"اللجنة المصرية للحق فى المياه" تحذر من توجيهات البنك الدولى
يخدم نهر النيل 300 مليون شخص تمثل مصر 27% من هذه العدد أصدرت اللجنة المصرية للحق فى المياه بيانا حذرت فيه من التطورات الخاصة بقيام عدد من دول حوض النيل منفردة (إثيوبيا، رواندا، أوغندا، تنزانيا، كينيا) بتوقيع اتفاقية جديدة لتوزيع مياه النيل بعيدا عن دول المصب.
وطرح البيان عدة تساؤلات عن فائدة إثارة مثل هذه التوترات المائية بين دول حوض النيل الآن وهل يعنى هذا أن المياه لا تكفى سكانها الذين يزيد عددهم عن 300 مليون شخص حيث تمثل مصر ما يقرب من 27% من هذا العدد.
وأضاف بيان "اللجنة المصرية للحق فى المياه أن هذه التوترات تعود إلى تغيير النظرة إلى المياه وكونها سلعة يمكن الاتجار فيها خاصة أن النظرة التى تتعامل مع مياه النيل باعتبارها سلعة وليس حقا تعتبر هى الدافع الأساسى لهذه التوترات وأن مصر هى البلد الأكثر تضررا باعتبارها البلد الوحيد من بين دول حوض النيل التى ليس لها أى موارد مائية أخرى سوى النيل باستثناء 4 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية منها 3 مليارات متر مكعب ليست متجددة.
وقال البيان إنه من العجيب أن تكون مصر هى قائدة التتويج لسياسات البنك الدولى والعديد من الشركات عابرة القوميات التى تتاجر فى المياه وبعض وكالات المعونة مثل وكالة المعونة الأمريكية، الكندية، الهولندية، وهذه السياسات التى يجرى الترويج لها تقوم على فكرة أن المياه سلعة يجب استغلالها والاتجار فيها وهذا التوجه الذى قاده البنك الدولى وروجت له الحكومة المصرية بدأ من النصف الأول من السبعينات القرن الماضى والذى توج بإنشاء مبادرة حوض النيل فى عام 1999م برعاية مباشرة من البنك الدولى.
وطرحت اللجنة فى بيانها عددا من الحلول والخطوات التى يجب أن تتخذها الحكومة للخروج من هذه الأزمة مثل تغيير مفهوم أن المياه سلعة لأن هذا المدخل هو السبب الذى يقود السياسة المائية ليس فقط لمصر إنما لجميع دول حوض النيل وهذا الواقع لابد أن يترجم إلى واقع عملى سواء على مستوى حوض النيل أو على مستوى الصعيد المصرى من خلال التأكيد على أن المياه ملك عام وحق لكل إنسان بعيدا عن السياسات الرامية إلى تسليعها.
وأضاف أن أهم الخطوات المؤثرة لتحقيق هذا هو ضرورة تراجع الحكومة المصرية عن سياسات التسليع بالتعاون مع الوكالات الدولية مثل وكالة المعونة الأمريكية وغيرها من الوكالات الأخرى.
أما عن ثانى الحلول فكانت ضرورة إعادة النظر فى مبادرة حوض النيل وإعادة النظر فى السياسات التى تحكم توجهاتها وضرورة الإفصاح عن كافة المشروعات التى تتم فى إطار حوض النيل وبكل شفافية وخصوصا الحكومة المصرية.
ثالثا: قيام دبلوماسية شعبية من المجتمع المدنى على مستوى دول حوض النيل بعيدا عن المؤسسات الحكومية التى ترتدى قناعا غير حكومى وأيضا ضرورة التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى لبعض الحكومات التى تروج لمشروعات مبادرة حوض النيل ومنها الولايات المتحدة، كندا، فرنسا وغيرها وحثها على ضرورة الضغط على حكوماتها فيما يتعلق بحق الإنسان فى المياه بعيدا عن تسليع المياه.
وطرح البيان عدة تساؤلات عن فائدة إثارة مثل هذه التوترات المائية بين دول حوض النيل الآن وهل يعنى هذا أن المياه لا تكفى سكانها الذين يزيد عددهم عن 300 مليون شخص حيث تمثل مصر ما يقرب من 27% من هذا العدد.
وأضاف بيان "اللجنة المصرية للحق فى المياه أن هذه التوترات تعود إلى تغيير النظرة إلى المياه وكونها سلعة يمكن الاتجار فيها خاصة أن النظرة التى تتعامل مع مياه النيل باعتبارها سلعة وليس حقا تعتبر هى الدافع الأساسى لهذه التوترات وأن مصر هى البلد الأكثر تضررا باعتبارها البلد الوحيد من بين دول حوض النيل التى ليس لها أى موارد مائية أخرى سوى النيل باستثناء 4 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية منها 3 مليارات متر مكعب ليست متجددة.
وقال البيان إنه من العجيب أن تكون مصر هى قائدة التتويج لسياسات البنك الدولى والعديد من الشركات عابرة القوميات التى تتاجر فى المياه وبعض وكالات المعونة مثل وكالة المعونة الأمريكية، الكندية، الهولندية، وهذه السياسات التى يجرى الترويج لها تقوم على فكرة أن المياه سلعة يجب استغلالها والاتجار فيها وهذا التوجه الذى قاده البنك الدولى وروجت له الحكومة المصرية بدأ من النصف الأول من السبعينات القرن الماضى والذى توج بإنشاء مبادرة حوض النيل فى عام 1999م برعاية مباشرة من البنك الدولى.
وطرحت اللجنة فى بيانها عددا من الحلول والخطوات التى يجب أن تتخذها الحكومة للخروج من هذه الأزمة مثل تغيير مفهوم أن المياه سلعة لأن هذا المدخل هو السبب الذى يقود السياسة المائية ليس فقط لمصر إنما لجميع دول حوض النيل وهذا الواقع لابد أن يترجم إلى واقع عملى سواء على مستوى حوض النيل أو على مستوى الصعيد المصرى من خلال التأكيد على أن المياه ملك عام وحق لكل إنسان بعيدا عن السياسات الرامية إلى تسليعها.
وأضاف أن أهم الخطوات المؤثرة لتحقيق هذا هو ضرورة تراجع الحكومة المصرية عن سياسات التسليع بالتعاون مع الوكالات الدولية مثل وكالة المعونة الأمريكية وغيرها من الوكالات الأخرى.
أما عن ثانى الحلول فكانت ضرورة إعادة النظر فى مبادرة حوض النيل وإعادة النظر فى السياسات التى تحكم توجهاتها وضرورة الإفصاح عن كافة المشروعات التى تتم فى إطار حوض النيل وبكل شفافية وخصوصا الحكومة المصرية.
ثالثا: قيام دبلوماسية شعبية من المجتمع المدنى على مستوى دول حوض النيل بعيدا عن المؤسسات الحكومية التى ترتدى قناعا غير حكومى وأيضا ضرورة التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى لبعض الحكومات التى تروج لمشروعات مبادرة حوض النيل ومنها الولايات المتحدة، كندا، فرنسا وغيرها وحثها على ضرورة الضغط على حكوماتها فيما يتعلق بحق الإنسان فى المياه بعيدا عن تسليع المياه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق