إنت رجل منصف ومحترم أخي هشام النجار !سالم القطامي

إسرائيل لا تحب الإسلاميين ولا عبد الناصر

هشام النجار   |  13-02-2012 15:31 إسرائيل لا ترغب فقط فى الثأر لمبارك ولنظامه الذى وفر لها الحماية والدعم والطاقة لثلاثة عقود ، حيث بدأت لعبتها القذرة بعد انطلاق الثورة مباشرة على الحدود لتعكير صفو البحيرة ، وإفساد فرحة المصريين . إنها تتحرك بقوة وعزم لتحقيق أحلامها التوسعية القديمة فى سيناء ، لخلق واقع جديد على الأرض ، يمكنها من التوغل فى العمق المصرى واستقطاع جزء من أرض سيناء لصالحها . وإسرائيل أيضاً لا تقف مكتوفة الأيدى تتفرج والمصريون يعيدون بناء دولتهم من جديد على أسس متينة وأركان صلبة . لم يكن لإسرائيل أدنى مشكلة مع نظام مبارك مادام يقف عائقا أمام نهضة مصر وتنمية أراضيها ومواردها وإصلاح زراعتها وصناعتها . فهى تدرك أن سلاح الفقر والتجويع والانهاك ونشر الفوضى والفتن ، أشد فتكاً من الرصاص والبارود ، وبالطبع أقل كلفة لضمان بقائها . لذلك مثل نظام مبارك بإعاقته لبناء الدولة المصرية العصرية القوية أهم كنز استراتيجى للدولة العبرية ، باعتراف القادة الصهاينة أنفسهم . أما ما يمثل مشكلة كبيرة جداً لإسرائيل وقادتها فهو شعورها بأن المصريين قد وضعوا أرجلهم على أول طريق النهضة والتنمية وبناء الدولة القوية – بغض النظر عمن يضطلع بمشروع النهضة وينفذه على أرض الواقع ، سواء كان قومياً أو إسلامياً أو اشتراكياً أو علمانياً . وما كانت خصومة الصهاينة وعداوتهم الشديدة لعبد الناصر إلا لأنه أراد بناء الدولة وسعى لنهضتها بعد انقلاب يوليو واستيلاء العسكر على الحكم . وقد سأل بن جوريون عن مشاريع عبد الناصر بعد الثورة والاستيلاء على السلطة ، فجاءه الجواب عن طريق سفيره على لسان عبد الناصر إنه لا يسعى للحرب ، إنما لبناء الدولة ! فقال بن جوريون : بناء مصر أخطر علينا من حربها . ولا أحد ينكر – مع تسجيل الاختلاف مع عبد الناصر فى كثير من قراراته ومواقفه – أنه حاول جاهداً انتشال مصر من مستنقع التبعية للأجنبى والفقر والإقطاع والذلة والديون والطبقية وغياب العدل الاجتماعى . لا أحد ينكر محاربته للفساد والرشوة والحد من سلطة ونفوذ الإقطاعيين والمترفين فى المجتمع وتحديد الملكية الفردية . وما قدمه فى ميدان الإصلاح الزراعى وبناء السد العالى لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة نصيب الفرد من الأرض القابلة للزراعة وزيادة المحصول الزراعى وتوفير الطاقة وتوليد الكهرباء . وأيضاً ما قام به فى مجال الصناعة وإنشاء صروح صناعية أثارت إعجاب العالم فى مختلف المجالات . وقال عنه حاييم بارليف : " جمال عبد الناصر كان ألد أعدائنا وأكثرهم خطورة على دولتنا ، ووفاته عيد لكل يهودى فى العالم " . لماذا ؟ .. هذا هو السؤال . لأنه بعد استيلائه على الحكم شرع فى البناء وسعى إلى النهضة ، بصرف النظر عما ارتكب من أخطاء وعما وقع من سلبيات .. فهذا حديث آخر . ولذلك كانت الضربات العسكرية التى شنتها إسرائيل على مصر تستهدف هذه المشاريع والإنجازات وتلك الصروح والمنشآت الصناعية التى أنشأها وبناها المصريون فى زمن قياسى بعد الثورة . هذا هو الواقع اليوم ، فأمريكا وإسرائيل لا يحبون الإسلاميين لنفس السبب ، لأنهم ببساطة شديدة يمتلكون مشروعاً حقيقياً لنهضة مصر ، وانتزاعها من مستنقعات التبعية والضعف والفقر والفساد والتخلف . لذلك هناك من القوى السياسية والشخصيات التى تتردد أسماؤها صباح مساء فى الميادين ووسائل الإعلام ، لا تمتلك القدرة على النهوض بمصر وبنائها على أسس سليمة فى المرحلة القادمة .. لسبب بسيط ؛ هو أنهم غير مستعدين لقبول فكرة كراهية إسرائيل وأمريكا لهم .. هذه هى كل القضية . تحديد إقامة سوزان مبارك فى منزلها  تم تحديد إقامة سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع وإبلاغها بمنعها من التحرك خارج منزلها دون علم الجهات الأمنية المتمثلة فى أطقم الحراسة والأمن الوطني. تأتى هذه الإجراءات بعد أن تعددت الشكاوى من اتصالاتها الخارجية برؤساء وملوك وأمراء للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن المخلوع. وفى هذا الإطار تم إلغاء عدد من خطوط الهاتف بمنزلها الجديد الذى انتقلت إليه مؤخرا بالقرب من وزارة الدفاع بكوبرى القبة، كما تمت مصادرة 4 خطوط محمول دولية تعمل على القمر الصناعي. يبرز فى هذا الإطار أنه تم تفتيش مسكن سوزان ثابت ومكتبها وتمت مصادرة عدد كبير من المستندات والأوراق والشيكات التى يجرى الآن فحصها من لجنة متخصصة. وعلى خلفية هذه التطورات تم إبلاغ سوزان ثابت بعدم قيامها بأى اتصالات دولية دون علم الجهات الرقابية، وتحذيرها من أن معاودة الاتصالات بالملوك والأمراء ورؤساء الدول الأجنبية سيعرضها للمساءلة القانونية. وتم السماح لها باستقبال أصدقائها وأفراد عائلتها وأطقم المحامين الذين يترافعون عن زوجها. يأتى قرار تحديد إقامة سوزان ثابت وتقييد حركتها لمنع جميع أشكال تواصلها مع الثورة المضادة بعد رصد عدد من الوقائع الخاصة بسوزان تتعلق بتحريض أشخاص وأمراء ورؤساء دول أجنبية. فى الوقت نفسه الذى تقوم فيه جهات رقابية وأمنية بالتحقيق فى عدد من الشبهات التى تدور حول علاقة سوزان ثابت بأحداث بورسعيد بخلاف أحداث أخرى تتعلق بتحركات الثورة المضادة. إضافة إلى ذلك تمت مصادرة العديد من الملفات المهمة التى توجد فى مكتب سوزان مبارك وقامت بنقلها بشكل غير قانونى من مؤسسة الرئاسة بعد أن تم تفتيش مكتب مبارك الخاص بإدارة الأعمال وتتعلق هذه الملفات بأكواد وشفرات الاتصالات الرئاسية الخاصة برئيس الجمهورية التى يتبين أنها نقلت دون سند من القانون إلى مكتب سوزان ثابت بمصر الجديدة وأنها كانت تستخدم هذه الشفرات والأكواد للاتصال برؤساء الدول بالعالم حتى الأسبوع الماضي. ترتيبا على هذه التطورات نفت سوزان ثابت عند سؤالها رسميا أن تكون تلك الملفات تابعة للقصر الرئاسي، وقالت إنها طلبت من أشخاص لا تتذكرهم نسخ ملفات محددة كانت تستخدمها فى مكتبها الخاص بالرئاسة أن الملفات التى تمت مصادرتها تابعة لمكتب سيدة مصر الأولى إبان حكم مبارك باعتبار أن أصدقاء زوجها هم أصدقاؤها على المستوى العالمي. وأظهرت الملفات التى تم ضبطها بمكتب ومنزل سوزان ثابت أنها كانت تراسل وتخاطب البيت الأبيض بشكل أسبوعى على مدار العام الماضى وعلى الأخص مكتب وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون وعدد من مستشارى الإدارة الأمريكية الكبار بخلاف مكاتب منظمات التمويل الأمريكية المحالة حاليا للمحاكمة، حيث قامت باطلاعهم أولا بأول بتقرير أسبوعى منها على تطورات الحالة الصحية لمبارك وصور الأشعة الخاصة به، كذلك أرسلت مذكرة قانونية مفصلة عن الشرعية الرئاسية فى الدستور والقانون المصرى أعدها محامون مصريون بناء على طلب مبارك لإثبات أن مبارك لايزال رئيساً للبلاد. المعروف أن سوزان ثابت لم تخرج من منزلها منذ الجمعة 3 فبراير ولم تقم بأى زيارة للمخلوع ولنجليها منذ ذلك التاريخ. معلومات بالغة الخطورة كشفت عنها التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوقية وأهلية ، وخاصة الأقوال التي أدلت بها الوزيرة فايزة أبو النجا أمام قضاة التحقيق ، حيث أكدت أن الثورة المصرية فاجأت صانع القرار الأمريكية الذي حاول الإسراع بمحاولة احتواء الثورة حتى لا تصل لأبعاد خارج السيطرة ، ثم سعت في بعض الأوقات لإجهاض الثورة ، لأنها مشروع نهضة تاريخي لمصر ، وبالتالي اعتبرت أنه يمثل تهديدا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة .  كشفت التحقيقات التى أجراها مستشارا التحقيق المنتدبين من وزير العدل للتحقيق فى وقائع التمويل الأجنبى غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتقديم حجم هائل من التمويل لمنظمات مصرية وأمريكية تعمل على أرض مصر فى أعقاب ثورة "25 يناير" على نحو يفوق عدة مرات ما كانت تقدمه لتلك المنظمات من قبل، لاسيما خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010. وأظهرت تحقيقات المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوى فى القضية التى أحيل فيها 43 متهمًا إلى محكمة "جنايات القاهرة" من بينهم 19 أمريكيًا وآخرون من جنسيات أجنبية أخرى، أن هذه الأموال التى كانت تقدم للمنظمات سواء المصرية أو الأمريكية العاملة على الأراضى المصرية، كان يتم اقتطاعها من المبالغ المخصصة للأعمال التنموية المتفق عليها سلفًا بين مصر والولايات المتحدة فى مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية على ضوء برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية.. حيث كان يجرى تحويل جانب كبير من أموال البرنامج لصالح تلك المنظمات، على الرغم من كونها تطلع بأعمال سياسية بحتة. وكانت وزير الدولة للتعاون الدولى الدكتورة فايزة أبو النجا قد قالت - فى معرض شهادتها التى كانت قد أدلت بها فى شهر أكتوبر من العام الماضى أمام مستشارى التحقيق فى تلك القضية عقب بدء التحقيقات- إن أحداث ثورة 25 يناير جاءت مفاجئة للولايات المتحدة الأمريكية، وخرجت عن سيطرتها لتحولها إلى ثورة للشعب المصرى بأسره.. وهو ما قررت الولايات المتحدة فى حينه العمل بكل ما لديها من إمكانيات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه فى الاتجاه الذى يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية أيضا. وأشارت إلى أن كل الشواهد كانت تدل على رغبة واضحة وإصرار على إجهاض أى فرصة لكى تنهض مصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوى، حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس فى مصر وحدها، وإنما فى المنطقة ككل. وذكرت أبو النجا أن ثورة 25 يناير خلقت الفرصة للنهضة المصرية على أرض الواقع وبما يمثل فرصة تاريخية حقيقية لتتبوأ مصر المكانة التى تليق بقيمتها وقامتها إقليميا ودوليًا، وبالتالى فالسبيل لإجهاض هذه الفرصة التاريخية هو خلق حالة من الفوضى تتمكن من خلالها القوة المناوئة لمصر دولية كانت أو إقليمية من إعادة ترتيب أوراقها فى التعامل مع التطورات بعد ثورة يناير. وقالت أبو النجا: إن الهدف الأمريكى للتمويل المباشر للمنظمات خلال الفترة من عام 2005 وحتى 2010 كان يقتصر على مضايقة النظام الحاكم السابق فى مصر والضغط عليه بدرجة محسوبة لا تصل إلى حد إسقاطه, حيث إن الوضع فى النظام السابق على ثورة يناير، كان وضعا مثاليا لكل من الولايات المتحدة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبالتالى لم تكن أى منهما ترغب فى إسقاطه. وأشارت إلى أن أمريكا كانت تسعى لتحقيق هدفين غاية فى الأهمية لها، فهى من ناحية تثير بعض القلاقل فى النظام السابق بما يرسخ الخضوع لها، ومن ناحية أخرى، يمكنها التمويل المباشر لبرامج حقوق الإنسان والديمقراطية من استغلال ذلك داخل أمريكا لتحسين صورة الإدارة الأمريكية فى علاقاتها مع الكونجرس واللوبى اليهودى والرأى العام الأمريكى الذى يفتخر دائما بأنه راعى لمفاهيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى العام. وذكرت أبو النجا أن أمريكا أو إسرائيل يتعذر عليهما القيام بخلق حالة الفوضى والعمل على استمرارها فى مصر بشكل مباشر، ومن ثم استخدمت التمويل المباشر للمنظمات، خاصة الأمريكى منها، كوسائل لتنفيذ تلك الأهداف.. مشيرة إلى أن إصرار الجانب الأمريكى على تقديم التمويل المباشر للمنظمات غير المشروعة على النحو المذكور تمثل فى استمرار التمويل السياسى المباشر دون تفرقة بين منظمات المجتمع المدنى المصرية القانونية وغير القانونية، وكذلك للمنظمات الأمريكية سواء تلك التى تم الترخيص لها لمزاولة النشاط فى مصر والمنظمات الأمريكية التى لم يتم الترخيص لها من جانب الخارجية المصرية، على الرغم من الرفض المصرى المتكرر شفاهة وكتابة وعلى مختلف المستويات. وقالت إن ذلك الإصرار تمثل أيضا فى تصريحات كبار المسئولين الأمريكيين وبشكل غير مسبوق عن الاستمرار فى تمويل منظمات المجتمع المدنى المسجلة وغير المسجلة، حيث جاء على لسان الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن الولايات المتحدة سوف تستمر فى دعم منظمات المجتمع المدنى فى مصر، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، وهو ما تكرر أيضا على لسان العديد من المسئولين الأمريكيين بما فى ذلك سفراؤهم فى القاهرة ومسئولو مكتب المعونة الأمريكية. وأضافت: أن ذلك الإصرار تمثل فى المُضى قدمًا فى تنفيذ أنشطة متعددة للمنظمات الأمريكية غير المرخص لها لمزاولة نشاطها فى مصر، حيث قامت كل من منظمات المعهد الجمهورى الدولى، والمعهد الديمقراطى الوطنى، ومنظمة فريدوم هاوس (بيت الحرية)، والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين بفتح العديد من المكاتب والفروع لها فى عدد من محافظات مصر دون الحصول على موافقة الحكومة المصرية على ذلك. ولفتت وزير الدولة للتعاون الدولى إلى أن المنظمات الأمريكية الرئيسية المعنية وهو المعهد الجمهورى الذى يعد الذراع التمويلية للحزب الجمهورى ومن خلال المعهد يتم تنفيذ سياسات وأهداف الحزب الجمهورى المعروف باتجاهاته اليمينية المتشددة، فى حين يمثل المعهد الديمقراطى الحزب الديمقراطى الأمريكي، كما أن منظمة بيت الحرية هى المنظمة التى أنشأها اللوبى اليهودى ودوائره الأمريكية لتوجيه الاتهامات والانتقادات للعديد من الدول التى لا تتفق سياساتها مع الأهداف الأمريكية.. وقالت: إن الإمعان الأمريكى والإصرار على تشجيع هذه المنظمات على مزاولة نشاطها بالمخالفة الصريحة للقانون يمثل اختراقًا للمجتمع المصرى ومساسًا واضحًا بالأمن القومى. وأكدت أبو النجا أن مثل هذا التدخل فى الشئون المصرية ومزاولة مثل هذه الأنشطة يمثل تحديًا سافرًا للسيادة المصرية ويخدم أهدافًا غير معلنة تمثل ضررًا بالغًا بمصر وأمنها القومي. وأشارت إلى أن التمويل الأمريكى المباشر لمنظمات المجتمع المدنى المصرية والأمريكية بلغت 175 مليون دولار أمريكى خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2011، منها حوالى 105 ملايين دولار تم تقديمها من الجانب الأمريكى خلال فترة 7 أشهر فقط وهى الفترة من فبراير وحتى سبتمبر 2011.. لافتة إلى أنها علمت بتلك المبالغ من خلال إعلان رسمى من الجانب الأمريكى بقراره الأحادى بإعادة برمجة مبلغ 40 مليون دولار من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، وكذلك تأكيد السفيرة الأمريكية فى القاهرة أن واشنطن خصصت حتى صيف 2011 مبلغ 105 ملايين دولار للمجتمع المدنى فى مصر والمنظمات الأمريكية العاملة فى مصر، بالإضافة إلى ما ورد من الجانب الأمريكى فى إخطارات بمبالغ التمويل. وأوضحت أبو النجا أن مصدر معظم مبالغ التمويل المشار إليها تم استقطاعه من المبلغ المخصص من برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية بقرار أحادى الجانب من أمريكا وأن طبيعة الأغراض التى كانت تلك المبالغ مخصصة لها بحسب الأصل، مبلغ 150 مليون دولار أمريكى كان بالفعل مخصصًا لعدد من المشروعات التنموية فى مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى باتفاق مشترك بين الجانبين المصرى والأمريكى من خلال الاتفاقيات المعتادة فى هذا الشأن، والتى تم توقيعها بين الطرفين، ثم تم اتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنها وصدرت موافقة مجلس الشعب المصرى بالتصديق عليها. وكشفت الوزيرة أبو النجا فى شهادتها النقاب عن أنه من مظاهر ممارسة المنظمات الأجنبية على أرض مصر يمكن رصد حرص هذه المنظمات على استقطاب شرائح بعينها غالبا ما تكون من طلبة الجامعات والعمال والصحفيين, وكذلك تركيزها على موضوعات ذات حساسية خاصة كوضع العمالة أو وضع الأقباط فى مصر، وغيرها من موضوعات ذات طبيعة وطنية خالصة، إلى جانب تنظيم مؤتمرات حول موضوعات بعينها وجمع المعلومات والإغراء بمهمات إلى السفر للخارج مدفوعة التكاليف تحت عناوين التدريب والإطلاع. وأضافت: أن لتلك المنظمات الأجنبية صفة دولية وكل منها يعد كيانًا ضخمًا له تمويل بمبالغ كبيرة وفروع تعمل فى كثير من دول العالم، خاصة التى تمثل أهمية إستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، سواء من حيث أهميتها للمصالح الإستراتيجية لواشنطن مثل مصر أو تلك الدول التى تمتلك موارد طبيعية إستراتيجية مثل النفط والغاز كدول الخليج أو اليورانيوم والمعادن الإستراتيجية فى العديد من الدول الإفريقية. وأشارت أبو النجا إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدنى المصرية وبين المعونات أو المساعدات الرسمية للدول والجهات الأخرى التابعة للدولة.. وهو فرق جوهرى وأساسى بين تقديم تمويل مباشر لأغراض سياسية أو تنموية فى خارج الأطر الرسمية، حيث إن الأساس فى تقديم المساعدات أن تكون من دولة إلى دولة، ومن حكومة إلى حكومة ومن ثم تكتسب التسمية الدولية المنصوص عليها فى كافة المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية وهى المساعدات التنموية الرسمية. وأضافت: أن تلك المساعدات تستوجب أن تكون فى إطار القنوات الحكومية الرسمية وما يخالف ذلك يعتبر خروجا ومخالفة للالتزامات الدولية، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن العديد من الدول خاصة الغربية دأبت على التقديم الدعم مباشر لمنظمات المجتمع المدنى لأهداف وأغراض مختلفة، وأنه حتى وقت قريب تركز التمويل المباشر على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تناميًا ملحوظًا وغير مسبوق فى تمويل أنشطة ذات طبيعة سياسية. وقالت أبو النجا إنه بالنسبة للتمويل الأمريكى المباشر فإن ذلك يتم دون موافقة من الحكومة المصرية وبقرار أحادى من الجانب الأمريكى (السفارة الأمريكية بالقاهرة، والوكالة الأمريكية بالقاهرة).. اللتان تحددان دون أى تشاور مع الحكومة المصرية أو إعلام مسبق لها - حجم التمويل المتاح أو طبيعة النشاط وأهدافه، وهو ما يناقض اتفاق التعاون الثنائى الاقتصادى والفنى الموقع بين حكومتى مصر وأمريكا فى واشنطن عام 1978، وهو الاتفاق المنشئ لبرنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية، وينص صراحة على أن التصرف فى موارد هذا البرنامج يكون بموافقة الحكومتين. وأضافت: بالتالى لا يحق لأى من الدولتين تجاوز أو مخالفة هذه النصوص، أو اتخاذ قرارات أحادية تتعلق بالتصرف فى الموارد المولدة من برنامج المساعدات الاقتصادية، كما أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التذرع بحصول الدولة على مساعدات رسمية منصوص عليها فى اتفاقيات حكومية أصبحت بعد التصديق عليها من المجالس النيابية لها قوة القانون، ومن ثم فلا يجوز على الإطلاق مقارنة ممارسة الدولة لأعمال السيادة متمثلة فى إبرام الاتفاقيات الدولية، وبين حصول منظمات المجتمع المدنى أو أشخاص أو كيانات سواء كانت مصرية أو أجنبية على تمويل مباشر من دول أو جهات أجنبية. وأشارت إلى أن اتفاقية المساعدات الفنية والاقتصادية المبرمة بين مصر وأمريكا عام 1978 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد كان يبلغ إجمالى تلك المساعدات وقتئذ 850 مليون دولار، مشيرة إلى تلك المساعدات كانت مقسمة على ثلاثة مكونات وهى مكون المشروعات، ثم مكون التحويلات النقدية، وأخيرا المكون الخاص بالاستيراد السلعى للقطاع الخاص. وأوضحت أن المكون الأول المتعلق بالمشروعات هو ما يخصصه برنامج المساعدات لتنفيذ برامج تنموية على أرض مصر تتعلق بالصحة والتعليم والصرف الصحى والكهرباء ومياه الشرب والهواتف والبنى التحتية بصفة عامة. وأضافت: أن المكون الثانى المتعلق بالتحويلات النقدية يمثل الثلث تقريبًا وكان مخصصًا لتمويل شراء سلع شريطة أن يتم من الولايات المتحدة، وأن ينقل على وسائل نقل أمريكية لصالح جهات حكومية مصرية، وتمت تخصيص نسبة 25 % مقابل هذا الشراء توجه للبنك المركزى المصرى لسداد الديون المصرية المستحقة لأمريكا. وتابعت: أنه بالنسبة للمكون الثالث الخاص بالاستيراد السلعى للقطاع الخاص فإن كان يهدف إلى إتاحة عملة صعبة لاستيراد سلع من أمريكا، وهو الأمر الذى توقف منذ العام 2008.