتحي سريع الإندفاع و عصبي المزاج بشدة لدرجة زواجه من شقيقة زوجة أحمد الريان ثم ندمه و تطليقها و العودة لزوجته و في نفس الوقت يكون هو العقل المحرك لمجموعة الريان فبخلاف ما ورد بالمسلسل كان العقل الحقيقي هو فتحي الريان و بالطبع لأحمد دور أساسي لكن فتحي كان دينامو العمل و صاحب الاستثمارات و جالبها و صاحب العلاقات الشخصية الكبيرة فلم يكن يضيع وقته في الزواج و الطلاق كأحمد او محدود القدرة على الابتكار كشقيقه محمد بل كان دينامو تفكير و عمل أما المسلسل فلأنه كان يتعلق عملياً بأحمد الريان فقد صوره على أنه محرك كل شئ بينما كان فتحي هو المحرك و ربما لو كان أحمد هو من مات و فتحي من عاش لكان المسلسل بنفس السيناريو لكن مع رفع اسم أحمد ووضع اسم فتحي !!
إن المشين في طرح أي شخصية هو الحياة الخاصة لكن من الهام توضيح جزئية الحياة الخاصة لدينامو الريان الشهير فلا مجال للحديث عن أحمد الريان صاحب الزيجات المكلفة و التطليق الأكثر تكليفاً فهو في حد ذاته بالوعة لسحب المال و إنفاقه على النساء (في الزواج) و نحن بالتالي لسنا في حاجة للمزيد عنه لكن الهام هنا بشدة هو فتحي نفسه فعلاقته بزوجته و الادمان هل كانا مؤثرين؟ .. نعود هنا لشكرية الريان (كل الجمل هذه من كتاب الاختراق و مؤرخة و موثقة) :
تقول شكرية:
* حين تزوجت فتحي إكتشفت أنه يدمن المهدئات فلم يكن ينام إلا بقرص أتيفان لأنه لم يكن ينام إلا قليلاً بسبب توتره الدائم و بدأ يحقن نفسه لاحقاً بحقن ستارول و كاتالار فلم يكن ينام إلا بالحقن المخدرة و بعد اخذها يصاب بالتوتر و تزداد حركته ثم ينام ، كان يصحوا من نومه ممسكاً رأسه من الإجهاد و التوتر العصبي *
هذا كان حال رجل يدير مجموعة بليونية في الثمانينيات من القرن العشرين و لنا ان نتخيل كيف كان يتم كل شئ؟ .. إننا من هذا نستطيع تخمين كيف ببساطة خسروا مئات الملايين في المضاربات فالرجل صاحب العلاقات النسائية و الرجل مدمن المهدئات و الحقن و الرجل الموظف الغير قادر على الابتكار لن ينتجوا أفضل من هذا في نهاية المطاف ، لكن هل كانت شكرية الريان بتلك القوة و الجبروت؟
إننا نستطيع التأكيد أن شكرية كانت إلى حد كبير بتلك الصورة في المسلسل بدون نقاط كعلاقتها بإبن النبوي اسماعيل فهي كذبة كبيرة و نقاط الغيرة الشديدة من كل النساء لكن هي كانت بتلك القوة حقاً في تطبيق لقاعدة لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة و مضاد له في الاتجاة فحياتها مع فتحي الريان كانت حتماً ستصنع منها تلك المرأة بلا جدال بل إننا نورد شهادتها التالية لنوضح كيف كان فتحي و ماذا صنع منها:
تقول شكرية:
* طلقني فتحي 4 مرات و ليس 3 كما يقال و كل مرة يطلقني أمام شهود و حتى المرة الثالثة ، إحدى الطلقات كانت في منزل أحد معارفنا المشهورين و انتهت حياتنا كما يفترض ، لكن فتحي استدعاني من مزل والدتي بمصر الجديدة بحجة إستلام حاجياتي الخاصة و ذهبت لأجد مأذون (خصوصي) يعمل بمجموعة الريان و فتحي معه و بيده مسدس!! .. أطلق فتحي طلقتين و أمرني بالتوقيع على عقد زواج فرفضت لأنه طلقني 3 مرات و لا يجوز الأمر لكنه أصر مؤكداً أن الطلقة الأخيرة غير جائزة لأنه كان ثائراً و لم يقصد ، اضطررت للتوقيع و عدت زوجة له و كان حينها في أقصى حالات الإدمان فأدخلته مستشفى أبو العزايم و خرج و ادخلته مستشفى بهمن و كان طلاقي الأخير يوم خطفه من المستشفى لتوقيع عقد الاندماج و قدمت بلاغ الى قسم الشرطة و أنا مطلقة *
ما رأيكم؟ .. إن شكرية لاحقاً تزوجت ضابط شرطة و عقدت القران و الزفاف في إحتفال ضخم بفيلتها بمصر الجديدة كرد على حياتها السابقة ، إن شكرية التي رأت الكثير في حياتها و تألمت أكثر لم تكن عملياً الجاني على فتحي بل هو بإنهماكة في العمل و سعيه للمال و حبه الجنوني لها و له من صنع كل شئ فلم تكن شكرية تختلف عن زوجات أحمد و محمد لكن المختلف كان فتحي العصبي الذي بإدمانه رفع كل شئ للسماء و جعل الخلافات تصل دوماً للطلاق فالمسلسل يصنع من فتحي ضحية و شخص يعد الرجل الثاني بينما الحقيقة انه الرجل الأول الذي بإنهياره إنهارت الشركة و كان الجاني عملياً على زوجته و ليس العكس.
ربما يكون هذا المقال التوضيحي مؤلم لكونه يتعلق بالحياة الشخصية بدرجة أولى لكنه أيضاً ضروري لنعرف كيف كان مال المودعين يتم انفاقه كيف كان كل شئ يُدار و ما حقيقة موقفه من شكرية و هل كان هؤلاء الرجال قادرين على إدارة الشركات ، إنناهنا نطرح الأمر و نؤكده لتحقيق شخصية فتحي الريان كنموذج هام يوضح الكثير و على رأسها كيف إرتبط إنهياره بإنهيار الشركة و تاريخهم الحقيقي مالياً بعيداً عن هراء كونهم مليونيرات قبل توظيف الاموال كما أشرنا لوضعه المالي حين عاد من السعودية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق