الثلاثاء، مايو 31، 2011

شركات صهيوأمريكية "إمبال" و"إيه. جى. آى" الأمريكيتان المساهمتان فى شركة "غاز شرق المتوسط"، المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، برفع دعوى تحكيم تهدد بمقاضاة مصر لوقفها تصدير الغاز لإسرائيل،أولا يجب ألا نبتز لابالتحكيم ولابالتحتيم،ولوأضطررنا لإعلان الحرب،يجب شراء حصة هاتين الشركتين الصهيوأمريكيتين وطردهما فورا من مصر،وتأميم قطاع البترول بالكامل،وإعدام المخلوع وأسرته وزمرته!سالم القطامي


"إمبال الإسرائيلية"تبدأ إجراءات التحكيم الدولى ضد مصر بقضية الغاز

شركات صهيوأمريكية "إمبال" و"إيه. جى. آى" الأمريكيتان المساهمتان فى شركة "غاز شرق المتوسط"، المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، برفع دعوى تحكيم تهدد بمقاضاة مصر لوقفها تصدير الغاز لإسرائيل،أولا يجب ألا نبتز لابالتحكيم ولابالتحتيم،ولوأضطررنا لإعلان الحرب،يجب شراء حصة هاتين الشركتين الصهيوأمريكيتين وطردهما فورا من مصر،وتأميم قطاع البترول بالكامل،وإعدام المخلوع وأسرته وزمرته!سالم القطامي
خط تصدير الغاز لإسرائيل تعرض للحرق أكثر من مرةخط تصدير الغاز لإسرائيل تعرض للحرق أكثر من مرة
Add to Google
قالت شركة أمبال أمريكان إسرائيل، فى بيان اليوم، الثلاثاء، إنها بدأت إجراءات التحكيم الدولى بشأن توقف صادرات الغاز الطبيعى المصرية إلى إسرائيل.

وتوقفت إمدادات الغاز المصرى إلى إسرائيل لأكثر من شهر، بعد تفجير فى الجانب المصرى من خط الأنابيب، الذى ينقل الغاز فى أعقاب الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر، والتى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك.

وقال البيان، إن أمبال تحالفت مع (إى. جى. آى) و(بى. تى. تى إنترناشونال) ومساهمين دوليين آخرين فى اتخاذ خطوات رسمية للتحكيم بموجب معاهدة مصرية أمريكية لحماية الاستثمار.

ويقوم كونسرتيوم غاز شرق المتوسط بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، والكونسرتيوم مملوك لشركة أمبال أمريكان إسرائيل ورجل الأعمال المصرى حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية و(بى. تى. تى) التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكى سام زيل رئيس (إى. جى. آى) وشركة مرهاف الإسرائيلية.

وقال يوسف ميمان، الرئيس التنفيذى لأمبال، إنه يأمل ألا تضطر غاز شرق المتوسط إلى مقاضاة الحكومة المصرية لطلب تعويضات "قد تتجاوز ثمانية مليارات دولار".

وتستورد إسرائيل الغاز الطبيعى من مصر بمقتضى اتفاق مدته 20 عاماً وقع فى 2005.

خطة العادلى للسيطرة على شركات الاتصالات والإنترنت.. نظيف وسليمان و6 وزراء اجتمعوا قبل الثورة بـ 5 أيام لإدارة "الأزمة" وفوضوا العادلى للقيام بالمهمة


حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبقحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق
Add to Google
يكشف عن تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة تتعلق بسيناريو قطع الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير وقبلها، وخطة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بمشاركة مبارك ونظيف ومعاونيهم للهيمنة والسيطرة على شركات الاتصالات والإنترنت للتجسس والتلصص على الأفراد وقطع الخدمات وقتما شاءوا حفاظا على أمنهم قبل أمن البلاد، و"تفصيل" القوانين لتكون غطاء شرعيا يتوارون خلفه، واستخدامه كسيف للتلويح بإنهاء تراخيص الشركات فى حالة عدم الانصياع لأوامرهم، واستغلال مصطلح الأمن القومى للبلاد لخدمة نزاوتهم.

التقارير التى أعدها الجهاز القومى للإتصالات والموقعة من الرئيس التنفيذى للجهاز تشير إلى أن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق هو المسئول الأول عن قطع الاتصالات والإنترنت ففى 20 يناير الماضى وقبل الثورة بـــ5 أيام اجتمعت لجنة وزارية برئاسة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالقرية الذكية وحضرها اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة السابق، والعادلى و4 وزراء آخرين استعرضوا الإجراءات المختلفة فى عدة قطاعات والمطلوب اتباعها استعداداً لأحداث 25 يناير فى ضوء التقييمات الأمنية، بما فيها الإجراءات المطلوب اتباعها لإدارة شبكات الاتصالات أثناء الأحداث المرتقبة، وشكلوا غرفة عمليات تعمل 24 ساعة تتخذ من مبنى سنترال رمسيس مقرا لها، وأطلقوا عليها غرفة عمليات إدارة الأزمة، وأوصت بتفعيل المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات التى تبيح إلزام الشركات بقطع الاتصالات وخدمات الإنترنت فى حالة تعرض الأمن القومى للخطر، وفوضوا العادلى باتخاذ قرار القطع والذى أصدر تعليماته المشددة بضرورة قطع خدمات المحمول عن منطقة ميدان التحرير اعتباراً من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير حتى صباح الأربعاء الموافق 26 يناير، وفى يوم الخميس 27 يناير بضرورة قطع خدمات الاتصالات اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 28 يناير ولمدة يوم واحد بالنسبة لخدمات المحمول فى محافظات "القاهرة الكبرى- الإسكندرية- السويس- الغربية"، وضرورة قطع خدمات الإنترنت على مستوى الجمهورية اعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 27 يناير لوجود خطورة على الأمن القومى، وهو ما تم بالفعل لتعود خدمات الإنترنت ظهر الأربعاء 2 فبراير.

ما كشفه التقرير يؤكد أن العادلى وأعوانه وبمباركة الرئيس السابق مبارك ونظيف قد استغلوا القوانين "المفصلة" والمفهوم الواسع لمصطلح الأمن القومى لخدمة مصالحهم ونزواتهم وكراسيهم، فالمادة 65 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ألزمت كل شركات الاتصالات والإنترنت أن توفر على نفقتها كافة الإمكانيات الفنية من معدات وبرامج ونظم لتسخيرها لخدمة النظام الحاكم، بالإضافة لتوفيرها لكافة المعلومات والبيانات الدقيقة عن المستخدمين من المواطنين.

وبالإضافة إلى التلصص والتنصت على المواطنين واختراق حرمة حياتهم الخاصة، أجريت العديد من التجارب على قطع الاتصالات وخدمات الرسائل القصيرة وخدمات الإنترنت وحجب الدخول على مواقع إلكترونية محددة لمدينة أو محافظة أو عدة محافظات بعينها ومصر كلها، وكانت أولى التجارب مع انتفاضة المحلة فى 6 أبريل عام 2008، حيث أنشات وزارة الداخلية قسما للاختراق الإلكترونى تابع لجهاز مباحث أمن الدولة، كما تم إنشاء غرفة طوارئ فى سنترال رمسيس.

أما التجربة الثانية فكانت فى 10 أكتوبر من عام 2010، واشتملت عمل غرفة الطوارئ على محاكاة لكيفية التعامل تكنولوجيا مع أى أحداث قد تمس أمن البلاد، وكيفية الحصول على بيانات مستخدمى البصمات الإليكترونية بشبكة الإنترنت فى وقت قياسى، وقطع خدمة «الإنترنت» عن مشتركى «خطوط أرضية DSL، USB مودم ، والتليفون المحمول "3G"، وحجب الدخول على موقع إليكترونى محدد على شبكة الإنترنت، وقطع خدمة الإنترنت والتليفونات المحمولة "صوت ورسائل قصيرة" عن قرية أو مدينة أو محافظة فى زمن قياسى.

وبعد ثورة 25 يناير المجيدة أصبحت المواد 65 و67 من قانون تنظيم الاتصالات مثار جدل وانتقاد شديد حتى ناشدت محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكمها بتغريم العادلى 300 مليون ومبارك 200 مليون و نظيف 40 مليون جنيه، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء هاتين المادتين وإعادة صياغتهما من جديد، حفاظا على الاستثمارات واعتبارات الأمن القومى، بعدما أصبحتا ملاذا للهيمنة على حرية المواطنين فى الاتصال وسيف التلويح بإنهاء تراخيص الشركات، فمن شأن بقاء تلك النصوص التعرض لمخاطر تكرار قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت، ومما يؤدى كذلك لعزوف المستثمرين على المخاطرة برأس ماله فى بيئة تشريعية غير محفزة للاستثمار.

كما ناشد المستشار حمدى ياسين عكاشة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة التى أصدرت الحكم، المجلس العسكرى بتقليص الجهات التى يطلق عليها مصطلح الأمن القومى، وإعادة النظر فى الالتزامات الملقاة على شركات الاتصالات ومقدمى خدمات الإنترنت بتوفير الإمكانيات الفنية لخدمة النظام الحاكم، وأكدت المحكمة أن ذلك يمس الكثير من الحريات ويتيح لبعض الأجهزة التلصص على شبكات الاتصالات بغير سند دستورى، وألا يكون من بين مفردات خطة تشغيل شبكات الاتصالات وفقاً للمادة "65" من القانون إمكانية قطع الخدمات عن المواطنين، وألا يُسمح لأى سلطة بالدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات الاتصالات المقررة بالمادة "67" من القانون.

ووصفته المحكمة بأن ذلك نوع ممجوج من التأميم للشبكات وحلول للسلطات المختصة محل مشغلى ومقدمى الخدمة بغير سند دستورى، فضلاً عما فى إخضاع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت لإدارة "السلطات المختصة"، كما ورد بالمادة ذاتها من اعتداء جسيم على حقوق الاتصالات والحق فى الخصوصية، ولن يكون حلاً للمشكلة أن يُسند قطع الاتصالات لأى سلطة كانت، سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزير الداخلية أو القوات المسلحة أو غيرها، فحرية الاتصالات وتدفق المعلومات وتداولها وشفافية القرار السياسى وتحقيق العدل الاجتماعى ومكافحة الفساد خير ضمان لتحقيق الأمن القومى، وأن يُعاد النظر فى العقوبات المقررة بالمادة "82" من القانون المتعلقة بمخالفة أحكام المادة "67" منه، وفى ذلك خير ضمان لجذب الاستثمار وحمايته، وطلبت المحكمة من النيابة العامة بفتح التحقيقات مع مبارك والعادلى ونظيف لاشتراكهم فى قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت أثناء الثورة.

وتنتظر محكمة القضاء الإدارى إن كانت الخزانة العامة للدولة سوف تطالب بالمزيد من التعويض خلال المدة التى حددتها المحكمة وهى انتهاء السنة المالية 2011-2012، حيث جاء تقدير المحكمة بــتغريمهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى أصابت قطاع الاتصالات فقط، حتى يتم حصر الأضرار التى أصابت باقى القطاعات كالتجارة الإلكترونية والصناعات المعتمدة على استقرار خدمات الاتصالات والإنترنت، فضلا عن الأضرار التى أصابت المواطنين.

ليست هناك تعليقات: