الكنيست:مصر تستأنف ضخ الغاز لإسرائيل خلال أيام لأنها لن تتحمل دفع المليارات
وصلة عويل وتهديد ..هكذا يمكن وصف الجلسة التي عقدتها اللجنة الاقتصادية بالكنيست أمس والتي تم تخصيصها لمناقشة وقف ضخ الغاز الطبيعي المصري لتل أبيب ، أعضاء اللجنة ظلوا على مدى ساعات لا يخرج من أفواههم الا تهديدات للقاهرة لإعادة ضخ الغاز الطبيعي للمصانع الإسرائيلية وإلا سيتم رفع دعاوى قضائية ضد مصر تكبد فيها تعويضات بالمليارات هكذا كان يصرخون.
الجلسة كانت مسرحا لنمرو نوبيك ـ رئيس مجموعة مرحاف أحد المجموعات المشاركة في صفقات الغاز مع مصر ـكي يؤدي دور تمثيلي هو دور المهدد للقاهرة ، "المستثمرون الإسرائيليون سيدافعوا عن استثماراتهم ، القاهرة لا تريد الوقوف أمام دعاوى قضائية بمليارات " هكذا كان يتحدث نوبيك في ثقة ، ليست تلك المشكلة ، المشكلة في الوعود التي أخذ نوبيك في توزيعها على الأعضاء الخائفين من حوله وتأكيده عودة ضخ الغاز الطبيعي بعد أيام بناء على "معلومات في يديه " ، لم يفكر عضو واحد في تلك اللجنة في سؤال نوبيك من أين تأتي بمعلوماتك تلك ولماذا أنت واثق هكذا كل الثقة في اعادة ضخ الغاز .
اللعب على ورقة الولايات المتحدة ، وسيلة استخدمها نوبيك في الجلسة ، أوباما منح المصريين مليار دولار واعفاء من الديون شريطة التزامهم بالاتفاقيات الموقعة والتزاماتهم الدولية وعلى رأسها اتفاقية الغاز مع تل أبيب ، هكذا يحلل المسئول الإسرائيلي خطاب الرئيس الأمريكي ، المصريون يعلمون ويفهمون هذا جيدا ، يكمل حديثه في قالب تهديدي وتحذيري .
ولكي يكتمل المشهد المسرحي يظهر ايلي جليكمان مدير عام شركة الكهر باء الاسرائيلي ليلعب دور مأساوي ، نفس اللجنة تشهد بكاء وعويل جليكمان على احتياطي الكهرباء الإسرائيلي الذي سينتهي قريبا في غياب الغاز الطبيعي المصري ، وارتفاع ثمن الكهرباء على المستهلك الإسرائيلية بنسبة 30 % ، وإنفاق 4 مليار شيكل زيادة يتكبد عنائها الاقتصاد الإسرائيلي يبدو أن القصة لا تنتهي عند هذا الحد "المأساوي" ، بل يمتزج بتمنيات حارة من مدير عام شركة الكهرباء بأن يستمر "الزواج" 20 عاما ، يقصد بهذا مدة اتفاقية الغاز الموقعة بين القاهرة وتل ابيب عام 2005 .
213 مليار دولار من أموال المنح اهدرها النظام السابق علي الحفلات
 | |||||
| |||||
.jpg)
(1).jpg "مبارك")
(1).jpg "د. فرخندة حسن")
(1).jpg "سوزان مبارك")
(1).jpg "أحمد نظيف")
(1).jpg "د. عاطف عبيد")
(1).jpg "د. عاطف صدقى")
مفاجأة صاعقة تكشفها دراسة حديثة صادرة عن مركز الدراسات الاقتصادية بأن حجم ما حصلت عليه مصر فى عهد الرئيس المخلوع وتحديداً من 1982 وحتى 2010 من معونات ومنح بلغ 213 مليار دولار، أى ما يوازى حالياً 1278 مليار جنيه مصرى.. هذه الأموال كانت كفيلة بأن تنقل مصر نقلة حضارية تجعلها فى مقدمة الدول العصرية.. لكن هذا لم يحدث لأن النظام لم يكن - فيما يبدو - يفكر أو يهتم بأى نقلات حضارية قدر اهتمامه بترسيخ وجوده من خلال حفلات ومؤتمرات دعائية.
خلال تلك الفترة حصلت مصر على معونة أمريكية وصلت 5,63 مليار دولار، وأخرى كندية وصلت 5,13 مليار دولار، وثالثة يابانية وصلت 32 مليار دولار، والكورية 6,6 مليار دولار، وفرنسية 5,10 مليار دولار، وإنجليزية 5,8 مليار دولار، وإيطالية 5,6 مليار دولار.. ومعونات عربية من الإمارات، وقطر، والكويت، والسعودية، وسلطنة عمان بلغت 62 مليار دولار إضافة لمعونات أخرى تقدر بـ5,4 مليار دولار.. مما يطرح السؤال: أين ذهبت هذه الأموال وهل تم وضعها فى مكانها الصحيح؟ تجيب الدراسة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بأن هذه المنح والمعونات لم تنفق فى الأغراض المختصة ومعظمها لا يخضع للمراقبة من قبل السلطة التشريعية المخصصة بالموافقة على شروط هذه المنح، وإذا اضطرت مصر فى وقت لقيود المنح والمعونات بما تحمل من شروط مجحفة فإنها لم تقم بصرفها فى طريقها الصحيح بما جعل الأحوال الاقتصادية والاجتماعية تنحدر بدرجة كبيرة زاد معها الفقر والجوع والمرض والبطالة وكانت الحجة أن الزيادة السكانية هى أهم مشكلة تؤرق الخزانة العامة وهذا التوجه خاطئ لأن مصر تستطيع بقوة الشباب أن تودع وإلى الأبد حياة التخلف والفقر، ولكن النظام المخلوع كان يأبى على مصر أن ترفع رأسها وكان هو ورموز الحكم السابقين يعملون على منظومة واحدة وهى أن تكون مصر كما هى متخلفة اقتصادياً واجتماعياً وفكرياً وسياسياً وأن يتم تحجيم دورها السياسى، ولذلك كانت معظم المنح والمعونات من جميع دول العالم يتم إنفاقها فى غير الأغراض المخصصة لها، فالمنح التى كانت مخصصة للتعليم والصحة والأبحاث العلمية ومكافحة الفقر كان ينفقها رئيس الوزراء أحمد نظيف ومن قبله عاطف عبيد على الحفلات.
د. أحمد نظـــيف - حسب الدراســـة - ود. عاطف عبيد ود. عاطف صدقى اشتركوا فى إهدار أموال المنح والقروض والمساعدات الأمريكية والأوروبية التى تقدر بـ214 مليار دولار منها 6 مليارات على دعم نظام الرئيس المخلوع.. هذا المبلغ وفقاً للتقارير الرسمية تم إنفاقه على الخبراء الأجانب والحفلات والمؤتمرات فقد أصدرت هيئة المعونة الأمريكية تقريراً يثبت أن 6 مليارات دولار تم اخفاؤها من المعونة الأمريكية فى مصر ولا يعرف حتى الآن أين ذهبت ومبلغ 872 مليون دولار لبرنامج تحديد النسل ضاعت فى مؤتمرات وندوات وحفلات ولقاءات ومرتبات دون أى مردود لذلك، أما التعليم مثلاً فقد خصص له 9 مليارات دولار وتم منحها جميعاً كمكافآت لتعديل المناهج الدراسية لكى تتواءم مع الرؤية الأمريكية، و4,14 مليار دولار للتنمية الاقتصادية منها 344 مليون دولار فى 2009 ولا يعرف أحد أين ذهبت.
---
وتبين التقارير أن مصر تتلقى منحاً وقروضاً من دول مثل كندا ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة التعاون الدولى فإن حجم المساعدات الكندية فى 2007 بلغ 8,113 مليون دولار كندى بما يوازى 105 ملايين دولار أمريكى عبارة عن منح وقروض ومعونات غذائية واستيراد سلعى بالإضافة إلى مساعدات من اليابان فى مشروعات الصرف الصحى من خلال مؤسسة «الجايكا» فى مصر، أيضاً منح من إيطاليا لاتفاقية مشروع المرأة والتراث الثقافى ودعم دور النساء للحرف اليدوية ضاعت، ومنح من إيطاليا موقعة فى القــاهـــرة بتـــاريخ 31/3/2005 ســـبـــق مناقشتها تحت قبة البرلمان، لكن رفضها المجلس الموقر فى جلسة 29/1/2006 إلى يومنا هذا ومع ذلك تم صرف المنحة بالكامل دون الموافقة عليها.. قيمة هذه المنحة 2501820 دولارا وتم صرفها عن طريق المجلس القومى للمرأة برئاسة زوجة الرئيس المخلوع دون موافقة البرلمان بالمخالفة للمادة 151 من الدستور وتبين أن إجمالى المرتبات الخاصة باتفاقية للمدرسين قدره 46 ألف دولار فقط صرفت إلى 5 أفراد فى عشرة أيام بالإضافة إلى صرف مبلغ يوازى نصف مليون جنيه على 20 فتاة فى أربعة مواقع تدربن فقط فى عشرة أيام.
الجهاز المركزى للمحاسبات - وفق الدراسة - كشف إهدار أكثر من 6 مليارات جنيه من القروض والمنح الخاصة بوزارة الصناعة، الأمر الذى أكدته رئيسة الإدارة المركزية بوزارة الصناعة بأن 95% من هذه الأموال المخصصة للمشروعات الصغيرة يتم إهدارها فى عقد المؤتمرات والمكافآت ولم يستفد الشباب سوى بمبلغ 5% فقط وأن المشروعات الصغيرة فى مصر لم تسهم سوى بقيمة 4% فقط.
---
هناك منحة مالية قدرها 4 ملايين دولار من الدنمارك توقفت بسبب بذاءات بعض الصحف الدنماركية للنبى محمد صلى الله عليه وسلم حتى ديسمبر 2006 إلا أنها بعد ذلك استمرت ولا يعرف عنها أحد شيئاً، ومنحة 250 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لتحديث الصناعة المصرية أهدر منها 900 مليون جنيه على المؤتمرات والندوات.
ومنحة 11,9 مليار دولار من المعونة الأمريكية للتعليم أنفقت فى صورة مكافآت للمشرفين والمستشارين والموجهين بالوزارة الذين عملوا فى تعديل المناهج للتواؤم مع الرؤية الأمريكية.
مثال.. خصص الكونجرس الأمريكى 50 مليون دولار لتغيير التعليم فى مصر منها 10 ملايين دولار لتعليم المصريين فى مؤسسات أمريكية، والأخطر من ذلك تقديم الاتحاد الأوروبى منحا للتعليم العالى قدرها 23 مليون يورو فيما يعرف ببرنامج التمبس شريطة أن تعمل مصر فى إطار مشروعات مشتركة مع دول الشرق الأوسط ومنها إسرائيل كأحد أساليب التطبيع العلمى، ولا يعرف أحد أين ذهبت هذه الأموال.
ومنحة 895 مليون دولار حصل عليها قطاع الصحة من المعونة الأمريكية بلا أية جدوى كما ذكرت هيئة المعونة نفسها.. قطاع الصحة فى مصر حصل على منح من هيئة المعونة الأمريكية طوال 28 عاماً بلغت 7,895 مليون دولار ولا أثر لهذه المنحة على القطاع.
وزارة الزراعة حصلت على 20 مليون يورو معونة من الاتحاد الأوروبى لمركز البحوث سنويا للإنفاق على البحوث والجينات والهندسة الوراثية والبيولوجية، هذه المنح تعود مرة أخرى إلى الدول المانحة فى صورة مرتبات للخبراء وفى شراء المعدات لكى تفرض على مصر أجندة خاصة.
ووصل إجمالى المنح التى حصل عليها برنامج الخدمات المالية فى 4 سنوات، إلى 32 مليون دولار، و10 ملايين دولار سنويا برامج لتدريب العاملين لرفع قدراتهم ومهاراتهم بالرغم من عدم جدوى ذلك لأنها تصرف بشكل عشوائى.
--
تشير الدراسة إلى أن الأموال التى كانت تأتى منحا ومعونات فى هذه الفترة لا يعرف أحد طريقاً لها فى عملية الصرف، مما يؤكد أن هناك عمليات سلب ونهب منظمة لأموال البلد سواء من الداخل أو التى كانت تأتى من الخارج.
يعلق د. صلاح جودة المشرف على الدراسة ومدير مركز الدراسات الاقتصادية أن مصر تعرضت خلال الـ30 عاماً الماضية إلى عمليات سلب ونهب منظمة وعمليات سرقة الأموال كانت بدون حسيب أو رقيب حيث إن هذه المنح تسمح لأصحابها بالتدخل فى شئون مصر بعد أن تطلب تقديم تقرير نصف سنوى بـــالمعلومـات الــلازمة ومنـــها معـــهد بن جوريون وجامعة تل أبيب، وبذلك تقدم المعلومات المتعلقة بمشكلات المجتمع المصرى على طبق من ذهب مقابل هذه المنح فى الوقت الذى اضطرت الحكومة المصرية إلى تخفيض 50 مليون جنيه من ميزانية البحث العلمى بحجة ضعف الميزانية.
ورغم ذلك فإن مصر حصلت على منح ومعونات فى هذه الفترة وتحديداً من عام 1982 وحتى عام 2010 على مبلغ 213 مليار دولار أى ما يوازى حالياً مبلغ 1278 مليار جنيه مصر وهو ما يعادل 3,1 تريليون جنيه خلال ثلث قرن، هذا المبلغ كان كفيلاً بأن يجعل مصر فى الصفوف الأمامية للدول المتقدمة خاصة أنها فى الثمانينيات وبداية التسعينيات كان يمكن لها أن تتطور بسرعة لأن أغلب المشكلات الحالية لم تكن موجودة، والمنح والمعونات متداولة بين دول العالم ومنها مصر، فمصر عرفت المنح والمعونات منذ القدم لكن المنح بشكلها الحقيقى ظهرت مع عام 1956 بعد أن عرض الاتحاد السوفيتى على مصر المساهمة فى بناء السد العالى وذلك بجزء كبير بعد منحة من الاتحاد السوفيتى وبعد ذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعمل منحة لمصر عبارة عن قمح يتم توريده لمصر، وذلك اعتباراً من عام 1962 عندما واجهت مصر فى تلك الفترة أزمة شديدة فى القمح، وكان مقدار هذه المنحة 25 مليون دولار واستمرت هذه المنحة حتى حرب يونيو 1967 بعد أن تم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعد حرب أكتوبر عام 1973 بدأت الاتصالات مع أمريكا حتى قام الرئيس الأمريكى نيلسون بأول زيارة لمصر عام 1974 وقرر لها باخرتين محملتين بالقمح فى شكل معونة، بعدها توالت المعونات والمنح من الدول الأوروبية واليابان خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام.
يضيف د. صلاح : على ما يبدو أن المسئولين فى مصر خاصة بعد تولى الرئيس حسنى مبارك تخيلوا أن هذه المنح والمعونات هبات لهم شخصياً، لذلك كانت تصرف على هيئة مرتبات وحوافز ومكافآت للقائمين عليها فقط، ولم يحاسب أحد على إنفاق هذه المنح والقروض ولم يقدم مسئول واحد للمحاكمة بتهمة ضياع المليارات فى الهواء بدون أية استفادة للشعب المصرى المطحون.
«1982/2010»
تبين أن قيمة «المنح» و«المعونات» التى حصلت عليها «مصر» من «الدول الأوروبية» و«أمريكا» و«دول شرق آسيا» و«الدول العربية» خلال «32» سنة تبلغ قيمتها «213 مليار دولار» وهى موزعة كالآتى:
1- المعونة الأمريكية 5,63 مليار دولار.
2- المعونة الكندية 5,13 مليار دولار.
3- المعونة السعودية 6,25 مليار دولار.
4- المعونة الإماراتية 5,19 مليار دولار.
5- المعونة الكويتية 3,15 مليار دولار.
6- المعونة العمانية 3,4 مليار دولار.
7- المعونة القطرية 6,2 مليار دولار.
8- المعونة اليابانية 00,32 مليار دولار.
9- المعونة الكورية 6,6 مليار دولار.
10- المعونة الفرنسية 5,10 مليار دولار.
11- المعونة الإنجليزية 5,8 مليار دولار. 12- المعونة الإيطالية 5,6 مليار دولار.
13- معونات من دول أخرى 5,4 مليار دولار.
خلال تلك الفترة حصلت مصر على معونة أمريكية وصلت 5,63 مليار دولار، وأخرى كندية وصلت 5,13 مليار دولار، وثالثة يابانية وصلت 32 مليار دولار، والكورية 6,6 مليار دولار، وفرنسية 5,10 مليار دولار، وإنجليزية 5,8 مليار دولار، وإيطالية 5,6 مليار دولار.. ومعونات عربية من الإمارات، وقطر، والكويت، والسعودية، وسلطنة عمان بلغت 62 مليار دولار إضافة لمعونات أخرى تقدر بـ5,4 مليار دولار.. مما يطرح السؤال: أين ذهبت هذه الأموال وهل تم وضعها فى مكانها الصحيح؟ تجيب الدراسة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بأن هذه المنح والمعونات لم تنفق فى الأغراض المختصة ومعظمها لا يخضع للمراقبة من قبل السلطة التشريعية المخصصة بالموافقة على شروط هذه المنح، وإذا اضطرت مصر فى وقت لقيود المنح والمعونات بما تحمل من شروط مجحفة فإنها لم تقم بصرفها فى طريقها الصحيح بما جعل الأحوال الاقتصادية والاجتماعية تنحدر بدرجة كبيرة زاد معها الفقر والجوع والمرض والبطالة وكانت الحجة أن الزيادة السكانية هى أهم مشكلة تؤرق الخزانة العامة وهذا التوجه خاطئ لأن مصر تستطيع بقوة الشباب أن تودع وإلى الأبد حياة التخلف والفقر، ولكن النظام المخلوع كان يأبى على مصر أن ترفع رأسها وكان هو ورموز الحكم السابقين يعملون على منظومة واحدة وهى أن تكون مصر كما هى متخلفة اقتصادياً واجتماعياً وفكرياً وسياسياً وأن يتم تحجيم دورها السياسى، ولذلك كانت معظم المنح والمعونات من جميع دول العالم يتم إنفاقها فى غير الأغراض المخصصة لها، فالمنح التى كانت مخصصة للتعليم والصحة والأبحاث العلمية ومكافحة الفقر كان ينفقها رئيس الوزراء أحمد نظيف ومن قبله عاطف عبيد على الحفلات.
د. أحمد نظـــيف - حسب الدراســـة - ود. عاطف عبيد ود. عاطف صدقى اشتركوا فى إهدار أموال المنح والقروض والمساعدات الأمريكية والأوروبية التى تقدر بـ214 مليار دولار منها 6 مليارات على دعم نظام الرئيس المخلوع.. هذا المبلغ وفقاً للتقارير الرسمية تم إنفاقه على الخبراء الأجانب والحفلات والمؤتمرات فقد أصدرت هيئة المعونة الأمريكية تقريراً يثبت أن 6 مليارات دولار تم اخفاؤها من المعونة الأمريكية فى مصر ولا يعرف حتى الآن أين ذهبت ومبلغ 872 مليون دولار لبرنامج تحديد النسل ضاعت فى مؤتمرات وندوات وحفلات ولقاءات ومرتبات دون أى مردود لذلك، أما التعليم مثلاً فقد خصص له 9 مليارات دولار وتم منحها جميعاً كمكافآت لتعديل المناهج الدراسية لكى تتواءم مع الرؤية الأمريكية، و4,14 مليار دولار للتنمية الاقتصادية منها 344 مليون دولار فى 2009 ولا يعرف أحد أين ذهبت.
---
وتبين التقارير أن مصر تتلقى منحاً وقروضاً من دول مثل كندا ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة التعاون الدولى فإن حجم المساعدات الكندية فى 2007 بلغ 8,113 مليون دولار كندى بما يوازى 105 ملايين دولار أمريكى عبارة عن منح وقروض ومعونات غذائية واستيراد سلعى بالإضافة إلى مساعدات من اليابان فى مشروعات الصرف الصحى من خلال مؤسسة «الجايكا» فى مصر، أيضاً منح من إيطاليا لاتفاقية مشروع المرأة والتراث الثقافى ودعم دور النساء للحرف اليدوية ضاعت، ومنح من إيطاليا موقعة فى القــاهـــرة بتـــاريخ 31/3/2005 ســـبـــق مناقشتها تحت قبة البرلمان، لكن رفضها المجلس الموقر فى جلسة 29/1/2006 إلى يومنا هذا ومع ذلك تم صرف المنحة بالكامل دون الموافقة عليها.. قيمة هذه المنحة 2501820 دولارا وتم صرفها عن طريق المجلس القومى للمرأة برئاسة زوجة الرئيس المخلوع دون موافقة البرلمان بالمخالفة للمادة 151 من الدستور وتبين أن إجمالى المرتبات الخاصة باتفاقية للمدرسين قدره 46 ألف دولار فقط صرفت إلى 5 أفراد فى عشرة أيام بالإضافة إلى صرف مبلغ يوازى نصف مليون جنيه على 20 فتاة فى أربعة مواقع تدربن فقط فى عشرة أيام.
الجهاز المركزى للمحاسبات - وفق الدراسة - كشف إهدار أكثر من 6 مليارات جنيه من القروض والمنح الخاصة بوزارة الصناعة، الأمر الذى أكدته رئيسة الإدارة المركزية بوزارة الصناعة بأن 95% من هذه الأموال المخصصة للمشروعات الصغيرة يتم إهدارها فى عقد المؤتمرات والمكافآت ولم يستفد الشباب سوى بمبلغ 5% فقط وأن المشروعات الصغيرة فى مصر لم تسهم سوى بقيمة 4% فقط.
---
هناك منحة مالية قدرها 4 ملايين دولار من الدنمارك توقفت بسبب بذاءات بعض الصحف الدنماركية للنبى محمد صلى الله عليه وسلم حتى ديسمبر 2006 إلا أنها بعد ذلك استمرت ولا يعرف عنها أحد شيئاً، ومنحة 250 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لتحديث الصناعة المصرية أهدر منها 900 مليون جنيه على المؤتمرات والندوات.
ومنحة 11,9 مليار دولار من المعونة الأمريكية للتعليم أنفقت فى صورة مكافآت للمشرفين والمستشارين والموجهين بالوزارة الذين عملوا فى تعديل المناهج للتواؤم مع الرؤية الأمريكية.
مثال.. خصص الكونجرس الأمريكى 50 مليون دولار لتغيير التعليم فى مصر منها 10 ملايين دولار لتعليم المصريين فى مؤسسات أمريكية، والأخطر من ذلك تقديم الاتحاد الأوروبى منحا للتعليم العالى قدرها 23 مليون يورو فيما يعرف ببرنامج التمبس شريطة أن تعمل مصر فى إطار مشروعات مشتركة مع دول الشرق الأوسط ومنها إسرائيل كأحد أساليب التطبيع العلمى، ولا يعرف أحد أين ذهبت هذه الأموال.
ومنحة 895 مليون دولار حصل عليها قطاع الصحة من المعونة الأمريكية بلا أية جدوى كما ذكرت هيئة المعونة نفسها.. قطاع الصحة فى مصر حصل على منح من هيئة المعونة الأمريكية طوال 28 عاماً بلغت 7,895 مليون دولار ولا أثر لهذه المنحة على القطاع.
وزارة الزراعة حصلت على 20 مليون يورو معونة من الاتحاد الأوروبى لمركز البحوث سنويا للإنفاق على البحوث والجينات والهندسة الوراثية والبيولوجية، هذه المنح تعود مرة أخرى إلى الدول المانحة فى صورة مرتبات للخبراء وفى شراء المعدات لكى تفرض على مصر أجندة خاصة.
ووصل إجمالى المنح التى حصل عليها برنامج الخدمات المالية فى 4 سنوات، إلى 32 مليون دولار، و10 ملايين دولار سنويا برامج لتدريب العاملين لرفع قدراتهم ومهاراتهم بالرغم من عدم جدوى ذلك لأنها تصرف بشكل عشوائى.
--
تشير الدراسة إلى أن الأموال التى كانت تأتى منحا ومعونات فى هذه الفترة لا يعرف أحد طريقاً لها فى عملية الصرف، مما يؤكد أن هناك عمليات سلب ونهب منظمة لأموال البلد سواء من الداخل أو التى كانت تأتى من الخارج.
يعلق د. صلاح جودة المشرف على الدراسة ومدير مركز الدراسات الاقتصادية أن مصر تعرضت خلال الـ30 عاماً الماضية إلى عمليات سلب ونهب منظمة وعمليات سرقة الأموال كانت بدون حسيب أو رقيب حيث إن هذه المنح تسمح لأصحابها بالتدخل فى شئون مصر بعد أن تطلب تقديم تقرير نصف سنوى بـــالمعلومـات الــلازمة ومنـــها معـــهد بن جوريون وجامعة تل أبيب، وبذلك تقدم المعلومات المتعلقة بمشكلات المجتمع المصرى على طبق من ذهب مقابل هذه المنح فى الوقت الذى اضطرت الحكومة المصرية إلى تخفيض 50 مليون جنيه من ميزانية البحث العلمى بحجة ضعف الميزانية.
ورغم ذلك فإن مصر حصلت على منح ومعونات فى هذه الفترة وتحديداً من عام 1982 وحتى عام 2010 على مبلغ 213 مليار دولار أى ما يوازى حالياً مبلغ 1278 مليار جنيه مصر وهو ما يعادل 3,1 تريليون جنيه خلال ثلث قرن، هذا المبلغ كان كفيلاً بأن يجعل مصر فى الصفوف الأمامية للدول المتقدمة خاصة أنها فى الثمانينيات وبداية التسعينيات كان يمكن لها أن تتطور بسرعة لأن أغلب المشكلات الحالية لم تكن موجودة، والمنح والمعونات متداولة بين دول العالم ومنها مصر، فمصر عرفت المنح والمعونات منذ القدم لكن المنح بشكلها الحقيقى ظهرت مع عام 1956 بعد أن عرض الاتحاد السوفيتى على مصر المساهمة فى بناء السد العالى وذلك بجزء كبير بعد منحة من الاتحاد السوفيتى وبعد ذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعمل منحة لمصر عبارة عن قمح يتم توريده لمصر، وذلك اعتباراً من عام 1962 عندما واجهت مصر فى تلك الفترة أزمة شديدة فى القمح، وكان مقدار هذه المنحة 25 مليون دولار واستمرت هذه المنحة حتى حرب يونيو 1967 بعد أن تم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعد حرب أكتوبر عام 1973 بدأت الاتصالات مع أمريكا حتى قام الرئيس الأمريكى نيلسون بأول زيارة لمصر عام 1974 وقرر لها باخرتين محملتين بالقمح فى شكل معونة، بعدها توالت المعونات والمنح من الدول الأوروبية واليابان خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام.
يضيف د. صلاح : على ما يبدو أن المسئولين فى مصر خاصة بعد تولى الرئيس حسنى مبارك تخيلوا أن هذه المنح والمعونات هبات لهم شخصياً، لذلك كانت تصرف على هيئة مرتبات وحوافز ومكافآت للقائمين عليها فقط، ولم يحاسب أحد على إنفاق هذه المنح والقروض ولم يقدم مسئول واحد للمحاكمة بتهمة ضياع المليارات فى الهواء بدون أية استفادة للشعب المصرى المطحون.
«1982/2010»
تبين أن قيمة «المنح» و«المعونات» التى حصلت عليها «مصر» من «الدول الأوروبية» و«أمريكا» و«دول شرق آسيا» و«الدول العربية» خلال «32» سنة تبلغ قيمتها «213 مليار دولار» وهى موزعة كالآتى:
1- المعونة الأمريكية 5,63 مليار دولار.
2- المعونة الكندية 5,13 مليار دولار.
3- المعونة السعودية 6,25 مليار دولار.
4- المعونة الإماراتية 5,19 مليار دولار.
5- المعونة الكويتية 3,15 مليار دولار.
6- المعونة العمانية 3,4 مليار دولار.
7- المعونة القطرية 6,2 مليار دولار.
8- المعونة اليابانية 00,32 مليار دولار.
9- المعونة الكورية 6,6 مليار دولار.
10- المعونة الفرنسية 5,10 مليار دولار.
11- المعونة الإنجليزية 5,8 مليار دولار. 12- المعونة الإيطالية 5,6 مليار دولار.
13- معونات من دول أخرى 5,4 مليار دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق