دعا الشخة الإرهابي محمود عاهر أحد قوادى ـ«أنصار السوزنة» يدعو «البرادعى» إلى التوبة.والعودة لعبادة العجل مبارك،والجاموسة مراته وعن دعوته إلى العصيان المدنى ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأفتى، فى بيان أصدره أمس، بأن البرادعى إذا لم يعلن التوبة، فإنه يحل لـ«ولاة الأمر» قتله أو سجنه.وإن لم يقتله البارك. وإلا فسيقوم بإعدامه بنفسه،فعلا عاهر وإبن عاهرة كمان!!سالم القطامي

فتوى: إهدار دم البرادعي إذا لم يعلن التوبة عن دعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

 فتوى: إهدار دم البرادعي إذا لم يعلن التوبة عن دعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

فتوى: إهدار دم البرادعي إذا لم يعلن التوبة عن دعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسيةدعا الشخة الإرهابي محمود عاهر أحد قوادى ـ«أنصار السوزنة» يدعو «البرادعى» إلى التوبة.والعودة لعبادة العجل مبارك،والجاموسة مراته وعن دعوته إلى العصيان المدنى ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأفتى، فى بيان أصدره أمس، بأن البرادعى إذا لم يعلن التوبة، فإنه يحل لـ«ولاة الأمر» قتله أو سجنه.وإن لم يقتله البارك. وإلا فسيقوم بإعدامه بنفسه،فعلا عاهر 

وإبن عاهرة كمان!!سالم القطامي

بينما المعارضة على أشدها في الشارع المصري لفكرة توريث الحكم، حتى ذهب خبراء ومراقبون إلى إن المصريين ربما لم يجمعوا على رفضهم لقضية كرفضهم للتوريث، إذ خرج رئيس جمعية "أنصار السنة" في دمنهور، الشيخ محمود لطفي عامر ، ليفتي بعدم مخالفة هذا "التوريث" لأحكام الإسلام. قائلاً: "أليس جمال مبارك مواطناً مصرياً من أبوين مسلمين مصريين؟"، ولم يكتف بذلك بل انتقد من يثيرون الناس على مسألة توريث نجل رئيس الجمهورية، مدعياً: أنه "لا يوجد نص دستوري يمنع جمال مبارك بعينه من تولي الحكم باعتباره مواطناً مصرياً توافرت فيه الشروط الدستورية". 

وأصر الرجل على فتواه متحدياً أي عالم شرعي يخطئ ما ذكر، قائلاً : "إننا نتعامل مع واقع كما فعل الصحابة أنفسهم لدرء فتنة الصراع الذي تسفك فيه الدماء"، مضيفاً : "إن ورث مبارك ابنه فقد ورث من هو خير منه قبل ذلك"، ثم طالب المعارضين له بأن يأتوا بنص شرعي خلاف ذلك، وتابع : "فإن تولاها جمال مبارك فإننا معاشر السلفيين سنسمع له ونطيع في المعروف". 

وقد لاقت هذه الفتوى رفض واستهجان كبيرين، في أوساط الشارع المصري، وأحدثت ضجة كبيرة لدى الأوساط الدينية والسياسية عبرت عنها النخبة من العلماء والمثقفين والساسة.. ونظراً لدخول جمعية "أنصار السنة المحمدية" تحت عباءة "التيار السلفي"، ونظراً لما قاله رئيس فرعها في دمنهور من أن كلامه ينصب على موقف "السلفيين" من قضية التوريث، فقد تلقفت وسائل الإعلام الفتوى مرددة أن "السلفية" تفتي بجواز توريث جمال مبارك حكم مصر. 

وبناء على ما أحدثته الفتوى من جدل، فقد أعلن الأزهر بتاريخ 27ــ 3ــ2008 تحويلها إلي "مجمع البحوث الإسلامية" للبت فيها، وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش ـ رئيس لجنة الفتوى بالأزهر ـ إن اللجنة تلقت رسائل من المواطنين تستفسر عن صحة الفتوى. ولفت إلي أن لطفي عامر قد أشار إلى أن فتواه تعبر عن السلفيين لذلك سيتم عرضها على المجمع الذي يمثل مختلف المذاهب الإسلامية.. وقد أدرج المجمع ـ وهو أعلى هيئة فقهية في الأزهر ـ ما تسمى بـ"فتوى التوريث" في جدول أعماله، وحدد يوم 9 إبريل (2008) للنظر فيها. 

وهو ما استلزم البحث والتحقق من صحة نسبة هذه الفتوى إلى الجهات المذكورة، وإلى أي حد باتت تعبر عن حقيقة موقف جماعة "أنصار السنة" فضلاً عن أصحاب "المنهج السلفي" من قضية "التوريث" المثيرة للجدل في البلاد. 

 موقف جمعية "أنصار السنة" من الفتوى 

باديء ذي بدء فإن موقع الشيخ (محمود لطفي عامر) في جمعية "أنصار السنة المحمدية" ـ السنية السلفية ـ يقتصر على كونه رئيس فرع الجمعية في مدينة دمنهور، ومن ثم فرأيه ـ حسبما هو متبع في مثل هذه القضايا ـ لا يعبر بأي حال عن موقف الجمعية التي لها "المركز العام" في القاهرة، ولها رئيسها (د.جمال المراكبي) ـ وهو داعية ومفكر إسلامي معروف ـ فضلاً عن أعضاء مجلس إدارتها. كما أن للجمعية لجنة كبيرة للفتوى، وأيضاً لها صحيفة ناطقة باسمها هي مجلة "التوحيد"، لسان حال الجماعة الرسمي. 

ومن جهة أخرى، لم تنل هذه الفتوى قبول أي من شيوخ ودعاة الجماعة، ولم يتبناها أحد من علماء أنصار السنة المعتبرين، ولذلك لم تنشر في صحيفتهم، ولم تصدر عن بيان رسمي موقع منهم. ومن ثم فإن نسبتها إلى جمعية "أنصار السنة" أمر لا يصح فضلاً عن نسبتها إلى "التيار السلفي" بشكل عام. 

وهو ما يقر به لطفي عامر نفسه ولا ينفيه، ففي رد له على انتقادات صوبتها نحوه صحيفة "صوت الأمة" بعددها بتاريخ 3 ــ 3 ــ 2008م، أوضح أنه : "لم يصدر عن جماعة أنصار السنة بدمنهور أي بيان (...) ولا دخل للمركز العام بالقاهرة فيما نُسب" إليه، يضيف : "وإنما غاية ما حدث أنني دونت فهمي لمسألة التوريث في إحدى كتبي المطبوعة تحت عنوان (المقالات السلفية في مسائل عصرية) فقام أحد كتاب جريدة "النبأ" بعرض ما كتبته في الكتاب على طريقته الصحفية التهكمية". 

وكلها اعترافات تؤكد أن فتوى الرجل جاءت بمبادرة شخصية منه لا دخل لأحد فيها ولا يصح أن يُسأل عنها غيره، حيث يقول عامر : إن "أنصار السنّة بدمنهور لم تعط صكاً لأحد لأنها لا تملكه أصلاً (...) ولم يطلب منّا النظام رأينا ولا مشورتنا، وإنما غاية الأمر أنني بينتُ بعض المفاهيم الشرعية المتعلقة بمسألة الإمامة أي الرئاسة، (...) وإنما أنا مسئول عن كلامي الذي صدر مني بمبادرة فردية لا يُسأل عنها أحد من أنصار السنّة لا في دمنهور ولا في القاهرة". 

تأسست جمعية "أنصار السنة المحمدية" عام (1926م) بمدينة القاهرة، على يد الشيخ محمد حامد الفقي ـ وهو واحد من ألمع وأكبر علماء الأزهر ـ بهدف الدعوة إلى الإسلام على أساس من التوحيد الخالص والسنة الصحيحة ومحاربة الشرك والبدع، كشرط لعودة الخلافة ونهضة الأمة الإسلامية. ومن مصر انتلقت الجمعية لتؤسس فروعها في عدد من الدول العربية والإسلامية. وقد انجبت الجمعية أجيالاً من العلماء والدعاة الذين ساهموا في نشر رسالة الإسلام والدفاع عن قضاياه. 

وقد نفت "أنصار السنة" رسمياً نسبة فتوى الشيخ عامر إليها، مؤكدة أن لا علاقة لها بها.. وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت أواخر عام 2005، نفى الدكتور جمال المراكبي ـ الرئيس العام للجماعة ـ في تصريح صحفي أن تكون "أنصار السنة" قد بايعت الرئيس مبارك ـ مرشح الحزب الوطني ـ مؤكداً أن الجماعة سيكون لها موقفاً صارماً وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد فرع الجمعية في دمنهور الذي نشر لافتات تؤيد الرئيس مبارك بوصفه "أميراً للمؤمنين" وأن باقي المرشحين ـ من أحزاب الوفد والغد ـ آثمون وخارجون عن الطاعة. وأشار المراكبي إلى أن ما ارتكبه فرع دمنهور عمل إنفرادي لا يعبر عن منهج الجماعة، مؤكداً أن الرئيس مبارك مرشح مثله مثل أي مرشح آخر، وأن الجماعة لم تبايعه. 

وفي مقال له بعنوان "كيفية اختيار الحاكم المسلم" يتناول المراكبي الشروط الواجب تحققها في من يصلح لتولى هذه المسئولية الكبيرة، كما يعرج على مسئولية الأمة جمعاء تجاه هذا الاختيار، يقول : "من المعلوم بداهة أن منصب الرئيس هو أعلى وأجل منصب في الدولة الإسلامية، لذا كان حتماً على المسلمين أن يدققوا ويمعنوا فيمن يتولى هذا المنصب الخطير، فيختارون أصلح الناس لتولي هذا المنصب، وإلا كانوا مقصرين". ثم يورد الحديث المرفوع : "من ولي من أمر المسلمين شيئاً، فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين". فالمسلمون جميعاً – بوجه عام – وأهل الحل والعقد منهم خاصة مسئولون عن تولية أصلح الناس وأقواهم على تحمل عبء هذه الأمانة دون أى تهاون أو تقصير، وإلا وقعوا تحت طائلة العقاب والوعيد المذكور". 

الدعوة السلفية 

وبالرجوع إلى كتابات ومحاضرات شيوخ ودعاة "التيار السلفي" المعتبرين، تتبين حقيقة أن السلفيين لم يقفوا كثيراً أو ربما قليلاً أمام جدلية "توريث" الحكم، وذلك راجع في الأساس إلى موقفهم الرافض للمنظومة الكلية التي يقوم عليها الحكم الحالي، بكونه حكم علماني استبدادي، يتحاكم إلى القانون الوضعي، فضلاً عن كونه مجافياً مجافاة صريحة للشريعة الإسلامية التي لا يقر السلفيون نظام حكم غيرها. 

إلا أن تناولهم لقضية الحكم لم يأت في الغالب إلا من جهة توضيح المخالفة الشرعية لترك الأمة التحاكم إلى شريعة الله، وعظم جرم الحاكم الذي يترك أحكام الإسلام ليطبق غيرها من القوانين البشرية الوضعية. يقول الدكتور ياسر برهامي في كتابه "منة الرحمن" : "ومن مظاهر الشرك التحاكم إلى الطاغوت: وهو كل من يحكم بغير ما أنزل الله "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ"[النساء:60]. وفي رسالة له بعنوان "لا إله إلا الله مفتاح الجنة" يقول : "لا شك أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله قد جاوز حد العبودية التي تستلزم تلقي أحكام الله وشرعه بالقبول والأذعان ونسب إلى نفسه الربوبية في التشريع. قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} فسمى الله من اتخذ من يُشرع له من دون الله مشركاً وهؤلاء المشرعين شركاء بالباطل فالله لا شريك له في خلقه كذلك". 

وقد يأتي تناولهم لقضية الحكم من أجل إظهار شمولية أحكام الإسلام وتميزها عن غيرها من القوانين والدساتير البشرية، ففي مقاله "حول الدولة المدنية" يقول الدكتور علاء بكر : "والإسلام يجعل الهداية في شرع الله - تعالى- ويستمد قوانين الأمة منه، في ظل ثوابت عقائدية وأخلاقية وتعبدية لا تتغير ولا تتبدل، ومنهج لمعاملات الأمة يجمع بين القواعد العامة وبعض التفصيلات تراعي صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ونظام للعقوبة رادع يضمن للأمة الأمن والأمان، والتكافل بين أبناء المجتمع الواحد يؤهل المجتمع للتماسك والتواد والتواصل". 

وفي كتابه "حقيقة التوحيد" يقول الشيخ محمد حسان:إن "من مقتضيات كلمة التوحيد أن يكون الحكم لله.. وأن يصاغ النظام الاقتصادي كله وفق معايير الإسلام.. وأن يكون المنهج التربوي والتعليمي والإعلامي والفكري والحضاري والأخلاقي والسلوكي منبثقًاً من الإسلام". حيث يذهب السلفيون إلى أن تنصيب الحاكم لا يتم إلا باشتراط الحكم بما أنزل الله، فالحاكم يجب أن يكون مسلماً ولا يبايع إلا على الحكم بما أنزل الله.. ولا يجوز للأمة أن تنصب حاكماً ليحكمها بشرعٍ غير شرع رب العالمين، وإن فعلت ذلك كانت آثمة. 

الفتوى ليست الأولى في ملف الشيخ عامر 

وقد دفع الهجوم الشديد والانتقادات الواسعة ـ التي وجهتها الصحف المستقلة والمعارضة في مصر ـ الشيخ محمود لطفي عامر إلى الرد، مبدياً شيء من التراجع في محاولة للتخفيف من حدة الحملة التي شنت ضده. وضمن توضيحات له قال رئيس فرع دمنهور : إن موضوع الفتوى "كان ضمن مجموعة مقالات في كتاب صدر لي منذ سنة تقريباً، فأخذه أحد صحفيي جريدة "النبأ" وأطلق العنان لخياله بلا ضابط من شرع أو عقل". 

وأضاف : "حينما قلت بجواز توريث الحكم لنجل الرئيس مبارك فواضح جداً أنني قلت جائز ولم أقل واجب أو فرض أو حتى مندوب، وحكم الجواز جاء من عدم وجود دليل بالمنع أو دليل بالوجوب".. ويتابع : "أحب أن أوضح أن ما أثارته "النبأ" بشأن توريث الحكم لم يكن سعياً مني لشهرة أو نفاق كما قال البعض". 

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يثير فيها الشيخ لطفي عامر الجدال حول توجهاته، التي جاءت جميعها عكس التيار، وربما بدأ مسلسل جدلياته حينما بادر خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمبايعة الرئيس مبارك، إذ لم يكتف بذلك حتى نشر لافتات بميادين عامة تدعو إلى البيعة بكونه (مبارك) أمير المؤمنين في مصر، ولما كان تصرفه هذا مثير إلى حد الخشية من سوء عواقبه في الشارع المصري استدعته أجهزة أمن الدولة ـ أثناء الحملة الانتخابية ـ واستنكرت صنيعه، وطلبوا منه نزع هذه العبارات من أماكن وجودها في ميادين دمنهور. ثم علق هو على هذا الحدث قائلاً : إن ما ذكرته ليس نفاقًا سياسيًا كما زعم أحد رجال النظام، وليس عمالة أو سعيًا لنيل رضا حاكم أو سلطان، ولم يكن فيه ثمة اتفاق بيني وبين أي منسوب للدولة أو الرئاسة، بل : "إن الذين أشاروا بنزع هذه العبارات أيام الانتخابات الرئاسية لم يدركوا حقيقة الأمر رغم بساطته ولم يدركوا كذلك أهميته". 

ومن المأثورات المشهورة عن الشيخ لطفي عداءه الشديد وهجومه الذي لا يتوقف على الجماعات الإسلامية السلمية منها وغير السلمية، وعلى رأسهم جماعة "الإخوان المسلمون" الذين دائماً ما يصمهم بـ"الخوارج" ويحملهم تهم مثل "الإرهاب" و"التكفير" و"التعصب" فلا يكاد الرجل يذكر الإخوان في موضع إلا اتهم مؤسس جماعتهم الشيخ حسن البنا بأنه أول من بذر شق عصا المسلمين بمصر في العصر الحديث. وقد قام مؤخراً بطبع كتيب من حوالي 60 صفحة، يحوي من الجلدة إلى الجلدة هجوماً لاذعاً على الإخوان ويقوم محمود عامر بتوزيعه مجاناً على رواد المساجد. 

ومما هو جدير بالذكر أن محمود عامر كان قد خاض انتخابات مجلس الشعب عام 2000 ضد الدكتور جمال حشمت ـ القيادي الإخواني البارز ـ وبينما حصل حشمت والإخوان على 30 ألف صوت لم يحصل محمود عامر سوى على 200 صوت.. ومن الطريف أن عامر فسر فشله في أحد البرامج بكونه مثل الأنبياء قليل الأتباع. وفي انتخابات عام 2005 وقف بشدة إلى جانب مصطفى الفقي ـ مرشح الحزب الوطني المنافس للدكتور حشمت ـ وأرسل أثناء التصويت طلبته ومعارفه للتصويت له. وفي تعقيبه على هذا الموقف يقول : إن "تأييدي الشخصي للدكتور مصطفى الفقي لأنه الأصلح لخدمة دائرة دمنهور، وهذا حق شخصي لي لا دخل فيه لأحد". 

في مقابلة له مع صحيفة "المصري اليوم" وصف لطفي عامر فكر الإخوان بأنه يتشابه وفكر الخوارج، وإن البيعات التي تتم لمرشدهم باطلة، لأنه لا يوجد بيعة إلا لحاكم. وأضاف أن تحقيق الإخوان لمكاسب في الشارع لا يعني أنهم علي حق لأن أحمد عدوية وشعبان عبدالرحيم ـ كما يقول ـ حققا مكاسب، والشعبية التي حققتها الجماعة ليست دليلاً علي صحة موقفهم، ولكن «لأنهم مش لاقيين رجالة يقفوا لهم». 

والرجل شديد التجريح والتطاول بحق رموز معروفة في الحقل الإسلامي كالمفكر الأستاذ سيد قطب ومحمد قطب. ومن الشيوخ والدعاة يأتي على رأس القائمة : محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، وسلمان العودة، وسفر الحوالي. فقد نشرت له مجلة "روز اليوسف" مقالاً تحت عنوان "طعن سيد قطب في الصحابة" ـ حسبما زعم ـ جاء فيه : "وغالب ظني أن سيد قطب أعتمد المصادر الشيعية الفاجرة". ثم يتناول الشيخ محمد حسان بالنقد قائلاً : "إن محمد حسان تقليدًا لسيد قطب ومحمد قطب يتلاعب بأصل الدين من حيث لا يدري". 

إن ورّث مبارك ابنه فقد ورّث من هو خير منه قبل ذلك، ولم يعترض الصحابة على معاوية كاتب الوحي، فماذا تقولون؟ ولماذا تعترضون؟". 
نص فتوى الشيخ محمود لطفي عامر - رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بدمنهور، المعروفة بانتمائها للتيار السلفي - وقال: إن كلامه ينصب على موقف السلفيين من قضية التوريث .. 

والتي لا تزال تشغل الرأي العام المصري رغم حسم الدستور لقضية تولي الحكم . وانتقد من يثيرون الناس على مسألة توريث جمال مبارك الحكم .... قائلاً: إنه "لا يوجد نص دستوري يمنع جمال مبارك بعينه من تولي الحكم باعتباره مواطنًا مصريًا توافرت فيه الشروط الدستورية".
وأضاف قوله: "إن ورّث مبارك ابنه فقد ورّث من هو خير منه قبل ذلك، ولم يعترض الصحابة على معاوية كاتب الوحي، فماذا تقولون؟ ولماذا تعترضون؟".

وأثارت الفتوى ضجة كبيرة في الأوساط الدينية . خاصة استناده على أن الصحابة في عهد معاوية لم يعترضوا على تولي ابنه الخلافة من بعده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر الصديق لإمامة الناس في الصلاة قبل وفاته وفي ذلك إشارة وتلميح بتوليه الخلافة من بعده.

وأعلن الشيخ عبد الحميد الأطرش -رئيس لجنة الفتوى بالأزهر- يوم أمس الأربعاء، أنه تقرر تحويل فتوى "توريث جمال مبارك الحكم" إلى مجمع البحوث الإسلامية؛ لاتخاذ موقف منها، وبيان الرأي الصحيح حيالها، مؤكدًا أنها تخالف الواقع الإسلامي وصادرة من جهة غير متخصصة في الفتاوى.
وقال الأطرش: إن اللجنة تلقت استفسارًا من بعض المواطنين حول مدى صحة هذه الفتوى وأسانيدها الفقهية، متضمنًا كامل النص المنسوب لرئيس جمعية أنصار السنة بمدينة دمنهورالشيخ محمود لطفي عامر.
وأضاف: نظرًا لأن الشيخ عامر اعتبر ما أفتى به يعبر عن وجهة نظر السلفيين، رأينا تحويلها لمجمع البحوث الإسلامية الذي يمثل المذاهب الإسلامية المختلفة، وحتى يأتي الأمر في إطار بحث فقهي متكامل.

من جهته، قال الشيخ ماهر حداد -مدير عام شؤون مجلس المجمع ولجانه-: إنه تم بالفعل إدراج الفتوى في جدول الأعمال ومناقشتها في التاسع من إبريل القادم.

وأكد رئيس لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الدكتور عبدالفتاح الشيخ أن من حق جمال مبارك الترشح للانتخابات الرئاسية مثل غيره، ولا يمنع عنه ذلك كونه نجلاً لرئيس الجمهورية، لكن ذلك يتم في إطار الاختيار الشعبي الحر في إطار منافسة شريفة لاختيار أفضل المرشحين.

ومجمع البحوث الإسلامية هو أعلى هيئة فقهية في الأزهر وفي مصر، وتحال إليها القضايا الهامة التي تثير جدلاً دينيًا واجتماعيًا، وهو بمثابة هيئة لكبار العلماء من مصر والعالم الإسلامي.

وأوضح الشيخ الأطرش أن السبب الرئيسي في عرض الفتوى على المجمع هو بيان الرأي الصحيح للناس بعد اللغط الذي أثارته، خصوصًا أن جماعة أنصار السنة ليست جهة فتوى يعتد بها، كما أن مضمونها يتناقض مع وقائع التاريخ الإسلامي التي استشهدت به لإجازة التوريث.
وتابع: رغم أن الرسول قدم أبا بكر لإمامة الناس في الصلاة إلا أنه بعد وفاته، حدثت خلافات حول ترشيح أبي بكر للخلافة، وكان هناك من يرفض مبايعته، وحدث جدل كبير حتى تقدم عمر بن الخطاب وبايع أبا بكر على الخلافة، وهذا يؤكد أن الأمر شورى في الإسلام وليست به قاعدة فقهية تجيز التوريث أو تمنعه.

بينما المعارضة على أشدها في الشارع المصري لفكرة توريث الحكم، حتى ذهب خبراء ومراقبون إلى إن المصريين ربما لم يجمعوا على رفضهم لقضية كرفضهم للتوريث، إذ خرج رئيس جمعية "أنصار السنة" في دمنهور، الشيخ محمود لطفي عامر ، ليفتي بعدم مخالفة هذا "التوريث" لأحكام الإسلام. قائلاً: "أليس جمال مبارك مواطناً مصرياً من أبوين مسلمين مصريين؟"، ولم يكتف بذلك بل انتقد من يثيرون الناس على مسألة توريث نجل رئيس الجمهورية، مدعياً: أنه "لا يوجد نص دستوري يمنع جمال مبارك بعينه من تولي الحكم باعتباره مواطناً مصرياً توافرت فيه الشروط الدستورية". 

وأصر الرجل على فتواه متحدياً أي عالم شرعي يخطئ ما ذكر، قائلاً : "إننا نتعامل مع واقع كما فعل الصحابة أنفسهم لدرء فتنة الصراع الذي تسفك فيه الدماء"، مضيفاً : "إن ورث مبارك ابنه فقد ورث من هو خير منه قبل ذلك"، ثم طالب المعارضين له بأن يأتوا بنص شرعي خلاف ذلك، وتابع : "فإن تولاها جمال مبارك فإننا معاشر السلفيين سنسمع له ونطيع في المعروف". 

وقد لاقت هذه الفتوى رفض واستهجان كبيرين، في أوساط الشارع المصري، وأحدثت ضجة كبيرة لدى الأوساط الدينية والسياسية عبرت عنها النخبة من العلماء والمثقفين والساسة.. ونظراً لدخول جمعية "أنصار السنة المحمدية" تحت عباءة "التيار السلفي"، ونظراً لما قاله رئيس فرعها في دمنهور من أن كلامه ينصب على موقف "السلفيين" من قضية التوريث، فقد تلقفت وسائل الإعلام الفتوى مرددة أن "السلفية" تفتي بجواز توريث جمال مبارك حكم مصر. 

وبناء على ما أحدثته الفتوى من جدل، فقد أعلن الأزهر بتاريخ 27ــ 3ــ2008 تحويلها إلي "مجمع البحوث الإسلامية" للبت فيها، وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش ـ رئيس لجنة الفتوى بالأزهر ـ إن اللجنة تلقت رسائل من المواطنين تستفسر عن صحة الفتوى. ولفت إلي أن لطفي عامر قد أشار إلى أن فتواه تعبر عن السلفيين لذلك سيتم عرضها على المجمع الذي يمثل مختلف المذاهب الإسلامية.. وقد أدرج المجمع ـ وهو أعلى هيئة فقهية في الأزهر ـ ما تسمى بـ"فتوى التوريث" في جدول أعماله، وحدد يوم 9 إبريل (2008) للنظر فيها. 

وهو ما استلزم البحث والتحقق من صحة نسبة هذه الفتوى إلى الجهات المذكورة، وإلى أي حد باتت تعبر عن حقيقة موقف جماعة "أنصار السنة" فضلاً عن أصحاب "المنهج السلفي" من قضية "التوريث" المثيرة للجدل في البلاد. 

 موقف جمعية "أنصار السنة" من الفتوى 

باديء ذي بدء فإن موقع الشيخ (محمود لطفي عامر) في جمعية "أنصار السنة المحمدية" ـ السنية السلفية ـ يقتصر على كونه رئيس فرع الجمعية في مدينة دمنهور، ومن ثم فرأيه ـ حسبما هو متبع في مثل هذه القضايا ـ لا يعبر بأي حال عن موقف الجمعية التي لها "المركز العام" في القاهرة، ولها رئيسها (د.جمال المراكبي) ـ وهو داعية ومفكر إسلامي معروف ـ فضلاً عن أعضاء مجلس إدارتها. كما أن للجمعية لجنة كبيرة للفتوى، وأيضاً لها صحيفة ناطقة باسمها هي مجلة "التوحيد"، لسان حال الجماعة الرسمي. 

ومن جهة أخرى، لم تنل هذه الفتوى قبول أي من شيوخ ودعاة الجماعة، ولم يتبناها أحد من علماء أنصار السنة المعتبرين، ولذلك لم تنشر في صحيفتهم، ولم تصدر عن بيان رسمي موقع منهم. ومن ثم فإن نسبتها إلى جمعية "أنصار السنة" أمر لا يصح فضلاً عن نسبتها إلى "التيار السلفي" بشكل عام. 

وهو ما يقر به لطفي عامر نفسه ولا ينفيه، ففي رد له على انتقادات صوبتها نحوه صحيفة "صوت الأمة" بعددها بتاريخ 3 ــ 3 ــ 2008م، أوضح أنه : "لم يصدر عن جماعة أنصار السنة بدمنهور أي بيان (...) ولا دخل للمركز العام بالقاهرة فيما نُسب" إليه، يضيف : "وإنما غاية ما حدث أنني دونت فهمي لمسألة التوريث في إحدى كتبي المطبوعة تحت عنوان (المقالات السلفية في مسائل عصرية) فقام أحد كتاب جريدة "النبأ" بعرض ما كتبته في الكتاب على طريقته الصحفية التهكمية". 

وكلها اعترافات تؤكد أن فتوى الرجل جاءت بمبادرة شخصية منه لا دخل لأحد فيها ولا يصح أن يُسأل عنها غيره، حيث يقول عامر : إن "أنصار السنّة بدمنهور لم تعط صكاً لأحد لأنها لا تملكه أصلاً (...) ولم يطلب منّا النظام رأينا ولا مشورتنا، وإنما غاية الأمر أنني بينتُ بعض المفاهيم الشرعية المتعلقة بمسألة الإمامة أي الرئاسة، (...) وإنما أنا مسئول عن كلامي الذي صدر مني بمبادرة فردية لا يُسأل عنها أحد من أنصار السنّة لا في دمنهور ولا في القاهرة". 

تأسست جمعية "أنصار السنة المحمدية" عام (1926م) بمدينة القاهرة، على يد الشيخ محمد حامد الفقي ـ وهو واحد من ألمع وأكبر علماء الأزهر ـ بهدف الدعوة إلى الإسلام على أساس من التوحيد الخالص والسنة الصحيحة ومحاربة الشرك والبدع، كشرط لعودة الخلافة ونهضة الأمة الإسلامية. ومن مصر انتلقت الجمعية لتؤسس فروعها في عدد من الدول العربية والإسلامية. وقد انجبت الجمعية أجيالاً من العلماء والدعاة الذين ساهموا في نشر رسالة الإسلام والدفاع عن قضاياه. 

وقد نفت "أنصار السنة" رسمياً نسبة فتوى الشيخ عامر إليها، مؤكدة أن لا علاقة لها بها.. وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت أواخر عام 2005، نفى الدكتور جمال المراكبي ـ الرئيس العام للجماعة ـ في تصريح صحفي أن تكون "أنصار السنة" قد بايعت الرئيس مبارك ـ مرشح الحزب الوطني ـ مؤكداً أن الجماعة سيكون لها موقفاً صارماً وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد فرع الجمعية في دمنهور الذي نشر لافتات تؤيد الرئيس مبارك بوصفه "أميراً للمؤمنين" وأن باقي المرشحين ـ من أحزاب الوفد والغد ـ آثمون وخارجون عن الطاعة. وأشار المراكبي إلى أن ما ارتكبه فرع دمنهور عمل إنفرادي لا يعبر عن منهج الجماعة، مؤكداً أن الرئيس مبارك مرشح مثله مثل أي مرشح آخر، وأن الجماعة لم تبايعه. 

وفي مقال له بعنوان "كيفية اختيار الحاكم المسلم" يتناول المراكبي الشروط الواجب تحققها في من يصلح لتولى هذه المسئولية الكبيرة، كما يعرج على مسئولية الأمة جمعاء تجاه هذا الاختيار، يقول : "من المعلوم بداهة أن منصب الرئيس هو أعلى وأجل منصب في الدولة الإسلامية، لذا كان حتماً على المسلمين أن يدققوا ويمعنوا فيمن يتولى هذا المنصب الخطير، فيختارون أصلح الناس لتولي هذا المنصب، وإلا كانوا مقصرين". ثم يورد الحديث المرفوع : "من ولي من أمر المسلمين شيئاً، فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين". فالمسلمون جميعاً – بوجه عام – وأهل الحل والعقد منهم خاصة مسئولون عن تولية أصلح الناس وأقواهم على تحمل عبء هذه الأمانة دون أى تهاون أو تقصير، وإلا وقعوا تحت طائلة العقاب والوعيد المذكور". 

الدعوة السلفية 

وبالرجوع إلى كتابات ومحاضرات شيوخ ودعاة "التيار السلفي" المعتبرين، تتبين حقيقة أن السلفيين لم يقفوا كثيراً أو ربما قليلاً أمام جدلية "توريث" الحكم، وذلك راجع في الأساس إلى موقفهم الرافض للمنظومة الكلية التي يقوم عليها الحكم الحالي، بكونه حكم علماني استبدادي، يتحاكم إلى القانون الوضعي، فضلاً عن كونه مجافياً مجافاة صريحة للشريعة الإسلامية التي لا يقر السلفيون نظام حكم غيرها. 

إلا أن تناولهم لقضية الحكم لم يأت في الغالب إلا من جهة توضيح المخالفة الشرعية لترك الأمة التحاكم إلى شريعة الله، وعظم جرم الحاكم الذي يترك أحكام الإسلام ليطبق غيرها من القوانين البشرية الوضعية. يقول الدكتور ياسر برهامي في كتابه "منة الرحمن" : "ومن مظاهر الشرك التحاكم إلى الطاغوت: وهو كل من يحكم بغير ما أنزل الله "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ"[النساء:60]. وفي رسالة له بعنوان "لا إله إلا الله مفتاح الجنة" يقول : "لا شك أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله قد جاوز حد العبودية التي تستلزم تلقي أحكام الله وشرعه بالقبول والأذعان ونسب إلى نفسه الربوبية في التشريع. قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} فسمى الله من اتخذ من يُشرع له من دون الله مشركاً وهؤلاء المشرعين شركاء بالباطل فالله لا شريك له في خلقه كذلك". 

وقد يأتي تناولهم لقضية الحكم من أجل إظهار شمولية أحكام الإسلام وتميزها عن غيرها من القوانين والدساتير البشرية، ففي مقاله "حول الدولة المدنية" يقول الدكتور علاء بكر : "والإسلام يجعل الهداية في شرع الله - تعالى- ويستمد قوانين الأمة منه، في ظل ثوابت عقائدية وأخلاقية وتعبدية لا تتغير ولا تتبدل، ومنهج لمعاملات الأمة يجمع بين القواعد العامة وبعض التفصيلات تراعي صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ونظام للعقوبة رادع يضمن للأمة الأمن والأمان، والتكافل بين أبناء المجتمع الواحد يؤهل المجتمع للتماسك والتواد والتواصل". 

وفي كتابه "حقيقة التوحيد" يقول الشيخ محمد حسان:إن "من مقتضيات كلمة التوحيد أن يكون الحكم لله.. وأن يصاغ النظام الاقتصادي كله وفق معايير الإسلام.. وأن يكون المنهج التربوي والتعليمي والإعلامي والفكري والحضاري والأخلاقي والسلوكي منبثقًاً من الإسلام". حيث يذهب السلفيون إلى أن تنصيب الحاكم لا يتم إلا باشتراط الحكم بما أنزل الله، فالحاكم يجب أن يكون مسلماً ولا يبايع إلا على الحكم بما أنزل الله.. ولا يجوز للأمة أن تنصب حاكماً ليحكمها بشرعٍ غير شرع رب العالمين، وإن فعلت ذلك كانت آثمة. 

الفتوى ليست الأولى في ملف الشيخ عامر 

وقد دفع الهجوم الشديد والانتقادات الواسعة ـ التي وجهتها الصحف المستقلة والمعارضة في مصر ـ الشيخ محمود لطفي عامر إلى الرد، مبدياً شيء من التراجع في محاولة للتخفيف من حدة الحملة التي شنت ضده. وضمن توضيحات له قال رئيس فرع دمنهور : إن موضوع الفتوى "كان ضمن مجموعة مقالات في كتاب صدر لي منذ سنة تقريباً، فأخذه أحد صحفيي جريدة "النبأ" وأطلق العنان لخياله بلا ضابط من شرع أو عقل". 

وأضاف : "حينما قلت بجواز توريث الحكم لنجل الرئيس مبارك فواضح جداً أنني قلت جائز ولم أقل واجب أو فرض أو حتى مندوب، وحكم الجواز جاء من عدم وجود دليل بالمنع أو دليل بالوجوب".. ويتابع : "أحب أن أوضح أن ما أثارته "النبأ" بشأن توريث الحكم لم يكن سعياً مني لشهرة أو نفاق كما قال البعض". 

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يثير فيها الشيخ لطفي عامر الجدال حول توجهاته، التي جاءت جميعها عكس التيار، وربما بدأ مسلسل جدلياته حينما بادر خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمبايعة الرئيس مبارك، إذ لم يكتف بذلك حتى نشر لافتات بميادين عامة تدعو إلى البيعة بكونه (مبارك) أمير المؤمنين في مصر، ولما كان تصرفه هذا مثير إلى حد الخشية من سوء عواقبه في الشارع المصري استدعته أجهزة أمن الدولة ـ أثناء الحملة الانتخابية ـ واستنكرت صنيعه، وطلبوا منه نزع هذه العبارات من أماكن وجودها في ميادين دمنهور. ثم علق هو على هذا الحدث قائلاً : إن ما ذكرته ليس نفاقًا سياسيًا كما زعم أحد رجال النظام، وليس عمالة أو سعيًا لنيل رضا حاكم أو سلطان، ولم يكن فيه ثمة اتفاق بيني وبين أي منسوب للدولة أو الرئاسة، بل : "إن الذين أشاروا بنزع هذه العبارات أيام الانتخابات الرئاسية لم يدركوا حقيقة الأمر رغم بساطته ولم يدركوا كذلك أهميته". 

ومن المأثورات المشهورة عن الشيخ لطفي عداءه الشديد وهجومه الذي لا يتوقف على الجماعات الإسلامية السلمية منها وغير السلمية، وعلى رأسهم جماعة "الإخوان المسلمون" الذين دائماً ما يصمهم بـ"الخوارج" ويحملهم تهم مثل "الإرهاب" و"التكفير" و"التعصب" فلا يكاد الرجل يذكر الإخوان في موضع إلا اتهم مؤسس جماعتهم الشيخ حسن البنا بأنه أول من بذر شق عصا المسلمين بمصر في العصر الحديث. وقد قام مؤخراً بطبع كتيب من حوالي 60 صفحة، يحوي من الجلدة إلى الجلدة هجوماً لاذعاً على الإخوان ويقوم محمود عامر بتوزيعه مجاناً على رواد المساجد. 

ومما هو جدير بالذكر أن محمود عامر كان قد خاض انتخابات مجلس الشعب عام 2000 ضد الدكتور جمال حشمت ـ القيادي الإخواني البارز ـ وبينما حصل حشمت والإخوان على 30 ألف صوت لم يحصل محمود عامر سوى على 200 صوت.. ومن الطريف أن عامر فسر فشله في أحد البرامج بكونه مثل الأنبياء قليل الأتباع. وفي انتخابات عام 2005 وقف بشدة إلى جانب مصطفى الفقي ـ مرشح الحزب الوطني المنافس للدكتور حشمت ـ وأرسل أثناء التصويت طلبته ومعارفه للتصويت له. وفي تعقيبه على هذا الموقف يقول : إن "تأييدي الشخصي للدكتور مصطفى الفقي لأنه الأصلح لخدمة دائرة دمنهور، وهذا حق شخصي لي لا دخل فيه لأحد". 

في مقابلة له مع صحيفة "المصري اليوم" وصف لطفي عامر فكر الإخوان بأنه يتشابه وفكر الخوارج، وإن البيعات التي تتم لمرشدهم باطلة، لأنه لا يوجد بيعة إلا لحاكم. وأضاف أن تحقيق الإخوان لمكاسب في الشارع لا يعني أنهم علي حق لأن أحمد عدوية وشعبان عبدالرحيم ـ كما يقول ـ حققا مكاسب، والشعبية التي حققتها الجماعة ليست دليلاً علي صحة موقفهم، ولكن «لأنهم مش لاقيين رجالة يقفوا لهم». 

والرجل شديد التجريح والتطاول بحق رموز معروفة في الحقل الإسلامي كالمفكر الأستاذ سيد قطب ومحمد قطب. ومن الشيوخ والدعاة يأتي على رأس القائمة : محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، وسلمان العودة، وسفر الحوالي. فقد نشرت له مجلة "روز اليوسف" مقالاً تحت عنوان "طعن سيد قطب في الصحابة" ـ حسبما زعم ـ جاء فيه : "وغالب ظني أن سيد قطب أعتمد المصادر الشيعية الفاجرة". ثم يتناول الشيخ محمد حسان بالنقد قائلاً : "إن محمد حسان تقليدًا لسيد قطب ومحمد قطب يتلاعب بأصل الدين من حيث لا يدري". 

واستطرد الشيخ عبد الحميد الأطرش -رئيس لجنة الفتوى الأزهرية- أنه لو كان هناك توريث لقدم أبا بكر ابنه للخلافة، ولكن هذا لم يحدث. وقبل أن يتوفى رشح عمر بن الخطاب ولم يفرضه فرضًا على جموع المسلمين، بل اختاره الناس طواعية وبايعوه، وبعد أن توفى عمر بن الخطاب رشح ستة من الصحابة رضوان الله عليهم على أن يتم اختيار واحد من بينهم.
وأرجع ذلك إلى اتساع الدولة الإسلامية من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى تأكيد مبدأ التعددية حسب الظروف وتغيرات الزمان والمكان، وأن الإسلام يفضل المنافسة الشريفة لاختيار الأفضل بين المرشحين.



وأضاف الشيخ عبد الحميد الأطرش: لو كان هناك توريث لنظام الحكم في الإسلام لولى عمر بن الخطاب ابنه، لكن هذا لم يحدث، وقال: "يكفى بها واحد من آل خطاب" وذلك لإدراكه مدى خطورة ومسؤولية الولاية وكونها حملاً ثقيلاً تنوء به الجبال. 

واستطرد قائلاً: نفهم من تلك الأحداث أن الإسلام يحرص على أن يكون الحاكم بالاختيار الحر المباشر، وهذا هو جوهر الديمقراطية في الإسلام، والدليل أنه حينما خرج الرسول في غزوة بدر سأله الصحابة عن مكان التمركز، هل وحي من عند الل؟ه أم الرأي والمشورة؟ فقال الرسول: «بل الرأي والمشورة»، فكان اختيار آبار بدر للسيطرة على مكان شرب المياه، مما يؤكد أن أمور الدنيا تتسع للرأي والمشورة. 

رئيس جمعية أنصار السنة بدمنهورمحمود لطفي عامر في حوار ساخن مع أون إسلام 

إذا كان من الممكن الإمساك بمواقف التيار السياسية والدينية على الساحة المصرية تجاه الانتخابات البرلمانية المقبلة فإن هذه الإمكانية لاشك ستشتد صعوبة عند محاولة الاقتراب من العوالم السلفية السفلية التي تبدوا كالجبل لا تظهر منه سوى قمته ويبقى باطنه مجهولا إلا على قلة من الخبراء والمراقبين .. فالتيارات السلفية المصرية لا يمكن كغيرها قولبتها أو فصل حدودها ومعرفة معالمها بدقة فهي لا يضمها تنظيم ولا تخضع لقيادة ولا يجمعها رؤي فكرية ومنهجية واحدة.
تأتي هذه المقدمة لبيان أن رأي ضيفنا في هذا الحوار الشيخ محمود لطفي عامر وهو رئيس فرع "جمعية أنصار السنة" في محافظة البحيرة شمال مصر لا يعبر بالضرورة عن رأي الجمعية وإن عبر عن شريحة من التيار الديني السلفي الذي يوصف أحيانا بولائه للحكومة.. فالشيخ عامر يمكن تصنيفه كأحد شيوخ تيار "المدخلية" أو "المداخلة" السلفي في مصر، وهو يعرف بتصريحاته ومواقفه المثيرة للجدل منذ قرر قبل أعوام رفع لافتة تأييد للرئيس مبارك، وهذا لا ينفي كونه مسئولا في جمعية أنصار السنة المحمدية في مصر، ذهبنا لنحاوره ونستطلع رؤيته للانتخابات القادمة ...

دخول الانتخابات جائز

في البداية يرى الشيخ عامر مشروعية دخول البرلمانات في الدول الحديثة حتى لو كانت لا تطبق شرع الله ولا تدعو لذلك وذلك بقصد الاصلاح والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحجة والبيان على من يتواجد في مثل هذه الاماكن، ومن يسعى لدخول البرلمان في هذا السياق هو في ذلك مأجور ويعتبر عمله من الجهاد في سبيل الله لأنه بذلك يشارك في الخير ويدعو له ويثبط عن الشر ويحذر منه فإذا دخل بهذه النية فهو على خير عظيم .....
لكن ألا يبدو الشيخ عامر بهذا الرأي خارج عن السياق السلفي على الأقل في مصر فالمدارس السلفية في مصر لا تجوز الدخول في اللعبة السياسية على المستويين النظري والممارساتي لكن الشيخ عامر ينفي قائلا : "القول بالجواز ليس قولا خارجا عن السياق السلفي لكن المشكلة أنه من السهل جدا أن تسأل ويجيبك شخص "بلا يجوز "أو بأن " هذا ليس من منهاج السلف " ثم يسكت.
"لكن – بضيف الشيخ عامر - عندما تأتي لتتبصر الأمر وتعطيه حقه من الدراسة يتبين لك رؤى أخرى فالذين قالوا لا يجوز لهم رؤية شرعية مبنية على غلبة المفاسد وبعضهم يقول لا يجوز لأشياء عقيدية وهذا نوع من الغلو في رأيي لأن هناك أئمة معاصرين كالشيخ ابن باز وابن عثيمين قالوا بالجواز وهذا الجواز جاء نتيجة أنهم رأوا مصلحة معينة في أن يدخل مجموعة من طلاب العلم الشرعي ومن الدعاة والعلماء ليبلغوا رسالة شرعية داخل البرلمان" .

"اللعبة القذرة"

الشيخ محمود لطفي عامر
كانت للشيخ عامر تجربة انتخابية كمستقل عام 2000 بدائرة دمنهور لكنه اخفق فيها وفي المقابل فاز بها منافسه الإخواني محمد جمال حشمت وعندما سألته لماذا لم يكرر التجربة وعن الدروس المستفادة منها بدت نبرات صوته وكأنها مكسوه ببعض الشجن والمرارة فقال :
"الانتخابات لعبة قذرة تتطلب أشياء كثيرة مخالفة للشريعة ..بلطجة ورشاوي ونفخ في العصبية القبلية والعائلية لكنني خضتها بنية الصدع بكلمة لله ولم يكن نزولا حزبيا ولا تنظيميا أو حتى للمنافسة على مقعد بل لمجرد مخاطبة المجتمع مخاطبته في قصوره وليس مهاجمة الدولة لقصورها وبالتالي كانت كل دعايتي الانتخابية موجه توجيها شرعيا".
حديث الشيخ عامر هذا بدا للوهلة الأولى كأنه جاء متفق مع تنظير السلفيين السكندريين الذين يقولون بعدم جواز دخول الانتخابات لكن عامر يستطرد ليفكك الاشكالية التي يمكن ان تلتبس على الكثيرين فيوضح : "الأصل عند السكندريين هو عدم الجواز لكنه عند البعض الآخر هو الجواز فأنا أقول أن الجواز هو الأصل بشرطين الأول : أن تطلب الحكومة نفسها من السلفيين هذا الأمر وبالتالي هي التي ستقوم بإعانتهم عليه ثانيا :- أن يكون مستوى المجتمع من الرقي والتحضر على غير المستوى الموجود فكيف يؤهل شخص أو كيف يصوت شخص حدوده في المعرفة أنه لايفرق بين ابراهيم ومحمد وإنما يفرق بين رمز الكرسي ورمز الفانوس مثلا.. لاشك أن الأوضاع الحالية لايقرها الشرع فالأصل فيها الجواز لكن بهذين الشرطين".

سلفيو الكويت وسلفيو مصر

إذا كان هناك من يؤمن بشرعية دخول البرلمانات من السلفيين في مصر فلماذا لم نر تجربة برلمانية لهم كما هو الحال في الكويت؟ ... مع أن سؤالي لعامر كان مباشرا إلا أنه أصر على أن يعرج على تجربة الكويت ويصفهم بأنهم ليسوا بسلفيين وشبه تجربتهم بأنها تشبه تجربة جماعة الإخوان إلا أنهم أصابوا بعض الأهداف الشرعية.
ويسترسل : "نحن نذكر الأزمة التي عاشتها الكويت بسبب التعنت في البرلمان من قبل "التراثيين" وهذا الأسلوب ليس من أساليب السلف فمحددات الدولة والنظام ليس نهجا سلفيا إنما المنهج السلفي يعتمد على الصبر في مناصحة ولي الامر لكي تتحقق نتيجة إيجابية ومناطحته سيخلق لاشك صراعاً مريرا".
ويوضح عامر ما تتميز به تجربة "التراثيون" في الكويت عن تجربة الإخوان في مصر لأن التراثيين : "لديهم شيء من التقعيد السلفي ولا أقول السلفية بإطلاق فأحيانا يصيبوا أهدافا شرعية لكن الاخوان للأسف وصل بهم الأمر إلا أن يخرج أحد قيادتهم متحدثا باسم الشريعة ليقول (لا مانع من أن يحكم مصري نصراني) وهو الأمر الذي لم يقله رأس الكنسية القبطية نفسه - البابا شنودة – كما لم تقله الدولة نفسها التي يتهمها الاخوان بالعلمنة حتى عندما يتحدث مفكريها عن المواطنة يتحدثون على العموم من منطلق دستوري لكن عندما يأتي هذا الكلام من رافع لواء الإسلام فهذا خيانة للدين".
ولأن عامر لم يكن قد أجابني عن أسباب عدم خوض السلفيين في مصر تجربة الانتخابات كما هو الحال في الكويت عدت وحددت له السؤال مرة أخرى بشكل مباشر فأجابني بهدوء يحسد عليه قائلا : "السلفيون في مصر على اختلاف أطيافهم حتى السلفي "الصحيح" والسلفي "المدخن" لا يمثلون قاعدة شعبية كبيرة داخل المجتمع المصري فإذا جئت على خواصهم وهم الذين لديهم تقعيد سلفي صحيح ستجدهم أقل بكثير جدا وهؤلاء نزولهم الانتخابات لا يمكن أن يتحقق منه إلا ما أشرت اليه – استغلال تجمع الناس للصدع بكلمة الحق والموعظة – لكن نزولهم من أجل الفوز في الانتخابات فهو مستبعد فهم ليس لهم تنظيم يدعمهم وليست لهم اموال كما أن الدولة لم تستدعهم ولم ترحب بدخولهم وبالتالي فستجد قليل منهم من يفكر في الأمر ولذلك عندما نزلت في الانتخابات لم أكن هدفي أن افوز ولكن كان هدفي أن أوصل الرسالة، أما من لديهم التنظيم فهم ليسوا سلفيين خالصين بل هم خليط بين الاخوان والسلفية وهم لايملكون التقعيد السلفي الصحيح الذي يدفعهم لدخول المجالس النيابية ولذلك فدخولهم الانتخابات ليس مطروحا" .

سلفيون في الحزب الحاكم

إذا كان للسلفيين أن يدخلوا الانتخابات وأن يشاركوا في الحياة السياسية فيا ترى في أي إطار سيتأطرون أو تحت أي غطاء أو مسمي سيدخلون؟ كانت إجابة هذه المرة صادمة :" في إطار الحزب الوطني" الحاكم.
لكن لماذا في إطار الحزب الوطني وليسوا كمستقلين- هكذا تسائلت مندهشا – فـأجابني عامر بتؤده : "لأن السلفيين لو دخلوا كجبهة مستقلة سيكونون قد وقعوا في فخ الحزبية وهذا ليس من منهج السلفية أما في إطار الحزب الحاكم فممكن بحيث أن تتولد لدى الدولة قناعة في أن هناك مجموعة من الدعاة يستطيعوا أن يخدموا المجتمع، أما لو كانت الدولة تتعامل مع السلفيين كأنهم خصوم لها فلن يكون لهذا جدوى ولن يكون هناك ثمرة ولو قالت الدولة تعالوا شاركوا معنا فأنا شخصيا سأقول لا مانع طالما أنني سأدخل مكان مثل هذا لأقول كلمة لله لا أقولها للدولة ولا للنظام".
قاطعت عامر قائلا: هناك ما يسمى الالتزام الحزبي فكيف لو طولبت بالتصويت لأمر يعد مخالفة شرعية أو العكس ؟ أجابني عامر بقوله " ليس هناك قيود تصطدم بصريح النصوص الشرعية فلاحرج على الأقل وحتى لو طولبنا بأن نتحدث في قضية من غير منظورها الشرعي سنمتنع عن التصويت".

الوطني "مسكين"

غالبية الاسلاميين يرون أن الأحزاب الحاكمة علمانية لا تطبق الشريعة الاسلامية فما هو توصيفكم للحزب الحاكم في مصر ؟.. لم يختلف صدمة الإجابة على هذا السؤال عن سابقة ليس لمجرد الإجابة في حد ذاتها بل لصدورها من رئيس لجمعية أنصار السنة التي تعد مفرخة السلفيين في مصر وكانت على النحو التالي : "الحزب الحاكم حزب مسكين يريد أن يبعد شبهة التطرف عن مصر دوليا مع الفوبيا الاسلامية والضغوط العالمية فيضطر مفكروه في منتديات معينة أن يقولوا أن الدولة مدنية وأننا مع دولة المواطنة ولسنا مع الدولة الدينية لكن هذا في سياق معين مربوط بضغوط معينة داخلية وخارجية، إنما الدولة في حقيقتها دينية وهناك نص في الدستور لاتريد الدولة أن تقترب منه يقول أن لغة الدولة العربية ودينها هو الاسلام وأحكام الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع".

و"أخف ضررا" من الإخوان

من الأخف ضررا من وجهة نظرك الحزب الوطني الحاكم أم جماعة الاخوان المسلمين؟ ولمن تدلي بصوتك ؟ طرحت هذا السؤال على عامر وجاءت الإجاب حسب توقعي هذه المرة بعدما اقتربت شيئا ما من منهج الرجل : "لاشك سأعطي صوتي للحزب الوطني فهو الأخف ضررا لاشك وفي دائرتي عندما قارنت (في تشريعيات 2005) بين المرشح الاخواني جمال حشمت ومرشح الوطني مصطفي الفقي، اخترت الفقي مرشح الوطني فهو الأفيد للدائرة واتسمت دورته بالهدوء والأمن على عكس العامين الذي تولى فيهم حشمت (بعد انتخابات 2000) .. وأنا كنت قد كتبت نصيحة للإخوان ورفض نشرها في الصحف كنت أقول لهم فيها لاتنزلوا هذه الانتخابات هذه الدورة (2010)، اتركوا الحزب الحاكم طالما هو يتعلل بأن الاخوان معوقون لمسيرة التنمية خاصة ان تجارب الاخوان لم تسفر من حيث الواقع ثمار فعالة".
"فمن حيث الواقع – يضيف عامر - الناس لم ترى حجما من الانجازات قام بها الاخوان في داخل البرلمان قد يكون هناك استجوابات واستفسارات لكن من حيث التغيير الذين يسعون اليه أعتقد أن هذا لم يحدث وكيف يحدث والاغلبية في يد غيرهم؟".
وختم عامر حواره معنا قائلا :"تعرف؟ لو أن الاخوان المسلمين كان عندهم التقعيد السلفي لتوصيل الرسالة الدينية الصحيحة كنت أعطيتهم صوتي لكن للأسف ممارسة الإخوان لا تختلف عن الأحزاب الأخرى فهي ليست ممارسات شرعية "، بحسب تقديره.