الثلاثاء، أبريل 20، 2010

'الثورة قادمة لا محالة'

المنطق يقول بزيادة حصة مصر من مياة النيل،بزيادة عدد سكانها،وبالتالي إحتياجاتها،لاتقليصها،كما يريد افارقة المنبع بتحريض أعدائنا التاريخيين،رغم أن هذة الدول تقع في حزام المطر،وبها عديد من الأنهر الأخرى،مما يؤكد كيدية مطالبهم،مع العلم،أن  هذة الدول لم تعترف بالكيان الصهيوني إلا بعد إعترافنا به،وليتنا مافعلنا،فنحن الذين فتحنا بوابة أفريقيا على مصرعيها للصهاينة،فعضوا أيادينا كعاداتهم،فلنلم أنفسنا،ولنستميت في حفظ حقوقنا وتعظيمها،فالماء والكلأ نعمة من الله على المشاع،لافضل لدول المنبع فيها على دولة المصب٠أما بخصوص الباز،الأمريكي الجنسية،فقد تدخل فيما لايعنيه،فأسمعه،الوطني المخلص،المهندس يحيا،مالايرضيه،ويرضي الله والمواطنيين الأحرار٠سالم القطامي



  تكتل مئات العمال المعتصمين امام مجلس الشعب وهم عمال يطالبون بحقوقهم المالية، وشكلوا مظاهرة واحدة مهددين باقتحام البرلمان إذا لم تتم الإستجابة لمطالبهم.
ومن بين المتظاهرين عشرات المعاقين الذين يشكون من اهمال الدولة لهم.
ووحد فيها المتظاهرون هتافاتهم ومطالبهم؛ تنديدًا بتجاهل الحكومة لهم وعدم تنفيذ وعودها المتكررة بالاستجابة لمطالبهم.
وضم الاعتصام المشترك عمال مراكز المعلومات، وهيئة تحسين الأراضي، وشركة طنطا للكتان، وشركة سالمكو، وشركة النوبارية للحاصلات الزراعية، والمعدات التليفونية.
وردد العمال بعض الهتافات المنددة بسياسات الحكومة وتعسفها ضدهم، منها: 'صباح الخير صباح النصر.. احنا المظلومين في مصر'، و'الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع'.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' أشار كمال أبو عيطة القيادي في كفاية والحركة العمالية الى أن ثورة العمال قادمة لا محالة وأن الايام القادمة ستكون فاصلة في حياة الحزب الحاكم.
وأشار إلى أن العمال الغاضبين سيقتحمون البرلمان طالما أن نواب الأغلبية لايعبأون بهم ولا يتبنون قضاياهم.
ودعا الدكتور يحيى القزاز من قيادات حزب الكرامة عمال المصانع في شتى بقاع مصر للتضامن مع أشقائهم من أجل الضغط على النظام.
وأعرب النائب يسري بيومي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن تضامن الجماعة التام مع العمال الذين أعلنوا دخولهم في اعتصام مشترك مفتوح أمام مجلس الشعب حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم المشروعة.'
ودعا المتظاهرون لتثبيت العمالة المؤقتة، مع إضافة العلاوات، واحتساب الرواتب بأثر رجعي من وقت بداية العمل في كل من مراكز المعلومات وهيئة تحسين الأراضي، فضلاً عن إلزام الحكومة للمستثمرين بكل الطرق بتشغيل المصانع المتوقفة، وعلى رأسها شركتا النوبارية وسالمكو بكل فروعهما، مع صرف كل مستحقات العمال المتأخرة بها، وإدراج كل العلاوات على مرتباتهم.
وفي سياق متصل واصل ذوو الاحتياجات الخاصة اعتصامهم أمام المجلس، والذي أتمَّ شهره الثاني على التوالي وقرروا الإنضمام لأشقائهم من العمال.وحذر هؤلاء من استمرار الوضع على ما هو عليه، والذي لم يُسفر عن أية إضافة جديدة بخلاف العديد من الوعود من جانب المسؤولين، فضلاً عن أنه لم تظهر أية قرارات وزارية تلزم محافظ القاهرة وحلوان والجيزة بضرورة بحث شكوى ذوي الاحتياجات، ودراسة حالتهم، وتوفير وحدات سكنية لهم في مشروع مبارك القومي أو مشروعات التعاونيات التابعة للوزارة.
وطالب ذوو الاحتياجات الخاصة بحقهم في الحصول على تراخيص أكشاك لغير المتعلمين، وفرص عمل طبقا لقانون الـ5' للمتعلمين، ووحدات سكنية من المحافظة.رواج كبير للحوم الحمير في تونس



يلقى استهلاك لحوم الحمير 'رواجا كبيرا' في تونس لرخص أثمانها مقارنة ببقية اللحوم وأن جزاري هذه البهائم يبيعون أسبوعيا 13 طنا من لحم الحمار لعائلات 'محدودة الدخل' (فقيرة) و'يربحون أضعافا مضاعفة مقابل هذه التجارة'.
وقالت صحيفة 'أخبار الجمهورية' التونسية إن الأحياء الشعبية الفقيرة حول العاصمة تونس هي أبرز مستهلك للحوم الحمير وأن سكان هذه المناطق لا يجدون حرجا في استهلاك هذه اللحوم لرخص ثمنها مقارنة باللحوم الأخرى. وأضافت أن سعر الكيلو الواحد من لحم الحمار لا يتعدى خمسة دنانير (حوالي ثلاثة دولارات ونصف الدولار) في حين يتجاوز سعر كيلو من لحمة الضأن 14 دينارا تونسيا (أكثر من 10 دولارات).
وتابعت الصحيفة أنه يتم ذبح الحمير التي يشتريها الجزارون من سوق الدواب تحت إشراف 'إطار صحي' وأن مصادر طبية 'لا ترى مانعا في استهلاك لحم الحمار حيث لا انعكاسات صحية له'.
وأظهرت إحصائيات زراعية رسمية نشرت في 2009 أن عدد الحمير في تونس بلغ 123 ألفا في حين لم يتعد عدد الخيول 26 ألفا والبغال 40 ألفا.
مصر: تنديد واسع بنواب من الحزب الحاكم دعوا لاطلاق النار على مظاهرات الاحتجاج




  نددت قوى المعارضة المصرية ونواب في البرلمان وجماعات حقوقية بدعوة نواب في الحزب الحاكم للأجهزة الأمنية لفتح النار على نشطاء المعارضة الذين يشاركون في مظاهرات أو ينظمون مسيرات في الشوارع.
وأشار القيادي في حركة كفاية عبد الجليل مصطفى لـ'القدس العربي' إلى أن تلك الدعوة تكشف الوجه الحقيقي للحزب الحاكم الذي يحتكر السلطة بكل ما أوتي من قدرة على البطش.
واشار إلى أن دعوة نواب من الحزب الذي يدعي أنه يحمي الديمقراطية لإطلاق النار على الداعين للإصلاح أمر لا ينبغي أن يمر مرور الكرام بل ينبغي التحقيق فيه على أوسع نطاق.
وقام نواب في البرلمان من أحزاب المعارضة بتقديم استجوابات ضد قيادات في الوطني بسبب الدعوة لإستخدام الرصاص لترويع المعارضين لنظام الحكم.
وأشار النائب عن حزب الوفد محمد شردي لـ'القدس العربي' إلى أن ما قام به نواب الوطني من دعوة وزارة الداخلية لإطلاق النار على نشطاء المعارضة يمثل فضيحة لا ينبغي بأي حال من الأحوال ان تمر بسهولة.
ووافق شردي في الرأي النائب المستقل جمال زهران الذي اعتبر تلك الدعوة كفيلة بأن تنهي مستقبل هؤلاء النواب في البرلمان وتحيلهم للتحقيق.
وقال الدكتور محمد البلتاجي النائب بالبرلمان إن نواب الحزب الحاكم يحتشدون في مواقف معينة لتوصيل رسالة إلى وزارة الداخلية بأنهم يدافعون عنها وعن سياساتها، للحصول على الرضا الأمني، باعتباره ملاذهم للاستمرار تحت قبة البرلمان بتزوير إرادة الناخبين.
وأكد أن تلك التصرفات ليست حوادث فردية، إنما تعبير عن منهجية نظام وحزب لمواجهة المطالب المتزايدة بالإصلاح السياسي، واعتبار كل المعارضين له أعداء ومتآمرين وخونة ويعملون لصالح أجندات غربية.
من جانبها أعربت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن انزعاجها البالغ مما حدث مؤخراًفي الاجتماع المشترك للجنتَي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري من مواقف وتصريحات.
واشار النائب عن الجماعة صبحي صالح الى أن نواب الإخوان سوف يطالبون باستجواب وزير الداخلية بسبب ما نشر على لسان بعض القادة الأمنيين مؤخراً.
ورفضت الكتلة على لسان الدكتور محمد سعد الكتاتني تبريرات وزارة الداخلية بشأن استخدامها العنف مع المتظاهرين، كما نددت بلغة التهديد المستخدمة، التي وصلت إلى حدِّ التهديد بإطلاق النار مباشرةً على المتظاهرين، والتبرير بأن القانون يسمح للداخلية بذلك، علما أن هذا القانون وُضِع ومصر تحت الاحتلال الإنكليزي، ولا يجب أن يطبَّق، ومصر تمتلك إرادتها ويحكمها أبناؤها.
وقال نواب الجماعة في بيانهم 'تستنكر الكتلة موقف نواب الأغلبية الذي يؤيد هذا المنحى الخطير، بل زاد عليه، وهدَّدت بأنها سوف تستجوب وزير الداخلية لتعامُلِهِ 'الحنيِّن والرقيق' مع المتظاهرين!! وكان الأولى بهم أن يسحبوا الثقة من وزير الداخلية، ويطالبوا بمحاكمته على ما اقترفته أيادي رجاله من استباحة دماء المصريين وشرفهم وكرامتهم.
وترى الكتلة أنَّ التهديد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وتأييد نواب الأغلبية له لغة جديدة على الممارسة السياسية تتطلَّب ضرورة إعلان الحزب الوطني الديمقراطي أنه ينبذ العنف ولا يعترف بغير الأساليب القانونية والديمقراطية والسلمية وسيلةً لممارسة الحكم وتأكيده ذلك بالأفعال وليس بالأقوال؛ حيث إنه في سدَّة الحكم. وتشير الكتلة إلى أنَّ خروج فئات مختلفة من الشعب في مظاهرات سلمية تطالب الجهات المسؤولة بضرورة تعديل الدستور كله أو بعضه؛ ليس خروجا على القانون.
كما أن خروج مظاهرات سلمية لها مطالب وطنية أو سياسية أو اجتماعية أو فئوية أو تندِّد بالوسائل والسياسات التي يتبعها الحزب الحاكم وحكومته ولها مطالب واقتراحات تقدمها لذوي الاختصاص؛ ليس خروجا على القانون، بل هو حقّ أصيل، أجازته كل المواثيق والمعاهدات، بل نصوص الدستور المصري ذاته.
وتؤكد الكتلة أنَّ استخدام الداخلية الوسائل العنيفة ضد المتظاهرين الذين يعبِّرون عن رأيهم سلميّا هو الخروج على القانون ذاته، وينبغي الوقوف ضده بقوة وباستخدام كل الوسائل السلمية المتاحة، واستخدامها قواتٍ خاصة ترتدي الزيَّ المدني جريمة أخرى يجب أن تُحاسَب عليها بشدة.
كما أن إطلاق الرصاص على المتظاهرين سلميّا جريمةٌ يعاقب عليها القانون، وهو سلوكٌ تجرِّمه كل المعاهدات الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومواثيق حقوق الإنسان المختلفة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والمواثيق الدولية التي وقَّعت عليها مصر والتزمت بها.
وأبدت الكتلة أسفها لأن نوابًا وثق فيهم الشعب وأعطاهم صوته؛ يكون هذا موقفهم الذي نعتبره أسوأ من موقف نواب المخدِّرات والكيف، أو النواب الذين نهبوا أراضي الدولة وأموال البنوك أو حتى 'نواب سميحة'.
وأعلنت الكتلة رفضها للغة واللهجة والمبدأ الذي أعلنته الداخلية ونواب الأغلبية ضد المتظاهرين سلميّا من مواطني الشعب المصري، وأعلنت عن تأييدها وانحيازها الكامل لكل من يريد أن يعلن عن رأيه ومواقفه ومبادئه بأية صورة قانونية ودستورية.
وكان الاجتماع المشترك للجنتي 'حقوق الإنسان' و'الدفاع والأمن القومي' بمجلس الشعب الأحد أثناء مناقشة أحداث الصدامات بين المتظاهرين من الحركات السياسية وفي مقدمتها حركة 6 أبريل وقوات الشرطة إلي محاكمات برلمانية غير متوقعة من نواب الأغلبية ضد اللواء حبيب العادلي - وزير الداخلية، حيث وجه نواب الأغلبية انتقادات وعتاباً إلى وزير الداخلية على اعتبار أن قوات الشرطة لم تستخدم إطلاق النار على هؤلاء الذين تظاهروا يوم 6 أبريل وعطلوا المرور وهددوا الأمن القومي، فيما أكد نائب الأغلبية نشأت القصاص أنه لو يملك تقديم استجواب لوزير الداخلية لاستجوبه على 'الحنية الزائدة' مع الخارجين على القانون، وأضاف متهكما: 'إيه مجموعة 6 أبريل دي؟!.. إحنا هنفضل نسيب تنظيمات غير شرعية لغاية إمتي؟'، ووجه القصاص حديثه إلى اللواء حامد راشد - مساعد وزير الداخلية- الحاضر للاجتماع: 'بلغ وزير الداخلية إحنا 80 مليون نسمة بناقص الشلة الفاسدة دي ..دي تجاوزات وإثارة للفوضى ولاَّ يعني إحنا عايزين انتفاضة الحرامية التي حدثت في عهد الرئيس الراحل السادات، ترجع تاني ولا إيه؟!'، وناشد القصاص وزير الداخلية الضرب بيد من حديد'اضرب بالنار علي طول بلاش خراطيم المياه دي على المتظاهرين دول خارجين على القانون'.
مصر بين محنة النيل ومكر التاريخ



اي مكر ابلغ من مكر التاريخ في محنة النيل؟..حقا انها محنة ذات مستويات متعددة من بينها صراع بين مصر التاريخية ومصر الآنية بعد ان بلغت الهوة بينهما مبلغها فيما تبدو الشريحة المرتبطة فيها بالرأسمالية المتوحشة والمبهورة بأدبيات الهيمنة والعدو التاريخي لمصر والأمة العربية والقارة الافريقية اعجز ماتكون عن ابداع مطلوب في مواجهة العدوان واجابات لأسئلة المحنة وادراك لخطورة الحرب العالمية الجديدة التي وجد المصريون انفسهم في بؤرتها.
تكاد الأزمة الراهنة حول مياه النيل واختلاق نزاعات بين دول المنبع والمصب تشكل مثلا ونموذجا لمقولة المؤرخ العظيم ارنولد توينبي حول التحدي والاستجابة.. اذا كان العدو التاريخي لمصر والأمة العربية وافريقيا يسعى لهندسة جغرافية جديدة في سياق عدوانه المستمر فهل تنجح مصر في ابداع هندسة سياسية ترد بها على الحرب الجديدة التي تتخذ من النيل ساحة لها لتهدد شعبها بالموت عطشا؟
تحولت المياه للعبة خطيرة وربما تكون الأخطر الآن في اطار مايعرف بلعبة الأمم باشاراتها المختلطة ورسائلها المتضاربة..ومن هنا فليس من الغريب ان تركز الكتابات الغربية على النيل كعامل صراع بين دوله وحتى بين مصر والسودان وان تؤكد جمهرة من اصحاب هذه الكتابات على انه كلما ارادت دول حوض النيل تطوير اقتصادياتها كلما تصاعدت حاجاتها للمياه وازدادات فرص اندلاع نزاعات مسلحة بينها حول مياه النيل.
ولعل من يتصفح هذه الادبيات والكتابات الغربية في المركز الرأسمالي سيلاحظ فورا ان هناك نزعة واضحة لادراج مسألة توزيع مياه النيل بين دول المنبع والمصب تحت لافتة النزاعات المرشحة للتحول الى حروب مع احاديث مسهبة حول اشكاليات البيئة التي بات الغرب مغرما بالحديث عنها مع انه هو سببها الأول ومصدرها الأصلي..الأقوياء والأثرياء الذين جاءت الليبرالية الجديدة لصالحهم هم انفسهم وراء مايسمى بحرب البيئة واشكاليات الاحتباس الحراري ومحنة الانسان المعاصر في علاقته بالكوكب الأرضي وما حدث في قمة كوبنهاغن العالمية الأخيرة حول المناخ يظهر بوضوح مدى سيطرة وتعسف قوى الهيمنة العالمية فيما حق للمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي القول ان الفقراء كالعادة هم الأكثر معاناة وخسارة في الحرب العالمية الجديدة حول البيئة.
فمصر المهددة من منابع النهر مهددة ايضا من البحر الذي ينذر بتآكل واختفاء مساحات كبيرة من دلتا النيل تماما كدولة اخرى من دول العالم الثالث هي بنغلاديش حيث ينذر الارتفاع المستمر في منسوب المياه باختفاء مناطق كبيرة في هذه الدولة ومن بينها لسوء الطالع المناطق الأكثر انتاجية في بلد يعاني من ازمة غذائية طاحنة.
من نافلة القول ان المواجهة العصيبة التي تخوضها مصر لتأمين حقوقها المائية تتطلب ان يدير هذه المواجهة اصحاب الرؤى بدلا من خسارتها على يد شراذم تابعة للرأسمالية المتوحشة وفلول البيروقراطية فقيرة الخيال التي لاتفقه شيئا اسمه الابداع والعلاقات الشبكية ..فالمواجهة الدائرة حول مياه النيل ليست بعيدة عن الجدل المحتدم بشأن قضايا البيئة والمناخ والدعوات التي تنطلق من هنا وهناك مؤكدة على الحاجة الماسة 'لهندسة جغرافية جديدة'.
الواقع ان الأمر يبـــــدو بالفعل وكأن البـــيئة تحــــولـــت الى ساحة مفـــتوحة لحـــرب عالميـــة جــديدة يشــنها الشـــمال ضد الجنوب والأغنياء ضد الفقراء..واذا كانت ادارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الصغير التي عبرت عن غلو وعلو الرأسمالية المتوحشة قد رفضت الالتزام بما عرف ببروتوكول كيوتو للحد من الاحتباس الحراري فان ادارة الرئيس الحالي باراك اوباما لم تفكك بعد الارتباط العضوي بالرأسمالية المتوحشة وافكارها كما يعبر عنها وزير الدفاع الحالي روبرت غيتس واحد صقور ادارة بوش وان كانت تعالج هذه الأفكار الفظة بألعاب العلاقات العامة.
حرب البيئة والمياه على امتداد الساحة العالمية تثير اشكاليات تتجه للتفاقم بدلا من الانفراج وتتركز بؤرها الأكثر سخونة في مناطق تعاني بالفعل من توترات سياسية حادة وازمات غذائية..وفي منطقة جنوب اسيا على سبيل المثال تواصل انهار الهملايا الجليدية ظاهرة التلاشي وتختفي معها الأنظمة البيئية للنهر العظيم التي ابقت هذه المنطقة قابلة للحياة.
تنصهر الانهار الجليدية في مرتفعات بجبال الهملايا تحاربت عندها من قبل قوات هندية وباكستانية وكأن التاريخ يسخر الآن من الحروب بين الفقراء في الجنوب ويطالبهم بالتضامن معا في الحرب العالمية الجديدة التي يديرها بدهاء المركز الرأسمالي في الشمال وتهددهم بالفناء..انه درس موجه لهؤلاء الذين يراد استدراجهم لمواجهات عسكرية في حوض النيل لتتحقق اماني العدو التاريخي في ان يتحول النهر الى دم يفصل للأبد بين العرب والأفارقة.
ومن مفارقــــات التاريخ واشاراته الدالــــة ان تحــــتدم الأزمة المائية الراهنة وتدور رحى المعــــركة على مياه النيل في وقت تحمس فيه نفر من الــــذين انقضــــوا بليل على دوائر صنع القرار المصري لأدبيات البنك الدولي المعبرة عن الرأسمالية المتوحشة حول خصخصة المياه وتسعيرها بأعلى ثمن ممكن لتحقيق الربح فاذا بالجماهير تتجرع ويلات هذا التوجه الرأسمالي المتوحش من اسعار جزافية وفلكية لمياه الشرب وممارسات استبدادية لهؤلاء الذين زينت لهم اوهامهم ومصالحهم خصخصة النيل.
نعم هذه شريحة تسعى بكل السبل للنهب وافقار الجماهير حتى عبر مايسمى بصيغة 'اختلاق المستهلكين' وهنا فان لعبة بيع المياه بأسعار فاحشة للكادحين والفقراء والمعدمين كمستهلكين جرى اختلاقهم اختلاقا ، خطيرة حقا وغير اخلاقية بأي حال من الأحوال لأن النهر ليس ملك هذه الشريحة المبهورة بأفكار البنك الدولي ومرجعياته الرأسمالية المتوحشة والحاحه على تسليع المياه وتسعيرها بأعلى سعر ممكن وانما هو حق للشعوب التي يجري النيل في اراضيها ومنها شعب مصر.
منذ التمهيد لاتفاقيات كامب ديفيد راحت الاشارات تتوالى من مصر الساداتية حول نهج جديد في افريقيا مختلف كل الاختلاف عن النهج الناصري الذي تصالح مع حقائق الجغرافيا ووقائع التاريخ واضاف مآثر مجيدة في دعم الثورات وحركات التحرر الأفريقية لالحاق الهزيمة بالعدو المشترك للعرب والافارقة..جاء الانقلاب الساداتي في افريقيا ضد مصالح مصر ذاتها وورطها في مغامرات لصالح العدو التاريخي سواء في زائير او تشاد وحتى في انغولا وموزمبيق وكان ماحدث عدوانا باغيا على مصر التاريخية قبل اي شيء اخر.
على 'مصر السياسية' في ازمتها الراهنة ان تستفيد من 'مصر التاريخية' وتستثمر 'الأصول الناصرية الراسخة' في افريقيا وتتقدم في معركتها الجديدة على معابر اقامها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ربطت بين نضال الأمة العربية وكفاح الأفارقة..هاهم الأبناء والأحفاد يطلبون المدد من عبد الناصر بعد نحو 40 عاما من غيابه عن الحياة الدنيا.
اختار جمال عبد الناصر ان يخوض احدى اعظم معاركه مع العدو التاريخي على النيل وحولـــه فبنى السد العالي ليحمي شعب مصر من شرور العطش ووجد غطاء افريقيا مساندا بقوة لمعركته المجيدة فيما تسعى كتابات غربية سعيا حثيثا ومتأثرا بعوامل ايديولوجية لتحميل السد العالي اكبر قدر ممكن من اوزار مايسمى بالاشكاليات البيئية ..ورغم المتغيرات يبقى جوهر الاطار التفاعلي العربي- الافريقي الذي ظهر في المرحلة الناصرية ملبيا اشواق الشعوب ومدركا لمعاني الجيبوليتيك واستحقاقات الجغرافيا السياسية هو الحل لأزمة مصر الحالية مع دول منابع النيل.
ها هي مصر السياسية في محنة النيل لاتجد العون والملاذ الا في مصر التاريخية المرتبطة بعرى لا تنفصم مع امتها العربية وقارتها الافريقية والمنحازة قبل كل شيء للجماهير وليس لحفنة من السماسرة بددت ورهنت الكثير من اصول الوطن بثمن بخس لدى مراكز الرأسمالية المتوحشة في حقبة مابعد الصهيونية..انها لحظة يتجلى فيها مكر التاريخ حقا بين تهديدات نحر البحر في الشمال وغيض النهر في الجنوب..انه التحدي الذي يستوجب استجابة تاريخية فهل من مستجيب؟..وقى الله مصر شرور محنة العطش ولينصر شعبها في معركة الحياة.
المنطق يقول بزيادة حصة مصر من مياة النيل،بزيادة عدد سكانها،وبالتالي إحتياجاتها،لاتقليصها،كما يريد افارقة المنبع بتحريض أعدائنا التاريخيين،رغم أن هذة الدول تقع في حزام المطر،وبها عديد من الأنهر الأخرى،مما يؤكد كيدية مطالبهم،مع العلم،أن  هذة الدول لم تعترف بالكيان الصهيوني إلا بعد إعترافنا به،وليتنا مافعلنا،فنحن الذين فتحنا بوابة أفريقيا على مصرعيها للصهاينة،فعضوا أيادينا كعاداتهم،فلنلم أنفسنا،ولنستميت في حفظ حقوقنا وتعظيمها،فالماء والكلأ نعمة من الله على المشاع،لافضل لدول المنبع فيها على دولة المصب٠أما بخصوص الباز،الأمريكي الجنسية،فقد تدخل فيما لايعنيه،فأسمعه،الوطني المخلص،المهندس يحيا،مالايرضيه،ويرضي الله والمواطنيين الأحرار٠سالم القطامي

الاستاذ/ سالم القطامى

بواسطة: مهنندس / يحى عبدالعال شبرا مصر
بتاريخ: الإثنين، 19 أبريل 2010 - 21:07
اشكرك على مجاملتك الرقيقة وكذلك على اهتمامك بقراءة ماكتبت , واود ان اوضح ايضا لحضرتك ان حق الارتفاق تقرر فى طرق الرى بين الافراد وفقا لقانون 12 لسنة 84 للرى والصؤف ولائحة التنفيذية , هذا لعلاج مشاكل توزيع المياة بين المنتفعين بداخل اقليم القطر المصرى . وذهب المشرع الى ابعد من ذلك فحدد على وجة التحديد مرور عام واحد كامل هو المنشىء لهذا الحق .
اما موضوع الارتفاق الدولى فهو اصبح قاعدة دولية ثابتة لكافة الانهار وتم اقرارة بين دول حوض النيل من واقع المعاهدات الدولية مع هذة الدول كما اسلفنا منذ عام 1800 اى قبل احتلالها وبعد الاحتلال فى عام1929 ومع السودان بمناسبة السد العالى سنة 1959 وهو مايطلق علية البعض الحق التاريخى فى عبور المياة بين الدول .
ووضعان لايختلفان باختلاف ادارات الدول سواء ظلت حرة او وقعت تحت نير اى احتلال وهذان الوضعان هما وضع الحدود الدولية وحقوق مياة الانهار بين الدول وبعضها البعض .

وعموما اشكرك ياستاذسالم وادام اللة عليك الصحة والبركة . وشكر      مش عارف حضرتك تقصد اية بنتفاهم يعنى نتنازل ايضا عن ال55.5 مليار اللى بناخدهم من 800 مليار فى النهر بالاضافة الى مايزيد عن 200 مليار اخرى تبدد جميعها فى المنابع , عاوز اتفاقية عادلة اية ؟! هى العادلة ماناخدش حاجة خالص علشان تنبسط انت والقذافى وبتاع ايران وقطر ماهم دول من يوم مادخلوا افريقيا وبالذات القذافى والناس دى مقلوبة , ومش حكاية مية هم اللى بيبددوة على الاقل15 ضعف اللى بييجى مصر .
الحكاية مجرد عناد واغراض سياسية لدول من خارج الحوض تدفع الناس دى لهذا التصرف , والواجب علينا اننا لانثبط الهمم فالموضوع انهم بعد مكانوا مرحبين بالتعاون المشترك لاقامة مشروعات لتوفير اجزاء من الفاقد نستفيد بها جميعا , من يوم ماعرفوا الناس دى وهم بيتملعنوا علينا , وسنضطر فى النهاية لحماية مصالحنا بالقوة العسكرية , فمافيش داعى لتكسير المجاديف من دلوقتى لحرب قادمة بلا محالة , ويجب الاستعداد لها جيدا فالموقف الديبلوماسى من ناحية الحقوق السياسية معنا تماما , ولاداعى لان يأتى التشكيك من الداخل لتثبيط الهمم قبل خوض حرب مقدسة فرضت علينا , حيث لاسبيل لايقافهم اذا مابدأوا مشوعات تؤثر على حصتنا الا بضرب هذة المشروعات بدون هوادة ومهما كلفتنا المعركة , ياريت نفوق بقى وكل واحد يوفر كلامة فالمعركة قادمة لمن لن يرتدع والمعاهدات هى دستور التعامل ومهما قدمت فمرور السنوات عليها يرسخها لاينقضها .
والحرب لامحالة لأن (اللة يزغ بالسلطان مالايزغ بالقرآن) , اى من لايؤدى الحق باللين يجبر على ادئة بالقوة .

اما حديثك عن موازين القوى فالحمد للة هو لصالحنا امام اى قوة فى افريقيا او الشرق الاوسط بما فيها المحرضين الاصليين من ليبيا او ايران , ولا داعى للتيئيس , وياريت نعرف انها مسألة حياة او موت واى منشأ يمكنة ان يمنع قطرة مياة واحدة من حصة مصر هو اعلان حرب علينا هم من بدأوها ولسنا نحن البادئؤن فسيكون النصر حليفنا باءذن اللة وسندمر هذة المنشآت ونسويها بالارض قبل بداية العمل الجاد فيها . ولاتراجع عن ذلك والا هلك الزرع والحرث والطعام والكساء واغلقت المصانع لأن كل هذا يعتمد على مياة النهر . فلا مجال لنصائح او عظات او لاختلاف رؤى حول كارثة محدقة .

كنت احب اعرف بلدك اية لان كلامك ينم عن عدم شعور بالموضوع فاستحالة تكون من ابناء النيل فى مصر وتتحدث بهذة الاستهانة . ياريت تخليك فى بلدك , فنحن مازلنا الاقوى والاقدرعلى حماية نهرنا وحياتناالارض و المطر و النيل ملك لله وحده مش لينا و لا لغيرنا دا هبة من عند ربنا للشعب الغلبان اللي النيل هو مصدر حياته ورزقه و اكله و شربه انما الكلام دا مش تمام ايه المطرة عندهم و ايه اللي بنوا السدود و احنا نايمين ماحنا عارفين من سنين ان السدود بتتبني بس يعني هنعمل ايه هنروح نهدهالهم ما كل واحد حر ف بلده انما انهم ميحترموش حق الجوار دي مشكلتهم و بيها ميستحقوش انهم يبقوا محط اهتمامنا اصلا كل بلد تخليها ف حالها تاكل عيش و خلاص احنا طول عمرنا نخلي بالنا م البلد دي و نصالح دا و نساعد دا و ف الاخر بنتهزأ و يتقال عنا كلام مش مظبوط ليه يعني خلينا ف مصلحة بلدنا افضل نبنيها و نعليها و نرتقي بيها مفيش بلد تستاهل اننا نعطل نفسنا عشانها و خاللي بوسطن تنفع دكتور فاروق الباز بقى .اذا لم تتحرك مصر لحمايه النيل في بلاد المنبع والتدخل فورا لضمان حصتها في المياه بصوره او باخري فسوف تفوز اسرائيل بالموضوع حيث ان هناك معلومات تفيد ان اسرائيل تعمل جاهده ببناء السدود العاليه في جنوب القاره الافريقيه لمنع وصول المياه الي مصر و السودان و بالطريقه هذه يتثني لاسرائيل التحكم في مياه النيل و يصبح وضع مصر مثله مثل الفلسطينيين و الاردنيين تحت رحمه الصهيونيه الاسرائيليه في الكم و العد و المستهلك من المياه و ا لكل سوف يضر من حكومه وطنيه الي ضابط بوليس الي قائد عسكري الي رئيس دوله فالموضوع حياه او موت و نأمل التحرك فورا و نأمل من الدكتور البرادعي ان ينظر في هذا الموضوع باسرع وقت ممكنا

ليست هناك تعليقات: