حاكموا هذا الضابط
رسائل كثيرة وصلتني تحمل الرابط الخاص بمشهد اعتداء ضابط أمن على طالبة بجامعة الأزهر في فرع الزقازيق ، شاهدت الفيلم القصير الذي يبدو أنه التقط من كاميرا هاتف محمول ، ولكن الصورة كانت تحمل بعض الوضوح بما يكفي لرؤية المهزلة ورؤية وجه الضابط المستهتر بصورة واضحة ، المشهد إذا لم يكن لدى من يراه معرفة مسبقة بموضوعه ربما التبس عليه بمشاهد أخرى عديدة تحدث في الأراضي المحتلة على يد الجنود الصهاينة ، بل إن جنود الصهاينة يكونون أكثر حذرا عندما يكون المشهد علنيا ويمكن تصويره ، أما بطل فضيحة فرع جامعة الأزهر بالزقازيق فكان من الحمق والاستهتار إلى حد أنه لم يعبأ بالتصوير وقام باستعراض مهاراته الرياضية في الضرب بالقدم والبوكسات والخراطيم على فتاة جامعية ضعيفة ، حيث تم نقلها إلى المستشفى لتقديم الإسعافات والكشف عما يشتبه في أنه نزيف بالبطن.
هذا الفيديو الذي ينتشر على نطاق واسع الآن عبر شبكة الانترنت يمثل فضيحة حقيقية لمصر وشرطتها وحكومتها ونظامها السياسي ، لأنه مشهد لا يصدق ، والأسوأ أنه حتى الآن رغم مضي أربعة أيام على الفضيحة لم نسمع أي بيان من الداخلية أو إجراء اتخذه وزير الداخلية ضد الضابط المجنون الذي أساء لمصر حكومة وشعبا ، قبل أن يسيء إلى وزارة الداخلية نفسها ، وهو أساء للشعب نفسه بالفعل لأنه لا يتصور إنسان صاحب مروءة أن يقدم مواطن مصري ـ وليس فقط ضابط شرطة ـ على الاعتداء الجبان بمثل هذه الطريقة على فتاة صغيرة أمام جمع كبير من الطالبات زميلاتها ، هذه إساءة لسمعة المواطن المصري نفسه ، فكيف لم يدرك مسؤول في الداخلية أنها بالأحرى عار على الداخلية وعلى الجهاز الأمني ، كنت ـ وما زلت ـ أتمنى أن أسمع عن قرار عاجل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بإيقاف الضابط المذكور وإحالته للتحقيق ، لأن هذه هي الخطوة الأولى والأساسية التي تعيد الاحترام إلى رجل الأمن أمام الرأي العام في تلك الواقعة .
على جانب آخر أصابتني تصريحات الدكتور عبد الله الحسيني رئيس جامعة الأزهر بالغثيان ، وهو يدافع ضمنيا عن الضابط الجبان ويقول أن الطالبات استفزوه برفضهن القبول بتفتيش حقائبهن وأنهن كن يخفين بعض الشعارات داخل الحقائب ، وادعاؤه أنه لم ير الشريط الذي فيه مشهد الاعتداء ، ولو أنه بالفعل لم ير الشريط فهذه وحدها تكفي للدلالة على أنه شخص غير مسؤول ، وليس أمينا على المؤسسة التي يرعاها ولا الطلاب الذين هم مسؤوليته بالمقام الأول وأبناؤه على المستوى الأخلاقي والإنساني والرسالي ، لدرجة أنه يسمع عن هذه الواقعة الخطيرة دون أن يكلف خاطره بالتحقق منها رغم أن هذا التحقق لا يحتاج لأكثر من ضغطة زر على جهاز الكومبيوتر أمامه ، ولو حدثت هذه الواقعة في جامعة محترمة ببلد محترم برئاسة محترمة للجامعة لسمعنا ورأينا موقفا حاسما وصارما من رئيس الجامعة دفاعا عن كرامة "أبنائه" الطلاب وليس دفاعا عن جريمة ضابط مستهتر .
والحقيقة أن مسألة عسكرة الجامعات ، ووجود حرس وأمن ورجال شرطة في الجامعات المصرية هي مسألة تحتاج إلى مراجعة حقيقية ، الجامعات في كل مكان في العالم لها خصوصية كأبرز وأخطر حاضنات المجتمع المدني ، ومنشآتها يطلق عليها "الحرم" الجامعي ، لأن هذه الجامعات هي التي تصنع الأجيال الجديدة للطبقة الوسطى وقادة المستقبل الذين يشكلون وجه البلاد ، وما يحدث فيها يؤثر على الوعي الجماعي وتوجهات الدولة والمجتمع ، والحقيقة أن "عسكرة" الجامعات بأمن وحراس وشرطة يمثل خطرا حقيقيا على وعي الجيل الجديد بذاته وآدميته وكرامته ووعيه بأنه في دولة مؤسسات وقانون وليس دولة بوليسية الرئاسة تحضر للقاء بين الرئيس مبارك وقادة أحزاب المعارضة
علمت "المصريون" أن هناك تفكيرا جديا يتم التداول بشأنه داخل مؤسسة الرئاسة في توجيه الدعوة إلى عدد من قادة أحزاب المعارضة للاجتماع بالرئيس حسني مبارك دون أن يتم تحديد موعد ذلك اللقاء بعد، إذ لا تزال الترتيبات والتحضيرات جارية بشأنه، ولم يتم الانتهاء من تحديد قائمة المدعوين للقاء المزمع.
وفي حال إتمام اللقاء، سيكون هو الأول للرئيس مبارك منذ سنوات طويلة مع مجموعة من قيادات أحزاب المعارضة، بعد أن بدأ معاودة نشاط كان قد توقف عنه منذ فترة طويلة، بعد أن التقى خلال الشهر الماضي مجموعة من الفنانين والمثقفين، فيما اعتبره محللون مؤشرا قويا على حسم الرئيس لقراره بشأن خوض انتخابات الرئاسة في العام المقبل، وأن تلك اللقاءات تأتي في مستهل حملته الدعائية.
وكشفت مصادر مطلعة، أن هناك مجموعة من الأهداف ترغب السلطة في تحقيقها من وراء تنظيم اللقاء المقترح، منها تكثيف الحضور السياسي للرئيس مبارك، لدحر أي شائعات عن وضعه الصحي، واستغلال لقائه مع قادة أحزاب المعارضة، لتأكيد احترام النظام للمعارضة باعتبارها جزءًا منه.
وأفادت المصادر ذاتها، أن ترتيبات تجرى حاليًا لإتمام اللقاء، واختيار رؤساء أحزاب المعارضة الذين سيتم دعوتهم، والتوافق معهم على مرور اللقاء بشكل هادئ، وعدم إثارة أي قضايا قد تزعج الرئيس، باعتبار أن المقابلة ستسيطر عليه الجانب البروتوكولي أكثر منه بحث قضايا جادة بين النظام وقادة المعارضة.
وتسعى السلطة إلى حشد أحزاب المعارضة وراء موقفها الرافض بشدة لأي نوع من أنواع الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مستهدفة بذلك توجيه رسالة للغرب بعدم قبول مصر حكومة ومعارضة لأي تدخلات خارجية في الانتخابات المصرية باعتبارها شأنا داخليا، فيما يتردد أن ذلك سيكون في مقابل منح تلك الأحزاب عددًا من المقاعد في مجلس الشعب.
من جانبه، قلل الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق من جدوى مثل هذه اللقاءات، وإمكانية استغلالها في منح قوة دفع لمطالب أحزاب وقوى المعارضة بشأن الانتخابات البرلمانية المقررة في أواخر نوفمبر، وقال إنه لا طائل من ورائها على المعارضة وإن النظام يستغلها في تحقيق مصالحه.
واستبعد الأشعل في تصريح لـ "المصريون" أن "يتجرأ" أي من قادة أحزاب المعارضة الذين سيتم دعوتهم للقاء بمؤسسة الرئاسة على مفاتحة الرئيس مبارك في مسألة منح ضمانات لإجراء انتخابات حرة، ورجح أن يشهد اللقاء تقديم حوافز لهذه الأحزاب مقابل رفض الإشراف أو الرقابة الدولية على الانتخابات..
رسائل كثيرة وصلتني تحمل الرابط الخاص بمشهد اعتداء ضابط أمن على طالبة بجامعة الأزهر في فرع الزقازيق ، شاهدت الفيلم القصير الذي يبدو أنه التقط من كاميرا هاتف محمول ، ولكن الصورة كانت تحمل بعض الوضوح بما يكفي لرؤية المهزلة ورؤية وجه الضابط المستهتر بصورة واضحة ، المشهد إذا لم يكن لدى من يراه معرفة مسبقة بموضوعه ربما التبس عليه بمشاهد أخرى عديدة تحدث في الأراضي المحتلة على يد الجنود الصهاينة ، بل إن جنود الصهاينة يكونون أكثر حذرا عندما يكون المشهد علنيا ويمكن تصويره ، أما بطل فضيحة فرع جامعة الأزهر بالزقازيق فكان من الحمق والاستهتار إلى حد أنه لم يعبأ بالتصوير وقام باستعراض مهاراته الرياضية في الضرب بالقدم والبوكسات والخراطيم على فتاة جامعية ضعيفة ، حيث تم نقلها إلى المستشفى لتقديم الإسعافات والكشف عما يشتبه في أنه نزيف بالبطن.
هذا الفيديو الذي ينتشر على نطاق واسع الآن عبر شبكة الانترنت يمثل فضيحة حقيقية لمصر وشرطتها وحكومتها ونظامها السياسي ، لأنه مشهد لا يصدق ، والأسوأ أنه حتى الآن رغم مضي أربعة أيام على الفضيحة لم نسمع أي بيان من الداخلية أو إجراء اتخذه وزير الداخلية ضد الضابط المجنون الذي أساء لمصر حكومة وشعبا ، قبل أن يسيء إلى وزارة الداخلية نفسها ، وهو أساء للشعب نفسه بالفعل لأنه لا يتصور إنسان صاحب مروءة أن يقدم مواطن مصري ـ وليس فقط ضابط شرطة ـ على الاعتداء الجبان بمثل هذه الطريقة على فتاة صغيرة أمام جمع كبير من الطالبات زميلاتها ، هذه إساءة لسمعة المواطن المصري نفسه ، فكيف لم يدرك مسؤول في الداخلية أنها بالأحرى عار على الداخلية وعلى الجهاز الأمني ، كنت ـ وما زلت ـ أتمنى أن أسمع عن قرار عاجل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بإيقاف الضابط المذكور وإحالته للتحقيق ، لأن هذه هي الخطوة الأولى والأساسية التي تعيد الاحترام إلى رجل الأمن أمام الرأي العام في تلك الواقعة .
على جانب آخر أصابتني تصريحات الدكتور عبد الله الحسيني رئيس جامعة الأزهر بالغثيان ، وهو يدافع ضمنيا عن الضابط الجبان ويقول أن الطالبات استفزوه برفضهن القبول بتفتيش حقائبهن وأنهن كن يخفين بعض الشعارات داخل الحقائب ، وادعاؤه أنه لم ير الشريط الذي فيه مشهد الاعتداء ، ولو أنه بالفعل لم ير الشريط فهذه وحدها تكفي للدلالة على أنه شخص غير مسؤول ، وليس أمينا على المؤسسة التي يرعاها ولا الطلاب الذين هم مسؤوليته بالمقام الأول وأبناؤه على المستوى الأخلاقي والإنساني والرسالي ، لدرجة أنه يسمع عن هذه الواقعة الخطيرة دون أن يكلف خاطره بالتحقق منها رغم أن هذا التحقق لا يحتاج لأكثر من ضغطة زر على جهاز الكومبيوتر أمامه ، ولو حدثت هذه الواقعة في جامعة محترمة ببلد محترم برئاسة محترمة للجامعة لسمعنا ورأينا موقفا حاسما وصارما من رئيس الجامعة دفاعا عن كرامة "أبنائه" الطلاب وليس دفاعا عن جريمة ضابط مستهتر .
والحقيقة أن مسألة عسكرة الجامعات ، ووجود حرس وأمن ورجال شرطة في الجامعات المصرية هي مسألة تحتاج إلى مراجعة حقيقية ، الجامعات في كل مكان في العالم لها خصوصية كأبرز وأخطر حاضنات المجتمع المدني ، ومنشآتها يطلق عليها "الحرم" الجامعي ، لأن هذه الجامعات هي التي تصنع الأجيال الجديدة للطبقة الوسطى وقادة المستقبل الذين يشكلون وجه البلاد ، وما يحدث فيها يؤثر على الوعي الجماعي وتوجهات الدولة والمجتمع ، والحقيقة أن "عسكرة" الجامعات بأمن وحراس وشرطة يمثل خطرا حقيقيا على وعي الجيل الجديد بذاته وآدميته وكرامته ووعيه بأنه في دولة مؤسسات وقانون وليس دولة بوليسية الرئاسة تحضر للقاء بين الرئيس مبارك وقادة أحزاب المعارضة
علمت "المصريون" أن هناك تفكيرا جديا يتم التداول بشأنه داخل مؤسسة الرئاسة في توجيه الدعوة إلى عدد من قادة أحزاب المعارضة للاجتماع بالرئيس حسني مبارك دون أن يتم تحديد موعد ذلك اللقاء بعد، إذ لا تزال الترتيبات والتحضيرات جارية بشأنه، ولم يتم الانتهاء من تحديد قائمة المدعوين للقاء المزمع.
وفي حال إتمام اللقاء، سيكون هو الأول للرئيس مبارك منذ سنوات طويلة مع مجموعة من قيادات أحزاب المعارضة، بعد أن بدأ معاودة نشاط كان قد توقف عنه منذ فترة طويلة، بعد أن التقى خلال الشهر الماضي مجموعة من الفنانين والمثقفين، فيما اعتبره محللون مؤشرا قويا على حسم الرئيس لقراره بشأن خوض انتخابات الرئاسة في العام المقبل، وأن تلك اللقاءات تأتي في مستهل حملته الدعائية.
وكشفت مصادر مطلعة، أن هناك مجموعة من الأهداف ترغب السلطة في تحقيقها من وراء تنظيم اللقاء المقترح، منها تكثيف الحضور السياسي للرئيس مبارك، لدحر أي شائعات عن وضعه الصحي، واستغلال لقائه مع قادة أحزاب المعارضة، لتأكيد احترام النظام للمعارضة باعتبارها جزءًا منه.
وأفادت المصادر ذاتها، أن ترتيبات تجرى حاليًا لإتمام اللقاء، واختيار رؤساء أحزاب المعارضة الذين سيتم دعوتهم، والتوافق معهم على مرور اللقاء بشكل هادئ، وعدم إثارة أي قضايا قد تزعج الرئيس، باعتبار أن المقابلة ستسيطر عليه الجانب البروتوكولي أكثر منه بحث قضايا جادة بين النظام وقادة المعارضة.
وتسعى السلطة إلى حشد أحزاب المعارضة وراء موقفها الرافض بشدة لأي نوع من أنواع الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مستهدفة بذلك توجيه رسالة للغرب بعدم قبول مصر حكومة ومعارضة لأي تدخلات خارجية في الانتخابات المصرية باعتبارها شأنا داخليا، فيما يتردد أن ذلك سيكون في مقابل منح تلك الأحزاب عددًا من المقاعد في مجلس الشعب.
من جانبه، قلل الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق من جدوى مثل هذه اللقاءات، وإمكانية استغلالها في منح قوة دفع لمطالب أحزاب وقوى المعارضة بشأن الانتخابات البرلمانية المقررة في أواخر نوفمبر، وقال إنه لا طائل من ورائها على المعارضة وإن النظام يستغلها في تحقيق مصالحه.
واستبعد الأشعل في تصريح لـ "المصريون" أن "يتجرأ" أي من قادة أحزاب المعارضة الذين سيتم دعوتهم للقاء بمؤسسة الرئاسة على مفاتحة الرئيس مبارك في مسألة منح ضمانات لإجراء انتخابات حرة، ورجح أن يشهد اللقاء تقديم حوافز لهذه الأحزاب مقابل رفض الإشراف أو الرقابة الدولية على الانتخابات..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق