اقترح البروفيسور ستيفان كارتر من جامعة “يل” الأمريكية اعتماد ضريبة على ممارسة الجنس تُقدر بدولارين على كل جماع، مؤكداً ان ذلك سيوفر لخزينة الدولة 20 مليار دولار سنوياً على الاقل، انطلاقاً من ان عدد المواطنين القادرين على ممارسة الجنس في أمريكا يصل الى 200 مليون شخص كحد أدنى ومن عدد مرات الممارسة التي أشارت الاستطلاعات انها مرتين في الشهر.
ويعتبر البروفيسور الأمريكي انه من شأن هذا الإجراء ان يسهم بحل القضايا العالقة بين الحكومة والكنيسة الكاثوليكية التي تتمثل في رفض الكنيسة لقانون سنته وزارة الصحة وسيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 أغسطس/آب القادم، يقضي بأن يغطي الضمان الصحي نفقات الحكومة على وسائل الحد من النسل.
وكانت الوزارة قد سنت هذا القانون بسبب عجز الكثير من النساء عن توفير هذه الوسائل لأنفسهن، “مما يؤدي الى تدهور حالتهن الصحية بشكل كبير”. وعملياً يعني هذا القانون إجبار أرباب العمل على التكفل بمصاريف الجنس الذي لا يؤدي الى الحمل، وكذلك عمليا الإجهاض. عارضت الكنيسة الكاثوليكية هذا القانون فور صدوره استناداً الى قاعدة الرفض الحازم لكل وسائل الحد من النسل.
وعبر القساوسة في بيان عن رفضهم القاطع لقانون وزارة الصحة، مشددين على ان الحمل ليس مرض ينبغي تغطية تكاليف علاجه بواسطة الضمان الصحي، مما يعني انه ينبغي للكنيسة ان تتكفل بهذه التكاليف بنفسها. ولم يكن القانون المعتمد يضع فوارق بين المؤسسات التجارية والدينية في البلاد، لكن وبعد اعتراض الكنيسة عليه رضخ المسؤولون لمطالبها وقرروا إعادة النظر في الوثيقة دون إعفائها من دفع الضرائب. وقد مُنحت الكنيسة مهلة سنة للتأقلم مع القانون الجديد والتعامل معه، على ان تتولى الحكومة مسؤولية جمع الضرائب خلال هذه السنة الانتقالية.
ونوّه البروفيسور كارتر بأهمية نقل عبء تغطية هذه التكاليف عن كاهل أرباب العمل الى المواطنين كافة، وسواء هم من “الكاثوليك أو الملحدين”، سوف يدفعون للحكومة مقابل مادي للجماع، وهي من جانبها تقوم بتنظيم عملية التصرف بهذه الأموال بحسب الأولويات.
وأضاف البروفيسور ستيفان كارتر ان جني ضرائب الجنس ليس بالأمر السهل إلا انه عبر عن ثقته بنزاهة المواطن الأمريكي ومدى وعيه كي يتسنى للحكومة الحصول على 10 مليارات دولار إضافية، حتماً لن تكون فائضة عن الحاجة في ظل الديون المتراكمة على الحكومة. كما سيتخلص أرباب العمل من حمل ثقيل، والأهم من ذلك ان الكنيسة ستحمي نفسها وبصيغة قانونية من المشاركة في خدمات طبية “تخالف شرع الله”.
ومن جانب آخر، ألا تعتبر هذه الضريبة انتهاكاً لحقوق الإنسان؟ الدستور الأمريكي لم يتطرق من قريب أو من بعيد الى الجنس في حين يضمن هذا الدستور حرية اعتناق الدين. لقد تخطى القائمون على القانون الجديد الحد الفاصل بين الكنيسة والدولة، “اذا كانت الكنيسة لا تتدخل في شؤون الدولة فيجب على الدولة في المقابل عدم إجبار الكنيسة على الاعتقاد بأن الله أمر الناس بممارسة الجنس بهدف التكاثر فقط.”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق