الذكرى التسعين لتشييد مسجد باريس الكبير

Un vaccin aux effets très incertains

Devant le tribunal de Paris, où une malade attaquait un laboratoire, les experts n'ont pu établir de lien entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques

Le lien entre le vaccin contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques est-il imputable au simple hasard ou y a-t-il un réel effet de cause à effet ? Pour l'heure, aucune des nombreuses expertises médicales ne permet de trancher formellement cette question. Dans l'esprit de Francine Delgado, vaccinée le 15 octobre 1994, et atteinte de sclérose, la réponse ne fait aucun doute, et elle l'a réaffirmée hier, juste avant l'audience au tribunal de Grande Instance de Paris qui l'oppose au laboratoire anglais Smithkline-Beecham, fabricant du vaccin, l'Engerix B. Vertiges "J'ai été vaccinée avant un voyage professionnel au Kenya. J'étais en parfaite santé, assure-t-elle. Trois jours plus tard, j'ai été prise de vertiges, de perte d'équilibre, et j'avais des difficultés à marcher." La causalité semble évidente. Pourtant, le dossier achoppe sur les conclusions du rapport d'experts, sans équivoque : "Francine Delgado présentait depuis 1989 une sclérose en plaques mais elle ne se savait pas porteuse de cette maladie." Aujourd'hui, après sept autres poussées de sclérose, cette frêle blonde de 43 ans a cessé toute activité. Son conseil, Me Charly Bensard, réclame deux millions de francs de dommages et intérêts. Et s'appuie sur un autre passage du rapport des experts, le professeur Lionel Fournier et le docteur François Bricaire, décidément très prudents. S'ils estiment en conclusion qu'"un lien de causalité direct, certain et exclusif" entre vaccin et maladie "ne peut être affirmé", ils relèvent, deux lignes plus loin, que "de nombreuses observations cliniques font apparaître une concordance troublante entre la survenue d'une poussée de sclérose en plaques et la vaccination". Pour l'avocat, ce doute, s'ajoute aux mesures de précaution hautement symboliques prises par les autorités médicales qui ont supprimé l'obligation de vaccination après l'apparition des premiers cas de sclérose suspects. Accélération Les conseils de Smithkline-Beecham, Me Jacques-Antoine Robert et Christian Lambard insistent sur les premiers symptômes de sclérose, apparus chez Francine Delgado en 1989 et tentent de démontrer qu'il ne peut être imputé au vaccin une "accélération éventuelle des poussées". Ils en veulent pour preuve la décision de la Commission européenne de ne pas faire figurer cette possibilité dans les précautions d'emploi du vaccin. En conséquence, la défense demande que Francine Delgado soit déboutée. Jugement le 6 طابع بريد فى ذكرى تشييد مسجد باريس الكبير ببعد غد يبدأ بيع طابع بريد فى جميع أنحاء فرنسا احتفالا بالذكرى التسعين لتشييد مسجد باريس الكبير. وقال إمام المسجد دليل بوبكر: إن أطلاق الطابع البريدى سيتم غدا رسميا حيث سيقام مكتب بريد مؤقت فى صالون الشرف فى المسجد الكبير لبيع هذا الطابع. ويعد المسجد الكبير هو الأول الذى يقام فى فرنسا، وقد اتخذ قرار بشأن تشييده بعد الحرب العالمية الاولى تكريما لسبعين ألف مسلم قتلوا عندما كانوا يحاربون الى جانب فرنسا. وقامت فرنسا بتمويل بناء المسجد الكبير مع مئذنته البالغ ارتفاعها 33 مترا فى الدائرة الخامسة من باريس. ووضع حجر الاساس له فى عام 1922 ودشن فى 16 يوليو 1926 بحضور الرئيس جاستون دوميرج وسلطان المغرب مولاى يوسف.  فى محاولة لإلقاء الضوء على كيفية تعامل فرنسا مع منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية لديها كان لـ«الأهرام» لقاء مع نخبة من رؤساء الجمعيات الناشطة على التراب الفرنسى جاء من بينهم السيد عبدالله ذكرى رئيس "مرصد الأسلاموفوبيا. ورئيس جمعية الضواحى للمواطنة" الذى اكد ان فرنسا تسمح للجمعيات غير الحكومية العاملة على أراضيها بتلقى اموال دعم من الخارج شريطة ان تتم فى اطار الشفافية الكاملة بما يعنى ان تعلم الدولة الداعم والمتلقى. على ان يتم ذلك عن طريق القنوات الرسمية للتعاملات المادية من خلال البنوك والمصارف وهو ما يخضع لرقابة دقيقة من قبل الدولة. ويقول رئيس المرصد: ربما يجدر بنا قبل الحديث عن تلقى معونات من عدمه لابد ان تكون هذه الجمعيات رسمية ولها صبغة قانونية بما يعنى مسجلة حسب لوائح تأسيس وإشهار الجمعيات بفرنسا للقانونين ـ 1905،1901 ـ وفيما سوى ذلك يخضع بدون ادنى شك لطائلة القانون. مع العلم ان هذه الأموال التى تتلقاها معظم الجمعيات بفرنسا تخضع خضوعا تاما للمعاملات الضريبية.  وحول ارتباطها بسقف معين يقول عبدالله ذكري: ليس هناك قيمة مادية محددة يشترط الا نتخطاها مادام استوفينا الشروط التى أسلفنا ذكرها مع العلم ان كثير من الجمعيات الإسلامية العاملة تحت مظلة القانون الفرنسى تتلقى أموالا من دول إسلامية من الخليج. اما السيدة فريده فراغ اميرى رئيسة جمعية «CRAF» تعمل تحت مظلة الجمعيات الأهلية الرسمية بفرنسا منذ 2002 فتقول: من المعروف ان اى جمعية يتم تأسيسها بفرنسا ولها أنشطتها الاجتماعية المشروعة الحق فى الحصول على دعم من الدولة اولا ثم من الخارج والمؤسف ان جمعيتنا لا تحظى بأى دعم لا من الداخل ولا من الخارج لان فرنسا لا تمنح العاملين من اجل حقوق المهاجرين ولا المدافعين عن المسلمين اى معونات تحت اى ذرائع تختلقها ذلك بالرغم من اننا نعمل فى اطار علمانية الدولة ولنا اهداف واضحة للدفاع عن حقوق الجاليات الافريقية والعربية المسلمة. ويذكر لفريدة اميرى الفرنسية الجنسية وعربية الاصل انها ترجمت النشيد الوطنى الفرنسى الشهير الى اللغة العربية. وتنادى الناشطة من خلالها جمعيتها وفى اطار ثورات الربيع العربى ان يكون للمواطن العربى والإفريقى جواز سفر موحد من منطلق كلام الله سبحانه وتعالى أن الاتحاد قوة. اما على مستوى الأحزاب السياسية الناشطة على الاراضى الفرنسية وحسب تصريحات من وزارتى الداخلية والعدل بفرنسا ان أى تمويل للأحزاب السياسية بفرنسا يجرمه القانون وغير مسموح أيا كان هذا التمويل من قوى او مؤسسات داخلية او دولية. وحول هذا الملف وفيما يخص تمويل الحملات الرئاسية بفرنسا فحدث ولا حرج فالكل يعلم ان تمويل الحملات الانتخابية شيء مكلف للغاية ولا يقوى عليه اى حزب من الاحزاب مهما وسعت أرضية شعبيته. وربما يتبادر للأذهان قضيتيا الفساد اللتان مازلتا تثيران جدلا شديدا على الساحة الفرنسية فى ظل احتدام الصراع على رئاسة الاليزيه المرتقب لأولى جولاتها الانتخابية ابريل والثانية والحاسمة منها فى مايو 2012. وإحدى هاتين القضيتان هما المعروفة بحقائب «الأموال الإفريقية» والتى تشير بأصابع الاتهام للرئيس الفرنسى السابق جاك شيراك ورئيس وزرائه دومينيك دوفيلبان كونهما تلقيا حقائب أموال من زعماء ورؤساء لدول افريقية. يذكر ان من كشف النقاب عن سر هذه الحقائب الوسيط الذى كان بينهما وبين القادة الافارقة وهو المحامى «روبير بيرجي» المستشار غير الرسمى للرئيس نيكولا ساركوزى الذى اكد تلقى شيراك ودوفيلبان ملايين الفرنكات فى الفترة من (1997 و2005) وان ذلك جاء فى اطار علاقات فرنسا ومصالحها مع مستعمراتها السابقة بافريقيا السوداء. وقال روبير بيرجى فى اتهامه: ان هذه الاموال دفعت بواسطته من خلال خمسة زعماء افارقة عدد أسمائهم كالتالى عبدالله واد (السنغال) وبليز كومباوري(بوركينا فاسو) ولوران جباجبو (كوت ديفوار) ودنيس ساسو نجيسو (الكونجو برازافيل) وعمر بونجو(الغابون). وفى محاولة للزج باسم الرئيس الحالى فى القضية اكد "ميشال دو بونكورس" مستشار شيراك لشئون افريقيا ان يرجى قد سلم قبل 2007 فى اثناء الانتخابات حقيبة اموال لساركوزى الذى كان يشغل منصب وزير الداخلية وقتها وهو الامر الذى رفض قصر الاليزيه التعليق عليه. وفى غضون الحديث عن تمويل الحملات الانتخابية غير المشروع بفرنسا والتى يعاقب عليها القانون بحزم يجدر بنا ذكر القضية الثانية وهى فضيحة (بيتانكور- فيرت) التى يمثل فيها وزير العمل وامين صندوق الحزب الحاكم - السابق - إيريك فيرت فى تلك الآونة امام القضاء للفصل فيما نسب اليه من تلقى اموال نقدية من سيدة الاعمال الثرية ليليان بيتانكور صاحبة إمبراطورية مصانع وشركات لوريال لمستحضرات التجميل. يذكر ان الامين السابق لصندوق الحزب الحاكم «الاتحاد من اجل حركة شعبية» متهم بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الحالى نيكولا ساركوزى من اموال بيتانكور وهو ما نفاه الاخير. الجدير بالذكر ان قضية التمويل غير المشروع للحزب الحاكم قد أشعلت جدلا شديدا فى الفترة المنصرمة ليس فقط على الساحة السياسية بداخل فرنسا بل انشغلت بمتابعة أحداثها وسائل اعلام دولية على مدى شهور عدة من النصف الثانى من عام 2010. وفى أوج اشتعال الحملات الانتخابية الفرنسية اليوم وقبيل ثلاثة اشهر من الجولة الاولى لسباق الاليزيه تلمح الساحة تحركات حثيثة للمرشحين الرئاسيين وبصفة خاصة للاشتراكى فرانسوا اولاند يجوب فيها من أقصى المعمورة لأدناها وربما يمكننا قراءة مابين السطور لزيارته الأخيرة للجزائر فى شهر نوفمبر الماضي. وحسبما يرى مصدر رفيع المستوى رفض الإفصاح عن اسمه ان ما يتم فى كواليس الانتخابات الرئاسية لعبة سياسية قديمة ومعروفة منذ عهد الرئيس شارل ديجول وحتى وقتنا هذا!.  n فى محاولة لإلقاء الضوء على كيفية تعامل فرنسا مع منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية لديها كان لـ«الأهرام» لقاء مع نخبة من رؤساء الجمعيات الناشطة على التراب الفرنسى جاء من بينهم السيد عبدالله ذكرى رئيس "مرصد الأسلاموفوبيا. ورئيس جمعية الضواحى للمواطنة" الذى اكد ان فرنسا تسمح للجمعيات غير الحكومية العاملة على أراضيها بتلقى اموال دعم من الخارج شريطة ان تتم فى اطار الشفافية الكاملة بما يعنى ان تعلم الدولة الداعم والمتلقى. على ان يتم ذلك عن طريق القنوات الرسمية للتعاملات المادية من خلال البنوك والمصارف وهو ما يخضع لرقابة دقيقة من قبل الدولة. ويقول رئيس المرصد: ربما يجدر بنا قبل الحديث عن تلقى معونات من عدمه لابد ان تكون هذه الجمعيات رسمية ولها صبغة قانونية بما يعنى مسجلة حسب لوائح تأسيس وإشهار الجمعيات بفرنسا للقانونين ـ 1905،1901 ـ وفيما سوى ذلك يخضع بدون ادنى شك لطائلة القانون. مع العلم ان هذه الأموال التى تتلقاها معظم الجمعيات بفرنسا تخضع خضوعا تاما للمعاملات الضريبية.  وحول ارتباطها بسقف معين يقول عبدالله ذكري: ليس هناك قيمة مادية محددة يشترط الا نتخطاها مادام استوفينا الشروط التى أسلفنا ذكرها مع العلم ان كثير من الجمعيات الإسلامية العاملة تحت مظلة القانون الفرنسى تتلقى أموالا من دول إسلامية من الخليج. اما السيدة فريده فراغ اميرى رئيسة جمعية «CRAF» تعمل تحت مظلة الجمعيات الأهلية الرسمية بفرنسا منذ 2002 فتقول: من المعروف ان اى جمعية يتم تأسيسها بفرنسا ولها أنشطتها الاجتماعية المشروعة الحق فى الحصول على دعم من الدولة اولا ثم من الخارج والمؤسف ان جمعيتنا لا تحظى بأى دعم لا من الداخل ولا من الخارج لان فرنسا لا تمنح العاملين من اجل حقوق المهاجرين ولا المدافعين عن المسلمين اى معونات تحت اى ذرائع تختلقها ذلك بالرغم من اننا نعمل فى اطار علمانية الدولة ولنا اهداف واضحة للدفاع عن حقوق الجاليات الافريقية والعربية المسلمة. ويذكر لفريدة اميرى الفرنسية الجنسية وعربية الاصل انها ترجمت النشيد الوطنى الفرنسى الشهير الى اللغة العربية. وتنادى الناشطة من خلالها جمعيتها وفى اطار ثورات الربيع العربى ان يكون للمواطن العربى والإفريقى جواز سفر موحد من منطلق كلام الله سبحانه وتعالى أن الاتحاد قوة. اما على مستوى الأحزاب السياسية الناشطة على الاراضى الفرنسية وحسب تصريحات من وزارتى الداخلية والعدل بفرنسا ان أى تمويل للأحزاب السياسية بفرنسا يجرمه القانون وغير مسموح أيا كان هذا التمويل من قوى او مؤسسات داخلية او دولية. وحول هذا الملف وفيما يخص تمويل الحملات الرئاسية بفرنسا فحدث ولا حرج فالكل يعلم ان تمويل الحملات الانتخابية شيء مكلف للغاية ولا يقوى عليه اى حزب من الاحزاب مهما وسعت أرضية شعبيته. وربما يتبادر للأذهان قضيتيا الفساد اللتان مازلتا تثيران جدلا شديدا على الساحة الفرنسية فى ظل احتدام الصراع على رئاسة الاليزيه المرتقب لأولى جولاتها الانتخابية ابريل والثانية والحاسمة منها فى مايو 2012. وإحدى هاتين القضيتان هما المعروفة بحقائب «الأموال الإفريقية» والتى تشير بأصابع الاتهام للرئيس الفرنسى السابق جاك شيراك ورئيس وزرائه دومينيك دوفيلبان كونهما تلقيا حقائب أموال من زعماء ورؤساء لدول افريقية. يذكر ان من كشف النقاب عن سر هذه الحقائب الوسيط الذى كان بينهما وبين القادة الافارقة وهو المحامى «روبير بيرجي» المستشار غير الرسمى للرئيس نيكولا ساركوزى الذى اكد تلقى شيراك ودوفيلبان ملايين الفرنكات فى الفترة من (1997 و2005) وان ذلك جاء فى اطار علاقات فرنسا ومصالحها مع مستعمراتها السابقة بافريقيا السوداء. وقال روبير بيرجى فى اتهامه: ان هذه الاموال دفعت بواسطته من خلال خمسة زعماء افارقة عدد أسمائهم كالتالى عبدالله واد (السنغال) وبليز كومباوري(بوركينا فاسو) ولوران جباجبو (كوت ديفوار) ودنيس ساسو نجيسو (الكونجو برازافيل) وعمر بونجو(الغابون). وفى محاولة للزج باسم الرئيس الحالى فى القضية اكد "ميشال دو بونكورس" مستشار شيراك لشئون افريقيا ان يرجى قد سلم قبل 2007 فى اثناء الانتخابات حقيبة اموال لساركوزى الذى كان يشغل منصب وزير الداخلية وقتها وهو الامر الذى رفض قصر الاليزيه التعليق عليه. وفى غضون الحديث عن تمويل الحملات الانتخابية غير المشروع بفرنسا والتى يعاقب عليها القانون بحزم يجدر بنا ذكر القضية الثانية وهى فضيحة (بيتانكور- فيرت) التى يمثل فيها وزير العمل وامين صندوق الحزب الحاكم - السابق - إيريك فيرت فى تلك الآونة امام القضاء للفصل فيما نسب اليه من تلقى اموال نقدية من سيدة الاعمال الثرية ليليان بيتانكور صاحبة إمبراطورية مصانع وشركات لوريال لمستحضرات التجميل. يذكر ان الامين السابق لصندوق الحزب الحاكم «الاتحاد من اجل حركة شعبية» متهم بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الحالى نيكولا ساركوزى من اموال بيتانكور وهو ما نفاه الاخير. الجدير بالذكر ان قضية التمويل غير المشروع للحزب الحاكم قد أشعلت جدلا شديدا فى الفترة المنصرمة ليس فقط على الساحة السياسية بداخل فرنسا بل انشغلت بمتابعة أحداثها وسائل اعلام دولية على مدى شهور عدة من النصف الثانى من عام 2010. وفى أوج اشتعال الحملات الانتخابية الفرنسية اليوم وقبيل ثلاثة اشهر من الجولة الاولى لسباق الاليزيه تلمح الساحة تحركات حثيثة للمرشحين الرئاسيين وبصفة خاصة للاشتراكى فرانسوا اولاند يجوب فيها من أقصى المعمورة لأدناها وربما يمكننا قراءة مابين السطور لزيارته الأخيرة للجزائر فى شهر نوفمبر الماضي. وحسبما يرى مصدر رفيع المستوى رفض الإفصاح عن اسمه ان ما يتم فى كواليس الانتخابات الرئاسية لعبة سياسية قديمة ومعروفة منذ عهد الرئيس شارل ديجول وحتى وقتنا هذا!.  .