أبدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية دهشتها من موقف حزب "النور" ـ ثاني أكبر القوى السياسية في البرلمان المصري الجديد ـ تجاه النائب السلفي أنور البلكيمي؛ لإسقاط عضويته من الحزب والضغط عليه لتقديم استقالته من البرلمان، انطلاقًا من مبدأ المُساءلة الذي يلتزم به الحزب، بعدما انكشف أمر كذبته بشأن تعرضه للسرقة والضرب الوحشي لتبرير إجرائه عملية تجميل لأنفه.
واعتبرت الصحيفة تصريح نادر بكار – المتحدث باسم حزب "النور" بشأن إسقاط عضوية البلكيمي من الحزب أمرًا لم تعهده مصر من ذي قبل؛ على الرغم من كونه مألوفًا في جميع أنحاء العالم.
ونقلت عن بكار قوله إنه طرد البلكيمي من حزب "النور" يأتي "ترسيخًا لمبدأ المُساءلة، الذي يلزم الموظفين العموميين ممن يرتكبون مخالفات تتعارض مع مهامهم بالاعتذار، وتحمل المسئولية".
وأضاف: "لقد أجبرناه وضغطنا عليه ليستقيل من البرلمان، وقد وافق بلطف .... لقد وقع على اعتذار رسمي يتقدم به إلى عامة المصريين، هذا هو الموقف الرسمي. لقد اعترف بأن قصته كانت مختلقة"، وأشار إلى أنه ـ أي البلكيمي ـ سيتقدم بالاستقالة إلى البرلمان خلال الجلسة المقبلة.
من جانبها، رأت صحيفة "واشنطن بوست" أن ما قام به البكليمي "عمل بسيط كلفه خسارة منصبه، وألحق الضرر بمصداقية حزب "النور" السلفي، مشيرةً إلى الخلفية العقدية للحزب التي تعتبر إجراء عمليات التجميل "إثم لتغييره خلق الله".
وأوضحت أن البلكيمي أصبح مصدرًا لإطلاق النكات على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك"؛ إذ كتب أحد المعلقين قائلاً: " لول رجل "الفضيلة" الذي يريد أن تخفي المرأة محاسنها مجدداً ؛ لأجل "الفضيلة" أجرى عملية تجميل".
فيما رأت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن قضية البلكيمي كشفت عن نقاط ضعف السياسيين ووصفتها بـ "الضحكة المكتومة التي تأتي في غير وقتها المناسب"، لافتة إلى المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية التي تخضع فيها للانتقال الفوضوي ـ على حد تعبيرها ـ من الحكم العسكري إلى الحكم الديمقراطي.
ووصفت الصحيفة قصة البلكيمي المختلقة بشأن تعرضه للضرب والسرقة لتبرير إجرائه عملية تجميل لأنفه بالمسلسل الغارق في أحداث مبالغ فيها؛ والتي تجاوزت حدود الدين والغرور، بعدما فُضح أمره؛ إذ حاول تصوير أن معدل ارتكاب الجريمة قد تصاعد في مصر، لدرجة أن يتعرض مرشح محتمل للرئاسة لمحاولة السطو على سيارته.
من هنا كنت ميالا لتصديقه وتكذيب الدكتور، متوقعا أن يكون وراء الأكمة عملية سياسية بالغة الخطورة.. الآن اعتذر شخصيًا للدكتور عبدالخالق.. ولابد أنه يتفهم أسباب عدم التصديق، لكنه على أى حال رجل شجاع وطنى مخلص لهذا البلد.. فقد كان يمكنه الصمت لأن البلكيمى أجرى عملية عنده ودفع تكاليفها 10 آلاف جنيه، وأن يعتبر ما حدث له سرا من أسرار مرضاه، لكنه وجد أن المريض الذى خرج من المستشفى فى الساعة الواحدة والنصف صباحًا وبعدها أبلغ عن تعرضه للاعتداء على الطريق الصحراوى لوث سمعة وطن بأن أظهره للعالم مرتعًا للجريمة، وأساء لرجال الأمن.. والأخطر أنه جعل الظنون تطرق تفكير من تناول الحادث الوهمى، فقالوا إنه من تدبير جهاز أمنى ينفذ خطة تفزيع للسياسيين والنشطاء وأعضاء البرلمان!
وساعد على ذلك الأحاديث السابقة عن تهديدات للنواب ومعاينة سياراتهم، والاعتداء على عبدالمنعم أبو الفتوح، الذى ثبت أنه جنائى، وتعرض حملة عمرو موسى للهجوم من بلطجية، والعواجل التى كانت تبثها بعض الفضائيات بأن مفاوضات كانت تدور فى تلك الأثناء لضمان خروج آمن لموسى!
صعوبة فهم ما جرى من البلكيمى مرده أنه غير مسبوق.. كما أن الاستقالة من مجلس الشعب جديدة علينا تمامًا.. والتصرف السريع لحزب النور مع النائب وإقالته وتقديم الاعتذار للشعب المصرى والأمن والإعلام، غير مسبوق أيضًا، فقد اتسم بالشفافية الكاملة وبفضيلة الاعتراف، وشجاعة التخلص من ورم سرطانى مفاجئ.
عطسة أنف البلكيمى بدت لنا جميعًا كأنها انفجار نووى فى وجوهنا جميعا، لكن من غير المقبول استغلالها للتدليل على شيطنة التيار الإسلامى والإساءة إليه، والشماتة التى أظهرتها الأقلام والميكروفونات طوال الأيام الماضية، عدا السخرية والابتسامات الصفراء والتطاول على اللحى والذقون.
لم يسبق أن رأينا مؤسسة حزبية أو من أى نوع تقوم بتحقيق سريع فى موضوع يمسها كما فعل حزب النور الذى انتقلت هيئته برئاسة رئيسه الدكتور عماد عبدالغفور إلى المستشفى عقب بلاغ دكتور التجميل، ولم تنتظر إلى أن يتعافى النائب ولم تدافع عنه بالباطل، وبمجرد أن اكتشفت الكذب فى أقواله تمت إقالته على الفور وتقديم الاعتذار وطلبت من مجلس الشعب إقالته.
كانت انتخابات مجلس الشعب تزور بالكامل ويحكم القضاء ببطلانها، فيرفع القائمون على أمرنا طوال الثلاثين سنة الماضية أنوفهم إلى السماء وينظرون للشعب بسخرية مرددين أن المجلس سيد قراره!
وأخيرًا كان الله فى عون النائب البلكيمى.. فرغم اعترافه واعتذاره بقوله "أقر أنا النائب أنور البلكيمى بأن ادعائى بأن مسلحين اعتدوا على بالطريق الصحراوى كان غير صحيح لأنى كنت واقعًا تحت تأثير البنج"، فإننى ألمس فى عبارة "تحت تأثير البنج" ما قد يكون وراء أغرب واقعة فى تاريخ نواب المجالس النيابية بمصر وربما بالعالم كله.الأول: انتماؤه وعضويته فى حزب سلفى يحرم شيوخه عمليات التجميل، وبالتالى كان يجب أن يلتزم بقواعد الحزب وفتاوى شيوخه أو يستقيل، حتى لا يحرج الحزب كله بسبب تصرفه الفردى.
ثانيا: الكذب بالادعاء أنه لم يجرِ عملية تجميل، وإنما عملية طبية فى الأنف، والفارق كبير، مع عدم التطرق لواقعة الاعتداء عليه.
ويحسب لحزب النور، والقائمين عليه عدة نقاط إيجابية، اعتقد أنها كلها أضيفت إلى رصيده ولم تنقص منه شيئاً.
1 - فى البداية، الدفاع الفورى عن البلكيمى، فور نشر خبر شهادة مدير المستشفى، وتهديد د.أحمد خليل، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور، بأن الحزب سيلجأ لكل الطرق القانونية ضد كل من اتهم النائب بالكذب أو الخداع أو التضليل.
2 - التحقيق السريع والفورى مع النائب، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الحزب توجهت للمستشفى وتأكدت، ثم انتظار تأكيد النيابة أنه أجرى بالفعل عملية تجميل الأنف - وهى فى حد ذاتها ليست جريمة بالطبع، لأنها ببساطة (مناخيرو.. وهو حر فيها) – قبل أن يتخذ الحزب قراره.
3 - سرعة اتخاذ القرار، بحسم، بإسقاط عضوية البلكيمى من الحزب، والتقدم بطلب لرئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى مطالباً بفصله من عضوية مجلس الشعب.
ثم.. وبشكل حاسم أصدر الحزب بيانًا يؤكد فيه أن النائب استقال من عضوية الحزب، وعضوية مجلس الشعب، بل وتقدم – بناء على توجيهات الهيئة العليا لحزب النور – باعتذار رسمى لجميع أطباء المستشفى ولجميع أعضاء مجلس الشعب، وللمؤسستين الإعلامية والأمنية، ولكل شعب مصر لما سببه من إزعاج.
بغض النظر عن الأخطاء التى ارتكبها النائب لا أملك إلا أن أحيّى حزب النور - مع علمكم بأننى لا أنتمى إليه، ولا إلى أى حزب آخر سوى جماعة المصريين المعذبين فى الأرض - وأثمن بشدة احترامه لنفسه ولأعضائه، وعدم تعاليه على المجلس أو الإعلام أو الشعب الذى منحه ربع مقاعد البرلمان.. ولو كان الحزب الوطنى المنحل مكانه فى نفس الموقف لخرج علينا بـ«سروره»، و«عزه» وقال: وأنتم مالكم.. مناخيرو.. وهو حر فيها.
تحية لحزب النور.. وأعتقد أن هذا الملف الذى شغلنا - دون داع - قد أغلق على أفضل ما يكون الأمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق